close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

بلندترین آسمانخراش‌های جهان +عکس
بازديد : 269

احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت
بازديد : 179

 احتمال افزایش وام خرید مسکن قوت گرفت

ولی‌الله سیف با بیان این که پیشنهادات زیادی همواره برای افزایش سقف وام خرید مسکن مطرح بوده و بسیاری از آنها نیز به تصویب رسیده است یادآور شد: اما باید توجه داشت که به دلیل محدودیت تسهیلات دهی در نظام بانکی باید هرگونه افزایش سقف وام کارشناسی شده بوده و به گونه‌ای باشد که دستاوردهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم محو نشود.

وی با بیان این که طرح پیشنهادی راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی دارای اشکالات اساسی بود، گفت: اگر قرار باشد بانک‌های عامل برای تامین منابع دست در جیب بانک مرکزی کند این خط قرمز ماست؛ بنابراین در صورت رعایت این مساله با وزارت راه وشهرسازی همراهی خواهیم کرد.

سیف با بیان این که اخیرا پیشنهاداتی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین راهکارهایی به منظور بازشدن مسیر تغییر وام مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز مسکن مطرح شده است گفت: حتما با ارائه پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن نظر آنها هم مثبت خواهد بود چرا که این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم است.

اولین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار

رییس کل بانک مرکزی در ادامه به برنامه‌های این بانک برای تغییر نرخ سود در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای 20 درصد منطقی به نظر نمی‌رسد در عین حال که مد نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کرده و نرخ سود با بازدهی بخش‌های اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد اعلام کرد که در سال جدید جزو اولین پیشنهادات ما به شورای پول و اعتبار تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی با رعایت ویژگی‌های عقود اسلامی خواهد بود.

نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را به یکباره قطع کرد

سیف که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت درباره انتقاداتی مبنی بر عدم حمایت جدی شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی خاصه بنگاههای کوچک توضیح داد: شبکه بانکی در سال جاری تمام توان تسهیلات دهی خود را به صحنه آورده و در کنار کاهش و کنترل نرخ تورم توانسته بیش از 280 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات در سال جاری عملکرد داشته باشد.

وی با اشاره به پرداخت 292 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته و احتمال عبور آن از 320 هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1393 بیان کرد: بانکها از تمام توان خود در این زمینه استفاده کرده اند و این موضوع حتی به افزایش بدهکاری آنها به بانک مرکزی و احتمال خدشه دار شدن دستاوردهای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی انجامیده است.

رییس کل بانک مرکزی اشاره ای هم به بار سنگین تامین مالی اقتصادی کشور که برعهده بانکها قرار گرفته داشت و گفت: در حالی در تمام دنیا تامین مالی بنگاه های کوچک و سرمایه در گردش بر عهده شبکه بانکی بوده و تامین نقدینگی بنگاههای بزرگ اغلب توسط بازار سرمایه انجام می شود که در ایران همه این رسالت بر عهده بانکهاست؛ بنابراین طبیعی است با محدودیتی که در منابع وجود دارد شبکه بانکی نتواند پاسخگوی نیاز مالی تمام بنگاهها باشد.

وی با بیان اینکه به یکباره نمی توان تامین مالی بنگاههای بزرگ را قطع کرد گفت: این را هم باید پذیرفت که در برخی موارد این بنگاهها موجب جذب بخش زیادی از منابع شده و مانع پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک می شوند؛ چراکه با وجود اینکه طبق قانون بانکها مجاز به پرداخت حداکثر 20 تا 25 درصد پایه سرمایه خود برای تسهیلات کلان هستند گاها برای بنگاهها بزرگ رقمی بیش از این منابع دریافت می کنند.

سیف همچنین مانع دیگر برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها را وجود تسهیلات تکلیفی در بودجه عنوان کرد و گفت: در صورت حذف این نوع از تسهیلات، منابع بیشتری به سمت بنگاههای کوچک حرکت خواهد کرد.

ادامه ساماندهی موسسات در سال جاری

سیف در ادامه از ساماندهی موسسات غیر مجاز هم گفت و بیان کرد: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما به تدریج به یک باور جدی برای جامعه تبدیل شد این در حالی است که در اسفند سال گذشته تجربه‌ای در برخی نقاط برای مردم به وجود آمد که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند برای آنها کمتر کرد.

وی با بیان اینکه در گذشته برخی نهادهای غیر مسئول مجوزهایی صادر و برخی هم حتی بدون مجوز کار خود را آغاز کردند گفت: اما با کنترل این مسایل، سه درصد از حجم نقدینگی به علت پوشش بیشتر نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شش موسسه دیگر که 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع کرده اند به تدریج در حال تعیین تکلیف هستند در عین حال که مواردی هم شناسایی نشده باشند.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,پروژه های ساختمانی,

قیمت‌ها دربازارمسکن به‌کدام سمت می‌رود؟
بازديد : 225

 قیمت‌ها دربازارمسکن به‌کدام سمت می‌رود؟

پیش بینی کارشناسانی مانند سعید لیلاز تایید می کند که رشد بخش ساختمان طی سال 94 نزدیک به صفر خواهد بود ولی به موزات آن حداقل به میزان 10 درصد به تقاضا در بخش مسکن افزوده می شود. با این وجود وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهارنظرهای خود اعلام کرده که میزان رشد قیمت مسکن طی سال 94 از تورم بیشتر نخواهد بود. گزارش اسفندماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی تایید می کرد که میزان افزایش قیمت مسکن در سال 93 و در شهر تهران تنها 8.5 درصد بوده است. این عدد کمتر از نصف تورم اسفندماه بود.

برهمین اساس این گزارش 58 درصد از تقاضا موثر در بازار مسکن به سمت آپارتمان های با عمر کمتر از 5 سال می رود. همچنین متوسط قیمت ملک در شهر تهران نیز 3 میلیون و 900 هزار تومان بوده است. 24 درصد تقاضای خرید در تهران نیز به سمت آپارتمان های با قیمت بیش از 4 میلیون و 500 هزار تومان سوق پیدا کرده بود.

برهمین اساس تحلیل ها نشان می دهد طی سال 94 بازار مسکن همچنان در شرایط توام با رکود باقی می ماند چراکه به گفته اقتصاددانانی مانند مهدی تقوی، میزان قدرت خرید مردم با افزایش مزد 17 درصدی تغییر قابل توجهی در قیاس با سال گذشته نشده است.

در همین حال وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد بخشی از تحولات نامطلوبی که در بازار مسکن رخ می دهد، ناشی از فعالیت های سوداگری است. آخوندی در این مورد گفته است: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن  در یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست. بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

در حال حاضر تحلیل ها نشان می دهد سال حداقل در فصل بهار بازار مسکن با تحول جدی مواجه نمی شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

مسکن درسالی که گذشت
بازديد : 221

سال گذشته بازار مسکن همچنان با رکود عمیقی روبرو بود و این رکود بر ساخت و ساز و معاملات مسکن اثر زیادی داشت، هرچند که در نیمه دوم سال گذشته نسبت معاملات افزایش پیدا کرد اما همچنان سرمایه گذاران نسبت به ساخت و ساز رغبتی نشان ندادند بنابراین سال جدید با کاهش ساخت و ساز در بازار مسکن روبرو خواهد بود.

همچنین افزایش چند برابری قیمت مسکن در سال ۹۱ موجب شده که علیرغم رکود، بازهم قیمت‌ها بالاتر از قدرت خرید خانوارها باشد که همین موضوع موجب کاهش تقاضا در بازار شده است. در واقع مسکن با جهش های قیمتی که در سال های گذشته تجربه کرد، از توان مالی بخش زیادی از خانوارها بالاتر است.

افتتاح صندوق زمین و ساختمان

صندوق زمین و ساختمان که با حضور عباس آخوندی در سازمان بورس به افتتاح رسید یکی از ابزارها برای تنوع در بازار سرمایه به شمار می‌رود. نکته مهم در ایجاد این صندوق ایجاد زنجیره کامل از زمین تا بهره برداری و اجاره داری است. کنترل جریان مالی از طریق سیستم‌هایی مانند صندوق زمین و ساختمان و اوراق مبتنی بر دارایی می‌تواند گردش مالی کشور را افزایش دهد بدون اینکه پایه پولی کشور تغییر داده شود که یک راهکار موثر و مناسب برای خروج از رکود غیرتورمی است.

امضای تفاهم نامه تامین مسکن اقشار کم درآمد با استفاده از توان خیرین مسکن ساز 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در قالب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با استفاده از توان و مشارکت خیرین و سازمان‌های حمایتی، تفاهم نامه تامین مسکن اقشار کم درآمد با استفاده از توان خیرین به امضا رسید. این تفاهم نامه در سه فصل تامین مسکن ملکی، مسکن اجاره‌ای یا اجرا به شرط تملیک و مسکن اجتماعی مبادله شد.

افتتاح ۴۵۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم

در دولت یازدهم واحدهای ۴۵۰ هزار متقاضی مسکن مهر به آنها تحویل داده شد که از جمله این افتتاح ها می‌توان به افتتاح ۴ هزار واحد مسکن مهر در استان فارس، افتتاح ۶۲۵۰ واحد مسکن مهر در استان اردبیل، افتتاح ۲۰۷۱ واحد مسکن مهر در یزد، افتتاح ۱۵۰۰ واحد مسکن مهر در کردستان، افتتاح ۱۵ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران، افتتاح ۱۵۲۹ واحد مسکن مهر در استان لرستان، بهره برداری از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان قزوین، افتتاح ۶۰۴۹ واحد مسکن مهر در استان گیلان

همچنین در سال گذشته دستورالعمل اجرایی معاملات مسکن مهر "معاملات ثانویه مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام" به منظور رونق بخشی به بازار مسکن ابلاغ شد که براین اساس به مالکان مسکن مهر اجازه داده شد که واحدهای خود را به فروش برسانند.

براین اساس از مجموع مسکن‌هایی که ساخت آنها با عنوان مسکن مهر آغاز شده، بیش از ۵۰ درصد در کشور به بهره برداری رسیده و مابقی این واحدها هم در مراحل مختلف ساخت و ساز هستند که به گفته مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، تمامی واحدها تاپایان سال ۹۴ به اتمام می‌رسد.

بهره برداری از ۱۱۷۰ واحد مسکن ویژه در تهرانسر

در سال گذشته مسکن ویژه تهرانسر در دو فاز به بهره برداری رسید که در فاز اول ۵۳۰ واحد به بهره برداری رسید و در فاز دوم که هفته آخر اسفندانجام گرفت ۶۴۰ واحد به متقاضیان تحویل داده شد.

پروژه مسکن ویژه تهرانسر در سال ۱۳۹۱ با در نظر گرفتن اراضی جنوبی بلوار یاس تهرانسر در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار با دسترسی مناسب به بزرگراه‌های آزادگان، فتح و جاده مخصوص کرج در امتداد بلوار تهرانسر آغاز شد. این پروژه به صورت احداث بلوک‌های۱۲ طبقه مشتمل بر ۴۵۰۰ واحد بود که با تصمیم و بازنگری وزارت راه به بلوک‌های ۵ طبقه دو واحدی تبدیل شد.

ثبت‌نام متقاضیان به صورت اینترنتی از اواخر شهریورماه ۹۱ با واریز قسط اول به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در شعب بانک مسکن تهران آغاز شد و در اردیبهشت ۹۲ با تکمیل ظرفیت ثبت‌نام به پایان رسید. متقاضیان پس از پرداخت ۴ قسط ۲۰۰ میلیون ریالی قبل از تحویل واحد مسکونی خود ۴۵۰ میلیون ریال باقی‌مانده را پرداخت کرده و دفترچه اقساط دریافت می‌کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

وام هست، خانه‌ساز نیست!
بازديد : 213

 وام هست، خانه‌ساز نیست!

در چند گزارش اخیر مرکز آمار ایران، به مسئله‌ای اشاره شده که هرچند در ابتدا جزو طبیعت فصلی بازار طبقه بندی می‌شد اما به دلیل تدوام در آن برای چند فصل متوالی، این بار زنگ خطر را برای فعالان بازار مسکن به صدا درآورده است.

اگر زمانی یکی از مشکلات بازار مسکن در ایران رشد بی حساب ساخت و سازها در کلان شهرها به حساب می آمد و بسیاری از جمله وزیر راه و شهرسازی ادامه یافتن فروش تراکم و رشد ساخت و سازها را بر هم زننده هویت شهری و عاملی خطرناک تلقی می‌کردنند اما امروز این کلاف سردرگم از جایی دیگر به نقطه خطر رسیده و آن کاهش قابل توجه آمار صدور پروانه ساخت در تهران و به دنبال آن کاهش خانه‌های نوساز در پایتخت است.

این کاهش ساخت و سازها هرچند تا رسیدن به نقطه بحران فاصله زیادی دارد اما می‌تواند نظم بازار را برای اجرای طرح‌های اقتصادی مدنظر وزارت راه و شهرسازی دشوار کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مسوولان این وزارت خانه در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که قصد دارند قدرت وام‌ها را در تاثیرگذاری بر توان خرید مردم افزایش داده و آن را بار دیگر به 50 درصد نزدیک کنند. هرچند هنوز بانک مرکزی با بخشی از این طرح‌ها موافقت نکرده اما حالا مشکلی دیگر نیز ایجاد شده و آن نبود شرایط مناسب در بازار توزیع مسکن است.

افزایش مبلغ تسهیلات بانکی و به دنبال آن اقبال مردم به وام‌های مسکن نیاز به بهبود شرایط توزیع ساختمان دارد که هرچند اجرای طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی می‌تواند بخشی از آن را حل کند اما قطعا نیاز بازار و البته تقاضای همیشگی موجود در بازار مسکن مسئله‌ای است که توجه بیشتری را می‌طلبد.

در سال‌های نه چندان دور وزارت راه و مسوولان مربوطه سعی در مدیریت ساختمان سازی و بساز و بفروش‌ها داشتند تا شرایط بازار حفظ شود و حالا به نظر می‌رسد باید برای بازگشت اعتماد دوباره ساختمان سازها نیز برنامه‌ای ریخت. هرچند کارشناسان علت اصلی این کاهش را نه در از بین رفتن فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار مسکن که در رکود چندین ساله جست و جو می‌کنند.

به اعتقاد آنها اگر برنامه‌های آخوندی برای خارج کردن بازار مسکن از رکود ثمر داده و بار دیگر گردش مالی لازم را در بازار به وجود آورد بار دیگر آمار دریافت پروانه ساخت در کلان شهری مانند تهران رو به رشد خواهد گذاشت.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

بیشترین‌معاملات‌آپارتمان درکدام منطقه‌تهران؟
بازديد : 284

 بیشترین‌معاملات‌آپارتمان درکدام منطقه‌تهران؟

در بهمن ماه سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 15.6 هزار واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.8 درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی از توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال قبل حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم 58 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند که البته این سهم در مقایسه با بهمن سال 1392 حدود 0.7 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در یازدهمین ماه سال 1393 بیانگر این است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه پنج با 13.5 درصد از کل معاملات بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.

همچنین منطقه چهار با 9.8 درصد، منطقه دو با 8.3 درصد و منطقه 15 با 6.8 درصد در رتبه‌های بعدی تعداد معاملات انجام شده در مناطق تهران قرار دارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اما 69.1 درصد از تعداد معاملات انجام شده در تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر است که بیشترین فراوانی در مناطق 5،4،2،15،10،8،14،7،1 و 11 بوده و 12 منطقه دیگر تنها 30.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

استقبال تهرانی‌ها از واحدهای 70 متری
بازديد : 233

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در 11 ماهه نخست سال 1393 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 158 هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 50.5 درصد افزایش دارد.

در این دوره متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق معاملات ملکی حدود 4 میلیون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1392، حدود 5.7 درصد افزایش داشته است.

اما مقایسه‌ی روند فصلی معاملات انجام شده با عرضه واحد‌های مسکونی تکمیل شده در شهر تهران بیانگر آن است که از ابتدای سال 1392 میزان عرضه واحد‌های مسکونی در سطحی بالاتر از حجم معاملات قرار گرفته است.

در این رابطه بانک مرکزی توضیح داده که این تغییر متاثر از افت محسوس معاملات در بازار مسکن و همچنین افزایش عرضه واحد‌های جدید ساخته شده بوده است.

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت عرضه واحد‌های مسکونی به معاملات انجام شده در سه ماهه دوم سال 1393 حدود 86.8 درصد بوده که همچنان از متوسط این نسبت، نسبت به سال‌های 1389 تا 1391 که حدود 63 درصد بوده بالاتر است.

بیشترین متراژ و قیمت مورد معامله آپارتمان در تهران

توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی در بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان می‌دهد بیشترین واحد های مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع و معادل 16.8 درصد اختصاص داشته است.

همچنین واحد‌های زیربنای 50 تا 60 با 15.3 درصد و 80 تا 70 مترمربع با 13.3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در بهمن‌ماه واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 59 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی این آمار حاکی از آن است که تا پایان 11 ماهه سال گذشته واحد‌های مسکونی با ارزش 100 تا 130 و 130 تا 160 میلیون تومان هر کدام با سهم 10.6 درصد در بین دامنه‌های قیمتی مورد بررسی بیشترین سهم از معاملات را داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، واحد‌های دارای ارزش 160 تا 190 تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد. در عین حال که حدود 46.1 درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی به ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته و 5.8 درصد از واحد‌های مسکونی ارزشی بیش از 980 میلیون تومان دارد.


موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,

ساخت‌و‌ساز درسال94 به‌کجا می‌رسد؟
بازديد : 249

بررسی‌ها نشان می‌دهد ساخت یک واحد مسکونی در مدت زمان نرمال و بدون هیچ مشکلی، 18 ماه زمان نیاز دارد تا یک واحد مسکونی از زمان صدور پروانه تا پایان کار ساخته و آماده سکونت شود.

از اواسط سال گذشته زمزمه‎های کاهش صدور پروانه‎های ساختمانی شنیده می‎شد، خبری که چندان برای بازار به رکود رفته مسکن مناسب نبود. گرچه دو سالی می‌شود که بازار مسکن در رکود سپری می‎کند اما چشم امید صاحب‎نظران و کارشناسان به تعداد واحدهای مسکونی مازاد خالی و در حال ساخت بود تا بتواند وزنه عرضه و تقاضا را مساوی نگه دارد. اما حال که گفته می‎شود این آمار روبه کاهش است، باز هم سودای کمبود عرضه نسبت به تقاضا در سر پرورانده می‎شود.

کمبود مسکنی که تا همین پیش از ساخت واحدهای مسکونی مهر مدام روی میز مسئولان بود،باز هم می‎خواهد تکرار شود. سال 85 بود که بیت‎الله ستاریان، کارشناس مسکن از کمبود تعداد واحدهای مسکونی در کشور گلایه کرده و گفته بود که باید حداقل سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی در شهرها ساخته شود تا نیاز روز مسکن در هر سال تامین شود.گرچه این طرح سال‎ها روی میز وزارت مسکن بود، اما درنهایت در سال 86 با طرح عمرانی مسکن مهر همراه شد.

پس از آن کلنگ ساخت و ساز مسکن مهر زده شد اما پس از حدود هشت سال تنها دو میلیون و 200هزار واحد مسکونی ساخته و این باعث شد تا نه تنها حدود 600هزار واحد مسکونی مهر در حال ساخت در نوبت ساخت باشند، بلکه هیچ پروژه جدید دولتی دیگری در بخش مسکن کلنگ نخورد و به تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز افزوده شود .

حالا با کاهش تعداد صدور پروانه‎های ساختمانی و شایعه اینکه دیگر شهرهای بزرگ زمینی برای عرضه ندارند، کمبود مسکن را گوش‎زد می‎کنند. انگار کمبود مسکن رشد صعودی به خود گرفته است و این کمبود بر منحنی مشکلات مسکن سنگینی می‎کند.

مردادماه سال گذشته وزیر وقت راه وشهرسازی بر نیاز به حدود شش میلیون واحد مسکونی برای 12 میلیون زوج در انتظار ازدواج خبر داد و در مقابل از مازاد یک میلیون و 600 هزار خانه خالی در کشور خبر رسید.

