close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

میزان فروش مسکن رونق یافت
بازديد : 161

میزان فروش مسکن رونق یافت
حسن محتشم در گفتگو با خبرنگار ایران فایل تهران گفت: بازار خرید وفروش ملک نسبت به دوسال گذشته بهتر شده است اما هنوز از رونق کافی برخوردار نیست و تحریک در بازار تقاضا ایجاد نشده است.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: معاملات صورت گرفته به خصوص در بازار خرید و فروش ملک تهران در سطح واحدهای کوچک و با قیمت های سطح پایین انجام می شود و همین موضوع نیز  در شهرستان ها نیز وجود دارد .

وی اظهار داشت: درصورتی که دولت برنامه ریزی درست برای فعال شدن بازار خرید و فروش انجام ندهد نگرانی های بسیاری در این بازار ایجاد می شود،  در حال حاضر بازار مسکن با انباشت تقاضا روبرو است و این انباشت با توجه به افزایش ازدواج بیشتر می شود.

 محتشم تاکید کرد: در صورتی که دولت برنامه ریزی درست انجام ندهد در شش ماه دوم امسال ما با افزایش قیمت در خرید و فروش مسکن روبرو می شود.

 ریس انجمن انبوه سازان تهران تاکید : ما یک دوره رکود دوساله را طی کرده ایم و در طی این مدت افزایش قیمت وجود داشته، ولی بسیار پایین تر از نرخ تورم بوده است .

محتشم توضیح داد: با افزایش نرخ تسهیلات مسکن، بازار تقاضا و فروش مسکن به نوعی تحریک شده است اما دولت باید با برنامه ریزی صحیح به نوعی بتواند این موضوع  کنترل کند.

موضوع: اخبار مسکن,

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن اعلام شد
بازديد : 208

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن اعلام شد
به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،نرخ حق الوکاله این بانک به میزان حداکثر 2/5 درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور تعیین شده است.

گفتنی است حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به کارگیری منابع سپرده گذاران از آنها دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر شود مابه التفاوت آن نیز پرداخت می شود.

موضوع: اخبار اقتصادی,

تفاهم‌نامه تخصیص ارزان‌ترین منابع بانکی به انبوه‌سازان امضا شد
بازديد : 184

تفاهم‌نامه تخصیص ارزان‌ترین منابع بانکی به انبوه‌سازان امضا شد
سازنده‌های گرفتار در رکود مسکن به موجب تفاهم‌نامه‌ای که دیروز بین متولی نوسازی بافت‌های فرسوده در وزارت راه‌وشهرسازی و کانون سراسری انبوه‌سازان به امضا رسید، می‌توانند مشروط به ساخت‌وساز مسکونی در محدوده کلنگی و فرسوده شهرها، تسهیلات بانکی بدون سپرده 14 درصدی برای ساخت دریافت کنند. با این امکان تازه، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در تهران و سایر شهرها که طی دست‌کم یک‌سال گذشته به كُما رفته بود، از مسیر فرعی «بافت‌فرسوده»، احیا شود و با افزایش ساخت‌وساز، این بازار از رکود عمیق خود خارج شود. وام‌ جدید از مصوبه‌ای نشات می‌گیرد که سال گذشته هیات دولت و بانک مرکزی برای پرداخت 300 هزار فقره تسهیلات 50، 40 و 30 میلیون تومانی به پروژه‌های نوسازی بافت فرسوده (به ترتیب در تهران و کلان‌شهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک)، به تصویب رساندند. آن زمان مقرر شده بود 9 درصد از نرخ سود رایج تسهیلات بانکی– نرخ عقود مشارکتی در زمان ساخت و عقود مبادله‌ای در زمان فروش اقساطی و انتقال وام به خریداران واحدها- برای این سه نوع وام، توسط دولت به شکل «یارانه» پرداخت شود. 
اما به موجب آنچه دیروز معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره اصلاح این مصوبه خبر داد، از یک‌سو میزان یارانه سود افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، شامل حال این وام‌ها نیز می‌شود. ‌‌ 
دولت، پرداخت10 درصد از سود تسهیلات نوسازی بافت‌فرسوده را در قالب یارانه مسکن تقبل کرده و به این ترتیب، در تهران برای ساخت‌وساز در محدوده بافت‌ فرسوده، 50 میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده با سود حداکثر 14 درصد (فاصله سود مشارکتی 24 درصدی بانک‌ها با یارانه 10 درصدی) به سازنده‌ها پرداخت می‌شود. مزیت وام 50 میلیونی از صرفه وام 80 میلیون تومانی که پرداخت آن هفته گذشته در بانک مسکن آغاز شد نیز بیشتر است. بانک مسکن برای اعطای تسهیلات 80 میلیونی از محل صندوق «یکم» به طرف عرضه (سازنده‌ها)، شرط حداقل یک‌سال سپرده‌گذاری مبلغی معادل نصف وام را تعیین کرده است که تامین چنین رقمی برای انبوه‌‌سازان که در دو سال گذشته با مشکل شدید فروش نوسازها مواجه بودند، عملا غیرممکن است. 
تسهیلات صندوق «یکم» هم برای ساخت و هم برای خرید در نظر گرفته شده اما با احتساب شرط سپرده‌گذاری، دسترسی آنی به آن وجود ندارد. 
اما وام نوسازی بافت ‌فرسوده که با لحاظ یارانه 10 درصدی سود، شبیه وام صندوق یکم است، چون نیاز به سپرده‌گذاری ندارد، در حال حاضر ارزان‌ترین تسهیلات بانکی آماده پرداخت به سمت عرضه محسوب می‌شود. حجم ساخت‌و‌سازهای مسکونی در کشور و تهران طی سال 93 به ترتیب 39 و 58 درصد کاهش پیدا کرد. سطح مطلوب عرضه سالانه مسکن در کشور حداقل 700 هزار واحد است در حالی که پارسال کمتر از 400 هزار واحد احداث شد. 
در حال حاضر با رونمایی از سری دوم تسهیلات جدید مسکن، شرایط احداث 300 هزار واحد مسکونی در بافت‌ فرسوده فراهم شده که در این صورت، نیمی از حداقل نیاز امسال بازار مسکن به آپارتمان جدید از این طریق پاسخ داده خواهد شد. وام نوسازی بافت فرسوده با توجه به قیمت زمین در این قسمت از محدوده شهرها، حدود 60 درصد هزینه ساخت را پوشش می‌دهد. روز گذشته به موجب تفاهم مکتوب شرکت عمران و نوسازی شهری ایران (وابسته به وزارت راه‌و‌شهرسازی) با کانون سراسری انبوه‌سازان، مقرر شد 22 بانک‌ عامل وام بافت ‌فرسوده، اولویت پرداخت این تسهیلات را به انبوه‌سازان اختصاص دهند. 
در مقابل، انبوه‌سازان نیز موظف شده‌اند به دو شکل «مشارکتی از محل زمین‌‌های دولتی» یا «توافق با مالکان حقیقی املاک فرسوده»، عملیات آپارتمان‌سازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور را در قالب تعهد مسوولیت ساخت و مدیریت مالی پروژه‌ آغاز کنند. شکل نوسازی باید به صورت «محله‌ای» یعنی تجمیع چندین پلاک‌ و خانه فرسوده مجاور هم انجام شود. این مدل سبب کاهش هزینه ساخت برای انبوه‌ساز، بهره‌برداری حداکثری از زمین و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده و فروش آپارتمان در دل شهرها خواهد شد. مدت تفاهم‌نامه 2 ساله تعیین شده اما از آنجا که بانک مرکزی بازه زمانی 6 ساله برای پرداخت 300 هزار فقره وام نوسازی تعیین کرده، این تفاهم‌نامه برحسب عملکرد انبوه‌سازان قابل تمدید است. 
وزارت راه‌و‌شهرسازی برای شروع کار، آماده واگذاری زمین‌های تملک‌شده تحت مالکیتش در بافت‌های فرسوده برخی شهرها از جمله تهران به انبوه‌سازان است. اما شرط تعیین شده برای انبوه‌سازان در این تفاهم‌نامه، حفظ مالکیت خانوارهای صاحب خانه‌های فرسوده در پروسه نوسازی است تا از مهاجرت اجباری ساکنان قدیمی و برهم‌ خوردن مناسبات اجتماعی در این محله‌ها جلوگیری شود. 
وزارت راه‌و‌شهرسازی در این تفاهم‌نامه، مسوولیت دارد بستر پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین اعمال تخفیف‌های صددرصدی عوارض شهرداری را فراهم کند. در حال حاضر در تهران متوسط قیمت مسکن در محدوده بافت فرسوده، نصف میانگین کل شهر است به این معنی که هر متر مربع آپارتمان در مناطق فرسوده تهران با قیمت حدود 2 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. 
حرکت جلوجلوی انبوه‌سازان 
 
در تفاهم‌نامه‌ای که دیروز میان معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و کانون سراسری انبوه‌سازان به امضا رسید، دولت رسما اعلام کرد آمادگی دارد به تعداد هر واحد مسکونی که انبوه‌سازان قادر به ساخت آنها باشند، تسهیلات و پشتوانه‌های حمایتی اعطا کند. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بافت‌های فرسوده و اعضای هیات مدیره کانون انبوه‌سازان حضور داشتند، قرار شد این همکاری در اولین فرصت پس از اعلام آمادگی و معرفی انبوه‌سازان واجد صلاحیت، به شکل پروژه‌های پایلوت و در زمین‌های آماده‌ای که هم اکنون دولت در شهرهای مختلف کشور در اختیار دارد شروع شده و به تناسب توان اجرایی و ظرفیت فنی انبوه‌سازان، این همکاری گسترش پیدا کند. 
این در حالی است که بنا بر اعلام رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، هم اکنون انبوه‌سازان در مناطق مختلف شهری 8 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده را به شکل پروژه‌های پایلوت در دست نوسازی و بهسازی دارند که 5 هزار مورد از این واحد‌ها در محدوده‌های هدف بافت‌های فرسوده درون شهرها و 3 هزار واحد دیگر در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای واقع شده است. در نشست دیروز انبوه‌سازان با مسوولان دولت در بافت فرسوده، انبوه‌سازان با اشاره به مشکلاتی که پیش از این مانع از فعالیت آنها در عرصه نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی واقع در محله‌ها و محدوده‌های هدف شده بود، راهکارهایی به منظور حل مشکلات پیشین به مسوولان بافت فرسوده، ارائه کردند که معاون وزیر راه و شهرسازی نسبت به چاره‌جویی برای حل این مشکلات و اعمال حمایت‌های حداکثری در این زمینه قول مساعد داد. محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه وشهرسازی، در این زمینه اعلام کرد: در سیاست‌های قبلی حمایت از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، در قالب طرح مسکن مهر، 230 هزار واحد مسکونی فرسوده مشمول تسهیلات یارانه‌ای مسکن مهر شدند که اگر چه اقدام بسیار مناسبی در این حوزه محسوب می‌شود اما دارای یک ایراد اساسی بود. وی ادامه داد: کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز و نوسازی روی قطعات کوچک و ناموفق بودن سیاست تجمیع مهم‌ترین ایرادات سیاست سابق نوسازی در بافت‌های فرسوده است که باعث شد به‌رغم اینکه 230 هزار واحد مورد نوسازی و بهسازی قرار گرفت اما با معیارها و استانداردهای موجود در این زمینه فاصله داشته باشد. 
پایان رقابت دولت با‌سازنده‌ها 
 
 ایزدی استفاده از توان انبوه‌سازان به عنوان بازوی متخصص ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده و نگاه کلیدی به آنها نه تنها به عنوان یک مجری صرف، را مهم‌ترین سیاست حال حاضر دولت در عرصه بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده اعلام و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه چند رکن اساسی وجود دارد که هم‌اکنون در شرکت عمران و بهسازی مورد تاکید ما قرار گرفته و در برنامه‌ها مشاهده می‌شود. 
وی ادامه داد: تغییر جایگاه دولت در عرصه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده از مداخله‌گر و مجری مستقیم ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده به نقش حمایتی، نظارتی و تسهیل‌گری، افزایش کیفیت در ساخت‌و‌سازهای بافت فرسوده از طریق واگذاری فرآیندهای اجرایی آن به گروه‌های متخصص و انبوه‌سازان واجد صلاحیت، توجه به جنبه‌های اجتماعی و آسیب‌شناسی‌های لازم در خصوص نحوه بارگذاری جمعیت در بافت‌های فرسوده و سیاست تجمیع و انبوه‌سازی در این محدوده‌ها مهم‌ترین ارکانی است که هم‌اکنون در سیاست‌های بهسازی و نوسازی مورد اتکا قرار گرفته است. 
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور بافت‌های فرسوده شهری انعقاد تفاهم با انبوه‌سازان برای استفاده از توان و ظرفیت‌های اجرایی آنان را تشخیص درست این فرآیند عنوان کرد و گفت: از مسوولان کانون سراسری انبوه‌سازان تقاضا دارم مطابق با مواد مشخص شده در قانون احیا و بهسازی نسبت به شناسایی و معرفی انبوه‌سازان واجد شرایط به منظور همکاری در پروژه‌های بهسازی و نوسازی اقدام کنند. 
افزایش تسهیلات یارانه‌ای دولت برای وام 50 میلیونی 
 
 ایزدی همچنین با تاکید بر ضرورت اولویت‌بخشی و استفاده از ظرفیت فعلی تسهیلات بافت‌های فرسوده در راستای انبوه‌سازی در این بافت‌ها و پرهیز از تک‌پلاک‌سازی و کوچک‌سازی، از افزایش سقف حمایتی دولت برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای تا سقف پرداخت 12 درصد از سود تسهیلات بانکی به متقاضیان دریافت تسهیلات 50 میلیونی ساخت مسکن خبر داد و گفت: برای این منظور 1300 میلیارد تومان یارانه مسکن در بودجه سالانه کشور تامین اعتبار شده است. 
وی در این زمینه توضیح داد: طی چند روز گذشته مصوبه افزایش سقف تعهد دولت برای پرداخت یارانه سود تسهیلات وام ساخت مسکن از 9 درصد به 10 درصد در دستور کار اجرایی قرار گرفت، این در حالی است که پیشنهاد شده در صورت رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اگر ‌سازنده‌ای از روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساخت‌و‌سازها استفاده کند، به جای 10 درصد، یارانه 12 درصدی به سود تسهیلات ساخت قابل پرداخت توسط بانک‌ها اعمال شود. ایزدی همچنین از اعلام آمادگی 7 بانک از 25 بانک عامل پرداخت تسهیلات نوسازی برای پرداخت وام 50 میلیونی خبر داد. 
دولت زمین آماده دارد 
 
 معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از موجودی چند هکتاری زمین در بافت‌های فرسوده برخی شهرهای کشور از جمله تهران برای نوسازی خبر داد و گفت: هم‌اکنون در مناطق مختلف کشور همچون تهران، قزوین، کرج، بندرعباس، تبریز، ارومیه و... زمین و شرایط ورود انبوه‌سازان برای ساخت‌و‌ساز فراهم است و ما آمادگی داریم حمایت‌های لازم و تمام پشتوانه‌های حمایتی را در اختیار آنان قرار دهیم. وی همچنین از تشکیل ستادهای ملی و استانی برای تسریع و بهبود فرآیند نوسازی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: حضور نماینده انبوه‌سازان در این ستادها دو مزیت عمده برای ما به ارمغان می‌آورد یکی اینکه باعث می‌شود انبوه‌سازان در جریان کار احساس نبود پشتوانه‌های حمایتی نداشته باشند و دیگر اینکه دولت بدون اطلاع درست از دغدغه‌ها و مسائل اجرایی آنان، تصمیم‌گیری نکند. 
موانع پنهان بافت‌فرسوده از زبان انبوه‌سازان 
 
 معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی دیروز در حالی نسبت به حمایت کامل از انبوه‌سازان برای ساخت‌و‌ساز در بافت فرسوده، اعلام آمادگی کرد که اعضای هیات مدیره و روسای استانی انجمن‌های انبوه‌سازی نسبت به برخی مسائل و مشکلات پیش رو در این زمینه ابراز نگرانی کردند. عملکرد جزیره‌ای شهرداری‌ها، حضور شرکت‌های وابسته به دولت، مردم و برخی‌ سازنده‌های فاقد صلاحیت که تاکنون هر کدام به صورت خودمختار و بدون هماهنگی با یکدیگر نوسازی بافت‌های فرسوده را بر عهده گرفته بوده و هم اکنون نیز درحال فعالیت در این محدوده‌ها هستند مهم‌ترین موضوعی است که انبوه‌سازان در حضور معاون آخوندی بر آن تاکید کردند. مشکلات دیگری نظیر عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود برای پرداخت به موقع تسهیلات، عدم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در تامین انشعابات آب، گاز، برق و ...، عدم تعهد برخی شهرداری‌ها در اعطای مشوق‌های تشویقی و مشکلات مربوط به نحوه تملک زمین بخش دیگری از دغدغه‌هایی است که از سوی انبوه‌سازان مطرح شد. این در حالی است که انبوه‌سازان ابراز امیدواری کردند با رویکرد جدید شرکت عمران و بهسازی برای نوسازی در قالب کاتالیست پروژه، یعنی فراهم‌آوری تمام زیرساخت‌ها و رفع موانع پیشین و جذاب‌سازی محدوده‌های فرسوده برای سرمایه‌گذاری، پروژه‌ها از معضلاتی که پیش از این در بافت‌های فرسوده با آنها درگیر می‌شدند، در امان بماند. 
به گفته آنها، تمام مسائلی که طی دو دهه گذشته در مسیر نوسازی برای انبوه‌سازان ایجاد مانع می‌کرد، در تفاهم‌نامه‌ای که دیروز بین انبوه‌سازان و مسوولان بافت فرسوده در وزارت راه‌وشهرسازی امضا شد، در قالب تشکیل ستادهای ملی و محلی قابل حل و فصل است. 
آن طور که انبوه‌سازان به معاون وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کردند لازم است شورای نوسازی بافت‌های فرسوده مانند آنچه پیش از این با عنوان شورای مسکن در سطح استان‌ها برای پیگیری مسائل مسکن مهر هر 15 روز یک‌بار تشکیل می‌شد، برنامه‌ریزی و تشکیل شود که در قالب آن موضوعات و مشکلات احتمالی در این زمینه در اسرع وقت بررسی و چاره‌اندیشی شود.

موضوع: اخبار مسکن,

پرونده مسکن مهر در نیمه نخست سال ۹۵ بسته می‌شود
بازديد : 167

پرونده مسکن مهر در نیمه نخست سال ۹۵ بسته می‌شود
علی اصغر مهرآبادی با بیان اینکه تا پایان امسال نیز دستکم ۵۰ هزار واحد مسکونی مهر آماده بهره برداری واگذار می‌شود، اظهار داشت: از آغاز  ساخت مسکن مهر حدود ۲ میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت قرارگرفت که تاکنون یک میلیون و ۴۲۵ هزار واحد واگذار شده است.
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی گفت: ۲۶۰ هزار واحد مسکونی مهر با وجود تکمیل شدن، به علت مشکلات زیرساختی خدمات عمومی، هنوز به مرحله واگذاری نرسیده است.
مهرآبادی افزود: این واحدهای مسکونی پس از تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آب، برق و گاز و همچنین فضاهای آموزشی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه ۴۹۰ هزار واحد مسکونی مهر درسراسر کشور در دست ساخت و در مرحله تجهیزات زیرساختی قرار دارد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود این واحدها تا خرداد سال ۹۵ به متقاضیان واگذار شود و نیمه نخست سال ۹۵ به عنوان سال پایانی پرونده مسکن مهر در کشور باشد.
وی اضافه کرد: درمجموع اعتبار موردنیاز برای تامین زیرساخت های مسکن مهر شامل آب، فاضلاب، برق و گاز حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
مهرآبادی گفت: بخشی از اعتبار این زیرساخت‌ها از محل فروش اراضی تحت مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن و سایر بخش‌های وزارت راه و شهرسازی تامین شده است و بقیه نیز از محل اعتبارات استانی و ملی تامین می شود.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

جدیدترین قیمت اوراق وام مسکن و نحوه محاسبه
بازديد : 175

جدیدترین قیمت اوراق وام مسکن و نحوه محاسبه
قیمت اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای سال تاکنون با تغییرات چندانی مواجه نشده و در محدوده 70 تا 80 هزار تومانی در حال حرکت است در هفته جاری نسبت به هفته گذشته رشد نسبی را تجربه کرد و در محدوده قیمتی 74 هزار تومان قرار گرفت. 
بنابراین روند حرکتی قیمت تسه (اوراق تسهیلات مسکن) نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد که قیمت این اوراق در یک هفته اخیر با افزایش مواجه شده است به طوری که تسه اسفند ماه از 73 هزار تومان در هفته گذشته به محدوده 75 هزار تومان نزدیک شده و تسه بهمن ماه نیز از محدوده 73 هزار تومان به 74 هزار تومان رسیده است. تسه دی ماه نیز به محدوده سایر تسه‌ها حرکت کرده است. 
افزایش قیمت تسه‌های دی، بهمن و اسفند در حالی رقم می‌خورد که قیمت این تسه‌ها در هفته ابتدایی خرداد ماه با کاهش شدید مواجه شد و به محدوده 71 هزار تومان برگشت. 
علاوه بر افزایش نسبی تسه‌های دی، بهمن و اسفند، تسه آبان نیز قیمت 74 هزار تومان در حال نزدیک شدن به قیمت 75 هزار تومان بوده و تسه مهر ماه نیز از 73 هزار تومان به نیمه 74 هزار تومان سیده است. 
همچنین تسه تیر، مرداد و شهریور نیز از 73 هزار تومان به محدوده 75 هزار تومان نزدیک شده و تسه فروردین، اردیبهشت و خرداد نیز به سمت محدوده 74 هزار تومان حرکت کرده است. 
عملکرد اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا برای این اوراق در حالت تعادل قرار داشته است به طوری که در حال حاضر حقیقی‌ها برای خرید و فروش این اوراق مشارکت متعادلی دارند. این در حالیست که در طی 8 ماه گذشته بیش از 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن در فرابورس عرضه شده که از این میزان تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان مورد استفاده قرار گرفته است به همین دلیل کاهش تقاضا در مقایسه با عرضه سبب حرکت آرام این اوراق و کاهش قیمت آن شده است. 
قیمت اوراق تسهیلات مسکن از ابتدای سال روند نزولی خود را آغاز کرد و به محدوده 70 هزار تومان نزدیک شد، اما بررسی میزان افزایش وام مسکن در فروردین امسال قیمت این اوراق را تحت تاثیر قرار داد و مجددا آن را به سمت 80 هزار تومان بازگرداند. اما افزایش پیدا نکردن وام مسکن روند حرکتی این اوراق را دستخوش تغییر کرد به طوری که علی‌رغم افزایش وام مسکن که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید در قیمت این اوراق تاثیری نداشته است. زیرا تسهیلاتی که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده مشمول دارندگان این اوراق نمی‌شود. 
اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند. یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات (با احتساب قیمت 74 هزار تومان برای هر ورقه) به مبلغ شش میلیون و 660 هزار تومان خریداری شود.

موضوع: اخبار سیاسی,

پرداخت بدهی های زیر 400 میلیون در شهرداری تهران
بازديد : 145

پرداخت بدهی های زیر 400 میلیون در شهرداری تهران
قدرت گودرزی، معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌ شهرداری در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، تاکید کرد: با توجه به تاکیدات شهردار تهران مبنی بر تسریع در پرداخت بدهی‌های شهرداری تهران به شهروندان و پیمانکاران، هم اکنون تصمیماتی ویژه برای پرداخت دیون اتخاذ شده است. 

به گفته وی، از هفته پیش رو پرداخت بدهی‌های املاک شهروندان تا سقف 400 میلیون تومان آغاز و بدهی‌های شهرداری تهران در این بخش به‌طور هفتگی و براساس اولویت‌های مناطق پرداخت می‌شود. 

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین به برنامه شهرداری برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران اشاره و اضافه کرد: بدهی پیمانکاران تا سقف 300 میلیون تومان نیز طبق اسناد تایید شده و به‌طور هفتگی در حال پرداخت است. 

گودرزی با بیان اینکه شهرداری تهران تسویه بدهی‌ شهروندان و پیمانکاران را جزو وظایف اصلی خود می‌داند، تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با مناطق 22 گانه شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌ها برای تسریع در پرداخت بدهی انجام شده که با تزریق به موقع منابع مالی، این کار سرعت بیشتری نیز خواهد یافت.

موضوع: اخبار اقتصادی,

ثبت‌نام وام خرید در بانک مسکن از مرز 1500 نفر گذشت
بازديد : 166

ثبت‌نام وام خرید در بانک مسکن از مرز 1500 نفر گذشت
در 5 روز اول ثبت‌نام از متقاضیان تسهیلات جدید خرید مسکن، نزدیک به 1600 نفر در صندوق پس‌انداز «یکم» بانک مسکن افتتاح حساب انجام دادند. 
ورود این تعداد «خانه‌اولی» به بازار رسمی پرداخت وام خرید مسکن آن هم ظرف کمتر از یک هفته کاری، از عطش مالی سمت تقاضا در بازار مسکن حکایت دارد و در عین حال نقش اصلی «ناتوانی قدرت خرید» در شکل‌گیری رکود 2 سال اخیر را «بازگو» می‌کند. اطلاعات حاکی است: در فاصله شروع به کار صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» یعنی سه شنبه هفته گذشته (19 خرداد) تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه همان هفته –طی سه روز- نزدیک به 1100 نفر برای دریافت تسهیلات جدید خرید مسکن در شعب بانک مسکن کل کشور افتتاح حساب انجام دادند طوری که تعداد ثبت‌نام‌ کننده‌ها طی 5 روز یعنی تا پایان وقت اداری یک شنبه هفته جاری (در مجموع معادل 5 روز کاری)، از مرز 1500 نفر رد شد و به 1600 نفر رسید. بررسی‌های اولیه کارشناسان اقتصاد مسکن درباره آمار مربوط به نام‌نویسی 5 روزه در صندوق «یکم» نشان می‌دهد: استقبالی که در این دوره و پس از 7 سال ممنوعیت پرداخت هر نوع وام بانکی خرید مسکن، از صندوق پس‌انداز جدید به عمل آمده در مقایسه با عملکرد ابتدایی صندوق‌های پس‌انداز پیشین و دوره‌های قبلی سپرده‌گذاری در بانک مسکن، به مراتب بیشتر است. 
بانک مسکن از دهه 30 تاکنون انواع صندوق‌های پس‌انداز مسکن را برای جذب نقدینگی‌های خُرد و تبدیل آن به تسهیلات خرید، تشکیل داده و حتی در فاصله سال‌های 87 تا 93 که منع پرداخت این نوع تسهیلات در سیستم بانکی، جاری بود، یک صندوق با شرایط نه‌چندان جذاب و قوی، همچنان کار پرداخت وام خرید را ادامه می‌داد. با این حال آنچه طی کمتر از یک هفته کاری در صندوق تازه‌ تاسیس پس‌انداز «یکم»، از جانب متقاضیان وام مسکن به ثبت رسیده، میزان «جذابیت» وام‌های جدید و در عین حال میزان «نیاز و آمادگی دور از انتظار» متقاضیان مسکن برای تامین مالی و ورود به بازار معاملات آپارتمان را مشخص می‌کند. 
صندوق پس‌انداز «یکم» سه‌شنبه هفته پیش رسما در همه شعب بانک مسکن سراسر کشور، تاسیس شد و برابر اطلاعاتی که ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن ارائه کرد، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته و همچنین شنبه و یک شنبه هفته جاری، به طور متوسط بین 320 تا 350 نفر در روز، در این صندوق افتتاح حساب انجام دادند. صندوق «یکم» بعد از یک‌سال سپرده‌گذاری در کف ریالی معین، 80 میلیون وام خرید به ساکنان تهران، 60 میلیون به ساکنان شهرهای بزرگ و 40 میلیون تومان به متقاضیان شهرهای کوچک پرداخت می‌کند. 
یک‌چهارم وام‌گیرنده‌ها، ساکن تهران 
 
 تاکنون 27 درصد سپرده‌‌گذاران صندوق پس‌انداز «یکم»، ساکن تهران بوده‌اند که این آمار، عطش شدیدتر تقاضای مصرفی مسکن در پایتخت را نشان می‌دهد. آمار مربوط به معاملات مسکن سال گذشته نشان می‌دهد: کمتر از 15 درصد کل آپارتمان‌هایی که در سال 93 در شهرهای کشور خرید و فروش شده، متعلق به شهر تهران بوده است؛ بنابراین در حال حاضر نسبت تقاضا برای وام خرید در تهران از سهم این کلان‌شهر در معاملات کشوری، بیشتر شده است و این می‌تواند علامتی از پتانسیل بازار مسکن پایتخت برای رونق‌بخشی به معاملات ملک و در نتیجه تحریک ساخت‌وساز ابتدا در تهران و سپس در سایر شهرها باشد. ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن درباره تحلیل‌هایی که می‌شود از روی آمار اولیه ثبت‌نام در صندوق «یکم» ارائه کرد گفت: تقاضای قطعی و آمادگی عملیاتی بیش از 1500 «خانه‌اولی» برای پس‌انداز یکساله و دریافت تسهیلات خرید مسکن آن هم در ابتدای تاسیس این صندوق و در شرایطی که سطح آگاهی متقاضیان از کم‌ و کیف حساب پس‌انداز «یکم» هنوز تکمیل نشده است، به معنای استقبال گسترده از این وام در ماه‌های آتی خواهد بود. 
رحیمی انارکی تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط تسهیلات جدید، برای ورود به صندوق پس‌انداز «یکم» -با توجه به متوسط آورده نقدی تعریف شده در دستورالعمل افتتاح حساب- به‌طور قطع به زمان بیشتری برای تجهیز مالی و تبدیل یکسری دارایی‌های غیرنقد، نیاز دارند و با این فرضیه پیش‌بینی می‌شود حجم افتتاح حساب در بانک مسکن طی هفته‌های آینده بیشتر شود. 
برای افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز «یکم»، حداقل 6 میلیون و 700 هزار تومان سپرده‌گذاری لازم است و در تهران باید این مبلغ در حداکثر 6ماه به 13 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا امکان پرداخت وام طی سه سال، فراهم شود. همچنین چنانچه متقاضیان، حداقل زمان یکساله را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند، باید موجودی آنها در شروع افتتاح حساب، معادل نصف ارقام وام باشد. 
رحیمی انارکی در عین حال تصریح کرد: میزان استقبال اولیه از ورود به صندوق پس‌انداز «یکم» در مقایسه با صندوق‌های پیشین، بیشتر است. 
افتتاح حساب با چقدر؟ 
 
 اطلاعات ثبت‌شده در بانک مسکن درباره میزان آورده نقدی سپرده‌گذاران اولیه صندوق «یکم» حکایت از آن دارد که سپرده‌گذاران تهرانی به طور متوسط با موجودی 20 میلیون تومان، اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند که این مبلغ نصف حداقل موجودی مورد نیاز برای پرداخت یکساله وام است. در کل کشور نیز متوسط موجودی سپرده‌گذاران طی 5 روز حدود 17 میلیون تومان بوده است. سوابق 20 سال گذشته صندوق پس‌انداز تسهیلات خرید مسکن نشان می‌دهد: در اوایل دهه 70، بانک مسکن بین 89 تا 124 درصد قیمت آپارتمان 75 مترمربعی– بهای کشوری مسکن- را تسهیلات اعطا می‌کرد. این میزان پوشش قدرت خرید مسکن باعث شده بود تقاضای مصرفی در آن سال‌ها بتواند بخشی از هزینه‌های جابه‌جایی نقل و انتقال از جمله تکمیل تجهیزات داخل آپارتمان را همچون مدل فعلی تامین مالی مسکن عمده کشورها، از همان محل وام خرید، پوشش دهد. سهم وام بانک مسکن از قدرت خرید در نیمه اول دهه 80، تضعیف می‌شود، در سال 86 به واسطه جهش قیمت‌ مسکن به 42 درصد– در کل کشور- می‌رسد و سپس در سال‌های بعد نیز تحت تاثیر عدم افزایش سقف وام، توان پوششی آن باز هم تضعیف شده و در سال 93 به 9 درصد نزول می‌کند. در حال حاضر با احتساب متوسط قیمت کمتر از 2میلیون تومانی هر مترمربع بنای مسکونی در کل کشور و متوسط قیمت 4میلیونی در تهران، سهم وام‌های سه‌گانه جدید بانک مسکن از پوشش قدرت خرید، بین 27 تا 43 درصد برحسب متراژ و سن آپارتمان و همچنین نوع شهرها، برآورد می‌شود. چنانچه روند کنونی افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز «یکم» بدون افزایش یا کاهش در تعداد ثبت‌نام‌ها، پیش برود، تعهد بانک مسکن برای پرداخت وام بعد از یک‌سال، از حد مورد انتظار برخی مسوولان بانک مرکزی که 84 هزار فقره پیش‌بینی کرده بودند، فراتر می‌رود و به حدود 100 هزار فقره می‌رسد. گفته می‌شود توان پرداخت سالانه این صندوق چیزی حدود 120 تا 140 هزار وام است.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

شدیدترین رکود معاملاتی در بازار مسکن
بازديد : 162

شدیدترین رکود معاملاتی در بازار مسکن
به گزارش املاک ایران فایل، آمارهای رسمی از آخرین وضعیت بازار املاک مسکونی در تهران حاکی است: میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در مناطق ٢٢ گانه تهران، در اردیبهشت امسال، در حد متر مربعی نزدیک ٤ میلیون تومان کماکان متوقف مانده است اما خرید و فروش واحد مسکونی در این کلان شهر، ٤١ درصد کاهش پیدا کرده است.

کاهش حجم معاملات مسکن در شرایطی که قیمت آپارتمان ثبات بیش از یکساله را تجربه می کند، از ناتوانی مالی جدی خریداران مسکن خبر می دهد.

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی ، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در دومین ماه امسال، برای دست کم دهمین ماه متوالی، در سطح حدود ٤ میلیون تومان پایدار ماند. هر متر بنای مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال بطور متوسط ٣ میلیون و ٨٩٧ هزار تومان معامله شد که فقط ٤ درصد نسبت به فروردین ٩٤ افزایش پیدا کرد.

البته قیمت نسبت به اردیبهشت سال ٩٣ کمتر از نیم درصد کاهش پیدا کرده است.

با این حال ، در ماه گذشته، ١٤ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد که نسبت به اردیبهشت سال گذشته، ٤١ درصد کاهش پیدا کرده است.

بیش از نیمی از کل معاملات مسکن در ماه گذشته در شهر تهران، مربوط به واحدهای کمتر از ٥ سال ساخت بوده است که این وضعیت، تمرکز معاملات بر آپارتمان های مشمول وام ٨٠ میلیونی را نشان می دهد.

٥٥ درصد کل فروش آپارتمان در تهران به این واحدها اختصاص داشته است بطوریکه ٧ هزار و ٦٦١ واحد مسکونی فروخته شده در اردیبهشت ماه در شهر تهران، سن بنای کمتر ٥ سال ساخت داشته اند.

بانک مسکن وام جدید خرید مسکن (تسهیلات ٨٠ میلیونی خانه اولی) را فقط به واحدهای زیر ٧ سال ساخت پرداخت می کند.

کمترین سهم معاملات مسکن نیز متعلق به آپارتمان های کلنگی بیش از ٢٠ سال ساخت، است.

هم اکنون افزایش خفیف و ناچیز قیمت مسکن ( رشد ٤ درصدی ) در مقایسه با رشد ٣٠ تا ٥٠ درصدی سال های ٩١ و ٩٢ ، از پایداری و ثبات قیمت مسکن حکایت دارد و فرصت مناسبی برای کسانی محسوب می شود که به دنبال جابجایی و تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود هستند. 

رکود کنونی در معاملات مسکن که نشان دهنده خلوتی و کسادی بازار است، در طول سال گذشته سابقه نداشته است.

سال گذشته حتی معاملات رشد ٣٠ درصدی را تجربه کرد.

موضوع: اخبار اقتصادی,

رکود خرید و فروش مسکن در استان اصفهان
بازديد : 167

رکود خرید و فروش مسکن در استان اصفهان
پولادگر نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفتگو با ایران فایل (www.iranfile.ir) با اشاره به اینکه رکود در بازار خرید و فروش مسکن در این استان حاکم است گفت: این رکود در بازار اجاره آپارتمان اصفهان نیز وجود دارد ولی نسبت به بازار خرید و فروش وضعیت بهتری را دارد. 
وی در ادامه افزود: استان‌هایی مانند اصفهان، به دلیل داشتن بافت‌های فرسوده، خرید و فروش چندانی ندارند بنابراین برای رونق یافتن این بازار باید اقدام به نوسازی و بهسازی خانه‌های کلنگی کنند. 
نماینده استان اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات حمایتی در رونق بازار مسکن اثر گذار است افزود: تشویق مالکان به نوسازی بافت‌های فرسوده خود می‌تواند بازار خرید و فروش را در این استان فعال کند. 
پولادگر یاد آور شد: تولید مسکن در شهرهای بزرگ از جمله اصفهان به دلیل بالا بودن تقاضا ضروری است. 
وی خاطر نشان کرد: مشارکت متقاضیان و تشویق آنها با استفاده از بخشودگی عوارض و همچنین تسهیلات مناسب می‌تواند بازار خرید و فروش را فعال و رونق بخشد.

موضوع: اخبار مسکن,

قیمت‌واحدهای 60 متری‌در‌تهران +جدول
بازديد : 157

 قیمت‌واحدهای 60 متری‌در‌تهران +جدول

بازار مسکن کشور به سبک و سیاق دو سال گذشته همچنان در رکود به سر می‌برد. مسئولان و دست‌اندرکاران این بخش در اواخر سالی که گذشت پیش‌بینی خروج این بخش از رکود را از ماه آینده کردند، رونقی که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی حدود 5 درصد قیمت خانه را افزایش می‌دهد.
 
در فاصله 15 روز مانده به اردیبهشت موعود جنب و جوش چندانی در بازار مسکن به چشم نمی‌خورد، موضوعی که به گفته فعالان این بخش عادی بوده و این وضعیت تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
 
در شرایطی رکود بازار مسکن نگاهی به قیمت آپارتمان‌های 60 متری نوساز پایتخت در اولین ماه بهار  می‌اندازیم. جایی که قیمت ارزان‌ترین آپارتمان به ازای هر مترمربع یک میلیون و 380 هزار تومان واقع در گرگان-نظام‌آباد و گرانترین آن مربوط به آپارتمانی واقع در خیابان شیراز با قیمت هر مترمربع 13 میلیون و 900 هزار تومان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، هم‌اکنون قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز واقع در گیشا با امکاناتی از جمله پارکینگ و آسانسور 5 میلیون و 900 هزار تومان است، به عبارت دیگر هزینه خرید یک واحد آپارتمان با مساحت 60 مترمربع در گیشا 354 میلیون تومان است.
 
این در حالی است که یک واحد 60 متری فول امکانات واقع در سلسبیل از سوی مالک 294 میلیون تومان و البته تخفیف 4 میلیون تومانی برای خریدار قیمت‌گذاری شده است.

همچنین قیمت یک واحد آپارتمان 60 مترمربعی واقع در نارمک جنوبی 222 میلیون تومان و واحد مسکونی با همین متراژ در خیابان 24 متری سعادت‌آباد 540 میلیون تومان تعیین شده است.
 
واحد مسکونی واقع در فردوس با امکاناتی نظیر پارکینگ، انباری، آسانسور 372 میلیون تومان، اپارتمان 60 متری واقع در چهارراه لشگر-خیابان مخصوص 150 میلیون و واحد 60 متری در ولنجک-عدالت 450 میلیون تومان است.
 

قیمت برخی واحدهای نوساز در مناطق 22گانه تهران

 

محله متراژ قیمت (میلیون تومان)
دارآباد-پورابتهاج 60 264
چیذر 60 610
شادمهر 60 300
مرزداران 60 365
سیدخندان 60 420
ونک-ملاصدرا 60 762
شمس‌آباد 60 335
تهرانپارس 60 300
فاطمی 60 360
شهرک راه‌آهن شرقی 60 300
میدان ولیعصر 60 300
ارامنه شمالی 60 180
مجیدیه-دبستان 60 240
استاد معین 60 240
30 متری جی 60 168
منیریه 60 228
تهرانسر 60 216
شیراز 60 834
گرگان-نظام‌آباد 60 82

 


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن
بازديد : 284

 آخوندی:اقدام جدید دولت برای پیش‌خرید مسکن

عباس آخوندی شب گذشته - دوشنبه - در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع مسکن با بیان اینکه براساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، همه مراحل پیش فروش تعیین تکلیف شده است، گفت: بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.

وی نکته بسیار مهم را محل پول پیش خرید دانست و افزود: الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به گفته وی اواخر فروردین این موضوع ابلاغ می‌شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.

تعریف شناسنامه ملکی اردیبهشت ابلاغ می‌شود

آخوندی درباره توقف صدور شناسنامه ساختمان، با اشاره به این که شاید بیشترین دعاوی دادگاه ها درباره ملک و حدود چهار گانه آن باشد، گفت: شناسنامه ملک به گونه ای طراحی شده که شاید بیش از 100 داده (اطلاعات) در آن وجود دارد که در طول زمان تغییر پیدا می کنند در حالی که حدود ثابت است.

وی افزود‌: آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود.

وزیر راه و شهر سازی ریشه اصلی سوداگری در بخش معاملات و ساختمان در کشور را شهر فروشی تحت عنوان تراکم فروشی ذکر کرد و گفت: تا حدی در بحث انضباط شهری موفق شدیم ولی متاسفانه بخش عمده ای از شهرهای کشور در گذشته آلوده به شهرفروشی و تراکم فروشی شدند.

امسال 450 هزار واحد مسکن مهر را اقساطی می‌فروشیم


وی در ادامه درباره مسکن مهر تصریح کرد: در این حوزه ما دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم.

آخوندی گفت: در سال گذشته حدود 450 هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود 450 هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.

وی افزود: با این دو فروش اقساطی، نزدیک به یک میلیون و 900 تا دو میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می رسد و حدود 200 هزار واحد باقی می ماند که باید در سال آینده تمام شود.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: نکته بعدی در مورد خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از 250 واحد مدرسه را شروع کردیم.

تنظیم رفتار خرد خانوار برای خانه‌دار شدن

وی با اشاره به سقف وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد ما این بوده که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند.

آخوندی افزود: به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.

وی تصریح کرد: ‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که پنج تا شش برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد، چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.

وی درباره مسکن اجتماعی هم تصریح کرد: بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.

وزیر راه و شهر سازی گفت:‌ یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند،‌ نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.

آخوندی گفت:‌ پیش بینی ما این است که باید سالی حدود 100 هزار تا 125 هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.

جابجایی 5.5 میلیون مسافر نوروزی از طریق شبکه زمینی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفرهای نوروزی گفت: میزان سفرها بسیار گسترده بوده به گونه ای که تاکنون حدود 5.5 میلیون مسافر از طریق شبکه زمینی فقط در بخش عمومی داشته ایم.

وی افزود: حدود یک میلیون و 260 هزار مسافر در حوزه ریلی و دو میلیون و 100 هزار مسافر در حوزه هوایی داشته ایم که با توجه به آمار سال گذشته، حدود 10 درصد رشد داشته است.

آخوندی حجم مسافرت در شبکه حمل و نقل عمومی را بسیار گسترده خواند و درباره ارزیابی رضایت مردم تصریح کرد: پس از 13 فروردین باید گزارش کلی تری داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش ما در سالجاری این بوده است که بتوانیم مسیرهایی را که در نوروز سال گذشته در آنها راه‌بندان داشتیم؛ روان کنیم.

وی افزود: در سال گذشته مسیرهای شمال کشور، در بخش جاده کرج و چالوس، جاده هراز و فیروزکوه توقف های طولانی وجود داشت که با 4 خطه شدن بخش اعظم جاده فیروزکوه به سمت قائم شهر مسیر بسیار روان تر و نیز بازگشایی که به سمت منجیل صورت گرفت موجب شد تا ترافیک از شهر خارج شود و در سمت قزوین به رشت هم بار ترافیکی روانی داشتیم،‌ در جاده چالوس هم یک تونل و پل جدید را احداث کردیم.

جاده‌های هوشمند برای کنترل سرعت

آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد 400 دوربین نظارتی در جاده‌ها گفت: میزان خودروهایی که در کل کشور در حال تردد هستند، رشد فوق العاده ای داشته است به گونه ای که از یک میلیون و دویست هزار دستگاه در اول انقلاب به 17 میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر رسیده و این رقم طی دو دهه به 50 میلیون خواهد رسید.

وی افزود: کنترل سرعت و جاده با حضور پلیس انجام پذیر نیست و ما نیاز داریم که جاده ها را هوشمند کنیم.

آخوندی تصریح کرد: 75 درصد ترافیک ما در 34 هزار کیلومتر شریان اصلی جریان دارد و تلاش ما این است که دست کم در هر 20 کیلومتر یک دوربین داشته باشیم که هم سرعت لحظه ای و هم سرعت متوسط بین دو دوربین قابل ثبت باشد، علاوه بر این بتواند تجاوز به خط ممتد و تغییر خط را نیز تصویر برداری کند.

وی افزود: قرارداد تامین دوربین های مورد نیاز را دیروز امضا کردیم و وارد مرحله اجرا شده است که طی دو سال باید 1880 دوربین اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این کار بزرگی از نظر فناوری اطلاعات به شمار می رود که از چابهار تا سرخس و از شرق تا غرب ایران را پوشش داده است و در لحظه تخلفات را ثبت و ارسال کند.

وی اظهار امیدواری کرد با این کار رفتارهای پر خطر در جاده ها کنترل شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

در بازارهای مالی چه خواهد گذشت؟
بازديد : 153

 در بازارهای مالی چه خواهد گذشت؟

به اذعان بسیاری از تحلیل گران اقتصادی وضعیت بازارهای مالی و پولی در سال پیش رو به مراتب از سالی که گذشت بهتر خواهد بود.

این ادعا در شرایطی مطرح می شود که تقریبا تمامی انتظارهای موجود در بازارها به نتایج مذاکرات هسته ای گره خورده است. بر این اساس در صورتیکه سناریوی توافق هسته ای رقم بخورد یک جو روانی مثبتی بر بازارهای مالی سایه خواهد انداخت که به اعتقاد برخی کارشناسان نقش کاتالیزگر را در مناسبات بازار ایفا خواهد کرد.

بورس

بازار سرمایه که روزهای پایانی سال گذشته را در یک وضعیت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جدید و آغاز مذاکرات هسته ای به صورت مدام روند صعودی به خود گرفت. در چنین شرایطی امیدوار به دوره رونق برای بورس پیش بینی می شود. درشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معنا مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده های بانکی است. البته تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط بهبود اوضاع بورس در وضعیتی مطرح می شود که بازار سرمایه یک طلب حدود 40 هزار واحدی دارد تا به شاخص 100 هزار واحدی سال های قبل برسد.

ارز

برای قیمت ارز در سال 1394 بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان افزایش کنترل شده با شیب ملایم پیش بینی کرده اند. نگاهی به تورم ماهانه در سالی که گذشت نشان می دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اینکه چنین وضعیتی ادامه پیدا کند می توان نتیجه گرفت که قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از همین روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش در سطح قیمت های فعلی آغاز کند. در همین رابطه رضا بوستانی، کارشناس امور بانکی در یادداشتی که برای سالنامه تجارت فردا نوشته تاکید کرده به طور کلی می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزایشی خود ادامه دهد. این افزایش ناشی از تقویت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نیز می تواند در جهت تقویت یا تخفیف افزایش نرخ ارز فعال شود. این اظهار نظر در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ایران با 1+5 بخش عمده ای از ارزهایی که مردم در خانه های شان نگه داری کردند روانه بازار خواهد شد و همین موضوع تاثیر بر کاهش دلار خواهد داشت.

طلا

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، برای طلا ادامه مسیر کاهش پیش بینی شده است. قیمت سکه تا پایان سال 1390 یعنی پیش از وقوع  شوک ارزی، کاملا منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. پس از شوک ارزش و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بین قیمت جهانی طلا و  قیمت طلا در بازار داخلی فاصله افتاد. پس از اینکه التهاب های بازار طلا فروکش کرد از اواخر سال 1392 تا پایان سال 1393 بار دیگر قیما طلا در بازار داخلی و به خصوص سکه منطبق با قیمت جهانی این فلز گران بها شد. در همین راستا محمد کشتی آرای رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اعتقاد دارد که در سال 94 قیمت طلا کمتر از زمان فعلی آن نباشد و این موضوع به دلیل آن است که هزینه دستیابی به هر یک اونس طلا در دنیا حدود 1150 دلار است.از سوی دیگر قیمت سکه در سال 94 در محدوده 900 هزار تومان با نوسان 5 تا 10 درصدی خواهد بود.

مسکن

بر اساس گفته های فعالان بازار مسکن در سال 94 این بازار با روند خفیف بازار ملکی و افزایش اجاره داری پیش خواهد رفت. تاریخچه بازار مسکن حکایت از این دارد که این بازار با فراز و فرودهای قابل توجهی همراه بوده است. با یک نگاه دقیق می توان نتیجه گرفت که بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می کند و به صورت دوره ای وارد فازهای رکود و رونق شده است. رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در همین رابطه حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرده است: «بازار مسکن در سال 94 بازار مصرف است، نه بازار سرمایه گذاری. بازاری نخواهد بود که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خریداری کنند و بازار کسانی است که اجاره داری را شغل خود قرار داده اند. از سوی دیگر فردین یزدانی تحلیل گر بازار مسکن به سالنامه تجارت فردا گفته است: « اگر بخواهم به طور کلی روند بازار مسکن را در سال آینده پیش بینی کنم تاکید دارم این پیش بینی ها با اما و اگر همراه است. قطعا رونق در معاملات و تولید مسکن خواهیم داشت اما این رونق بسیار اندکک و خفیف است. ولی به هر حال این امر به سیاست های دولت در اقتصاد کلان هم بر می گردد. اگر مدیریت ها نامناسب باشد چه بسا جهش قیمت در بازار مسکن هم رخ دهد.»

خودرو

هرچند پیش فروش خودرو با مدل یک سال بالاتر در روزهای پایانی سال تا حدی رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روایت بسیاری از فعالان خودرو این بازار با روزهای رونق گذشته فاصله چندانی دارد. در همین رابطه آمار ها از رشد تولید خودرو در سال 93 حکایت دارد و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت در بازار سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار یک بازار گرم و معتدل برای خودرو در سال 94 پیش بینی کنند. از سوی دیگر گمانه زنی هایی که درباره ورود برخی خودروساز های خارجی در ایران مطرح شده سمت پیش بینی ها را به سوی رونق بیشتر در بازار خودرو سوق داده است.   


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

بازگشت‌آرام‌رونق به‌مسکن بدون‌جهش‌قیمت
بازديد : 169

 بازگشت‌آرام‌رونق به‌مسکن بدون‌جهش‌قیمت

آمار بانک مرکزی از بررسی تحولات قیمت و تعداد معاملات بازار معاملات مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1393 نشان می دهد « متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران نسبت به بهمن ماه سال قبل حدود 8.4 درصد افزایش داشته است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بهمن ماه سال جار ی نیز با افزایش 6.8 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 15.6 هزار فقره رسید».

به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت که دو اتفاق همزمان رخ داده است؛ از یک سو با افزایش تعداد معاملات، نشانه های بازگشت رونق به بازار مسکن اندک اندک هویدا شده و از سوی دیگر هم با وجود افزایش تعداد معاملات، شاهد جهش قیمتی نبوده ایم.

بخش دیگری از این گزارش نیز تحلیل فوق را تقریبا تأیید می کند؛ شاخص نسبت عرضه واحدهای مسکونی جدید به تعداد معاملات در شهر تهران در سه ماهه دوم سال جاری (آخرین آمار موجود) معادل 86.8 درصد بوده است. هرچند نسبت مزبور در مقایسه با عملکرد سال 92 یعنی معادل 160.7 درصد، موید بهبود تعداد معاملات در نیمه اول سال جاری است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 58 درصد بیشترین فراوانی از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در بهمن ماه سال 93 ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 39.6  میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.8 و 8.4 درصد افزایش نشان می دهد.

مقایسه روند فصلی معاملات انجام شده با عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده در شهر تهران گویای آن است که از ابتدای سال 93 متاثر از افت محسوس معاملات در بازار مسکن از یکسو و افزایش عرضه واحدهای جدید ساخته شده از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای مسکونی در سطحی بالاتر از حجم معاملات قرار گرفت.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در بهمن ماه سال 93 حاکی از آن است که در شهر تهران بازه های قیمتی "25 الی 35 " میلیون ریال به ازای هر متر مرب بنا با سهم 14.5 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. بازه های قیمتی " 30 الی 35" و " 20 تا 25" میلیون ریال به ترتیب با سدهم 13.3 و 13.1 درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در بهمن ماه سال 93 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش" 100 تا 130 "و " 130 تا 160 " میلیون تومان هرکدام با سهم 10.6 درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش " 160تا 190" میلیون تومان نیز با اختصاص سهم 9 درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

بخش مسکن از بخش های مولد و پیشرو در هر اقتصادی است که با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در بخش ساختمان و سایر بخش های وابسته و با تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو کشورها در شرایط رکودی و جدی شدن معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند. همچنین هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان نیز می تواند بازار مسکن را دستخوش نوسان ساخته و اهداف تعیینشده در این بخش را دور از دسترس سازد. لذا به دلیل اهمیت بالای بخش مسکن در اقتصاد کلان،رصد تحولات آن همواره مدنظر سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. در گزارش ذیل، به منظور ارائه تصویری از آخرین تحولات بازار مسکن، وضعیت معاملات مسکن شهر تهران با استفاده از آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور تحلیل می شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

توصیه‌هایی به خریداران مسکن
بازديد : 247

 توصیه‌هایی به خریداران مسکن

در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد بازار مسکن حداقل در سه ماهه پایانی سال 93، با رونق قابل توجهی مواجه شده و معاملات مسکن به صورت نسبی رنگ و بوی رونق به خود بگیرد، اما عملا انتظار کارشناسان و فعالان این بازار محقق نشد و هم اکنون دامنه رکود به سال 94 نیز کشیده شده است. این در حالی است که هر چند معاملات مسکن در نیمه دوم سال قبل هر ماه نسبت به ماه های قبل با افزایش حجم مواجه شد اما این افزایش حجم معاملات نتوانست انتظار کارشناسان و فعالان بازار مسکن را از رونق پیش‌بینی شده برآورده سازد. بنابراین، آغاز فعالیت در بازار مسکن حداقل طی چند هفته آینده، به گونه‌ای خواهد بود که هیچ تغییری نسبت به سال قبل در این بازه زمانی اتفاق نخواهد افتاد و افزایش احتمالی قیمت طی هفته‌های آتی متوجه بازار نخواهد شد. به این ترتیب، کارشناسان به متقاضیان خرید در بازار مسکن توصیه می‌کنند به هیچ وجه تحت تاثیر برخی گمانه‌زنی‌‌ها درباره افزایش قیمت در سال جدید، دچار دستپاچگی و عجله نشوند و با خیال راحت نسبت به انتخاب و خرید آپارتمان مورد نظر خود اقدام کنند. توصیه‌های کارشناسی برای خرید مسکن در ابتدای سال حاکی است: خریداران به هیچ وجه با هجوم به بازار مسکن این بازار را دچار تشنج نکنند و اطمینان داشته باشند که حداقل طی هفته‌های آتی تغییر محسوسی در قیمت‌ها و عرضه آپارتمان‌های فروشی، اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که هر چند ممکن است برخی، تحت تاثیر شرایط جدید ایران در عرصه بین‌المللی پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن را مطرح کنند، اما نظر کارشناسان بازار مسکن این است که تاثیر برخی اتفاقات بین‌المللی با سرعت متوجه بازار مسکن نخواهد شد و اگر قرار باشد تحت تاثیر این تغییرات بازار مسکن نیز دستخوش تغییر و تحول شود، حداقل طی هفته‌های پیش رو این اتفاق صورت عینی نخواهد گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب متقاضیان خرید در بازار مسکن در ابتدای سال 94 از فرصت کافی برای گشت‌زنی در بازار و انتخاب آپارتمان مناسب برای خود برخوردارند و نیازی به عجله و ایجاد تشنج در بازار معاملات تحت تاثیر برخی احتمالات و پیش‌بینی‌های غیرواقعی ندارند.

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

آمار قابل تامل از «سند» مسکن مهر
بازديد : 179

 آمار قابل تامل از «سند» مسکن مهر

در آمار منتشر شده از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه  وشهرسازی، از صدور یک میلیون سند اعیانی برای واحدهای مسکن مهر تاکنون خبر داده شده که از این تعداد 494 هزار سند در دولت یازدهم صادر شده است.
این در حالی است که برمبنای آمارهای قبلی مسوولان مسکن مهر و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد سندهای صادر شده برای کل واحدهای مسکن مهر به مراتب رقمی کمتر از تعدادی است که هم اکنون اعلام شده است.  طوری که در پایان دولت دهم اعلام شده بود از حدود یک میلیون واحد مسکونی مهر افتتاح شده، برای کمتر از 100 هزار واحد، سند اعیانی صادر شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تاکنون نشان می‌دهد که تاکنون یک میلیون و 414 هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده که از این مقدار 404 هزار واحد در دولت یازدهم بوده است. تاکنون برای ساخت مسکن مهر 43 هزار میلیارد و 747 میلیون تومان تسهیلات از سوی بانک مسکن پرداخت شده است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

پیش‌بینی کارشناسان از بازارهای‌مهم ایران
بازديد : 187

 پیش‌بینی کارشناسان از بازارهای‌مهم ایران

گره خوردن نخستین زمان انتشار بیانیه هسته‌ای با پایان تعطیلات کشدار نوروزی سوالات در این باب را افزایش داد. اینچنین بود که جمعه خیلی‌ها درصدد اطلاع از قیمت طلا، سکه، دلار و قیمت سهام بودند و می‌گفتند کدام بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد. شاید بتوان نخستین شنبه، ١٥ فروردین ماه را پرخبرترین و پرکارترین شنبه فروردین این سال‌ها نامید. شنبه‌ای که قرار است با سقوط و صعود برخی بازارهای مهم همراه باشد. برخی می‌ریزند و برخی ترقی می‌کنند، این نتیجه قابل پیش بینی مذاکرات ٩روزه هسته‌ای در جریان تعطیلات نوروزی بود. 

هر چند بسیاری از کارشناسان از ارایه پیش‌بینی قطعی درباره وضعیت اقتصاد پس از پایان ماراتن فروردین خودداری می‌کنند و پیش‌بینی را به نتیجه پیش رو در تیرماه سال جاری گره می‌زنند اما امیدها به بهبود اوضاع کم نیست. در این میان بسیاری معتقدند اتفاقات رخ داده از سمتی پیش رو در سال ١٣٩٤ نخواهد کاست، قرار نیست با امضای توافق هسته‌ای اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ دهد، امکان افزایش صادرات نفت ایران در کوتاه‌مدت ممکن نیست، ورود سرمایه‌های خارجی در دوره زمانی کوتاهی تاثیرات خود را نشان نخواهد داد، اقتصاد ایران نمی‌تواند به سادگی از دام تورم رهایی یابد، بحران ساختاری اقتصاد ایران نمی‌تواند با امضای یک توافقنامه حل شود و راه درازی برای بهبود ساختاری در پیش است اما برداشته شدن فشار تحریم از گرده اقتصاد می‌تواند حرکت در مسیر پیش رو را تسهیل کند.

 تکلیف بازارهای مهم کشور در دوره انتظار ٩١ روزه پیش رو چه خواهد بود؟

دلار از پله‌ها پایین می‌آید

پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد دلار در واکنش اولیه به توافق حاصله با کاهش قیمت روبه‌رو شود. دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته، پیش از اعلام نتایج مذاکرات در روز سه‌شنبه کاهشی ٨٠ تومانی را تجربه کرد. فعالان این بازار معتقدند روند ریزشی قیمت دلار در نخستین روزهای هفته جاری تشدید خواهد شد. هر دلار امریکا با قیمت ٣٢٨٠ تومان وارد پانزدهمین روز فروردین ماه شده است. هر چند فعالان بازار از اعلام قیمت مشخصی خودداری کردند و گفتند باید تا ساعت ١١ دید بازار به چه سمتی می‌چرخد و به چه میزان کاهش رضایت می‌دهد، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که کاهش قیمت‌ها مقطعی خواهد بود و احتمال ترمیم دوباره قیمت ارز قوی است.  اتحادیه اروپا اعلام کرده است تحریم‌های اقتصادی و هسته‌ای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو خواهد کرد، لغو تحریم‌های شورای امنیت نیز خود گواهی بر آن است که مراودات مالی ایران با جهان از سر گرفته خواهد شد و مبادلات ارزی را تسهیل خواهد کرد اما برآوردهای صورت گرفته در قالب بودجه سال ١٣٩٤ و تعیین قیمت ٢٨٥٠ تومان برای دلار در قالب قانون بودجه حکایت از آن دارد که دلار نمی‌تواند از این سد مقاومتی عبور کند.  از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی نیز معتقدند کاهش قیمت دلار می‌تواند بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را چه در بخش صادرات و چه در بخش تولید داخل با مشکل مواجه کند. با این همه کاهش قیمت اقلام مهم وارداتی نظیر خودرو، گوشی تلفن همراه، کامپیوتر و لب‌تاپ و لوازم صوتی و تصویری دور از ذهن نیست. در این میان پیش بینی می‌شود روند کاهشی قیمت سکه و طلا که از نخستین روزهای سال در بازار احساس می‌شد، نیز در این میان تشدید شود.

 فرش قرمز زیر پای خودروسازان

در شرایط تازه کم نیست شمار کارشناسانی که معتقدند پای خارجی‌ها به صنعت خودروی ایران باز خواهد شد. پراید بالای بیست میلیون تومان که به مثلی برای تشریح نارضایتی افکار عمومی ایران از تغییرات اتفاق افتاده تبدیل شده است، احتمالا در سال‌های پیش رو جایگاه قرص و محکمی در بازار خودرو ایران نخواهد داشت. اروپایی‌ها از مدت‌ها پیش رایزنی را برای ورود به بازار ایران آغاز کرده‌اند اما این‌بار طرح احتمال ورود امریکایی‌هاست که سرنوشت خودرو در سال‌های پیش رو را متفاوت از سال‌های گذشته خواهد کرد. هر چند ناظران بین‌المللی معتقدند فضای کسب و کار امریکایی‌ها در بازار ایران هنوز مهیا نیست و باید کار در ایران را به وقتی دیگر موکول کرد اما با این حال طرح گزینه‌هایی از این دست بار دیگر پیگیری خبر تشکیل اتاق بازرگانی ایران و امریکا را در دستور کار بسیاری از فعالان اتاق بازرگانی از یک سو و فعالان رسانه‌ای از سوی دیگر قرار داد.

بورس، سبزپوش می‌شود

 ساختمان حافظ خود را برای روزهای داغی آماده می‌کند. حتی اگر مذاکرات هسته‌ای هم نبود، بورس تهران در روزهای کاری نوروز سبز می‌پوشید چرا که قیمت‌ها آن قدر جذاب بودند که برخی تصمیم قطعی را برای خرید بگیرند. فعالان بازار می‌گفتند قیمت‌های پایین خود عاملی برای تشویق به ورود سرمایه به این بازار هست اما به نظر می‌رسد با نتیجه حاصل شده از مذاکرات هسته‌ای، گروه‌ها و نمادهایی که در چند سال اخیر از تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت آسیب دیدند و رکودی سخت را تجربه کردند، درگیر هیجان مثبت شوند و با تشکیل صف‌های خرید روبه‌رو شوند.  بر این اساس به نظر می‌رسد گروه فرآورده‌های نفتی، پالایشی و صنایع پتروشیمی در وهله اول و معدنی‌ها و فلزی‌ها و خودرویی‌ها در وهله دوم با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شوند. افزایش تقاضا برای خرید در گروه‌های دیگر نیز رخ دهد اما فعالان بازار معتقدند شدت و ماندگاری این هیجان در گروه‌های پیش گفته بیشتر از سایر گروه‌ها خواهد بود. با اجرایی شدن برنامه لغو تحریم‌ها این هیجان‌های مقطعی جای خود را به رشد پایدار خواهد داد. به طور حتم در سال آینده سرمایه‌گذاران فردوسی راه حافظ را در پیش خواهند گرفت چرا که بازار ارز و طلا و سکه از جذابیت تهی خواهد شد.

 مسکن، چشم انتظار رونق

 هر چند بازار مسکن به‌طور مستقیم تاثیری از مذاکرات هسته‌ای نمی‌گیرد اما بسیاری می‌پرسند خانه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ ارزان می‌شود یا گران. دست اندرکاران این بازار معتقدند بهبود اوضاع اقتصاد می‌تواند افزایش قدرت خرید را به همراه داشته باشد اما نکته قابل تامل این است که مسکن پس از یک دوره طولانی رکود و کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها، با افزایش ساخت و ساز و رونق سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهد شد. این اتفاق وقتی می‌تواند تداوم داشته باشد که حباب قیمتی مسکن تخلیه شود و خریدار قدرت بالفعل کردن تقاضای خود را داشته باشد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر
بازديد : 192

 مسکن از نگاه 40 صاحب‌نظر

نتایج یک نظرسنجی از طیف‌های سه‌گانه فعال و اثرگذار در بخش مسکن درباره اوضاع بازار ملک در سال94 نشان می‌دهد غالب انتظاراتی که هم‌اکنون بابت چگونگی نوسانات قیمت مسکن در سال جدید وجود دارد، در گام اول بر «ثبات قیمت» پایه‌ریزی شده و سپس بر «افزایش ملایم در حد کمتر از نرخ تورم» تاکید می‌کند به‌طوری‌که هیچ‌‌کدام از بازیگران و بازی‌گردانان بخش مسکن، علایمی از رشد شدید جهش قیمت مسکن طی سال جاری را قابل تصور و پیش‌بینی نمی‌دانند.

برآیند همه نظرات درباره سه پرسش از بازار مسکن 94

 


 در آخرین روزهای سال93 و همینطور هفته اول امسال برای انعکاس دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به شاخص‌های کلیدی بازار مسکن 94 وجود دارد، اقدام به کسب و جمع‌آوری نظرات از سه گروه «مسوولان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی»، «کارشناسان اقتصاد مسکن» و همچنین «فعالان بازار ملک شامل سازنده‌ها و مشاوران املاک» شد. در این تحقیق 40 نفر شامل 18 نفر از مسوولان فعلی و سابق، 8 نفر از فعالان اصلی بازار و 14 نفر کارشناس، اعلام نظر کرده‌اند.
در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان، درباره سه بُعد بازار شامل «آینده قیمت مسکن»، «زمان بازگشت رونق» و همین‌طور «بهترین اقدام از جانب تقاضای مصرفی در سال جدید» پرسش شده است.
تحلیل جزئیات آنچه مجموع پاسخ‌دهندگان این سه پرسش ارائه کرده‌اند، حکایت از آن دارد که از میان چهار گزینه ثبات قیمت، افزایش ملایم قیمت، افزایش شدید و کاهش بیشتر قیمت، گزینه اول حائز بیشترین رای شده است. 47.5 درصد افراد در این نظرسنجی معتقدند قیمت مسکن در سال جاری ثابت خواهد ماند و تغییر آنچنانی پیدا نمی‌کند. 37.5 درصد دیگر افراد به رشد ملایم قیمت یعنی در حد کمتر از تورم اعتقاد دارند و مابقی که تعدادشان فوق‌العاده محدود است نیز افزایش بیش‌ از نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند.
در این میان، آرای هرکدام از سه طیف پاسخ‌دهنده، متفاوت بوده است به‌طوری‌که در طیف مسوولان بخش مسکن، 50درصد افراد به ثبات قیمت اعتقاد دارند و در طیف‌ فعالان بازار نیز 62.5 درصد نظردهندگان به گزینه افزایش ملایم رای داده‌اند. همچنین نیمی از کارشناسان اقتصاد مسکن نیز گزینه تثبیت قیمت را برای پاسخ انتخاب کرده‌اند. برآیند مجموع نظرات هر سه طیف درباره بعد دوم بازار که همان «زمان بازگشت رونق» است نیز نشان می‌دهد نیمی از افراد «تداوم رکود مسکن در سال 94 البته با شدت کمتر از سال93» را پیش‌بینی می‌کنند. از میان سه طیف پاسخ‌دهنده به پرسش دوم، گروه کارشناسان با رای 64درصدی به «تداوم رکود»، اجماع بیشتری بر زمان‌بر بودن بازگشت رونق از خود نشان داده است. درباره بعد سوم، در نظرسنجی صورت گرفته، 87.5 درصد شرکت‌کننده، سال94 را «سال خرید» برای تقاضای مصرفی معرفی کرده‌ است. به این ترتیب میزان رای غالب به خرید مصرفی مسکن در سال94، از آرای حداکثری–بیشترین نظر- مربوط به دو پرسش اول بیشتر است و این به معنای آن است که مجموعه فعالان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران بازار مسکن در یک نظر واحد، سال94 را زمان مناسب خرید مسکن می‌دانند و اجماع آنها بر این موضوع به مراتب بیشتر از دو پرسش اول است. به گزارش دنیای اقتصاد، در زیر، جزئیات نظرات آمده است:

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟
بازديد : 177

 ثروت شیخ نور‌ چقدر‌ است؟

وقتی از مطرح‌کنندگان این شایعات خواسته می‌شود که یک ویلای ناطق‌نوری که دارای تجملات زیاد است را نشان دهید به فکر فرو می‌روند و پاسخشان این است: «ما که نمی‌دانیم اما می‌گویند!»

انتشار شایعات مالی درباره بزرگان و شخصیت‌های تاثیرگذار کشور امر جدیدی نیست و هر گاه انصاف و اعتدال سدی در برابر زیاده‌خواهی‌های یک جریان سیاسی می‌شود بلافاصله ماشین شایعه‌سازی کار خود را آغاز می‌کند بدون هیچ سند و مدرکی. آگاه شدن جامعه اما این‌بار سد محکم‌تری برای آنهاست و واکنش آنها به تخریب میانه‌روها در زمان انتخابات‌ها نمایان می‌شود. ثروت ناطق‌نوری از جمله شایعات ساخته و پرداخته ذهن تندروهایی است که در سال 84 حیات خود را در عدم نقش‌آفرینی شیخ نور دیدند.

بخشی از کتاب خاطرات ناطق‌نوری پاسخ خوبی به این تخریب‌ها و شایعات است چنانکه در قسمتی از آن آمده است: «در وزارت کشور نیز مثل بقیه وزرا حقوق می‌گرفتم. در اواخر تصدی وزارت کشور، آقای آقازاده، معاون اجرایی نخست‌وزیر به من گفت شما را به‌عنوان مشاور نخست‌وزیر استخدام کرده‌ایم. من آن زمان نوشتم خیلی ممنون، من استخدام امام حسین(ع) هستم و آن را رد کردم. در مجلس هم تا ششم خرداد 1379 که در مجلس بودم، حقوق می‌گرفتم. در زمان ریاست مجلس من، شایعه کرده بودند که مجلسی‌ها تصویب کردند حقوق دائم‌العمر بگیرند. درحالی‌که این درست نیست. در اواخر مجلس پنجم، با دوستان صحبت کردیم که به چه مناسبت آن را کم می‌کنند و باید پس بدهند. دوستان به من گفتند: حالا که این همه بازنشستگی از حقوق شما کم شده، خوب است که سنوات خودتان را حساب کنید و به یک جایی وصل و استخدام شوید. چون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بودم، نامه‌ای به آقای هاشمی نوشته و سوابقمان را از مجلس به مجمع منتقل کردیم و مدتی بعد حقوق من برقرار شد.  از نظر مادی، قبل از انقلاب یک منبری مشهور در تهران بودم. در  دهه محرم در تهران 11منبر می‌رفتم یعنی از صبح تا آخر شب ساعت 12، آخرین منبر من در حسینیه سرآسیاب بود و زندگی‌ام را از پول منبر اداره می‌کردم و هیچ‌گاه از سهم امام و از بیت‌المال به معنای سهم امام، استفاده نکردم. در قبل از انقلاب، خانه‌ای 300متری در سرچشمه و یک ماشین پیکان داشتم که خانه را در سال 1349 ساخته بودم و زندگی‌ام مرتب بود. همان زمان از پول منبر به کسب و تجارت هم اقدام کردم که البته هیچ موقع شانس نداشتم. یک‌بار حدود 60هزار تومان جمع کردم - در دهه 50، 60هزار تومان خیلی بود- و با یک راننده، یک کامیون ولوو خریدیم و او شروع به کار کرد. از همان روزهای اول با اینکه هنوز کار را شروع نکرده بود، می‌گفت پول بدهید که خرج دارد و کامیون را نگرفتم. سپس در یک ماشین بافندگی با دوستان شریک شدم. پس از آن که خانه‌ام را در سرچشمه فروختم به قلهک رفته و خانه‌ای به مبلغ 900هزار تومان خریدم و تا بعد از انقلاب منزلم در زرگنده و در بهترین نقطه الهیه بود. سپس آنجا را فروختم و یک منزل بزرگ‌تر- در فخرآباد- خریدم. برای ساختن و خریدن این خانه، نه یک ریال از بیت‌المال برداشت کرده‌ام نه یک وجب زمین از دولت گرفته‌ام. من به خیلی افراد، به‌خصوص پاسدارانی که گروه فرقان را دستگیر کرده بودند، زمین دادم، اما خودم یک وجب هم برنداشتم. البته برخی هزینه‌های محافظین هم که در خانه‌ام زندگی می‌کنند با من است و پول آب، برق، گاز و تلفن همه با خودم است. من هم آدم عیالواری هستم و هشت فرزند دارم که دبیرستانی و دانشگاهی هستند و بالاخره خرج دارند. حقوق مجلس من هم کفایت این همه خرج را نمی‌کرد، گاهی دوستان بسیار قدیمی برای اینکه دچار مشکل نشوم به من کمک می‌کنند. از الطاف خداوند تبارک و تعالی به من این بود که – همه دوستانم هم این را اعتراف دارند- در همه سمت‌هایی که بودم آن حالت طلبگی را در معاشرت‌هایم قطع نکردم. با رفقای قدیمی‌ام، با هیاتی‌های قدیمی، با مردم در عزا و عروسی‌هایشان و فامیل‌ها همچنان رفت‌وآمد دارم. البته دیدار بعضی‌هایشان سخت بود،  بعضی مواقع که می‌گفتند: «چرا منزل ما نمی‌آیی؟» به شوخی می‌گفتم: «من بیایم با یک ماشین اسکورت جلو و پشت سرم می‌آیم و همه می‌فهمند ما فامیل شما هستیم و این دو ضرر دارد؛ یکی اینکه می‌ریزند سر شما که این نامه را بده به آقای ناطق بگو سربازی بچه من را درست کند، بچه من را از دانشگاه آزاد فلان جا بیاورد تهران و بیچاره می‌شوید، دوم اینکه اگر قصد ترور من را داشته باشند و نتوانند این کار را بکنند ممکن است انتقام آن را از شما بگیرند!»


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

تسهیلات‌مسکن مهر پرند32میلیون تومان‌شد
بازديد : 172

 تسهیلات‌مسکن مهر پرند32میلیون تومان‌شد

باران هاشم زهی گفت: این تسهیلات شامل افزایش 5 میلیون تومان تسهیلات بانکی و نیز 2 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض است .

وی افزود : مقدمات افزایش تسهیلات بانکی 25 هزار واحد مسکن شهر جدید پرند از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان آماده شده است .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدیرعامل شرکت عمران پرند همچنین از اختصاص 2 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض از محل منابع داخلی شرکت عمران پرند به متقاضیان مسکن مهر پرند خبر داد .

هاشم زهی گفت : از ابتدای امسال به متقاضیان مسکن مهر ، برای استفاده از این تسهیلات و تکمیل پرونده ، از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

توصیه رئیس‌اتحادیه به مردم برای خرید مسکن
بازديد : 207

 توصیه رئیس‌اتحادیه به مردم برای خرید مسکن

حسام عقبایی در پاسخ به این سئوال که تحلیل و چشم‌انداز بازار مسکن بعد از تفاهم انجام شده میان ایران و 1+5 چیست گفت: مذاکرات ایران و 1+5 و تفاهم صورت گرفته (بیانیه لوزان) در حال حاضر تاثیری بر بازار مسکن نخواهد داشت، اما آنچه می‌توان با قاطعیت در مورد آن و در مورد آینده بازار مسکن در سال 94 از آن سخن گفت، این است که بازار مسکن در سال جاری رونق خواهد گرفت.

وی افزود: از نیمه دوم ماه جاری و در اردیبهشت ماه امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن خواهیم بود، اما باید اذعان کرد که قیمت مسکن در سال 94 به آن صورت تغییری نخواهد کرد.

عقبایی با بیان اینکه نیمه دوم سال جاری معاملات مسکن رونق می‌گیرد و بازار مسکن به طور قطع از رکود فعلی خارج می‌شود، افزود: در آبان ماه سال گذشته بیش از 81 هزار مورد معامله در سامانه کد رهگیری ثبت شد که این میزان در آذرماه به بیش از 89 هزار مورد، در دی ماه به بیش از 100 هزار معامله و در بهمن ماه به بیش از 103 هزار فقره افزایش یافت.

*نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید کرد: این سیر صعودی ایجاد شده در روند معاملات مسکن به طور قطع در سال 94 نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که تا پایان نیمه اول سال جاری، بازار مسکن به طور کامل از حالت رکود خارج شده و به رونق ایده‌آلی خواهد رسید.

*ظرفیت افزایش قیمت مسکن در بهار وجود ندارد/الان بهترین زمان خرید مسکن

عقبایی در پاسخ به این سئوال که وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده که رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود اظهار داشت: آنچه که مشخص است این است که در فصل بهار ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، بنابراین توصیه ما به متقاضیان خرید مسکن این است که اگر تصمیم به خرید مسکن دارند، الان بهترین زمان برای خرید مسکن است.

عقبایی تصریح کرد: خروج سازندگان غیر حرفه‌ای از بازار ساخت و ساز به صورت نسبی باعث کاهش عرضه مسکن طی دو سال آینده خواهد شد با این حال، با ورود بازار مسکن به دوران رونق انتظار می رود دولت حمایت های لازم را به منظور ایجاد انگیزه ساخت و تولید بیشتر مسکن در سازندگان به عمل آورد و از این طریق روند تولید در بازار مسکن را نیز به سمت تعادل هدایت کند.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق
بازديد : 186

 پیش‌بینی‌مشاوران‌املاک از مسکن بعد توافق

هر چند بررسی اثر مذاکرات لوزان بر بازار مسکن شاید زود به نظر برسد و به گفته یکی از مشاوران املاک امضای این تفاهم‌نامه هنوز خشک نشده است، اما این موضوع می‌تواند نقش زیادی در سرمایه‌گذاری‌های مردم داشته باشد.

به گفته یکی از مشاوران املاک در مرکز تهران، قیمت مسکن تا اوایل تابستان تغییری نخواهد کرد و با همان قیمت‌های سال گذشته خرید و فروش می‌شود و اواخر تیرماه تغییرات صورت می‌گیرد.

او ادامه می‌دهد: کاهش یا افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شرق تهران، عقیده دارد که اکنون زمان مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند ملک خود را به فروش برسانند و توصیه او برای کسانی که قصد خرید ملک دارند این است که دست نگهدارند.

به گفته یکی دیگر از مشاوران املاک شرق تهران، اکنون بهترین زمان برای خرید و فروش ملک است و او از گرانی ملک بعد از توافقات اطمینان دارد. به گزارش اقتصادی نیوز او می‌گوید: کسانی که قصد تعویض ملک خود را دارند، باید هر چه سریع‌تر دست بجنبانند و با حدس و گمان‌هایی که در مورد تغییر قیمت مسکن در ماه‌های آینده دارند، هیچ‌گونه ریسکی انجام ندهند، چرا که حتی با ارزان شدن قیمت مسکن، آنها نیز باید ملک خود را با قیمت پایین به فروش برسانند و با گران شدن قیمت مسکن نیز، قیمت ملکی که اکنون خریداری می‌کنند بالا می‌رود.

یکی دیگر از مشاوران املاک در جنوب تهران با اطمینان کامل از بالا رفتن قیمت مسکن صحبت می‌کند و او نیز زمان حال را بهترین زمان برای خرید و فروش ملک می‌داند، چرا که به گفته او اگر کسی ملک خود را ارزان بفروشد، می‌تواند ارزان نیز بخرد.

بسیاری دیگر از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران از گران شدن ملک در ماه‌های آینده صحبت می‌کنند و بیشتر آنها الان را بهترین زمان برای خرید ملک می‌دانند و برخی دیگر عقیده دارند که گران شدن ملک موقت است و مدتی بعد ارزان می‌شود و کسانی که قصد خریدن مسکن دارند، کمی صبر کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان‌های 50 متری تهران؟ +جدول
بازديد : 231

«انعطاف» در بازار فروش مسکن +قیمت
بازديد : 214

 «انعطاف» در بازار فروش مسکن +قیمت

اگرچه بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در دو هفته گذشته رونق کمرنگی داشته است، اما طی دو روز گذشته تمامی بنگاه‌های املاک فعالیت خود را از سر گرفتند.
در بین قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن علاوه بر واحدهایی که از نرخ‌های منصفانه بهره‌مند هستند، واحدهای ارزان و همچنین گران‌قیمت هم به بازار تقاضا عرضه شده‌اند.
یک واحد مسکونی 80 متری نوساز در محدوده خیابان انقلاب، متری 3 میلیون و 200 هزار تومان ارزش گذاری شده است. این واحد مسکونی جزو واحدهای ارزان قیمت در سایت ایران فایل به خریداران پیشنهاد شده است در حالی که قیمت واقعی هر متر از واحدهای مشابه بین 3 میلیون و 213 هزار تا 4 میلیون و 780 هزار تومان تعیین می‌شود.
علاوه براین در خیابان دروس، مالکی قیمت هر متر مربع از واحد مسکونی 152 متری خود را 14 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده، اما واحد مذکور در ستون واحدهای گران قیمت معرفی شده است. قیمت عرف هر متر مربع از چنین واحدی بین 9 میلیون و 439 هزار تا 11 میلیون و 858 هزار تومان برآورد شده است.
عده‌ای از فعالان بازار مسکن اظهار کردند: پیش‌بینی وضعیت قیمت پیشنهادی فروش از سوی مالکان در بازار مسکن برای آینده در شرایط فعلی غیرممکن است؛ چراکه طبق معمول هر سال نزدیک به یک ماه طول می‌کشد تا بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بعد از ایام نوروز به حالت عادی از لحاظ رفت و آمد خریداران برگردد.
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از دلالان بازار مسکن در ادامه تاکید کردند: صدور بیانه اخیر در مذاکرات گروه 1+5 ، متغیر جدیدی برای پیش‌بینی آینده بازار مسکن به حساب می‌آید  به همین خاطر باید صبر کرد تا با گذشت زمان شاهد تاثیر این بیانیه بر بازار مسکن باشیم.
همچنین زمزمه این روزهای اغلب متقاضیان در بازار مسکن حاکی از ارزانی بیشتر واحدهای مسکونی است. بنا به تصور این دسته از خریداران، احتمال دارد در بازار خرید مسکن، رکود همچنان ادامه داشته باشد!


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم
بازديد : 157

 تغییر امسال قیمت مسکن کمتر از تورم

حسام عقبایی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال جاری، اظهار داشت: در سال ۹۴ شاهد رونق بازار مسکن و افزایش حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهیم بود و در مجموع خیز خروج از رکود امسال بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به بیانیه سوئیس و تاثیر آن در بازار مسکن، گفت: توافقات سیاسی در اقتصاد کشور تاثیر گذار است که در نهایت بر اقتصاد مسکن هم تاثیر می‌گذارد اما اینکه در کوتاه مدت بازار مسکن تحت تاثیر توافقات قرار بگیرد، امکان پذیر نیست و باید منتظر تابستان باشیم تا اثرات تغییرات را در سایر بخش‌ها هم ببینیم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص اینکه آیا امسال قیمت مسکن متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا کمتر از تورم؟ گفت: امسال هم قیمت مسکن بیش از تورم یا در حد تورم نیست و پایین تر از تورم خواهد بود، ضمن آنکه در برخی از نقاط کشور عرضه بیشتر از تقاضا است که همین موضوع موجب ارزانی مسکن شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ حجم معاملات مسکن افزایش می یابد، بیان کرد: البته افزایش حجم معاملات به معنای تورم در بخش مسکن نیست، زیرا ظرفیت افزایش قیمت مسکن تکمیل شده است.

عقبایی با تاکید بر اینکه افزایش قیمتی تا پایان بهار نداریم، افزود: برخی با افزایش حجم معاملات تصور می‌کنند که رونق موجب گرانی می‌شود اما رونق، افزایش تقاضا را به دنبال دارد و باتوجه به اینکه ظرفیت افزایش قیمت هم وجود ندارد، بنابراین احتمال گرانی در بازار مسکن نیست.

وی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت در بخش مسکن داشته باشیم، این موضوع رکود را بیشتر می کند و حجم معاملات هم کاهش پیدا می‌کند پس پیش بینی افزایش قیمت را نداریم.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن را تا اوایل تابستان پیش بینی نمی‌کنم، اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن به دنبال ورود سرمایه بخش‌های دیگر مانند طلا و ارز به وجود می‌آید که این موضوع هم حداقل یک سال زمان نیاز دارد.

عقبایی با تاکید بر اینکه مردم از هیجان زدگی و جو ناشی از توافقات سیاسی دوری کنند، گفت: امسال بازار با ثباتی را در بخش مسکن داریم و امیدواریم که سیاست‌ها هم طوری باشد که به سمت بازار پایدار در بخش مسکن برویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه برخی در زمان گرانی می گویند چرا مسکن گران است و در زمان رکود می گویند چه زمانی از رکود خارج می‌شود، گفت: خیز خروج از رکود در بازار مسکن به وجود آمده است اما اینکه با یک شتاب غیرمنطقی با جهش قیمت‌ها مواجه باشیم بعید به نظر می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: باید به دنبال این باشیم که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شود و بازار مسکن دچار حباب‌های قیمتی و بازی‌های سیاسی قرار نگیرد، بازار مسکن باید با حداقل تغییرات و متناسب با تورم حرکت کند.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

حداقل‌و‌حداکثر وام بلاعوض مسکن‌مهر‌ پرند
بازديد : 181

 حداقل‌و‌حداکثر وام بلاعوض مسکن‌مهر‌ پرند

سیدعلی اکبر طاهری اظهار کرد:در بحث آماده‌سازی بر اساس بخشنامه‌ دولت که به تایید وزیر راه و شهرسازی رسید به پیشنهاد شرکت عمران پرند، مجمع مصوب کرد بخشی از بحث آماده‌سازی مسکن مهر را از متقاضیان دریافت نکنیم و آنرا از منابع داخلی شرکت عمران پرند تامین کنیم.

وی با اشاره به این‌که نیمه دوم اسفند سال گذشته این مصوبه را از مجمع گرفتیم، تصریح کرد: حداقل وام بلاعوض ۲ میلیون تومان و حداکثر آن ۴ تا ۵ میلیون تومان است. به‌عنوان مثال در پروژه فاز ۶ کوزو که ارزش افزوده دارد آورده متقاضیان ۲ میلیون تومان کاهش می‌یابد، اما در پروژه‌ای مانند هسا که هزینه آماده‌سازی به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد متقاضیان حدود ۵ میلیون تومان را بابت آماده‌سازی پرداخت خواهند کرد.

وی با بیان این که وام ۵ میلیون تومانی (افزایش وام از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان) به چند پروژه پرداخت شده است، گفت:قرارداد متمم پروژه‌های کلان با بانک در دفترخانه انجام شده و یک سری مبالغ به حساب مسدودی شرکت آمده است که بر اساس پیشرفت فیزیکی و صورت وضعیت پول در وجه پیمانکاران آزاد می‌شود.

عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند با بیان این‌که سال ۹۴ سال خوبی برای شهر پرند است، افزود: هم این‌که وام تخصیص یافته و هم این‌که کاهش قیمت در مباحث مربوط به آماده‌سازی محقق شده است. به گفته طاهری، وام‌های بلاعوض از محل منابع داخلی شرکت عمران پرند (فروش زمین یا تهاتر با پیمانکاران) تامین می‌شود.

به گزاش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی با بیان این‌که متعاقبا برای واحدهای آماده پیامک تحویل واحدها ارسال می‌شود، تصریح کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان وزارت نیرو و نفت باید به مسکن مهر کمک کرده و کنتورهای آب، برق و گاز واحدهای آماده را نصب کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

18 سیاست آخوندی برای مسکن
بازديد : 192

 18 سیاست آخوندی برای مسکن

وزیر راه و شهرسازی با طرح جزئیاتی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: در اواخر سال ۹۳ با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود و با این شیوه برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است.

مهمترین اظهارات مسکنی وزیر راه و شهرسازی در روزهای آغازین سال ۱۳۹۴

۱

در حوزه مسکن مهر دو کار انجام دادیم، یکی اتمام واحدهای موجود که پیشرفت بسیار خوبی در سال گذشته در این زمینه داشتیم و من بیشتر به دنبال این هستم که بتوانم سند ملکی به مردم بدهیم. در سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را نقل و انتقال سند و فروش اقساطی کامل کردیم، امسال هم در حال برنامه ریزی هستیم تا چیزی حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی را بتوانیم فروش اقساطی کامل کنیم.

۲

با این دو فروش اقساطی نزدیک به یک  میلیون و ۹۰۰ تا ۲ میلیون واحد مسکونی از این مجموعه مسکن مهر به اتمام می‌رسد و حدود ۲۰۰ هزار واحد باقی می ماند که باید در سال ۹۵ تمام شود.

۳

نکته بعدی در مورد مسکن مهر، خدمات زیربنایی شامل آب، برق، فاضلاب و سیستم گاز است که در بسیاری از مناطق حل شده و بعد مجموعه مدارس،‌ بیمارستانها، مساجد و بازار است که ما در سال گذشته بیش از ۲۵۰ واحد مدرسه را شروع کردیم.

۴

‌یکی از انتقادهای ما به مسکن مهر این بود که این مسکن برای طبقات پایین در نظر گرفته شده بود ولی در عمل چون افراد پول پرداخت می کردند، ‌نمی توانست مسئله آنها را حل کند و بیشتر برای طبقات متوسط مناسب بود.

۵

پیشنهاد ما این بوده است که باید یک سیاست کلان در مورد حوزه مالی مسکن پیشنهاد کنیم که بتواند رفتار خرد خانوار را برای خانه دار شدن تنظیم کند. به عبارت دیگر با پس انداز کردن، تقاضا به تدریج وارد بازار می شود و لذا هیچ گونه شوکی را در حوزه تقاضا ایجاد نمی کند و تورم زا نیست.

۶

‌بحثی که می ماند این است که اگر ما پس اندازها را به صندوقی ببریم و آن را مکلف کنیم که ۵ تا ۶ برابر پس اندازها تسهیلات پرداخت کند، صندوق با کسری منابع مواجه می شود لذا این کسری چگونه جبران شود. در مورد تامین این کسری در حال بحث هستیم و حتما باید امسال در مورد آن تصمیم گیری شود چون این موضوع به کل چرخه اقتصاد برمی گردد چرا که مسکن زنجیره تقاضا برای فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و خیلی دیگر از صنایع را ایجاد می کند از این رو حتما این چرخه باید فعال شود.

۷

بازار را باید تقسیم کرد و نمی شود یک مدل را برای همه طبقات درآمدی گذاشت، وقتی که ما مسکن اجتماعی را می گوییم،‌ منظور آن طبقات درآمدی بسیار بسیار پایین هستند.

۸

پیش بینی ما این است که باید سالی حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برای این طبقات توسط کمیته امداد امام،‌ بنیاد مسکن،‌ سازمان تامین اجتماعی و همان کسانی که کارشان رسیدگی به آن طبقات است، ساخته شود.

۹

در حوزه مسکن، بحث عمده انضباط شهری است که شهر‌ها قابل سکونت شود در حال حاضر اکثر کلانشهرهای ایران هوای سالم ندارد و گرفتاری بسیار زیادی دارد که در این زمینه امسال نیز بحث خط انضباط شهری را ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم شهر‌ها را قابل سکونت کنیم و از این وضع افسارگسیخته خارج شویم و سوداگران را از بازار مسکن خارج کنیم.

۱۰

بازار مسکن به یک بازار اقتصادی که عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده باشد، تبدیل می‌شود.

۱۱

ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را در سال برنامه ریزی کرده‌ایم که ۳۰۰ هزار واحد مسکونی شهری آن در بافت فرسوده عملیاتی خواهد شد و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در روستا‌ها ساخته می‌شود.

۱۲

در اواخر سال ۹۳ با هماهنگی وزارت و تعاون و رفاه اجتماعی برای طبقات کم درآمد، ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است که جزئیات طرح تا پایان فروردین ماه اعلام می‌شود و با این شیوه برای ۶۰ درصد تقاضای بازار مسکن برنامه ریزی شده است. 

۱۳

با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود. اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.

۱۴

با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم.

۱۵

با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

۱۶

بخش عمده تخلفات در حوزه پیش فروش مسکن بوده چرا که افراد خانه‌ها را پیش فروش می کردند ولی برخی سازنده ها به تعهدات عمل نمی کردند و خریدار خسارت می دید.

۱۷

الگویی که ما پیش بینی کردیم که در اکثر کشورهای دنیا هم انجام می شود، یک حساب امانی در نزد بانک است که با گشایش آن،‌ پول پیش خرید در این حساب قرار می گیرد و بانک باید بر ساخت و ساز به عنوان امین خریدار نظارت کند و براساس پیشرفت کار پرداخت ها را به تدریج انجام دهد. این ساز و کار اصلی است که ما ارائه کردیم و تا کنون مدل آن را در ایران نداشتیم. فکر می کنم اواخر فروردین این موضوع ابلاغ شود و این حساب های امانی و بحث پیش فروش حل خواهد شد.

۱۸

آنچه در دنیا معمول است، مهندسی به نام مهندس بازرس از طرف خریدار، ملک را در هنگام خرید و فروش بازرسی می کند و اطلاعات به روز از مشخصات ملک را که مبنای معامله واقع می شود، می گیرد، ما هم تعریف شناسنامه ملکی را در دستور کار داریم و فکر می کنم در اردیبهشت ابلاغ شود


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

بازدهی سرمایه‌گذاران ملکی «صفر» شد
بازديد : 122

 بازدهی سرمایه‌گذاران ملکی «صفر» شد

در پایتخت، طبق جدیدترین آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایان اسفند پارسال به 4 میلیون و 234 هزار تومان رسید و با کمتر از 3 درصد افزایش نسبت به بهمن، مشابه قیمت‌های فروردین93 شد. هم‌اکنون مطابق آنچه در بنگاه‌های املاک، برای فروش آپارتمان‌ها تعیین قیمت و در مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود، سطح قیمت‌ها در سال جدید نه‌تنها به روز نشده که کپی نرخ‌های یک‌سال پیش است!
بازگشت قیمت مسکن به سطح 12 ماه گذشته، بعد از تخلیه حباب طی نیمه ‌اول 93 -که به صورت ریزش‌های 5/ 0 تا 7 درصدی در برخی ماه‌ها رخ داد- و همچنین کندشدن شتاب کاهش در نیمه دوم، اتفاق افتاده است.
این عقب‌نشینی موجب شد، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های ملکی در سال93 بدون آنکه سود یا زیانی متوجه سرمایه‌گذاران کند، به «صفر» برسد و معدود خریداران سرمایه‌ای ملک را از انتخاب این بازار برای سرمایه‌گذاری پشیمان کند.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن روز گذشته، درباره وضعیت جدید حاکم بر بازار ملک اعلام کرد: آرامشی که طی سال گذشته در این بازار برقرار شد مدیون تقویت نرخ سود سپرده‌های بانکی تا سطح 22درصد و جذب نقدینگی‌توسط سیستم بانکی بود.  سود بالاتر از تورم در بانک‌ها باعث شد نقدینگی از بازارهایی همچون ارز و سکه و مسکن که معمولا در دوره‌هایی، به محل اصلی سفته‌بازی تبدیل می‌شود، فاصله بگیرد و به بازار پول به عنوان تنها بازار جذاب در مقایسه با 4 بازار دیگر– بورس، مسکن، ارز و طلا- سرازیر شود. علی چگینی با بیان اینکه، بازار پول در سال93 با پرداخت سود اسمی 22درصد به سرمایه‌گذاران، جذابترین بازار شناخته شد، تصریح کرد: رتبه اول بازار پول در ارایه بیشترین نرخ بازدهی به سرمایه‌گذاران، بازار مسکن را باوجود کاهش قیمت، از ورود خریداران سرمایه‌ای مصون نگه داشت.
مدیر کل اقتصاد مسکن با اشاره به سهم بالای هزینه‌های تامین مسکن در سبد مصرفی خانوار و تاثیرگذاری تورم مسکن بر نرخ تورم عمومی، افزود: در شرایطی که دولت کماکان بر کاهش بیشتر نرخ تورم از حدود 15 درصد کنونی، تاکید می‌کند و بنا دارد شتاب افزایش قیمت‌ها را باز هم کاهش دهد، لازم است جذابیت بازار پول و همین‌طور بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران حفظ شود تا نیروی دافعه سال گذشته بازار ملک برای حرکت نقدینگی به این سمت، در سال94 نیز از توان لازم برخوردار باشد.

 سه پله تغییر در نرخ بازدهی مسکن
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بازدهی بازار مسکن در پایان نیمه‌اول 93 تحت‌تاثیر سرعت ریزش قیمت‌ها، تا منفی 4 درصد هم پیش رفت اما در پایان بهمن، «ریزنوسانات» مثبت در برخی ماه‌ها -4/ 0 تا 6/ 0 درصد افزایش قیمت- سبب جبران این زیان شد طوری که نرخ بازدهی 11ماهه -ارزش واحدهای مسکونی در پایان بهمن93 نسبت به ابتدای فروردین93- به منفی 8/ 1 درصد رسید. در پایان اسفندماه نیز به دلیل نقل و انتقالات شب‌عید، چون میانگین قیمت آپارتمان 6/ 2 درصد نسبت به بهمن افزایش یافت، دامنه زیان بازار مسکن باز هم کمتر و نرخ بازدهی 12 ماهه عملا صفر شد.

 رخداد بهتر از بازگشت قیمت
 در حال حاضر اگر چه متوسط ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در شهر تهران با قیمت‌های سال گذشته همین موقع، برابر شده اما میانگین 12 ماهه قیمت در یک‌سال93 معادل 7/ 4 درصد نسبت به یک‌سال92 افزایش پیدا کرده است که البته این میزان رشد سالانه قیمت مسکن نیز در قیاس با جهش 50درصدی در یک‌سال91 و همچنین صعود 30درصدی در یک‌سال92، کاملا ناچیز بوده و نشانه‌ای از تخلیه حباب دو سال گذشته، در سال 93 می‌تواند باشد.
کارنامه قیمت‌‌ها در سال93، از یک رخداد امیدوارکننده دیگر نیز خبر می‌دهد و آن افت قابل توجه ارزش واقعی آپارتمان‌‌های مسکونی است.
باوجود افزایش حدود 5 درصدی میانگین قیمت اسمی مسکن در یک‌سال93، قیمت واقعی آپارتمان که براساس نرخ تورم عمومی سنجیده می‌شود، 9درصد در سال گذشته سقوط کرد. این به آن معنی است که از ارزش دارایی‌های ملکی افراد در سال 93 در مقایسه با رشد ارزش سایر کالاها و خدمات، 9 درصد کاسته شده است.
در تحلیل این اعداد و ارقام می‌توان گفت که گروهی که سال گذشته با هدف سوداگری و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید آپارتمان کردند نه تنها در پایان سال، به لحاظ اسمی، ریالی از بابت افزایش قیمت، سود به دست نیاوردند که حدود یک‌دهم از ارزش واقعی دارایی‌شان نیز کم شده است.

 آینده سطح کهنه قیمت‌ها
پیام دومی که معدل قیمت مسکن سال 93 در بطن خود دارد متوجه تقاضای مصرفی است. این گروه که سراسر پارسال به انتظار کاهش بیشتر قیمت، از خرید صرف‌نظر کرد، هم‌اکنون می‌تواند با نرخ‌های فروردین93، آپارتمان معامله کند.
با این حال آنچه در ابتدای سال جدید باید مدنظر متعاملین مسکن قرار بگیرد، مسیر آتی منحنی تغییرات قیمت است. بررسی‌های دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در این باره نشان می‌دهد: موقعیتی که هم‌اکنون بازار مسکن در آن قرار گرفته است، «نقطه استراحت قیمت» به حساب می‌آید. سطح فعلی قیمت مسکن بعد از 21 ماه ریزش، وارد محدوده‌ای شده که براساس دوره‌های تجاری رکود-رونق چند سال گذشته و یکسری پارامترهای اثرگذار بر آن از جمله نرخ تورم، برای مدتی در همین موقعیت باقی خواهد ماند. نقطه استراحت قیمت مسکن وضعیتی است که اگر از جانب عوامل برون‌زا، تحریک نشود روند نوسانات قیمت واقعی آپارتمان را لااقل تا نیمه امسال، همچنان در شیب منفی -رشد کمتر از نرخ تورم- نگه می‌دارد. یکی از این فاکتورها، سرنوشت نرخ سود بانکی است که کاهش آن ممکن است به تغییر مسیر نقدینگی منجر شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در این باره معتقد است: با توجه به کمبود منابع در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش‌هایی از جمله بخش مسکن، برنامه تنظیم نرخ سود باید به گونه‌ای باشد که این منابع محدود با خطر پسرفت روبه‌رو نشود. مدیر کل اقتصاد مسکن درباره آینده قیمت مسکن نیز گفت: روند تغییرات قیمت واقعی مسکن در تهران از مهر سال92 با رفتن به سطح زیر نرخ تورم، حالت کاهشی به خود گرفت و اگر چه در طول این ماه‌ها، قیمت اسمی در برخی ماه‌ها افزایش یافت اما نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در مقایسه با تورم نقطه به نقطه، همواره کمتر بوده است. از آنجا که مسیر رشد منفی قیمت واقعی مسکن معمولا دو سال به طول می‌انجامد، انتظار این است که تا نیمه امسال، وضعیت فعلی ادامه داشته باشد.

 ماه‌های گران و ارزان
در سال93، بیشترین سطح قیمت مسکن در خردادماه رقم خورد. در این ماه، میانگین ارزش معاملاتی آپارتمان‌های مسکونی به مترمربعی 4 میلیون و 350 هزار تومان رسید.  کمترین سطح قیمت نیز در ماه فروردین اتفاق افتاد که در آن، میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی فروخته شده در تهران معادل 3 میلیون و 890 هزار تومان شد.  همچنین بیشترین رشد ماهانه قیمت به مقدار 4/ 6 درصد در اردیبهشت و بیشترین افت ماهانه نیز به اندازه3/ 7 درصد در فروردین رقم خورد.

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده
بازديد : 193

 اجرای طرح مسکن کارگران در سال آینده

داوود امیری اظهار کرد: براساس اعلام وزارت کار از سال 1394 طرح مسکن کارگران به اجرا در می‌آید و در حال حاضر مقدمات اولیه کار فراهم شده است.

وی ادامه داد: به گفته وزیر کار نقاط قوت مسکن مهر در مسکن اجتماعی و مسکن امید رعایت شده و حاشیه نشینی مجتمعی برطرف شده است و این طرح به زودی رونمایی می شود.

رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی با اشاره به قوانین اجرا نشده حوزه کارگری و روابط کار افزود: انتظار داریم وزارت کار قوانین روی زمین مانده را به ثمر برساند. به ویژه در بحث اصلاح قانون کار تبصره 2 ماده 7 قانون کار را که مربوط به بهسازی قراردادهای کار است در جهت تامین امنیت شغلی کارگران اجرایی کند.

امیری ابراز امیدواری کرد با تعامل مجلس و دولت تدبیر و امید آیین نامه تبصره 2 ماده 7 قانون کار در سال آینده تدوین و اجرایی شود.

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به پیش بینی بودجه 4000 میلیارد تومانی اشتغال در سال آینده گفت: تزریق این اعتبار گام مثبتی در جهت بهبود فضای کسب و کار، احیا و فعال کردن بنگاه های زودبازده و کوچک در کنار صنایع مادر و پایین دستی و توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی خواهد بود.

وی همچنین با ابراز خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها بازار کار کشور در سال آینده را مثبت ارزیابی کرد.

امیری در عین حال به دستورالعمل منع امضای قراردادهای سفید اشاره و تاکید کرد: برای اجرایی شدن دستورالعمل صادره وزارت کار باید عزم جدی در ادارات کل کار ایجاد شود.

به گفته رییس کانون شورای اسلامی خراسان شمالی، جلوگیری از گسترش قراردادهای سفید امضا یکی از مهمترین وظایف وزارت کار در سال آینده خواهد بود.

وی رفع موانع و محدودیت‌های سازمان تامین اجتماعی و شستا را از اقدامات مثبت وزارت کار بیان و اظهار کرد: با مجموعه اقدامات صورت گرفته حوزه شستا و تامین اجتماعی روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امیری در پایان حمایت از نهادهای مدنی و مردمی در استان‌های تازه تاسیس را خواستار شد و گفت: با توجه به تاکید دولت یازدهم در واگذاری امور به مردم انتظار داریم نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان‌های تازه تاسیس و نوپا مثل خراسان شمالی حمایت و تقویت شوند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

قیمت واحدهای تجاری تهران +جدول
بازديد : 180

 قیمت واحدهای تجاری تهران +جدول

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت ملک‌های تجاری گران‌تر از ملک‌های اداری در تهران به نظر می‌رسد و تفاوت قیمت میان ملک‌های تجاری نیز همانند سایر املاک در تهران بسیار زیاد است، برای مثال در خیابان ولیعصر ملک تجاری با قیمت هر متر مربع 120 میلیون تومان به فروش می‌رسد. این در حالی است که ملک تجاری دیگری در نزدیکی‌های همین خیابان با قیمت هر متر مربع یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

 ملکی که متری 120 میلیون تومان قیمت دارد، دارای هشت باب تجاری 12متری و 650 متر ملک مسکونی در پشت این مغازه‌هاست و مجوز ساخت مجتمع سه طبقه را نیز داراست و ملکی که متری یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد ملکی بازسازی شده در طبقه همکف است که 135 متر انبار دارد.
به گزارش اقتصادی نیوز،‌همچین یک ملک تجاری 100متری در خیابان انقلاب به فروش گذاشته شده که قیمت هر متر مربع آن معادل خرید یک خانه است، هر متر مربع از این ملک تجاری 250 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که یکی از گران‌ترین املاک تجاری در شهر تهران به شمار می‌آید.

قیمت برخی از واحدهای تجاری در شهر تهران به شرح زیر است:

آدرس

زیربنا

قیمت واحد(تومان)

قیمت کل(تومان)

توضیحات

سعدی

1900

95,000,000

176,000,000,000

طبقه اول-دارای دستور نقشه با تراکم مفید 22 هزار متر تجاری-قابل تعویض با ملک پاسداران

ولیعصر

1000

120,000,000

120,000,000,000

هشت باب تجاری 12متری+650 متر مسکونی-دارای جواز مجتمع سه طبقه

انقلاب

100

250,000,000

25,000,000,000

ارتفاع پنج متر-طبقه زیرهمکف-انباری

جردن

130

169,230,000

22,000,000,000

ارتفاع سه متر-طبقه همکف-50 متر زیرزمین

نارمک

100

160,000,000

160,000,000,000

ارتفاع شش متر-طبقه همکف

شادآباد

18

3,200,000

60,000,000

دفتر تجاری واقع در بازار آهن -دارای دو خط تلفن با کلیه وسایل-طبقه دوم

جشنواره

50

1,600,000

80,000,000

طبقه زیرهمکف-مناسب خیاطی، انبار

ولیعصر

125

1,500,000

187,500,000

بازسازی شده-135متر انبار- طبقه همکف


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

بیشترین‌کاهش قیمت‌مسکن در‌جهان کجاست؟
بازديد : 207

 بیشترین‌کاهش قیمت‌مسکن در‌جهان کجاست؟

پایگاه خبری "البوابه"، براساس تحقیقات موسسه "نایت فرانک " بر روی شاخص قیمت جهانی مسکن بیشترین کاهش قیمت مسکن در جهان متعلق به دوبی با میانگین ۶.۲ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی گزارش شده است.

در همین حال، کشور لتوانی با کاهش منهای ۵.۱ درصد در رتبه دوم قرار گرفت و بعد از آن، چین با منهای ۴.۹ درصد و اوکراین با ۴.۳ درصد به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین براساس تحقیقات این موسسه بیشترین افزایش قیمت مسکن در سال ۲۰۱۴ میلادی به کشور ایرلند با رقم ۱۶ درصد تعلق گرفت، این در حالی است که این رقم در سال‌جاری میلادی تا کنون به ۳۸ درصد برای این کشور ارتقا پیده کرده است.

بر پایه این گزارش، در سال ۲۰۱۴ میلادی کشورهای ترکیه، قزاقستان و هنگ کنگ از رشد دو رقمی قیمت مسکن بر خوردار شدند.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

افزایش 50درصدی معاملات مسکن
بازديد : 180

 افزایش 50درصدی معاملات مسکن

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش آمده است: بخش مسکن از بخش های مولد و پیشرو در هر اقتصادی است که با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در بخش ساختمان و سایر بخش های وابسته و با تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

از اینرو کشورها در شرایط رکودی و جدی شدن معضل بیکاری، از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند. همچنین هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان نیز می تواند بازار مسکن را دستخوش نوسان ساخته و اهداف تعیین شده در این بخش را دور از دسترس سازد.

لذا به دلیل اهمیت بالای بخش مسکن در اقتصاد کلان، رصد تحولات آن همواره مد نظر سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. در گزارش ذیل، به منظور ارائه تصویری از آخرین تحولات بازار مسکن، وضعیت معاملات مسکن شهر تهران با استفاده از آمار سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور تحلیل می شود.

حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۳، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۵.۶ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۸.۰ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با بهمن ماه سال ۱۳۹۲، ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

قیمت آپارتمان در تهرانسر تهران؟ +جدول
بازديد : 191

هشدار دوباره به زمین‌خوران
بازديد : 201

 هشدار دوباره به زمین‌خوران

سازمان امور اراضی کشور همزمان با فرارسیدن تعطیلات عید سال نو و آغاز سفرهای نوروزی مردم، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به فعالیت سودجویان و تبلیغات گسترده در زمینه خرید و فروش زمین برای ویلاسازی به‌ویژه در روزهای آغازین سال نو، ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی بدون مجوز ممنوع و لازم است مردم به موارد ذیل توجه کنند؛

  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،  با توجه به افزایش فعالیت سودجویان و دلالان و تبلیغات گسترده در زمینه خرید و فروش زمین برای ویلاسازی و افزایش ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی به‌ویژه در ایام نوروز، مردم ضمن حفظ هوشیاری، آگاه باشند بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در مزارع و باغ ها بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و با متخلفان، طبق قانون برخورد خواهد شد.
     احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، استخر پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها نیازمند دریافت مجوز از سازمان جهاد کشاورزی استان است.
     صدور مجوز یا پروانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی توسط شهرداران، بخشداران، دهیاران و دیگر مسئولان، مشروط به اخذ نظر سازمان جهاد کشاورزی استان ذی‌ربط است و متخلفان برای اعمال قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
    گواهی‌های صادره مبنی بر احداث بنا یا دیوار کشی اراضی زراعی و باغی توسط شورای اسلامی محل یا سایر دستگاه ها وجاهت قانونی ندارد و مانع از برخورد با متخلفان نخواهد شد.
     واگذاری خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن در خارج از محدوده شهرها منوط به کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی است.
     تغییر کاربری و تبدیل اراضی زراعی، باغی و اراضی بایر دارای سابقه کشت و کار واقع در حریم شهرها و خارج از آن ممنوع است و متخلفان پس از معرفی به محاکم قضایی به پرداخت جزای نقدی و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده زمین به وضع اولیه محکوم خواهند شد.
     از مردم به‌ویژه روستاییان سختکوش و پرتلاش درخواست می‌شود اگر قصد احداث بنا یا دیوار کشی اراضی زارعی و باغی خود را دارند، حتما قبل از هرگونه اقدامی، مجوز لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کنند.
     در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه پیام کوتاه سازمان امور اراضی به شماره ۳۰۰۰۵۷۲۱ گزارش کنند یا به واحدهای کشیک ادارات اراضی مستقر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع تغییر کاربری اطلاع دهند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

قیمت مسکن در شرق‌ تهران؟ +جدول
بازديد : 247

ودیعه7میلیاردی برای اجاره یک ساختمان اداری!
بازديد : 202

 ودیعه7میلیاردی برای اجاره یک ساختمان اداری!

به منظور صرفه‌جویی در پرداخت هزینه اجاره واحدهای اداری، برخی از مالکان این واحدها، ملک خود را به صورت همزمان در قالب اتاق‌های مجزا به مشاغل مرتبط با هم اجاره می‌دهند، به طوری که برخی از افراد که نیاز به فضای کاری گسترده‌ای ندارند می‌توانند با اجاره یک اتاق اداری در پرداخت مبلغ اجاره صرفه‌جویی کنند.

واحدی 40متری در تهرانپارس با ودیعه دو میلیون تومان و اجاره ماهانه یک میلیون تومان به کارشناسان دادگستری، وکلا و مهندسان اجاره داده می‌شود. همچنین واحدی 120متری در کریمخان با پنج میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه چهار میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.به گزارش اقتصادی نیوز، البته میزان مبلغ اجاره اتاق‌های اداری، همچون واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران متفاوت است و علاوه برمحله و موقعیت ملک، مواردی نظیر دارا بودن مبلمان اداری شیک، موکت یا پارکت بودن و زیبایی ظاهری اتاق و از همه مهمتر اتصال به خطوط پرسرعت اینترنت و نیز دارا بودن تلویزیون ال‌سی‌دی، داشتن کامپیوتر و همچنین دارا بودن پارکینگ و حتی چشم‌انداز زیبا از جمله مواردی است که در تعیین اجاره‌‌بهای اتاق‌های اداری نقش موثری دارد.

اما بیشتر مالکان ساختمان‌های اداری را به صورت یکجا اجاره می‌دهند، ساختمانی اداری در سهروردی دارای یک واحد 265متری و هفت واحد 240متری به همراه دو طبقه پارکینگ با ودیعه دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه 150 میلیون تومان اجاره داده می‌شود که این مبلغ معادل رهن کامل هفت میلیارد تومان است.

قیمت رهن و اجاره برخی واحدهای اداری در تهران به شرح زیر است:
(قیمت‌ها به تومان است)

آدرس

زیربنا

اجاره

ودیعه

معادل رهن کامل

توضیحات

سهروردی

1945

150,000,000

2,000,000,000

7,000,000,000

یک واحد 265متری+هفت واحد 240متری+دو طبقه پارکینگ

شهرک‌غرب

700

1,000,000

1,500,000,000

1,533,000,000

چهار واحد 150متری+یک واحد 100متری+100 خط سانترال+100 خط شبکه

ملاصدرا

1200

150,000,000

300,000,000

5,300,000,000

هشت واحد 150متری+30 متر تجاری+دو طبقه پارکینگ-مناسب سفارتخانه-قیمت بدون واحد تجاری است

ولیعصر

2660

100,000,000

1,500,000,000

4,833,000,000

پنج طبقه 280متری+سه طبقه 420متری در زیرهمکف

مطهری

1800

100,000,000

300,000,000

3,633,000,000

10 واحد 180متری چهار خوابه، واحدها روی تجاری ساخته شده‌اند

کریمخان

100

2,500,000

30,000,000

113,000,000

واحد 100 متری اداری در یک ساختمان پنج طبقه

هفت تیر

180

6,000,000

50,000,000

250,000,000

واحدی 180متری در ساختمانی پنج طبقه

تهرانپارس

40

1,000,000

2,000,000

35,000,000

اجاره 40 متر از یک دفتر 60متری مناسب مشاغلی همچون:کارشناسان دادگستری, وکلا و مهندسین

خواجه‌نظام

33

500,000

5,000,000

21,600,000

بازسازی شده، پارتیشن‌بندی، مسکونی نیز اجاره داده می‌شود

کریمخان

120

4,500,000

5,000,000

155,000,000

واحدی 120متری از یک ساختمان پنج طبقه

شریعتی

110

10,000

100,000,000

100,000,000

واحد 110متری در طبقه زیرهمکف ساختمانی سه طبقه

کریمخان

85

100,000

100,000,000

103,000,000

واحد 85متری نوساز در ساختمانی پنج طبقه


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

نیمه تاریک بازار ویلاهای شمال
بازديد : 217

 نیمه تاریک بازار ویلاهای شمال

سرایت رکود مسکن و کاهش قیمت املاک شمالی و عزم دستگاه‌ها برای برخورد با جنگل‌خواری و ساخت‌و‌ساز روی اراضی سبز از سوی دیگر، بازار ویلاهای شمال را به دو دسته املاک سالم و مشکل‌دار تبدیل کرده است. خریداران نوروزی ویلا برای تشخیص نیمه پنهان این بازار، باید 10 اقدام پیش از معامله انجام دهند.

ناخالصی در بازار ویلاهای شمال

 محدوده‌ای از بازار ملک که در ایام تعطیلات رسمی به‌خصوص نوروز، به تنها محل فعال برای نقل و انتقال تبدیل می‌شود، در عید 94 دارای دو خطر بالقوه است که عدم اطلاع از آنها، می‌تواند خریداران را با تهدید مالی مواجه کند.

«زمین و ویلا در استان‌های شمالی» معمولا در ایام عید و تابستان رونق مقطعی پیدا می‌کند و دلالان این قسمت از بازار املاک با تبلیغات عجیب به لحاظ قیمت‌های فوق‌العاده نازل، شروع به توراندازی برای جذب خریدار می‌کنند.
در بازار ویلاهای شمال، ویروس «ساختمان‌های غیرمجاز یا زمین‌‌های ممنوعه برای ساخت»، موضوع جدیدی نیست بلکه طی سال‌های اخیر وجود داشته و باعث مشکل‌تراشی در دوران پس‌از خرید ویلا برای مالکان شده است.
اما در عید94 این ویروس به خاطر تحولاتی که امسال در بازار ویلا رخ داد، تشدید می‌شود.
امسال از یکسو «رکود دو ساله مسکن» در تهران، به بازار ویلاهای شمال انتقال یافت و باعث انجماد قیمت ملک در این مناطق شد و از سوی دیگر پدیده‌های مسموم «جنگل‌خواری، تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و ساخت‌وساز روی اراضی سبز» تحت تعقیب و پیگرد دستگاه‌های مختلف از جمله شورای عالی شهرسازی قرار گرفت.
این دو اتفاق، دو خطر بالقوه در بازار املاک شمال به وجود آورده که خطر اول فروش زمین و ویلا با قیمت حبابی و بالاتر از نرخ‌های رکودزده است و خطر دوم نیز فروش ویلاها و زمین‌های غیرقانونی و غیرمجاز خواهد بود.
در حال حاضر، حساسیت‌های قضایی و دولتی نسبت به ساختمان‌هایی که روی زمین‌های غیرمسکونی احداث شده‌اند، به شدت افزایش پیدا کرده است. این وضعیت در پی تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری در سخنرانی هفته منابع طبیعی و اظهارات ایشان در خصوص ضرورت حفظ جنگل‌ها و برخورد با عاملان تخریب این اراضی، طی سال‌های آتی، باز هم تشدید خواهد شد.
به این ترتیب، فرضیه آن است که از سال آینده با هر نوع ساخت و ساز ویلا در اراضی غیرمجاز برخورد جدی خواهد شد.
با چنین چشم‌اندازی برای بازار املاک واقع در مناطق توریستی و سرسبز شمال، خریداران نوروز امسال باید جوانب لازم قبل از انجام معامله را رعایت کنند تا در تور ویلاهای یکبارمصرف –ویلاهایی که خریداران  بی‌اطلاع، صاحب اول و آخر آن خواهند بود- نیفتند.
کارشناسان املاک 10 راه اصلی برای تشخیص ناخالصی در بازار ویلا را به خریداران توصیه می‌کنند.
اولین اقدام، استفاده از مشاوره افراد محلی و ساکنان منطقه برای اطلاع از اوضاع بازار ویلاهای منطقه است.
تجربه نشان داده، آن دسته از معاملاتی که در شهرهای شمالی با کمک بومی‌های منطقه، برای خرید ویلا انجام می‌شود، کمترین مشکل را متوجه خریدار می‌کند. افراد محلی، چون که منافعی در معامله ندارند، بهتر از دلالان ملک، می‌توانند ناخالصی– ویلاهای مشکل‌دار‌- را تشخیص بدهند.
اقدام دوم، رویت اسناد و مدارک زمین یا ویلا است. معتبرترین مدرک، سند محضری است اما از آنجا که غالب املاک مناطق شمالی، فاقد سند ثبتی هستند، مدرک جایگزین آن برای احراز مالکیت فرد فروشنده، یکسری اسناد صادر شده از سوی شورای شهر و روستای محل، بخشداری، دهداری و شهرداری این مناطق است که حتما باید به رویت خریدار برسد.
سومین اقدام، استعلام صحت و سلامت حقوقی و ملکی زمین یا ویلای مورد معامله است. توصیه می‌شود فرد خریدار، اسناد ارائه شده از سوی فروشنده را از طریق دو اداره راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان، استعلام کند تا از عدم مغایرت زمین مذکور با حریم جنگل و اراضی طبیعی، اطمینان حاصل کند.
اقدام چهارم، پرس‌وجو از چندین بنگاه برای انتخاب بهترین ملک است.
کارشناسان اقدام پنجم را تشخیص قیمت منطقی و واقعی عنوان می‌کنند.
نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد: قیمت ویلا و زمین در مناطق شمالی آنچنان نسبت به عید93 افزایش پیدا نکرده است و در حال حاضر فروشنده‌ها عجله بیشتری برای معامله نسبت به خریداران دارند.
اقدام بعدی نیز لحاظ فاکتور «رکود» است به این معنی که خریداران نباید عجله در انجام معامله به خرج دهند.
اقدام هفتم، بی‌توجهی به برخی تبلیغات کهنه و غیرواقعی دلالان ملک است.
در بازار ویلاهای شمال، دلالان برای جذب آنی متقاضیان، اسامی برخی هنرمندان مشهور سینما و تلویزیون را تحت عنوان ساکنان ویلاهای یک محله خاص نام می‌برند تا اطمینان خریدار از بابت کیفیت و ارزش آن محل را به این شکل، جلب کنند! بنابراین دلالی‌های این چنینی نباید تاثیری بر انتخاب داشته باشد. اقدام هشتم نیز باز هم بی‌تفاوتی به شگرد دیگر دلالان باید باشد. بعضی دلالان ویلا، قیمت‌های فوق‌العاده نازل برای فروش زمین و ویلا پیشنهاد می‌کنند که سطح آن گاهی اوقات از قیمت خودرو معمولی نیز کمتر است. این املاک می‌تواند مشکلات فراوانی داشته باشد.
دو اقدام آخر نیز توجه به موقعیت جغرافیایی املاک به لحاظ قرار داشتن در شهرک یا مشرف به کوه و دریا است که متناسب با موقعیت، قیمت ملک متفاوت خواهد بود.

 رونق به ویلاها برمی‌گردد؟
به گفته فعالان بازار مسکن  در استان مازندران شش ماهی است بازار ویلا و زمین در این استان دچار رکود شده و دلالان امیدوارند مسافران نوروزی رونق  را به این بازار برگردانند اما خریداران باید چه نکاتی را برای خرید این ویلاها که گاهی قیمت پایین آنها حتی مسافرانی را که قصد خرید ملک ندارند وسوسه می‌کنند، در نظر بگیرند؟
کارشناسان ملک در این رابطه می‌گویند: در هر معامله‌ای باید چهار اصل رعایت شود تا حقوق مشتری ضایع نشود و کار به محکمه نکشد. طمع  و رودربایستی نکردن، خواندن قرارداد و داشتن یک مشاور خوب در حوزه املاک می‌تواند بسیاری از مشکلات را در حوزه خرید و فروش ملک کاهش دهد.
آنها تاکید می‌کنند: در ایام عید مسافران زیاد با این تبلیغات روبه‌رو می‌شوند که ویلا 25 تا 30میلیون تومان  یا ویلاهایی با ظاهری زیبا 100تا 125 میلیون تومان. خریداران طمع کرده و می‌گویند که  این ملک قیمتش از یک ماشین ارزان‌تر است  و آن را می‌خرند اما باید حتما هر ملکی خریداری می‌شود سند داشته باشد زیرا سند یعنی این ملک از نظر منابع طبیعی و شهرداری و... مشکلی ندارد اما ممکن است در صورت نداشتن سند رسمی پس از پایان ساخت، پایان کاری به آن تعلق نگیرد و نقل و انتقالات  با مشکل روبه‌رو شود. از این نوع زمین‌ها که سندشان با مشکل روبه‌رو است در مناطق شمالی بسیار است.
کارشناسان هشدار می‌دهند؛ نباید تحت تاثیر سخنان فریبنده برخی مشاوران املاک قرار گرفت تا در آینده دچار مشکل نشد و قرارداد باید طوری تنظیم شود که همه جوانب در آن پیش‌بینی شود.
گروهی از کارشناسان در عین حال تاکید می‌کنند: زمین‌هایی که حتی مورد تایید شورای محل است نیز در بسیاری از مواقع خریداران را دچار مشکل می‌کند و تایید شورای روستا صرفا نمی‌تواند تضمینی برای بی‌مشکل بودن زمین باشد.
وی در خصوص اینکه خرید ویلا به‌صرفه‌تر است یا خرید زمین و ساخت‌و‌ساز توسط شخص می‌گوید: اگر زمین دارای سند باشد و بعد به سلیقه خودمان بسازیم مطمئنا به‌صرفه‌تر خواهد بود اما اگر فوریتی برای خرید ویلا در شمال کشور داریم  حتما باید به نوع مصالح و مقاومت آن توجه کنیم.
وی در خصوص پیش‌خرید ویلا در شهرک‌ها می‌گوید: حتما باید از مشاوران معتمد کمک گرفته شودزیرا در این نوع خریدها مشکلات زیادی برای غیر محلی‌ها ایجاد شده است.
وی در خصوص افزایش قیمت  ویلاها و زمین در شمال کشور می‌گوید همان رکودی که در تهران است در کل کشور هم وجود دارد. بنابراین قیمت زمین‌های شمال کشور افزایش آنچنانی نسبت به سال گذشته نداشته است.
مشاوران املاک محلی نیز سخنان این کارشناس مسکن را تایید می‌کنند. به گفته مشاوران املاک، آنچه در خرید و فروش ملک در مناطق شمالی کشور باید به آن توجه شود داشتن سند رسمی است.
بر اساس تحقیقات میدانی قیمت ویلاها در استان مازندران از 45 میلیون تومان آغاز و تا بیش از 5 میلیارد تومان هم ادامه دارد.
البته ویلاهایی در شهرهای رامسر، نوشهر و چالوس وجود دارد که به دلیل ویژگی‌های خاص بیش از 5 میلیارد تومان نیز قیمت‌گذاری شده‌اند. اما به طور میانگین ویلایی با 140 متر بنا و 200 متر زمین که دارای سند رسمی است بین 150 تا  400 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
در استان مازندران زمین جنگلی دارای سند از متری 260هزار تومان آغاز می‌شود و قیمت زمین‌های ساحلی بر اساس نزدیکی به ساحل از متری 250 هزار تومان تا حدود یک میلیون تومان نرخ‌گذاری می‌شود.
مشاوران املاک در منطقه محمودآباد در خصوص افزایش قیمت زمین معتقدند: قیمت نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نداشته و معاملات طی شش ماه گذشته کاهش داشته و بازار مسکن در رکود نسبی به سر می‌برد.
یکی از مشاوران املاک در منطقه چمستان در خصوص نکاتی که باید برای خرید ویلا یا زمین رعایت شود می‌گوید: سند قطعی و توجه به فرهنگ محل نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برخی از زمین‌ها یا ویلاها در محلات بومی‌نشین است  که شاید مسافران تهرانی نتوانند جو موجود را تحمل کنند و هم  برای مردم بومی آنجا مشکل‌آفرینی کنند و هم خود فضای موجود را تحمل نکنند.
وی  در خصوص سند املاک گفت: از جمله اسناد معتبر در زمین‌های ساحلی سندهای خالصه است که این زمین‌ها معتبرترین سندها در مناطق شمالی است. برخی از زمین‌ها صاحبانشان در سال‌های گذشته از کشور خارج شده و کسانی که روی این زمین‌ها کار می‌کردند یا افرادی که از املاک مراقبت می‌کردند، پس از سفر صاحبان آنها با همکاری شوراهای محله، قولنامه‌ای املاک را به فروش رسانده که با بازگشت آنها بسیاری از خریداران دچار مشکل شدند زیرا سندها معتبر است و باید به صاحبان آنها بازگردانده شود.
بازار خرید و فروش زمین‌های شمالی کشور  در دو فصل پررونق است؛ در تعطیلات نوروز و تابستان. حجم آگهی‌های فروش ویلاهای کوچک و بزرگ نیز افزایش پیدا می‌کند. یکی از دلالان فروش زمین‌های گیلان  می‌گوید: زمین از متری 80 هزار تومان تا 600 هزار تومان بر اساس نزدیکی به ساحل نرخ‌گذاری می‌شود. هرچند زمین‌های 800 هزار تا یک میلیون تومانی نیز در برخی سواحل وجود دارد. او قیمت زمین‌های جنگلی را نسبت به ساحلی مناسب‌تر می‌داند و می‌گوید: هزینه خرید  ویلا در زمین 200 متری با بنای 120 متری در کنار ساحل، 130 میلیون تومان است، اما ویلا در منطقه جنگلی، 100 میلیون تومان هزینه خریدش خواهد شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته وی ساخت و ساز در این منطقه از متری 400 تا 800 هزار تومان، بر اساس نوع و کیفیت مصالح به کار گرفته شده تمام می‌شود. در برخی آگهی‌های فروش، زمین‌های شمال کشور از تخفیف 10 تا 20 درصدی برای خریدهای نقد و حراج زمین در روزهای خاص برخوردار می‌شود.
یکی از فعالان بازار ویلا در استان گیلان می‌گوید: قیمت زمین در این منطقه بر حسب فاصله با دریا و داشتن سند، مجوز ساخت و گاز و آب و برق، قیمت‌گذاری می‌شود. اگر قیمت متری 500 هزار تومان را تا 290 هزار تومان پایین بیاورند، مطمئن باشید خود دلالان محلی زمین‌ها را می‌خرند و دیگر نیازی به فروش آنها به خریداران تهرانی نیست. برخی از زمین‌های این منطقه دارای سند تک برگی با مجوز ساخت هستند اما برخی دیگر دارای برگه شورایی‌اند. او ادامه می‌دهد: یکی از معیارهای قیمت ویلا در شهرک‌های شمالی بهره‌مندی از منظر دریا و جنگل است. یکی از مشاوران املاک محلی توصیه می‌کند اگر خریدار واقعی زمین یا ویلا در شمال کشور هستید حتما با یکی از دوستان و آشنایان محلی نیز در خصوص نرخ‌ها مشورت کنید. زیرا قیمت ملک در این مناطق برای محلی‌ها و پایتخت‌نشینان متفاوت است.


موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور
بازديد : 187

 سهم 12درصدی مسکن از تسهیلات کشور

محمد سعید ایزدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری به تشریح وضعیت بهساری بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و از فراز و فرودهای بهسازی و ساماندهی بافت‌های هدف شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۹۳ سخن گفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در ادامه متن مصاحبه مشروح مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی را می‌خوانید:

حدود ۴ سال از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد؟ آیا این ادغام توانسته نتایج مثبتی به همراه داشته باشد؟

برخی هنوز این سوال را مطرح می‌کنند که چرا دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با یکدیگر ادغام شده‌اند. در حالی که دکتر آخوندی ایده و برنامه‌های زیادی برای این حوزه‌ها دارد. وزیر بارها اعلام کرده ما در شهرسازی‌مان نتوانسته‌ایم به سیستم یکپارچه‌ای دست پیدا کنیم که بتواند حمل و نقل را از بیرون شهر به داخل متصل کند. این مشکلات یعنی ما از فرصت‌هایمان استفاده نکرده‌ایم.

حوزه‌های مختلف راه و مسکن می‌توانند برنامه‌های مشترکی با هم داشته باشند تا در نهایت شهرهایمان را تبدیل به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم. برای مثال شرکت عمران و بهسازی شهری ایران که در ظاهر فقط مسئولیت بهسازی بافت‌های قدیمی شهرها را بر عهده دارد به دلایل محکم می‌تواند برنامه‌های مشترکی با شرکت راه‌آهن داشته باشد و نتیجه این همکاری به نفع شهر و راه‌آهن خواهد بود. در همین حیطه ضرورت بازآفرینی ایستگاه‌های راه‌آهن موضوع بسیار مهمی است که به دلیل دور بودن مسئولان از یکدیگر به آن توجه نشده است اما در دولت جدید در حال طرح آن هستیم.

معماری جاده هم موضوعی بود که وزیر راه و شهرسازی وقتی برای اولین بار آن را مطرح کرد مدعیان معماری و شهرسازی بسیاری بودند که تا آن موقع به آن فکر نکرده بودند. ادغام بخش راه و شهرسازی فرصت بی‌نظیری است که به دست آمده و باید از آن نهایت استفاده را برد.

چرا چنین برنامه‌های مشترکی به ندرت در کشور عملیاتی می‌شود و معمولا با مقاومت مسئولان مواجه می‌شود؟

یکی از مهمترین مشکلات کشور عدم تعامل میان سازمان‌های مختلف است. برای مثال در محله سیروس تهران به عنوان مالک کارهای زیادی انجام داده‌ایم این در حالی است که نهادهای مختلفی همزمان در بافت فرسوده همان منطقه مشغول فعالیت بودند. این ناهماهنگی‌ها سبب می‌شود بخش زیادی از منابع و دارایی‌های کشور از بین برود. در نهایت هم کار هر نهادی نیمه‌تمام باقی می‌ماند در حالی که یک تشکیلات میان‌بخشی می‌تواند سر و سامان مناسبی به وضعیت دهد. وضعیت امروز ما به گونه‌ای است که در درون و بیرون سازمان نیازمند یکپارچگی هستیم.

تعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با شهرداری‌ها در موضوع بهسازی بافت‌های فرسوده چگونه است؟


یکی از تغییر رویکردهای این دولت حداقل در عرصه بهسازی و نوسازی اولویت دادن به نقش شهرداری‌هاست. در ۱۴ شهر غیر از تهران تاکنون توانسته‌ایم کارهای مشترکی را با شهرداری تعریف کنیم و در حال اجرای برنامه‌ها هستیم.

تاکنون آن‌چه به عنوان برنامه‌های بهسازی و نوسازی در کشور مطرح بوده به نوعی برگرفته از تقاضاها بوده و دغدغه اصلی ما این بود که آیا اولویت‌ها و ضرورت‌ها را به درستی شناسایی کرده‌ایم و اقدامات ما پوشش مناسبی در سراسر کشور و در سطح ملی دارد یا نه. در همین راستا دو سند بازآفرینی استان‌ها و سند بازآفرینی شهر را در برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار شرکت عمران و بهسازی شهری ایران قرار دادیم تا بعد از سند ملی که این موضوع را در مقیاس ملی بررسی می‌کند چارچوبی را برای این امر در استان‌ها تدوین کنیم. امیدوارم اولین جلسه ستاد ملی هر چه زودتر با حضور دکتر روحانی به عنوان رئیس گروه یا آقایان جهانگیری و آخوندی تشکیل شود. در این ستاد شاخص‌های استان، ظرفیت‌های موجود و اولویت‌ها را بر اساس چندمعیار از جمله در خطر بودن و ایمنی (میزان تاب‌آوری) بررسی می‌شود.

به نظر شما مهمترین خطری که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده را تهدید می‌کند چیست؟

در طوفان تابستان تهران تعداد زیادی از سکونتگاه‌های غیررسمی استان تخریب شدند و این نشان می‌دهد که فقط پدیده‌ای مانند زلزله نیست که ممکن است ساکنان این مناطق را با خطر مواجه کند. سکونتگاه‌های زیادی در حاشیه رودخانه‌ها داریم که بدون کنترل و نظارت ساخته شده‌اند و باران شدید یا سیل می‌تواند سبب تخریب آن‌ها شود. فقر شهری و بحران هویت نیز یکی دیگر از شاخص‌های جدی است که در شناسایی و ارائه برنامه‌های بهسازی و ساماندهی این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون می‌توانیم ادعا کنیم به نظامی در مقیاس ملی رسیده‌ایم و امیدواریم ستادهای استانی شرایطی را فراهم کنند که این موضوع تدقیق شود.

برنامه سال ۹۴ ما بر این اساس بسته شده است. استان‌ها در چهار گروه بر اساس ویژگی‌های خاص طبقه‌بندی شده‌اند و این دسته‌بندی به ما کمک می‌کند برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با برنامه بیشتر و دقیق‌تری به پیش برود.

موضوع دیگری که در سال ۹۴ قطعا بخش زیادی از برنامه‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را در بر خواهد گرفت تسهیلات بافت فرسوده است. پیشبینی شما از فرایند اعطای وام چیست؟

بزرگترین معضلی که سبب بروز مشکلاتی در اعطای وام بافت فرسوده شده نرخ سود است. ما مراحل مختلف اجرایی شدن مصوبه تسهیلات را طی کردیم. آن‌چه از سوی بانک مرکزی اعلام شده نرخ سود ۲۲ درصد و مدت زمان بازپرداخت ۱۰ سال و دوره دو ساله مشارکت در ساخت است اما بانک‌ها اعلام می‌کنند این میزان سود برایشان امکان‌پذیر نیست. بانک ملت که در سال ۹۳ شروع به پرداخت پنج هزار سهمیه کرده است نرخ سود خود را ۲۷ درصد اعلام کرده است ولی با توجه به اهمیتی که این وام برای مردم دارد همین نرخ سود نیز با استقبال روبه‌رو می‌شود.

سهمیه‌ای که از سوی بانک ملت اعلام شده بر چه اساسی پرداخت شد؟


بانک ملت در سال ۹۳ سهمیه پنج هزار فقره تسهیلات را اعلام کرد که بر اساس پرونده‌هایی که از قبل تشکیل و تعهداتی که ایجاد شده بود اولویت‌بندی‌ها بر اساس چهار شاخص انجام شد. با این روند از میان ۳۵ هزار پرونده‌ای که تشکیل شده بود پنج هزار مورد انتخاب و به بانک ملت معرفی شدند. البته طی شدن این مراحل به ماه‌های آخر سال رسید این در حالی است که بانک‌ها عملا در ماه‌های بهمن و اسفند تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند و همین امر سبب شد ما با مشکلاتی جدی مواجه شویم. اطمینان دارم بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی سهمیه مناسبی را برای بهسازی بافت‌های فرسوده اختصاص دهند.

دلیل انتقاد برخی متقاضیان دریافت وام نوسازی از روند پرداخت این تسهیلات چه بود؟

بانک ملت اولین بانکی بود که برای پرداخت وام اعلام آمادگی کرد و ناهماهنگی‌های این بانک سبب بروز مشکلاتی در اعطای تسهیلات بافت فرسوده شد زیرا دستورالعمل جدید را به شعب استانی ابلاغ نکردند. این در حالی است که تاکنون دو دستورالعمل توسط بانک مرکزی ابلاغ شده که در دستورالعمل نخست طبق روند گذشته، شهرداری‌ها و شرکت‌های مسکن و سازان دستگاه‌های معرفی‌کننده متقاضیان به بانک بودند. اما طبق دستورالعمل دوم که اصلاح شد و بانک مرکزی آن را به بانک ملت ابلاغ کرد این فرایند کوتاه و وزارت راه و شهرسازی مستقیما به عنوان مسئول معرفی شد.

در واقع ایده وزیر راه و شهرسازی بالابردن جایگاه بانک مسکن است تا این بانک به معنای واقعی بانک تخصصی امر مسکن باشد و تمام فعالیت‌های مربوط به این حوزه به بانک مسکن سپرده شود. در این حالت گرچه این بانک جزو بانک‌های عامل نیست اما می‌تواند هدایت این فرایند را در برنامه‌های عمران و بهسازی بر عهده بگیرد و علاوه بر پرداخت تسهیلات و انجام کارهای مالی، بررسی صلاحیت‌ها، شاخص‌ها و اولویت‌بندی‌ها را نیز بر عهده بانک مسکن بگذاریم. از آن‌جایی که این تصمیم هنوز قطعی و نهایی نشده است، دستورالعمل دوم را به بانک‌ها ابلاغ کردیم تا سهمیه بانک‌ها بر اساس اولویت به پرونده‌های موجود داده شود.

یکی از مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات وجود دارد این است که بانک‌ها همان سود ۲۷ درصدی که اعلام می‌کنند را از مردم می‌گیرند و می‌گویند ۹ درصدی که دولت تعهد کرده هر زمان پرداخت شد از این سود کم می‌شود. این امر نشان از بی‌اعتمادی محض بانک‌ها دارد و بانک‌ها بیشتر تمایل دارند منابع خود را در سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه مدت و پربازده صرف کند تا تسهیلاتی که ۱۲ سال بازپرداخت آن به طول می‌انجامد.


به عقیده شما میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص داده‌اند مناسب نیست؟

 ۱۲ درصد از کل تسهیلات کشور در بخش مسکن هزینه شده است که این رقم باید حداقل به ۲۲ درصد می‌رسید. این نشان می‌دهد تامین مسکن در کشور به هیچ از سوی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن رونق بگیرد.

در سال جاری سه بانک برای اعطای تسهیلات بافت فرسوده اقدام کردند در حالی که مردم زیادی به امید دریافت این تسهیلات خانه‌های خود را خراب کردند و بی‌سرپناه شدند. به همین دلیل سهمیه‌های اعلام شده را به ترتیب اولویت به پرونده‌هایی اختصاص دادیم که پیش از این تشکیل شده بودند.

تمام تلاش ما منطقی‌کردن و تسهیل این روند بود و حذف شرکت‌های عمران و مسکن سازان از فرایند پرداخت وام با همین هدف صورت گرفت. وزیر راه و شهرسازی تاکید زیادی بر حذف موانع پرداخت وام دارد و معتقد است نباید شرایط به سمتی برود که تجربه تلخ مسکن مهر تکرار شود. نکته دوم دادن اعتبار بیشتر به بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن بود تا بتواند نقش پررنگ‌تری ایفا کند. ضمن این‌که باید بکوشیم سردرگمی مردم در مراجعه به نهادهای مختلف از جمله شهرداری، سازمان نوسازی، شرکت عمران و مسکن‌سازان و شعب بانک‌ها را از بین ببریم. ما ترجیح دادیم تمام شرایط را در قالب دستورالعملی به بانک ابلاغ کنیم و تنها یک مسئول برای بررسی وجود داشته باشد.

آیا شاخص‌های تعیین بافت فرسوده در این دستورالعمل جدید تغییر کرده است؟


گرچه در تلاشیم اصلاحاتی در این شاخص‌ها داشته باشیم اما هنوز این شناسایی بر اساس سه شاخصی که پیش از این تعیین شده بود انجام می‌شود. بعد از مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی، در سه شهر پایلوت اهواز، نائین و ساوه شاخص‌های جدید را پیاده و بررسی کردیم. در صورتی که این شیوه از شیوه قبلی مناسب‌تر باشد جایگزین سه شاخص ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری خواهد شد.

دوره آزمایشی بررسی این شیوه جدید تا چه زمان به طول خواهد انجامید؟


شورایعالی معماری و شهرسازی پنج ماه را برای بررسی آن در نظر گرفته که حدود یک ماه است در سه شهری که از آن‌ها نام بردم پیاده‌سازی آن آغاز شده است. ضمن این‌که این شورا تاکنون دو موضوع تغییر رویکرد از فرسودگی به ناکارآمدی و از نوسازی به بازآفرینی را تایید کرده است. تفاوت شیوه‌نامه جدید با سند پیشین این است که دیگر شاخصی برای شناسایی این بافت‌ها در کار نیست و ناکارآمدی در ابعاد گسترده زیست‌محیطی و اجتماعی بررسی خواهد شد.

سه شاخصی که هم اکنون برای شناسایی بافت‌های فرسوده مورد استفاده قرار می‌گیرد تقریبا در اکثر شهرهای کشور در کنار هم وجود نداشت. آیا در محدوده‌هایی که تاکنون به عنوان بافت فرسوده مصوب شده‌اند هر سه شاخص در کنار هم وجود داشت؟


این نکته معضلی بود که سبب شد ایده اصلاح شیوه‌نامه مطرح شود. در شهرها با ویژگی‌ها و اقلیم‌های متفاوت شرایط شناسایی بافت‌ها متفاوت از هم بود. بسیاری از محدوده‌های مصوب یک شاخص را دارند. مثلا در بوشهر یا گناوه یا شهرهای شمالی اساسا شهرها به گونه‌ای شکل گرفتند که دسترسی‌ها باز است و در آن‌ها شاخصی به نام نفوذناپذیری معنایی ندارد. اصل قضیه در این مناطق ناپایداری است. همه این دلایل در کنار هم قرار گرفت و شورایعالی معماری و شهرسازی ناکارآمدی این شاخص‌ها را پذیرفت.

یکی از مناطقی که در تهران نوسازی و بهسازی آن به عنوان پایلوت مطرح شد محله «باغ آذری» در منطقه جنوب تهران بود. لطفا کمی درباره آخرین وضعیت بهسازی این محله توضیح دهید.

طبق توافقی که با سازمان نوسازی تهران داشتیم قرار شد برای شروع کار مشترک به عنوان پایلوت محله‌های باغ آذری، اودلاجان و فرحزاد را بهسازی کنیم که مهمترین محله در این میان باغ آذری است.

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در روزهای پایانی سال ۹۳ در برپایی بازارچه‌ای در یکی از عمارت‌های تاریخی تهران مشارکت داشت. هدف از برگزاری این بازارچه چه بود؟


این بازارچه به ایجاد فضای مناسبی برای تعامل و گفتگو کمک کرد اما هدف مهمتر ما از حضور در چنین مراسمی حمایت از نهادهایی بود که هیچ گاه دیده نشدند. بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد در کشور که در بافت‌های فرسوده به صورت داوطلبانه مشغول فعالیت هستند هنوز برای مردم ناشناخته‌اند. به نظر من موفقیت شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در برگزاری این بازارچه نیست و اتصال گروه‌های مختلف با یکدیگر برای ما در اولویت بود. ما در صدد بودیم این گروه‌ها را با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی آشنا کنیم تا از آن‌ها به عنوان بازوهای جدی در تحقق برنامه‌ها بیشتر استفاده شود. امیدواریم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم اعتباری را نیز به این گروه‌های داوطلب اختصاص دهیم.

سوال پایانی این‌که در سالی که گذشت تاکید زیادی بر ساماندهی حاشیه‌نشینی در مشهد و بافت اطراف حرم امام رضا (ع) شد. چرا روند اجرایی تعیین شده برای این موضوع به سرعت پیش نرفت؟

مصوبه دولت بدین گونه بود که برای ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع) و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد دولت با مشارکت دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود تا در سال‌های پیش رو شاهد ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق در سال‌های باقیمانده دولت یازدهم باشیم. این موضوع رسما از سوی دکتر روحانی نیز مورد تاکید قرار گرفت. در بافت پیرامونی حرم پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد ولی مورد تایید قرار نگرفت و از دستور کار دولت خارج شد. پیگیری‌های ما نیز در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نتیجه‌ای نداشت و با همکاری شهرداری مشهد در حال جلو بردن برنامه‌ها هستیم. ماموریتی به ما داده شد تا تجدیدنظری در طرح و برنامه‌ داشته باشیم اما در مجموع کم کردن حجم مداخلات شهرداری‌ها و دولت یکی از تدابیر ما برای تحقق‌پذیرتر کردن برنامه ساماندهی اطراف حرم مطهر است.

به عقیده من مسئله اصلی که باید مورد توجه قرار بگیرد بحث حاشیه‌نشینی در این شهر است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی نیز به نوعی موظف به انجام کاری شده‌اند. برای ساماندهی حاشیه‌نشینان در مشهد صورتجلسه‌ای تنظیم شد که طبق آن اقداماتی بر عهده شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، شهرداری مشهد، وزارت کشور و برخی دیگر از نهاد‌ها گذاشته شد. این صورتجلسه را به عنوان تفاهمنامه مشترک به دولت ارسال کردیم که طبق آن قرار شد برای محله‌های دارای اولویت طرح تهیه کنیم و شهرداری نیز نهاد مدیریتی مستقلی برای این محدوده‌ها تعریف کند. این برنامه نیز آماده شد و به پیوست صورتجلسه درآمد و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

پیش‌بینی آخوندی از گرانی مسکن
بازديد : 193

عباس آخوندی با حضور در برنامه اقتصاد ایران، ویژه نوروز، با اشاره به دغدغه مردم در حوزه مسکن و چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال ۹۴ گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی تصریح کرد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت ۲ میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال ۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به ۵۰ میلیون تومان سالی ۳۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا ۶ سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی ۱۲۵ هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از ۶۰ درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.

به گفته آخوندی، یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد، ناکارآمدی حوزه پولی و مالی کشور بود که البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ اما واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه ۸۰ دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال ۲۰۰۷ با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت ۸ سال که در سال ۲۰۱۵ قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.

وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال ۹۳ برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت.

آخوندی ادامه داد: روند مذکور، کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.

وی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.

آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.

وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل ریلی وضعیت مناسبی ندارد اما در آینده باید حمل و نقل روزانه در حومه شهر‌ها با ریل انجام شود.

آخوندی تصریح کرد: در کلانشهر تهران روزانه ۱۲۰ هزار خودرو بین تهران و کرج و در مسیر تهران قم روزانه حدود ۵۲ هزار خودرو در حال تردد است که میزان کمی نیست. بخش عمده‌ای از این تردد قابل انتقال به ریل است که ایمن‌تر و ارزان‌تر است و همچنین به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می‌شود.

وی با با بیان اینکه ناوگان ریلی کشور در بخش مسافری بسیار پیر است گفت: حدود ۲۶۰۰ واگن مسافری در کشور فعال است که تقریبا ۲۰۰۰ واگن از این تعداد قابل قبول است و بیش از ۶۰۰ واگن رضایت بخش نیست و طی چند سال آینده باید بیش از ۲۰۰۰ واگن مسافری و بیش از ۵۰ هزار واگن باری به ناوگان ریلی کشور اضافه شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل هوایی نیز تقریبا بیش از ۴۰ درصد از ناوگان ما زمین‌گیر است، گفت: در حال حاضر با ۶۰ درصد ناوگان موجود که ناوگان پیر و فرسوده‌ای هستند در حال خدمت‌رسانی هستیم بنابر این این بخش هم دارای مشکلات جدی است.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی به منظور پاسخگویی به میزان تقاضا حداقل ناوگان موجود باید سه برابر شود و ناوگان فعلی فاصله زیادی تا میزان تقاضای موجود دارد بنابراین توسعه ناوگان بسیار مهم است؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش ناوگان هوایی بسیار گران قیمت است به طوریکه میانگین قیمت یک هواپیمای ایرباس ۳۰۰ نو بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است.

آخوندی ادامه داد: بنابراین سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل هوایی منابع بسیاری می‌خواهد؛ البته در حال بررسی مدل‌های فاینانس و روش‌های تامین مالی جدید هستیم تا بتوانیم از منابع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در بخش هوایی استفاده کنیم.

این عضو کابینه یازدهم گفت: البته فرودگاه‌های کشور هم باید تجهیز شوند؛ در حال حاضر حدود ۵۹ فرودگاه در کشور داریم که فقط حدود ۸ فرودگاه اقتصادی هستند و سایر فرودگاه‌ها به دلیل پروازهای کم و محدودیت ناوگان اقتصادی نیستند که اگر تعداد ناوگان را افزایش دهیم می‌توانیم از ظرفیت این فردگاه‌ها استفاده بیشتری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره دو فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مهرآباد نیز گفت: ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه سالانه حدود ۵ میلیون نفر مسافر است که حداقل باید به ۳۰ میلیون مسافر برسد. همچنین فرودگاه مهرآباد نیاز به یک نوسازی دارد زیرا باندهای این فرودگاه از بیش از ۴۰ سال گذشته نوسازی نشده ضمن اینکه دسترسی این دو فرودگاه به شهر و اتصال به شبکه مترو نکته بسیار مهمی است.

آخوندی در بخش دیگری از اظهاراتش به برنامه‌های خود در حوزه بنادر اشاره کرد و با بیان اینکه در بنادر شمالی و سواحل جنوب به ویژه دریای عمان باید اقدامات بسیار جدی و بزرگی انجام شود گفت: در همین راستا در سال گذشته طرح توسعه فاز سه بندر شهید رجایی آغاز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت فعلی بندر شهید رجایی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تن در سال است گفت: این میزان باید در آینده به ۲۵۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مسکن وارد فاز رونق می‌شود؟
بازديد : 218

 مسکن وارد فاز رونق می‌شود؟

این روزها در حالی سال 94 آغاز می شود که امیدها برای به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1 + 5 پررنگ‌تر از هفته‌های گذشته شده است. اقتصاد ایران در حالی پای به سال 94 می‌گذارد که شدیدا تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای است.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که نیمه نخست سال 94، سخت و پرفشار خواهد بود؛ چراکه با شرایط انقباضی بودجه و ادامه مذاکرات تا تیرماه، اقتصاد مسیر روشنی را طی این مدت در پیش رو نخواهد داشت.

رکود حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌وساز، اشاره به نااطمینانی بخش خصوصی برای مشارکت در رونق بخشیدن به این بازار دارد. بازار مسکن با چالش بزرگ کمبود سرمایه مواجه است. از طرفی نیز، کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن نیز باعث شده، بازار با کمبود تقاضا موثر همراه باشد.

به این ترتیب باز گرداندن روزهای پررونق به بازار مسکن را تصویب کرد تا به این ترتیب، انگیزه و منابع لازم برای استقبال بخش خصوصی برای ورود به بازار مسکن ایجاد شود، اما نارسایی بازار مسکن کشور در تامین مالی، موفقیت برنامه دولت برای رونق بخشیدن به این بازار را با تردید همراه کرده است. بازار مسکن ایران تمام ویژگی‌های یک بازار دارایی در یک کشور نفتی با تورم بالا را داراست. نفتی بودن بازار مسکن ایران به این معناست که این بازار به صورت کلی با شوک‌هایی که درآمد نفت به اقتصاد کشور وارد می‌کند، دچار شوک می‌شود و جهش می‌کند.

همچنین تورم بالا و پرنوسان کشور باعث شده تا این بازار، بازاری پیرو تورم باشد. بدین معنا که رشد میزان نقدینگی و به تبع آن، تورم با تاخیری 6 تا 12 ماهه به بازار مسکن وارد می‌شود و این بازار را ملتهب می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این روزها یکی از عمیق‌ترین رکودهای مسکن را در چند دهه اخیر تجربه می‌کنیم؛ به طوری که برای 7 فصل متوالی است که بازار در رکود است و پیش‌بینی می‌شود حداقل 2 فصل دیگر هم در رکود باقی بماند.

در این شرایط وظیفه بانک مرکزی ایجاد تسهیلات برای این بازار و افزایش سقف تسهیلات است. به صورت کلی اجماع کارشناسان بر این است که افزایش وام به 80 میلیون به هیچ‌وجه باعث جهش قیمت‌ها نخواهد شد و صرفا به افزایش میزان معاملات خواهد انجامید. امری که باعث می‌شود تا صنعت ساختمان بتواند دوباره کمر راست کند.

در مجموع شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمت‌های نسبی مسکن در ارتباط با سایر کالاهای بادوام و انتظارات تورمی، شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار باعث شده که انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکل‌گیری باشد.

هر چند شکل‌گیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری نیز نیازمند است که در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینه‌های آن خیلی فراهم نخواهد بود.

یکی از عوامل مهم وضعیت مازاد نقدینگی در بازار است که این نقدینگی یا متاثیر از محدود شدن عواید نفتی یا تحت‌تاثیر سیاست‌های انقباضی پولی دولت تا حد زیادی به کنترل در آمده و تا زمانی که این شرایط حکم‌فرما باشد، اثرات تخریبی آن بر بازار مسکن نیز کنترل خواهد شد.

موضوع جدی فضای کسب‌وکار در جامعه است. براساس مطالعات انجام شده هر چه فضای کسب‌وکار رونق بهتری داشته باشد و به عبارت دیگر، رشد GDP بهتر شود، زمینه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن تضعیف می‌شود و در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد به موازات رفع مشکلات اساسی در کشور و به ویژه مسایل سیاسی و تحریم‌ها، روند رو به بهبودی را در این زمینه شاهد خواهیم بود.

به موازات این مسایل، موضوعات دیگر از جمله امیدواری در بازار بورس و ثبات بازار ارز، سکه و... نیز در آرامش نسبی بخش مسکن می‌تواند موثر باشد. در مجموع تحلیل من این است که در نیمه دوم سال 94 و به خصوص سه ماهه چهارم آن به رونق نسبی در معاملات مسکن خواهیم رسید.


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

مذاکرات‌به‌نتیجه‌هم‌برسد‌اقتصادسرعت‌نمی‌گیرد
بازديد : 214

 مذاکرات‌به‌نتیجه‌هم‌برسد‌اقتصادسرعت‌نمی‌گیرد

حسین عبده تبریزی در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی به آینده بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور پرداخته است.

گزیده این گفت‌وگو به شرح زیر است:

سال 93 را در حالی پشت سر گذاشتیم که کشور از رکود خارج شد و تورم فراتر از پیش بینی‌ها به زیر 16 درصد رسید ابتدا پیش بینی خود را از وضعیت اقتصاد در سال 94 بیان کنید تا در ادامه به بازارها برسیم؟
سال 1394 سال دشواری برای اقتصاد ایران خواهد بود، این دشواری ماحصل چند عامل خواهد بود. اول این که درآمد صادراتی نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت. کافی است رقم صادرات نفت در سال 1390 را که 110 میلیارد دلار بوده، با درآمد فروش احتمالی 25 میلیارد دلاری سال آینده مقایسه کنید. این برآورد با توجه به قیمت‌های جاری و محدودیت‌های فروش حدود یک میلیون بشکه‌ای به دست می‌آید. با این شرایط، موتور اصلی اقتصاد ایران که درآمد نفت است، بسیار کم تحرک خواهد شد. منتها، اگر بتوانیم به مقدار مناسبی گاز تولید کنیم، مقداری صرفه‌جویی روی نفت گاز خواهیم داشت که آن را می‌توانیم حدود هشت میلیارد دلار برآورد کنیم. البته، دراین صورت می‌توانیم مقدار بیشتری صادرات میعانات گازی و پتروشیمی هم داشته باشیم. با در نظر گرفتن کاهش قیمت این میعانات و محصولات پتروشیمی، متاسفانه جریان نقدی ارزی ورودی بخش خصوصی از صادرات این محصول‌ها افزایش نخواهد یافت؛ در بهترین حالت، وضعیت در سطح همان سال 1393 باقی خواهد ماند. پس از این منظر، درآمد ارزی ایران کاهش خواهد یافت و تراز ارزی کشور منفی‌تر خواهد شد. متناسب با این موضوع، به نظر می‌رسد درآمدهای بودجه‌ای هم افزایش نخواهند یافت، این در حالی است که اکنون بسیار نیازمند افزایش ارقام درآمدی بودجه هستیم.

به چه معنا می‌گویید «الان نیازمند بودجه جاری بالاتری هستیم؟»


 وقتی به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، یعنی هزینه‌های سرمایه‌ای را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم. باید هزینه‌های جاری در بودجه بخش خصوصی افزایش یابد. مثلاً وقتی می‌گوییم بخش خصوصی بیمه‌ها را صادر کند، در بخش درمان ناگزیریم پوشش‌های عمومی بیشتری ایجاد کنیم. یا وقتی می‌گوییم بخش خصوصی مسکن بسازد تا مسکن مهر نداشته باشیم، باید به قشرهای ناتوان یارانه بدهیم. در بحث جاده‌ها نیز اگر معتقدیم بخش خصوصی جاده‌ها را بسازد، بلافاصله دولت باید مابه‌التفاوت‌هایی را به عنوان هزینه‌ جاری پرداخت کند. پس اگر دولت هزینه تولید را نمی‌پردازد، باید پول استفاده و بهره‌برداری را پرداخت کند.  بسیار روشن است مردم نمی‌توانند بلافاصله صد درصد پول جاده، برق و هر چیزی را پرداخت کنند که دولت تا قبل از این رایگان می‌داده است. این است که بودجه‌های امور رفاهی و یارانه‌ای، یعنی بودجه جاری به جای کسری بودجه عمرانی باید افزایش پیدا کند. این امر نیز به دلیل محدودیت درآمد‌ها، خصوصاً درآمدهای غیرنفتی، دشوار شده است. درآمدهای گاز هم به سرعت قابل جایگزین شدن نیست، چرا که صادرات مستقیم گازی نداریم و صادرات محصولات گازی نیز مستلزم سرمایه‌گذاری بیشتر است، ضمن این که صنعت نفت هم که جزیی از پول نفت را دریافت می‌کرده،‌ اکنون با کاهش رقم کل درآمد نفت، سهم کمتری را دریافت می‌کند و معلوم نیست بتواند حدود 20 میلیارد دلار هزینه جاری صنعت را بدهد تا بتواند در سطوح قبلی تولید کند، چه رسد به افزایش سقفی که آقای زنگنه در نظر دارد، این نشانه‌‌ها همه گواه سالی سخت برای کشور در سال 1394 است. در سال جدید، نیروی کار جدیدی هم وارد بازار کار می‌شود، در حالی که ما فرصت‌های کار برای همه را نداریم. پس امکان مثبت شدن تولید ناخالص داخلی ایران و افزایش سرانه تولید بسیار دشوار به نظر می رسد. دوم این که در بودجه 94 می‌بینیم دولت آمادگی چندانی برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد. این موضوع نیز به یک معضل اعتباری برای دولت بدل شده است. اگر دولت نتواند به یک بدهکار معتبر بدل شود، اوراق دولتی هم آنقدر فروش نمی‌رود. از ارقام بودجه امسال ملاحظه می‌شود که دولت توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد. بنابراین از موارد ذکر شده نتیجه می‌گیریم وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال 1394 مناسب نیست. نرخ رشد می‌تواند دوباره منفی شود و دستاورد دولت در کنترل تورم با دشواری حفظ خواهد شد.

در خصوص اثر مذاکرات چطور؟ آن را چگونه باید وارد ملاحظات خود بکنیم؟

بحث‌هایی که گفته شد فارغ از فاکتور مذاکرات است. بحث ما پیش‌بینی سال 1394 است. ممکن است در سال 1359 وضعیت نفت بهبود یابد و پیش‌بینی‌ها هم از این موضوع حکایت دارد در 2016 میلادی احتمال بازگشت قیمت نفت به کانال 60 تا 70 دلاری زیاد است. بنابراین، محدودیت‌های جدی ذکر شده مخصوص سال 1394 است. در سال 95، امکان بهبود وضعیت ما در حوزه نفت و تولید هست و جایگزینی نفت به گاز لابد جدی‌تر دنبال خواهد شد، چرا که در آینده دورتر، ما بیشتر تولید کننده گاز خواهیم بود تا نفت. پس به نظر می‌رسد چشم‌انداز تولید و صادرات نفت و گاز در میان مدت مناسب است، اما برای سال 94 که موضوع بحث ماست، این گونه نیست. اگر مذاکرات در ماه مارس یا دیرتر از آن هم به نتیجه برسد، باز هم آنچه اتفاق می‌افتد، اثر انتظارات خواهد بود. یعنی، خود اقتصاد نمی‌تواند با سرعت حرکت کند. و بلکه انتظارات تغییر می‌کند. این انتظارات یک بار در زمان انتخاب شدن آقای روحانی خودش را نشان داده است. البته، انتظارات یک بار خود را در اقتصاد تخلیه کرده و حبابی در آن زمان خصوصا در بورس شکل گرفت. پس فکر نمی‌کنم این بار هم اثر انتظارات به شکل گسترده‌ای ایجاد کند، به ویژه این که اثر توافق در بخش واقعی اقتصاد به تدریج خود را نشان خواهد داد. قطعاً اتفاق خوبی است که بتوانیم مسایل‌مان را با غرب حل و فصل کنیم. اما رفع تحریم‌ها  هم به تدریج خواهد بود. اگر خاطرتان باشد، کار ساده آزاد کردن وجوه رقم توافقنامه قبلی هم در عمل یک سال به طول انجامید به طوری که برخی رسانه‌های مخالف دولت معتقد بودند هیچ پولی پرداخت نشده است. به هر حال باز کردن گره‌ها زمان زیادی می‌طلبد. اکنون بحث 94 را می‌کنیم و حتماً در سال‌های پس از آن، چشم‌انداز بهتری خواهیم داشت.

آقای دکتر در غیاب بودجه‌های انبساطی،‌مشکلات نظام بانکی که اشاره شد و عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کدام بخش‌های داخلی پتانسیل حرکت دادن سایر بخش‌ها را دارند؟


 با توجه به همه محدودیت‌ها،‌هنوز هم صادرات ظرفیت جدی اقتصاد ایران است. به علاوه، روی عنصر بهره‌وری صنایع داخلی باید کار بیشتری انجام داد. سال‌های زیادی است که گفته می‌شود کشور دارای بهره‌وری نازل است. واقعیت این است که در سال‌های آتی، رشد اقتصادی را باید در بهره‌وری بیابیم در کیک تشکیل سرمایه، سهم بخش سرمایه بسیار زیاد شده است. حتی اگر پول هم باشد، یعنی پول‌هایی را که در دولت قبل به هدر رفت هم به دولت فعلی بدهیم، باز هم امکان رسیدن به رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی بعید است، چرا که حجم سرمایه در کیک تولید ایران بسیار زیاد شده است، به قدر کفایت ماشین‌الات در کشور داریم. مساله فعلی کشور بهره‌وری است. به هر جا که نگاه کنیم، آثار کمبود بهره‌وری هویدا می‌شود. ساعات و عادات کاری بسیار پایین است. دانشجویانی که سال‌های طولانی به دانشجویی ادامه می‌دهند و بیشتر اتلاف وقت و هزینه آموزش عالی را کرده‌اند. این را در صنایعی با تکنولوژی پایین‌تر مثل کاشی می‌بینیم که در آن وارد کننده باید صد درصد پول گمرک بپردازد و حداقل 80 درصد هم هزینه حمل و نقل پرداخت کند، و هنوز قادر به واردات و فروش کالا در ایران است. این وضعیت با سوخت ارزان نشان از مشکلات ما در بهره‌وری دارد. امروز اگر قیمت انرژی را بالا ببریم، چه بر سر صنایعی مثل آلومینیوم می‌آید. این را باید جدی بگیریم که گفته می‌شود کارمندان ادارات یک ساعت کار مفید انجام می‌دهند. در خصوص آموزش هم همینطور. ما در قبال هر معلم پای تابلو، دو نفر بیرون کلاس داریم. کادر حمایتی آموزش و پرورش هیچ جای دنیا با این تناسب دیده نمی‌شود (البته، حقوق پایین این قشر را قبول دارم). حجم بالایی هم بازنشسته داریم. مثلا در هواپیمایی ملی 11 هزار کارمند و 15 هزار بازنشسته داریم. چگونه می‌توان هزینه این حجم نیروی انسانی را تامین کرد؟ بهره‌وری البته کوتاه‌مدت نیست. پس نباید انتظار داشته باشیم برای سال 1394 اتفاق خارق‌العاده‌ای در این حوزه شکل بگیرد. بالاخره، بخشی از این حوزه هم مربوط به مدیریت است. قصد نداریم عناصر بهره‌وری را به ریز بیان کنیم، اما آنچه واضح است اینکه در سال 1394 روی بهره‌وری باید کار جدی انجام دهیم البته تجربه می‌گوید وقتی درآمدهایمان رو به افول بوده،‌بهره‌وری بهبود یافته است. ما هر وقت پول زیادی داشتیم، ولخرجی‌های زیادی هم کرده‌ایم. لذا ابتدا باید بهره‌وری صنایع را ارتقا داد.

اشاره‌‌ای به رکود در صنایع مختلف کشور کردید. می‌دانیم که با رونق‌گیری بخش مسکن، زیرمجموعه‌های این حوزه از جمله صنایع فلزی و سیمانی هم وادار به تحرک می‌شوند. بازار مسکن در سال 1392 با مازاد عرضه روبرو شد، به نحوی که بیم خانه‌های خالی می‌رفت؟ آیا وضعیت مسکن در سال 1393 هم به همین شکل پیش رفت؟ آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هنوز معقول است؟


مازاد عرضه مربوط به واحدهای گران قیمت است. واحدهایی که به خاطر قیمت‌شان به راحتی اجازه جابجایی به افراد نمی‌دهد. اگر در اطراف تهران واحدهای ارزان قیمت بسازیم و مردم را با پول اندکی صاحب خانه کنیم، شاید به اندازه کل مردم تهران تقاضای جدید پیدا می‌‌شود.اما برای واحدهایی با حدود متری هفت میلیون تومان به بالا، تقاضای آن چنانی وجود ندارد. این تقاضا قابلیت تحرک سریع ندارد. از این منظر، واحدهای گران قیمت کماکان در سال 1393 هم با کمبود تقاضا مواجه‌اند. باور ندارم که وضعیت تقاضا بهبود یافته باشد. آمار معاملات فقط اندکی بهبود یافته است، ولی بهبود چندان محسوس نیست. مشاهدات نشان می‌دهد طرح‌های نیمه تمام ساختمانی در تهران فعالیت چندانی ندارد. چون الان منابع بانکی محدود است. می‌توان ادعا کرد بانک‌ها از ساختمان فراری‌اند. طی سال‌های 1389 تا 1392،‌هر شخص سرمایه‌گذار یا شرکتی در کنار فعالیت اصلی خود ساختمان سازی هم می‌کرده است، حال فرقی نداشته طرف جراح یا حتی شرکتی فعال در صنعت پتروشیمی بوده است. اکنون این ساختمان‌ها فروش نمی‌رود، و مالکان تجاری‌ها به دنبال اجاره رفته‌اند، چرا که امیدی به فروش نیست. در حالی که در گذشته خود را برای اجاره آماده نمی‌دیدند. به نظر من، در یکی دو سال آینده‌، واحدهای تجاری غیر قابل فروش خواهد بود. یعنی، همه آنها مخصوصاً در مجموعه‌های بزرگ باید تحت اجاره بلند مدت (Lease) قرار بگیرند. مالکان مجموعه‌هایی که بیش از 300 یا 400 واحد دارند،‌به زودی خواهند آموخت که چگونه اجاره‌داری کنند و از فکر فروش با قیمت‌هایی که در ذهن خود دارند بیرون می‌آیند.

نظر شما در خصوص قیمت واحدهای بخش مسکونی چیست؟ آیا در سال 1394 این بخش همانند واحدهای تجاری رکود خواهد داشت؟ اکنون تقاضا برای این واحدها چگونه است و آیا نیازمند انباشته در این قسمت وجود دارد؟

 سوال اینجاست که مشکل واحدهای مسکونی از کجا بروز کرده است؟ پاسخ آنجاست که در سال‌های 1390 تا 1392، حدود یک و نیم تا دو برابر سال‌های قبل در کلان‌ شهرها واحد مسکونی ساخته‌ایم. به عبارتی در بخش مسکونی شاهد ساخت و ساز مازاد (overbuilt) بوده‌ایم. آنچه تهران شهرداری دنبال می‌کند و مجوز داده،‌ساکن شدن 500 هزار خانوار جدید با این ساخت و سازهای واحدهای مسکونی است. یک میلیون نفر جمعیت به منطقه 22 می‌تواند اضافه شود. این آمار از نظر ملی بسیار نگران کننده است که مناطق آباد گذشته خالی از سکنه شوند و بیابان‌ها گسترش یابند و مردم به سمت قطب‌های جمعیتی خاصی مهاجرت کنند. ساخت واحدهای اضافی در تهران بدترین چیزی بوده که می‌توانسته اتفاق بیفتد و همه این کارها را به بهانه کسب درآمد شهرداری انجام داده‌‌ایم.

در مورد تقاضای نیازمندان مسکن ساکن در شهرها چطور؟


تقاضا اکنون برای خانه اولی‌ها و مسکن ارزان‌قیمت وجود دارد. برآورد وزارت راه و شهرسازی آن است که حدود یک میلیون واحد در سال برای این گونه خانه‌ها مورد نیاز است. نیاز انباشته هم داریم. منتها محاسبه تعداد مسکن مورد نیاز بستگی به زاویه دید ما دارد. اگر از لحاظ کیفیت هم به مسکن بنگریم، البته، نیاز انباشته زیادی داریم. سکونتگاه‌های غیررسمی همگی باید نوسازی شوند. واقعیت هم همین گونه است. اگر با قطار از میدان راه‌آهن تهران به هشتگرد بروید، در مسیر خود چندین کلنی جمعیت فقیرنشین خواهید دید که قبلا نبوده‌اند. مسکن این افراد هم باید بهسازی شود. پس ما نیاز انباشته (backlog) برای این گونه مسکن‌های حداقلی داریم. به نظر من اگر سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی مدنظر وزارتخانه ایجاد شود، نیاز انباشته را هم پوشش خواهد داد.

برای این اتفاق، باید بازار رهن (mortgage market) را گسترش دهیم. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم قادر به خرید خانه نباشند. متاسفانه بانک مرکزی در حوزه توسعه بازار رهن با سرعت عمل نکرده، شاید به دلیل گرفتاری‌هایی که در بخش‌های دیگر و در بانک‌ها دارد. سال‌هاست گفته‌ام در صورتی که بازار رهن ایجاد نشود، در تامین مسکن ارزان‌قیمت شهروندان عقب می‌افتیم و در پی آن نیاز انباشته جدیدی شکل می گیرد. در چنین فضایی دوباره مسکن مهر ایجاد می‌شود که تبعات مخربی دارد. وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است منطق خود را درباره بازار رهن برای بانک مرکزی جا بیندازد،اما تاکید موکد وزیر بر توسعه همه‌جانبه بازار رهن (بازار خرید مسکن با تسهیلات بانکی) استوار است. البته بانک مرکزی هم‌اکنون با مشکلات زیادی در جهت کنترل بانک‌ها مواجه است. نکته اصلی اینکه بانک مرکزی فعلی البته مقصر نظام بانکی فعلی نیست. این دولت وضعیت جاری را بدون حسابرسی از دولت قبلی تحویل گرفته است. دولت در مقطع روی کار آمدن باید همه چیز را حسابرسی می‌کرد و به مردم نشان می‌داد چه چیزی را از دولت قبلی تحویل گرفته است. دولت یازدهم باید مشخص می‌کرد وضعیت بانک‌ها چقدر وخیم بوده است، اشکالات مسکن مهر که به ادعای دولتمردان قبلی برترین پروژه آنان بود، همانطور که تا حدودی توسط وزارت راه و شهرسازی شفاف‌سازی شد، چقدر وخیم بوده است. در خصوص نظام بانکی هم باید همین شفافیت به وجود آید. اگر دولت این گونه عمل می کرد،  اکنون بیهوده پاسخگوی عملکرد دیگران نبود. دولت باید از قول فرخی سیستانی به مردم می‌گفت که «شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار/ چه فتاده‌ست که امسال دگرگون شده کار».

با این اوصاف و با توجه به صحبت‌های شما، آیا سال آتی با زهم بازار مسکن در رکود خواهد ماند؟


بازار مسکن در سال آتی بازار مصرف است نه بازار سرمایه‌گذاری. بازاری نخواهد بود که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خرید کنند و بازار کسانی است که اجاره‌‌داری را شغل خود قرار داده‌اند.

یعنی قیمت‌ها آنقدر بالا رفته است که مسکن از تقاضای سفته‌بازی خارج شود؟

قیمت مهم نیست. سرمایه‌گذاری در بعضی از انواع مسکن اکنون بازدهی کافی ندارد. نکته اینجاست که خریدار بتواند بیش از سود بانکی در مسکن بازدهی کسب کند، چرا تا وقتی بانک بازدهی مناسبی می‌دهد، در مسکن سفته‌بازی صورت گیرد؟ اگر برآورد بازدهی سرمایه‌گذار از معاملات مسکن کمتر از سود بانکی باشد، به سمت مسکن نمی‌رود.

البته، دولت هم سیاست کنترل تورم خود را ادامه خواهد داد. این مسئله چقدر بر قیمت مسکن و اجاره آن تاثیرگذار خواهد بود؟

معمولا قیمت مسکن ارزان قیمت متناسب با تورم افزایش می‌یابد، مگر اینکه سهم زمین در قیمت مسکن کاهش یابد. یعنی، اگر به طور مثال، قیمت عوامل تولید کمتر از 20 درصد افزایش یابد، که احتمالا دولت افزایش دستمزد کارکنان و قانون کار را همین مقدار می‌بیند- قیمت مسکن ارزان قیمت هم به همین میزان بالا خواهد رفت. اگر قیمت‌ها به این میزان بالا نرود، یعنی قیمت زمین کاهش یافته است. در حال حاضر، فروشندگان مسکن مهر از افزایش قیمت سایر منازل ارزان قیمت جلوگیری کرده‌اند. اینجا هم مسکن مهر ضربه خود را به اقتصاد می‌زند. بعضی دارندگان مسکن مهر که در صف قرار گرفتند و این مسکن را ارزان دریافت کرده یا خواهند کرد، نیازی به آن ندارند. اگر مسکن آنها در موقعیت فروش قرار گیرد، ساخت مسکن ارزان قیمت هم برای مدتی از قواعد بازار خارج می‌شود. در فضایی که بشود مسکن مهر را زیر قیمت تولید خرید، دیگر توجیهی برای تولید واحد ارزان‌قیمت دیده نمی‌شود. البته در سال 1394، تکلیف آن بازار روشن می‌‌شود و در پایان سال مسکن مهر فروشی کمتر خواهد بود و ساخت و ساز واحدهای ارزان‌قیمت در چارچوب بازار راه می‌افتد. بازار اجاره قابلیت رونق دارد، این بازار با قیمت‌های مسکن هم‌جهت نیست. اجاره می‌تواند بازار بسیار پررونقی باشد، ولی مسکن در رکود بماند. این دو لزوما با هم در یک جهت حرکت نمی کنند، و در وضعیت جاری همین است.


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 11

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت