close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

خانه‌های مشمول فروش قسطی
بازديد : 171

بانک مسکن با تدوین یک چارچوب مشخص برای اجرای فاز پایلوت طرح «خرید و فروش قسطی آپارتمان»، آمادگی لازم برای پیاده‌سازی طرح را پیدا کرده تا به محض حل و فصل «توافق آخر» با «بانک مرکزی»، آن را در بازار مسکن عملیاتی کند.مجوز طرح نسیه‌فروشی آپارتمان که مسوولان بخش مسکن و نظام بانکی آن را شکل تکامل یافته لیزینگ مسکن با ویژگی «مستقل از منابع بانکی» توصیف می‌کنند، حدود یک ماه پیش –و پس از چند ماه درخواست و مذاکره از جانب بانک عامل بخش مسکن با سیاست‌گذار پولی- صادر شد اما در این فاصله، اختلاف‌نظر مدیران بانکی برسر «نرخ کارمزد»، تاکنون مانع از اجرای آن شده است. در طرح قسطی‌فروشی آپارتمان، بانک مسکن در نقش واسط بین خریدار و فروشنده، معامله غیرنقد دوطرف را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین می‌کند و به آن اعتبار حقوقی می‌بخشد. 
هدف عمده در این طرح، رفع چالش کمبود نقدینگی در بازار ملک و جبران ناتوانی مالی سمت تقاضای مسکن برای خرید به‌رغم کاهش و ثبات قیمت‌ها است. در این طرح، اگرچه بانک مسکن، منابعی به‌صورت نقد (وام و تسهیلات) به دو طرف معامله ارائه نمی‌کند اما آمادگی سمت عرضه برای تقسیط بخشی از قیمت کل، امکان خرید را برای سمت تقاضا فراهم می‌آورد. ضمن آنکه، ترکیب این تسهیلات و وام 70 میلیونی اوراق، در مجموع، 170 میلیون تومان از قدرت خرید مسکن در تهران را تامین خواهد کرد. 
آزادی عمل از «نوساز و کارکرده تا تک‌فروشی و عمده‌فروشی»  
گزارش از جزئیات چارچوب تعریف شده برای خرید و فروش قسطی آپارتمان‌های مسکونی حاکی است: بانک عامل مجموعه‌ای از «شرایط حداقلی» برای خریدار و فروشنده متقاضی معاملات غیرنقد تعیین کرده است و در عین حال،‌ دامنه ورود به طرح را هم برای فروشنده‌ها از بابت نوع آپارتمان‌های مشمول و هم برای خریداران، «آزاد» گذاشته است. 
پیش‌تر اعلام شده بود که صرفا آپارتمان‌های نوساز ساخته شده توسط انبوه‌سازان می‌تواند در طرح فروش قسطی، توسط بانک مسکن تضمین و به خریدار واگذار شود، اما مطابق آنچه به‌عنوان فاز پایلوت نهایی شده است، فروش قسطی با ضمانت بانک مسکن، آزاد است و نه‌تنها به نوسازهای تحت مالکیت انبوه‌سازان محدود نیست، بلکه واحدهای «نوساز و چند سال ساخت» متعلق به هر نوع سازنده شامل شخصی‌ساز، بسازوبفروش‌ها، انبوه‌سازان و حتی مالکان شخصی نیز مشمول این طرح می‌شود. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: بانک مسکن شرایطی برای خریدار و فروشنده آپارتمان در طرح فروش قسطی یا لیزینگ مستقل از منابع بانکی تعیین کرده است که می‌تواند هر نوع ساختمان یا واحد مسکونی را دربرگیرد. بر این اساس، هم آپارتمان‌های کلیدنخورده و هم آپارتمان‌های کارکرده (غیرنوساز)، مشروط به تمایل مالکان‌شان قابلیت فروش قسطی را دارند. همچنین، تک‌فروشی نیز در این طرح مجاز است و فروشنده متقاضی انجام معامله غیرنقد، چه کل واحدهای یک ساختمان مسکونی را به‌صورت یکجا و چه یک یا چند واحد مسکونی از یک ساختمان را می‌تواند با ضمانت بانک مسکن، به‌صورت قسطی بفروشد. 
افزایش دامنه فروش قسطی از محدوده واحدهای انبوه‌سازی به کلیه ساختمان‌های مسکونی و مالکان آپارتمان‌های فروشی، باعث می‌شود نوعی رقابت بین فروشنده‌ها در تعیین نرخ سود کمتر برای فروش غیرنقد مسکن شکل گیرد و نرخ‌های عجیب و غریبی که طی یک ماه گذشته به عنوان پیشنهاد مالکان نوساز برای قسطی‌فروشی مطرح شده بود، با مکانیزم بازار غیرانحصاری، تعدیل و شکسته شود. اخیرا برخی سازنده‌ها که به‌شدت در فروش ساختمان‌های مسکونی نوساز طی دست‌کم یک سال اخیر، مستاصل شده بودند، در واکنش به آمادگی بانک مسکن برای تضمین معاملات غیرنقد، اعلام کرده بودند که حاضرند واحدهای خود را با نرخ سود حداقل 25 درصد به خریدار واگذار کنند به این معنا که در ازای فروش نقد و اقساط آپارتمان، معادل یک‌چهارم بخش غیرنقد، به قیمت کل فروش افزوده شود! این در حالی است که طبق محاسبات کارشناسان اقتصاد مسکن، در شرایط کنونی رکود عمیق معاملات ملک، هر نوع افزایش غیرمتعارف قیمت مسکن (فراتر از نرخ تورم)، کشش فروش ندارد و از سمت تقاضا پس زده خواهد شد. 
در این میان، نرخ کارمزد بانک مسکن بابت ارائه خدمات حقوقی و تضمینی به معاملات غیرنقد نیز در عمل، به نرخ سود فروشنده اضافه می‌شود، بنابراین تناسب نرخ سود فروشنده و نرخ کارمزد بانک مسکن با شرایط اقتصادی بازار مسکن باید به گونه‌ای باشد که معاملات ملک از این کانال برای خروج از رکود تحریک شود و دنباله آن، کل بازار رونق بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: بانک عامل بخش مسکن برای ارائه تضامین و سایر ابزارهای بانکی و حقوقی مورد نیاز طرح فروش قسطی مسکن، نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد را پیشنهاد کرده که البته هنوز در بانک مرکزی تایید نشده است. نرخ کارمزد، معادل درصدی از آنچه بانک مسکن تضمین می‌کند، است و به عبارتی، 5 درصد بخش غیرنقد معامله را شامل می‌شود. از طرفی، کارشناسان مسکن حداکثر نرخ سود بازارپذیر برای تعیین از سمت سازنده‌ها و مالکان واحدهای مسکونی برای فروش غیرنقد را 10 تا 15 درصد عنوان می‌کنند و معتقدند، مطالبه بیش از این نرخ، رغبت به خرید ایجاد نمی‌کند. 
نحوه اعتبارسنجی متقاضیان  
در مجموعه شرایطی که بانک مسکن برای نسیه‌فروشی آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران و سایر شهرها تعیین کرده است، در بخش مربوط به تعیین صلاحیت متقاضیان، یک شرط کلیدی تعریف شده که به توان پرداخت اقساط بخش نسیه معامله مربوط می‌شود. سقف اقساط ماهانه در این طرح، 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده است و خریدار باید بتواند با مدارکی که ارائه می‌کند، توانایی پرداخت قسط ماهانه در این سقف را برای بانک اثبات کند. محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، درباره نحوه راستی‌آزمایی خوداظهاری متقاضیان خرید قسطی مسکن گفت: بانک از مکانیزم «اعتبارسنجی متقاضی» برای تعیین صلاحیت افراد استفاده می‌کند. در این مکانیزم،‌ مولفه‌هایی همچون درآمد ماهانه که الزاماً حقوق ثابت نیست بلکه فراتر از آن است، وضعیت تاهل و تعداد فرزند، مدرک تحصیلی، سن فرد و همچنین وضعیت دارایی‌های فرد متقاضی خرید قسطی مسکن، معیار تشخیص توانایی پرداخت قسط 3 میلیون تومانی قرار می‌گیرد که علی‌القاعده متوسط درآمد ماهانه افراد، بدون احتساب سایر مولفه‌های اعتبارسنجی، باید حداقل 4 میلیون تومان باشد. 
در این قالب، طول دوره زمانی پرداخت اقساط ماهانه و همچنین میزان قسط، براساس سقف تعهد بانک مسکن برای تضمین فروش غیرنقد تعیین می‌شود. بانک مسکن بدون آنکه مداخله‌‌ای در تعیین قیمت فروش و دامنه قیمتی آپارتمان‌های مشمول فروش قسطی داشته باشد، حداکثر رقمی معادل 100 میلیون تومان از کل بهای فروش یک واحد مسکونی را برای پرداخت غیرنقدی خریدار تضمین می‌کند. در این حالت چنانچه نرخ کارمزد 4 تا 5 درصد در بانک مرکزی به تصویب برسد و خریدار بتواند حداکثر 3 میلیون تومان قسط بپردازد، چیزی در حدود 4 تا 5 سال دوره پرداخت غیرنقدی زمان می‌برد. اما هر چقدر نوع توافق خریدار و فروشنده، به طولانی‌تر شدن زمان پرداخت اقساط بینجامد، میزان قسط از سقف 3 میلیون تومان کمتر خواهد شد. مرادی با تاکید بر اینکه، طرح فروش قسطی مسکن بعد از اعلام نهایی نرخ کارمزد از جانب بانک مرکزی کلید می‌خورد، گفت: مصوبه اولیه برای این منظور از طرف بانک مرکزی صادر شده است ضمن آنکه، چارچوب تعریف شده برای اجرای فاز پایلوت این طرح، بعد از طی دوره زمانی مشخص و متناسب با بازخوردهای دریافتی، تغییر می‌کند و شرایط اجرا را برای کارآمدی بیشتر، متحول خواهیم کرد. 
لزوم تنظیم قولنامه مشروط  
 مدیر طرح و برنامه بانک مسکن خطاب به خریدار و فروشنده متقاضی استفاده از شرایط فروش قسطی تصریح کرد: متعاملین تا پیش از مراجعه به بانک مسکن، تعهد قطعی به یکدیگر ندهند بلکه می‌توانند «قولنامه مشروط» امضا کنند تا بعد از تایید صلاحیت آپارتمان مورد معامله و شرایط متقاضی توسط بانک، مابقی پروسه معامله را به انتها برسانند. 
در این طرح، فقط آپارتمان‌های سنددار مشمول هستند به‌طوری‌که واحد مسکونی مورد معامله نباید در رهن بانک یا نهاد دیگری باشد. بانک مسکن برای تسهیل شرایط فروش قسطی، اجازه استفاده از سایر محصولات بانک مسکن (وام خرید) در کنار تضمین 100 میلیون تومان پرداخت قسطی را صادر کرده است. بر این اساس، خریدار یک واحد مسکونی در شهر تهران همزمان می‌تواند از دو نوع تسهیلات مالی بانک مسکن شامل وام 70 میلیون تومانی بدون سپرده و همچنین تضمین 100 میلیون تومانی فروش غیرنقد، به‌صورت توام استفاده کند و در نهایت تا 170 میلیون تومان از قیمت فروش آپارتمان را از این طریق، پوشش دهد. با این امکان، سند واحد مسکونی یکبار و برای دو نوع تسهیلات در رهن بانک مسکن قرار می‌گیرد مشروط بر آنکه، تسهیلات ترکیبی 170 میلیون تومانی از 80درصد قیمت نهایی فروش تجاوز نکند. 
ریسک طرح برای بانک چیست؟  
 طرح فروش قسطی آپارتمان، برای بانک مسکن ریسک‌هایی به همراه دارد که ابعاد آن از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن بیشتر است. در پروسه پرداخت وام خرید مسکن، چنانچه روند بازپرداخت تسهیلات یا همان پرداخت اقساط ماهانه از سوی وام‌گیرنده‌ها معوق شود، منابع سپرده‌ای و موجودی صندوق پس‌انداز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کسری متوجه اعتبارات سپرده‌ای خواهد شد اما در طرح فروش قسطی، ریسک معوقات و نپرداختن اقساط از جانب خریدار، مستقیم متوجه سرمایه و اعتبار بانک مسکن می‌شود. 
دو خطر در کمین فرجام «نسیه‌فروشی مسکن»  
در حال حاضر دو خطر عمده، فرجام و سرنوشت از پیش تعیین شده برای طرح فروش قسطی آپارتمان را تهدید می‌کند. خطر اول، تعلل در تصویب نرخ کارمزد و صدور مجوز نهایی برای اجرای این طرح نزد بانک مسکن است که اگر همچون سایر مصوبات دو سال اخیر در حوزه تامین مالی مسکن، بعد از انقضای تاریخ مصرف آن در بازار به اجرا دربیاید، نه تنها آثار مثبت آن بروز نخواهد کرد که می‌تواند در روند طبیعی خروج غیرتورمی از رکود مسکن اختلال به‌وجود بیاورد. 
به‌عنوان مثال، صندوق پس‌انداز مسکن یکم که باید در سال 93 و همزمان با تخلیه حباب قیمت مسکن راه‌اندازی شود، با یک سال تاخیر، در سال جاری که ثبات قیمت، فرصت انتظار و سپرده‌گذاری را از متقاضیان گرفته، به بازار آمد. از آن بدتر، تصویب افزایش سقف وام بدون سپرده، درست بعد از راه‌اندازی صندوق یکم بود که جذابیت حداقلی صندوق را نیز سرکوب کرد! در حال حاضر اگر برای نسیه‌فروشی مسکن نیز تاخیر شود، در زمان روشن شدن موتور معاملات، این مدل که در دوره رکود کاربری دارد، از توجه بازار خارج خواهد شد. دومین خطر نیز به سوء‌استفاده احتمالی سمت عرضه از بابت مطالبه نرخ سود بالا برمی‌گردد. بانک مسکن، طرح لیزینگ مستقل از منابع بانکی را به پیشنهاد مستقیم سازنده‌ها و به‌خصوص انبوه‌سازان، طراحی کرد اما در حال حاضر، هیچ علائم روشن و امیدوارکننده‌ای همچون اعلام عمومی آدرس، تیراژ و سایر مشخصات واحدهای مسکونی آماده فروش قسطی از جانب سازنده‌ها در بازار دیده نمی‌شود، همچنین مطالبه سود بالای 20 درصد نیز در مقطع فعلی جوابگو نخواهد بود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

شروع پرداخت وام 50 میلیونی ساخت در بافت فرسوده
بازديد : 157

علیرضا بلگوری با بیان این اینکه دولت به دلیل حساسیت بر روی بافت‌های فرسوده یارانه‌ای برای نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده در نظر گرفت و به کسر 10درصد عقود مشارکت مدنی روی آورد،گفت: نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد است اما با این کسر 10 درصد و یارانه‌ای که دولت برای دوران مشارکت در نظر گرفت نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده به 14 درصد کاهش یافت.

بلگوری ادامه داد: در این طرح جدید مراکز استان‌ها و کلانشهرها 50 میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان و سایر شهرها 30 میلیون تومان در بافت‌های فرسوده برای ساخت مسکن تسهیلات خواهند گرفت.

به گفته وی، این تسهیلات می‌تواند 80 درصد ساخت یک واحد مسکونی در بافت فرسوده را که زیرساخت‌های لازم را دارد تامین کند.

وی به مزایای این طرح اشاره کرد و گفت: اقساطی که برای وام 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده 780 هزار تومان برای وام 40 میلیون تومانی ماهانه 630 هزار تومان و برای وام 30 میلیون تومانی 470 هزار تومان در نظر گرفته است.

به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن تا پایان امسال این تسهیلات به 50هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پرداخت خواهد شد.

بلگوری در این باره با اشاره به اینکه باید براساس قانون تا پایان برنامه ششم توسعه یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده از طریق بانک‌های عامل تامین مالی شود، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به اینکه بانک مسکن شرایط تخصصی و ویژه‌تری در این رابطه دارد در آخرین تصمیم خود مصوب کرد که در سه ماهه پایانی امسال 50 هزار واحد فرسوده را از طریق مشارکت مدنی ساخت تامین مالی کند که این موضوع در راستای مصوبه هیات وزیران خواهد بود.

به گفته وی، بانک مسکن تمام منابع این طرح را از منابع داخلی بانک مسکن تامین خواهد کرد. در عین حال که یارانه 10 درصدی نیز به سود بازپرداخت این تسهیلات از طریق دولت اختصاص خواهد یافت.

درباره نرخ تسهیلات گفت: در حال حاضر نرخ سود دوران مشارکت 24 درصد و نرخ مبادلات نیز 21 درصد است که بر اساس نرخ مصوب بانک مرکزی دولت 10 درصد یارانه را به این تسهیلات تخصیص خواهد داد و بر اساس یارانه‌ای که دولت اختصاص داده است نرخ دوران ساخت 14 درصد است که بر اساس سقف‌های اعلام شده و پیشرفت فیزیکی کار این مبالغ به متقاضیان تعلق خواهد گرفت.

بلگوری مدت زمان بازپرداخت تسهیلات را 12 سال عنوان کرد و افزود: حداکثر مشارکت مدنی دو سال و حداکثر مجموعه مشارکت مدنی و فروش اقساطی نیز حداکثر 12 سال است و سودی که بانک دریافت می‌کند برای تسهیلات 50 میلیون تومانی 7 میلیون سود، برای تسهیلات 40 میلیون تومانی 5 میلیون و 600 هزارتومان سود و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی 4 میلیون و 200 هزار تومان سود است.

وی بازپرداخت 120 ماهه سه سقف تسهیلاتی را با محاسبه 11 درصد سود عقود مبادله تشریح کرد و گفت: برای تسهیلات 50 میلیون تومان میزان قسط 780 هزار تومان، برای تسهیلات 40 میلیون تومان میزان اقساط ماهیانه 630 هزار تومان و برای تسهیلات 30 میلیون تومانی نیز قسط ماهیانه 470 هزار تومان خواهد بود که این مبالغ در استطاعت مشتریان نیز هست.

*پرداخت تسهیلات در 4 مرحله 

نادر قاسمی مدیر امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانک مسکن نیز در این نشست خبری گفت: از امروز بانک مسکن این آمادگی را دارد تا با مراجعه مشتریان به ادارات راه و شهرسازی استان و بر اساس مکانیزم دریافت فرم و احراز شرایط، وام را پرداخت کند. همچنین امکان پلکانی کردن میزان اقساط نیز توسط بانک مسکن برای متقاضیان وجود دارد.

وی تاکید کرد: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در هفته آتی با راه‌اندازی سامانه‌ای، امکان ثبت نام برای متقاضیان را فراهم می‌کند.

وی گفت: شرایط پرداخت تسهیلات در 4 مرحله اجرای فونداسیون و تخصیص 15 درصدی تسهیلات، تکمیل اسکلت سقف با 25 درصد تسهیلات، پایان سفت کاری با 35 درصد تسهیلات و نازک کاری با تسهیلات 25 درصدی مهیاست.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

قیمت فروش وام 70 میلیونی خرید مسکن
بازديد : 274

در حال حاضر قیمت فروش اوراق وام 70 میلیون تومانی، حدود 10 میلیون تومان است و 60 میلیون تومان از ارزش اسمی وام، قابلیت پوشش هزینه خرید مسکن متقاضی وام را دارد.

هر فقره اوراق 500 هزار تومانی فعلاً با قیمت 71 تا حدود 73 هزار تومان معامله می شود و از آنجا که برای دریافت وام 70 میلیون تومانی به بسته 140 تایی اوراق نیاز است، هزینه کل حدود 10 میلیون تومان خواهد شد.
البته قیمت اوراق مسکن تا پیش از افزایش سقف وام از 45 به 70 میلیون تومان، حدود 60 هزار تومان بود اما در پی بازگشت جذابیت دوباره تسهیلات خرید مسکن بواسطه افزایش سقف، رشد تقاضای وام، قیمت اوراق را حدود 10 هزار تومان افزایش داد.
اما آنطور که کارشناسان بورسی پیش بینی می کنند، در ماه های آینده جهش یا رشد شدید قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعید خواهد بود. مهمترین عامل بازدارنده جهش قیمت اوراق، سود واقعی این تسهیلات است که در حال حاضر حدود 23 درصد است. البته نرخ سود اسمی اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی خرید مسکن، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 5/18 درصد تعیین شده است اما با احتساب قیمت فروش اوراق در بازار و همچنین طول دوره بازپرداخت تسهیلات -مرکب از 60 میلیون وام خرید با دوره بازپرداخت 12 سال و 10 میلیون وام جعاله با دوره بازپرداخت 5 ساله- نرخ سود واقعی تسهیلات با احتساب قیمت فعلی، چیزی در حدود 6/22 درصد برآورد می شود.
کارشناسان بازار ملک به کسانی که قصد خرید مسکن بخصوص خرید مصرفی را طی ماه های آینده دارند، توصیه می کنند، از پایداری فعلی قیمت مسکن و همچنین سطح کنونی قیمت اوراق تسهیلات مسکن استفاده کنند و به خرید اوراق،‌ قبل از معامله ملک مورد نظر خود اقدام کنند.
اوراق تسهیلات خرید مسکن منتشر شده از سوی بانک مسکن، از زمان انتشار اوراق –تاریخ انتشار بر روی اوراق درج می شود- 2 سال اعتبار دارد. بنابراین خرید آن پیش از انجام خرید آپارتمان ، متقاضیان را از هزینه ناشی از افزایش قیمت اوراق در آینده، مصون نگه می دارد.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

تمدید اعتبار مجوز برای برج سازها
بازديد : 184

اختلاف نظر میان دولت و مدیریت شهری برسر چهار اشکال کلیدی تصویب ضوابط ساخت‌وسازهای بلندمرتبه را برای سومین بار به تاخیر انداخت. مطابق با تکلیف طرح جامع، مدیریت شهری موظف بود 6 ماه پس از ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی جدید یعنی در مهرماه 91، ضوابط بلندمرتبه‌سازی را تدوین و به تایید کمیسیون ماده پنج برساند اما از آنجا که در نبود این ضوابط راه صدور مجوزهای موردی بلندمرتبه‌سازی از طریق کمیسیون ماده پنج و کسب درآمد از محل آن برای مدیریت شهری باز است ضرورتی برای تدوین به موقع این ضوابط احساس نشد. با تشکیل ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و توقف صدور مجوزهای موردی برج‌سازی، وعده تدوین نهایی و ابلاغ آن در پایان تابستان 94 اعلام شد اما به دلایلی این وعده برای دومین بار محقق نشد و سومین وعده ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به روزهای پایانی پاییز موکول شد. روز گذشته آخرین روز پاییز نیز سپری شد اما خبری از ابلاغ این ضوابط نشد. 

آنچه موضوع اصلی اختلاف میان دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری تهران) را برای ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی به وجود آورده است و سبب شده که در یکسال گذشته با وجود تصمیم مصمم شورای عالی شهرسازی، تصویب و ابلاغ این ضوابط در‌هاله ای از ابهام باقی بماند؛ چهار اشکال کلیدی است که شورای عالی شهرسازی بر پیش نویس این ضوابط وارد کرده است. اشکال نخست کلی گویی در مورد ضوابط مورد اشاره در دفترچه پیش نویس است. به گفته کارشناسان شورای عالی شهرسازی، این ضوابط به تشریح جزئیات نپرداخته است. اشکال دوم ضوابط تدوین شده از سوی مدیریت شهری چندین موضوع شاخص را دربرمی‌گیرد که یا در ضوابط تدوین شده به صورت مبهم اشاره شده یا آنکه به طور کلی به آنها اشاره نشده است. مورد اول به موضوع جمعیت‌پذیری مربوط می‌شود. شورای عالی شهرسازی معتقد است باید مطالعات مربوط به جمعیت پذیری ایجاد شده در برج‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند و جمعیتی که به واسطه مجوزهای آینده به شهر اضافه خواهند شد انجام شود. «بحران آب‌شرب»، «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» و « ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و ایجاد خدمات روبنایی و زیربنایی» سه مورد دیگری است که باید در قالب مطالعات ضوابط بلندمرتبه‌سازی گنجانده شود. سومین اشکالی که کارشناسان شورای عالی شهرسازی در خصوص این ضوابط دیده‌اند این است که در این پیش‌نویس اثبات ضرورت برج‌سازی در شهر تهران باید وجود داشته باشد. 

اما اشکال چهارم به نحوه پهنه‌بندی محدوده‌های مجاز و غیرمجاز برج‌سازی باز می‌گردد. در نقشه ارائه شده در پیش‌نویس ضوابط، حدود 10 محدوده به عنوان H1، H2، H3 مشخص شده‌اند که امکان صدور مجوز بنای بلند 20 تا 50 طبقه در آنها مجاز است. این محدوده‌ها در مناطق یک، 3،4،6،9،16 و 21 و اسیر مناطق شهری به جز محدوده‌های ممنوعه تحت عنوان پهنه H4 مشخص شده‌اند که برج‌سازی 12 تا 20 طبقه در آنها مجاز شناخته شده‌اند. این در حالی است که شورای عالی شهرسازی تاکید دارد تعیین ضوابط و محدوده‌های مشخص برای بلندمرتبه‌سازی باید انجام گیرد. علاوه بر چهار اشکال وارد شده به متن پیش نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی، یک نکته قابل تامل دیگر اینکه برخی از کارشناسان شهری یک اشکال به تصمیم شورای عالی شهرسازی وارد می‌کنند که واگذاری مسوولیت تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی به مدیریت شهری به دلیل ذی‌نفع بودن آن در کسب درآمد ناشی از صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی سبب می‌شود تا دست برج‌سازها برای کسب مجوز باز بماند. روز گذشته وعده داده شده بود در جریان یک همایش ضوابط بلندمرتبه‌سازی رونمایی شود اما پیگیری‌ها نشان داد ضوابط بلندمرتبه‌سازی هنوز به مرحله تصویب نرسیده است و برای تصویب نهایی چهار اشکال کلیدی یاد شده وجود دارد با این حال این امیدواری وجود دارد که اختلاف نظر دولت (شورای عالی شهرسازی) و مدیریت شهری (شهرداری) بر سر نحوه تدوین و تصویب یکی از مهم‌ترین مقررات ساختمان‌سازی برای شهر تهران حل و فصل شود اما تا زمان تصویب زمان بلندمرتبه‌سازی «تونل مجوز» برای برج‌سازها بابت اخذ پروانه ساختمانی در شهر تهران کماکان باز است. در وضع موجود هر نوع مجوز موردی برج‌سازی صرفا در کمیسیون ماده پنج قابل صدور است. 
ضوابط بلندمرتبه‌سازی در پایتخت، با هدف قانونمند ساختن بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران تدوین شده تا پس از این ساخت‌وسازهای بلندمرتبه‌ای که غالبا با سرمایه‌اندوزی سوداگرانه همراه بوده است، متوقف شود. اگرچه مدیران شهری درنظر گرفتن تمامی ابعاد بلندمرتبه‌سازی در ضوابط را بهانه این تاخیر عنوان می‌کنند اما کارشناسان شهری می‌گویند تعویق در ابلاغ این ضوابط فرصتی مهیا می‌کند تا کاربری‌های مهم شهری در غیاب ضوابط بالادستی پیش خور شود. به موجب طرح تفصیلی جدید تهران، مدیریت شهری موظف شد 6 ماه پس از ابلاغ طرح، یعنی در مهرماه سال 91 ضوابط جداگانه ای برای ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران تدوین و ابلاغ کند. پیش‌نویس ضوابط تدوین شده این دفترچه که نواحی مجاز و ممنوعه شهر تهران برای برج‌سازی را مشخص می‌کند، پس از ابلاغ، مبنای برج‌سازی در محدوده شهر تهران خواهد بود و پس از لازم‌الاجرا شدن آن صدور مجوزهای بلندمرتبه به صورت موردی و بر اساس سلیقه مدیریت شهری صورت نخواهد گرفت. در این ضوابط محدوده‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی به چهار پهنه مجزا H1، H2، H3 و H4 تقسیم‌بندی شده است. در این پهنه‌ها حداقل مساحت زمین موردنظر برای برج‌سازی باید 2500 مترمربع و تعداد طبقات ساختمان‌های بلندمرتبه حداقل 13 و حداکثر 100 طبقه در پهنه H1 خواهد بود. مطابق با اطلاعات این پیش‌نویس، براي احداث برج بالاي 20 طبقه، بايد حداقل مساحت زمين مورد نظر يك هكتار باشد. 

اطلاعات دفترچه پيش‌نويس ضوابط بلندمرتبه‌سازی که در مرحله نخست از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رد شد نشان می‌دهد، بلندمرتبه‌سازي در نقاطي از تهران همچون مناطقي كه حداكثر تراكم مجاز مسكوني در آنجا 3 طبقه است، بافت مسكوني ارزشمند معاصر (همچون شهرک غرب)، بافت مسکونی ارزشمند تاریخی و سبز، بخش‌هايي از نيمه جنوبي شهر و تمامی باغات ممنوع اعلام شده است. اکنون پس از گذشت سه سال اوایل سال جاری شورای عالی شهرسازی و معماری کشور از اتمام بررسی این ضوابط در کمیته فنی خبر داد اما در عین حال اعلام کرد نیاز است سه فاکتور مهم شامل «آب‌شرب»، «تراکم جمعیت» و «ثبات آلودگی هوا ناشی از اختلال در جریان باد» در این ضوابط از سوی شهرداری تهران لحاظ شود. نهایتا ابلاغ این ضوابط به سه ماه بعد یعنی اواخر فصل تابستان موکول شد. ارسال اصلاحات ضوابط بلندمرتبه‌سازی با لحاظ سه فاکتور عنوان شده اواخر مردادماه از سوی معاونت شهرسازی و معماری به کمیسیون ماده 5 برگشت داده شد. بازگشت ضوابط در اواخر فصل تابستان موجب شد ابلاغ آن سه ماه دیگر به تعویق بیفتد تا به گفته محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نهایتا ظرف سه ماه بعد یعنی اواخر فصل پاییز ابلاغ ضوابط صورت گیرد که تا روز گذشته به عنوان آخرین روز پاییز چنین وعده‌ای محقق نشد. 

عوارض بلندمرتبه‌سازی غیراصولی 
 
 این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند به دلیل برخی عوارض زیست محیطی، ساخت‌وسازهای بلندمرتبه نیازمند برخوردی متفاوت از مدیریت شهری است. یکی از مهم‌ ترین عارضه‌های بلندمرتبه‌سازی در بخش محیط زیست شهر است که مشکلاتی همچون تغییر غیرطبیعی دمای هوا و جلوگیری از وزش باد را سبب می‌شود. از این رو ساخت‌وساز‌های بلندمرتبه نباید در کریدورهای هوایی شهر، جایی که محل ورود باد به شهر است، انجام شود. نقشی که منطقه 22 تهران که در منتهی الیه غرب شهر واقع شده است، دارد و مطابق با برخی مطالعات به دلیل بلندمرتبه‌سازی‌های بی‌ضابطه در چند سال اخیر چنین نقشی را از دست داده است. کارشناسان شهری معتقدند بسیاری از کشورهای دنیا که در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه به الگویی موفق دست یافته‌اند با استفاده از چند راهکار ساده توانسته‌اند عارضه‌های زیست محیطی برج‌سازی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر برخی کارشناسان شهری می‌گویند تعلل در ابلاغ و اجرای ضوابط بلندمرتبه‌سازی به عنوان نقشه راه ساخت‌وساز‌های بیش از 12 طبقه در شهر تهران سبب می‌شود تا راه برای برخی سودجویان برای پیش‌خور کردن کاربری‌های شهری و اخذ مجوز ساخت بنای بلندمرتبه باز بماند. همچنان که تعلل مدیریت شهری در ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی سبب شده طی چند ماه حجم زیادی از صدور مجوزها و تغییر کاربری‌های مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در مناطق 22 گانه شهرتهران رقم بخورد. 

هرچند که سال گذشته شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با مشاهده نابسامانی در صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه پایتخت، در بخشنامه‌ای صدور مجوز ساخت برج با ارتفاع بیشتر از آنچه در طرح تفصیلی تهران قید شده است-12طبقه- را ممنوع اعلام و عنوان کرد: تا موعد تصویب نهایی ضوابط بلندمرتبه‌سازی از صدور مجوزهای بلندمرتبه جلوگیری می‌شود. اما پس از چندماه فشار برج‌سازها در قالب تقاضای انبوه اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث سازه‌های بالای 20 تا 30 طبقه، قفل موقت این بازار را نیمه‌باز کرد و باعث شد، بار دیگر مجوزها البته با رویکرد محدودکنندگی برای این نوع ساختمان‌ها صادر شود. به این صورت که زمستان پارسال 47 درخواست برج‌سازی، عمدتا در مناطق شمالی پایتخت تحویل کمیسیون ماده 5 شد و پس از چند جلسه بررسی از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر خبر رسید که با حداقل 10 فقره از آنها به شکل «احداث با ارتفاع کمتر از پیشنهاد اولیه» موافقت شده است. در این میان، مسابقه برج‌سازی در مناطق حساس پایتخت از جمله منطقه 22 تهران در منتهی الیه غرب پایتخت منجر به پیشروی محدوده شهری تهران به سمت کرج شده است و معلوم نیست تعلل برای تصویب نهایی این ضوابط تا چه زمانی فرصت را برای پیش‌خور کردن کاربری‌های باقی‌مانده شهر در اختیار سودجویان قرار می‌دهد. ابراز نگرانی برای پیش‌خور شدن کاربری‌های شهری برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در غیاب ضوابط ویژه این نوع ساخت‌وسازها از سوی کارشناسان شهری به این دلیل است که بخش مهمی از پهنه‌های ممنوعه برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه هم‌اکنون به پرطرفدارترین مناطق برای برج‌سازان بدل شده است. در دفترچه پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه که در بهمن 93 به تایید کارگروه فنی کمیسیون ماده 5 رسیده است برخی نواحی شهری به عنوان «محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط» با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. تطبیق محدوده‌های غیرمجاز یا مشروط با مناطق 22 گانه تهران نشان می‌دهد که این محدوده‌ها بخشی از مناطق 22، 5، 2، یک، 4 را دربرمی‌گیرند که اتفاقا طی سه سال اخیر مورد هجوم برج‌سازان قرار گرفته و پیش از صدور ضوابط بلندمرتبه، مجوز ساخت برج برای آنها صادر شده است.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

شرط رونق غیر تورمی معاملات مسکن
بازديد : 180

 معاملات مسکن از یکی دو فصل آینده با رونق همراه خواهد شد و از آنجا که تیراژ ساخت و ساز در سال گذشته ٥٠ تا ٦٠ درصد افت کرد، در نتیجه افزایش معاملات مسکن در سال ٩٥، به تدریج باعث ظاهر شدن تبعات کم کاری سازنده ها خواهد شد.
اما در مقطع فعلی چنانچه نوع متفاوتی از ساخت و ساز شروع شود، جلوی بروز کمبود عرضه مسکن در سال ٩٦ گرفته خواهد شد و رونق غیر تورمی در معاملات مسکن برقرار خواهد شد.
برای این منظور باید تکمیل ساختمان های نیمه تمام در اولویت قرار بگیرد و به جای ساخت و ساز جدید، ساختمان های ناتمام سال های قبل تکمیل شود.
در حال حاضر یک میلیون و ٣٧٥ هزار واحد مسکونی نیمه کاره در کشور وجود دارد که ارزش کل سرمایه حبس شده در آنها، ٤٤ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
با تکمیل این ساختمان ها، حجم عرضه مسکن طی دو سال آینده متناسب با افزایش معاملات، تنظیم خواهد شد و از شکاف بین عرضه و تقاضا جلوگیری می شود.
در سال گذشته کمتر از ٨٠٠ هزار واحد مسکونی، تکمیل و روانه بازار مصرف شد.
در حال حاضر در تهران حدود ٩٠ هزار واحد مسکونی نوساز فروش نرفته وجود دارد که در مقایسه با حجم محدود معاملات، به ظاهر بیانگر افزایش عرضه است اما در سال آینده که بازار وارد رونق می شود، ماهانه حدود ١٥ تا ٢٠ هزار خرید و فروش آپارتمان صورت می گیرد که نیمی از این معاملات به واحدهای نوساز اختصاص دارد. بنابراین، لازم است در ماه های باقی مانده از سال جاری، با تکمیل نیمه کاره ها، حجم نوسازها باز هم افزایش یابد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

قیمت خرید خانه های ویلایی در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 175

در حال حاضر ساخت و سازهای یک یا دو طبقه و با سطخ اشغال کمتر از 40% که به علت دارا بودن حیاط، خانه ویلایی نامیده می‌شوند نیز بین سازندگان پایتخت به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما هنوز هم در میان فایل‌های فروش ویلایی که از جانب سازندگان یا مالکان به بنگاه‌های مسکن معرفی می‌شود، می‌توان علاوه بر واحدهای کلنگی که هنوز قابلیت سکونت دارند، خانه‌های مسکونی ویلایی نوساز یا کم سن و سال را هم پیدا کرد که از نظر قیمتی تفاوت قابل توجهی با قیمت آپارتمان ندارند و بعضا به علت ویلایی بودن و کم بودن تراکم طبقات، گران‌تر از آپارتمان‌ها هستند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در بازار اجاره ساختمان‌های مسکونی ویلایی هم به رغم محدود بودن تعداد این فایل‌ها، تنوع قابل توجهی مشاهده می‌شود. این در حالی است که برخلاف بالاتر بودن قیمت فروش واحدهای مسکونی ویلایی نسبت آپارتمان‌های با سن و سال، متراژ و موقعیت مشابه با این ساختمان‌ها، در بازار اجاره، واحدهای مسکونی ویلایی اغلب با قیمت‌های مناسب‌تری نسبت به آپارتمان‌ها به بازار مسکن عرضه شده‌اند.

آدرسمساحت زمینسن بناقیمت واحدقیمت کل
فرشته بعد از تختی 794 25 50000000 32450000000
سعادت آباد بلوار فرحزاد چهاراه دریا خ پارك 200 25 20000000 4000000000
دیباجی جنوبی خ كیوان 730 26 20000000 14600000000
جردن خ ناهید 562 30 20000000 11240000000
دارآباد نرسیده به ایستگاه پله 200 30 15000000 2955000000
كن سرآسیاب خ حبیب اله روستایی 378 30 4000000 1512000000
ظفر خ بابك شرقی 490 30 12000000 5880000000
سوهانك بالاتراز ك وحید 2466 25 11000000 27126000000
شهرك غرب بلوار دادمان 200 25 15000000 3000000000
دربند امامزاده قاسم 682 25 17000000 11594000000
فرمانیه نرسیده به پاسداران 631 30 30000000 18930000000
تهرانپارس بر فرجام 400 30 12500000 5000000000
جاده امام زاده داوود نرسیده به ده سولقان 850 4 2800000 2380000000
نیاوران سه راه یاسر 880 25 18000000 15840000000
هنگام نرسیده به الغدیر 207 25 6500000 1345500000
آیت اله كاشانی بلوار تعاون خ شربیانی 351 23 10500000 3685500000
میرزای شیرازی بالاتر از خ ناهید 200 25 22500000 4500000000
ونك خ شهید شرافتی 340 29 14000000 4760000000
تهران پارس استخر 432 28 6500000 2808000000
فرجام غربی خ حیدر خانی شمالی 200 25 8000000 1600000000
سعادت آباد علامه شمالی 1000 25 20000000 20000000000
ایران كوچه صادق اسلامی 253 30 10000000 2530000000
تجریش خیابان سعدآباد 350 30 40000000 14000000000
شهران كیلومتر 3 جاده كوهسار 1400 0 2857000 4000000000
سهروردی شمالی خ اندیشه 490 25 9300000 4557000000
تهران پارس خ 156 شرقی 225 25 9500000 2137500000
امیرآباد كارگر شمالی روبه روی پارك لاله 320 25 12000000 3840000000
پیروزی بلوارابوذر ربذه شمالی 375 20 9000000 3375000000
شمس آباد میدان بهشتی 267 25 10000000 2670000000
جردن خ امانیه 780 25 16000000 12480000000
شریعتی بالاتر از دولت 376 25 20000000 7520000000
میدان تجریش مقصود بیك 400 30 12000000 4800000000
سراج نرسیده به ك 108 250 18 4000000 1000000000
امیرآباد كارگر شمالی 273 25 10000000 2730000000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

جزئیات جدید از فروش قسطی مسکن
بازديد : 176

طرح فروش اقساطی مسکن که از حدود دو هفته پیش مطرح شد، به طور جدی از سوی کانون سراسری انبوه سازان در حال پیگیری است و جلساتی هم در این باره در بانک مسکن برگزار می شود.

به دنبال برگزاری این جلسات، طرح فروش قسطی مسکن که برای مقابله با رکود حاکم بر بازار مطرح شده، وارد فازهای جدیدی شده و به اجرایی شدن نزدیک می شود.

بر این اساس، آخرین خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است، همچنین مجوز نهایی هم از سازمان ثبت اسناد دریافت شده و بانک مسکن آماده عقد تفاهم نامه با انبوه سازان است. در واقع سازمان ثبت اسناد از این پس به طور رسمی کار ثبت معاملات فروش قسطی مسکن را برعهده می‌گیرد.

همچنین با وجودی که هنوز سازو کار مسکن قسطی اعلام نشده است اما شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری در تماس با انبوه سازان نسبت به این طرح علاقه نشان داده‌اند و خواستار خرید این واحدها برای کارکنان خود هستند.

براساس دستورالعمل فروش مسکن قسطی، بانک مسکن تا رقم ۱۰۰ میلیون تومان را می‌تواند تضمین کند که انبوه سازان به صورت اقساط از خریداران دریافت می‌کنند، همچنین سود به صورت توافقی میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و بانک مسکن هم ۴ درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می کند.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان، این طرح می تواند در بخش‌های مختلف مانند پیش فروش ساختمان و صندوق امانی هم به کمک انبوه سازان و خریداران بیاید.

وی افزود: دیدگاه انبوه سازان این است که حتی وام های ۳۵ تا ۶۰ میلیون تومانی خرید هم می تواند به این مکانیزم متصل شود و خریداران از این طرح هم در زمان خرید اقساطی مسکن، استفاده کنند.

پور حاجت با تاکید بر اینکه توافق با سازمان ثبت اسناد به ما کمک می‌کند تا این معاملات را به صورت قانونی و با سازوکار مشخص انجام دهیم، گفته بود: بانک مسکن هم پل ارتباطی میان خریدارو فروشنده به شمار می رود که با انجام تضامین می تواند، امنیت معاملات را تضمین کند، همچنین هر سازنده ای می تواند با فروش اقساطی، واحد خود را به فروش برساند.

براین اساس، مبلغ قسط هر واحد در ماه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان با بازپرداخت بین ۳ تا ۷ سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم ۲ درصد بالاتر از تورم موجود با ۴ درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط ماهانه کمتر از ۳ میلیون تومان نمی‌شود.

موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

مشکلات سازندگان از بابت صدور پروانه‌ ساختمانی
بازديد : 270

حبیب الله بیطرف با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان تنظیم کننده روابط بین مهندسان و دستگاه‌های ذیربط گفت: در این زمینه همواره مسایل، چالش‌ها و موانعی وجود داشته که در مقاطع مختلف زمانی به شکل‌های مختلف بروز کرده است.

بیطرف با بیان اینکه بحث مجری ذیصلاح که با اسامی متفاوتی همچون سازنده، مجری و پیمانکار عنوان می شود همواره باعث ایجاد مسایلی شده است، تاکید  کرد: ارجاع کار به مجریان برای ساخت که طی روندی منظم و براساس قراردادهایی بین مالک و مجری در حال انجام بود به دنبال رای دیوان عدالت اداری از تیر ماه سال جاری متوقف شده و در حال حاضر صدور پروانه‌های ساختمانی بدون ثبت نام مجری ذیصلاح صورت می‌گیرد که این امر باعث ایجاد سردرگمی برای مالکان، سازندگان و مجریان شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر بازنگری و بررسی روند مربوط به تعیین مجری ذیصلاح تصریح کرد: در این راستا لازم است به عنوان دست‌اندرکاران ساخت و ساز شهری به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم که از آن جمله می‌توان به "انجام کار واقعی به جای کار صوری توسط سازنده، پیمانکار یا مجری"، "انجام امور مذکور توسط افراد دارای صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای"، "مرور فرایندها و آسیب شناسی چالش‌ها و اشکالات موجود در قوانین و مقررات فعلی"، "توجه به ظرفیت‌های تخصصی و فنی موجود در کشور" و "بررسی کارآمدی و توانمندی نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز" اشاره کرد.

بیطرف افزود: سازمان نظام مهندسی از قدیم به معرفی ناظر می‌پرداخته و از سال 1392 ارجاع کار در قالب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با رونق بیشتری در حال انجام است. در مورد خدمات طراحی نیز نقش سازمان بیشتر در حوزه تعیین صلاحیت‌ها در چهارچوب قوانین بوده و است به طوری که مالک خودش طراح را انتخاب می‌کند.

وی اضافه کرد:همچنین متراژهای بالای 2000 متر که نیاز به کنترل مجدد دارد از طریق سیستم شهرداری به سازمان ارجاع داده می‌شود و سازمان امور کنترل مربوطه را روی آنها انجام می‌دهد.

موضوع: اخبار مسکن,

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
بازديد : 190

درخواست مجوز فروش نسیه آپارتمان از دولت
به گزارش بخش املاک ایران فایل ، یکی از این سیاست ها پاسخ به پیشنهاد چندین ماه پیش انبوه سازان است که از دولت خواسته بودند مجوز فروش نسیه واحدهای مسکونی رسوب شده در بازار را از طریق تضمین بانکی خریداران، صادر کند.
این پیشنهاد بصورت مکتوب و در قالب بسته سیاستی خروج از رکود مسکن بزودی به معاون اول رییس جمهور تقدیم می شود.
در صورت موافقت با آن، شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها، وارد بازار مسکن می شوند و با مسیر فروش غیر نقدی واحدهای مسکونی از انبوه ساز به خریدار، تحت ضوابط خاص باز می شود. نسیه فروشی واحدهای مسکونی معضل ضعف قدرت خرید مسکن و خلا تسهیلات بانکی در این بخش را مرتفع می کند. انبوه سازان در حال حاضر 400 هزار واحد مسکونی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، دارند که به دلیل نبود قدرت خرید مسکن در سمت تقاضا، امکان ساخت و تکمیل و فروش این واحدها برای انبوه سازان وجود ندارد. در صورتی که دولت و بانک مرکزی قبول کنند که بانک ها با ارایه تضامین، شرایط فروش نسیه و قسطی واحدهای مسکونی برای سازنده ها را فراهم کنند در این صورت، معاملات غیرنقدی در بازار آپارتمان های مسکونی تهران و کل کشور راه می¬افتد. در این بازار، پیشنهاد این است که واحدهای نوساز با 30 درصد پرداخت نقدی، به خریدار واگذار شود و مابقی بهای ملک بصورت اقساط میان مدت دریافت شود.
دومین سیاست برای رونق بخشی به بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات اوراق مسکن از رقم ٤٥ میلیون تومان کنونی به ٦٠ میلیون تومان است و پیشنهاد سوم افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از رقم ١١/٨ درصد کنونی به ٢٥ درصد است.
سیاست چهارم تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن در زمان رکود است و سیاست پنجم نیز اجازه به بانک ها برای انتشار گواهی سپرده با هدف تامین منابع جهت پرداخت انواع تسهیلات مسکن است.
سیاست ششم معافیت مالیاتی برای سازنده ها در صورت تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی در حال ساخت تا پایان سال ٩٤ است.
ایجاد بازار رهن ثانویه، ایجاد صندوق های پس انداز مسکن در هر شهر متناسب با سطح قیمت مسکن و قدرت خرید در آن شهر است به این معنی که وام های مخصوص شرایط بازار مسکن در شهرهای مختلف ، طراحی و پرداخت شود.
تحقیقات پشتیبان این بسته سیاستی نشان می دهد: رکود ساختمانی دو سال گذشته در ٨ سال گذشته بی سابقه بوده است.
سیاست نهم برای رونق بخش مسکن، برنامه ریزی و هماهنگی با شهرداری ها برای کاهش متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید به ٨٨ متر مربع است تا از این طریق، بین عرضه و تقاضای غالب در بازار ملک، هماهنگی و انطباق بوجود بیاید.
آخرین سیاست پیش بینی شده، تکلیف به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تسویه مطالبات بانک ها بخصوص بانک مسکن در حوزه یارانه نرخ سود تسهیلات تکلیفی بخش مسکن است تا با اعتمادسازی در سیستم بانکی، شرایط همکاری بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات بلندمدت در این بخش ، هموار شود. بانک ها در حال حاضر حدود ٢ هزار میلیارد تومان از دولت بابت یارانه های نرخ سود بخش مسکن طلبکارند؛ یک نمونه از این طلب به مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر بر می گردد که بانک مسکن این وام را با سود ٤ تا ٩ درصد پرداخت می کند اما مابه التفاوتش تا نرخ سود مصوب را باید دولت به این بانک مسترد کند.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
بازديد : 179

کاهش متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران نسبت به سال گذشته
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۴ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۵ درصد افزایش و ۲.۰ کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۹  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۶  و ۱۵.۵  درصد کاهش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲/۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۱۵/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۴/۱ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.  سهم مزبور در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۳  ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه ساال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۲ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنان مناطق ۲ ،۴ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۸/۱ ،۸/۷ و ۶/۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ۶۷/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۷ ،۱۱ ،۸ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۵ ،۲ ،۴ ،۵و ۱۸ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲/۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در شهریورماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت یک متر مرباع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۹/۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱/۵ درصد افزایش و ۲/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۳ (معادل ۴/۹ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۹ (معادل ۷/۱ درصد) تعلق دارد.

در شهریورماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۷/۶ میلیون ریال به منطقه ۳ و کمترین آن با ۲۰/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماه نخست سال

در ۶ماه اول امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این گزارش آماری از تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴، شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن، توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی و تحولات اجاره بهای مسکن است نیز آورده شده است.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
بازديد : 182

اجرای قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال ۹۵
علی‌ عسگری با اشاره به تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، از اجرای قانون دریافت مالیات برخانه‌های خالی از ابتدای سال ۹۵ خبرداد.
وی با بیان اینکه واحد مسکونی که مورد استفاده قرارنگرفته و یک سال از خالی بودن آن گذشته باشد، مشمول قانون دریافت مالیات خواهد شد، به خانه ملت گفت: با اجرای این قانون شاهد ساماندهی به بازار مسکن تا حدی خواهیم بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دریافت مالیات از خانه‌های خالی چه تاثیری بر عرضه مسکن خواهد داشت، گفت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی عرضه مسکن برای اجاره را افزایش خواهد داد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
بازديد : 171

ادامه کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته اندکی افت کرد و به محدوده ی پایین تری از 70 هزار تومان رسید.به این ترتیب در هفته گذشته قیمت این اوراق در برخی سررسید ها بدون تغییر ماند و در اکثر سررسید ها با افت مواجه شد و به محدوده 68 هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت اوراق "تسه" در فرابورس نشان می‌دهد که قیمت "تسه" مرداد 94 در همان محدوده ی 70 هزار تومان باقی ماند اما تسه اردیبهشت و تیر در محدوده ی 69 هزار تومان قرار گرفت.

در این میان تسه های سال گذشته در قیمت های 69 هزار تومان معامله شدند به طوری که "تسه" اسفند بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در قیمت 70 هزار تومان معامله شد و تسه مهر، آبان و دی در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد.تسه مرداد به 68 هزار تومان رسیدو تسه شهریور در محدوده ی 69 هزار تومان معامله شد در این میان تسه تیر و خرداد نیز 69 هزار تومانی شدند و تسه فروردین ماه تا سطح 68 هزار تومان نزول کرد.

ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است. 

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 45 میلیونی مسکن باید 90 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 70 هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و 210 هزار تومان خریداری شود.


منبع خبر : همشهری


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازديد : 182

نقاط جذاب برای ساخت «مال»
بازار ساخت و بهره‌برداری از مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در تهران با تاثیرپذیری از «هشدارهای بانک مرکزی، رکود اقتصادی و مقررات شهرداری» به کما رفت. 
نتایج یک بررسی میدانی که توسط گروهی از کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی درباره آخرین وضعیت «مال»‌ها انجام شده، حاکی است: به تازگی نیمی از برج‌های تجاری در دست احداث که تعدادشان حدود 40 سازه از مجموع دست‌کم 90 مجتمع در حال ساخت برآورد می‌شود، با توقف اجباری عملیات ساختمانی روبه‌رو شده‌اند. 
سرمایه‌گذاران اولیه عمده «مال»‌های متوقف شده، بانک‌هایی هستند که در سه، چهار سال‌ گذشته با حضور تمام قد خود به‌صورت سرمایه‌گذار مستقیم یا تامین‌کننده غیرمستقیم منابع مالی، باعث شکل‌گیری انبوه این برج‌ها در مناطق محدودی از پایتخت شدند اما در پی هشدارها و بخشنامه‌های ماه‌های اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر تکلیف بانک‌ها به سبک‌سازی دارایی‌های ثابت– اموال غیرمنقول و املاک مازاد- هم‌اکنون «مال‌»‌های مرتبط با این سیستم نیمه تعطیل شده‌اند و مالکان آنها به دنبال جلب سرمایه‌گذار مشارکتی هستند. در این میان، اشباع مقطعی چند منطقه تهران از مجتمع‌های تجاری بهره‌برداری شده یا تازه‌ساز، کار پیش‌فروش واحدهای مربوط به «مال»‌های در حال ساخت را به بن‌بست کشانده و پیامد این ماجرا که تاحدودی به رکود معاملات ملک نیز ربط دارد، باعث شده سرمایه‌گذاران با کمبود نقدینگی برای ادامه ساخت پروژه مواجه شوند و در نتیجه نتوانند اقساط مربوط به عوارض و تراکم شهرداری را بپردازند. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مجتمع تجاری در شهر تهران متناسب با جغرافیای منطقه، تعداد طبقات و نوع مصالح، بین 3 تا 5 میلیون تومان است و هزینه‌های مربوط به عوارض و مجوزهای شهرداری نیز از متری حداقل 2 میلیون تومان و در مناطق شمالی شهر حتی تا 20 میلیون تومان هم محاسبه و دریافت می‌شود. 
بررسی‌های کارشناسی درباره راه برون رفت از کما در بازار «مال»‌ها، مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بازار باید به مناطقی از پایتخت که از استعداد بیشتری برای تجاری‌سازی برخوردار هستند، منتقل شود. در حال حاضر پراکندگی 200 برج‌ تجاری ساخته‌شده و در حال ساخت در تهران، از عدم توازن منطقه‌ای حکایت دارد؛ مال‌ها عمدتا در مناطق 1 تا 5 و منطقه 22، قطار شده‌اند در حالی که 9 منطقه داخل محدوده بافت فرسوده که از کمترین فضای تجاری در دسترس برخوردارند -با توجه به برنامه‌ دولت و شهرداری برای بارگذاری‌های جدید مسکونی در آنها- به شدت مستعد سرمایه‌گذاری در زمینه «مال» هستند، ضمن آنکه شهرداری تهران برای احداث مجتمع تجاری در بافت فرسوده، علاوه بر تراکم تشویقی، 50 درصد در هزینه‌های عوارض تخفیف می‌دهد. 
در کل کشور 16 میلیون مترمربع فضای تجاری در قالب مال در دست ساخت است که حجم کل سرمایه‌گذاری ریالی در این بازار را تا مرز 50 هزار میلیارد تومان یعنی معادل هزینه‌های بانکی طرح مسکن‌مهر رسانده است. اما شکل غلط برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها و محاسبات نادرستی که از بابت ظرفیت فروش منطقه‌ای و محله‌ای انجام شده، این بازار را به کما کشانده است. 
مال داری تا سه برابر حد مجاز 
 
 بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی در مخالفت با فعالیت غیرقانونی بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز و ملک داری و ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری دو عاملی است که ادامه فعالیت برای حدود 40 مال را که اکثرا متعلق به 6 بانک دولتی و خصوصی است، با مشکل روبه‌رو کرده است و سبب شده تا عامل سوم یعنی بدهی سرمایه‌گذاران پروژه‌های مال به شهرداری را به وجود آورند. 
در حال حاضر املاک تجاری- اداری ساخته شده، نوساز و در حال ساخت شهر تهران به 200 پروژه می‌رسد که از این تعداد حدود نیمی به ساخت «مال» اختصاص دارد. اما در بررسی‌های اخیر کارشناسان بازار املاک غیرمسکونی سه عامل ادامه پروژه مال‌سازی را در تعلیق قرار داده است. 
عامل اول در واکنش به بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای محدود کردن فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در حوزه ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر به‌عنوان غریبه‌ای در بازار ساخت‌وساز کلان‌شهرهای کشور شناخته می‌شوند که خارج از حوزه تخصصی فعالیت خود یعنی «گردآوری سپرده‌های مردم و پرداخت تسهیلات به صاحبان صنایع و کشاورزان و بخش‌های تولیدی» برای «دسترسی به سود» حاصل از ساخت‌وساز به شکل گسترده به این بخش وارد شده‌اند. بورس بازی زمین و تخریب باغات و فضای سبز شهر از پیامدهای منفی حضور بانک‌ها در عرصه فعالیت‌های ساختمانی است. این در حالی است که براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها از خرید و فروش کالا به منظور تجارت، معاملات غیرمنقول و خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب مقررات یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین کرده است، منع شده‌اند چراکه ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز از یکسو آنها را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد و از سوی دیگر تعادل بخش عرضه و تقاضا که به طور طبیعی باید به نفع مصرف‌کنندگان باشد را بر هم می‌زند. بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خرداد سال جاری نیز تیر خلاصی بر ادامه فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری در حوزه ساخت‌وساز به ویژه ابرپروژه‌های غیرمسکونی و چندمنظوره به شکل گذشته بود. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات پولی و اعتباری اعلام کرد: در راستای کنترل و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مجاز هستند سالانه معادل حداکثر 75 درصد از سرمایه پایه خود را در بخش دارایی‌های ثابت غیرپولی از جمله املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که مطابق با آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی سرمایه‌گذاری برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بخش دارایی‌های غیرپولی به 200 درصد ارزش سرمایه پایه آنها (یعنی سه برابر حدمجاز) رسیده است. با ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با استناد به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور ارائه شد بانک‌ها برای خلاصی از املاک مازاد دو راه پیش رو دارند. 
راه نخست ورود به حوزه ساخت‌وساز مال‌ها به شیوه مشارکتی و تبدیل «مال‌های نیمه کاره» به پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران جدید است. اما به نظر می‌رسد بانک‌ها به دلیل کاهش نرخ سود خود در قیمت تمام شده پروژه استقبال چندانی از این روش نمی‌کنند. راه دوم نیز تاسیس یک شرکت بورسی و ارائه سهام شرکت در بورس است که بانک‌ها را در یک پروسه زمانی حداقل یک ساله درگیر می‌کند. 
عامل دوم در توقف 40 پروژه مال‌سازی پایتخت، ناتوانی سرمایه‌گذاران در پیش فروش واحدهای تجاری است. اغلب پروژه‌های تجاری بزرگ به صورت چند مرحله عوارض خود را به شهرداری تهران پرداخت می‌کنند اما ناتوانی از پیش فروش این واحدهای تجاری به دلیل ادامه رکود اقتصادی سبب شده تا مالکان ابرپروژه‌های تجاری شهر در پرداخت اقساط خود به شهرداری با مشکل مواجه شوند و شهرداری در مقابل، مانع از ادامه فعالیت ساخت‌وساز شود. 
راه عبور از کما 
 
 کارشناسان شهری معتقدند سه عامل بازار ساخت مال‌های تجاری را به کما برده است. تعلیق فعالیت ساخت‌وساز بیش از 40 ابرپروژه در تهران، پیشنهاد جدیدی را می‌تواند پیش‌روی سرمایه‌گذاران بانکی و غیربانکی در بخش ساخت‌وساز مال قرار دهد. راهکار جدیدی که می‌تواند توقف کنونی پروژه‌های مال‌سازی پایتخت را از بین ببرد انتقال ساخت‌وساز‌ها از مناطق شمالی شهر به محدوده بافت فرسوده است. بررسی کارشناسان بازار املاک و مستغلات غیرمسکونی در محدوده شهری تهران نشان می‌دهد مجتمع‌های چندمنظوره در پایتخت به شکل نامتوازنی پراکنده شده‌اند. 
بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمسکونی به 6 منطقه شهری تهران (مناطق یک تا پنج به علاوه منطقه 22) متمرکز شده و هنوز هم حجم زیادی از مال‌های تجاری شهر در این مناطق در حال ساخت است. در مقابل 9 منطقه شهری شامل منطقه 6، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15 و 16 با فقر مراکز تجاری چندمنظوره مواجه هستند. این در حالی است که سازندگان در صورت انتقال پروژه‌های ساخت مال خود به محدوده مناطق بافت فرسوده از دو مزیت تشویقی بهره می‌برند. 
در حال حاضر مناطق 7 تا 12 و مناطق 14 تا 18 جزو مناطق بافت فرسوده شهری محسوب می‌شوند که مطابق بررسی‌های شهرداری تهران مناطق10، 17، 11، 12 و 7 دارای بیشترین پلاک فرسوده هستند. مزیت اول تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری است. مدیریت شهری تهران برای آن دسته از سازندگانی که در محدوده بافت فرسوده ساخت‌وسازهای غیرمسکونی (تجاری، اداری و...) انجام می‌دهند 50 درصد تخفیف عوارض در نظر گرفته است. مزیت دوم نیز ارائه تراکم تشویقی تا سقف دو طبقه مازاد برای آن دسته از پروژه‌های تجمیعی است که بیش از 10 پلاک معادل یک بلوک شهری را دربرمی‌گیرد.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
بازديد : 175

نقش مسکن در افزایش تورم ماهانه
تغییر نه‌چندان محسوس قیمت مسکن -به عنوان پروزن‌ترین کالا در سبد هزینه خانوار- طی شهریور امسال باعث شد شیب «تورم» در ماه پایانی تابستان بعد از دو ماه حرکت نزولی، به اندازه 6/ 0 درصد مثبت شود.

در تهران متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی، در شهریور تحت تاثیر آخرین ماه فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، از مسیر چند ماه قبل خود به اندازه جزئی خارج شد به طوری که سطح قیمت مسکن در این شهر از متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 50 هزار تومان 5 ماه قبل، بالا آمد و با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به مرداد، به سطح جدید 4 میلیون و 100 هزار تومان رسید. رشد 2 درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی ماه گذشته از یک‌سو و بازگشت تقاضای مصرفی به بنگاه‌ها و پرس و جو درباره فایل‌های فروش، باعث این افزایش قیمت شده است. پیش‌تر، نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن به جز رشد 3 درصدی در اردیبهشت -که عمدتا ناشی از جو روانی فاز جدید هدفمندی و در پیش بودن مذاکرات هسته‌ای بود- در طول سه ماه خرداد، تیر و مرداد، در مرز «صفر» قرار داشت و ثبات نسبی در ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی پایتخت برقرار بود. اما شرایط خاص بازار مسکن در شهریور، به‌صورت نامحسوس باعث ناپایداری قیمتی شد. افزایش 50 هزار تومانی قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران، در عمل بهای معاملات را 25/ 1 درصد بالا برده است که این میزان برای یک واحد 100 متری با متوسط قیمت متری 4 میلیون، سهمی معادل 5 میلیون تومان در قیمت کل 400 میلیونی‌ این واحد دارد. 

اما از آنجا ک�� هزینه تامین مسکن، بیشترین وزن را در سبد هزینه‌های ماهانه خانوار دارد، هر نوع نوسان افزایشی قیمت مسکن ولو نامحسوس و جزئی، باعث تغییر محسوس تورم عمومی می‌شود. بانک مرکزی سهم هزینه گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در سبد هزینه خانوار را 8/ 32 درصد برآورد کرده که مابقی به 11 گروه کالایی اصلی دیگر همچون خوراکی، پوشاک، بهداشت، حمل‌ونقل، تفریح و... تعلق دارد. 

به این ترتیب وزن سایر کالاها و خدمات در «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، به مراتب پایین‌تر از وزن مسکن است به طوری که بیشترین وزن هزینه‌ای در شاخص کل، بعد از مسکن، متعلق به گروه خوراکی‌ها و معادل 3/ 27 درصد است. 

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور امسال 6/ 0 درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد درحالی‌که میزان تغییرات ماهانه این شاخص –تورم عمومی ماهانه- در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری به ترتیب منفی 4/ 0 درصد و منفی 1/ 0 درصد بود. 

بررسی میزان تغییر شاخص گروه کالایی «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» طی تابستان امسال از یک سو و میزان تغییر قیمت مسکن در تهران از سوی دیگر، مشخص می‌کند منشأ تغییر جهت تورم ماهانه در شهریور، می‌تواند رشد خفیف قیمت مسکن باشد. 

طی ماه گذشته، هزینه‌های آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها مطابق تعرفه‌های رسمی، افزایش پیدا نکرد؛ اما شاخص بهای «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه 5/ 1 درصد نسبت به مرداد رشد کرد که این میزان افزایش، بیشترین نرخ رشد ماهانه این شاخص در مقایسه با تیر و مرداد بوده است. رشد 5/ 1 درصدی این شاخص همچنین بالاترین رشد هزینه‌ای در مقایسه با 11 گروه کالایی دیگر بوده است. در این میان، چون میزان رشد اجاره‌بهای مسکن طی دو سه ماه اخیر، شیب ثابتی داشته است، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که تغییر شیب شاخص بهای مسکن در شهریور، متاثر از افزایش قیمت مسکن در این ماه بوده است. 

هر چند تورم ماهانه 6/ 0 درصدی شهریور و همچنین رشد 5/ 1 درصدی شاخص «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در این ماه مربوط به کل مناطق شهری ایران است اما در این میان، نباید وزن قابل توجه متغیرهای بازار مسکن تهران در بازار مسکن کشوری را نادیده گرفت. 

دست کم 15 درصد کل معاملات خرید مسکن در کشور، مربوط به شهر تهران است که این موضوع، سبب می‌شود میانگین کشوری قیمت مسکن تحت تاثیر قیمت آپارتمان‌های تهران نوسان کند. میانگین قیمت غیروزنی مسکن در کشور کمتر از متری 2 میلیون تومان است اما با احتساب وزن شهرها در معاملات مسکن، این عدد به نزدیک 3 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین، تغییرات قیمت مسکن تهران، در تغییرات شاخص بهای مسکن و در نتیجه تورم عمومی، تاثیر زیادی دارد. رشد نامحسوس قیمت مسکن در تهران طی ماه گذشته، باعث شد مطابق پیش‌بینی‌های قبلی، منحنی تورم نقطه به نقطه مسکن از منفی 5 درصد ابتدای سال به سطح منفی 5/ 1 درصد برسد و به‌تدریج به صفر نزدیک شود. این روند باعث خواهد شد شتاب کاهش قیمت واقعی مسکن نیز به‌تدریج کم شود. 

از سوی دیگر، نرخ بازدهی سال 94 سرمایه‌گذاری در بازار ملک در پایان شهریور به زیان 3 درصدی ختم شد که در مقایسه با زیان 3/ 4 درصدی 5 ماه اول 94، یک واحد درصد بهبود پیدا کرده است. میانگین قیمت مسکن در تهران در نیمه اول امسال مترمربعی 4 میلیون و 70 هزار تومان بوده است که هنوز از میانگین نیمه اول 93 که متری 4 میلیون و 170 هزار تومان بوده، کمتر است.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
بازديد : 169

چرا رکود بازار مسکن تشدید شد؟
حامد مظاهریان در خصوص رکود بخش مسکن، به مهر گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن این است که سرمایه گذاران حاشیه سود کمتری را در بخش مسکن به دست می‌آورند، به همین دلیل تمایل کمتری به حضور در این بخش دارند.
وی با اشاره به اینکه الان سرمایه گذاری در بخش مسکن نسبت به سپرده گذاری در بانک، سود کمتری را به سرمایه گذار می‌دهد، گفت: باید تغییرات جدی در این بخش انجام گیرد تا سپرده گذاری سود کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولید داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: باید نرخ سود سپرده گذاری در این بخش کاهش پیدا کند تا افراد وارد چرخه تولید شوند، در غیراین صورت ترجیح می‌دهند با سپرده گذاری و تلاش کم همان سود تولید را به دست بیاورند.
مظاهریان با تاکید بر اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار را به اشتباه می‌اندازد، ادامه داد: بالابودن نرخ سود سپرده‌ها به دلیل سیاست‌های ضدتورمی دولت است. برهمین اساس، دولتمردان قصد دارند تا یک توازنی را بین رکود و تورم برقرار کنند.
وی در خصوص پیشنهاد وام ۱۰۰ میلیون تومانی که از سوی انبوه سازان به بانک مسکن مطرح شده است، گفت: سقف وام را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند و تاکنون هم پیشنهادات مختلفی به این شورا داده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش مسکن، وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن بوده است، افزود: در ابتدا هم وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده بود که در نهایت هم شورای پول و اعتبار وام ۸۰ میلیون تومانی را مصوب کرد.
مظاهریان با اعلام اینکه فعلا این شورا مصوبه‌ای برای افزایش وام مسکن نداشته است، گفت: اما موافقیم که باید کار جدی برای خروج از رکود در بازار مسکن انجام گیرد و در این خصوص با تشکل‌ها همسو هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید زوایای مختلفی را در کوتاه مدت و بلندمدت در نظر بگیریم، افزود: نیاز به یک تجدیدنظر در نرخ سود بانکی داریم تا سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.


منبع خبر : پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

خرید ملک های کلنگی 200 تا 300 متری در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 190

خرید ملک های کلنگی 200 تا 300 متری در نقاط مختلف تهران و جدول

رکود مسکن که در دو سال گذشته در کشور منجر به کاهش تولید و خرید خانه تهران و به خصوص شهرهای بزرگ شده است، بیشترین زیان را به املاک کلنگی وارد کرد به‌ طوری‌که دراین مدت متقاضیان خرید املاک کلنگی به شدت کاهش یافته است و آگهی فروش یک ملک هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در بنگاه‌های املاک بی‌مشتری می‌ماند.

به همین جهت، مالکان خانه های کلنگی هم به اجبار برای فروش دست نگه داشته اند تا در موقعیت مناسب تری، ملک خود را به فروش برسانند در این میان املاکی که جواز ساخت گرفته اند راحت تر از دیگر خانه ها به فروش می‌رود و مشتری بیشتری برای این خانه‌های کلنگی وجود دارد.

قشر خاصی یعنی سازنده‌ها، خریداران املاک کلنگی هستند و آنها هم هر موقع که مبلغ کافی در جیب‌شان باشد و آینده را به سود خود پیش‌بینی کنند تصمیم به خرید می‌گیرند و بر این اساس حتی برخی مواقع حاضرند ملکی را با قیمت چند برابر خریداری کنند. اما برخی فعالان بازار نیز چندان موافق فصلی بودن رونق فروش خانه‌های کلنگی نیستند.
بر همین اساس حجم معاملات کلنگی در فصل خاصی دچار رونق یا رکود نمی‌شود، زیرا سازنده‌ها هر موقع یک خانه کلنگی با قیمت مناسب پیدا کنند در اولین فرصت آن را خریداری می‌کنند و همچنین زمانی که بازار مسکن تعادل داشته باشد فروشنده‌ها هم اقدام به فروش می‌کنند و زمانی که بازار معاملات ملکی با نوسان همراه باشد آنها از انجام معامله خودداری می‌کنند.

آدرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

امیرآباد كارگر شمالی

235

9

0

11,000,000

2,585,000,000

هفت تیر بهارشمالی

284

34

0

15,000,000

4,260,000,000

فرجام پایین تر از 4 راه خاور

220

10

0

15,000,000

3,300,000,000

قیطریه حكمت خ بوعلی نرسیده به خ صاحبی

300

12

50

20,000,000

5,000,000,000

صادقیه فلكه اول صادقیه

300

11

0

9,000,000

2,700,000,000

شیخ بهایی شمالی امداد

300

18

0

22,000,000

6,600,000,000

دریان نو زنجان

300

12

0

6,000,000

1,800,000,000

مطهری نرسیده به شریعتی

240

10

0

25,000,000

6,000,000,000

ده ونك خ مجید پور

300

10

0

10,000,000

3,000,000,000

گیشا نرسیده به خ 19

226

8

0

13,000,000

2,938,000,000

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی

232

6

0

10,000,000

2,320,000,000

قیطریه شمالی سهیل خ مهر 8

201

8

0

30,000,000

6,030,000,000

خ انقلاب خ دانشگاه شمالی

275

10

0

8,000,000

2,200,000,000

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ صبا

210

10

0

9,500,000

1,995,000,000

پونك سردارجنگل خ حیدری مقدم

252

9

0

11,500,000

2,898,000,000

پیروزی خ شكوفه

232

3

0

6,000,000

1,392,000,000

نارمك نرسیده به خ دین محمدی

250

10

0

8,000,000

2,000,000,000

شهرری میدان نماز خ امام حسین خ پاك طینت

210

14

0

4,500,000

950,000,000

گیشا ك پروانه

300

10

0

14,000,000

4,200,000,000

نیرو هوایی خ 30متری خ مسیل جاجرود

300

10

0

9,000,000

2,700,000,000

آدرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

نیرو هوایی خ 30متری خ مسیل جاجرود

300

10

0

9,000,000

2,700,000,000

تهران نو خ حافظ

225

7

0

7,000,000

1,575,000,000

هفت تیر بهار شمالی

203

10

0

10,000,000

2,030,000,000

تهران نو خ اشراقی

206

8

0

6,000,000

1,236,000,000

قیطریه خ روشنایی خ صفا

240

10

0

17,000,000

4,080,000,000

رودكی بالاتر از مرتضوی

268

10

ندارد

4,500,000

1,206,000,000

ستارخان شادمان

240

8

90

7,500,000

1,800,000,000

بزرگراه رسالت نرسیده به فرجام

218

11

0

12,000,000

2,616,000,000

ستارخان خ خارك خ كجور

231

7

0

6,500,000

1,501,500,000

هفت تیر خ بهار شمالی

203

10

4

10,000,000

2,030,000,000

میرداماد 20 متری قدوسی

300

12

0

18,000,000

5,400,000,000

انتهای همت منطقه 22

300

10

0

4,200,000

1,260,000,000

گیشا خ فروزانفر

300

10

0

12,500,000

3,750,000,000

مهراباد جنوبی 20 متری شمشیری دانشگاه هوایی شمالی

207

7

 

4,500,000

931,500,000

ستارخان خ رحیمی اصل خ تكبیری

300

12

0

11,000,000

3,300,000,000

خواجه نظام خ ماندگار

212

13

1.5

4,500,000

954,000,000

بلوارمرزداران خ بهار

234

12

0

15,384,000

3,600,000,000

دولت خیابان رحمانی

203

7

0

15,500,000

3,146,500,000

ظفر نونهالان روبروی سرای محله

300

10

0

10,000,000

3,000,000,000

میدان شهداء خ زرین نعل

210

10

0

6,700,000

1,407,000,000

ادرس

مساحت زمین

طول بر

اصلاحی

قیمت واحد

قیمت کل

یوسف آباد نرسیده به خ 9

224

7

0

9,500,000

2,128,000,000

دولت 4 راه قنات

248

4

0

16,000,000

3,968,000,000

قنات كوثر بعد از خیابان هشتم مركزی

300

14

ندارد

10,000,000

3,000,000,000

اختیاریه خ داور

210

11

0

15,000,000

3,150,000,000

كریم خان نجات الهی

225

8

0

8,500,000

1,912,500,000

خ دماوند خ اقبال

228

17

0

4,700,000

1,071,600,000

دروس احتشامیه

231

13

0

21,000,000

4,851,000,000

هفت تیر خ بهار شیراز

252

11

0

9,500,000

2,394,000,000

ستارخان روبروی برق الستوم

206

8

0

7,000,000

1,442,000,000

پاسداران گلستان 3

300

10

 

20,000,000

6,000,000,000

رو بروی دانشگاه تهران نرسیده به جمهوری خ 12 فروردین

214

11

خیر

7,000,000

1,498,000,000

پیروزی خ تاجری خ اكبرپورعبدی

203

12

0

5,150,000

1,046,000,000

شهران كوهسار

211

10

0

5,500,000

1,160,500,000

دبستان نرسیده به آریان محمودی

203

9

0

8,000,000

1,624,000,000

سوهانك نرسیده به ك مسجد

244

12

0

7,380,000

1,800,000,000

اشرفی اصفهانی خ مخابرات

210

10

0

8,300,000

1,743,000,000

امیرآباد كارگر شمالی بالاتراز پمپ بنزین

253

9

0

11,000,000

2,783,000,000

میرداماد نرسیده به مسجد الغدیر

268

9

ندارد

112,000,000

30,000,000,000

طرشت نرسیده به م تیموری

295

27

0

15,000,000

4,425,000,000

صادقیه فلكه اول خ رحیمی

300

11

0

9,000,000

2,700,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
بازديد : 299

اطمینان رئیس اتحادیه مشاوران املاک به تهرانی‌ها
حسام عقبایی با اشاره به اینکه شرایط کنونی احتمال افزایش قیمت و تورم را در بخش مسکن به دنبال ندارد، اعلام کرد: با توجه به اینکه نقدینگی وارد بازار مسکن نشده است، قیمت‌ها تغییری نخواهد داشت.
عقبایی با اشاره به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم نسبت به سال 91 افزایش جهشی در 6 ماه دوم سال در قیمت مسکن نخواهیم داشت، گفت: کمپین نخریدن خودرو که این روزها مطرح است، باید بگویم که این موضوع در بازار مسکن نمی‌تواند اجرا شود، چراکه با قاطعیت می‌گویم ثباتی که در بازار مسکن ایجاد شده، اگر متقاضیان مسکن بخواهند مسکن خود را بفروشند و بخواهند مسکن دیگری را خریداری کنند، می‌گویم دغدغه این را نداشته باشند که 2 ماه دیگر نتوانند همان واحد مسکونی را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن رشد داشته، اما آن‌قدر نبوده که موج گرانی ایجاد کند، گفت: در مورد بازار اجاره‌بها نیز در اوایل تیرماه توسط برخی افراد غیرمسوول اعلام شد که بازار اجاره رشد بالایی داشته، اما ما اعلام کردیم که تعیین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است، از وقتی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال 93 افزایش نیافته، بنابراین اجاره‌بها نیز نباید رشد کند. 
عقبایی با اشاره به اینکه وقتی رشد قیمت مسکن مطرح می‌شود، انگیزه برای ورود به بازار و ساخت و ساز نیز افزایش پیدا می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته رشد قیمت مسکن آن‌قدر بالا بوده که توقع مالکان و سرمایه‌گذاران را بالا برده است، به‌طوری‌که برخی از آنها معتقدند در ساخت و ساز باید صددرصد سود کنند. وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در حال حاضر به قیمت واقعی خود نزدیک شده است، گفت: ظرفیت افزایش قیمت مسکن را نمی‌بینیم، اما اگر رکود بازار مسکن سهمگین باشد، ورشکستگی  ایجاد می‌کند. عقبایی تاکید کرد: قیمت مسکن اگرچه به قیمت واقعی خود رسیده است، اما باید بگویم که 80 تا 90 درصد قیمت مسکن مربوط به بحث زمین است. سازندگانی که فکر می‌کنند همانند گذشته 100 درصد سود کنند، بدانند که در این بازار باید به همان سود 20 درصدی بسنده کنند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
بازديد : 175

عرضه پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
به همین منظور امروز مراسم معرفی دومین صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب در شرکت سرمایه گذاری مسکن صورت گرفت، در همین راستا موذن مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به اینکه سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن 3 هزار میلیارد ریال بود گفت: در تاریخ 6 شهریور ماه امسال حجم فوق‌العاده‌‌ای از سرمایه این شرکت را شاهد بودیم و سرمایه این شرکت به 5 هزار میلیارد ریال رسید که در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر دو میلیون متر مربع پروژه در حال اجرا داریم و شهرهایی از جمله خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی سیستان و بلوچستان و شرکت شمال غرب شعبه‌های فعال حضور دارند.
در ادامه هامونی مدیر عامل فرابورس با اشاره به اینکه گروه سرمایه گذاری مسکن نقش به سزایی در صنعت ساختمان و بازار سرمایه ایجاد کرده است گفت: سود ناشی از پروژه‌های ساختمانی به صورت مستقیم به سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب واریز می‌شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر به تمامی پروژه‌ها نگاهی منطقی و محلی می‌شود و به نوعی بازاریابی محسوب می‌شود که 100 درصد موفق است.
مدیر عامل فرابورس تصریح کرد:سال گذشته اولین صندوق زمین و ساختمان راه اندازی شد که تحول عظیمی در این حوزه ایجاد کرد در حال حاضر می‌توان این صندوق را به نوعی پیش خرید نام‌گذاری کرد.
هامونی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران در صندوق زمین و ساختمان شمالغرب حق تقدم در خرید واحدها دارند گفت: در پیش خرید امکان فسخ قرار داد وجود ندارد اما سرمایه گذاران در این صندوق می‌تواند در صورت عدم نیاز آن را فسخ نمایند.
براساس این گزارش؛ بلبلی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به اینکه تامین مالی در کشور به شدت مطرح است گفت:  بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی نقش به سزایی در پرداخت تسهیلات دارد و توانسته رکود پرداخت تسهیلات را بشکند.
وی درادامه افزود: بانک مسکن با 1260 شعبه در کشور تنها بانکی است که با پرداخت منابع خرد تسهیلات مشارکتی ساخت و خرید مسکن را پرداخت نماید.
بلبلی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات80،60 و 40 میلیون تومانی درشهرهای مختلف و پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت پیشترفت خوبی را در این حوزه ایجاد کرده است.
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن توضیح داد:بانک مسکن در طی این سال‌ها تجربه خوبی کسب کرده و نقش موثری در خروج از رکود داشته به طوری که 1340 میلیارد ریال تسهیلات پردخت کرده است.
وی یاد آور شد: از این میزان تسیهلات 76 درصد مربوط به تسهیلات فروش اقساطی بوده و 22 درصد از تسهیلات مربوط به مشارت مدنی در ساخت بوده است.


منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
بازديد : 141

در هیچ جای دنیا بورس مسکن وجود ندارد
حسین عبده تبریزی در نشست خبری با بیان این مطلب تصریح کرد: از آنجایی که مسکن یک کالای مشخص نیست نمی‌توان برای آن یک بورس مشخص در نظر گرفت. سخن ما از ابتدا این نبوده و تجربه جهانی هم نشان می‌دهد امکان اجرای چنین طرحی وجود ندارد. 
وی با بیان این‌که طرح بورس مسکن در رابطه با فروش ساختمان‌های نهادهای عمومی و دولتی مطرح شد، اظهار کرد: در قالب این طرح در بورس کالا امکان معامله این زمین‌ها و ساختمان‌ها به وجود می‌آید که با توجه به شفافیت و قابل بررسی‌بودن آنها در دستور کار قرار گرفته است. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: این ساختمان‌ها که محدود و معدود خواهند بود، نمی‌توان به شکل‌گیری یک بورس مسکن در عرصه کلان و همه‌جانبه این بازار فکر کرد.


منبع خبر : خبرگزاری ایسنا


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

پیش‌فروش کاربری در تهران
بازديد : 209

پیش‌فروش کاربری در تهران
در مدل جدید صدور جواز ساخت، عملا پیش‌فروش کاربری و تراکم ساختمانی در پایتخت به صورت رسمی آغاز می‌شود و مالکان زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب، ماه‌ها و شاید سال‌ها زودتر از تصمیم قطعی به ساخت‌وساز، می‌توانند همه امتیاز قابل دریافت از شهرداری را دریافت کرده و آنها را روی ملک خود تثبیت کنند. 
دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی اگر چه با هدف مهار اشکالات موجود در نظام مقررات ساخت‌وساز، از جمله جلوگیری از رشد ساختمان‌های نیمه‌کاره، در دستور کار قرار گرفته اما به لحاظ شهرسازی، یک نفع بلندمدت برای کلان‌شهر تهران و البته یک خطر بالقوه دارد. 
پیش‌فروش کاربری، از یک سو دست مسوولان شهری برای تغییر کاربری، تراکم‌فروشی و دورزدن مقررات قیدشده در طرح تفصیلی را می‌بندد اما در مقابل، می‌تواند اختیار آتی شورای عالی شهرسازی برای اصلاح کاربری‌ها در جهت افزایش سرانه‌های خدماتی شهر و جبران کسری‌های احتمالی را مسدود کند. وزارت راه‌وشهرسازی اخیرا طرحی را برای اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان نهایی کرده و بنا دارد در قالب لایحه‌ای به هیات دولت ارسال کند که یکی از موارد آن «دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز» است. براساس این طرح دو پروانه در دو مرحله با عنوان «پروانه شهرسازی» و «پروانه ساخت» صاد‌‌ر می‌شود. پروانه اول صرفا به نام مالک زمین است که مطابق آن، امتیازها و حقوق مربوط به ملک شامل نوع کاربری، میزان تراکم و سایر ضوابط شهرد‌‌اری، برای ملک تثبیت و تعیین می‌شود‌‌ و پروانه د‌‌وم که همان مجوز رسمی ساخت‌وساز است، فقط به سازند‌‌ه صلاحیت‌د‌‌ار ارائه خواهد‌‌ شد‌‌. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اگرچه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی در دراز مدت به نفع سازندگان و بازار مسکن خواهد بود و پدیده ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر را کاهش می‌دهد اما در کنار این مزایا، اگرچه به لحاظ شهرسازی نیز مانع از شهرفروشی و تغییر کاربری در آینده می‌شود اما خطری بالقوه را متوجه پایتخت خواهد کرد. 
کارشناسان شهری دو مرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی را دارای سه مزیت مهم برای شهر و شهروندان می‌دانند. مزیت نخست این است که از آنجا که پروانه اول (که همان پروانه شهرسازی است) تاریخ انقضا ند‌‌ارد‌‌، مالک زمین نیز عجله‌ای د‌‌ر ساخت آن ند‌‌ارد‌‌ بنابراین نیاز نیست در روزهای پایانی سال از ترس تغییر ضوابط شهرسازی و با جیب خالی برای اخذ پروانه ساختمانی اقدام کند، بلکه می‌تواند ابتدا با دریافت پروانه شهرسازی، کلیه امتیازها و ضوابط شهرداری از بابت نوع کاربری و میزان تراکم را روی ملک خود تثبیت کند و بعد از فراهم شدن بنیه مالی مناسب برای ساخت‌و‌ساز، از طریق سازند‌‌ه د‌‌ارای صلاحیت برای دریافت پروانه دوم اقد‌‌ام کند‌‌؛ این شیوه مانع از افزایش تعد‌‌اد‌‌ ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود‌‌ که به‌عنوان دومین مزیت تغییر سازوکار نظام صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان شهری سومین مزیت این روش، رفع خطری است که ساختمان‌های نیمه‌کاره شهر از دو منظر اقتصادی و محیط‌زیست برای شهر ایجاد می‌کند. افزایش تعداد ساختمان‌های نیمه‌کاره از یکسو به حبس سرمایه‌ها در بخش مسکن و از سوی دیگر به آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر خواهد شد. 
اما به گفته کارشناسان شهری چنانچه صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز برخلاف انتظار برخی مدیران شهری مورد استقبال غالب سازندگان بازار ساخت‌وساز قرار بگیرد، کاربری آتی زمین‌های خام و ساختمان‌های قابل تخریب در فاصله کوتاهی و زودتر از موعد ساخت، از طرف شهرداری در قالب پروانه شهرسازی به مالکان ارائه و روی پلاک‌ها تثبیت می‌شود. این پروسه سبب می‌شود تا امکان اصلاح پهنه‌ها و کاربری‌های ساختمانی در شهر تهران طی سال‌های آینده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و شهرداری سلب شود. این در حالی است که مطابق با قانون، سال آینده زمان بازنگری و تدقیق طرح تفصیلی تهران و احصای مغایرت‌های آن با اسناد فرادستی یعنی طرح جامع شهر تهران است. به عبارت دیگر شورای عالی شهرسازی و شهرداری نیاز دارند هر پنج سال یکبار متناسب با شرایط فیزیکی و کالبدی شهر، طرح تفصیلی تهران را مورد بازنگری قرار دهند و با اصلاح سطوح خدماتی، مسکونی و تجاری متناسب با نیاز و کسری سرانه‌های خدماتی در پایتخت، کاربری‌های مختلف شهر را تعدیل کنند. اما چنانچه مدیریت شهری براساس ضابطه دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز به پیش فروش کاربری‌ها روی بیاورد امکان اصلاح سطوح عملا سلب می‌شود. 
طراحان طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز با نگاهی مثبت به روند تثبیت کاربری‌های شهری معتقدند از یک سو تثبیت کاربری‌های پهنه‌های مختلف شهر مانع از شهرفروشی درآینده می‌شود؛ چراکه مالکان نسبت به کاربری زمین خود اطلاعات شفافی به دست می‌آوردند. از سوی دیگر مطابق با مقررات، اصلاحات طرح جامع شهر تهران هر 15 سال یکبار (در سال 1401) اتفاق می‌افتد و تجربه نشان داده در جریان بازنگری طرح تفصیلی حداکثر 9 درصد کل پهنه‌های شهر مشمول اصلاح کاربری خواهند شد. ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان شهری زمان لازم برای تبدیل پروانه شهرسازی به پروانه ساخت به مراتب کمتر از طول زمان موردنیاز برای اصلاح طرح تفصیلی است. به این معنی که فرد مالک حداکثر دو سال بعد از اخذ پروانه شهرسازی نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کند اما اعمال تغییرات حاصل از بازنگری طرح تفصیلی در دوره زمانی طولانی‌تر اتفاق می‌افتد بنابراین بعد از تبدیل پروانه شهرسازی به ساختمان احداث شده، اختیار اصلاح پهنه برای شهرداری محفوظ خواهد بود. 
به گفته برخی دیگر از کارشناسان شهری «پیش فروش کاربری در تهران» می‌تواند خطر بالقوه کسری سرانه‌های خدماتی در برخی پهنه‌های شهری را به وجود آورد. خطری که از هم اکنون قابل رفع است و می‌تواند با احصای دقیق کاربری‌های سیال در پهنه‌های مختلف شهری از سوی مشاوران طرح تفصیلی برطرف شود. 
راهکار خنثی کردن خطر 
 
کارشناسان شهری در تحلیل پیامدهای مثبت و منفی احتمالی اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز دو پیامد مخالف هم را تشریح می‌کنند. 
محسن بهرام غفاری از روسای پیشین سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به سابقه طرح دومرحله‌ای شدن پروانه ساختمانی گفت: مطابق طرح اولیه بنا بود پروانه نخست شهرسازی دارای اعتبار زمانی 6 تا یکساله باشد اما اگر به دلایل تغییرات ایجاد شده مدت زمان اعتبار پروانه شهرسازی حذف شود دراین صورت به معنی پیش‌خور شدن کاربری‌ها و قفل شدن ساخت‌وسازهای شهری است. 
او ادامه داد: در گذشته تمام تلاش‌ها بر این موضوع استوار بود تا اجرای این طرح منجر به سوء استفاده‌های این چنینی نشود اما صدور پروانه شهرسازی که با دریافت هزینه عوارض ساختمانی از سوی شهرداری همراه می‌شود به زیان شهر خواهد بود. 
کارشناسان شهری معتقدند: صدور دو مرحله‌ای پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از بروز اختلال در بازار ساخت‌وساز جلوگیری کند، چراکه سازنده در قبال پرداخت عوارض شهرداری حقوق مکتسبه ای برای خود ایجاد می‌کند و نگران افزایش نرخ عوارض یا تغییر کاربری ملک خود نخواهد بود چنانکه نرخ عوارض ساختمانی سالانه حداقل 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر این روند موجب می‌شود یکسری از کاربری‌های خدماتی مورد نیاز آتی شهر به خودی خود و در قالب سایر کاربری‌ها پیش خور شود و بعد از چند سال در جریان بازنگری طرح جامع وتفصیلی برخی پهنه‌های شهری با کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه می‌شود. در این حالت مشاوران طرح تفصیلی می‌توانند از طریق رصد به موقع طرح تفصیلی و پیش‌بینی نیازهای آتی خدماتی مناطق مختلف شهر، کمبود سرانه‌های خدماتی را از طریق ظرفیت مورد نیاز کاربری‌های سیال خدماتی تعیین کنند. 
این موضوع به این معنی است که شهرداری‌های مناطق 22 گانه می‌توانند با پیش‌بینی سرانه‌های آتی مورد نیاز هر منطقه و رصد روزانه آن در زمان صدور پروانه شهرسازی، هر زمانی که تشخیص دهند سطوح موردنیاز برای ایجاد کاربری‌های خدماتی با کمبود مواجه شده است از صدور اضافه پروانه شهرسازی با کاربری‌های غیرضروری در منطقه جلوگیری کنند. 
اما نکته مورد توجه آنکه به دلیل تاخیر در شناسایی خطاهای سیستمی طرح تفصیلی این امکان وجود دارد که بازنگری طرح تفصیلی در زمان مقرر (پنج سال) یعنی سال آینده به مرحله اجرا نرسد. مدیران شهری نیز با تایید نقاط عطف دومرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و واریز حق‌الزحمه نظارت به صورت مستقیم به حساب مهندسان ناظر از جمله نقاط عطف اجرای طرح اصلاح مبحث دو مقررات ملی ساختمان است. به گفته آنها در صورتی که در جواز شهرسازی مدت زمان اعتبار وجود داشته باشد شهرداری در جواز صادره قید می‌کند که در صورت تغییر ضوابط عمومی احداث بنا پس از انقضای اعتبار مجوز، خود به خود اصلاحاتی صورت می‌گیرد، اما اگر تاریخ مجوز شهرسازی هنوز به اتمام نرسیده باشد هم به نظر نمی‌رسد محتوای مجوز صادر شده با نیازهای شهری در تناقض باشد، چراکه حداکثر زمان در نظر گرفته شده برای جواز دو سال است و سرعت تحولات شهری در کمتر از این زمان اتفاق نخواهد افتاد. 
به این ترتیب به نظر می‌رسد اجرای طرح دو مرحله‌ای شدن پروانه ساخت‌وساز می‌تواند از خطری پنهان با عنوان «پیش‌خور شدن سرانه‌های خدماتی آتی شهر» به شرط دیده‌بانی منظم و پیش‌بینی نیاز آتی سرانه‌های شهری در امان بماند.


منبع خبر : دنیای اقتصاد


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول
بازديد : 180

رهن و اجاره آپارتمان های 100 متری در غرب تهران (منطقه5) و جدول

امسال سال آرامی برای مستاجران بود به جز چند هفته اول تابستان که برخی از مالکان بیش از تورم سالانه بر نرخ اجاره‌شان افزودند که پس از مدتی مجبور به کاهش نرخ‌هایشان شدند، سایر روزهای تابستان بازار اجاره آرام و تقریبا بدون نوسان بود. امسال به‌طور متوسط 10 درصد به نرخ اجاره بها افزوده شد.

همیشه آپارتمان‌های با متراژهای پایین ارزان‌ترین آپارتمان‌ها شمار می‌روند، همچنین قیمت رهن و اجاره این واحدها نیز پایین‌تر از سایر واحدهای اطراف‌شان است، اما عامل‌های دیگری همچون موقعیت جغرافیای ساختمان، امکانات، سال ساخت و... نیز در قیمت‌ها اثرگذار است.
پیدا کردن خانه اجاره‌ای در غرب تهران کار دشواری نیست به دلیل ساخت‌و‌سازهای زیادی که در منطقه و رکود بازار خرید و  فروش ملک تهران ، بازار اجاره این منطقه با انبوه خانه‌های نوساز که متقاضی اجاره و رهن هستند روبه‌رو است.
همچنین در غرب تهران به دلیل ویژگی نوساز بودن خانه ها خانه های اجاره ای بسیاری در فایل های اجاره دیده می شود.
در حال‌حاضر به‌رغم آنكه در غالب نقاط تهران، مبلغ اجاره در غرب تهران عددي بين 800 تا حداكثر  دو میلیون تومان براي هر مترمربع آپارتمان محاسبه مي‌شود اما در محله‌هاي شمالي و گران‌قيمت، اين رقم به بیش از 3 میلیون تومان هم می رسد.
اما اکثر مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که چون قیمت مسکن افزایش نداشته است پس نرخ اجاره بها نیز نباید بالا برود معتقد هستند که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال چندان افزایش نیافته است اما به هر حال طبیعی است که نرخ اجاره‌بها نسبت به پارسال حداقل به اندازه نرخ تورم که حدود 20 درصد است، افزایش یابد.

ادرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

آیت اله كاشانی خ بهنام

85

3

1

1,400,000

80,000,000

اتوبان حكیم از غرب به شرق اول پل باكر

68

3

12

1,000,000

20,000,000

شهران كوهسار

70

3

10

1,200,000

30,000,000

شهران خیابان كوهسار

75

11

6

150,000

65,000,000

بلوارفردوس خ ورزی جنوبی

43

همكف

15

400,000

30,000,000

بلوار فردوس غرب هایپراستار خ ارم

91

5

0

700,000

66,000,000

بلوار فردوس شرقی خ ولیعصر

85

1

15

1,000,000

35,000,000

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی

70

4

10

400,000

50,000,000

بلوارفردوس غرب انتهای بهار شمالی

68

2

10

450,000

45,000,000

اشرفی خ پیامبر خ گلدشت

72

4

0

1,400,000

40,000,000

شهران خ كوهسار

80

6

12

1,200,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی بالاتراز نیایش

80

3

10

1,450,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوارتعاون آلاله شرقی خ سرو

90

3

13

1,500,000

20,000,000

بلوارفردوس خ بهار شمالی

95

3

8

1,050,000

45,000,000

شهران سمیه

64

2

10

700,000

30,000,000

اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار

50

3

15

900,000

20,000,000

پونك بلوار صبا

66

2

13

900,000

20,000,000

پونك بلوار همیلا

76

4

10

1,000,000

30,000,000

آیت اله كاشانی بلوار اباذر

60

1

10

1,000,000

24,000,000

بلوار فردوس بهار شمالی خ منوچهری

82

6

8

1,500,000

40,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل خ ایران زمین جنوبی

70

1

4

1,360,000

25,000,000

جنت آباد 35 متری گلستان 16 متری اول شمالی

65

3

18

650,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

5

0

1,100,000

30,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

72

2

10

450,000

50,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه شمال بیمه چهارم

55

4

10

300,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

52

1

9

150,000

40,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

67

3

10

900,000

25,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

50

2

10

1,000,000

10,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

75

4

9

1,000,000

35,000,000

جنب شهرك اكباتان كوی بیمه

70

1

10

1,200,000

30,000,000

آیت الله كاشانی بلوار تعاون اندیشه شمالی

60

2

8

1,100,000

12,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله شرقی

77

3

8

1,000,000

30,000,000

پونك انتهای سردار جنگل

63

3

2

1,350,000

17,000,000

شهران شهید طوقانی

54

5

8

1,000,000

15,000,000

اشرفی اصفهانی نرسیده به 35 متری گلستان

75

4

13

800,000

35,000,000

پونك سردار جنگل

92

3

6

1,500,000

50,000,000

شهران نرسیده به فلكه اول

76

4

15

250,000

40,000,000

پونك ایران زمین شمالی ك قدس

67

2

17

1,300,000

13,000,000

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار

68

2

6

1,300,000

20,000,000

اشرفی اصفهانی خیابان تختی

70

2

20

200,000

55,000,000

آدرس

زیر بنا

طبقه

سن بنا

مبلغ اجاره

مبلغ ودیعه

پونك سردار جنگل شمالی خ لادن

67

6

12

350,000

50,000,000

جنت آباد مركزی ظلع شرقی بازار بزرگ جنت خ نیلوفر

83

1

17

700,000

35,000,000

شهران كوهسار

96

2

5

300,000

64,000,000

جنت آباد خ شاهین جنوبی

85

1

12

1,500,000

15,000,000

جنت آباد چهار باغ شرقی 16متری دوم جنوبی

82

4

5

1,100,000

50,000,000

ستاری پیامبر غربی هجرت

85

4

8

1,500,000

25,000,000

بلوار فردوس نرسیده به خ اعتمادیان

76

3

10

1,300,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از 35 متری گلستان

60

1

9

1,100,000

15,000,000

شهران نرسیده به خیابان قدس

75

1

10

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شاهین شمالی خ بهار

66

5

7

950,000

30,000,000

پونك بالاتراز بلوار كمالی

62

3

11

1,400,000

20,000,000

پونك نرسیده به ك 9

65

4

15

1,500,000

15,000,000

شهران خ طوقانی

68

1

7

1,100,000

30,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق ك گل مریم

74

4

1

500,000

60,000,000

جنت آباد شمالی بهارستان

67

3

14

1,200,000

15,000,000

شهران خ سمیه

75

1

12

1,300,000

10,000,000

جنت آباد شمالی خ شقایق

90

2

0

1,500,000

40,000,000

بلوار فردوس خ علی حسینی

75

1

4

1,600,000

25,000,000

آیت اله كاشانی بلوار آلاله

95

4

5

1,100,000

50,000,000

اشرفی اصفهانی البرز

75

زیرهمكف

10

1,500,000

5,000,000


منبع خبر : ایران فایل


موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
بازديد : 215

240هزار خانه خالی در تهران بر اساس آمار اداره برق
حامد مظاهریان با اشاره به وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی باید ساز و کاری برای شناسایی خانه‌های خالی تبیین کند اما هنوز ابزاری را در اختیار ندارد تا بر مبنای آن بتواند خانه‌های خالی را شناسایی کرد. این موضوع تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد و به پنهان‌کاری بیشتر در خصوص عدم شناسایی خانه‌های خالی کمک و از سوی دیگر آمارها را غیرشفاف می‌کند.
وی با بیان اینکه چون قانونی برای مالیات خانه‌های خالی تصویب شده لازم‌الاجراست، ادامه داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بررسی‌هایی را انجام داده تا مشخص کند با چه سازوکاری می‌توان خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آخرین آمار دقیق از میزان خانه‌های خالی در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین اعلام اداره آمار که در سال ۹۰ از خانه‌های خالی گرفته شد، در آن زمان در کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی داشتیم اما بعد از گذشت چهار سال این آمار دیگر قابل استناد نیست.
به گفته مظاهریان طبق آمار سال ۹۰، از تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور، ۳۰۰ هزار خانه روستایی بوده که باید از آمار اصلی کم شود. همچنین حدود ۴۵۰ هزار خانه خالی در استان‌های تهران و البرز و ۳۰۰ هزار خانه خالی هم در شهر تهران شناسایی شد.
وی از انجام یک راستی‌آزمایی برای شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: سال گذشته برای راستی‌آزمایی این آمارها از اداره آمار و اداره برق کمک خواستیم. اداره آمار اعلام کرد به این دلیل که آمارها از چهار سال گذشته تاکنون به روز نشده نمی‌تواند به این راستی‌آزمایی کمک کند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل است.
مظاهریان افزود: این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرایند درست باشد می‌توان یک برآورده اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.
وی درباره امکان دوباره به روز شدن آمار دقیق تعداد خانه‌های خالی تاکید کرد: آمار خانه‌های خالی مثل سال ۹۰ نمی‌تواند به روز شود چون الان کسی حاضر نیست اطلاعاتی از خانه‌های خالی ارائه دهد.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
بازديد : 167

ممنوعیت صدور گواهی سپرده در قبال خريد املاک
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مانند تعدادی از تعاونی‌های اعتبار موسوم به موسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان می‌کنند.
بدین منظور نهادهای مذکور اموال مشتریان را بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در ازای بهای اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخ‌هایی بیش از سقف سود علی‌الحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند.
اقدام مزبور با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر بوده زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور باید در قبال دریافت وجه نقد از مشتریان صورت گیرد.
به نظر می‌رسد که انجام چنین اقداماتی توسط این نهادها، به دلیل مشکلات نقدینگی آنها یا انجام عملیات متقلبانه باشد که در هر صورت به هیچ وجه مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست و مسئولیت عواقب ناشی از این امر مستقیماً به عهده نهادهای یاد شده و دارندگان این گونه گواهی‌های سپرده خواهد بود.
بنابراین از هموطنان ارجمند درخواست می‌شود ضمن حفظ هوشمندی، از فروش املاک و مستغلات خود به چنین نهادهایی امتناع ورزیده و منابع مالی خود را با مخاطره جدی مواجه نکنند.


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول
بازديد : 223

خرید آپارتمان در دو منطقه خوش آب و هوای (نور،محمودآباد) استان مازندران و جدول

از سوی دیگر هم علت رشد صعودی معاملات مسکن در استان مازندران بدین خاطر است که افرادی که مبلغی را به عنوان سرمایه در دست دارند‌، ترجیح مي‌دهند آپارتمان و یا ویلایی را در یکی از شهرهای شمالی کشور خریداری کنند؛ زیرا معتقدند که از این طریق هم مي‌توانند در منطقه خوش آب و هوا سکونت داشته باشند و هم اینکه از سود قابل توجهی در زمان فروش ملک خود بهره‌مند شوند.‌

علاوه براین در شهر نور‌، محمود آباد بازار مسکن با توجه به متراژ زمین و بنا‌، قیمتی که از سوی مالکان برای فروش در نظر گرفته مي‌شود از نظر خریداران نرخ‌های منصفانه‌ای است؛ به همین خاطر اگرچه حجم متقاضیان در طول زمان متغیر است اما همیشه خریدار در بازار حضور دارد و دلیل اصلی رونق همیشگی در بازار اعلام نرخ‌های منطقی و واقعی است.‌
در پایان نباید تحت تاثیر سخنان فریبنده برخی مشاوران املاک قرار گرفت تا در آینده دچار مشکل نشد و قرارداد باید طوری تنظیم شود که همه جوانب در آن پیش‌بینی شود به همین منظورسایت "ایران فایل" 
 قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات تعدادی از آپارتمان جهت خرید در استان مازندران( نور،محمودآباد) را جهت سهولت دسترسی کاربران خود جمع آوری نموده است.

آدرس کامل

زیر بنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

نور - ایزدشهر شهرک ایزدشهر بلوک 5 ط 3

77

3

8

6,660,000

520,000,000

نور - روبروي ايران كتان جنب فاميلي سنتر كوچه اختصاصي مجاور كوچه دريا ٣٠ مجتمع كاج

124

3

0

3,500,000

434,000,000

نور - خیابان ناطق نوری

91

1

8

1,700,000

155,000,000

نور - بلوار نیما انتهای نیلوفر 10 ساختمان باران واحد 9

82

3

10

1,200,000

100,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

6

3,400,000

350,000,000

نور - شهرک ساحلی نفت رستمرود

108

2

4

3,300,000

356,400,000

نور - خیابان امام رضا (ع) مجتمع مسکونی 32(قطعه اول ساحلی)

115

2

4

3,600,000

414,000,000

نور - نور تمیشان مابین درب اول و دوم پارک جنگلی نور

440

9

0

10,000,000

4,400,000,000

نور - کیلومتر ۵ جاده محمودآباد به نور (رستم رود)

120

4

7

2,750,000

330,000,000

نور - نور خ ناطق نوری نبش کوچه کاوه

108

4

7

1,150,000

125,000,000

نور - میدان کارگر

91

1

5

1,700,000

155,000,000

نور - خ امام بعد از پمپ بنزین نبش سوردار19

180

1

30

8,000,000

1,440,000,000

نور - خیابان خیام

92

3

3

1,600,000

147,000,000

نور - کیلومتر 7جاده امل به چمستان امیراباد شهرک یاسر

160

 

0

1,625,000

260,000,000

نور - خیابان شهید باهنر کوچه خیام

92

3

3

1,800,000

165,600,000

نور - روبروی پارک جنگلی نور

110

5

1

2,700,000

300,000,000

نور - خیابان کمربندی پزوهش15 نبش شالیزار 1

70

5

0

1,700,000

119,000,000

نور - روبروي پارك جنگلي نور بعد از هتل ارين شهرك خصوصي ٣٢

125

4

0

2,800,000

350,000,000

نور - نور بعد از هتل ارين روبروي پارك جنگلي شهرك ساحلي ٣٢

125

3

0

2,800,000

350,000,000

نور - مازندران شهرستان نور

100

1

0

2,500,000

250,000,000

آدرس کامل

زیربنا

طبقه

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

محمودآباد - شهرک خانه دریا

72

3

12

4,862,000

350,000,000

محمودآباد - خ.امام مزرعه 69

140

2

0

1,400,000

196,000,000

محمودآباد - خیابان امام نسیم 58

82

3

0

1,200,000

96,000,000

محمودآباد - محمودآباد روبروي پمپ بنزين تليكس خ كارخانه يخ كوچه پائيزان پلاك 37

105

2

2

1,285,000

135,000,000

محمودآباد - شهر توریستی سرخرود

134

10

0

3,900,000

520,000,000

محمودآباد - خشت سر جنب رودخانه مجتمع ستاره ساحل

92

5

0

3,000,000

276,000,000

محمودآباد - بین فریدونکنار و سرخرود شهرک اختصاصی خانه دریا آپارتمان 40 صبح دریا طیقه 4

127

4

5

8,200,000

1,050,000,000

محمودآباد - سرخرود

100

3

0

3,200,000

320,000,000

محمودآباد - خیابان معلم باران 10

100

3

3

1,300,000

130,000,000

محمودآباد - محموداباد کیلومتر هفت دریاسر

120

2

0

2,000,000

250,000,000

محمودآباد - خیابان معلم کوچه آفتاب شرقی

63

2

6

1,700,000

110,000,000

محمودآباد - خ پاسداران سمت راست ک چهارم سمت چپ بن بست دوم

72

2

6

1,650,000

120,000,000

محمودآباد - خ معلم خط آهی مسکن مهر ساحلی

85

1

0

1,450,000

120,000,000

محمودآباد - اول محمودآباد از سمت آمل کوچه ۸ متری مهنا

117

2

4

1,100,000

128,700,000

محمودآباد - شهرک دی ساختمان رضوی

80

1

2

2,000,000