دولت یازدهم سکان مسکن را تحویل گرفت اما طبق آخرین بررسی‌ها هنوز حتی یک واحد مسکونی مازاد از طرح مسکن مهر نساخته است و همچنان می‌گوید برنامه‎هایی در سر دارد .

براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران (بهار 1393)تعداد سه هزار و 522 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود 2.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.5 درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود 10.3 درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهند. از پروانه‎های صادر شده در شهر تهران 19 پروانه (5 درصد) مربوط به افزایش بنا و سه هزار و 503 پروانه (99.5 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 2.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 50.6 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال 1393 بالغ بر 26 هزار و 493 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 3.2 درصد و نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود 53.3 درصد کاهش داشته است.

با توجه به آخرین آمار اعلامی در بخش پروانه‌های صادر شده می‌توان نتیجه گرفت که ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته است، اما آیا این روند در امسال هم تکرار می‌شود؟

در این مورد فردین یزدانی، کارشناس مسکن بر این باور است که قطعا با کاهش ساخت سازها که در طول یکسال گذشته هم بیشتر شده است بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند موجب کمبود مسکن و مشکلاتی همچون عرضه و تقاضا شود.

این کارشناس اعلام کرد که با ادامه روند کاهش ساخت و سازها ، باز هم بازار با کاهش مسکن مواجه می‌شود، چرا که واحدهای خالی بالای شهر ملاک نیاز مسکن جامعه نیست و کمبود مسکن همواره برای نیازمندان اقشار متوسط است.

به گفته وی، بایددولت در ابتدای سال برنامه‌های خود را در بخش ساخت و ساز تقویت کند تا همچون سال گذشته بازار مسکن با کمبود واحدهای مسکونی مواجه نشود.

این در حالی است که بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصادی بارها به کمبود مسکن در کللان شهرها اشاره کرده و گفته است که باید علاوه بر برنامه‌های دولتی در بخش مسکن ، انبوه سازان نیز دست به کار شوند و بازار را با افزایش عرضه همراه کنند.

پیش تر نیز رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان تهران از کاهش ساخت وساز گلایه کرد و گفته بود که با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین سازندگان رغبت و توان کمتری برای ساخت و ساز دارند.

به گفته ایرج رهبر ، در مدت اخیر که بسیاری سازندگان درگیر ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر بودند توان مالی کمتری برای ساخت و ساز داشتند.

به گزارش اقتصادی نیوز، وی که همواره بر تولید مسکن تاکید داشت اظهار کرد: در صورتی که مردم قدرت خرید مسکن داشته اما واحد مسکونی مورد نیاز وجود نداشته باشند، مشکلات عرضه و تقاضای بازار افزایش می‎یابد و در نتیجه متقاضی مجبور به خرید واحد مسکونی با قیمت بیشتر می‎شود.

به گفته رئیس کانون سراسری انبوه سازان تهران ، پیش از افزایش تسهیلات مسکن و افزایش قدرت خرید، ابتدا باید راهی برای ساخت وساز بیشتر در نظر گرفته شود، به گونه‎ای که همزمان با تشویق مردم به خرید مسکن، به تولید هم فکر شود .

بر این اساس رئیس هیئت مدیریت کانون سراسری انبوه‎سازان سراسر کشور نیز اواخر سال گذشته اظهار کرد که میزان ساخت‌وسازها در کشور هنوز قابل قبول نیست.

جمشید برزگر بر این باور است که ساختمان‎های در حال ساخت مربوط به پروانه‎های صادر شده قبل از سال 91 است و میزان ساخت و ساز در سال‎های پیش‌رو چندان امیدوار کننده نیست .در سال‎های 91 ،92 و 93 تعداد پروانه‎های صادر شده به شدت کاهش یافته و پیش‎بینی می‎شود تعداد ساخت‌وسازها تا دو سال دیگر به شدت کاهش یابد و رکود بیشتری در بازار حاکم شود.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار سیاسی,

باریک‌ترین خانه دنیا +عکس
بازديد : 223

 باریک‌ترین خانه دنیا +عکس

طراحی هر بنایی دارای اهمیتی فوق العاده است اما برخی از خانه ها هم هستند که با طراحی دقیق از کمترین فضا بیشترین استفاده را می کنند ، باریک ترین خانه دنیا درژاپن قرار دارد. این خانه که توسط کوتا میزوشی طراحی شده است 594 فوت مربع مساحت زیربنای آن است.

 


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

عید نوروز مبارک
بازديد : 406

عید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک


موضوع: اخبار مسکن,

فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
بازديد : 394

 فروش زمین مسکن مهر سراسری شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز (چهارشنبه) پارلمان، مصوب کردند: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز، اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز کند.
براساس این مصوبه 100 درصد درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,

سود مسکن در دوره رکود
بازديد : 385

 سود مسکن در دوره رکود
داده‌های دو دسته اطلاعات رسمی از تحولات سال گذشته در بازارهای «ساخت‌وساز» و «معاملات مسکن»، نشان می‌دهد برخلاف تصور سنتی و اشتباهی که «آپارتمان‌سازی هنگام رکود مسکن را زیان‌ده توصیف می‌کند»، پارسال بسازوبفروش‌ها در تهران به‌طور متوسط 42 درصد سود کسب کردند. به اولین سری از اطلاعاتی که با استناد به آن، سود و زیان فعالیت‌های ساختمانی در حوزه مسکونی‌سازی قابل محاسبه می‌شود، داده‌‌های بانک‌مرکزی است. 

«بانک‌مرکزی» در گزارشی که از جزئیات فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در سال92 منتشر کرده، ارقام ریالی مربوط به عناصر «قیمت تمام‌شده» مسکن در شهر تهران، شامل «هزینه ساخت» و «قیمت زمین» را به‌صورت نرخ‌های میانگین اعلام کرده است. در این گزارش رسمی، مشخص شده در یک‌سال92، هزینه ساخت و تکمیل آن دسته از ساختمان‌های مسکونی که کار احداث آنها در سال92 به اتمام رسیده، مترمربعی 635هزار تومان بوده است؛ همچنین زمین این ساختمان‌ها نیز مترمربعی پنج میلیون و 440 هزار تومان قیمت داشته است.  با توجه به میانگین «تراکم‌ساختمانی» و «سطح اشغال زمین» که شهرداری تهران برای پروانه‌های ساختمانی مسکونی در نظر می‌گیرد، به‌طور متوسط در 60درصد مساحت یک زمین مسکونی، تعداد 6 تا 10 واحدمسکونی در 4 تا 5 طبقه احداث می‌شود که با احتساب فضای مشاعات، سطوح ساخته‌نشده زمین و متراژ آپارتمان‌ها، معمولا سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن معادل «4/0 قیمت هر مترمربع زمین» محاسبه می‌شود.
به این ترتیب، با احتساب «هزینه ساخت» متری 635 هزار تومانی و سهم 2 میلیون و 176هزار تومانی «قیمت زمین» در هر مترمربع بنای مسکونی، مشخص می‌شود در سال 92 «قیمت تمام‌شده» ساخت مسکن برای بسازوبفروش‌های شهر تهران مترمربعی معادل 2 میلیون و 811 هزار تومان بوده است. از دومین سری اطلاعات رسمی که مربوط به بازار معاملات مسکن است و از سامانه رهگیری توسط معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی استخراج و منتشر می‌شود، حاکی است آپارتمان‌هایی که در سال92 در شهر تهران خرید و فروش شدند، به‌طور متوسط مترمربعی 4 میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند. پارسال میانگین قیمت مسکن در تهران با حدود 30درصد افزایش، به مترمربعی 4 میلیون تومان رسید.قیمت‌های تمام‌شده و فروش آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران برای سال 92 نشان می‌دهد آن دسته از بسازوبفروش‌هایی که در سال گذشته موفق شدند بعد از تکمیل ساختمان‌های در حال احداث، واحدهای نوساز خود را در بازار عرضه کنند و بفروشند، به‌طور متوسط 42درصد سود عایدشان شده است. این میزان سود سازنده‌های مسکن در سال92 در مقایسه با تورم میانگین 12ماه پارسال که 7/34 درصد گزارش شده، از آن جهت رقم فوق‌العاده قابل قبولی می‌تواند باشد که سال گذشته بازار مسکن یک «رکود نیمه‌سنگین» را تجربه کرد. 
پارسال در بازار مسکن تهران، حجم خرید و فروش واحد مسکونی 44 درصد کاهش یافت و حجم ساخت‌‌وساز نیز 5 درصد نسبت به سال قبل افت کرد؛ در سال 92 همچنین میزان سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای ساخت‌وسازهای مسکونی جدید هم با کاهش مواجه شد و حجم ریالی آن 23 درصد نسبت به سال 91 نزول کرد. مجموعه این سه شاخص منفی در بازار‌های معاملات مسکن و ساخت‌وساز سال 92، پارسال را سال رکودی معرفی می‌کند.
اما در همین رکود، متوسط سود حاصل از دو نوع فعالیت توام با «ساخت و فروش آپارتمان» برای عوامل بازار، به مراتب بیشتر از هزینه‌ها و حتی تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق عارضه‌یابی‌هایی که کارشناسان اقتصاد مسکن بارها درباره علت تعمیق دوره رکود و جهش قیمتی دوره رونق انجام داده‌اند، مشخص شده، سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی با تصوری که از زیان‌های جبران‌ناپذیر زمان رکود دارند، با تصمیم جمعی، در این دوره از بازار ساخت و عرضه مسکن خارج می‌شوند و شروع پروژه‌های جدید را به اواسط دوره رونق موکول می‌کنند! هر چند مطابق بررسی‌ها سود دوره رونق مسکن با فاصله زیادی، بیشتر از سود رکود است اما مطابق توصیه کارشناسان، چنانچه سرمایه‌گذاران ساختمانی، تابع ساخت‌وساز را از دوره‌های رکود و رونق خارج کنند و تیراژ آپارتمان‌سازی را به جای تنظیم با هیجانات این دوره‌ها، براساس سایر فاکتورهای اقتصادی از جمله نیاز موجود در بازار هماهنگ کنند، در این صورت نه‌تنها سود دوره رکود در این بازار، از رقم کنونی بیشتر می‌شود بلکه طول زمانی رونق نیز تحت‌تاثیر جلوگیری از جهش قیمت، افزایش پیدا می‌کند.
پیش‌تر، تحقیقی توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی انجام شده بود که نشان می‌داد ساخت‌وساز طبق آمارها در زمان رکود متناسب با افت معاملات و کاهش قیمت، کاهش پیدا می‌کند و حتی تکمیل ساختمان‌هایی که زمان زیادی تا آماده‌شدن آنها برای فروش نیاز نیست، نیز به تاخیر می‌افتد. این اقدام بسازوبفروش‌ها باعث می‌شود حجم عرضه مسکن در زمان رونق که میل به انجام معاملات بیشتر می‌شود، کاهش یابد و در نتیجه، دامنه افزایش قیمت در این دوره، به‌خاطر شکاف عرضه و تقاضا، حالت جهشی به خود بگیرد.  یکی از آفات جهش قیمت که مستقیم به سرمایه‌گذاران سرایت می‌کند، تعمیق طول دوره رکود است.  در مقابل این رفتار اشتباه سازنده‌ها، کارشناسان توصیه می‌کنند، حجم ساخت‌وساز به‌خصوص در دوره رکود، با شیب ملایم تداوم داشته باشد تا در زمان احیای قدرت خرید، امکان عرضه و فروش به‌وجود بیاید.

   سود 102 درصدی در زمان رونق
 تحت‌تاثیر نوسانات غیرطبیعی ساخت‌وسازهای مسکونی در دوره‌های رکود و رونق، سود این بازار در سال91 که سال رونق مسکن به حساب می‌آمد، معادل 102 درصد بوده است. در سال91، متوسط قیمت مسکن در تهران با 50 درصد افزایش به مترمربعی 3 میلیون تومان رسید. در این سال، طبق گزارش بانک‌مرکزی، قیمت تمام‌شده مسکن شامل هزینه ساخت و قیمت زمین نیز مترمربعی یک میلیون و 485 هزار تومان بوده است که به این ترتیب، حدود دو برابر آنچه بسازوبفروش‌ها، برای ساخت آپارتمان‌ها هزینه کرده‌اند، در زمان فروش واحدهای خود سود به‌دست آورده‌اند. کارشناسان در این باره می‌گویند: چنانچه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در سال‌های رونق و رکود مسکن، به‌صورت طبیعی توزیع شود، فاصله سود 100 درصدی ساخت‌وفروش در زمان رونق تا سود 40 درصدی زمان رکود نیز تعدیل خواهد شد. 

   سود کشوری ساخت‌وساز
 سال گذشته در سایر شهرهای کشور، سود فعالیت‌های ساختمانی به مراتب بیشتر از تهران بود. علت آن هم به تاخیر در انتقال رکود مسکن از تهران به سایر شهرها برمی‌گردد.
همان‌طور که پیش‌تر، در گزارشی تحت عنوان «رده‌بندی 31 شهر با تورم مسکن»، نرخ رشد قیمت مسکن سایر شهرها در سال92 را بیشتر از تهران اعلام کرده بود، هم‌اکنون نیز گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، بسازوبفروش‌ها در سال 92 با توجه به هزینه‌های ساخت، قیمت زمین و قیمت فروش آپارتمان، 95 درصد سود کردند.در سال 92، هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی در آستانه تکمیل در کل کشور مترمربعی 519 هزار تومان برآورد شده است. همچنین قیمت زمین این بناها نیز مترمربعی یک میلیون و 900 هزار تومان بوده که با احتساب 4/0 این قیمت در هزینه کل بنای مسکونی، مشخص می‌شود قیمت تمام‌شده مسکن در کل کشور در سال گذشته مترمربعی یک‌میلیون و 279 هزار تومان بوده است. این در حالی است که متوسط قیمت فروش واحدهای مسکونی در کل کشور در سال گذشته مترمربعی 2 میلیون و 500 هزار تومان بود. بنابراین سازنده‌ها در این بازار کشوری، 95 درصد سود کسب کردند.انتظار می‌رود، سود سازنده‌های مسکن در سایر شهرها، امسال در مقایسه با سال قبل، کمتر شود.
در سال 92 رقمی معادل 75 هزار و 418 میلیارد تومان در کل ساخت‌وسازهای مسکونی و غیرمسکونی کل کشور سرمایه‌گذاری شد که 23 درصد نسبت به سال 91 افزایش داشت. از بین سه نوع سرمایه‌گذاری ساختمانی، بیشترین رقم صرف احداث ساختمان‌های «نیمه‌تمام» شده که معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده و کمترین رقم نیز برای «تکمیل» ساختمان‌ها سرمایه‌گذاری شد که بالغ بر 6/16 هزار میلیارد تومان بود. برای احداث ساختمان‌های «جدید» یا همان «شروع شده» نیز حدود 18 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد.


موضوع: اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,

پروژه‌های عمرانی شهر تهران زیر زمین می‌رود
بازديد : 381

 پروژه‌های عمرانی شهر تهران زیر زمین می‌رود
محمدباقر قالیباف شهردار تهران اظهار کرد: 
زیر زمینی شدن پروژه‌های عمرانی شهر نیز در جریان احداث اتوبان امام علی‌(ع) نیز در نظر مدیریت شهری بود.  او ادامه داد: در جریان احداث اتوبان امام علی‌(ع) همه سعی ما این بود که تردد مردم را در شرق و غرب با خودرو و یا به صورت پیاده قطع نکنیم و اتوبان را در طبقه منفی یک بسازیم.  او تاکید کرد: در بعضی مسیرها در هفته 460 متر حفاری و ریل گذاری می‌کنیم. البته به‌دلیل اینکه این اقدامات در زیر زمین است، به چشم نمی‌آید اما بدانید خدمتگزاران شما در مجموعه شهرداری با همه مشکلات اقتصادی، درآمدی، مالی و... در حال تلاش هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، او به اتوبان شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون عملیات اجرایی اتوبان شهید شوشتری به طول 15 کیلومتر از خروجی بزرگراه امام رضا (ع) به سه راه تیرانداز و جنگل‌های لویزان در حاشیه شرق تهران در حال انجام است و بخش قابل‌توجهی از این اتوبان باید از مسیر محیط زیست و پادگان‌های نیروهای مسلح عبور می‌کرد، اما این اتوبان را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که بخش قابل‌توجهی از آن با تونل اجرا شود تا محیط‌زیست و مسائل ایمنی نیز حفظ شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

تقابل فکری دو نهاد در قضیه وام خرید مسکن
بازديد : 282

 تقابل فکری دو نهاد در قضیه وام خرید مسکن
محمدهاشم بت‌شکن درباره طرحی که وزیر راه‌وشهرسازی طی ماه‌های اخیر به دنبال آن بود تا با اجرایی شدنش، «انحصار» در پرداخت وام خرید مسکن را بشکند، معتقد است: اینکه به طور کلی نظام بانکی و همه بانک‌ها بخواهند تسهیلات مسکن پرداخت کنند باز کردن فضای مسکن است اما تسهیلات خرید مسکن طبق سیاست‌های بانک مرکزی تنها محدود به بانک مسکن است آن‌هم به‌خاطر اینکه بتواند شوک‌های تورمی را که ممکن است داشته باشد، کنترل کند.
وزیر راه‌وشهرسازی اواخر سال گذشته با پیشنهاد طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن در همه بانک‌ها، دو هدف را بنا داشت با اجرای این طرح دنبال کند؛ نخست ایجاد بازار رقابتی برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان و در نتیجه رقابت بین بانکی در ارائه وام‌هایی با تسهیلات ارزان‌تر و سقف بیشتر به خریداران و دوم، افزایش دامنه بانکی تامین مالی مسکن از طریق ورود بانک‌های جدید به حوزه وام مسکن.
این طرح البته تاکنون به سرانجام نرسیده و همچنان در جلسات مشترک مقامات وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی، در دست بررسی است.
اما مدیرعامل بانک مسکن، در شرایطی منشأ انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن را بانک مرکزی معرفی می‌کند که بانک‌مرکزی مرداد امسال در گزارشی رسمی که حاوی پاسخ به مجموعه‌ای از ابهامات درباره سرنوشت وام خرید 100 میلیونی –پیشنهادی وزارتخانه- بود، به صراحت اعلام کرد: «وزارت راه‌وشهرسازی بهتر است برای اجرای طرح صندوق پس‌انداز مسکن، در قدم اول این طرح را به‌صورت پایلوت و در مقیاس محدود و قابل مدیریت‌شده نزد یکی از بانک‌های غیردولتی اجرایی کند.» با این حال، به‌رغم توصیه بانک‌مرکزی، گفته می‌شود تنها طرحی که طی ماه‌های اخیر برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن ارائه شده است، طرح مربوط به بانک‌مسکن بوده که محتوای آن چندین جلسه نیز به‌صورت مشترک بین مقامات وزارت راه‌‌وشهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
این موضوع شاید بیانگر آن باشد که بین دیدگاه‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله‌ زیادی برقرار است یا اینکه، سیاست‌گذاران بخش‌های پولی و مسکن باوجودتمایلی که برای وارد کردن سایر بانک‌ها به حوزه پرداخت تسهیلات مسکن دارند اما حرکتی از سایر بانک‌ها در این زمینه نمی‌بینند.
به هرحال، با فرض آنچه مدیرعامل بانک مسکن درباره نظر بانک مرکزی اعلام کرده، امیدها به اجرای گسترده طرح صندوق پس‌انداز مسکن، باید پس از تقریبا یک سال، دوباره تمدید شود.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

یارانه مسکن در سال 1394
بازديد : 387

 یارانه مسکن در سال 1394
در سال‌های گذشته، حداقل یک هزار میلیارد تومان در قالب یارانه مسکن، از طریق بودجه‌های سالانه در اختیار وزارت مسکن و سپس وزارت راه‌‌وشهرسازی، صرفا برای هزینه در بخش مسکن، قرار می‌گرفت. طی دو، سه سال اخیر، حجم قابل توجهی از یارانه مسکن، صرف تامین خدمات مورد نیاز مسکن‌مهر شد.
اما در سال آینده، با توجه به برنامه‌هایی که وزیر راه‌‌وشهرسازی برای بخش مسکن تدارک دیده است، یارانه مورد نظر، به‌گونه‌ دیگری هزینه خواهد شد. در حال حاضر، برنامه‌ مسکن‌اجتماعی و مسکن‌ حمایتی مطرح است به این معنی که وزارت راه‌وشهرسازی طبق پیش‌نویس طرح جامع مسکن، قصد دارد بخشی از هزینه اجاره‌نشینی دهک‌های یک و دو را باپرداخت یارانه اجاره‌بها، تقبل کند.
از طرفی، برای دهک‌های میانی نیز بحث وام خرید مسکن با نرخ سود حمایتی مطرح است که مابه‌التفاوت این نرخ تا نرخ رایج بانکی نیز قرار است از محل بودجه دولت پرداخت شود. همچنین پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن‌مهر نیز برای تکمیل شدن، به منابع مالی جدید نیاز دارند. به این ترتیب، یارانه 1300 میلیارد تومانی باید در این سه محور پرهزینه صرف شود که به نظر می‌رسد، این رقم ناچیز حتی برای یکی از محورها –مسکن‌مهر- کفایت نکند.
روز گذشته خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم با انتشار بخش‌هایی از بودجه سال94، رقم بودجه سال آینده وزارت راه‌وشهرسازی را 6 هزار و 327 میلیارد تومان اعلام کردند که 36 درصد نسبت به بودجه امسال، افزایش پیدا کرده است.
6 هزار و 200 میلیارد تومان از این رقم، باید صرف پروژه‌های عمرانی و مابقی صرف امور جاری این وزارتخانه شود. این در حالی است که هم‌اکنون این وزارتخانه بالای 100 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در حال ساخت دارد. وزارت راه‌وشهرسازی در عین حال اجازه دارد برای سال آینده 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های عمرانی آزادراهی، منتشر کند.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,

تصویب وام خرید مسکن برای اقشار خاص
بازديد : 235

 تصویب وام خرید مسکن برای اقشار خاص
مطابق لایحه‌ای که روز گذشته تقدیم مجلس شد، بانک مرکزی موظف شده است به این اقشار، بین 30 تا 72 میلیون تومان تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا کند. سقف این تسهیلات متناسب با محل سکونت‌ این اقشار در شهرهای پرجمعیت، مراکز استان، سایر شهرها و روستاها، به صورت شناور تعیین شده است.
ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮیﻖ بانک‌های ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل 1394 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد یکﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎزان 15 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اوﻟﻮیﺖ درﺻﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی، آزادﮔﺎن، ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺷﻬﺪا و ایﺜﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 5/2 ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان 70 درﺻـﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤـﺖ ﺗکﻔـﻞ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان 25 درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ و وراث ﺗﺤﺖ ﺗکﻔﻞ آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓی ﻓﻘﻂ یک ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬیﻼت ﻣﺴکﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧیﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰام بانک‌ها ﺑﻪ ﭘﺮداخت ﺗﺴﻬیﻼت ﺑﻪ وراث ﺟﺎﻧﺒـﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﺘﻮﻓی ﻣصوب (22/1/1380 ) واﺟﺪان ﺷﺮایﻂ ﺑﺮای ﺧﺮیﺪ یﺎ ﺳﺎﺧﺖ مسکن اﻋﻄﺎ کند. ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬیﻼت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴکﻮﻧی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺟﻤﻌیﺖ ﺑیﺶ از یک ﻣیﻠیﻮن ﻧﻔﺮ، ﺗﺎ 72 ﻣیﻠیون تومان ﻣﺮاکﺰ اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ ﺗﺎ 60 میلیون، ﺳﺎیﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ 50 ﻣیلیون  و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺗﺎ 30 میلیون تومان و در ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪیـﺪ ﻣﻌـﺎدل ﺳـﻘﻒ ﺗﺴـﻬیﻼت ﻣﺮکـﺰ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻧﺮخ 4 درصد ﺑﺎ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ 20 ساله ﺑﺪون رﻋﺎیﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﻮب ﻣﺴکﻦ و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮدن ﺗﻌییﻦ می‌شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

نوسازی به روش فرسوده‌سازی متوقف می‌شود
بازديد : 310

 نوسازی به روش فرسوده‌سازی متوقف می‌شود
عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: اگرچه سازمان نوسازی با نگاهی اجتماعی برای تحقق اهداف و ماموریت‌های خود تلاش می‌کند، اما رأسا اقدام اجتماعی انجام نمی‌دهد، بلکه تلاش می‌کند پتانسیل‌ها، امکانات و ظرفیت‌های اجتماعی شهرداری تهران را به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده بسیج کند.
او با اعلام اینکه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در دوره جدید مدیریت شهر مورد تاکید قرار دارد، اظهار کرد: شهرداری تهران در مبحث نوسازی بافت‌های فرسوده هر نوع تفکیک پلاک را مخالف با نوسازی و تجمیع پلاک در راستای نوسازی تلقی می‌کند. او ادامه داد: ریزدانگی نطفه اولیه بافت فرسوده است و تا زمانی که به سمت ریزدانگی حرکت می‌کنیم در خلاف مسیر نوسازی قرار گرفته‌ایم و  نوسازی به روش فرسوده‌سازی انجام خواهد شد. فتح‌اللهی تاکید کرد: سازمان نوسازی نسبت به تدوین بسته‌های تشویقی هدفمند اقدام کرده است، به نحوی که مالکان پلاک‌های ریزدانه نیز به شرط تجمیع بتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته‌های تشویقی بهره‌مند شوند.

موضوع: اخبار مسکن,

فاصله بین قدرت خرید مردم تا قیمت پیشنهادی فروش مالکان
بازديد : 293

ریزش دوباره در قیمت اوراق مسکن
بازديد : 275

 ریزش دوباره در قیمت اوراق مسکن
هم اکنون سطح فعلی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در مقایسه با چهار ماه اخیر، رکورد جدیدی در میزان کاهش قیمت در منحنی نوسانات قیمت هر فقره از این اوراق – معامله شده در بازار فرابورس- به ثبت رسانده است. این در حالی است که پیش از شروع روند کاهشی قیمت اوراق در روزهای پایانی آبان ماه، سیر افزایشی قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن در ماه‌های گذشته به حدی بود که برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند قیمت هر فقره از این اوراق، تا پایان سال به مرز 120 هزار تومان نیز برسد. با این وجود، همزمان با آغاز سیر کاهشی قیمت اوراق وام خرید مسکن، کارشناسان مسکن  و صاحبنظران بورس علام کردند: علت اصلی این کاهش، افت نسبی تقاضا در بازار فرابورس برای خرید اوراق تسهیلات مسکن است. بنا بر تحلیل این کارشناسان، هر چند بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، نشانه‌های نسبی خروج از رکود و افزایش حجم معاملات را با خود داشته است، اما هم‌اکنون با وجود افزایش نسبی عرضه اوراق وام خرید مسکن، تقاضا برای این اوراق به نحو محسوسی کاهش داشته است که این حرکات خلاف جهت در نهایت منجر به سقوط قیمت اوراق از دامنه نوسانی 90 تا 100 هزار تومان به کانال زیر 80 هزار تومان شده است. اما همان گونه که تحلیل گران بازار مسکن و کارشناسان بورس، در روزهای پایانی آبان ماه پیش‌بینی کردند، سیر کاهش قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات خرید مسکن، در آذرماه نیز، ادامه پیدا کرد طوری که تنها دو هفته پس از آغاز حرکت قیمت اوراق خرید مسکن در مسیر کاهش، قیمت هر فقره از این اوراق با یک کانال دیگر افت، هم اکنون بین 70 تا 80 هزار تومان است.
 طی دو روز گذشته، در ادامه روند کاهشی قیمت اوراق وام خرید مسکن، هر فقره اوراق 500 هزار تومانی، در روز سه‌شنبه یازدهم آذر، حدود 76 هزار تومان در بازار فرابورس معامله شد. این در حالی است که افت و خیز قیمت اوراق وام خرید مسکن طی یک هفته گذشته در حد اختلافی حدود هزار تومان در هر روز نسبت به روز قبل در نوسان بوده است. افت یک کانال دیگر در قیمت اوراق، در ماه جاری پس از افت مشابه در دو هفته پیش، پیش‌بینی 15 روز گذشته کارشناسان مسکن و صاحبنظران بورس در مورد ادامه روند کاهش قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی خرید مسکن را تقویت می‌کند. این کارشناسان با نفی هرگونه احتمال افزایش غیرمنطقی و قابل توجه در قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام خرید مسکن تا پایان سال، می‌گویند: قیمت اوراق هنوز هم می‌تواند مسیر کاهشی خود را ادامه دهد. با این حال، ممکن است تحت تاثیر قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و رونق نسبی در معاملات خرید و فروش مسکن – که در اصطلاح عامیانه معاملات شب عید گفته می‌شود_  و هر ساله در این ایام تقاضا در بازار وام را به صورت نسبی افزایش می‌دهد، قیمت اوراق، تا حدی افزایش پیدا کند. با این وجود، هر چند احتمال افزایش قیمت اوراق وام خرید در بازار شب عید معاملات مسکن، با توجه به شرایط فعلی، چندان قوی نیست، اما حتی اگر این افزایش در قیمت اوراق  صورت گیرد در حد جهش قیمت یا نوسان قابل توجه نخواهد بود. به 

اوایل امسال که قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی وام خرید مسکن به مرز 100 هزار تومان رسید، مردم برای دریافت وام 45 میلیون تومانی (شامل 35 میلیون تومان وام خرید و 10 میلیون تومان وام جعاله مسکن) ، باید معادل 9 میلیون تومان، برای خرید اوراق هزینه می‌کردند. این در حالی است که هم‌اکنون، برای دریافت وام 45 میلیون تومانی خرید مسکن، متقاضیان باید مبلغی حدود 6 میلیون و 800 هزار تومان برای خرید اوراق، پرداخت کنند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

کمک بلاعوض شهرداری به بافت فرسوده
بازديد : 221

 کمک بلاعوض شهرداری به بافت فرسوده
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران،  برای رونق نوسازی در نیمه دوم سال به تمامی املاکی که با تجمیع برای نوسازی اقدام می‌کنند تا 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
  به عبارت دیگر شهرداری تهران یک پنجم مبلغی را که بانک‌ها با دستور دولت در قالب وام به بافت فرسوده پرداخت می‌کنند به شکل بلاعوض به سازنده‌ها پرداخت می‌کنند با این شرط که سازنده‌ها برای دریافت این کمک هزینه باید به تجمیع ملک خود (حداقل 200 مترمربع) اقدام کنند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هزینه‌های ساخت‌وساز در کل شهر تهران با توجه به رکود حاکم بر این بخش کاهش پیدا کرده است کمک بلاعوض شهرداری می‌تواند رقم قابل توجهی باشد.
  عبادالله فتح‌اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، با بیان اینکه امسال با افت صدور پروانه ساخت مسکن در تهران به دلیل رکود بازار مواجه بودیم، گفت: وقتی در کل بازار رکود وجود دارد این رکود در بافت‌های فرسوده چشمگیرتر است.
  او با اشاره به بسته تشویقی برای متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده در نیمه دوم سال اظهار کرد: در گذشته تراکم تشویق برای جبران هزینه‌هایی بود که دولت باید پرداخت می‌کرد اما امسال با توجه به رکود بازار مسکن و با پیشنهاد سازمان نوسازی برای همه پارسل‌های ریزدانه که با تجمیع به مساحت بیش از 200 متر برسند حدود 10 میلیون تومان هزینه معماری و طراحی نما برای ترویج معماری ایرانی- اسلامی پرداخت می‌شود.
فتح‌اللهی تاکید کرد: همچنین املاک تجمیعی که با تشکیل پرونده در دفاتر خدمات نوسازی اقدام به نوسازی کردند از بخشی از خدمات الکترونیک به صورت رایگان بهره می‌برند.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: به دنبال این هستیم تا هزینه‌های نظام مهندسی را برای بافت فرسوده و پلاک‌های تجمیعی از بین ببریم. همچنین یارانه‌ها و تسهیلاتی را از طریق سازمان نوسازی و شهرداری تهران پرداخت می‌کنیم. امیدواریم امسال در نیمه دوم رونق نسبی در بخش مسکن ایجاد کنیم.
  او تصریح کرد: دولت جدید گام‌های خوبی در زمینه نوسازی بافت فرسوده برداشته است. در دولت قبلی زمانی که این صحبت‌ها مطرح می‌شد به صراحت می‌گفتند که به دولت ارتباطی ندارد، اما دولت جدید در دو، سه ماه گذشته اقدامات مثبتی انجام داده است و امیدواریم در سال آینده در بودجه نیز بدهی‌های دولت لحاظ شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

شکست پروژه 7000 میلیارد دلاری مسکن در چین
بازديد : 168

 شکست پروژه 7000 میلیارد دلاری مسکن در چین
سرمایه‌گذاری نجومی و بی‌سابقه دولت چین در ساخت‌وسازهای مسکونی حاشیه شهرهای اصلی، رهبران این کشور را بابت فرجام این پروژه‌های نیمه‌تمام نگران کرده است. فایننشال‌تایمز در شماره اخیر خود، در گزارشی با عنوان «چین 7 هزار میلیارد دلار در ساخت‌وساز به هدر داد»، به نقل از یک موسسه تحقیقاتی، نوشت: ساخت‌ مسکن در شهرهای اقماری چون به انبوه آپارتمان خالی از سکنه، برج‌های نیمه‌کاره، نبود خدمات و عدم تکمیل معابر و خیابان‌‌ها منتهی شده، نوعی «سرمایه‌گذاری بی‌حاصل» بوده است. 
گروه ترجمه: سرمایه‌گذاری‌های نجومی در ساخت‌وسازهای مسکونی حاشیه شهرهای اصلی در کشور چین، این مناطق را با انبوه آپارتمان‌های خالی از سکنه و محله‌های فاقد زیربناهای تکمیل شده مواجه کرده و مجموعه‌هایی از «شهر ارواح» را روی دست سرمایه‌گذاران گذاشته است.
در چین «شهرهای متروک» واقع در حاشیه شهرهای اصلی با حجم زیادی از آپارتمان‌های خالی از سکنه، خیابان‌ها و بزرگراه‌های نیمه‌تمام و کارخانه‌های فولاد و مصالح ساختمانی تعطیل شده، هم اکنون به یکی از چالش‌های اصلی دولت این کشور تبدیل شده است.
اینها نتیجه اقدامات محرک اقتصادی دولت چین و ساخت و ساز بیش از حدی است که از سال 2009 تاکنون 8/6 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در این کشور را به هدر داده است. 
به گزارش فایننشال تایمز، براساس تحقیق انجام شده توسط کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات و آکادمی تحقیقات اقتصاد کلان چین، در سال‌های 2009 تا 2013 نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اقتصاد چین، در ساخت مسکن در شهرهایی که امروز چهره شهر ارواح پیدا کرده‌اند، اختصاص داشته و نتیجه آن با توجه به وضعیت کنونی این مناطق، نوعی «سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل» بوده است. 
این در شرایطی است که چین در سال جاری در مسیر به ثبت رساندن کندترین رشد اقتصادی سالانه از سال 1990 تاکنون قرار دارد. از سوی دیگر، رهبران این کشور نگران هستند که اگر این سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل به نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها منجر شوند، مجموعه‌ای از وام‌های به تعویق افتاده به نظام بانکی چین تحمیل خواهد شد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. 
  براساس این گزارش، بخش اعظم این سرمایه‌گذاری‌های بیهوده به‌طور مستقیم در صنایعی مانند فولاد و تولید خودرو صورت گرفته است. این صنایع درپی بحران مالی جهانی سال 2008 از بیشترین حمایت دولتی برخوردار شده‌اند. 
در این گزارش آمده است تسهیل بیش از حد سیاست‌های پولی، نظارت اندک بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت و پیچیدگی ساختار مشوق‌ها برای مقامات علل اصلی این سرمایه‌گذاری‌های بیهوده بوده است. بهره‌وری سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. این مساله درپی بحران مالی جهانی آشکارتر شده و موجب سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد و بیهوده شده است. 
این در شرایطی است که در سال‌های اخیر پکن تلاش کرده است از مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و وابسته به اعتبارات به مدل دیگری از رشد اقتصادی روی آورد که بیشتر مبتنی بر مصرف و خدمات است. اما کندی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری موجب شده است دولت به منظور تقویت رشد اقتصادی و تضمین افزایش پایدار مشاغل، شرایط اعطای اعتبارات را تسهیل و بر زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. 
اکثر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر به پروژه‌های ساخت «مسکن» اختصاص داده شده است، اما رکود و کاهش قیمت مسکن در سال جاری نگرانی‌هایی را درباره سقوط قریب‌الوقوع بازار مستغلات به‌وجود آورده است. هم‌اکنون اغلب صنایعی که مصالح بخش مسکن را تامین می‌کنند، مانند فولاد، شیشه و سیمان، با اضافه ظرفیت روبه‌رو هستند و به شدت از رکود بخش مستغلات آسیب دیده‌اند. 
تخصیص نادرست سرمایه و تصمیمات نادرست در زمینه سرمایه‌گذاری تنها علت اتلاف سرمایه در اقتصاد چین نیست. براساس برآوردی که توسط اقتصاددانان چینی و غیرچینی انجام شده است، بخش قابل توجهی از محرک‌های مالی پس از بحران مالی جهانی به راحتی توسط مقامات حزب کمونیست چین به سرقت رفته است. 
طی دو سال گذشته شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، به تحقیقات گسترده‌ای در زمینه فساد دست زده است. جاناتان اندرسون، موسس مرکز مشاوره ایمرجینگ ادوایزرز، برآورد می‌کند که طی پنج سال گذشته در نتیجه نظارت ضعیف و فرصت‌های فراوانی که به دلیل رونق سرمایه‌گذاری به وجود آمده است، حدود یک تریلیون دلار در چین ناپدید شده است. این مبلغ معادل حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی
 سالانه است. 
او می‌گوید: «تصور کنید: در سال 2009 دولت‌های محلی ناگهان متوجه شدند دولت مرکزی همه محدودیت‌های اعتباری را از اقتصاد حذف کرده است. با توجه به نبود نظارت بر بودجه این دولت‌ها، مقاومت در برابر وسوسه دست بردن در بودجه دشوار است. بنابراین این بودجه در حساب مقامات ذخیره شده یا از طریق عقد قراردادها به وابستگان و دوستان پرداخت شده است.»

موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است
بازديد : 251

 افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است
محسن نریمان در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای جدید به خصوص شهر پردیس گفت: دولت یازدهم در موضوع مسکن مظلوم است چرا که این افزایش قیمت مربوط به بخشنامه دولت قبلی است.
 وی افزود: این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح‌های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.
نریمان با اشاره به اینکه دولت یازدهم زمانی پروژه مسکن مهر را تحویل گرفت که 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،تاکید کرد: دولت یازدهم پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه‌ای که دولت قبلی ابلاغ کرده‌ بود ادامه می‌دهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است.
*در همان روزهای آغاز پروژه مسکن مهر اعلام می‌شد که مردم با 7 میلیون تومان صاحب مسکن خواهند شد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در همان روزهای آغاز پروژه مسکن مهر اعلام می‌شد که مردم با مبالغ 3 میلیون تا 7 میلیون تومان صاحب مسکن خواهند شد، اظهار داشت: حال با گذشت زمان وقتی اعلام می‌شود که هزینه احداث راه، برق و آب را باید متقاضیان بدهند طبیعی است که این مبالغ افزایش می‌یابد.
نریمان گفت: علی‌رغم تمام این مسائل هنوز متقاضیانی که در پروژه مسکن مهر حضور دارند از ارزش افزوده‌ بالایی برخوردار هستند و با مقدار پولی که متقاضیان پرداخت کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از ارزش افزوده بالایی برخوردار شده‌اند.
وی افزود: حال متقاضیان این تصور را می‌کنند که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر را دولت یازدهم ابلاغ کرده است،در حالی که این مصوبه مربوط به دولت دهم بوده است.
*به مردم در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر توضیح خواهیم داد
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه بزودی با اهالی رسانه در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر صحبت خواهم کرد، گفت: به مردم توضیح خواهیم داد که این بخشنامه افزایش قیمت مسکن مهر، بخشنامه جدیدی نیست و مربوط به دولت قبلی و همان افرادی که مسکن مهر را ایجاد کرده بودند است.
*احتمال افزایش قیمت مسکن مهر برای سایر واحدها هست
نریمان در پاسخ به این سؤال که علاوه بر فاز 11 شهر پردیس که این روزها مطرح و گران شده است آیا احتمال دارد سایر شهرها نیز افزایش قیمت را شاهد باشند، گفت: به طور کلی نه تنها برای فاز 11 شهر پردیس بلکه برای تمام کشور این بخشنامه دولت دهم وجود دارد،اما شاید برخی از پروژه‌ها زودتر به پایان رسیده و دچار افزایش قیمت نشود اما برخی هنوز به پایان نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: در شهر پردیس بالای کوه برج‌هایی احداث شده‌اند پس برای آبرسانی به این واحدها دچار مشکل می‌شویم اما به هر حال در برخی شهرها این ‌گونه نیست و واحدهای مسکونی در یک دشت صاف احداث شده‌اند و مشکلی برای آبرسانی نیست.
به گفته وی پس هزینه آبرسانی به واحدهای مسکونی که در مناطقی که در بلندی قرار دارند، بیشتر از واحدهای مسکونی که در مناطق صاف احداث شده‌اند خواهد بود.
دولت یازدهم مظلوم است/تهاتر زمین برای کاهش فشار به مردم
نریمان خاطرنشان کرد: اینکه می‌گوییم دولت‌ یازدهم مظلوم است به این دلیل است که تلاش کردیم تا از محل تهاتر به جای اینکه به مردم فشار وارد شود زمین بدهیم تا مدرسه و ورزشگاه و نیازهای شهر برطرف شود تا به مردم فشار وارد نشود.
نریمان ادامه داد: در دولت یازدهم از مجمع و هیأت مدیره و شخص وزیر راه و شهرسازی مجوز دریافت کردیم که اگر اجازه بدهند برای اینکه به متقاضیان مسکن مهر فشار وارد نشود طرح‌های روبنایی و زیربنایی ما از محل تهاتر زمین انجام شود.
وی ادامه داد: ما که نمی‌توانیم برای بخشنامه‌های قبلی دولت دهم اقداماتی انجام دهیم،چرا که قرارداد آن در دولت دهم بسته شده و مصوبه صادر شده است که از آورده مردم می‌توانید برای طرح‌های روبنایی و زیربنایی استفاده کنید.
چرا واحدهای مسکن مهر تا 12 مرداد سال 92 تحویل نشد؟
وی خاطر نشان کرد: به هر حال ما وارث یک سری قراردادها هستیم. این دولت یک سال است که بر سر کار آمده‌ است چرا که اغلب قراردادهای مسکن مهر باید 12 مرداد ماه سال 92 تحویل می‌شد.
وی تأکید کرد: چرا این پروژه‌هایی که خودشان در زمان خودشان انجام داده‌اند در 12 مرداد ماه سال 92 تحویل نشده است.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

تغییر بازی در بازار زمین
بازديد : 314

 تغییر بازی در بازار زمین
رفتار قیمت‌ها‌ در بازار «زمین» بعد از 8 سال تغییر کرد. آمارهای رسمی جدید نشان می‌دهد: مطابق آنچهپیش‌تر درباره «توقف صعود زمین در سال 93» گزارش داده بود، هم‌اکنون متوسط قیمت زمین در تهران 30 درصد نسبت به نقطه اوج پارسال کاهش یافته است. قیمت زمین در فاصله سال‌های 84 تا 92، به تورم 900 درصدی دچار شد و از متری 600 هزار به 6 میلیون تومان رسید؛ اما معادلات جدید بازار مسکن، مسیر «نزول» پیش‌روی زمین گذاشته و قیمت آن را به متری 4 میلیون و 200‌ هزار تومان رسانده است. این افت، مدیون «مهار تراکم‌فروشی» است.
گروه مسکن- فرید قدیری: نقش «زمین» در قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران بعد از 8 سال رفتار بی‌سابقه «تورم‌زا»، سرانجام در نیمه اول امسال تغییر کرد.  بررسی‌ها با استناد به گزارش رسمی جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سه گزارش جداگانه، «توقف روند 8ساله صعود قیمت زمین در سال93» را از روی شواهد، ابتدا پیش‌‌بینی و سپس خبر داده بود، هم‌اکنون مشخص شده این اتفاق، در دو فصل اول سال جاری در بازار مسکن به ثبت رسیده است.

برابر داده‌های مرکز آمار، متوسط قیمت زمین مسکونی در تهران– شامل زمین خام و املاک کلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای 84 تا پایان بهار 92 معادل 900درصد متورم می‌شود و با افزایش 10 برابری، از مترمربعی 600 هزار تومان به نزدیک 6 میلیون تومان (5 میلیون و 928 هزار) می‌رسد؛ اما در 6 ماه گذشته از سال93، رفتار «زمین» کاملا متفاوت از قبل شده؛ طوری که قیمت آن با 30 درصد کاهش طی بهار و تابستان امسال، از نقطه اوج 6 میلیونی به سطح 4 میلیون و 200 هزار تومان بازگشته است. ارزش زمین‌های مسکونی در پایتخت طی بهار امسال 10درصد نسبت به بهار پارسال افت کرد و در تابستان نیز مجددا 13درصد دیگر نسبت به تابستان92 کاهش یافت؛ ضمن اینکه، قیمت زمین در ابتدای مهر امسال در مقایسه با بهار93 که منحنی نوسان قیمت به نقطه اوج رسیده بود، 30درصد کاهش نشان می‌دهد. از آنجا که قیمت تمام‌شده مسکن از دو پارامتر «قیمت ساخت» و «قیمت زمین» تشکیل شده و در سال گذشته، اوج‌گیری قیمت زمین، سهم آن را از کل قیمت تمام‌شده، به 4/71درصد رسانده بود، تخلیه 6 ماه اخیر بخش ناچیزی از تورم زمین، تاحدودی بر کاهش قیمت مسکن موثر بوده است. در این 6 ماه، قیمت آپارتما‌ن‌ها نزدیک 3درصد نسبت به ابتدای سال، کاهش پیدا کرده است.جهشی که در 8سال منتهی به بهار92 در قیمت زمین رخ داد، در طول 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در فاصله سال‌های 76 تا 84، متوسط قیمت زمین‌های مسکونی شهر تهران از 120 هزار تومان به 600 هزار تومان افزایش یافت و 5 برابر شد. همچنین در بازه زمانی 72 تا 76 نیز قیمت زمین فقط 4/2 برابر شد و از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، رشد 10برابری 8 سال اخیر، در تاریخ آماری ثبت‌شده از نوسانات قیمت ملک در ایران، سابقه نداشته است. اما آیا «افت 30درصدی قیمت زمین در فاصله دو فصل پی‌درپی» نیز یک رویداد غیرطبیعی و رکورد به حساب می‌آید؟

 منشا اصلی
 نتایج بررسی‌ها با استناد به تحلیل‌ها و وقایعی که طی 6 ماه اول امسال بر بازار مسکن و نظام شهرسازی پایتخت گذشته است، نشان می‌دهد: منشا اصلی آنچه تغییر بازی زمین را رقم زده، مهار «فروش تراکم» و سالم‌سازی «نحوه صدور مجوزهای ساختمانی» است. از اواخر سال گذشته، با اجماعی که در شورای عالی شهرسازی، کمیسیون ماده 5 و همچنین شهرداری و شورای شهر تهران، برسر اصلاح ضوابط طرح تفصیلی و پایان‌دادن به فروش تراکم اضافی و تغییرکاربری به وجود آمد، روند رشد کاذب قیمت زمین به واسطه افزایش تصاعدی تراکم ساختمانی، متوقف شد. در تاریخ 19 تیرماه امسال، با انتشار گزارشی تحت عنوان تغییر سهم زمین در ساخت، ضمن پیش‌بینی فروکش کردن تب قیمت زمین، برای اولین‌بار از وقوع تغییراتی در بازار زمین مسکونی خبر داد و نوشت: «شروع کاهش قیمت زمین و ملک کلنگی باعث شده نسبت مشارکت مالکان ساختمان‌های تخریبی و سازنده‌ها از 70-30درصد به 50-50 تغییر پیدا کرده و در واقع باعث کاهش سهم صاحب زمین از مشارکت شده است.» در دومین گزارش خود در 19 مهرماه امسال نیز، تغییر رفتار بازار زمین را مجددا زیرذره‌بین قرار داد و در آن زمان همزمان با اعلام مرکز آمار درباره «کاهش 10درصدی قیمت زمین در بهار93» در گزارشی با تیتر «ثبات قیمت مسکن، سقوط زمین»، نوشت: اصلاحات در مقررات شهرسازی و اعمال محدودیت در تراکم‌فروشی، باعث انجماد قیمت زمین شد. سومین گزارش در این باره نیز در 26 مهر امسال با عنوان «خاموش‌سازی موتور تورم مسکن» منتشر شد که در آن، عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی در تشریح آثار مثبت اصلاح طرح تفصیلی، کنترل فروش تراکم را در کنترل سوداگری در بازار زمین و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، موثر عنوان کرده بود. هم‌اکنون با انتشار گزارش مرکز آمار درباره قیمت زمین و مسکن در تابستان، مشخص شده پیش‌بینی‌ها و خبرهای ماه‌های قبل درباره واکنش بازار زمین به تحولات نظام شهرسازی پایتخت، در قالب کاهش 13درصدی قیمت زمین بروز کرده است. 

  منشا فرعی
 افت قیمت زمین مسکونی در تهران طی نیمه اول امسال، یک دلیل دیگر هم دارد که در مقایسه با منشا اصلی، عامل فرعی محسوب می‌شود. این عامل، تاثیر دوره رکود فعلی مسکن و روند کاهش تورم  است. بررسی‌های دوره‌های رکود- رونق 20سال اخیر نشان می‌دهد، معمولا در سالی که رکود‌های دوساله مسکن به بیشترین حد خود می‌رسد، نوسانات قیمت زمین نیز با شیب نزولی قیمت مسکن، هم‌مسیر شده و کاهش می‌یابد. مطابق آنچه در این سال‌ها بر بازار زمین گذشته، از زمانی که قیمت زمین به حداقل سطح ممکن می‌رسد، 2 سال طول خواهد کشید تا سطح قیمت مجددا به نقطه حداکثری قبلی برسد. در دوره رکود-رونق سال‌های 72 تا 77، متوسط قیمت زمین در تهران از نقطه اوج 146 هزار تومان سال75 به متری 128هزار تومان در اوایل سال76 که عمق رکود اتفاق افتاد، رسید. سپس به مدت دو سال افزایش قیمت آغاز شد تا اینکه در اوایل سال78، قیمت مجددا به سطح 146هزار تومان– همان سطح حداکثری دو‌سال‌قبل- برگشت. در سال75 قیمت مسکن 70درصد جهش کرد و در سال76 با افت 3درصدی مواجه شد.
در دوره رکود- رونق سال‌های 84 تا 88 نیز، قیمت زمین از متری 2میلیون تومان سال86 به 2/1 میلیون  تومان در سال88 به عنوان سال اوج رکود، کاهش یافت و پس از دو سال افزایش، در سال90 به متری 2 میلیون تومان بازگشت. در سال86، قیمت مسکن 78درصد جهش کرد و در سال88 معادل 14درصد کاهش یافت. هم‌اکنون در دوره رکود- رونق سال‌های 89 تا 92 قرار داریم. قیمت زمین در اواخر سال91 و ابتدای سال92 همزمان با جهش 30 تا 50درصدی قیمت مسکن، 160درصد افزایش یافت و به متری 6 میلیون رسید اما در نیمه اول 93، روند نزولی قیمت آغاز شد.
به این ترتیب انتظار می‌رود در صورتی که تغییراتی در سایر فاکتورهای موثر بر بازار مسکن از جمله تورم، میزان عرضه و تقاضا، سقف تسهیلات و ... اتفاق نیفتد، روند تخلیه تورم زمین تا سال94 نیز ادامه پیدا کند.

  رابطه کاهش تراکم‌فروشی و قیمت زمین
 اثر مستقیم اصلاح نظام شهرسازی بر تغییر مسیر نوسان قیمت زمین را می‌توان در داده‌های مرکز آمار مشاهده کرد. در تابستان امسال، در شرایطی که ساخت‌وسازهای مسکونی در پایتخت 59درصد نسبت به تابستان سال گذشته کاهش پیدا کرده، اما حجم معاملات در بازار زمین 18درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در تابستان92 که ساخت‌وسازهای تهران 15درصد نسبت به تابستان91 بیشتر شد، حجم خرید زمین در این کلان‌شهر 8/16درصد نسبت به تابستان90 کمتر شده بود. افزایش معاملات زمین در سال جاری به رغم تشدید رکود ساخت‌وساز بیانگر آن است که با کاهش فروش تراکم و کم‌شدن ارتفاع ساختمان‌ها، سهم قطعات زمین از ساخت‌وسازها افزایش پیدا کرده و توزیع پروانه‌ها در افق (سطح)، بیشتر از توزیع عمودی (ارتفاع) شده است. این اتفاق، مطابق تحلیل ماه گذشته وزیر راه‌وشهرسازی، از جهش قیمت زمین متناسب با افزایش تراکم جلوگیری کرده است. در تابستان سال92 که معاملات زمین کاهش یافته بود، چون که همچنان، مجوز تراکم اضافی حرف اول را برای سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی می‌زد، قیمت زمین 100درصد رشد کرد. در بهار92 نیز 160 درصد جهش کرده بود. اما در حال حاضر، با وجود افزایش حجم خرید زمین، موتور اصلی تورم‌سازی در بازار این نوع املاک، خاموش شده و قیمت زمین رو به کاهش است. این کاهش قیمت، خود در نقش موتور کاهنده در بازار مسکن، عمل خواهد کرد. با توجه به توافق شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی برای تداوم ضوابط اصلاحی طرح تفصیلی و همچنین تداوم رکود مسکن تا پایان امسال، روند کاهش قیمت زمین ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود. البته از آنجا که سازنده‌ها برای پروژه‌های جدید خود، در فصل پاییز برای خرید زمین اقدام می‌کنند، احتمال دارد افزایش تقاضای خرید زمین بر کاهش قیمت اثر منفی مقطعی بگذارد. مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، متوسط قیمت مسکن در تابستان امسال را متر مربعی 3 میلیون و 780 هزار تومان اعلام کرده که 5/3درصد نسبت به بهار کاهش از خود نشان می‌دهد. پیش‌تر، گزارش دفتر اقتصاد مسکن درباره تابستان93، نشان می‌داد: متوسط قیمت با 3/2 درصد افزایش نسبت به بهار، به متری 4میلیون و 222هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، نرخ‌های مرکز آمار، از ارقام پایین‌تر حکایت دارد.


موضوع: اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

ضابطه برای نمای ساختمان‌ها
بازديد : 347

 ضابطه برای نمای ساختمان‌ها
این ضوابط پیش‌تر به‌صورت کلی مطرح شده بود اما هم‌اکنون جزئیات آن که شامل 30 نوع مقررات و دستورالعمل برای نحوه چیدمان نمای ساختمان‌ها می‌شود، اعلام شده و باید توسط سازنده‌ها، اعمال و مورد استفاده قرار بگیرد. ضوابط جدید از ابتدایی‌ترین مرحله نماکاری که همان «خرید مصالح مخصوص نما» است، فرمان عملیات نما را تحت کنترل می‌گیرد و سپس بر مراحل میانی همچون «طراحی نما» و مرحله اصلی یعنی «اجرای نما» نظارت می‌کند.
صورت ساختمان‌ها به‌عنوان اجزای تشکیل‌دهنده سیمای تهران، تاکنون چندان تحت کنترل واحد نبوده و برخلاف سایر قسمت‌های پنهان ساختمان که مشمول مقررات نظام مهندسی و شهرداری است، اجرای «نما» عملا خارج از محدوده استحفاظی این دو نهاد بوده و نما‌ها بیشتر تحت‌تاثیر سلیقه بسازوبفروش‌ها و تقلید چشمی یک سازنده از کار سازنده دیگر، اجرا شده است.
به‌عنوان مثال، در سال‌های اخیر، نوعی سنگ‌نما که چندان هم دربرابر فرسایش ناشی از نور خورشید و رطوبت و باد و باران، مقاومت کافی ندارد، به نمای غالب ساخت‌وسازهای مسکونی بدل شده است. این اواخر هم، نورپردازی‌های نه‌چندان جذاب، در ساختمان‌های جدید برخی مناطق مُد شده است.
برای ساماندهی این آشفته‌بازار، دفتر معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مجموعه‌ای تحت عنوان «ضوابط عام نمای ساختمان» را تدوین کرده تا با اجرای آن توسط سازنده‌ها و نظارت شهرداران مناطق بر حسن‌اجرای این ضوابط واحد، سیمای شهر تهران از آشفتگی سال‌های اخیر فاصله گرفته و به سمت آراستگی حرکت کند. ضوابط جدید نمای ساختمان، دارای سه سطح ایجابی، توصیه‌ای و سلبی است به این معنی که عمل به بخشی از ضوابط از سوی سازنده‌ها، حکم الزام دارد. برای بخشی دیگر، حالت توصیه‌ای در نظر گرفته شده و سایر ضوابط نیز حکم «پرهیز» و عدم اجرا را دارد. در قالب مقرراتی که شهرداری تهران برای نحوه طراحی و اجرای نمای ساختمان‌های جدید وضع کرده، مالکان پروژه‌های ساختمانی باید از بکارگیری رنگ‌های تند و غیرهماهنگ با نمای غالب ساختمان‌های محله، پرهیز کنند و همه تاسیسات فنی نصب‌شده در بیرون و بام ساختمان را در برابر «دیدعمومی» استتار کنند. همچنین استفاده از مصالح مقاوم در برابر فرسایش و آلودگی، یک الزام است و در مقابل، باید از نصب علائم، نماد و مجسمه‌های اشاعه‌دهنده تفکرات دینی و ضد فرهنگی پرهیز شود.
مدیریت شهری، برای تضمین اجرای ضوابط نما، عدول از حداقل‌های پیش‌بینی شده در ضوابط را جزو خطوط‌قرمز مربوط به پایان‌کار قرار داده به این معنی که اگر «نما» با دستورالعمل‌‌ها تناسب نداشته باشد، پایان‌کار ساختمانی صادر نخواهد شد.
درباره جزئیات ضوابط نما، با سهیلا صادق مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌آید:
سال گذشته معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تهیه پیش‌نویس ضوابط عام نمای ساختمان خبر داد. تدوین ضوابط نما در چه مرحله‌ای است و چه راهکاری برای انطباق این ضوابط که بخش تئوری کار محسوب می‌شود با عملیاتی شدن این ضوابط پیش‌بینی شده است؟
 یکی از مهم‌ترین وظایفی که در طرح جامع و طرح تفصیلی جدید تهران و متعاقب آن در برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری تهران تکلیف شده است موضوع «ساماندهی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری در جهت احیای معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی» در مقیاس کلان و «بهبود وضعیت نمای ابنیه شهر» در مقیاس خرد است. در این راستا اداره کل معماری و ساختمان اقداماتی را به موازات یکدیگر آغاز کرده است. اولین اقدام عملیاتی در این بخش تدوین مبانی و اصول اولیه شامل تدوین «ضوابط عام نمای شهر تهران» است. این ضوابط به مناطق 22 گانه ابلاغ شده و هم اکنون هم توسط اداره کل معماری و ساختمان نحوه اجرای آن کنترل می‌شود. برای اجرایی شدن این ضوابط کمیته‌های نما در سطح مناطق پیش‌بینی شده که از افراد متخصص در زمینه معماری و شهرسازی خصوصا طراحی شهری تشکیل شده و  در کنار مسوولان منطقه که در روند صدور پروانه ساختمانی فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرند و پشتیبانی علمی و فنی طرح‌ها را عهده‌دار هستند. دومین گام، برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور آگاهی و ارتقای دانش و سطح علمی پرسنل شهرداری تهران با بهره‌گیری از تجربیات استادان و متخصصان امر است. برنامه‌ریزی این دوره‌های آموزشی تا پایان سال به‌صورت هفتگی به تفکیک مناطق تنظیم شده و تاکنون 6 دوره برگزار شده است. 
ضوابط نما در چند بخش تدوین شده است و براساس آن سازندگان و طراحان نمای ساختمان به اجرای چه بایدها و نبایدهایی ملزم شده‌اند؟
 ضوابط عام نما شامل سه مرحله کلی انضباط نما، نظم نما و انتظام نما است. این ضوابط در پنج بخش شامل مصالح، ملحقات، تابلوها، پیش‌آمدگی و بازشوها و بام تدوین شده است. مرحله نخست ضوابط یعنی انضباط نما در سه رده ایجابی (بایدها)، سلبی (نبایدها) و (توصیه‌ها) به جمع‌بندی رسید. موارد سلبی شامل مواردی می‌شود که سازنده نباید آنها را اجرا کند. به‌عنوان مثال سازنده از استفاده از اشکال ناموزون، جانمایی برخی مجسمه‌ها که به فرهنگ ما تعلق ندارد یا استفاده از برخی الگوها و سبک‌های غیرمتعارف منع شده است. 
موارد ایجابی ضوابط عام نما شامل چه مواردی می‌شود؟
 شامل مواردی می‌شود که طراح باید در زمان طراحی به آن عمل کند که در همان قالب «مصالح، ملحقات، پیش‌آمدگی، بازشو و بام» قرار می‌گیرد. به‌طور مثال مقرر شده هرگونه پیش‌آمدگی مثل بالکن باید در محدوده ملک قرار داشته باشد. 
چرا محدود است؟ 
 بهتر است به جای محدود بگوییم این ضوابط کلی است. علت آن هم این است که به هر حال برای شهری مانند تهران با چنین وسعتی که هر منطقه آن یک شهر است و از ویژگی‌های متفاوت کالبدی، بصری، عملکردی، اجتماعی و اقتصادی برخوردار است باید در مرحله اول به‌صورت کلی مواردی را که بسیار به چشم می‌خورد و با فرهنگ ما مغایر است اصلاح کرد تا بعد بر مبنای مطالعات دقیق‌تری که انجام خواهد شد جزئیات بیشتری را ارائه دهیم.
در این مورد لازم است توجه شما را به این نکته جلب کنم که مهم‌ترین موضوعی  که باید در طراحی ساختمان‌ها به آن‌توجه شود، اول شرایط اقلیم خرد منطقه است که در ابعاد بازشوها، میزان پیش‌آمدگی‌ها، مصالح مصرفی و مواردی از این قبیل تاثیرگذار است. دوم عملکرد ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد. به‌طور مثال نمای ساختمانی که کاربری آن فروشگاه است با نمای ساختمان یک مدرسه متفاوت است. همین‌طور نمای یک ساختمان مسکونی با نمای یک ساختمان تجاری باید متفاوت باشد در نتیجه یک ضابطه برای عموم ساختمان‌ها نمی‌تواند پاسخگو باشد. به همین دلیل ضابطه‌ای که تدوین شده خیلی کلی است و خطوط کلی الزامات را بیان می‌کند و در مراحل بعدی کامل‌تر خواهد شد.
در اصول طراحی شده چه ضوابطی برای نمای ساختمان بلندمرتبه الزامی عنوان شده است؟
 مهم‌ترین موضوعی که در مورد تک بناهای بلندمرتبه باید رعایت شود، توجه به همجواری‌های آن  است. یعنی غیر از موضوعاتی همچون ظرفیت خیابان‌های همجوار و جمعیت‌پذیری باید به همجواری‌ها و همسایه این ساختمان‌ها توجه شود که از نور، هوا و دید مناسب محروم نشوند. در مورد طراحی نمای بناهای بلندمرتبه هنوز ضابطه مشخصی تدوین نشده ولی معیارهایی در دست تهیه قرار دارد که بر اساس آن معیارها طرح‌ها ارزیابی شوند. 
برای آنکه ضوابط نمای ساختمان ضمانت اجرا داشته باشد و به تعبیری نوعی عامل بازدارنده سازنده در اجرا نکردن ضوابط وجود داشته باشد آیا جریمه یا بسته تشویقی برای آن پیش‌بینی شده است؟
 به صورت مشخص جریمه‌ای برای اجرایی نشدن ضوابط نما وجود ندارد اما فرآیندی که تعریف شده به کنترل طرح‌ها می‌پردازد. به این ترتیب که طرح نما در کمیته‌های نمای مناطق شهرداری بررسی می‌شود و براساس مصوبه کمیته پروانه ساختمانی صادر می‌شود. تایید نقشه نمای ساختمان در این کمیته‌ها به منزله مهر تایید نقشه نما است. پس از صدور پروانه ساختمانی و اجرای عملیات ساختمانی، بر نمای در حال ساخت نظارت و کنترل اعمال می‌شود تا مشخص شود مطابق با نقشه‌ها پیش می‌رود یا خیر. در صورت رعایت نشدن نقشه نمای تایید شده به مالک تذکرات لازم داده می‌شود تا نمای ساختمان را مطابق نقشه‌های مصوب اجرا کند.  
نظارت بر اجرای نما توسط شهرداری انجام می‌شود یا سازمان نظام مهندسی؟
 فعلا توسط شهرداری این نظارت انجام می‌شود. سازمان نظام مهندسی فقط به صورت کلی بر هر مرحله از ساختمان نظارت دارد ولی اینکه آیا نمای اجرا شده با نقشه‌های مصوب تطبیق دارد یا خیر هنوز ورود پیدا نکرده است. این نکته را اضافه کنم که از آنجا که اجرا نشدن نمای ساختمان به صورت اصولی جزو تخلف ساختمانی احراز نمی‌شود صدور جریمه تخلف برای آن امکان‌پذیر نیست اما می‌توان از اهرم‌هایی برای الزام مالک به رعایت نقشه نما استفاده کرد. مثل اینکه تا زمانی که نقشه نمای اجرا شده اصلاح نشود پایان کار صادر نشود. به تعبیر دیگر وقتی پروانه ساختمانی صادر می‌شود، مالک ملزم است زیر نظر مهندس ناظر نقشه‌های مصوب ساختمان را اجرا کند. وقتی که نقشه‌های نما مصوب می‌شود در صورت عمل نکردن به نقشه نما شهرداری منطقه می‌تواند گواهی عدم خلاف برای ساختمان صادر نکند چون از مفاد و نقشه‌های مصوبه تخلف کرده است.
  اگر سازنده‌ای به تمامی ضوابط نما عمل کند و موارد توصیه‌ای را هم مدنظر قرار دهد بسته تشویقی مثل تراکم یا اعمال تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی برای آن وجود دارد؟
 برای این مورد سازوکاری تعیین شده تا در مسیر صدور پروانه ساختمانی، نقشه‌های نما هم مانند سایر نقشه‌های معماری تایید شود و پس از آن پروانه ساختمانی صادر شود. در این فرآیند اگر سازنده‌ای به اجرای ضوابط نما اقدام کند در پرداخت عوارض ساختمانی برای او تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شود ولی هنوز در دست رسیدگی است و نهایی نشده است. 
تدوین سند تکمیلی طرح جامع شهر تهران (برنامه راهبردی مدیریت منظر شهری تهران) در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 خوشبختانه طرح جامع تهران با اتخاذ رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی که دارد از یک قالب سنتی خارج شده و با نگاهی جدید توانسته علاوه بر توجه به اصل انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری، حوزه‌های جدیدی همچون حوزه‌های زیست محیطی و طراحی شهری را به قلمروی سیاست‌های طرح وارد کند.  در این راستا، برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران  به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده بنابراین تهیه سند مذکور الزامی قانونی برای شهر تهران به شمار می‌آید. بخشی از سند «برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران» به‌عنوان سندی که محتوای دیگر اسناد رسمی شهر را تکمیل و تدقیق می‌کند در سنوات گذشته تهیه شده و ادامه آن در برنامه سال جاری اداره کل معماری و ساختمان در جریان است.

ضوابط نما در سه سطح «توصیه»، «الزام» و «پرهیز» تعریف شده است. عدول از حداقل‌های نما جزو خطوط قرمز شهرداری و به منزله عدم کسب شرایط لازم برای اخذ پایان‌کار خواهد بود


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

نحوه اثرگذاری مذاکرات بر بازار مسکن
بازديد : 305

 نحوه اثرگذاری مذاکرات بر بازار مسکن
در گزارشی که یک روز بعد از توافق وین برای تمدید مذاکرات تا دهم تیرماه 94، منتشر شد با تحلیل برآیند این دو اثر طی 6 ماه پیش رو برای بازار مسکن، پیش‌بینی کرد: شرایط ایجاد شده و بروز دو اثر روانی و غیرمستقیم در بازار مسکن تا پایان زمان تمدید مذاکرات، از جهتی باعث می‌شود، معاملات مسکن از هجمه سوداگران و سفته‌بازان نیز در امان بماند.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته اعلام کرد: در مجموع مناقشات، مذاکرات و تفاهم‌های سیاسی اثر مستقیم بر بازار مسکن ندارد و با از بین رفتن جو سوداگری در بازار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی، تعادل عرضه و تقاضا به افزایش حجم معاملات همزمان با ثبات قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
حسام عقبایی با اشاره به تمدید مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 گفت: قیمت و حجم معاملات مسکن به‌طور مستقیم تحت تاثیر مناقشات و مذاکرات سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار ندارد.
عقبایی افزود: تغییرات قیمت مسکن به خصوص طی دو دهه اخیر چندان شتابزده و تحت تاثیر شرایط به صورت زودهنگام و ناگهانی قرار نداشته است و هرگونه تغییر در الگوی قیمت و همچنین دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن معمولا در طول زمان و در بازه زمانی حداقل یکساله، رخ داده است.
وی ادامه داد: دوره‌های رکود و رونق معاملات مسکن و همچنین کاهش و افزایش قیمت مسکن همواره دوره‌هایی 3 تا 4 ساله بوده و هر گاه جهش قیمتی هم در بازار مسکن اتفاق افتاده به دنبال یک دوره افزایش قیمت در این بازار صورت گرفته است.
عقبایی خاطرنشان کرد: همچنین در دوره‌هایی که رکود بر بازار مسکن حاکم شده است، معمولا کاهش حجم معاملات به دنبال سپری شدن دوره‌ای از افزایش نامتعارف قیمت مسکن یا جهش در این بازار بوده است. وی با بیان اینکه تمدید مذاکرات ژنو به‌رغم تاثیر بر پارامترهای کلان اقتصادی نمی‌تواند نقش مستقیمی در تغییر قیمت و همچنین حجم معاملات مسکن طی ماه‌های آتی داشته باشد، گفت: بازار مسکن در ایران بازار به‌خصوصی است که کمتر تحت تاثیر تغییرات ناگهانی قرار می‌گیرد و مانند برخی بازارها همچون نفت، طلا و ارز نیست که به  سرعت و در نتیجه برخی تغییرات سیاسی و اقتصادی، دستخوش تحول شود.عقبایی ادامه داد: به این ترتیب، تمدید مذاکرات سیاسی ایران با گروه 1+5 در کوتاه‌مدت اثری بر قیمت مسکن نخواهد داشت و به‌طور قطع تا پایان سال، تحت تاثیر تمدید این مذاکرات، تاثیر و تغییر قابل بحثی در این زمینه اتفاق نمی‌افتد. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه تا پایان امسال شاهد هیچ‌گونه افزایش قیمت در بازار مسکن نخواهیم بود، در سال 94 هم قاعدتا در فروردین ماه، تغییر خاصی در این بازار رخ نخواهد داد.
   سونامی قیمت مسکن شایعه‌سازی سوداگران است
 رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه معمولا هر ساله در اردیبهشت ماه، بازار مسکن شکل جدید خود را پیدا می‌کند، اظهار کرد: با سیر کاهش تورم که در سال 93 در کشور آغاز شده و ادامه دارد، پیش‌بینی می‌شود تا تیرماه سال آینده، ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه داشته باشد و پس از آن نیز احتمال هرگونه سونامی قیمت مسکن در نتیجه موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات سیاسی، را رد می‌کنم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

موافقت آخوندی و پالس مثبت از بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر
بازديد : 199

 موافقت آخوندی و پالس مثبت از بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن مهر
محسن نریمان در پاسخ به این سوال که اعتراضات زیادی برای افزایش قیمت مسکن مهر به وجود آمده آیا پیگیر افزایش سقف وام مسکن مهر نمی‌شوید، گفت: برای اینکه فشار به متقاضیان مسکن مهر کاهش یابد نامه‌ای به آخوندی وزیر راه و شهرسازی ارسال شده است تا سقف وام تسهیلات فردی مسکن مهر افزایش یابد.

وی افزود: آخوندی با این نامه موافقت کرده و دولت هم در حال بررسی آن است و از طرف بانک مرکزی هم پالس‌های مثبتی داشته‌ایم که سقف وام مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش یابد.

به گفته وی، این نامه حدود یک ماه است که به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است.

پیشتر نریمان در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر در شهرهای جدید به خصوص شهر پردیس گفته بود که دولت یازدهم در موضوع مسکن مظلوم است چرا که این افزایش قیمت مربوط به بخشنامه دولت قبلی است.

وی افزود: این بخشنامه به صورت روشن و شفاف اعلام کرده که هزینه طرح‌های زیربنایی و روبنایی از مردم اخذ شود.

نریمان با اشاره به اینکه دولت یازدهم زمانی پروژه مسکن مهر را تحویل گرفت که 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،تاکید کرد: دولت پروژه مسکن مهر را با همان مشی و بخشنامه‌ای که دولت قبلی ابلاغ کرده‌ بود ادامه می‌دهد و متأسفانه این بخشنامه در حال نمود پیدا کردن است.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

کلید رونق بازار دوم مسکن
بازديد : 217

 کلید رونق بازار دوم مسکن
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران – نهاد تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- صبح دیروز درباره اشکالاتی که در اجرای مقررات جدید پیش‌فروش مسکن به‌وجود آمده و باعث بن‌بست در این نوع معاملات شده است، شهرداری‌‌ها را مسبب وضع موجود دانست و اعلام کرد: ممانعت شهرداری‌ تهران از صدور «شناسنامه‌فنی»، امکان اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش را از متعاملین و عوامل بازار گرفته و دروازه «ثبت معامله» در بازار پیش‌فروش را مسدود کرده است.
تعلیق چندین ساله قانون صدور شناسنامه ‌فنی ساختمان در تهران و برخی شهرهای دیگر، اجرای قانون پیش‌فروش را غیرممکن کرده است. طبق آیین‌نامه‌ قانون پیش‌فروش که خرداد امسال ابلاغ شد، تنظیم قرارداد پیش‌فروش توسط مشاوران ‌املاک ممنوع است و این نوع معاملات فقط باید در دفترخانه‌ها ثبت‌رسمی شود. اما از آنجا که همین قانون، سردفتران را مکلف به رویت شناسنامه ‌فنی ساختمان -قابل ارائه از طرف پیش‌فروشنده- کرده است، در ماه‌های اخیر به‌خاطر تعلیق چندین‌ساله صدور شناسنامه‌ فنی، عملا اجازه عقد قرارداد پیش‌خرید از سردفتران نیز سلب شد و در حا‌ل‌حاضر هیچ محل یا کانال قانونی برای انجام معاملات در بازار دوم مسکن –بازاری که واحدهای در حال ساخت خرید و فروش می‌شوند- وجود ندارد.
رئیس کانون سردفتران روز گذشته در این‌باره گفت: موضوع نحوه اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش و قفلی که به‌واسطه تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان در مسیر اجرای این ضوابط به وجود آمده است را در آخرین جلسه مشترک عوامل این قانون در سازمان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح کردیم و در این جلسه، از شهرداری‌ها در قالب تکلیف، خواسته شد صدور شناسنامه‌فنی را از سر بگیرند.
محمدرضا دشتی تصریح کرد: کانون سردفتران برای بازشدن قفل پیش‌فروش، دو نامه‌ جداگانه به وزیر کشور و شهردار تهران ارسال کرده و در مکاتبات خود، خواستار تعیین تکلیف سریع در بحث شناسنامه‌فنی ساختمان شده است.
دشتی با بیان اینکه، فرمت قراردادهای محضری برای معاملات پیش‌فروش آماده شده است، افزود: به محض از سرگیری صدور شناسنامه‌فنی ساختمان، امکان ثبت محضری این معاملات در دفترخانه‌ها فراهم می‌شود و موانع از جلوی پای پیش‌خریداران و پیش‌فروشنده‌ها برداشته خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران با تاکید براینکه، عمده معاملات خرید و پیش‌خرید مسکن، سهم شهر تهران است، گفت: ریسک پیش‌خرید به مراتب بیشتر از خرید آپارتمان آماده سکونت است و قانون‌گذار دقیقا با همین ملاحظه، انجام معامله پیش‌فروش در قالب «قرارداد معمولی» در بنگاه‌ها را ممنوع کرده است. فرد پیش‌خریدار، در این نوع معاملات، آپارتمانی را معامله می‌کند که هنوز ساخته نشده است، بنابراین تنها اطمینانی که از بابت صحت انجام معامله و پیشگیری از بدقولی پیش‌فروشنده، به این فرد داده می‌شود، به‌واسطه تنظیم سند محضری پیش‌فروش است. این در حالی است که هنوز امکان صدور این سند در بازار پیش‌فروش فراهم نیامده است.
دشتی گفت: از شهردار تهران و شهرداران سایر شهرهایی که صدور شناسنامه‌فنی ساختمان در آنها معلق است، می‌خواهیم برای کمک به حال پیش‌خریداران مسکن و خانوارهایی که پس‌انداز عمرشان را وارد بازار پیش‌خرید می‌کنند، در اجرای ضوابط جدید پیش‌فروش، همکاری لازم را انجام دهند. رئیس کانون سردفتران در عین حال، بابت تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در محل‌هایی خارج از دفترخانه‌ها، هشدار داد و گفت: برخی شرکت‌های ساختمانی، در دفتر کار خودشان، برای پیش‌خریداران قرارداد تنظیم می‌کنند که چنین معاملاتی مطابق قانون پیش‌فروش، نیست و رسمیت ندارد.
  «تعلیق»، بهمن ماه می‌شکند؟
 سازمان نظام مهندسی تهران به‌عنوان یکی از طرفین اختلاف‌نظر با شهرداری بر سر صدور شناسنامه فنی ساختمان، از فراهم شدن امکان صدور شناسنامه فنی حداکثر تا دو ماه آینده خبر داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به الزامی شدن صدور شناسنامه فنی براساس قانون پیش‌فروش ساختمان برای همه واحدهای مسکونی پیش‌فروشی، گفت: هم‌اکنون بسترهای صدور شناسنامه فنی به صورت الکترونیک در حال آماده‌سازی در سازمان نظام مهندسی تهران است که حداقل طی 45 روز تا دو ماه دیگر با رونمایی از سامانه‌ای که به این منظور طراحی شده است، امکان صدور شناسنامه فنی برای همه ساخت‌و‌سازهای مسکونی در تهران فراهم می‌شود.
رضا حیدریون افزود: این سیستم الکترونیکی که در نهایت با هدف زمینه‌سازی برای امکان صدور شناسنامه فنی ساختمان، امکان گزارش‌دهی و گزارش‌گیری از ابتدا تا انتهای عملیات ساخت و ساز را به صورت شفاف فراهم می‌کند، قابلیت اتصال به سایر سامانه‌ها از جمله سامانه ثبت اسناد و همچنین سامانه کدرهگیری را دارد و می‌تواند برای صدور شناسنامه فنی به سامانه‌های شهرداری نیز متصل شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب، سازمان نظام مهندسی ساختمان از هم اکنون این قابلیت و آمادگی را دارد که برای صدور شناسنامه فنی با سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری و سازمان ثبت همکاری کند.
معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین از طراحی 40 هزار کارتابل الکترونیک برای ثبت گزارش‌های کاری مهندسان ناظر و سازندگان برای اعلام میزان پیشرفت ساخت‌و‌ساز پروژه‌ها در سامانه‌ای قابل استعلام خبر داد و گفت: این گزارش‌ها از ابتدا تا انتهای عملیات ساختمانی قابل پیگیری و رصد هستند ضمن اینکه امکان نظارت سازمان نظام مهندسی بر عملکرد ناظر و سازنده را فراهم آورده و در نهایت محاسبه دستمزد ناظران از این طریق انجام می‌شود.
حیدریون محاسبه دستمزد مهندسان ناظر و پرداخت آن را مشروط به ارائه گزارش‌های دقیق و منطبق با واقعیت از سوی مهندسان ناظر عنوان کرد. 
اگر چه صدور شناسنامه فنی ساختمان باید از سوی سازمان نظام مهندسی صورت بگیرد اما چون از زمستان سال 87 تاکنون، شهرداری تهران با تعلیق ماده 33 قانون نظام مهندسی، الزام صدور شناسنامه فنی را از ضوابط صدور پروانه و پایان کار حذف کرده، عملا با این اقدام شهرداری، شناسنامه فنی از رسمیت افتاد و در نتیجه صدور آن متوقف و تا اطلاع ثانوی «معلق» شد. در طول این سال‌ها اختلاف نظر موجود بین شهرداری و نظام مهندسی، عملا مانع از تحقق صدور شناسنامه فنی برای واحدهای مسکونی شده است.
اما هم اکنون با الزامی که در قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب مجلس، از حدود 6 ماه پیش، به منظور صدور شناسنامه فنی ساختمان برای تک‌تک واحدهای پیش‌فروشی تعیین شده است، علاوه بر سازمان نظام مهندسی، شهرداری هم از سوی قوای سه‌گانه مکلف به صدور شناسنامه فنی و الزام آن از همان ابتدای صدور پروانه ساختمانی برای هریک از واحدهای مسکونی شده که قرار است در بازار معاملات پیش‌فروش مسکن، عرضه شوند.
شناسنامه فنی دفترچه‌ای است که سازنده و مهندس ناظر همه مشخصات پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت را در آن قید می‌کنند و سپس در طول ساخت‌و‌ساز، اجرای تک تک مشخصات را با امضای خود، تایید می‌کنند و به این ترتیب در پایان عملیات ساخت، این شناسنامه به منزله ضمانت‌نامه ساختمان به خریدار تحویل داده می‌شود.
  حذف «کد رهگیری» برای تسهیل معاملات
 رئیس کانون سردفتران در کنفرانس خبری روز گذشته کانون، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره علت رای دیوان عدالت اداری به ابطال «الزام داشتن کد رهگیری برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی» گفت: کد رهگیری با هدف تسهیلات در انجام معاملات رسمی در دفترخانه‌ها، از سوی دیوان عدالت اداری حذف شد.
محمدرضا دشتی افزود: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصی نیست و در همه نقاط کشور باید اجرا شود. 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: رای دیوان عدالت اداری در این رابطه به منظور ایجاد سهولت در نقل و انتقال است و به همین منظور بخشنامه‌ای که به صورت غیرقانونی صادر شده بود، ابطال شد. 
دشتی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد، روند صدور سند رسمی طی یک سال گذشته در دفترخانه‌ها را نظام‌مند کرده است، گفت: سردفتران همه نقل و انتقالات رسمی را در این سامانه ثبت می‌کنند و یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این سامانه، تشخیص هویت متعاملین از طریق ارتباط آنلاین با سامانه ثبت‌احوال است که موجب می‌شود جلوی معاملات جعلی گرفته شود.
دشتی با اعلام یک آمار گفت: در فاصله 25 شهریور سال گذشته که سامانه ثبت آنی معاملات راه‌اندازی شد تا 25 شهریور امسال، 15 میلیون و 423 هزار فقره سند رسمی برای انواع معاملات و نقل و انتقالات توسط دفاتر اسناد رسمی در این سامانه به ثبت رسیده است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

ارزش امتیاز تغییر کاربری‌تجاری ساماندهی می‌شود
بازديد : 221

 ارزش امتیاز تغییر کاربری‌تجاری ساماندهی می‌شود
به دبیر در خصوص ضرورت ساماندهی ضریب K توضیح داد: از آنجا که در حال حاضر برخی از مناطق این رقم را به صورت نامنظم از متقاضیان دریافت می‌کنند، ضروری است این قیمت در کلیه مناطق به صورت واحد تعیین شود اما این موضوع باید قانونمند شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت سیستمی بودن محاسبات یادآور شد:‌ اگر این نرخ بر اساس دستورالعمل دقیق محاسبه شود و محاسبه سلیقه‌ای در دستور کار نباشد؛ رضایت و اعتماد شهروندان بیشتر می‌شود. 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر ضرورت عدالت‌محور شدن قیمت ضریب k در مناطق مختلف شهر تهران عنوان کرد: تغییر قیمت ضریب K در همه مناطق مختلف شهر تهران به صورت یکسان عادلانه نیست چرا که قیمت املاک در هر منطقه و راسته متفاوت است. 
از این رو هر سه کمیسیون معماری؛ کمیسیون نظارت و کمیسیون برنامه و بودجه به این نتیجه رسیدند که کمیته‌ای با حضور نمایندگان این سه کمیسیون و نماینده معاونت شهرسازی و معاونان شهرسازی مناطق ۲۲ گانه تشکیل شود تا به صورت جهادی ارزش راسته‌های تجاری هر منطقه را مشخص کنند.
علیرضا دبیر انجام کار جهادی را برای ساماندهی ضریب k ضروری دانست و گفت: این کمیته طی 10 روز آینده با کمک معاونت‌های معماری و شهرسازی مناطق وضعیت راسته‌ها و زیرراسته‌های شهر را بررسی می‌کند تا عادلانه‌ترین ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری تجاری در نقاط مختلف شهر مشخص شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

دریافت کد رهگیری در معاملات ملکی الزامی است
بازديد : 227

 دریافت کد رهگیری در معاملات ملکی الزامی است
حسام عقبایی افزود: هر بنگاه معاملات ملکی که کد رهگیری دریافت نکند به استناد ماده 28 قانون نظام صنفی ،‌واحد صنفی آنها پلمپ خواهد شد.

دور روز قبل دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفته بود، لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای دریافت مفاصا حساب در همه نقاط کشور باید اجرا شود.

عقبایی رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به برخی شبهات در این باره گفت: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام اخذ کد رهگیری از مشاورین املاک برای مفاصا حساب ، مربوط به سازمان امور مالیاتی بوده که بر اساس آن رای،‌ یک بخشنامه سازمان امور مالیاتی باطل اعلام شده است.

عقبایی افزود: رای دیوان هیچ ارتباطی به مشاوران املاک ندارد و مشاوران همچنان موظف به دریافت کد رهگیری هستند.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

رتبه 31 شهر در تورم مسکن
بازديد : 233

 رتبه 31 شهر در تورم مسکن
اطلاعات جدید از نوسانات قیمت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، شهر تهران در نیمه اول امسال نه‌تنها نسبت به سال قبل، به آرامش و ثبات نسبی رسیده که در مقایسه با سایر شهرهای اصلی کشور –مراکز استان‌ها- رکورد «کمترین رشد قیمت» را نیز در اختیار گرفته است.

معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار نتایج آماری از اوضاع کشوری مسکن، متوسط قیمت آپارتمان‌های معامله شده در 31 شهر اصلی در نیمه اول سال93 را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت مسکن در شهر تهران طی نیمه اول امسال، با ثبت کمترین نرخ رشد در مقایسه با سایر مراکز استان‌ها، معادل 8/4 درصد نسبت به متوسط یکسال 92 افزایش پیدا کرده، در حالی که متوسط قیمت کشوری در این مدت، 4/12 درصد رشد داشته است. 
در رده‌بندی شهرهای اصلی به لحاظ نرخ رشد مسکن، شهرکرد با 32درصد افزایش قیمت، در صدر بیشترین تورم مسکن طی نیم‌سال93، معرفی شده است.
این اطلاعات معاونت مسکن که در مقایسه با آخرین گزارش مرکز آمار، جدیدتر محسوب می‌شود، حکایت از آن دارد که میانگین قیمت هر مترمربع خانه یا آپارتمان در کل کشور طی نیمه‌اول امسال به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده که 4/12درصد نسبت به میانگین سال92 افزایش یافته است.
در گزارش معاونت مسکن، متوسط قیمت کشوری در یک‌سال92 مترمربعی 2 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده در حالی که، شهریور امسال، مرکز آمار با انتشار گزارشی، متوسط قیمت کشوری مسکن در سال92 را معادل یک میلیون و 433 هزار تومان عنوان کرده بود.
بررسی‌ها درباره اختلاف 7/1 برابری بین آمار وزارت راه‌وشهرسازی و مرکز آمار از قیمت کشوری مسکن در یک‌سال92 حاکی است: معاونت مسکن این وزارتخانه، برای محاسبه قیمت کشوری، وزن مربوط به حجم معاملات و قیمت مسکن شهر تهران را به‌طور کامل در محاسبات خود لحاظ می‌کند و در عین حال، حجم و قیمت معاملات سایر شهرها را نیز در محاسبه قیمت میانگین، در نظر گرفته است. با این حال، مرکز آمار و معاونت مسکن هر دو، از یک سامانه اطلاعاتی – سامانه رهگیری معاملات مسکن- قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهرها را استخراج می‌کنند، اما این دو نهاد در نحوه دریافت و گزینش اطلاعات و اینکه مثلا چه نوع معاملاتی با توجه به قیمت غیرطبیعی یا مساحت فوق‌العاده بزرگ یا بی‌نهایت کوچکی که دارد، نباید در محاسبات نرخ میانگین لحاظ شود، روش‌های متفاوتی به‌کار می‌گیرند.
این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه، باعث شده از نظر معاونت مسکن وزارت راه‌‌وشهرسازی، میانگین قیمت آپارتمان در کل کشور در سال92 مترمربعی 2 میلیون و 500 هزار تومان برآورد شود در حالی‌که مرکز آمار، میانگین را در حد یک میلیون و 433 هزار تومان می‌داند.

  نزول نرخ رشد کشوری؛ ادامه دارد؟
 براساس اطلاعات معاونت مسکن، میانگین قیمت آپارتمان در کل کشور از متری 5/2 میلیون در یک‌سال92 به 8/2 میلیون در نیمه اول93 رسیده که 4/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
اما این میزان رشد در مقایسه با افزایش 7/31 درصدی قیمت در سال‌92، بیانگر «افت شتاب قیمت مسکن در سطح کشور در سال93» است. 
با این حال، میزان کاهش نرخ رشد کشوری در مقایسه با تغییرات نرخ رشد در تهران، نشان می‌دهد: رکودی که از اوایل سال92 در بازار مسکن شهر تهران به شکل کاهش قیمت و حجم معاملات و سپس افت ساخت‌وساز، برقرار شد با تاخیر چندماهه، به سایر مراکز استان‌ها در حال سرایت است. 
در تهران سال گذشته، میانگین قیمت مسکن حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد در حالی که سال91، رشد 50 درصدی را تجربه کرده بود. در نیمه اول امسال نیز، قیمت مسکن در تهران نسبت به یک‌سال92 معادل 8/4 درصد افزایش یافت؛ در نتیجه بازار مسکن تهران هم‌اکنون به اوج دوره رکود و همین‌طور افت قیمت رسیده است. اما در سایر شهرها، با توجه به تورم 4/12درصدی در بازار مسکن کشوری طی نیمه اول امسال، همچنان زمان برای ثبت نرخ رشد تک‌رقمی وجود دارد. 
در عین حال، تورم مسکن در کل کشور طی نیمه اول93 به نصف تورم 7/31 درصدی یک‌سال92 رسیده است که این خود حکایت از تعدیل نسبی قیمت‌های کشوری دارد.

  رشد کشوری بالاتر از تورم
 درباره ادامه‌دار بودن روند کاهش نرخ رشد قیمت مسکن در کل کشور، دو دلیل را می‌توان مطرح کرد.
دلیل اول، همان رابطه تقدم و تاخر بین رکود حداکثری بازار مسکن تهران و سایر شهرها است که در بالا به آن اشاره شد. در قالب این استناد، انتظار می‌رود نرخ رشد قیمت کشوری، در نیمه دوم امسال به مراتب کمتر از سطح کنونی 4/12درصد شود.
اما دلیل دوم، به مقایسه نرخ تورم و نرخ رشد اسمی قیمت مسکن برمی‌گردد.
در نیمه اول امسال، اگر چه میانگین قیمت مسکن در تهران 8/4 درصد نسبت به میانگین یک‌سال92 افزایش پیدا کرد اما در مقایسه با تورم عمومی –رشد شاخص بهای انواع کالا و خدمات- رشد واقعی قیمت مسکن، منفی بوده است. در این مدت، شاخص کل رشد 11 درصدی را تجربه کرده و در واقع، میزان رشد قیمت مسکن در تهران حدود 6 واحد درصد کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
با این حال، نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در نیمه اول امسال معادل 4/1 واحد درصد، بیشتر از تورم عمومی بوده است و ارزش واقعی املاک مسکونی کل کشور برخلاف تهران، به جای رشد منفی، با رشد مثبت مواجه شده است.
به این ترتیب، با توجه به اینکه در دوران رکود، معمولا روند کاهش قیمت تا حد منفی‌شدن نرخ رشد واقعی، ادامه پیدا می‌کند و این اتفاق ظرف ماه‌های اخیر برای بازار مسکن تهران به وقوع پیوسته، می‌توان پیش‌بینی کرد در ماه‌های آینده، جریان افت قیمت کشوری تا نقطه‌ای کمتر از سطح تورم عمومی، ادامه خواهد یافت.
معاونت مسکن در اطلاعات تازه‌ای که منتشر کرده، 31 مرکز استان را به لحاظ نرخ رشد قیمت مسکن در نیمه اول سال93، رتبه‌بندی کرده و شهر تهران را در رتبه اول «کمترین رشد قیمت مسکن» معرفی کرده است. بر این اساس، تهران در این مدت با کمترین رشد قیمت در مقایسه با 30 شهر اصلی دیگر کشور روبه‌رو شده که در حد 8/4 درصد بوده است. در مقابل، شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین نرخ رشد قیمت در بازار مسکن را تجربه کرده طوری که ارزش خانه‌هایی که در نیمه اول امسال در این شهر، معامله شدند 9/31 درصد نسبت به میانگین یک‌سال92، افزایش قیمت داشته‌اند. بعد از شهرکرد، بندرعباس در مقام دوم بیشترین رشد قیمت به اندازه 6/29درصد قرار دارد.
در این رده‌بندی، پنج شهر گران به لحاظ بیشترین قیمت مسکن نیز به ترتیب، تهران، اصفهان، شیراز، همدان و اراک معرفی شده‌اند. پنج شهر ارزان‌قیمت نیز به ترتیب ایلام به‌عنوان ارزان‌ترین شهر، بیرجند، خرم‌آباد، یاسوج و زاهدان هستند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

سامانه خرید و فروش مسکن مهر راه اندازی شد
بازديد : 219

 سامانه خرید و فروش مسکن مهر راه اندازی شد
حسن ولی پور در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه خرید و فروش مسکن مهر در پردیس راه اندازی شد؟ گفت: در سامانه‌ای که در شهر پردیس راه اندازی شده است خرید و فروش انجام نخواهد داد بلکه باید خریدار و فروشنده مسکن مهر به شرکت عمران مراجعه و در این سامانه اقدامات لازم برای تغییر نام خریدار و فروشنده را انجام دهند.

وی افزود: بارها اطلاعیه داده‌ایم که ما خرید و فروش مسکن انجام نخواهیم داد اما برخی فروشندگان و خریداران مسکن مهر به شرکت عمران مراجعه می کنند که قصد خرید و فروش دارند بنابراین باز هم می گوییم که شرکت عمران خریدار مسکن مهر و فروشنده مسکن مهر نیست.

ولی پور تاکید کرد: چون احتمال دارد در برخی از بنگاه‌های مسکن برای خریداران و یا فروشندگان مسکن مهر مشکلاتی ایجاد شود و سوء استفاده هایی صورت گیرد شرکت عمران در خرید و فروش مسکن مهر می گوید که در این سامانه تلاش می شود متقاضیان جدید جایگزین متقاضیان قدیمی شوند.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در پاسخ به این سئوال که چه شروطی برای تغییر نام متقاضیان خرید و فروش مسکن مهر لازم است اظهار داشت:2 شرط اصلی برای تغییر نام متقاضیان از سوی شرکت عمران لازم است که رعایت شود.

وی ادامه داد:شرط اول این است که فرد فروشنده مسکن مهر بدهی نداشته باشد و شرط دوم نیز این است که خریدار هم بیش از یک واحد مسکونی خریداری نکند.

مهدی هدایت اوایل آبان ماه سال جاری گفته بود که سامانه خرید و فروش مسکن مهر در حال راه‌اندازی در شهرهای جدید است.

مدیر کل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید افزود: ‌با راه‌اندازی این سیستم یک مسیر مشخص برای متقاضیان مسکن مهر تعریف می‌شود و بدون اینکه مردم معطل شوند شرکت‌های عمران پاسخگو خواهند شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

ریشه ریزش در «گود»‌های تهران
بازديد : 317

 ریشه ریزش در «گود»‌های تهران
بررسی‌های سازمان نظام مهندسی تهران درباره ریشه دو نوع حادثه رایج در گودبرداری‌های ساختمانی نشان می‌دهد گرایش ساخت‌وساز به سمت برج‌های تجاری یا چندمنظوره، عمق گودبرداری‌ها را برای احداث «طبقات منفی» افزایش داده اما چون عوامل ساخت در برخی از این گودها، ضوابط مخصوص عمیق‌سازی را رعایت نمی‌کنند، عملیات در فاصله کوتاهی بعد از شروع، به ریزش دیواره گود و سپس نشست خیابان‌های اطراف منجر می‌شود و ناکام می‌ماند.
در گودبرداری‌های عمیق که طی دو سال اخیر، تعداد آنها در مقایسه با ساخت‌وسازهای کم‌ارتفاع و کم‌عمق، افزایش پیدا کرده است، مالک پروژه برای تامین پارکینگ مورد نیاز طبقات مثبت –طبقاتی که با تراکم بالای 10 تا 15 طبقه، در تراز روی زمین احداث می‌شود- مجبور است تا عمق بیش از 15 متری زمین، حفاری انجام دهد تا حداقل پنج و به‌طور متوسط 6 تا 7 طبقه منفی در تراز زیرزمین، به‌منظور ایجاد پارکینگ، احداث کند. 
از آنجا که در قسمت‌هایی از مناطق شهر تهران، قنات‌های خشک‌شده و آبراه‌های زیرزمینی وجود دارد، عملیات گودبرداری در این مناطق باید بعد از آزمایش‌های استحکام خاک‌های مجاور محل گود و تاییدیه‌های مربوطه انجام شود؛ اما صرفنظر کردن برخی سازنده‌ها از این آزمایش‌ها، مسیر گودبرداری‌ را ناگهان به ریزش و نشست منحرف می‌کند.
در ماه‌های اخیر، برخی از همین گودبرداری‌های نافرجام با حکم نظام مهندسی، متوقف شد تا مالک و سازنده مکلف شوند دیواره‌های گود را مستحکم کنند.
در این باره، سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، سهم قابل توجه بلندمرتبه‌سازی در ساخت‌و‌سازهای پایتخت را که منجر به افزایش تعداد طبقات منفی در ساختمان برای تامین فضای پارکینگ می‌شود عامل اصلی فاصله موجود بین تهران و سایر شهرها در آمار حوادث ساختمانی به‌خصوص تلفات ناشی از گودبرداری اعلام کرد.
هم‌اکنون در ساخت‌و‌سازهای شهر تهران با افزایش طبقات، فضاهای بیشتری برای تامین پارکینگ، مورد نیاز است که این فضا از طریق مجوز شهرداری برای ساخت طبقات منفی در نظر گرفته می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، همچنین با گذشت حدود یکسال و نیم از اجرای عملیات نظارت و بازرسی از گودبرداری‌های پایتخت، عملکرد بازرسان این سازمان از ابتدا تاکنون را تشریح کرد. به گفته غفرانی، طی 18 ماه گذشته، آمار حوادث ناشی از گودبرداری‌های پرخطر در پایتخت حدود 40 درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به افزایش تعداد گودهای پرخطر با عمق بیش از 6 مترمربع، از الزام مهندسان ناظر در برخی از گودبرداری‌های عمیق و حساس برای ارائه گزارش‌های هفته‌ای در خصوص تغییرات ایجاد‌شده در آن گودها، خبر داد. مطابق با اظهارنظر سازمان نظام مهندسی، براساس آخرین آمارهای موجود در کشور، روزانه به‌طور متوسط در حوادث ساختمانی بیش از 4 نفر کارگر جان خود را از دست می‌دهند، که نیمی از این حوادث به تهران اختصاص دارد. در تهران این آمار بین یک تا دو نفر است که اغلب هم تلفات ناشی از گودبرداری‌های پرخطر است.
  نظارت نظام بیشتر شد
 رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به عملکرد 18 ماهه تیم بازرسی این سازمان برای مهار گودهای پرخطر ساختمانی در پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: حوادث گودبرداری در حال حاضر در مقایسه نسبی با سال‌های گذشته از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.
سعید غفرانی افزود: با گذشت حدود یک‌سال و نیم از اجرای عملیات نظارت بر گودهای شهر تهران حدود 40 درصد حوادث ناشی از گودهای پرخطر و گودبرداری‌های غیراستاندارد کاهش یافته است. وی ادامه داد: پیش از ورود سازمان نظام مهندسی به نظارت جدی بر گودهای پایتخت حوادث زیادی در ساخت‌و‌سازها رخ می‌داد که در حال حاضر بازرسان سازمان نظام مهندسی با کنترل و نظارت بر این گودها مشکلات احتمالی در این زمینه را رصد می‌کنند و با گزارش آنها به سازمان نظام مهندسی و شهرداری، گام‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. طبیعی است که این نظارت‌ها خود منجر به پیشگیری تلفات گودبرداری می‌شود.
  نقش مهندس ناظر در حوادث ساختمانی
 غفرانی همچنین در خصوص مسوولیت‌های ناشی از حوادث ساختمانی خاطرنشان کرد: براساس قانون و سلسله مراتب موجود، مسوولیت کنترل و نظارت بر گودبرداری بر عهده مهندس ناظر است و اگر مورد تخلفی در فرآیند گودبرداری صورت بگیرد و مهندس ناظر آن را گزارش ندهد، شخص مهندس ناظر مسوول تخلف و حوادث بعدی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: اما در مواردی که با وجود گزارش مهندس ناظر، شهرداری در رسیدگی، اصلاح و جلوگیری از ادامه گودبرداری کوتاهی کند، مسوولیت تخلف و حادثه احتمالی بر عهده شهرداری خواهد بود. غفرانی تاکید کرد: به این خاطر که سازمان نظام مهندسی ابزار اجرایی برای برخورد با تخلفات را ندارد و تنها نقش نظارتی دارد. حال اگر در جایی شهرداری از ادامه تخلف در پروژه‌ای جلوگیری نمی‌کند، این مسوولیت با شهرداری است مگر آنکه مهندس ناظر در گزارش تخلف به شهرداری کوتاهی کرده باشد.
  ارتباط برج‌سازی با گودهای پرخطر
 رئیس سازمان نظام مهندسی تهران در خصوص عوامل اصلی بالا بودن آمار گودهای پرخطر در پایتخت نسبت به سایر شهرها، به «دنیای اقتصاد» گفت: به‌طور قطع یکی از اصلی‌ترین علل بالا بودن حوادث و تلفات گودبرداری در شهر تهران، رواج بلند‌مرتبه‌سازی در این شهر است.
وی افزود: بدیهی است که هر چه تعداد طبقات یک ساختمان بیشتر باشد، پارکینگ بیشتری مورد‌نیاز است. بنابراین در ساختمان‌های بلندمرتبه علاوه‌بر افزایش ارتفاع نسبت به سایر ساختمان‌ها، تعداد طبقات منفی که به پارکینگ اختصاص پیدا می‌کند هم بیشتر است که برای تامین این فضا، گودبرداری با عمق بیشتری انجام می‌شود.
  الزام جدید قانون برای ساخت‌و‌ساز
 وی همچنین در خصوص لایحه‌ای که هم‌اکنون در دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تخصصی شدن فرآیند ساخت‌و‌ساز و منع سایر مشاغل از ورود به این حرفه در حال بررسی و تدوین است، گفت: این بحث در واقع مربوط به اصلاح آیین‌نامه‌های موجود در رابطه با قوانین فنی و مهندسی است.
غفرانی ادامه داد: هم‌اکنون آیین‌نامه‌های اجرایی در دست اصلاح است به‌ویژه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که قرار است مسیر ورود و فعالیت غیرحرفه‌ای‌ها و سازندگان فاقد صلاحیت در امر ساخت‌و‌ساز مسدود شود.
وی خاطرنشان کرد: بر مبنای اصلاحیه آیین‌نامه‌ها، افرادی که توانمند و صاحب صلاحیت در امر ساخت‌و‌ساز نیستند دیگر حق ورود و انجام فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز را ندارند. در واقع هیچ فرد فاقد صلاحیتی نمی‌تواند فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز اعم از طراحی، اجرا، نظارت و... را انجام دهد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: افراد حرفه‌ای بر مبنای قانون کسانی هستند که از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به‌کار مهندسی گرفته و صاحب صلاحیت هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تمرکز کرده تا نواقص و نارسایی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.
غفرانی تاکید کرد: این اقدام از طریق کانال الزام مالکان برای استفاده از افراد صاحب صلاحیت انجام خواهد شد. در واقع ممانعت از ورود سازندگان بی‌تخصص و الزام به ساخت‌و‌ساز از سوی افراد واجد صلاحیت، مهم‌ترین اصلی است که در این زمینه باید اعمال شود. وی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه ساخت‌و‌ساز تضمین قانونی نیاز داریم تا بتوانیم قوانین و آیین‌نامه‌های موجود را به درستی اجرا کنیم. این ضمانت اجرایی هم باید از طرف وزارت راه و شهرسازی پیگیری و با همکاری نظام مهندسی اعمال شود. غفرانی همچنین در خصوص آخرین وضعیت الزام ایجاد شده در قانون پیش‌فروش ساختمان به‌منظور صدور اجباری شناسنامه فنی برای تمام واحدهای پیش‌فروشی، به «دنیای اقتصاد» گفت: هنوز این الزام رسما به ما ابلاغ نشده است ولی این موضوع که ما باید برای تمام ساخت‌و‌سازها به سمت صدور شناسنامه فنی برویم امری بدیهی است. وی ادامه داد: باید این آیین‌نامه که به‌تازگی اصلاح و تصویب شده است برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ابلاغ شود که تا امروز این اقدام از سوی مراجع ذی‌ربط صورت نگرفته است. غفرانی توضیح داد: در واقع شناسنامه فنی هویت یک ساختمان را در بر می‌گیرد و تمام نقاط مثبت ومنفی یک ساختمان از بدو طراحی، اجرا و اتمام در این شناسنامه لحاظ می‌شود. بنابراین بهره‌بردار با وجود این شناسنامه از تمام جزئیات و ویژگی‌های ساختمان آگاه می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین نکات مثبت صدور شناسنامه فنی ساختمان این است که مالکان برای ساخت‌‌وساز به سازندگان ذی‌صلاح و افراد متخصص مراجعه می‌کنند چون شناسنامه فنی بیانگر بسیاری از نارسایی‌های فنی است بنابراین اگر مالکی از مهندسان و متخصصان فنی استفاده نکند آثار تمام نواقص موجود در شناسنامه فنی منعکس خواهد شد.
ورود وزارت راه و شهرسازی به گودهای پرخطر
 دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه  و شهرسازی، پس از ارسال دو نامه هشدارآمیز از طرف سازمان نظام مهندسی تهران خطاب به شهرداری درخصوص اعلام خطر و احتمال ریزش دیواره‌های یک گود عمیق مربوط به یکی از پروژه‌های برج‌سازی در تهران، اخیرا به این موضوع ورود کرده و در مکاتبه‌ای مستقیم با معاونت شهرسازی شهرداری تهران خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی برای گودهای پرخطر شده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، همزمان با گزارش مهندس ناظر پروژه درخصوص احتمال ریزش دیواره‌ها و همچنیننشست زمین مجاور گود یک برج بزرگ چند منظوره درحال ساخت، نظام مهندسی تهران با ارسال دو نامه در مهرماه از شهرداری درخواست کرد عملیات گودبرداری در این پروژه را متوقف کند و تا زمان پایدارسازی دیواره‌های گود، مانع از ادامه کار در این گود پرخطر شود. در همین زمان، -مهر ماه-  دفتر مقررات ملی وزارت راه  و شهرسازی نیز به‌عنوان بالاترین مرجع اجرایی و نظارتی در حوزه ساخت‌وساز، با ارسال نامه‌ای از شهرداری تهران در رابطه با مسائل ایجاد شده در ارتباط با این گود و خطرات پیش‌بینی شده، درخواست رسیدگی می‌کند. با این حال، در حالی که هنوز در رابطه با وضعیت غیرعادی گودبرداری صورت گرفته، پاسخ ارائه نشده است، مدیرکل این دفتر، در نامه اخیر خود با اشاره به بحرانی بودن وضعیت گود مذکور و همچنین فرارسیدن فصل بارندگی، از شهرداری تهران به صورت مجدد درخواست رسیدگی می‌کند. غلامرضا هوایی در نامه خود به معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تاکید کرده است: برای جلوگیری از بروز هر گونه سانحه غیرقابل جبران و تا حصول اطمینان از پایدارسازی و رفع خطر، ادامه عملیات مرتبط یا در مجاورت دیواره‌های گود متوقف و از تردد کارگران و عوامل اجرایی همچون عابران و همسایگان جلوگیری شود. وی همچنین شهرداری تهران را مکلف کرده اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد حصار حفاظتی در حاشیه امن اطراف دیواره‌های گود، انجام دهد و نتیجه را به دفتر مقررات ملی اعلام کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این نامه‌نگاری‌ها که همگی فقط مربوط به یکی از چندین گودبرداری‌ در حال اجرا در تهران است، نشان می‌دهد دستگاه‌های مسوول به‌رغم شفاف بودن قانون و مقررات، هنوز در نظام‌مند کردن پروسه گودبرداری‌های ساختمانی موفق نبوده‌اند و تا مرحله بروز حادثه، قادر به جلوگیری از آن نیستند.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

چهار نوع بافت فرسوده در پایتخت
بازديد : 249

 چهار نوع بافت فرسوده در پایتخت

عبادالله فتح‌اللهی، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: محلات دارای بافت فرسوده به 4 نوع مختلف تقسیم می‌شوند که شامل گستره‌هایی با ریشه تاریخی، گستره‌هایی با ریشه میانی، گستره‌های  دارای وضعیت جدید در حاشیه شهرها و گستره‌هایی که روستا بوده‌اند و به‌خاطر توسعه و رشد شهری و کلانشهر شدن در دل شهرها قرار گرفته‌اند می‌شوند. به‌عنوان مثال ده ونک، ده فرحزاد، ده‌کن و... نمونه‌ای از چهار نوع بافت فرسوده شهری با سابقه روستایی هستند که روش نوسازی آنها متفاوت از سایر نقاط شهری است به همین خاطر روش‌های نوسازی شهر بسته به ویژگی‌های هر محله متفاوت است. او ادامه داد: در بین صاحبنظران تعاریف مختلفی از نوسازی ارائه شده، برخی معتقدند نوسازی استقرار فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی است که استمرار حیات را برای شهروندان با درجه بالای مطلوبیت فراهم می‌سازد. او با اشاره به شکل‌گیری، رشد و گسترش شهرها طبق برنامه و اصول شهرسازی یا بر حسب تصادف و اجبار و یا مهاجرت دسته جمعی توأم با محدودیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فقدان دانش شهرسازی، تصریح کرد: شهر دارای روح، حیات و زندگی است و فارغ از اینکه شهرها بر حسب چه اصولی توسعه یافته باشند، نوسازی هدف خود را بر مبنای ارتقای کیفیت زندگی، رفع فقدان سرانه‌های شهری و بازگشت آرامش به شهرها دنبال می‌کند.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

افزایش 20 درصدی معاملات خرید و فروش مسکن
بازديد : 217

 افزایش 20 درصدی معاملات خرید و فروش مسکن
حسام عقبایی با اشاره به اینکه در حوزه قیمت‌ها تاپایان سال پیش بینی افزایش قیمت نداریم، گفت: تاپایان سال ثبات نسبی را در قیمت ها داریم و معتقدم که نتیجه توافقات 1+5 هرچه باشد بازهم تغییری در حوزه قیمت گذاری مسکن نداریم.
وی با بیان اینکه آبان 93 در شهر تهران، 26 هزار و 405 قرارداد مسکن منعقد شده است، اظهار داشت: از این تعداد، 12 هزار و 234 قرارداد مبایعه نامه و تعداد 12 هزار و 956 قرارداد اجاره نامه است و مابقی در چهارچوب اجاره به شرط تملیک، سرقفلی، هبه، پیش فروش و دیگر قراردادها بوده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه تعداد قراردادهای پیش فروش در شهر تهران در این مدت، 799 مورد بوده است، بیان کرد: در مقایسه با آبان 92 ما شاهد سیر صعودی قراردادها بودیم بطوریکه حجم خرید و فروش مبایعه نامه‌ها 20 درصد افزایش یافته است.
عقبایی افزود: در آبان 92، تعداد 24 هزار و 663 قرارداد منعقد شده بود که از این تعداد 10 هزار و 493 قرارداد مربوط به خرید و فروش بوده است ضمن آنکه اجاره نامه ها هم در  این ماه به 12 هزار و 750  مورد رسیده بود.
وی با بیان اینکه آمار قراردادهای اجاره در آبان 93 به 12 هزار و 956 مورد رسید، اظهار داشت: در این حوزه هم شاهد افزایش حجم قراردادها بودیم ضمن آنکه آمار پیش فروش ها کاهش نشان می دهد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تصریح کرد: کاهش پیش فروش ها به این دلیل بوده که بازار راکد است و قیمت واحدهای تولیدی ساخته شده به پیش فروش نزدیک شده است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,

تشدید زیان در سفته‌بازی مسکن
بازديد : 317

 تشدید زیان در سفته‌بازی مسکن
در 8 ماه گذشته، متوسط قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های معدود رشد ماهانه 2 تا 6 درصد را تجربه کرد اما به دلیل رکود حاکم بر بازار ملک و انتظار تخلیه حباب مربوط به سال92، در 5 ماه از 8 ماه اول امسال، قیمت مسکن با افت ماهانه نیم تا 7 درصدی مواجه شد.  برآیند این نوسانات در پایان آبان ماه، به شکل زیان مطلق سوداگران ملک بروز پیدا کرده است.  گزارش از آخرین وضعیت قیمت مسکن در تهران که براساس داده‌های سامانه‌ رهگیری معاملات توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن استخراج شده، حاکی است: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در پایان آبان امسال با 8/2 درصد کاهش نسبت به ابتدای سال93، به سطح 4 میلیون و 83هزار تومان رسید که به این ترتیب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن طی این مدت، زیان 8/2 درصدی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. مقایسه وضع موجود با نیمه اول امسال، حکایت از افزایش نرخ زیان در بازار مسکن دارد. بازدهی این بازار در نیمه‌اول امسال منفی 7/0 درصد شد به این معنی که افرادی که در ابتدای سال93 به خرید آپارتمان در شهر تهران دست زدند، در پایان شهریور معادل 7/0 درصد با افت در ارزش ملک‌شان مواجه شدند. این در حالی است که برای همین افراد، نرخ زیان در پایان آبان نه‌تنها کم نشده که 1/2 واحد درصد بیشتر شده است. بازدهی خرید در بازار مسکن در دو ماه اول پاییز امسال نیز نرخ منفی 1/2 درصد را برای خریداران رقم زده است به طوری که میانگین قیمت آپارتمان در تهران از 4 میلیون و 170 هزار تومان در پایان شهریور به 4 میلیون و 83 هزار تومان در پایان آبان ماه رسید و عملا 1/2 درصد طی این دو ماه کاهش یافت. بررسی‌ها درباره علت بیشتر شدن نرخ زیان در بازار معاملات پاییزی مسکن نسبت به معاملات نیمه‌اول سال، نشان می‌دهد: دو اتفاق همزمان در بازار مسکن و بورس در فصل پاییز باعث این تشدید نرخ شده است. در بازار معاملات مسکن، روند کاهش قیمت مسکن از فصل تابستان که سراسر نزولی بود، به پاییز سرایت کرد و در مهرماه میانگین قیمت تا 6/2 درصد نسبت به ماه قبل، کاهش یافت، آنچه این افت قیمت را سبب شد، انتظار طرف تقاضا از بازار برای تخلیه کامل جهشی است که در بهار سال91 در منحنی رشد قیمت مسکن به ثبت رسید. ضمن اینکه، متقاضیان مصرفی مسکن نیز در ماه‌های اخیر همچنان برای ورود به بازار تاخیر می‌کنند تا بلکه تکلیف افزایش تسهیلات خرید روشن شود. اما در کنار وقایع بازار مسکن، اقبال سرمایه‌گذاران به بورس و افزایش شاخص کل در این بازار طی مهرماه، باعث شد مقصد نقدینگی‌ها به سمت تولید تغییر جهت دهد. رشد شاخص بازار سهام در دو ماه اخیر، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌‌های بورسی در پاییز امسال را به 5درصد رساند. این در حالی است که نرخ بازدهی بورس در نیمه اول امسال با ثبت زیان 3/9 درصدی، رتبه آخر– پنجم- را در بین پنج بازار کسب کرد. هم‌اکنون نرخ بازدهی دو ماه پاییز در بازارهای پول، بورس، مسکن، ارز و سکه نشان می‌دهد: سرمایه‌گذاران در بورس، بانک‌ها، خرید ارز، مسکن و سکه در این دو ماه، به ترتیب بیشترین سود را از سرمایه‌گذاری‌های خود دریافت کرده‌اند. نرخ بازدهی پاییزی در بازار سهام معادل 5درصد، در بازار پول معادل 6/3 درصد، در بازار ارز معادل 5/2 درصد، در بازار مسکن منفی 1/2 درصد و در بازار سکه نیز منفی 3/2 درصد شد. رتبه بازدهی مسکن در نیمه اول امسال، رده سوم را در اختیار داشت اما در دو ماه اخیر، به دلیل افزایش زیان، یک رده نزول کرده و چهارم شده است.

   رشد نیم‌درصدی قیمت مسکن در آبان
 قیمت مسکن در تهران برخلاف سال گذشته، در حد کمتر از 100 هزار تومان در نوسان است. پارسال، افت‌وخیزهای ماهانه قیمت بین 150 تا 300 هزار تومان بود اما در حال حاضر، منحنی نوسان در دامنه 10 تا 20 هزار تومان محدود شده است.
در آبان امسال، میانگین قیمت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران از 4 میلیون و 60 هزار تومان مهرماه به 4 میلیون و 80 هزار تومان افزایش یافت و 5/0 درصد رشد کرد. در مهرماه، قیمت 10 هزار تومان نسبت به شهریور کاهش یافته بود. با این حال، افزایش نیم درصدی قیمت مسکن در ماه گذشته، از نظر کارشناسان اقتصادی، رشد واقعی محسوب نمی‌شود. علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرد: قیمت اسمی آپارتمان در آبان به صورت جزئی و خفیف، کمتر از یک درصد نسبت به ماه قبل خود افزایش یافت اما ارزش واقعی آپارتمان‌ها با توجه به نرخ تورم ماهانه، همچنان کاهشی و رشد واقعی قیمت مسکن منفی است.
چگینی با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر مرحله تخلیه حباب و ماه‌های انتهایی دوره رکود را طی می‌کند و تا پایان سال این وضعیت ادامه دارد، تصریح کرد: دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن به لحاظ مدت زمانی، طولانی‌تر از سایر بازارها است بنابراین، رشد جزئی ماهانه قیمت مسکن را نمی‌توان به منزله شروع رونق یا دوره افزایش قیمت تلقی کرد.
مدیرکل اقتصاد مسکن افزود: برای مقایسه بهینه سود و زیان بین بازارها، باید رتبه بازدهی بلندمدت، ملاک عمل قرار گیرد تا فرصت تطبیق نرخ رشد قیمت مسکن با سایر بازارها وجود داشته باشد.
چگینی همچنین علت رشد قیمت مسکن در آبان ماه را کاهش معاملات خرید مسکن در مناطق پایین شهر تهران عنوان کرد و گفت: در آبان امسال، حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران حدود 600 فقره نسبت به مهر کاهش یافت که عمده این کاهش، ناشی از افت خرید در مناطق ارزان‌قیمت بوده در حالی که حجم معاملات در مناطق 1 تا 5 تغییر زیادی نداشته است. با توجه به اینکه بین شمال و جنوب تهران، شکاف قیمت مسکن زیاد است و نرخ‌های منطقه یک حدود 4 برابر نرخ‌های مناطق 17 تا 20 است، در نتیجه، کاهش معاملات در مناطق پایین‌تر، متوسط قیمت مسکن در کل شهر را افزایش داده، اما این اتفاق، به معنای شروع رشد قیمت مسکن نیست. قیمت مسکن در تهران اگر چه در پایان آبان امسال 8/2 درصد نسبت به ابتدای فروردین کاهش یافت اما متوسط قیمت مسکن در 8 ماه اول امسال
 2/2 درصد نسبت به متوسط قیمت در 8 ماه اول سال92، رشد مثبت داشته است. همچنین رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان امسال نیز معادل 5 درصد بوده در حالی که رشد نقطه‌ای قیمت در مهر امسال، سطح 5/5 درصد را ثبت کرده بود. سال گذشته، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن- میزان تغییرات قیمت در هرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل- دورقمی بود و در ابتدای سال 92 تا 71درصد نیز پیش رفت اما در اواخر پارسال، این نرخ به 7 درصد رسید و هم‌اکنون 2 واحد درصد دیگر نیز افت کرده است. در ماه گذشته، نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن و همین‌طور نرخ رشد ماهانه، همچون ماه‌های قبل، به مراتب، کمتر از نرخ‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه بود. این وضعیت، تحلیل‌های مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن مبنی‌ بر قابل ملاحظه نبودن رشد نیم‌درصدی قیمت در آبان‌ماه را تایید می‌کند.

  کاهش حجم خرید مسکن
 حجم خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران طی آبان امسال 11درصد نسبت به مهر ماه کاهش پیدا کرد. این افت معاملات خرید، دومین ماه پیاپی است که در بازار مسکن تهران اتفاق می‌افتد. پیش‌تر، در مهرماه، تعداد مبایعه‌نامه‌هایی که برای خرید واحد مسکونی در بنگاه‌های املاک شهر تهران تنظیم شد، 15درصد نسبت به شهریور کاهش یافته بود. کاهش خرید مسکن در آبان ماه، نشانه‌ای دیگر از طبیعی بودن رشد ماهانه 5/0درصدی قیمت مسکن در این ماه است. به بیان دیگر، اگر این رشد قیمت، به معنای پایان روند تخلیه حباب و به کف رسیدن قیمت‌ها بود، باید اثر آن در معاملات آبان منعکس می‌شد؛ اما در این ماه، همچون ماه‌های قبل، حجم معاملات خرید به اندازه نصف دوره اوج رونق بود. در سال91 که بازار مسکن در دوره رونق قرار داشت، ماهانه به‌طور متوسط 20 هزار فقره مبایعه‌نامه در بنگاه‌های املاک بین خریدار و فروشنده مسکن منعقد می‌شد. آمارهای دریافتی از دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره حجم معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد در آبان امسال، کل معاملات کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که کل معاملات با افت 13درصدی، معاملات خرید با افت 11درصدی و معاملات اجاره نیز با کاهش 4/15 درصدی نسبت به مهرماه روبه رو شده است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
بازديد : 251

 افزایش دستمزد کارگران ساختمانی
شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در مهرماه 1393 به عدد 222/4 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/7 درصد و 19/4 درصد افزایش داشته است. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 207/9 و 228 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 1/2 درصد و 0/7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1392 به ترتیب 18/3 درصد و 17/2 درصد افزایش داشته است.
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در هفت ماه اول سال 1393 به عدد 212/7 رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 21/3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در هفت ماه اول سال 1393 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد 200/3 و 220/7 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتیب 20/8 درصد و 19/8 درصد افزایش داشته است.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

تحلیل رئیس اتحادیه املاک از پاییز معاملات
بازديد : 203

 تحلیل رئیس اتحادیه املاک از پاییز معاملات
با این حال، آمار دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز رشد 20 درصدی کل معاملات مسکن در آبان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل را تایید می‌کند.
حسام عقبائی در این باره گفت: در آبان 1393، در شهر تهران 12 هزار و 234 مبایعه‌نامه مسکونی در بنگا‌ه‌های املاک تنظیم و ثبت شده است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، رشد 20 درصدی داشته است.  وی با بیان اینکه در آبان سال قبل، تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در سامانه کد رهگیری در شهر تهران 10 هزار و 493 قرارداد بوده است، گفت: در شهر تهران، در آبان 1393، مجموعا 26 هزار و 405 قرارداد انواع معاملات مسکن به ثبت رسیده است که از این تعداد معادل 12 هزار و 234 فقره مربوط به معاملات خرید و به شکل مبایعه‌نامه تنظیم شده، 12 هزار و 956 قرارداد اجاره‌نامه، 799 مورد قرارداد پیش‌فروش و مابقی در چارچوب اجاره به شرط تملیک، صلح، هبه، سرقفلی و... بوده است. عقبائی با تاکید بر سیر صعودی حجم قراردادهای ثبت شده در شهر تهران در آبان 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: در آبان ماه 1392، مجموعا 24 هزار و 663 قرارداد در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت شد که از این تعداد 12 هزار و 750 قرارداد، اجاره‌نامه بوده است.

   علت کاهش معاملات پیش‌فروش
 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه معاملات پیش‌فروش برخلاف سایر معاملات، آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اندکی کاهش داشته است، گفت: در آبان 1393، برابر با 779 مورد قرارداد پیش‌فروش در سامانه رهگیری به ثبت رسیده است که این میزان در آبان سال قبل، 980 مورد بوده است.
وی در خصوص علت این کاهش توضیح داد: خالی شدن حباب قیمت مسکن در سال 1393 و تعدیل بیشتر قیمت‌ها موجب شده قیمت واحدهای آماده به قیمت واحدهای پیش‌فروشی نزدیک شود و به همین علت مردم بیشتر به سمت خرید واحدهای آماده روی آورده‌اند.

   افزایش کشوری معاملات مسکن
 رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک همچنین اعلام کرد: آبان ماه امسال، حجم معاملات مسکن در کل کشور نیز همچون تهران با افزایش مواجه شده است. وی افزود: در آبان 1393، در کل کشور، مجموعا 134 هزار و 248 فقره قرارداد انواع معاملات مسکن 
 ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 132 هزار و 254 قرارداد بوده است. عقبائی ادامه داد: از این تعداد قرارداد ثبت‌شده در آبان 93، 81 هزار و 917 قرارداد مربوط به خرید و فروش مسکن – مبایعه‌نامه – بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، 77 هزار و 924 قرارداد بوده است. وی با اعلام کاهش تعداد قراردادهای کشوری اجاره در آبان 1393 نسبت به آبان 1392، گفت: تعداد قراردادهای اجاره آبان ماه امسال 46 هزار و 382 فقره قرارداد بوده که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 47 هزار و 561 فقره قرارداد بوده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

گزارش مرکز آمار از وضعیت فروش و اجاره مسکن در تهران
بازديد : 227

 گزارش مرکز آمار از وضعیت فروش و اجاره مسکن در تهران
مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌ های مسکونی کلنگی در شهر تهران را در تابستان سال جاری اعلام کرد. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 42060 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 0.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 84255 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14277 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 219770 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 1 با 8.8 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 1.3 درصد دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی 

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 37821 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 80.8 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 77954 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 18882 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6868 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 223017 هزار ریال در منطقه 2 بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.6 درصد دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 8 درصد دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه 

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 183439 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 8.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 35.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.1 درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 302743 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 95874 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22083 ریال در منطقه 20 و حداکثر 899870 ریال در منطقه 1 بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.8 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد دارای کمترین سهم هستند.

موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,

دو ضرب‌الاجل در مسکن‌مهر
بازديد : 259

 دو ضرب‌الاجل در مسکن‌مهر
در قالب ضرب‌الاجل اول، مطابق تفاهمی که اخیرا بین نمایندگان تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی و وزیر نیرو به امضا رسیده، مقرر شده است روش‌های قبلی در عملیات تامین آب و همچنین ایجاد شبکه‌‌های انتقال آب در مناطق مسکن‌مهر خاتمه یابد و در روش جدید، صرفا مناطق اولویت‌دار معرفی‌شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، در دستور کار آب‌رسانی قرار گیرد.
تاکنون، توان محدود مالی و فنی دستگاه‌های خدمات‌رسان، در کل پروژه‌های مسکن‌مهر سراسر کشور، به میزان برابر توزیع می‌شد و این روند باعث شده بود، در برخی مناطق که پیشرفت ‌فیزیکی ساختمان‌های مسکن ‌مهر ماه‌ها تا افتتاح و بهره‌برداری فاصله دارد، عملیات تامین آب و برق، جلوتر باشد و در مقابل، پروژه‌هایی که آماده تحویل به متقاضیان هستند، معطل خدمات زیربنایی بمانند.
اما با تدبیر جدید مسوولان مسکن‌مهر، قرار است صرفا پروژه‌هایی که ساخت آنها به اتمام رسیده یا مراحل نازک‌کاری آنها طی شده و در آستانه تحویل قرار دارند، در اولویت تامین آب قرار داده شوند.
قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن‌ مهر، روز گذشته در این باره اعلام کرد: اولویت‌گذاری برای آب‌رسانی به مسکن ‌مهر را با توجه به معطل ماندن تعداد قابل توجهی آپارتمان آماده تحویل در شهرهای جدید اطراف تهران، در نظر گرفته‌ایم.
احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر و مجری ویژه مسکن‌ مهر، با اشاره به آخرین جلسه شورای مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی، تصریح کرد: با تاکید وزیر، بازدید هفتگی از شهرهای جدید اطراف تهران آغاز شده و بر ضرب‌الاجل آب‌رسانی به پروژه‌های معطل افتتاح، در این بازدیدها، نظارت خواهیم کرد.
مهرآبادی در جریان بازدید روز سه‌شنبه خود از شهر جدید پرند، درباره دومین سیاست جدید که با هدف تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر اتخاذ شده است، اعلام کرد: برای جلوگیری از تاخیر بیش‌از حد در تکمیل پروژه‌هایی که «بدهی متقاضیان» باعث نیمه‌تمام ماندن این ساختمان‌ها شده، تصمیم گرفته‌ایم اولویت‌ واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به پیش‌خریداران را براساس «زمان پرداخت اقساط آخر آورده ‌نقدی» تغییر دهیم.
در قالب این تصمیم که مجوزهای مربوط به آن نیز اخذ شده، قرار است جانمایی متقاضیانی که در پرداخت آورده ‌نقدی به‌رغم اعلام مسوولان مسکن‌مهر تعلل می‌کنند، بعد از چند اخطار، در سامانه مسکن‌مهر تغییر ‌کند و امتیاز آنها از پروژه‌های در معرض تحویل و واگذاری، حذف و به پروژه‌هایی با پیشرفت‌فیزیکی کمتر منتقل شود. به این ترتیب، در صورتی که پیش‌خریداران مسکن‌مهر، سهم خود را در هزینه‌های احداث پرداخت نکنند، عملا اصل قرارداد و آدرس ساختمان پیش‌فروش شده به آنها تغییر می‌کند.
مهرآبادی در این خصوص اعلام کرد: در حال حاضر، در اغلب پروژه‌های مسکن‌مهر، سهم مربوط به وام 25 میلیون تومانی مسکن‌مهر به‌طور کامل به سازنده‌ها پرداخت شده و مابقی مراحل ساخت کاملا به همکاری مالی مردم وابسته شده است، طوری که پرداخت به موقع یا بدحسابی در پرداخت آورده‌نقدی، تاثیر مستقیم بر سرعت تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره خواهد داشت.
قائم‌مقام آخوندی درباره نتیجه بازدید سه‌شنبه از پروژه‌های مسکن‌مهر پرند نیز گفت: در پرند از 97 هزار واحد در دست ساخت، تاکنون حدود 20 هزار واحد تحویل شده و 27 هزار واحد نیز آماده واگذاری به متقاضیان است اما چون آب‌شرب در آنها موجود نیست، افتتاح به تاخیر افتاده است.
مهرآبادی با بیان اینکه کل مسکن‌مهر پرند هم‌اکنون دارای 84 درصد پیشرفت فیزیکی است و 88 هزار واحد از مرحله سفت‌کاری عبور کرده است، گفت: با هماهنگی وزارت نیرو در بازدید مشترکی که به همراه قائم‌مقام وزیر نیرو از پرند داشتیم، مقرر شد ظرف 10 روز، شبکه‌های آب‌رسانی به واحدهای آماده افتتاح، احداث و تامین شود.
مهرآبادی تصریح کرد: از بین خدمات زیربنایی سه‌گانه، بیشترین مشکل مربوط به آب است که هم‌اکنون با برنامه مشترک دو وزارتخانه، این چالش در حال رفع شدن است.
مجری ویژه مسکن‌مهر افزود: منابع آبی برای تامین آب واحدهای آماده افتتاح وجود دارد اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از جمله عدم اولویت‌بندی برای خدمات‌رسانی متناسب با پیشرفت‌فیزیکی پروژه‌ها، مقداری تاخیر در آب‌رسانی به وجود آمده بود که خوشبختانه هم‌اکنون در حال رفع شدن است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

خطر پیوند پایتخت به البرز
بازديد : 218

 خطر پیوند پایتخت به البرز
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح دیروز با حضور در جلسه شورای قضایی استان البرز، درباره «وسعت ساخت‌وسازها در حدفاصل تهران-کرج» هشدار داد و از مسوولان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هر دو استان خواست، در قالب ادبیات مشترک، اقدامات مناسب برای «جلوگیری از پیوند استان‌‌های تهران و البرز» را در دستور کار قرار دهند. تغییرات قابل ملاحظه در زمین‌های شمال و جنوب اتوبان تهران-کرج را نه‌تنها مقامات قضایی و مسوولان دولتی، که مردم عادی نیز می‌توانند به راحتی تشخیص دهند.

حجم ساختمان‌های در حال احداث در منطقه22 به‌عنوان غربی‌ترین نقطه در خط محدوده رسمی شهر تهران، به حدی طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده که «دنباله پایتخت» هم‌اکنون به نیمه‌های اتوبان کرج کشیده شده است.
در سمت مقابل نیز، تبدیل «گرمدره» از موقعیت روستایی به حالت شهری، نرخ ساختمان‌سازی در بخش شرقی کرج را بیشتر کرده و هم‌اکنون، «پیشروی فیزیکی» از سمت استان البرز کاملا مشهود است. گرایش مشترک دو استان به گسترش افقی شهرهای تهران و کرج در جهت نزدیک شدن به یکدیگر، باعث محو تدریجی «منظر جاده و شکل بیرون شهر» از ساختار اتوبان تهران-کرج شده است. در حال حاضر، مسافران بین استانی در این اتوبان، به سختی قادر به رویت بدون مانع مناظر طبیعی کوه‌های البرز هستند، اما به جای کوه، اسکلت‌های ساختمانی راحت‌تر قابل دیدن است!
ادامه این وضعیت ممکن است جدایی تهران از کرج و همچنین حسن اجرای مصوبه 7/4/89 هیات‌دولت– اعلام تشکیل استان البرز و استقلال کرج از تهران- را تحت‌تاثیر قرار دهد.
  کارشناسان شهری، درباره وقایعی که طی سال‌های اخیر منجر به حذف تدریجی فاصله بین تهران و کرج شده است، می‌گویند: بارگذاری‌های سریع جمعیتی در منطقه22 تهران و همچنین احداث فاز دوم اتوبان همت و امتداد آن در دل‌ کو‌ه‌های البرز به سمت کرج، دو عاملی هستند که جذابیت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در حدفاصل دو استان را برای سازنده‌ها افزایش داده است.
درباره این وضعیت، روز گذشته احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع اعضای شورای قضایی استان البرز اعلام کرد: «شهر تهران با سرعت در حال توسعه به سمت البرز است و شاید این اشتیاق، از طرف البرز به تهران، زیادتر است. اگر مراقبت نشود شاید در زمان نه‌چندان طولانی، این دو منطقه شهری به هم متصل شوند که در این صورت تمام بخش‌های حیاتی و منابع طبیعی و تنفس‌گاهی این مناطق، زیر بار آهن و برج و تاسیسات خواهد رفت.» معاون قوه قضائیه با اشاره به لزوم سیاست‌گذاری درست و اجرای سیاست‌ها از طرف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای کنترل روند گسترش این دو شهر، تصریح کرد: پیامد اتصال تهران و البرز به هم، می‌تواند به سخت‌تر شدن عرصه زندگی برای مردم این مناطق بینجامد.

  مصلحت بزرگ در حفظ باغات
 تویسرکانی در ادامه، با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید اهتمام ویژه در مراقبت  و محافظت از اراضی دولتی و منابع طبیعی داشته باشند، گفت: ارزش‌افزوده زمین باعث شده زمین‌های متعلق به دولت همواره مورد تعدی قرار بگیرد. به عنوان نمونه زمین‌های واقع در حریم رودخانه و سد کرج که تحت کنترل وزارت نیرو باید باشد، در صورتی که حراست نشوند، سلامت آب شرب را تهدید خواهد کرد. معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به‌خصوص در شهرهای خوش‌ آب‌وهوا، معمولا به دنبال تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی هستند تا از این طریق منابع مالی اداره شهر را برای خود تامین کنند، تصریح کرد: ممکن است در یک شهری، شهرداری خیلی علاقه‌مند باشد کاربری یک باغ مناسب را تغییر دهد و منافع میلیاردی ایجاد کند اما به لحاظ مصالح عمومی، نباید این اجازه از طرف دستگا‌ه‌های نظارتی صادر شود. تویسرکانی افزود: در قوانین حوزه حفظ کاربری اراضی و مقرراتی که بر عدم اجازه تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و باغات دلالت می‌کند، یک مصلحت بزرگ نهفته است و در تغییرکاربری‌ها باید همواره مصلحت ملی مبنی‌بر صیانت از ثروت طبیعی شهرها، مدنظر قرار گیرد.
  نجنبید، می‌سازند!
در جلسه شورای قضایی استان البرز، محمد صادق مهدوی‌راد، رئیس کل دادگستری استان البرز نیز خطاب به دستگاه‌های دولتی استان، از مسوولان خواست: نظارت، حفاظت و مراقبت از زمین‌های تحت مالکیت دولت را به‌خصوص در بخش‌های ییلاقی و حریم اطراف جاده چالوس و رودخانه، افزایش دهند. وی افزود: ویژگی آب و هوایی شهر کرج در سال‌های گذشته، باعث هجوم تهرانی‌ها به این منطقه به عنوان منطقه تفریحی شد و الان متاسفانه برخی افراد قسمت‌هایی از حریم جاده چالوس را تملک کرده‌‌اند. بعضی‌ها زمین‌هایی را در این منطقه خریداری کرده‌اند و منتظر ویلاسازی هستند و  اگر نجنبید، شروع به ساخت‌وساز می‌کنند. البته سازمان ثبت اسناد اقدامات مناسبی را انجام داده است اما باید هر چه سریع‌تر، اداره منابع طبیعی و سایر دستگاه‌ها زمین‌های باقی‌مانده را شناسایی و برای اخذ سند آن اقدام کنند.

موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 11

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت