close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

شروط اجاره «2ساله» آپارتمان
بازديد : 308

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، مراحل مورد نیاز برای تصویب و اجرای بند 11 از فصل سوم برنامه‌هایی را که عباس آخوندی با ارائه آن به مجلس توانست برای ورود به این وزارتخانه رای اعتماد بگیرد، تشریح کرد.

علی چگینی درباره این قسمت از برنامه وزیر راه‌وشهرسازی که شامل «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران» است و هم‌اکنون تحت عنوان طرح «تطویل مدت قرارداد اجاره مسکن» وارد مدار تصویب شده است، گفت: برای آنکه مهلت اجاره‌نامه‌ها از حالت کنونی یکساله به دوسال یا بیشتر تغییر کند، شرایطی لازم و مورد نیاز است؛ از جمله اینکه بستر اقتصاد کلان کشور باید از طریق کنترل نرخ تورم، قدرت پیش‌بینی درآمدوهزینه را به مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای و همین‌طور سرمایه‌گذاران بازار اجاره بدهد و از سوی دیگر باید یک‌سری مشوق‌های پولی‌ومالی با استفاده از تصویب قوانین جدید مالیاتی، برای فعالان این بازار فراهم شود تا برآیند شرایط و مقررات، منجر شود به اینکه آپارتمان‌های اجاره‌ای به شکل بلندمدت تحویل مستاجران شود.
شروطی که برای اجرای این طرح به عنوان یکی از دو طرح اصلی آخوندی برای بازار اجاره، از سوی مقام اقتصادی وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شده، نشان می‌دهد: این وزارتخانه اگرچه اختیار لازم برای وضع هر نوع مقررات با کاربری تعادل‌بخشی به اجاره‌بهای مسکن را دارد، اما ابزار کافی برای تصویب آنها را ندارد به طوری‌که اگر قرار باشد اجاره‌بها از طریق طولانی‌ شدن مدت اجاره، مورد محافظت از تورم سالانه واقع شود، به جز وزارت راه‌وشهرسازی، باید وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی نیز شرایط مورد‌نیاز را ایجاد کنند.
همچنین باتوجه به موضع‌گیری سه‌شنبه‌شب رییس اتحادیه کشوری مشاوران‌املاک در مقابل طرح دوساله شدن قراردادهای اجاره، وزارتخانه سومی هم به لیست دستگاه‌های دولتی هماهنگ‌کننده، باید اضافه شود.
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب در حضور مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، از مخالفت مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای با تغییر مدت اجاره خبر داد و با تاکید براینکه، رعایت شرع اسلام در حوزه احترام به مالکیت افراد، از قانون مصوب دولت و مجلس واجب‌تر است، شیپور غیرقابل اجرا بودن این طرح را در بازار به صدا درآورد.
هر چند آنچه آخوندی در قالب این طرح برای بازار اجاره تدارک دیده است، اصلا «اجباری» نیست و کاملا قرار است «اختیاری» باشد، اما این‌طور موضع‌گیری از طرف واسطه‌های بازار، می‌طلبد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به جمع دو وزارتخانه دیگر برای تصویب و اجرای پیش‌نیازهای طرح مذکور، اضافه شود.
نرخ جابه‌جایی، کمتر؛ ثبات در بازار، بیشتر
به گزارش دنیای‌اقتصاد، علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری، در تشریح جزئیات طرح طولانی‌کردن مدت اجاره‌نامه آپارتمان اعلام کرد: بلندمدت شدن اعتبار قراردادهای اجاره منافعی هم برای مالک و هم برای مستاجر دارد، اما شرایطی را می‌طلبد که باید فراهم شود. شرط لازم، فراهم شدن بستر اقتصاد کلان است تا نرخ تورم کنترل شود و نگرانی مالکان از افزایش هزینه‌های زندگی در فاصله یک‌سال برطرف شود در غیراین‌صورت، مالک چون نمی‌داند بعد از یک‌سال، تورم چه مقدار افزایش پیدا می‌کند، حاضر نمی‌شود نرخ اجاره را برای بیش‌از یکسال تعیین کند.
چگینی تصریح کرد: شرط دوم، مشوق‌‌هایی در حوزه‌های پولی و مالی است. باید برای این قسمت، مقررات مناسب مالیاتی تدوین شود و برای موجرانی که آپارتمان‌هایشان را به صورت بلندمدت اجاره می‌دهند، تشویقی‌هایی از بابت معافیت مالیاتی یا تخفیف در یک‌سری از هزینه خدمات زیربنایی اعمال شود تا در نهایت ذهنیت مالک و مستاجر به سمت این موضوع سوق پیدا کند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه اغلب مستاجران طالب اجاره بلندمدت هستند و حتی مالکان هم این شیوه اجاره‌داری را می‌پسندند، گفت: هر چقدر نرخ جابه‌جایی در بازار اجاره از طریق افزایش مدت اعتبار اجاره‌نامه‌ها، کمتر شود، مسیر ثبات اجاره‌بها هموارتر خواهد شد ضمن اینکه، نقل‌وانتقال کمتر هزینه‌های جانبی اجاره‌نشین‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
فساد دیگری به‌وجود می‌آید
گفته‌های مقام اقتصادی وزارت راه‌وشهرسازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری باعث شد مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران‌املاک صبحت‌های طرف مقابل را قطع کند و سوابق نگفته‌ از طرح اجاره دوساله را اعلام عمومی کند.
خسروی در این باره گفت: این طرح قبلا هم صحبت از اجرایش بود، یک روز آقای صومعلو ما را صدا زدند و گفتند بروید اجاره‌نامه‌ها را دوساله تنظیم کنید. اما مساله اصلی، شرع است. در شرع اسلام مالکیت محترم شناخته شده؛ بنابراین دخالت در تصمیمی که موجر می‌خواهد برای نحوه اجاره ملکش بگیرد، مشکل شرعی دارد.
رییس اتحادیه املاک افزود: دولت دو سال پیش برای میزان افزایش اجاره‌بها سقف تعزیراتی 7 تا 9 درصد را تعیین کرد ولی اجرا نشد، سال گذشته آمد سقف 13 تا 15 درصد را تعیین کرد، اما باز هم اجرایی نشد. با اجرای طرح تعزیرات، فساد دیگری در بازار به‌وجود آمد چون مستاجرانی که علاقه‌مند به یک واحدمسکونی بودند و تمایل داشتند با نرخ مدنظر موجر که بیشتر از نرخ تعزیرات بود، قرارداد امضا کنند، مجبور می‌شدند با دادن زیرمیزی به دلال به‌گونه‌ای نرخ تعزیرات را دور بزنند. بنابراین  الان هم اگر بخواهیم طرحی بریزیم برای موجران، قطعا اگر راضی نباشند، قابل اجرا نیست و فساد می‌آورد. از نظر ما شرع برتر است از قانون.
خسروی همچنین در پاسخ به چگینی که از رضایت مالکان برای تغییر مدت قراردادهای اجاره گفته بود، تاکید کرد: بررسی‌های ما در بنگاه‌های املاک نشان می‌دهد مالکان از این طرح راضی نیستند، مالکان هستند که به ما خط می‌دهند چگونه و با چه نرخی برای ملکشان مستاجر پیدا کنیم. در حال حاضر مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای موافق قراردادهای یکساله هستند و می‌گویند، اگر در پایان سال از مستاجر راضی بودیم، آن را تمدید می‌کنیم؛ بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم این مدل را در بازار اجرا کنیم.
قصد دخالت در حوزه مالکیت نداریم
علی چگینی در مقابل موضع‌گیری رییس اتحادیه املاک، با تاکید بر اینکه دولت قصد دخالت در حوزه مالکیت شخصی موجران را ندارد، بلکه می‌خواهد از ابزارهای اقتصادی درست استفاده کند، اعلام کرد: این طرح اجباری ایجاد نمی‌کند بلکه اختیاری است. با اجرای مشوق‌های مالیاتی و پولی برای موجرانی که اجاره‌نامه‌های دوساله یا بیشتر امضا می‌کنند، مالکان به این سمت کشیده خواهند شد و خیالشان از بابت طول زمان اجاره آپارتمان خود آسوده می‌شود و می‌توانند روی درآمد حاصل از اجاره‌داری بدون دغدغه پیداکردن مستاجر سر یک‌سال، حساب کنند. البته اجاره‌ دوساله قطعا همه مالکان و مستاجران را شامل نمی‌شود، چرا که گروهی از اجاره‌نشین‌ها به دلایل شغلی یا شخصی، نمی‌توانند بیش از یکسال در یک محل یا شهر اقامت کنند.
چگینی درباره سابقه ناموفق اجرای طرح اجاره دوساله در سال‌های اخیر نیز گفت: علت اینکه دو سال پیش پیشنهاد وزارت مسکن وقت برای طولانی‌شدن مدت قراردادهای اجاره، به بار ننشست، فراهم نبودن بستر قانونی و اقتصادی بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای همواره بازدهی اقتصادی فعالیت در این بازار را برای خود می‌سنجند، گفت: زمانی که تورم دو رقمی داریم نباید انتظار رشد یک رقمی اجاره‌بها را داشته باشیم، اما اگر تورم مهار شود، علاوه بر موجران خرد، نهادهای بزرگ اجاره‌داری هم وارد بازار می‌شوند و آن وقت یک شرکت یا شخص به جای اجاره یک واحد، 100 واحد مسکونی اجاره می‌دهد.
اجاره 2ساله، پورسانت 2برابر
در برنامه‌ای که به مناظره بین نماینده صنف دلالان مسکن و نماینده دولت تبدیل شده بود، بعد از آنکه نماینده دولت از اختیاری بودن تنظیم اجاره‌نامه دوساله توسط موجر، سخن گفت و در واقع تنها ایراد مدنظر رییس اتحادیه املاک را برطرف کرد، رییس اتحادیه املاک گفت: اگر اعتبار معاملات اجاره از یک‌سال به دوسال افزایش یابد، مشاوران‌املاک هم حق‌کمیسیون خود را دوبرابر می‌کنند.
در مقررات بنگاه‌ها تجدیدنظر می‌کنیم
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در برابر گفته‌های خسروی، از تجدیدنظر بر ضوابط و مقررات حاکم بر بنگاه‌های املاک خبر داد و گفت: در همه کشورها، مشاوران املاک از یک طرف معامله یعنی از فروشنده و موجر، حق‌کمیسیون دریافت می‌کنند، اما در کشور ما، حق‌کمیسیون از دو طرف معامله گرفته می‌شود و این نحوه بازاریابی تعارض منافع ایجاد می‌کند.
چگینی همچنین درباره نحوه معافیت مالیاتی برای آپارتمان‌هایی که دوساله اجاره می‌روند، نیز افزود: در نظر داریم با هماهنگی وزارت اقتصاد، به گونه‌ای معافیت مالیاتی ایجاد کنیم که برای اجاره‌نامه‌های دوساله، نرخ مالیات یک ‌چهارم تا یک‌‌دوم و برای اجاره‌نامه‌های سه‌ساله تا یک‌هشتم محاسبه و گرفته شود.
وی تصریح کرد: درآمد مالیاتی دولت از محل اجاره‌داری مبلغ قابل توجهی نیست که بخواهد به واسطه اعمال معافیت، کاهش شدید پیدا کند.
پیگیری خانه‌های خالی
چگینی همچنین با اشاره به اینکه در دوسال و نیم گذشته، برای ساخت 600 هزار واحدمسکونی در تهران پروانه ساخت صادر شده است، گفت: از یک منظر، این حجم ساخت‌وساز خوب است، اما از منظر دیگر، این واحدها چون بار اضافی به ظرفیت شهر ایجاد می‌کنند، بخشی از آنها خالی از سکنه نگهداری می‌شوند و برای این موضوع، وزارتخانه درصدد است پیش‌نویس لایحه مالیاتی که دو سال پیش به هیات‌دولت ارسال شد را پیگیری کند تا مالیاتی که برای خانه‌های خالی در این لایحه پیشنهاد شده است، هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.
تاکید دو طرف بر نظر منفی سازمان مالیاتی
در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌‌شنبه شب، هم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مسکن و هم رییس اتحادیه املاک از مخالفت سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر دادند.
چگینی در این باره گفت: وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی می‌گوید شناسایی خانه‌های خالی سخت است.
خسروی هم تاکید کرد: سازمان می‌گوید ابزار مالیاتی ما هنوز ساز و کار محکمی ندارد و هزینه شناسایی خانه‌های خالی و گرفتن مالیات از آنها زیادتر از درآمد حاصل از این اقدام است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,,

میزان کاهش قیمت مسکن بعد از انتخابات
بازديد : 224

کارشناسان امور مالی و تامین سرمایه می‌گویند: کل کاهش قیمتی که در حوزه مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم، هفت درصد بود.

ایسنا نوشت: این کارشناسان با بیان اینکه روند افزایشی قیمت مسکن قبل از انتخابات تسریع شد، اظهار کردند: با روند کند کاهشی قیمت مسکن که از خرداد‌ماه تا به امروز اتفاق افتاده و با توجه به کاهش قدرت خرید، همچنان مردم، قادر به خرید مسکن نیستند که البته امیدواریم شرایط بهتر شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

اعلام شرایط معامله مسکن مهر؛ به زودی
بازديد : 423

مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: متقاضیان مسکن مهر می‌توانند با شرایطی که به زودی اعلام می‌شود واحدهای خود را خرید و فروش کنند.

مقداد همتی درباره ‌آزادسازی معاملات مسکن مهر اظهار کرد: خرید و فروش مسکن مهر ممنوع بود که با در نظر گرفتن شرایط قانونی امکان‌پذیر شد.
به گفته‌ وی متقاضیان مسکن مهر می‌توانند با شرایطی که به زودی اعلام می‌شود معاملات قانونی خود را در این واحد‌ها انجام دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: متقاضیان مسکن مهر باید منتظر ابلاغ مصوبه‌ معاملات مسکن مهر به بانک‌ها و استان‌ها باشند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

ستاریان: خوشبختانه رکود مسکن برطرف شد!
بازديد : 330

کارشناس بازار مسکن از آغاز رونق خرید و فروش مسکن در کشور از ماه جاری تا دوسال آینده خبرداد.

بیت لله ستاریان، کارشناس بازار مسکن بااشاره به وضعیت بازار خرید و فروش و اجاره بهای مسکن اظهارداشت: در حال حاضر قیمت‌ها به دلیل جو روانی موجود در کشور تا حدودی کاهش پیدا کرده است ولی این افت قیمت باعث شده بود تا یک رکود موقتی بوجود آید.
وی اضافه کرد: خوشبختانه به دلیل رسیدن به فصل نقل و انتقالات و نیاز به مسکن جامعه این رکود برطرف شد و در حال حاضر بازار مسکن دوباره با قیمت‌های قبلی وارد مرحله رونق خود شده است.
ستاریان در ادامه در مورد تحلیلی برخی از کارشناسان از بازار مسکن اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان بدون توجه به آمار تقاضا و نیاز به مسکن و تنها با توجه به وضعیت نقدینگی به بررسی بازار مسکن می‌پردازند که این کار صحیحی نیست، این درحالی است‌که تقاضای مسکن همواره به‌صورت عظیم و بالقوه وجود داشته است اما به دلیل وابستگی بازارها به یکدیگر گاهی در بازار مسکن هم رکود بوجود می‌آید.
وی افزود:  در شهریورماه سال گذشته بازار ارز با تلاطم شدید رو به رو بود که باعث شد اکثر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار ارز رفته و بازار مسکن وارد رکود موقتی شود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه به‌طور طبیعی 9 ماه تا یک سال طول می‌کشد تا بازار سرمایه به ثبات برسد و سرمایه‌ها دوباره به سمت بازار مسکن بازگردند، گفت: در حال حاضر چون بازار ارز به تعادل نسبی رسیده است، بازار مسکن دوباره رونق گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران درمورد اجاره بها نیز گفت: اجاره بها تابعی از قیمت کلی مسکن است و درحال حاضر اجاره بها هم کمی کاهش یافته است ولی چون فصل نقل و انتقالات شروع شده است ممکن است افزایش یابد ولی مطمئنا این افزایش قیمت به مانند سال گذشته بی‌حساب و کتاب نخواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن پیش بینی کرد: با توجه به شرایط حاضر و ثبات بازار ارز، بازار مسکن در دو سال آینده شاهد رونق است، مگر اینکه اقتصاد با تلاطم ناگهانی روبرو شود.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

مسکن طی 20سال گذشته چقدر گران شد؟
بازديد : 212

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود متوسط افزایش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن را در طول 20 سال گذشته اعلام کرد.

مرکز آمار ایران قیمت و اجاره زمین و مسکن در 20 ساله گذشته را بررسی کرده است که بر این اساس، متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور در سال 1384 برای زمین کلنگی 251 هزار تومان در هر مترمربع بوده که این رقم در نیمه اول سال 1391 به 455 هزار تومان رسیده است.
همچنین متوسط قیمت زیربنای مسکونی در نقاط شهری در سال 1384 در هر مترمربع 306 هزار تومان بوده که این رقم در نیمه اول سال گذشته به 980 هزار تومان رسیده است. نرخ اجاره در هر 100 مترمربع هم در سال 1384، 149 هزار تومان بوده که این رقم در نیمه اول سال گذشته به 528 هزار تومان رسیده است.


براساس آمار منتشر شده، متوسط قیمت یک مترمربع زمین، ساختمان کلنگی در شهر تهران در بهار سال 1372 در هرمترمربع 49 هزار تومان و در بهار سال 1376، 128 هزار تومان بوده است. همچنین دربهار سال 1380 متوسط قیمت 280 هزار تومان بود که در بهار سال 1384 این رقم به 627 هزار تومان رسید. همچنین این رقم در بهار سال 1388 به یک میلیون و 155 هزار تومان و در بهار 1391 این رقم به 2 میلیون و 530 هزار تومان رسیده است.


مرکز آمار ایران در خصوص متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران اعلام کرده است که این رقم در بهار 1372، 52 هزار تومان و در بهار 1376 ، 158 هزار تومان بوده است. همچنین این رقم در بهار سال 1380 به 282 هزار تومان، در بهار سال 1384 به 587 هزار تومان رسیده است.
بر این اساس نرخ متوسط یک متر مربع زیربنای مسکونی در بهار سال 1388 به یک میلیون و 503 هزار تومان و در بهار سال 1391 به 2 میلیون و 244 هزار تومان رسیده است.


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت 100 مترمربع اجاره به اضافه 3 درصد ودیعه زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار سال 1372 به 27 هزار تومان و در بهار سال 1376 به 76 هزار تومان رسید. این رقم در بهار سال 1380 به 162 هزار تومان و در بهار سال 1384 به 275 هزار تومان افزایش یافت. همچنین در بهار سال 1388 متوسط این قیمت به 711 هزار تومان و در بهار سال 1391 به یک میلیون و 350 هزار تومان رسید.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

رکوداقتصاد باز قیمت‌مسکن‌را افزایش داد
بازديد : 209

بازرسی شرکت انجمن های ساختمانی، گفت: در ایران برخلاف کشورهای خارجی، رکود اقتصادی قیمت مسکن را افزایش داده است.

محمدعلی پورشیرازی، با بیان اینکه مسکن در ایران جزو کالای اساسی هر کشور محسوب می شود، گفت: در هیچ یک از کشورهای دنیا مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب نمی شود و سرمایه گذاران به سمت این بازار نمی روند.
وی ادامه داد: در صورتی که اقتصاد یک کشور بیمار شود، امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری به ویژه در بخش مسکن ایجاد نمی شود.
بازرسی شرکت ساختمانی با بیان اینکه در تمامی کشورهای دنیا رکود در اقتصاد کشور موجب تنزل قیمت می شود، افزود: در ایران رکود اقتصادی موجب افزایش قیمت به خصوص در بخش مسکن شده است.
پورشیرازی در ادامه تصریح کرد: بسیاری از مسئولان راهکارهایی برای کاهش قیمت مسکن ارائه کرده اند، اما متاسفانه این راهکارها عملی نشده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با فرهنگ سازی و راهکارهای تشویقی، می توان آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

تغییر ضوابط ساخت و ساز در تهران
بازديد : 343

تغییر ضوابط ساخت و ساز در تهران

دستور صدور شناسنامه‌فنی ساختمان در تهران در نامه‌ای رسمی از سوی محمدباقر قالیباف خطاب به معاونت شهرسازی شهرداری‌های مناطق ابلاغ شد.

براساس ابلاغیه جدید شهردار تهران، از ابتدای امسال ساخت‌وسازهای مسکونی با زیربنای بیش از 3 هزار مترمربع مشمول رعایت ضوابط تازه‌ای شده‌اند که قانون مصوب سال84، اعمال آن را از سوی شهرداری تکلیف کرده بود، اما تاکنون به‌خاطر آنچه اختلاف‌نظر بین شهرداری و نظام‌مهندسی خوانده می‌شد، در بایگانی این دو نهاد قرار گرفته بود.
در قالب این ابلاغیه که شهرداری‌های مناطق، مهندسان‌ناظر و مالکان زمین‌های آماده ساخت مکلف به اجرای آن هستند، از ابتدای فروردین امسال پروانه‌ساختمانی فقط برای افراد دارای صلاحیت‌فنی ساخت‌وساز صادر می‌شود و افرادی که تا پیش از این در ساخت‌وسازها نقش فعالی داشتند اما تخصص و مدرک معتبر برای این فعالیت را دارا نبودند، می‌توانند فقط در نقش سرمایه‌گذار یا تامین‌کننده مالی پروژه، در کنار سازنده و مالک زمین، فعالیت کنند.
به این ترتیب ضوابط جدید محدودیت‌های قانونی را برای بسازوبفروش‌ها به وجود آورده است.
ابلاغیه پنجم اسفند شهردار تهران که ملاک صدور پروانه‌ساختمانی از ابتدای فروردین92 قرار گرفته است، پاسخ به درخواستی است که سه روز پیش از صدور این ابلاغیه، رییس سازمان نظام مهندسی تهران آن را از شهرداری مطالبه کرده بود.
نظام مهندسی تهران در این نامه خواستار تمکین شهرداری به مقررات ملی ساختمان مصوب سال84 شده بود و از شهردار تهران خواسته بود، به تعلیق طرح صدور شناسنامه‌فنی ساختمان خاتمه دهد.
اکنون با ابلاغ متن این نامه از سوی شهردار تهران، از یک‌سو مسیر ادامه فعالیت بسازوبفروش‌ها در نقش سازنده مسدود شده و از سوی دیگر، سازنده‌ها و مهندسان‌ناظر مکلفند برای هر ساختمان جدیدی که احداث می‌کنند یک دفترچه شناسنامه‌فنی ساختمان حاوی همه مشخصات سازه و نوع مصالح‌ به‌کار رفته و همچنین تعهد حسن‌اجرا و ضمانت ساختمانی که ساخته‌اند را در پایان ساخت، به خریدار آپارتمان‌ها تحویل دهند.
در تفاهم شهرداری‌تهران و نظام مهندسی تهران قید شده است: صدور شناسنامه‌فنی ساختمان بعد از حداکثر 6 ماه، برای همه ساخت‌وسازها با هر میزان زیربنا، اجباری شود اما تا دو ماه آینده فقط برای سازه‌های بالای 3 هزار مترمربع اعمال می‌شود.
براساس آنچه معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران اعلام کرد، مقدمات صدور شناسنامه فنی شامل تایید نقشه‌های ارسال شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک، معرفی ناظر واجد صلاحیت و انجام سایر امور اداری مربوط، حداکثر ظرف مدت 15 روز انجام می‌شود و به این ترتیب طولانی بودن زمان صدور شناسنامه فنی که پیش از این به عنوان بزرگ‌ترین مانع، سد راه صدور این شناسنامه بود، از میان برداشته شده است.
به گفته رضا حیدریون، صدور شناسنامه فنی ساختمان در صورت موفقیت آمیز بودن و با تکمیل زیرساخت‌های لازم مانند افزایش تعداد شرکت‌های مجری ذی صلاح، هر دو ماه یکبار به متراژهای تا 1000 و 1500 مترمربع کوچک‌تر هم سرایت می‌یابد.
همچنین، از اول فروردین ماه سال جاری، انتخاب مهندس ناظر برای کلیه ساخت‌وسازهای شهر تهران در تمام متراژها، تنها از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران انجام شده است.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، کمرنگ شدن و سپس حذف بساز و بفروش‌های فاقد صلاحیت و تخصص را که با مدارک تحصیلی نامرتبط، سال‌ها در شهر تهران ساخت‌وساز کرده‌اند مهم‌ترین اثر صدور شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرده و افزود: با اجرای کامل قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان و تسری آن به کلیه ساخت و سازهای پایتخت، این دسته از افراد از سازنده به سرمایه‌گذار تغییر هویت می‌دهند و مجاز به کار اجرایی نخواهند بود.
صدور شناسنامه فنی در 15 روز
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، با بیان اینکه تاکنون طولانی بودن پروسه صدور شناسنامه فنی و اتلاف وقت مالکان در شهرداری و سازمان نظام مهندسی، مهم‌ترین عامل نارضایتی سازندگان از اجرای قانون صدور شناسنامه فنی بود، گفت: با سیستمی شدن کلیه فرآیندهای مقدماتی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، مالکان و سازندگان دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای انجام مقدمات صدور شناسنامه فنی ندارند. وی افزود: همچنین، سیستمی شدن فرآیندهای مقدماتی صدور شناسنامه فنی ساختمان، مدت زمان صدور شناسنامه فنی را که در سال‌های قبل نیازمند حداقل دو ماه زمان بود، به میزان دو هفته کاهش داده است.
قدم اول، معرفی مهندس ناظر
حیدریون با اشاره به اینکه اولین گام برای صدور شناسنامه فنی ساختمان انتخاب و معرفی مهندس ناظر واجد صلاحیت از سوی سازمان نظام مهندسی به مالکان است، گفت: معرفی مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، پس از تشکیل پرونده برای دریافت پروانه ساخت و ساز در شهرداری و پرداخت عوارض ساخت صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: براساس مکانیزم طراحی شده، از زمانی که سازنده برای دریافت مجوز ساخت تشکیل پرونده می‌دهد تا زمانی که سازمان نظام مهندسی به وی مهندس ناظر واجد صلاحیت معرفی می‌کند 10 روز کاری زمان می‌برد که در این مدت دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با ارسال مشخصات و نقشه ها، تاییدیه ساخت و همچنین دفترچه خام شناسنامه‌فنی ساختمان را از سازمان نظام مهندسی دریافت و به مالک و مهندس‌ناظر ابلاغ می‌کند.
معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، همچنین با بیان اینکه شناسنامه فنی ابتدا برای ساخت و سازهای بالای 3 هزار متر مربع صادر می‌شود، خاطرنشان کرد: با تکمیل زیرساخت‌های لازم به خصوص افزایش تعداد مهندسان و مجریان ذی صلاح در قالب اعضای حقوقی و شرکت‌های مهندسی مورد تایید، هر دو ماه یکبار صدور شناسنامه فنی به ساخت و سازهای با متراژ 1000 و 1500 مترمربع کوچک‌تر هم تسری می‌یابد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شناسنامه فنی از ابتدا برای کلیه ساخت و سازهای شهر تهران الزامی نشده؟ گفت: هم اکنون تعداد شرکت‌های مهندسی مورد نیاز و مورد تایید سازمان نظام مهندسی که در قالب مجریان و سازندگان واجد صلاحیت فعالیت می‌کنند به تعداد کافی نیست و این فرصت دو ماهه در واقع زمانی مناسب برای اعلام آمادگی مهندسانی است که از توانمندی‌های لازم در این خصوص برخوردار و مایل به همکاری با سازمان نظام مهندسی هستند.
حیدریون تاکید کرد: همچنین زمان دو ماهه برای کاهش متراژ تعیین شده برای صدور شناسنامه فنی ساختمان و تسری آن به ساخت‌وسازهای با متراژهای کمتر، به دلیل جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها و هزینه‌های ساخت و ساز در نتیجه صدور شناسنامه فنی در نظر گرفته شده است.
تغییر نقش بساز و بفروش‌ها
حیدریون مهم‌ترین اثر شناسنامه فنی ساختمان را تقلیل و سپس حذف کامل نقش اجرایی بساز و بفروش‌ها در ساخت و سازهای پایتخت عنوان کرد و افزود: با ممنوعیت فعالیت سازندگان فاقد تخصص در نتیجه اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، بساز و بفروش‌ها از انجام فعالیت‌های اجرایی ساخت‌وساز و فعالیت در قالب سازنده منع شده و تنها مجاز به فعالیت در نقش سرمایه‌گذار تحت نظر مهندسان و ناظران واجد صلاحیت و مورد تایید خواهند بود.
وی همچنین در مورد سرنوشت کاری معماران تجربی پس از تسری الزام صدور شناسنامه فنی ساختمان به کلیه ساخت و سازها گفت: معماران تجربی نیز در صورتی که مایل به ادامه فعالیت‌های خود باشند، می‌توانند زیرنظر مهندس معمار واجد صلاحیت و مورد تایید سازمان نظام مهندسی تهران فعالیت خود را ادامه دهند.
نامه نظام مهندسی تهران به شهردار
متن کامل نامه سازمان نظام مهندسی تهران در راستای ضرورت اجرای کامل ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان که منجر به دستور فوری شهردار تهران برای اجرا از روز اول فروردین 92 شد، به شرح زیر است:
نظر به ضرورت اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی مباحث مقررات ملی ساختمان که انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص دارای صلاحیت را الزامی می‌داند و به استناد ماده 34 قانون مصوب اسفندماه 1374 مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اینکه «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و مالکان و کارفرمایان مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند، عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از قانون مذکور می‌باشد از طرفی به موجب بند الف ماده 32 قانون یاد شده، «مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است، تخلف از قانون محسوب می‌شود.» این اصول و قواعد تحت عنوان آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی به تصویب هیات وزیران رسید و از سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات‌اداری) توسط وزارت مسکن و شهرسازی لازم‌الاجرا گردیده است.
کنترل صحیح عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده 4 قانون نظام مهندسی باید تحت نظارت ناظران انجام پذیرد و بر اساس بند 2-5-2 مبحث مذکور، «ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنان احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه‌ها و مقررات ملی ساختمان نظارت نموده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی نمایند» و همان گونه که تهیه نقشه‌ها توسط مهندسان چهار رشته (عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) صورت می‌گیرد، نظارت بر آن نیز باید توسط ناظران همان رشته‌ها انجام پذیرد.
به موجب بخش 2-9-1 و ماده 16 مبحث مذکور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که سندی است حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان، توسط نظام مهندسی ساختمان استان صادر و می‌بایست توسط سازندگان ذی‌صلاح پس از تایید طراحان و ناظران چهار رشته که توسط سازمان استان معرفی می‌گردند تکمیل و آماده گردد.
امعان نظر به موارد فوق‌الذکر، استفاده از سازندگان ذی‌صلاح و ناظران چهار رشته (عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) و صدور شناسنامه فنی و ملکی در اغلب استان‌های کشور از جمله استان‌های اصفهان، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و حتی استان‌های محروم در حال انجام می‌باشد؛ لذا برای کلانشهر تهران که با مدیریت مدبرانه جنابعالی در سایر حوزه‌های خدمات شهری الگویی مناسب در سطح کشور و پایتخت‌های جهان اسلام است، شایسته نیست که، به بهانه افزایش قیمت ساخت‌و‌ساز از دارا بودن شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که نشان‌دهنده سابقه ساخت‌و‌ساز در پایتخت و رعایت یا عدم‌رعایت مقررات ملی و انجام عملیات ساختمانی توسط مهندسان و سازندگان ذی‌صلاح است محروم باشد.
همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند طبق جدول ذیل، در صورت اجرای قانون حق‌الزحمه چهار ناظر کمتر از دو درصد هزینه ساخت‌و‌ساز در شهر تهران می‌باشد، در حالی که در کشورهای دیگر و با موقعیت مشابه ما، هزینه خدمات مهندسی حداقل ده درصد هزینه ساخت و‌ساز را شامل می‌گردد.
استفاده از اشخاص ذی‌صلاح (طراحان، ناظران و سازندگان دارای پروانه اشتغال به کار) در انجام عملیات ساختمانی، با افزایش عمر مفید و کارآیی ساختمان، هزینه‌ای را که از سرمایه‌های ملی صرف ساخت‌و‌ساز می‌گردد به بهره‌برداران بازمی‌گرداند.
با توجه به پیش‌بینی‌های صورت پذیرفته در زمینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و در پرتو مساعدت به‌عمل آمده توسط معاونت محترم شهرسازی و معماری و همچنین استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک سطح شهر سازمان نظام مهندسی ساختمان از آمادگی کامل جهت اجرای ماده 33 برخوردار است.
لذا خواهشمند است با تقاضای اعضای هیات‌مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که همواره بر تعامل مثبت با شهرداری تهران تاکید داشته‌اند موافقت نموده و دستور اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سطح کلانشهر تهران (که شامل ناظران چهار رشته و لزوم وجود مجریان ذی‌صلاح و صدور شناسنامه فنی است)، را از ابتدای فروردین سال 92 صادر فرموده و برگی دیگر به دفتر پرافتخار خدمات خود در حوزه مدیریت شهری بیفزایید.
تعرفه رسمی ساخت‌وساز در سال 92
سازمان نظام مهندسی تهران در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و صدور شناسنامه فنی ساختمان، در اقدام تازه‌ای، قیمت فنی و کارشناسی ساخت هر مترمربع واحدهای مسکونی در متراژ و طبقات مختلف را براساس میزان تورم قابل پیش‌بینی برای سال 92 اعلام کرد. اعلام رسمی قیمت ساخت‌وساز برای اولین‌بار از سوی نظام‌مهندسی باعث خواهد شد نقشه‌راه مرجع برای ساختمان‌سازی در تهران در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد و در این میان جلوی تورم انتظاری یا رشد کاذب قیمت مسکن نیز گرفته شود.
همچنین میزان حق الزحمه مهندسان ناظر در چهار رشته عمران، معماری، برق و مکانیک از ابتدای امسال برای کلیه ساخت و سازهای شهر تهران، براساس تعرفه رسمی هزینه‌ای ساخت هرمترمربع بنا، از سوی سازمان نظام مهندسی، به تفکیک مشخص شده است.
براین اساس، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تیپ معمول ساخت و سازهای شهر تهران، یعنی زیربنای حداکثر400 تا 2000 مترمربع، در ارتفاع 3 تا 5 طبقه، حدود 640 هزار تومان برآورد شده که حق الزحمه مهندسان ناظر 4 رشته برای هرمترمربع از این تیپ واحدها، نزدیک به 7 هزار و 500 تومان خواهد بود.
به این ترتیب آن‌طور که سازمان نظام مهندسی محاسبه کرده است، نسبت حق الزحمه مهندسان ناظر 4 رشته به هزینه ساخت و ساز در این تیپ از واحدهای مسکونی، کمتر از 1.5 درصد است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,

ملک «نوساز» دیگر گران‌ترین نیست!
بازديد : 312

این روزها نرخ‌های پیشنهادی فروش در بازار املاک کلنگی به اندازه ای کاذب و حبابی اعلام می‌شود که باعث شده است، تعادل قیمتی بین واحدهای نوساز و املاک کلنگی برهم بخورد.

معمولا بنگاهداران مسکن معتقد بودند که ارزش املاک کلنگی نزدیک به ارزش واحد نوساز است به همین خاطر قیمت این دو نوع ملک (نوساز و کلنگی) تفاضل آنچنانی با یکدیگر نداشتند. اما در حال حاضر فاصله قیمتی بین واحدهای تازه ساخت و کلنگی به اندازه ای افزایش یافته است که اکنون بازار املاک کلنگی با عدم مشتری مواجه شده است. یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان نارمک در رابطه با وضعیت فعلی بازار خرید و فروش املاک کلنگی گفت: چند وقتی است که نظم معادله قیمتی بین املاک کلنگی و واحدهای نوساز برهم خورده است.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز قیمت یک واحد مسکونی نوساز با کیفیت بطور حدودی متری 6 میلیون تومان تعیین می‌شود البته ناگفته نماند که قیمت مذکور که توسط بسیاری از فروشنده‌ها این روزها انتخاب می‌شود، نرخ‌های گزاف و غیر حقیقی است، اما به هر حال چنین قیمت‌هایی از نظر فروشنده‌ها کاملا معقول است.
صادقیان درباره قیمت فعلی املاک کلنگی اظهار کرد: در منطقه نارمک بازه قیمت پیشنهادی هر متر مربع ملک کلنگی با کیفیت بین 9 تا 11میلیون تومان هم محاسبه می‌شود. این بنگاهدار خاطر نشان کرد: قیمت‌های مذکور در بازار واحدهای مسکونی و کلنگی حقیقی نیستند بلکه کاذب هستند. وی همچنین، یک هفته گذشته را آخرین مرتبه نوسان قیمت در بازار املاک کلنگی اعلام کرد و گفت: دلیلی که اکثر فروشنده‌های املاک کلنگی برای توجیه تغییرات قیمت املاک‌شان عنوان می‌کنند، نوسان قیمت واحدهای مسکونی قابل سکونت است.
اگرچه شاید این دلیل تا حدی صحیح باشد اما دلیل بر منطقی بودن آن نیست زیرا به هر میزان که قیمت کلنگی یا واحد نوساز نوسان کاذب داشته باشد بازار متصل با آن هم از این تغییرات حبابی برخوردار می‌شود. صادقیان به این مساله اشاره کرد که با توجه به این وضعیت موجود، طبق معمول پرسش اکثر متقاضیان در بازار مسکن این است که مسوولان بازار مسکن که عهده‌دار کنترل و نظارت هستند به چه علتی هیچ اقدامی برای سروسامان بخشیدن قیمت‌های کاذب اعمال نمی‌کنند؟وی تاکید کرد: این پرسش، معمایی است که این روزها بسیاری از خریداران در حین مراجعه به بنگاه از ما مشاوران می‌پرسند.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

بانک‌های‌خصوصی عامل افزایش دلالی بازارمسکن
بازديد : 195

بانک‌های‌خصوصی عامل افزایش دلالی بازارمسکن

بسیاری از بانکهای خصوصی با ارائه 80 درصد تسهیلات مسکن، موجب خرید خانه توسط سرمایه داران و دلالان شده اند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری، با بیان اینکه افزایش قیمت در تمامی بخش های اقتصادی کشور ایجاد شده است، گفت: افزایش میزان تسهیلات در بخش مسکن باید صورت بگیرد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مسکن زمینه را برای ضرورت استفاده از تسهیلات 50 میلیون تومانی، فراهم می کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، با بیان اینکه تسهیلات 50 میلیون تومانی خوب است، اما کافی نیست افزود: در صورتی که تسهیلات برای مسکن افزایش نیابد، متقاضیان با مشکل روبرو می شوند.
خسروی با بیان اینکه باید فرهنگ افزایش میزان تسهیلات برای متقاضیان ایجاد شود، افزود: باید 80 درصد از قیمت خرید مسکن تسهیلات تامین کند که متاسفانه در حال چنین موضوعی در کشور مطرح نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: بسیاری از بانکهای خصوصی با ارائه 80 درصد تسهیلات مسکن، موجب خرید خانه توسط سرمایه داران و دلالان شده اند.

خسروی در ادامه خاطرنشان کرد: با ایجاد فرهنگ افزایش وام خرید برای متقاضیان می توان بازار رشد قیمت مسکن را کنترل کرد.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

مسکن از ابتدای سال چقدر گران شد؟
بازديد : 278

مسکن از ابتدای سال چقدر گران شد؟

نتایج بازرسی‌ از فعالیت واسطه‌های بازار مسکن، در غیاب گزارش‌های رسمی درباره فعل‌وانفعالاتی که در ماه‌های اخیر دامن این بازار را گرفته، نشان می‌دهد: قیمت مسکن در تهران اگر چه از ابتدای سال تاکنون حالت افزایشی به خود گرفته اما اندازه نرخ رشد آن در حد نرخ تورم عمومی بوده‌است طوری که در بهار و تابستان امسال قیمت‌ها بین 15 تا 20 درصد صعود کرد و در پایان پاییز مجموع نرخ رشد به مرز 30 درصد رسید.

معاون بازرسی اتحادیه مشاوران‌املاک تهران ضمن تایید تحول معاملاتی در فصل سوم سال91 و متفاوت خواندن بازار مسکن در نیمه‌دوم امسال در مقایسه با دوره‌های مشابه سال‌های گذشته، اعلام کرد: آنچه باعث رونق پاییزی معاملات شده فعلا ارتباطی به تغییر مسیر سرمایه‌ها از بازارهای ارز و طلا ندارد، بلکه نتیجه پایان انتظار متقاضیان مصرفی مسکن بابت بهبود شرایط قیمتی است.
پیش‌تر با استناد به آمار سامانه رهگیری معاملات مسکن، از وقوع رونق در خریدوفروش واحدمسکونی در تهران در ماه‌های پاییز91 به‌رغم رکود در سرتاسر نیمه‌اول خبر داده شده بود.
معاون بازرسی اتحادیه املاک در تحلیلی که درباره این رونق به دست آورده، معتقد است: چون که ثبات نسبی قیمت مسکن در پایان تابستان به اوج خود رسید، در ماه‌های اخیر اقبال مردم به خرید افزایش پیدا کرده است اما سفته‌بازی یا خرید‌های سرمایه‌ای ملک هنوز شکل محسوس در بازار به خود نگرفته است.
حسام عقبایی همچنین با تاکید براینکه تغییرات در بازار مسکن در درازمدت اتفاق می‌افتد، اعلام کرد: پیش‌بینی‌ ما برای ماه‌های باقی‌مانده از سال، تکرار تحول پاییزی – هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ حجم معاملات- است.این عضو هیات‌مدیره اتحادیه املاک در عین حال انتخابات سال آینده را بی‌تاثیر بر بازار مسکن ندانست و گفت: معمولا در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دارندگان سرمایه‌، ملک را امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که با توجه به این تجربه، شدت رونق معاملات در ماه‌های آینده می‌تواند بیشتر هم شود.
تاثیر رونق پاییزی بر قیمت مسکن
افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فصل پاییز به نسبت شش ماهه اول سال، بر خلاف روال سال‌های قبل، انتظارات متفاوتی را پیش روی این دسته از معاملات در ماه‌های پایانی سال قرار داد. پس از آنکه معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه سوم با رونقی نسبی در مقایسه با 6 ماه ابتدایی سال رو به رو شد، عضو هیات مدیره و معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران از رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سه ماه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گفته حسام عقبایی، این رونق برخلاف آنکه برخی کارشناسان از آن تحت عنوان هجوم سرمایه‌ها از بازار ارز به بازار مسکن یاد می‌کنند بیشتر ناشی از پایان زمان انتظار خریداران مصرفی است که منتظر بودند با اتمام فصل جابه‌جایی‌ها از موقعیت بهتری برای خرید برخوردار شوند.
وی برای سه ماهه پایان سال پیش‌بینی می‌کند: اگر چه در زمستان شاهد تغییری محسوس در قیمت و حجم معاملات خرید و فروش مسکن نخواهیم بود و همچنان انتظار هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن منتفی است اما تغییراتی که سال آینده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها را به بازار ایمن مسکن سوق خواهد داد.
رونق معاملات در حد چند ماه
عضوهیات مدیره و معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تنها دو ماه از سال را شاهد رونق نسبی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به ماه‌های قبل و بعد از آن بودیم، گفت: از ابتدای سال رکود نسبی معاملات را تا اواخر تیرماه شاهد بودیم که این رکود نسبی ریشه در رکودی دارد که از ماه‌های قبل بر معاملات بازار مسکن حاکم شده بود. یعنی به این صورت نبود که رکود در معاملات خرید و فروش از ابتدای سال 91 شروع شده باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه این رکود از سال قبل هم وجود داشت و همچنان در سال جاری نیز ادامه یافته است افزود: واقعیت این است که مسکن مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که یکباره افزایش قیمت داشته باشد و سپس ظرف یک یا دوماه هم کاهش قیمت را تجربه کند؛ بنابراین سیر صعودی یا نزولی قیمت مسکن یک پروسه تقریبا بلند مدت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از اواخر تیرماه، که وضعیت رکود بر بازار مسکن حاکم بود تقریبا به مدت دو ماه رونق نسبی در بازار معاملات ایجاد شد اما تا پایان شهریور ماه ، رکود نسبی 4 ماهه اول تبدیل به رونق شد که البته این رونق با گونه‌ای از رشد در معاملات خرید و فروش مواجه شد.
عقبایی تصریح کرد: این رشد هم در قیمت مسکن بود و هم در انجام معاملات. به این ترتیب و در مجموع، طی ماه های گذشته قیمت مسکن رشد نسبی داشت. به این صورت که از ابتدای سال تا ابتدای پاییز قیمت مسکن بین 15 تا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
10 درصد دیگر در پاییز بالا رفت
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص علل رونق پاییزی معاملات مسکن تصریح کرد: با آغاز پاییز به‌رغم اینکه بسیاری از افراد پیش‌بینی می‌کردند که با ایجاد زمزمه‌های ثبات در بازار مسکن با هجمه تقاضا و سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن مواجه می‌شویم و این بازار با رونق قابل توجه مواجه می‌شود، اما چنین نشد.
عقبایی افزود: در این مدت ما چندان ندیدیم که این گونه سرمایه‌ها از بازار ارز به بازار مسکن آمده باشد یا بهتر بگویم تا الان که چنین نشده است. اما با وجود اینکه ما توقع نداشتیم قیمت‌ها در پاییز افزایش داشته باشد علاوه بر افزایش 15 تا 20 درصدی در تابستان، تا امروز حدود 10 درصد نیز باز افزایش قیمت در معاملات خرید و فروش مسکن را نسبت به دو فصل اول سال شاهد بودیم.
وی ادامه داد: اساسا فرمولی که در مورد معاملات پاییز در حالت کلی صادق است، حکم می‌کند در فصل پاییز میزان معاملات به دلیل آنکه جابه جایی‌ها کمتر می‌شود و فصل کار و درس هم آغاز می‌شود نسبت به سه ماهه تابستان کاهش داشته باشد. این یک اصل است اما در برخی سال‌ها اتفاقات به خصوص، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و... باعث بر هم خوردن این نظم کلی می‌شود.
عقبایی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه باید بگویم از شهریور ماه به بعد به نسبت سال‌های قبل معاملات مسکن در بخش سرمایه‌ای باز هم رکود داشت؛ یعنی کسانی که سال‌های قبل با انگیزه‌های سرمایه‌ای وارد بازار خرید مسکن می‌شدند امسال کمتر ورود پیدا کردند و توقع مورد نظر در مورد معاملات سرمایه‌ای در فصل پاییز هم چندان محقق نشد.
وی افزود: اما آن چیزی که معاملات مسکن را در فصل پاییز با قدری رونق نسبت به 6 ماهه اول سال گرم کرد ورود تقاضای مصرفی بازار مسکن بود که به دلیل انتظار برای ایجاد ثبات در بازار مسکن در سه ماهه تابستان یا شش ماهه اول سال دست نگه داشته بودند تا ببینند سیر تغییر قیمت‌ها به چه مسیری هدایت خواهد شد؟
عقبایی تاکید کرد: بنابراین، این افراد منتظر در فضای رکودی بودند که در فصل پاییز در انتظار افت قیمت‌ها پس از گذر از فصل جا به جایی‌ها، در سه ماهه سوم سال وارد بازار معاملات خرید و فروش شدند. بنابراین رشد معاملات پاییزی مسکن اغلب مربوط به معاملات مصرفی است و همانطور که گفته شد هنوز سرمایه‌های موجود در بخش ارز، به بازار مسکن راه نیافته است.
عقبایی در خصوص تاثیر افزایش رونق پاییزی بر قیمت مسکن ظرف سه ماهه اخیر اعلام کرد: در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
وی همچنین در خصوص تفاوت قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت قیمت‌ها در شش ماهه اول سال بسیار متفاوت است با مدت مشابه گذشته و اگر بخواهیم به صورت شش ماه به شش ماه آمار بدهیم می‌توان گفت میزان افزایش قیمت مسکن در شش ماهه اول سال، به طور میانگین 20 درصد بوده است.
تاثیر انتخابات پیش‌رو
معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازار معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: پیش‌بینی من برای ماه‌های پایانی سال این است که معاملات هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر حجم با همین سیر سه ماهه گذشته ادامه می‌یابد؛ بنابراین نه ایجاد رکود یا رونق در حجم معاملات نسبت به آنچه هم اکنون وجود دارد انتظار می‌رود و نه افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ظرف سه ماه پایانی سال می‌توان انتظار ورود سرمایه‌ها از بازار ارز و طلا به بازار مسکن را داشت گفت: اینکه بگوییم درصد زیادی از این سرمایه‌ها در ماه‌های پایانی سال به بخش مسکن می‌رسد، خیر! چنین توقعی وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمی‌رود.وی در عین حال با تاکید بر اینکه حرکت جهشی سرمایه‌ها از بخش‌های دیگر مانند ارز به بخش مسکن در سه ماه پیش رو ، منتفی است، خاطرنشان کرد: البته ورود درصدی طبیعی یا مقداری از این سرمایه‌ها به بازار مسکن نیز غیر قابل انتظار نیست. دلیل این امر هم آن است که چون بسیاری از افراد ثبات سرمایه گذاری در ملک را ایمن تر می‌دانند و از سوی دیگر ما در آستانه سال جدید قرار می‌گیریم و سال 92 به دلیل برخی تغییرات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ممکن است پیشامدهای اقتصادی بیشتری در کشور صورت گیرد ترجیح می‌دهند یک سهم از سرمایه‌های خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، اما اینکه هجمه‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد، منتفی است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

ادامه ثبت نام از متقاضیان مسکن ویژه تهران
بازديد : 213

ادامه ثبت نام از متقاضیان مسکن ویژه تهران

طبق آخرین آمار موجود تاکنون دو هزار و 450 نفر برای مسکن ویژه تهران در شعب بانک مسکن ثبت نام کردند، ضمن این که فرایند ثبت نام همچنان ادامه داد.

میرسجاد سید اشرفی - سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ملی زمین و مسکن - در تشریح آخرین وضعیت مسکن ویژه تهران افزود: این تعداد در شعب بانک مسکن مناطق 22 گانه تهران اقدام به افتتاح حساب کردند، البته در پالایش ها و بررسی شرایط عمومی متقاضیان، حدود 500 نفر از این افراد حائز شرایط نبودند.
وی با بیان این که، بررسی شرایط عمومی متقاضیان هنوز تمام نشده است، اظهار داشت: ثبت نام از متقاضیان با همان رویه قبلی همچنان ادامه دارد و اشخاص برای ثبت نام می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه و با آورده 20 میلیون تومانی اقدام به افتتاح حساب کنند.
سید اشرفی تصریح کرد: تمام فرایند ثبت نام، بررسی و اطلاع رسانی به طور کامل غیر حضوری است و متقاضیان با مراجعه به سایت و دریافت یکسری پیامک در جریان موضوعات و وضعیت پرونده خود قرار خواهد گرفت.
وی سپس در خصوص تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان مسکن ویژه تهران گفت: تمام متقاضیان به شرطی که واجد شرایط باشند و شرایط شیوه نامه را رعایت کنند، از طریق مسکن ویژه تهران، صاحب خانه خواهند شد.
وی با بیان این که، طرح مسکن ویژه تهران در حال حاضر در سایت تهرانسر عملیاتی است، اظهار داشت: در مورد فعال شدن سایر سایت ها به سبب این که تصمیمات لازم در این خصوص را مدیران ارشد در وزارت راه و شهرسازی اتخاذ خواهند کرد، اطلاع دقیقی ندارم، اما این موضوع در حال بررسی است و متناسب با تقاضا، تصمیمات لازم به طور قطع گرفته خواهد شد.
سید اشرفی گفت: در طرح اولیه سایت تهرانسر چهار هزار واحد ساخته خواهد شد و پس از قطعی شدن پالایش و بررسی شرایط متقاضیان، ظرفیت سنجی صورت خواهد گرفت و چنانچه قرار شد تعداد واحدها افزایش پیدا کند به طور قطع در این خصوص تصمیم گیری می شود.
وی در مورد زمان تحویل واحدهای سایت تهرانسر نیز گفت: در تلاش هستیم تا پایان دولت دهم وضعیت مسکن ویژه تهران را به مرحله تحویل به متقاضیان برسانیم.
سید اشرفی در مورد پیشرفت فیزیکی واحدهای تهرانسر اظهار داشت: وضعیت واحدهای ساخته شده در این سایت متفاوت است، اما به طور متوسط تمام واحدها در مرحله نصب اسکلت سقف قرار دارند.
وی در خصوص تغییر قیمت واحدهای مسکن ویژه تهران گفت: بهای تمام شده این واحدها هنوز قطعی نیست و ممکن است متناسب با شرایط ، تصمیماتی گرفته شود، اما فعلا این موضوع به هیچ عنوان در دستور کار مسکن تهران نیست.
وی افزود: بخش مسکن ویژه تهران همچنان ادامه دارد و با قوت کار خودش را ادامه می دهد و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن ثبت نام کنند، ضمن این که برای ثبت نامه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
سید اشرفی با بیان این که، به هر تعدادی که ثبت نام به عمل آید، خانه نیز به متقاضیان تحویل خواهد شد، گفت: در چارچوبی که شرایط عمومی برای ثبت نام اعلام شده است، مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیز پذیرفته که پاسخگوی نیاز متقاضیان در این چارچوب باشد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,

تسهیلات تولید سر از مسکن مهر درآورد
بازديد : 483

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: تسهیلاتی که قرار بود به تولید اختصاص یابد، به مسکن مهر داده می شود که این امر در بلند مدت نیز قطعا مخاطره انگیز خواهد بود.

رضا رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به عدم توجه دولت به بخش تولید کشور اظهار داشت: اقدامات دولت در سال جاری نشانگر این موضوع است که تولید ملی در اولویت کاری و جدی دولت قرار ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: متاسفانه با وجود گذشت هفت ماه از سالی که به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته، اقدام عملی جدی از سوی دولت مبنی بر حمایت از تولید ملی انجام نگرفته است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با اشاره به آسیبهای ناشی از بیکاری و نبود اشتغال پایدار در کشور، تصریح کرد: به عنوان مثال فردی که بیکار است، نمی‌تواند وام مسکن مهر را باز پرداخت کند، ولی آن فرد اگر در جایی اشتغال داشته باشد، قطعا بدون دریافت وام اقدام به خرید مسکن خواهد کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی، تسهیلاتی که قرار بود به تولید اختصاص یابد به مسکن مهر داده می شود که این امر در بلند مدت نیز قطعا مخاطره انگیز خواهد شد.

رحمانی تأکید کرد: متاسفانه نوع برخورد دولت با تولید، نشان از بی رغبتی آن به تولید داخلی است و باید هر چه سریع تر این روند را پایان دهد.

وی با بیان اینکه دشمن در حال تحمیل جنگ اقتصادی شدیدی علیه کشورمان است، افزود: تاکنون مختصات جنگی را که علیه ما در حال انجام است، را درست نشناخته و متناسب با آن تصمیم‌گیری نشده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در جنگ اقتصادی فعلی باید قرارگاه تصمیم‌گیری متناسب با اقدامات انجام گرفته علیه کشورمان ایجاد شود، تا بتوان متناسب با شرایط، تصمیم‌های به روز و فوری در رابطه با آن گرفت.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,

حال و روز مسکن در اوضاع رکودی
بازديد : 544

دامنه رکود در معاملات خرید و فروش مسکن که از ابتدای امسال با دلایل مختلفی به مهم‌ترین رویداد این بازار به‌رغم بالا ماندن قیمت‌ها و ادامه روند صعودی، تبدیل شده است با اتمام فصل طلایی معاملات بازار مسکن یعنی تابستان امسال به پاییز هم کشیده شده است.

هم اکنون سیر صعودی لحظه‌ای قیمت‌ها، تاثیر روزمره نوسان نرخ دلار بر بازار مسکن، انتقاد مشاوران املاک از کسادی بازار معاملات، جو روانی ایجاد شده موثر بر قیمت‌های اجاره، بر هم خوردن بسیاری از معاملات خرید و فروش مسکن به خصوص از شهریور ماه به بعد و سرایت رکود معاملات از تهران به سایر شهرها، مهم‌ترین شاخصه‌های بازار مسکن محسوب می‌شود.
انصراف مالکان از فروش مسکن
در این میان انصراف معدود فروشندگانی که در بازار مسکن در پی معاملات ملک خود هستند نشان می‌دهد، هم اکنون اغلب مالکان حتی کسانی که به پول خود نیاز دارند یا در پی تبدیل ملک خود به ملک دیگری هستند، به‌رغم توافق با خریدار قبل از امضای مبایعه‌نامه فروش با این استدلال که قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است، نمی‌توانند برای فروش ریسک کنند و ترجیح می‌دهند فعلا دست نگه دارند.یکی از مشاوران املاک فعال در شهر تهران در این زمینه به خبرگزاری فارس اعلام کرد: مهم‌ترین دلیل ایجاد چنین شرایطی نوسان نرخ دلار و ارز در بازار و تاثیر آن بر معاملات و قیمت مسکن است.
معامله‌ای صورت نمی‌گیرد!
مشاوران املاک در حالی از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌گویند که به دنبال آن معتقدند: در حال حاضر نه معامله‌ای عملا صورت می‌گیرد و نه قیمت ثابت و مشخصی برای مسکن وجود دارد. از 15 شهریور امسال به این سو نیز حدود 80 درصد معاملات به هم خورده است.
انبوه‌سازان هم دست نگه داشتند
گذشته از مشاوران املاک، انبوه سازان نیز در پاسخ به این سوال که چرا سازندگان در حال حاضر، تمایل به فروش مسکن ندارند، به فارس اعلام کردند: یک انبوه‌ساز یا فروشنده مسکن در شرایطی مشابه آنچه هم اکنون در بازار مسکن به وجود آمده است به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود متناسب با نرخ تورم است. به همین خاطر الان معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.به اعتقاد این انبوه‌سازان تا زمانی که نرخ تورم و قیمت ارز روند صعودی داشته باشد، قیمت مسکن هم افزایش می‌یابد.این در حالی است که بنابر اظهار این انبوه‌سازان، سیلاب ناآرامی قیمت مسکن از تهران به سمت سایر شهرهای کشور نیز پیش می‌رود.اما در این میان کارشناسان مسکن توصیه می‌کنند: دستگاه‌های پولی و مالی کشور، باید طی برنامه‌ای جامع اقدام به تثبیت اقتصادی کنند، با مردم صادقانه صحبت کنند و از دادن وعده و وعید هم خودداری کنند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,

چگونه برای مسکن ویژه ثبت نام کنیم؟ +آدرس سایت ثبت نام
بازديد : 5201

این وزارتخانه تنها راه ثبت‌نام مسکن‌ویژه را «مراجعه اینترنتی» عنوان کرده و برای این شیوه اسم‌نویسی یک سامانه به نشانی www.maskanmehr.net را برای ثبت‌نام راه‌اندازی کرده است.

متقاضیان مسکن‌ویژه به آدرس www.maskanmehr.net مراجعه کنند
 وزارت راه‌وشهرسازی قبل از آنکه جزئیات رسمی درباره قیمت و شرایط ثبت‌نام طرح مسکن‌ویژه تهران را برای متقاضیان اعلام عمومی کند، در یک گام تازه که در ایام تعطیلات اخیر در پایتخت برداشته، آدرس محلی را که متقاضیان مسکن‌ویژه باید با مراجعه به آنجا اسم‌نویسی کنند اعلام کرده است.

این وزارتخانه تنها راه ثبت‌نام مسکن‌ویژه را «مراجعه اینترنتی» عنوان کرده و برای این شیوه اسم‌نویسی یک سامانه به نشانی www.maskanmehr.net را برای ثبت‌نام راه‌اندازی کرده است.
این سامانه همان سامانه قدیمی ثبت‌نام مسکن‌مهر است با این تفاوت که از امروز با مراجعه به آن، در قسمت بالای سامانه یک لینک با عنوان «ثبت نام متقاضیان پروژه مسکن منطقه تهرانسر» ایجاد شده که متقاضیان مسکن‌ویژه می‌توانند با ورود به آن از جزئیات طرح مطلع شوند.
در این سامانه بعد از ورود به لینک مسکن‌ویژه، 2 گزینه با عناوین «شرایط و مراحل» و «ثبت‌نام» فعال می‌شود که از امروز تا زمانی که کار ثبت‌نام از متقاضیان آغاز شود، در این دو گزینه پیغام «زمان ثبت‌نام تا چند روز آینده به طور دقیق اعلام خواهد شد» درج می‌شود.
هم‌اکنون بعد از کلیک روی گزینه «شرایط و مراحل» این پیغام می‌آید: شرایط و مراحل و همچنین مدارکی که باید قبل از ثبت نام آماده کنید تا چند روز آینده به طور دقیق اعلام خواهد شد.
همچنین در سامانه‌ای که از امروز امکان ورود به آن برای ثبت‌نام مسکن‌ویژه، ایجاد شده است بعد از کلیک روی گزینه «ثبت‌نام» این پیغام می‌آید: اینجا محل ثبت‌نام اینترنتی پروژه مسکن‌ویژه تهرانسر است و ثبت‌نام فقط به صورت اینترنتی خواهد بود و تاریخ و ساعت دقیق شروع ثبت‌نام در چند روز آینده اعلام می‌شود.
 به گزارش دنیای اقتصاد، قرار است نیکزاد وزیر راه‌وشهرسازی قیمت مسکن‌ویژه و زمان ثبت‌نام آن را در روزهای آینده اعلام کند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,

عسکری: مرکز آمار، مشخصات واحد‌های مسکونی خالی را برای اعمال مالیات اعلام کند
بازديد : 1101

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک موضوع قانونی بوده و مرکز آمار باید با ارائه مشخصات یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی، قانون را جامه عمل بپوشاند.

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

رییس سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: برای اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، مرکز آمار مشخصات یک میلیون ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

علی عسکری در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه قانون مالیات‌های پایه تصویب شده و لازم الاجرا است، ارائه مشخصات یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از سوی مرکز آمار و وزارت مسکن خواستار شد.

وی، با اشاره به اینکه قانونی که وضع و تصویب شده، لازم الاجرا است و نهاد‌های ذیربط در این زمینه باید با سازمان امور مالیاتی همکاری داشته باشند، اظهار داشت: اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک موضوع قانونی بوده و مرکز آمار ایران باید با ارائه مشخصات یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور به سازمان امور مالیاتی، قانون مصوب شده را جامه عمل بپوشاند.

معاون وزیر اقتصاد در امور مالیاتی کشور در ادامه از رشد مالیات های مستقیم و پایه در دو سال گذشته خبر داد و بیان داشت: خوشبختانه در طی دو سال گذشته با اجرایی شدن قانون مالیات‌های پایه و مستقیم، حجم مالیات‌ها با افزایش مواجه شده و پیش بینی می‌شود که اهداف این قانون در پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه تحقق یابد.

عسکری، از اجرای طرح جامع مالیاتی به صورت کامل در سال آینده و بر اساس مکانیز م‌های جدیدی که در آینده اعلام خواهد شد، خبر داد و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در تلاش است که نرخ بژمالیاتی را به استاندارد نزدیک کرده و همانند کشور‌های توسعه یافته، این نرخ اجرایی شود.

وی گفت: در حال حاضر نرخ مالیاتی در کشور نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر از نرخی متوسط برخوردار است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

افزایش ثبت‌نام در نزدیک‌ترین پروژه مسکن‌مهر به تهران
بازديد : 365

ثبت‌نام در نزدیک‌ترین پروژه مسکن‌مهر به شهر تهران رو به افزایش گذاشته است. بعد از ثبت‌نام انبوه متقاضیان مسکن‌مهر در شهر جدید پردیس که در مقایسه با دو منطقه دیگر –پرند و هشتگرد- نزدیک تهران محسوب می‌شود، اخیرا در پروژه مسکن‌مهر شهریار نیز آمار ثبت‌نام متقاضیان افزایش پیدا کرده است.

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

ثبت‌نام در نزدیک‌ترین پروژه مسکن‌مهر به شهر تهران رو به افزایش گذاشته است. بعد از ثبت‌نام انبوه متقاضیان مسکن‌مهر در شهر جدید پردیس که در مقایسه با دو منطقه دیگر –پرند و هشتگرد- نزدیک تهران محسوب می‌شود، اخیرا در پروژه مسکن‌مهر شهریار نیز آمار ثبت‌نام متقاضیان افزایش پیدا کرده است.
مسکن‌مهر شهریار نزدیک‌ترین پروژه مسکن‌مهر به تهران است.
به گزارش دنیای‌ اقتصاد، حسین شعبانی- مجری طرح مسکن‌مهر شهریار- با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به مکان‌یابی پروژه مسکن مهر خودمالکی شهرک مهستان در باغستان شهریار که در فاصله نزدیکی به تهران واقع است و همچنین آب‌وهوای مساعد این شهرستان و واقع شدن در فاصله نسبتا نزدیک به متروی اکباتان، مردم برای ثبت نام در این پروژه به شدت اقبال نشان می‌دهند.
وی اظهارکرد: مقرر شده در ساخت این شهرک مسکونی تمامی مقررات ملی و استانداردهای ساختمان‌سازی نیز لحاظ شود.
شعبانی اظهارکرد: علاوه براین تمامی امکانات زیرساختی در ساخت این شهرک رعایت شده است که در مجموع در زمینی به مساحت حدود 20 هکتار و در قالب 112 بلوک 7طبقه ای که در هر طبقه 5 واحد است ساخته می‌شود.
به گفته وی، آورده متقاضیان در این پروژه بین 15 تا 35 میلیون تومان با توجه به متراژ واحدها در نوسان است. مدیرعامل شرکت پیگیرراه پیروز در عین حال افزود: با توجه به نزدیکی پروژه مسکن مهر مهستان به شهر تهران بسیاری از متقاضیان، این پروژه را در قالب مسکن مهر ویژه تصور کرده‌اند که این امر تمایل برای ثبت‌نام را به شدت افزایش داده است.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,

دستور جدید برای آزاد کردن منابع بانکی به سوی ساخت و ساز
بازديد : 206

کارگروه مسکن با اختیار تام از هیات‌دولت بدون آنکه بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی -ابلاغ‌شده در زمستان90- را تغییر دهد، بانک‌ها را موظف کرد شیر پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را بازتر کنند

فرید قدیری/دنیای اقتصاد: کارگروه مسکن با اختیار تام از هیات‌دولت بدون آنکه بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی -ابلاغ‌شده در زمستان90- را تغییر دهد، بانک‌ها را موظف کرد شیر پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را بازتر کنند و مسیر وام‌ها را فقط در قسمت‌هایی از بازار که متعاقبا به آنها اعلام می‌شود، هدایت کنند.
با آنچه دیروز توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، منابع جدید بانکی به خدمت دو سری از برنامه‌هایی درمی‌آید که دولت قصد کرده آنها را تا پایان امسال در بازار اجرا و تکمیل کند.
در متن تکالیف جدید سیستم بانکی کماکان «دادن وام برای خرید مسکن» ممنوع است، اما تسهیلات جدید پیش‌بینی شده در آن، بعد از انتفاع انبوه‌ساز، قابل انتقال به خریدار خواهد بود.
کارگروه مسکن در مصوبه جدید خود به بانک‌مرکزی ماموریت داده 20 درصد از کل منابع همه بانک‌ها را به صورت هدفمند به وام‌های 40 میلیونی ساخت‌مسکن تبدیل کند، طوری که نیمی از این 20 درصد باید به پروژه‌هایی که اسامی آنها را وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کند، اختصاص یابد و نیمی دیگر با تشخیص بانک‌ها به هر پروژه مسکونی، قابل پرداخت است.
مصوبه در تضاد با بسته‌پولی
اما انبوه‌سازان روز گذشته در واکنش به تصمیم جدید دولت ضمن خوشحالی بابت افزایش 15 میلیونی سقف وام ساخت مسکن، از اینکه این تصمیم با بسته‌پولی بانک‌مرکزی در تضاد است، اظهار نگرانی کردند.
بسته پولی، حداکثر سقف مجاز وام ساخت مسکن را 25 میلیون تومان تعیین کرده و در عین حال هر نوع تغییر در آن را منوط به تایید شورای پول‌واعتبار دانسته است. انبوه‌سازان اکنون با اطلاع از دوگانگی بین بسته‌پولی که نقشه‌راه بانک‌ها به حساب می‌آید و مصوبه کارگروه مسکن که اجرای آن لازم‌الاجرا خواهد بود، احتمال می‌دهند، سیستم بانکی با تنظیم یک آیین‌نامه سختگیرانه مسیر تزریق وام 40 میلیونی را طولانی کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تسهیلات جدید 40 میلیون تومانی ساخت مسکن دارای دو ویژگی است اول اینکه در متن مصوبه کارگروه مسکن، هیچ شرطی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، نوشته نشده است به این معنی که بانک‌ها باید این تسهیلات را بدون سپرده‌گذاری از جانب انبوه‌سازان، به آنها پرداخت کنند.
ویژگی دوم این تسهیلات نرخ سود تعیین شده آن است. انبوه‌سازان برای دو سال اول دریافت وام – زمان ساخت- باید سود 20 درصد بپردازند و برای زمان فروش اقساطی واحدها، سود 15 درصد به خریدار تعلق می‌گیرد.
همچنین 100 درصد وام 40 میلیونی، قابل انتقال به خریداران واحدهای مسکونی است که از این امتیاز نیز، به صورت غیرمستقیم و باواسطه، طرف تقاضا در بازار مسکن، نفع می‌برد.
کارگروه مسکن پیش‌تر - دی‌ماه سال گذشته- به بانک‌مسکن مجوز داده بود به شرطی که انبوه‌ساز 9ماهه 20 میلیون سپرده‌گذاری کند، 40 میلیون تومان وام ساخت بپردازد. اما در مصوبه‌ای که روز گذشته ابلاغ شد، همه بانک‌های کشور به غیراز بانک‌مسکن، موظفند طبق شرایطی که در متن ابلاغیه آمده، وام 40 میلیونی ساخت پرداخت کنند.
وام 40میلیونی برای مسکن‌ویژه
دقت در نحوه نگارش مصوبه کارگروه مسکن نشان می‌دهد دولت وام جدید 40 میلیونی را برای برنامه‌ ساخت مسکن‌ویژه در داخل شهر تهران تدارک دیده است.
در این مصوبه تاکید شده است: وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند برای ساخت 50 هزار واحدمسکونی در 8 کلانشهر کشور، از محل اعتبار پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی استفاده کند. منظور کارگروه از این مصوبه، تامین تسهیلات برای واحدهایی است که قرار است در زمین‌های دولتی تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ ساخته شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با فرض اینکه امسال 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در قالب وام به انواع بخش‌های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و ساخت‌وساز پرداخت می‌شود، 10 هزار میلیارد تومان (سهم 20 درصدی) مختص بخش مسکن خواهد بود که از این رقم، 5 هزار میلیارد تومان با نظر وزارت راه‌وشهرسازی در پروژه‌های مسکن‌ویژه باید هزینه شود.
بافت‌فرسوده نو نوار شد
کارگروه مسکن در بخش دیگری از مصوبه جدید خود، سقف وام ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده را به 30 میلیون تومان رسانده است که این تسهیلات نیز بدون‌سپرده‌گذاری با نرخ سود 15 تا 20 درصد قابل پرداخت به متقاضیان نوسازی املاک‌فرسوده است.
وام نوسازی را باید 6 بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه پرداخت کنند.
مسکن‌مهر باز هم خط‌ گرفت
وزارت راه‌وشهرسازی که تسلط ویژه‌ای بر کارگروه مسکن دارد، در جلسه اخیر خود بعد از تامین اعتبار برای برنامه مسکن‌ویژه، برای دومین برنامه دولت که تاکنون بصورت بی‌سابقه‌ای تسهیلات جذب کرده، خط اعتباری جداگانه‌ای درنظر گرفت. طبق بندی از مصوبه جدید این کارگروه، بانک‌مسکن موظف شده قراردادهای جدید ساخت مسکن‌مهر –سهمیه سال91- را پذیرش کند و تا سقف 6 هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها تسهیلات پرداخت کند. متن کامل مصوبه کارگروه مسکن که بعد از تایید معاون اول رییس‌جمهور، منتشر شده به شرح زیر است:
بانک مرکزی موظف است نسبت به توزیع 100 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانک‌های عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام کند.
بر این اساس، نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات 20 درصد و نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات 15 درصد است؛ مبلغ تسهیلات یاد شده برای هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان است. همچنین مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 15 ساله است.
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل (به استثنای بانک مسکن) 50 درصد از 20 درصد سهم بخش مسکن از منابع تسهیلات بانکی را با معرفی وزارت راه‌و‌شهرسازی پرداخت کند و 50 درصد مابقی توسط بانک‌های عامل راسا به متقاضیان پرداخت شود. سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (20 درصد) و فروش اقساطی آن (15 درصد) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی می‌شود.
همچنین 25 هزار واحد از محل این تسهیلات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌و 50 هزار واحد توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی در هشت شهر بزرگ کشور احداث می‌شود.بانک مسکن نیز موظف است در سال 1391 نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد پروژه‌های جدید مسکن‌مهر شهری به میزان شصت هزار میلیارد ریال علاوه بر مجوز قبلی اقدام کند. همچنین وزیران راه‌وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن موظفند راهکار اجرایی شدن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به شرکت‌های خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بازپرداخت آن به صورت ریالی را تعیین کنند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,,

در بازار اجاره مسکن چه می گذرد؟/ آخرین نرخ های اجاره
بازديد : 241

اکثر بنگاهداران مسکن این روزها تنها راه چاره ای که برای مستاجران واحدهای رهنی پیشنهاد می‌کنند، این است که آنها مبلغ ودیعه را پرداخت کنند و مازاد بودجه خود را که برای رهن کامل در نظر گرفته بودند به دست شخص یا نزد بانک بسپارند و سود سپرده خود را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.

شواهد در بازار مسکن کلیه مناطق تهران حاکی از آن است که همچنان فایل واحدهای مسکونی رهن و اجاره نسبت به فایل واحدهای مسکونی رهن کامل، بالاترین حجم را به خود اختصاص داده است تا شاید این بار هم مستاجرانی که به قصد رهن کامل پا به بازار اجاره گذاشته اند به اجاره واحدی با شرایط «رهن و اجاره» تسلیم شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکثر بنگاهداران مسکن این روزها تنها راه چاره ای که برای مستاجران واحدهای رهنی پیشنهاد می‌کنند، این است که آنها مبلغ ودیعه را پرداخت کنند و مازاد بودجه خود را که برای رهن کامل در نظر گرفته بودند به دست شخص یا نزد بانک بسپارند و سود سپرده خود را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.
بسیاری از فعالان بازار رهن و اجاره مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند تا با جست‌وجو بهترین بانکی را که بالاترین سود را پرداخت می‌کند، پیدا کنند یا به یک سرمایه‌گذار بودجه‌شان را تحویل دهند تا سود بیشتری دریافت کنند زیرا آنها معتقدند که ممکن است این روش به نفع مستاجران تمام شود زیرا آنها بیش از مبلغ مورد نظرشان که ماهانه لازم دارند را می‌توانند دریافت کنند و سود هم بکنند، چراکه اگر کل بودجه خود را به عنوان رهن کامل پرداخت کنند از سود ماهانه احتمالی محروم خواهند شد، اما اگر آنها بودجه شان را خود سرمایه گذاری کنند تا از آن طریق مبلغ اجاره ماهانه را تامین کنند ممکن است سود بیشتری در مقایسه با مبلغی که احتیاج دارند، دریافت کنند.
بنا به پیشنهاد این دسته از بنگاهداران در حال حاضر برخی از متقاضیان بازار اجاره که به راحتی واحد رهن مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند به این شیوه رو آورده اند.
افزایش سود سپرده‌های بانکی در زمستان گذشته باعث شد تا بسیاری از مسوولان مسکن و حتی مستاجران تصور کنند که وضعیت بازار اجاره تا حدی کنترل شود و حجم واحدهای رهنی نسبت به واحدهای رهن و اجاره افزایش پیدا کند، چراکه موجران مبلغ دریافتی از مستاجران را در قالب رهن کامل در بانک‌ها سپرده‌گذاری خواهند کرد.
اما بعد از گذشت 4 ماه از این طرح مشخص شد که دوباره تیر دیگری در بازار مسکن به هدف برخورد نکرده و این بار هم باید مستاجران کوتاه بیایند و بودجه خود را در بانک سرمایه گذاری کنند تا مبلغ درخواستی موجران را تامین کنند.



موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

مطمئن باشید امسال اجاره بها افزایش نمی‌یابد
بازديد : 201

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطمئن باشید در سال جاری افزایش اجاره بها نخواهیم داشت، گفت: قیمت مسکن در سال 90 افزایش یافت اما این افزایش کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بود.

ابوالفضل صومعلو درخصوص وضعیت بازار اجاره بها در سال جاری گفت: هم اکنون با افزایش نرخ سود بانکی و افتتاح یک میلیون واحد مسکونی در سال 91 مطمئن هستیم که می توانیم بازار را کنترل کنیم و افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

وی در گفتگو با مهر افزود: در سال گذشته مسکن بازارهای رقیبی مانند سکه، ارز و بورس داشت و کسانی که قصد داشتند تا زود به بازهی سرمایه برسند، وارد این بازارها شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اما با وجودی که در سال 90 طلا 100 درصد، بورس 35 درصد و ارز 80 درصد افزایش قیمت داشتند اما افزایش قیمت بخش مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بود که علت آن سیاست اصولی دولت در تولید بیشتر مسکن و حمایت از تولید بود، البته عده ای به دنبال این هستند که در بخش مسکن قیمت پیشتاز ارایه دهند و با سوداگری بازار مسکن را به هم بریزند.

وی با بیان اینکه وظیفه دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی این است که تدابیری برای مقابله با سوداگری بخش مسکن اجرا کند، گفت: یکی از تدابیر جدید افزایش نرخ سود بانکی بود، زیرا افزایش نرخ سود بانکی در هر اقتصادی به معنای کنترل تورم است، یعنی اگر یک اقتصاد نیاز به کنترل تورم داشته باشد حتما باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند.

صومعلو تصریح کرد: برهمین اساس، در سال 90 که به دلیل نرخ پایین سود بانکی کنترل بازار مسکن آسیب پذیر شده بود و برخی از مالکان نمی پذیرفتند به جای اجاره، رهن دریافت کنند سیاست کنترلی را در بازار اجاره بها اجرایی کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این روند موجب نگرانی شده بود، بیان کرد: دولت برای مقابله با افزایش رهن و اجاره سیاست کنترلی را اجرا کرد و با کمک سازمان تعزیرات و رسانه ها از افزایش بیشتر قیمت اجاره بها جلوگیری شد.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,
برچسب ها : ,,,

خانه متری چند؟
بازديد : 248

خانه متری چند؟

مرکز آمار ایران در گزارشی تازه، 32 شهر مهم کشور را با معیار «قیمت‌مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان‌ در هر شهر و استان‌ را اعلام کرده که در این گزارش، تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند

مرکز آمار ایران در گزارشی تازه، 32 شهر مهم کشور را با معیار «قیمت‌مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان‌ در هر شهر و استان‌ را اعلام کرده است؛ در این گزارش، تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند.به طوری که هر مترمربع آپارتمان طی نیمه‌دوم 89 در تهران معادل یک میلیون و 800 هزار تومان و در یاسوج حدود 211 هزار تومان خرید‌وفروش شده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در کل‌کشور نیز مترمربعی 870 هزار تومان برآورد می‌شود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آنچه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت می‌شود را هزینه می‌کنند. در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین 700 هزار تا حداکثر 896 هزار تومان در نوسان است. براساس محاسبات مرکز آمار، چنانچه رتبه‌بندی شهرها براساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد، فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود. تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری 10 هزار تومان –یک میلیون تومان اجاره واحد 100 متری- و در سایر شهرها حدود 3 هزار تومان است.

 

مرکز آمار ایران که پیش‌تر، میانگین قیمت املاک مسکونی تهران طی سال89 را مترمربعی یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود، روز گذشته لیست قیمت مسکن در 32 شهر مهم کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد میانگین ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در کل‌کشور با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به سطح 870 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب خانوارها برای صاحب‌خانه شدن در همه جای کشور کافی است نصف آنچه در تهران پرداخت می‌شود را هزینه کنند.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات «رده‌بندی شهرهای کشور به لحاظ قیمت مسکن» حاکی است: کلان‌شهر تهران با فاصله 2/2 برابری نسبت به دومین شهر گران ایران، مقام اول گران‌ترین شهر کشور را در اختیار دارد.
هم‌اکنون پنج‌ کلان‌شهر کشور، به عنوان پنج شهر دربرگیرنده گران‌ترین آپارتمان‌های مسکونی شناخته شده‌اند به طوری که بعد از تهران و اصفهان، به ترتیب کرج و اراک و تبریز در این لیست قرار دارند.متوسط قیمت مسکن در اصفهان معادل متری 896 هزار تومان، در کرج 763 هزار تومان، در اراک 760 هزار تومان و در تبریز 706 هزار تومان اعلام شده است.
گران‌ترین معامله ملکی در تهران
مرکز آمار همچنین یاسوج را به عنوان ارزان‌ترین شهر کشور در سال89 معرفی کرده و متوسط قیمت واحدهای مسکونی در این شهر را مترمربعی 211 هزار تومان برآورد کرده است.
این گزارش که آمارگیری‌ها در آن مربوط به نیمه‌دوم سال89 است، حکایت می‌کند: در سال گذشته، قیمت مسکن در شهرهای مختلف با نوسان زیادی روبه‌رو بوده است، به این صورت که در تهران قیمت‌ها تا 12درصد افزایش یافته اما در شهرهایی همچون اهواز، ساری میانگین قیمت ملک بیش‌از 10 درصد افت کرده است.در تهران گران‌ترین معامله مسکونی انجام شده در سال89 مترمربعی 8میلیون تومان گزارش شده‌است.
اجاره‌بها در تهران
مرکز آمار ایران شهرهای کشور را براساس «رفاه اجاره‌نشین‌ها» نیز رده‌بندی کرده است که در این لیست، تهران دوباره مقام اول گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای را به خود اختصاص داده است.
این مرکز متوسط اجاره‌بهای مسکن در پایتخت را متری 10 هزار تومان اعلام کرده که برای یک واحد 100متری یک میلیون تومان است. این در حالی است که این نرخ برای کل‌کشور متری 3 هزار تومان -300 هزار تومان برای یک واحد 100متری- محاسبه شده است.
مقایسه ارقام فوق نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌های پایتخت حداقل 3 برابر بیشتر از اجاره‌نشین‌های سایر شهرها، ماهانه فقط بابت تامین مسکن پرداخت می‌کنند.
تهران، کرج، بندرعباس، قزوین و اهواز به ترتیب گران‌ترین شهرهای کشور در بازار اجاره مسکن طی سال89 (نیمه‌دوم) معرفی شده‌اند.
اجاره‌بهای ماهانه در کرج حدود 400 هزار تومان، در بندرعباس 366 هزار تومان، در قزوین 363 هزار تومان و در اهواز 315 هزار تومان محاسبه می‌شود.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,

بازخوانی وعده حل کامل مشکل مسکن در سال ۹۰
بازديد : 299

 بازخوانی وعده حل کامل مشکل مسکن در سال ۹۰

۵ سال پیش محمود احمدی نژاد در خصوص حل مشکل مسکن کشور امسال را سال نهایی حل مشکلات دانسته بود و این در حالی است که بر اساس وعده او در آن سال باید تا کنون ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شد و اکنون بهره برداری شده بود؛حال آنکه اکنون حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در انواع طرح های مسکنی در حال ساخت است و زمان دقیقی برای ساخت انها متصور نیستیم!

اول بهمن 1385 بود که محمود احمدی نژاد در قامت رئیس جمهور،خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد که بودجه سال 86 در یک چارچوب مستحکم و پیوسته تنظیم شده و از آنان خواست تا تغییر حداقلی در آن بوجود آورند و اجازه دهند دولت با بودجه ای که تهیه و تنظیم کرده، اهداف کشور را محقق سازد.این اتفاق که امروز یک خاطره می نماید مربوط به 5 سال پیش است و احمدی نژاد هنوز اینگونه که امروز هست،نشان نمی داد و وقایعی چون ارائه بودجه در ابتدای اسفند و رکورد شکنی در تاخیر ارائه بودجه را ثبت نکرده بود و بسیاری از وعده هایش در ذهن مردم شیرین و جذاب نشان می داد. رئیس جمهوری که با شعار نفت بر سر سفره های مردم و عدالت و مهرورزی بر سر کار نشسته بود آن روزها نه تنها به هنگام ارائه لایحه بودجه که در تمام مناسبت ها وعده ای تازه می داد و مردم را خوشحال از چیزهایی که قرار است بشود می کرد.اما به ناگاه در میانه راه با انکار شعار نفت بر سر سفره ها مشخص شد که برخی وعده ها یا اصلا داده نشده اند و یا انکار می شوند! هر چند که رییس جمهور نهم، گاهی زمان دقیق می داد و نشان از محلی می داد که وعده ها در آن محقق خواهد شد، اما به مرور این موضوع نیز برای او به تجربه ثابت شد که زمان ندهد و فقط بگوید که انجام می شود.زیرا او گفت ،گفت و انبوهی از وعده ها ساخت که این روزها زمان تحققشان فرارسیده و باید به دنبال آنها گشت. یاد آوری وعده های بزرگ و محقق نشده یکی از این وعده ها وعده ای بزرگ و آرزویی عظیم در کشور است که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، وعده های بلند بالایی در خصوص آن سر داده شد؛احمدی نژاد در زمان ارائه بودجه سال86 کل کشور در صحن علنی مجلس که در ابتدای بهمن ماه بود از برنامه دولت برای تقویت بانک ها جهت حضور فعال در اقتصاد کشور و بحث مسکن به عنوان برنامه های مورد توجه دولت در بودجه 86 یاد کرد.رییس کابینه نهم در بهمن 85 با رد این نکته که قیمت مسکن بالا رفته، اعلام کرد که 20 درصد جمعیت کشور فاقد مسکن ملکی هستند و از آنجایی که فرهنگ این سرزمین درباره مسکن داشتن، هر خانواده یک مسکن ملکی است ، ما نیازمند قانون جامعی هستیم تا مسکن را به یک نقطه قوت کامل برسانیم. احمدی نژاد ادامه داد: ما رد پای این موضوع را در بودجه آورده ایم و به مجلس به زودی ارائه خواهد شد به گونه ای که 5 سال آینده ، تکلیف مسکن به طور کلی در کشور مشخص شود. رئیس جمهور در سال 85 توضیح داد: ما برای حمایت از تولید مسکن در کشور در تلاشیم تا قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کنیم ، جهت گیری اصلی دولت در ساخت مسکن و در اختیار گذاشتن آن به جامعه است. ما در حال حاضر 20 هزار مسکن روستایی ساخته ایم که در تلاشیم این آمار را به 30 هزار مسکن افزایش دهیم. وی در زمان ارائه بودجه سال 86 گفت: اگر ما رشد جامعه را در نظر بگیریم سالانه 40 هزار مسکن برای روستاییان و 600 هزار دستگاه مسکن برای شهرنشینیان باید ساخته شود ما در بازار مصالح نیز نوسانات شدیدی را شاهد بودیم و به دنبال آنیم که این نوسانات را از بین ببریم . آقای احمدی نژاد یادت هست؟ هم اکنون در سال 90 و پس از 5 سال از وعده سال 85 محمود احمدی نژاد برای حل کامل مشکل مسکن و تعیین تکلیف این بخش باید از شخص رییس جمهور که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری وعده های فراتر از دور اول را سر داد،پرسید که همین یک وعده تان به کجا رسیده و آیا طرح موسوم به مسکن مهر که از ابتدا آن را حلال مشکلات بخش مسکن می دانستید را می توانید با این حجم از تولید حلال مشکلات بدانید؟ آیا به واقع سالی 40 هزار مسکن روستایی و 600 هزار مسکن شهری در این 5 سال ساخته شده است و هم اکنون 3 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی ساخته شده است؟ ایا به واقع اکنون که هر روز بر حجم انباشته تقاضای مسکن اضافه می شود هم همان وعده ها را سر می دهید و ایا اصلا این وعده تان در سال 85 و در صحن علنی مجلس را به خاطر می آورید یا قصد انکارش را دارید؟ و باز هم باید پرسید:در حالی که شخص رییس دولت در سال 85 تعیین تکلیف مسکن را به سال 90 وعده کرده بودچرا همین چند روز پیش ،وزیر متولی حوزه مسکن در اظهار نظری اعلام داشته که مصمم هستیم عرضه و تقاضای مسکن را تا سال 92 به توازن برسانیم! در همین اظهار نظر کوتاه و کلی گوی وزیر راه و شهرسازی و موکول کردن وعده احمدی نژاد به 2 سال دیگر ،به سادگی یک وعده 5 ساله به 7 سال می رسد تا دیگر نیازی به مرور دیگر وعده های دبیر شورای مسکن کشور باشد که در نگاهی جالب پیش بینی می کند مشکلات اشتغال با تولید مسکن از بین می رود ؛حال انکه گفته نمی شود چگونه در بد قولی قول حل مشکلات بزرگ کشور داده می شود و حی از بخش مسکن برای بخش اشتغال هم وعده سرایی می شود. چرا که رییس جمهور وعده هایش در حوزه مسکن محقق نشده و علی نیکزاد علاوه بر موکول کردن یک وعده به دو سال دیگر وعده های حوزه اشتغال را نیز می دهد و برای کاری نشده وعده ای دیگر سر می دهد. تبلیغات پر هیاهو و فعالیت کم هیاهو هر چند که اعلام می شود در طرح مسکن مهر دومیلیون و ششصدهزار واحد در کشور (اعم ازشهری و روستایی) در حال ساخت است اما باید گفته شود که از این مقدار 250 هزار واحد در بافت های فرسوده شهری کشور در حال نوسازی هستند و تنها آمار و اعداد خوبی روی کاغذ دیده می شود که در عمل به تحقق نرسیده اند و در کیفیت و مکان اجرای انها نیز حرف و حدیث های بسیاری است. بسیاری از طرح های مسکن مهر در محل هایی به اجرا رسیده اند که مشکلات عمده ای وجود نداشته و کلان شهر ها و شهر های بزرگ را مد نظر قرار نداده است.در عمل طرح مسکن مهر با وجود تبلیغات زیبا و هیاهو گونه وزارت راه و شهرسازی در محتوا دچار اشکال است و نیازهای کشور را به نیکی پاسخ نمی دهد و تنها طرحی است برای بزرگ نشان دادن کاری که بزرگ نیست. بدان معنا که کاری بزرگ در حاشیه شهر ها انجام شده و علاوه بر مشکلات کیفی ساخت در برخی پروژه ها ،مشکلات مکان یابی و تعداد ساخت در برخی مکان ها همچنان به قوت خود باقی است و چاره سا زمشکلات کنونی در کلان شهر ها نخواهد بود. از سوی دیگر با وجود تبلیغات بر این نکته که حجم بالای ساخت و ساز در این طرح ساماندهی شده است،این نکته اعلام نمی شود که بسیاری از پروژه های مسکن مهر از بخش خصوصی در قالب این طرح تجمیع شد و عملا تسهیلات و شرایط یاد شده در پایان پروژه به مردم تعلق نخواهد گرفت. تغییر مسئولان و فراموشی وعده ها از سوی دیگر هیچ مقام و مسئولی بازگشت به عقب ندارد و نمی گوید در سالهای گذشته چند وعده از سوی دولت سر داده شده که عمل نشده و باز هم در دوره تازه تکرار شده است. انگار که با تغییر وزیر،معاون وزیر و یا مقام مسئول وظایف و وعده ها صفر می شود و هیچ تعهدی بر مقام کنونی باقی نیست. انگار نه انگار که رییس جمهور ناظر بر عملکرد کابینه است و در این سالها خود آغازگر وعده هایی بوده که اکنون عملیاتی نشده است. این خود احمدی نژاد بوده که 5 سال پیش در قالب برنامه بودجه امسال را سال روشن شدن وضعیت مسکن در کشور نامیده،حال آنکه به گفته مسئولان اجرایی بیش از 2 میلیون واحد در حال ساخت است که به زودی تکمیل نمی شود و بسیاری از حجم تقاضا که بر زمین مانده و هر سال نیز با ازدواج های پرشمار کشور بر این حجم افزوده می شود. آمارهای موجود تعداد خانوارهای ایرانی را هفده و نیم میلیون اعلام می کند اما این در حالی است که تعداد مسکن موجود در کشور شانزده میلیون واحد است؛ یک و نیم میلیون واحد مسکن کمبود مسکن بدون درنظر گرفتن مالکیت ها وجود دارد و این در حالی است که همه ساله با ازدواج های تازه نیاز به مسکن افزایش می یابد و تولید کنونی مسکن یارای تامین نیاز های عمومی را ندارد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

دفاع تمام قد وزیر از مسکن مهر
بازديد : 300

دفاع تمام قد وزیر از مسکن مهر

نامه‌های باقیمانده دولت دهم در بخش مسکن، به دلیل تقارن با سال‌های اوج تقاضا در این بازار، بر محور «عرضه آپارتمان‌های ارزان‌قیمت» پایه‌ریزی شده و قرار است شکل جدیدی از مسکن‌مهر را به اجرا دربیاورد که در قالب آن انبوه‌سازان کماکان در ساخت‌وسازها مشارکت دارند؛ اما با این تفاوت که اصل بر واگذاری زمین‌های 99ساله نخواهد بود، بلکه اولویت با سازنده‌هایی است که «زمین ملکی» ارائه می‌کنند.

وزارت راه‌وشهرسازی برای دو سال پیش‌رو –که نیمه پایانی دولت دهم نیز محسوب می‌شود- تصمیم گرفته «اجرای جدیدی از مسکن‌مهر» را ارائه دهد تا اوج تقاضای مسکن که طی این مدت اتفاق می‌افتد و به حدود 3 میلیون واحد مسکونی نیاز پیدا می‌کند، بتواند از عرضه سریع و کافی بهره‌مند شود.
برنامه وزارت راه‌وشهرسازی برای تنظیم بازار مسکن، همچون دو سال اخیر، بر مدار مشارکت انبوه‌سازان در ساخت واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت –مسکن‌مهر- تکیه دارد با این تفاوت که برای افزایش مسوولیت سازنده‌ها در ساخت‌وسازهای جدید، اصل بر واگذاری زمین 99ساله نیست، بلکه اولویت با کسانی است که دارای زمین هستند و می‌توانند با استفاده از شرایط «مسکن‌مهر ملکی»، تسهیلات بانکی با نرخ سود یارانه‌‌ای دریافت کنند.تجربه یک‌سال اخیر در طرح مسکن‌مهر نشان داده در آن دسته از پروژه‌هایی که زمین، ملکی بوده است سرعت احداث در سطح مطلوبی قرار داشته است. علی نیکزاد در گفت‌وگویی تفصیلی با «دنیای‌اقتصاد» درباره آنچه برای بازار‌مسکن تدارک دیده شده، تصریح کرده است: بر مبنای اطلاعاتی که از میزان تقاضای مسکن در شهرهای مختلف به دست آمده، برای سال91 ظرفیتی معادل ساخت حداقل یک میلیون واحدمسکونی و شهرها پیش‌بینی شده است که از این تعداد، 700 هزار واحد در قالب مسکن‌مهر با مجوزهای جدیدی که زمستان امسال در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌گیرد، ساخته خواهد شد و مابقی نیز به شکل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل شهرها از طریق اخذ پروانه‌ساختمانی از شهرداری‌ها احداث می‌شود.
نیکزاد با تاکید بر اینکه مجموع این یک میلیون واحد حداکثر تا نیمه اول سال92 تحویل بازار مصرفی خواهد شد، افزود: هم‌اکنون بسته سیاستی مسکن توسط معاونت امور مسکن وزارت‌ راه‌وشهرسازی در حال تهیه است که یکی از پیشنهادها در این بسته، ایجاد مشوق در انبوه‌سازان برای تهیه زمین و ساخت «مسکن‌مهر ملکی» به جای ساخت مسکن‌مهر روی زمین‌های 99‌ساله است.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین درباره تکلیف ساخت‌وسازهای کنونی مسکن‌مهر نیز گفت: با افزایشی که در سرعت تکمیل واحدها به‌وجود آمده، مقرر شده است تا پایان امسال یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی‌مهر به متقاضیان واجدشرایط تحویل داده شود.
علی نیکزاد در عین حال از انتظار وزارت راه‌وشهرسازی برای پایان سرشماری نفوس و مسکن و اعلام نتایج مربوط به «تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور و همین‌طور تعداد خانوارها» توسط مرکز آمار خبر داد تا پس از محاسبه آخرین وضعیت «تراکم خانوار در واحدمسکونی» تدوین برنامه تکمیلی برای احداث مسکن آغاز شود.
آقای نیکزاد بیش از یک فصل از ادغام دو وزارتخانه می‌گذرد. با این تجربه کوتاه، قبل از ادغام را می‌پسندید یا شرایط کنونی؟
قبل از ادغام وقت ویژه‌ای روی مسائل بخش مسکن می‌گذاشتیم الان هم چون بحث گسترده‌تر شده، از تفویض اختیار به معاونین استفاده می‌کنم.
در وزارت راه‌وشهرسازی اهداف کاملا مشخص است و ستاد این وزارتخانه ماموریت دارد در بخش‌های راه‌آهن، آزادراه، بخش هوایی، دریایی، بزرگراه، مسکن‌مهر، بافت‌فرسوده و حوزه‌های حمل‌ونقل سیاست‌گذاری‌های دولت را جلو ببرد.
شما اوایل سال89 در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردید پرونده مسکن‌مهر می‌تواند سال90 بسته شود. اما تا امروز هنوز پرونده تحویل و واگذاری واحدها باز است و پیشرفت موثری نداشته است. فکر می‌کنید دولت که مسکن‌مهر را جزو معدود طرح‌های مهم اقتصادی خود می‌داند، می‌تواند در پایان کار، سربلند از این طرح بیرون بیاید؟
اینکه می‌گوییم سال بعد پرونده بسته می‌شود منظور پروژه‌های سال قبل است. ما هر سال سهمیه جدیدی برای ساخت مسکن‌مهر تعریف می‌کنیم و الان هم منتظر گزارش نهایی سرشماری نفوس و مسکن هستیم تا اطلاعات خودمان را با آن تطبیق بدهیم. برنامه خود ما مبتنی بر آمار و ارقامی است که از گزارش‌های دوره‌های قبل سرشماری استخراج شده، اما احتمال می‌دهیم در گزارش جدید مرکز آمار «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نرخ جدیدی را نشان دهد که در این صورت نیاز است برنامه ساخت‌وسازهای مسکونی برای دو سال آتی را با آمار جدید تطبیق دهیم.ما نسبت به تعهدی که پیش‌تر در مسکن‌مهر گفته بودیم پایبند هستیم و تقریبا همه کارها در حال به نتیجه رسیدن است.از سهمیه ساخت مسکن‌ سال‌های 89 و90، یک میلیون و 200 هزار واحد تا پایان امسال تحویل متقاضیان خواهد شد که 460 هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 140 هزار واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر، 100 هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت‌فرسوده و 400 هزار واحدمسکونی نیز در روستاها خواهد بود.
با تحویل این واحدها، آیا مجوز جدید برای ساخت‌ مسکن‌مهر صادر خواهد شد؟
برنامه سهمیه ساخت مسکن سال91 همان‌طور که اشاره کردم آماده است و منتظر گزارش سرشماری برای تکمیل آن هستیم. برنامه ما برای تنظیم بازار مسکن در سال91، احداث حداقل یک میلیون و 400 هزار واحدمسکونی است که 700 هزار واحد به صورت مسکن‌مهر، مسکن‌مهر خودمالکی و نوسازی بافت‌‌های فرسوده ساخته می‌شود و 300 هزار واحد توسط بخش‌خصوصی و 400 هزار واحد نیز برای تامین نیاز مسکن روستاها برنامه‌ریزی شده است.قصد داریم ساخت‌وسازهای سال91 را حداکثر تا نیمه اول سال92 به صورت تکمیل شده تحویل بازار دهیم.
برای دور جدید ساخت‌ مسکن‌مهر، شرایط تحویل کار به انبوه‌سازان تغییر می‌کند؟
بسیار علاقه‌مندیم قرارداد‌های جدید را به سمت خودمالکی پیش ببریم. انبوه‌ساز اگر زمین داشته باشد، تسهیلات می‌دهیم تا واحدها را بسازد و به افراد واجدشرایط تحویل دهد. ضمن اینکه در مسکن‌مهر خودمالکی، عرصه و اعیان در مالکیت فرد درمی‌آید و واحدها از همه نوع خدمات شامل زیربنایی و روبنایی برخوردار خواهند بود.
خوشبختانه مقوله مسکن‌مهر از تکامل خوبی برخوردار شده و شهرسازی‌ها و جامعه فنی و مهندسی را متحول کرده است و باعث جلوگیری از سفته‌بازی زمین و حاشیه‌نشینی‌ شده است.
برای تشویق انبوه‌سازان به ساخت مسکن‌مهر خودمالکی باید ابزار خاصی را به کار بگیرید در غیر این‌صورت سازنده‌ها که طی این دو سال به دریافت رایگان زمین عادت کرده‌اند و عملا نقش پیمانکار را به جای سرمایه‌گذار گرفته‌اند، کماکان به استفاده از زمین 99ساله راغب خواهند بود.
فرمایش شما کاملا درست است. معاونت امور مسکن در حال تدوین بسته سیاستی برای مسکن‌مهر هستند که یکی از پیشنهادها در این بسته، ایجاد مشوق تسهیلاتی برای ساخت مسکن‌مهر خودمالکی است. ما قبل از اینکه در زمستان سال جاری، فراخوان قراردادهای جدید مسکن‌مهر مربوط به سال91 را منتشر کنیم و با انبوه‌سازان قرارداد امضا کنیم، همه شرایط و جوانب کار را بررسی و نهایی خواهیم کرد.
انبوه‌سازان برای دور جدید مسکن‌مهر، از بابت قیمت ساخت پیش‌شرط گذاشته‌اند و حاضر نیستند واحدها را همچون دور اول با قیمت مترمربعی 300 هزار تومان احداث کنند. تصمیمی برای افزایش قیمت ساخت دارید؟
من تا همین الان مراجعات متعددی از طرف انبوه‌سازان دارم که حاضرند پروژه‌های چند صد واحدی را با قیمت متری 300 هزار تومان احداث کنند و این نشان می‌دهد ساخت‌وساز با این قیمت همچنان برای انبوه‌سازان صرف می‌کند. البته یک نکته نباید فراموش شود، در ساخت‌وسازهای مسکونی هرچقدر تیراژ و بهره‌وری بالا باشد، قیمت ساخت افت می‌کند و سازنده‌های مسکن‌مهر نیز باید به این سمت پیش بروند.
بعد از ماجرای تخلف اخیر، مسوولان بانک‌مرکزی از سختگیری در اعطای تسهیلات بانکی سخن گفتند. آیا کُندشدن پرداخت وام‌های بانکی دامن بخش مسکن را نیز گرفته است؟
ببینید بالاترین سقفی که بانک‌ها برای ساخت‌وساز تسهیلات می‌دهند 25 میلیون تومان است. در این بخش وام میلیاردی یکجا به کسی داده نمی‌شود. هم‌اکنون پرداخت تسهیلات ساخت مسکن‌مهر با حمایت بانک‌مرکزی ادامه دارد و مجموع تسهیلات جذب‌شده توسط مسکن‌مهر تاکنون به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است.در بخش ساخت‌وسازهای مسکونی، چون سقف وام ساخت مشخص است، اعتبار درنظر گرفته شده شامل همه انبوه‌سازان می‌شود و تعداد وام‌های پرداختی بیشتر می‌شود که به نظرم چنین رویه‌ای نوعی عدالت بانکی برای بخش مسکن محسوب می‌شود.
دستور تابستانی رییس‌جمهور برای برداشت
7 میلیارد دلاری از صندوق‌توسعه و اختصاص آن به ساخت‌وسازهای مسکونی به کجا رسید؟
ما الان مشکلی در دریافت تسهیلات ساخت نداریم و بانک‌مرکزی همکاری مطلوبی با ما دارد. البته بانک‌مسکن در ارائه تسهیلات ساخت پیشرو است و از 6 بانک دیگر که طبق تفاهم‌ به عمل آمده با آنها، قرار بود در بخش نوسازی بافت‌فرسوده همکاری داشته باشند، 5‌ بانک از برنامه عقب هستند.
تسهیلات ارزان‌قیمت فقط به مسکن‌مهر پرداخت می‌شود و برای سایر ساخت‌وسازهای درون شهرها، سازنده‌ها مجبورند در قالب عقودمشارکتی تسهیلات اخذ کنند، علت دوگانگی چیست؟
موضوع مسکن‌مهر متفاوت است. دولت در این طرح وارد شده و عمدا دارد دخالت می‌کند تا کسانی که واجدشرایط خانه‌دار شدن از طریق برنامه‌های حمایتی هستند بتوانند از آن منتفع شوند. دولت اینجا یارانه‌ای را در قالب نرخ سود تعمدا پرداخت می‌کند تا هزینه صاحب‌خانه شدن برای واجدین شرایط تا حد امکان کاهش یابد.
اما در مقابل، دولت و سیستم بانکی از ساخت‌وسازهای غیرمسکن‌مهر نیز استقبال می‌کند و بانک‌ها هم به روشی که باید به این نوع ساختمان‌سازی‌ها تسهیلات بدهند، پرداخت می‌کنند.حتی ما 100 میلیارد تومان از طریق بانک‌مسکن برای پروژه‌های غیرمسکن‌مهر اختصاص داد‌ه‌ایم تا تسهیلات با نرخ سود عرف بازار پرداخت شود، اما این مبلغ تاکنون جذب نشده است.
برخی کارشناسان به شیوه شهرسازی مسکن‌مهر ایراد می‌گیرند و استقرار کم‌درآمدها در این واحدها بدون آنکه تنوع طبقاتی لحاظ شود را به ضرر آینده این مناطق می‌دانند. پاسخ شما به این نوع انتقادها چیست؟
من تعجب می‌کنم که برخی چنین مطالبی را بیان می‌کنند. چه کسی گفته مسکن‌مهر فاقد تنوع دهک‌های درآمدی است؟ شما بروید در پروژه‌هایی که طی یک‌سال گذشته افتتاح کردیم سطح درآمدی خانوارها و نوع شغل افراد ساکن در مسکن‌مهر را ببینید. همه نوع فردی با انواع شغل‌های دولتی و آزاد شامل این طرح می‌شوند و ملاک سطح پایین درآمد است. همه خانوارهایی که تاکنون از دولت زمین یا خانه دریافت نکرده‌اند و طی سال‌های اخیر مالک ‌آپارتمان نبوده‌اند می‌توانند ساکن مسکن‌مهر شوند. حتی زوج‌های جوان نیز واجدشرایط این طرح هستند.
هزینه‌هایی که دولت برای مسکن‌مهر انجام داده، وقتی به بازدهی می‌رسد که خانوارها در آنها ساکن شوند. اگر واحدهای مسکونی‌مهر، مسکونی نشد، تکلیف چیست؟
اگر روزی واحدهای مسکونی‌مهر متقاضی پیدا نکند، یعنی اینکه دو اتفاق در بازار مسکن رخ داده است. اتفاق اول اشباع بازار از واحدمسکونی است که تحت تاثیر آن، عرضه بیشتر از تقاضای موثر شده است که البته ما از این وضعیت خوشحال خواهیم شد. اتفاق دوم نیز می‌تواند این باشد که در کلانشهری همچون تهران، متقاضیان مسکن تمایل به صاحب‌خانه شدن در داخل شهر تهران را دارند که در این حالت گذشته از تکمیل ظرفیت تهران، ساخت خانه در این کلانشهر برای دولت مقدور و ممکن نیست. دولت در تهران زمین مسکونی ندارد ضمن اینکه قانون، ساخت مسکن‌مهر را در داخل کلانشهرها ممنوع کرده است.
به نظر شما علت التهاب اجاره‌بها در تهران طی فصل تابستان چه بود؟
افت‌وخیز اجاره‌بها دور تسلسل پیدا کرده، هر سال در ابتدای فروردین برخی زمزمه افزایش سر می‌دهند تا در تابستان حداکثر استفاده را ببرند و بعد از پایان این فصل، همه چیز آرام می‌شود.
ما برای تابستان سال آینده متکی به واگذاری واحدهای مسکونی در حال ساخت خواهیم بود تا زمینه افزایش دوباره اجاره‌بها کور شود. در کنار عرضه، طرح تعیین دامنه قیمت مسکن و اجاره‌بها را نیز در دستور کار داریم تا با تقسیم تهران به بلوک‌های متعدد، بهای اجاره‌نشینی و قیمت عرصه زمین را مشخص و رعایت آن را در بازار مسکن الزامی کنیم.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 11

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت