close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

کارگران قدرت خرید مسکن ندارند
بازديد : 249

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگران با حقوق و دستمزد فعلی قادر به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیستند، از دولت خواست تا در بحث ایجاد صندوق مسکن کارگران به کمک بیاید.

هادی ابوی درگفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: راه‌اندازی صندوق مسکن کارگران از جمله پیشنهادات گروههای کارگری بوده و در صورتی که دولت در جریان راه‌اندازی آن به کمک بیاید می‌تواند گام مثبتی در جهت خانه دار شدن کارگران خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌های معیشت و خورد و خوراک خانواده برمی‌آیند و قادر به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیستند لذا اگر دولت هم به عنوان یک پای کار این صندوق وارد عمل شود و در بحث اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل کند قطعا به خانه‌دار شدن کارگران کمک می‌کند.

ابوی درعین حال بهره‌گیری از تجارب گروههای کارگری و اتحادیه‌های مسکن کارگران در اجرای چنین طرح‌هایی را خواستار شد و گفت: متاسفانه اشکالی که در اینگونه طرح‌ها وجود دارد این است که ابتدا آن را تصویب می‌کنند و بعد تفاهم‌نامه به امضا می‌رسانند و در پایان به جامعه هدف مورد نظر اطلاع رسانی می‌کنند در حالی که اگر جامعه هدف طرح، ذینفعان آن به شمار می‌روند باید از همان ابتدا در جریان امر قرار بگیرند و نقطه نظرات و پیشنهادات آنها هم شنیده شود.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، حق مسکن کارگران تنها ۲۰ هزار تومان است و برای آنکه یک کارگر بتواند در صندوق مسکن کارگران سرمایه‌گذاری کند باید از نیمی از معیشت خود و خانواده اش بزند که طبعا با حقوق و دستمزد فعلی امکانپذیر نیست. وی از دولت خواست تا حمایت بیشتری از بحث مسکن کارگران داشته باشد.

این فعال کارگری در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح بیمه بیکاری مجلس اظهار کرد: این طرح در جهت کمک به بیکاران کارجو خوب است منتها ایراداتی دارد که باید رفع شود. ابوی افزود: در این طرح شروطی برای کارجویان گذاشته شده از جمله اینکه فرد قبل از اشتغال، آموزش ببیند و مهارتی کسب کند و بر اساس آن مهارت هم سرکار برود در حالی که دو مرحله آموزش و کسب مهارت هزینه‌بردار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شروط مندرج در این طرح تاحدودی دشوار است، ‌گفت: از جوینده کاری که بیکار است و درآمدی ندارد چگونه می‌توان انتظار استقبال و هزینه کردن داشت؟

وی افزود: هم اکنون طرح آموزش، مهارت و اشتغال (آما) از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان در حال اجرا است که می‌توانیم همین طرح را با هدف کسب مهارت کارجویان بیکار دنبال کنیم و این شرایط سخت را از پیش پای کارجویان برداریم در غیر این صورت باید تخفیفاتی را برای کارجویان در نظر بگیریم.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,

افزایش 11 درصدی اجاره‌نشینی
بازديد : 226

افزایش 11 درصدی اجاره‌نشینی

میزان قرار‌دادهای اجاره در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت و نسبت به خرداد پارسال با روند افزایشی مواجه بوده است.

با توجه به آمارهای معاملات مسکن در خرداد‌ امسال، از 203 هزار معامله منعقد شده در بخش مسکن 726 هزار مورد‌ آن مربوط به قرار‌دادهای اجاره بوده است.

میزان قرار‌دادهای اجاره مسکن در خرداد‌ امسال نسبت به اردیبهشت‌ ماه بیش از 6000 مورد (معادل 9 درصد) مورد افزایش داشته است.

همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 11 درصد افزایش یافته است.

براساس آمار ثبت‌ شده معاملات مسکن از میزان کل قرار‌دادهای منعقد شده در خرداد‌ امسال 35 درصد مربوط به بخش اجاره بوده است.

با توجه به آغاز فصل جابجایی هر ساله بازار اجاره از خرداد ماه رونق می گیرد و در تابستان نیز به اوج خود در طول سال می‌رسد البته با توجه به افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر این روند چشمگیر تر شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.

بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

راه چینی - انگلیسی برای وام مسکن
بازديد : 241

قیمت مسکن در انگلیس مانند کیکی که هنگام پخت در فر پف می‌کند، در حال رشد است. این توصیفی است که اسپنسر دیل کارشناس ارشد بانک مرکزی انگلیس از وضعیت بازار مسکن این کشور ارائه می‌کند.

او می‌گوید، وضعیت بازار مسکن در انگلیس چنان سریع تغییر می‌کند که طی چند ثانیه می‌تواند همچون یک کیک در حال پخت، تغییر شکل دهد. از زمان آغاز بحران مالی و اقتصادی در جهان، بانک مرکزی انگلیس از ابزارهای جدیدی برای کنترل دمای بازار مسکن استفاده کرده‌ است. اکنون اما دمای این بازار به سرعت در حال بالا رفتن است و بانک‌ها به فکر راه‌های تازه‌ای افتاده‌اند.
تا همین سال گذشته، قیمت مسکن در انگلیس در فصل‌های خاصی از سال افزایش می‌یافت. دلیل آن هم هجوم خریداران دست به نقد به بازار بود. سرمایه‌داران، برای پناه گرفتن در مقابل توفان اقتصادی جهان، برای خرید خانه به لندن می‌آمدند. بازار مسکن در دیگر شهرهای انگلیس هم وضعیت ناآرامی داشت. خریداران بالقوه برای پیدا کردن وام مسکن تلاش می‌کردند. با کاهش ارزش دستمزدها به‌دلیل افزایش تورم، نامطمئن بودن وضعیت اقتصادی جهان و همچنین به‌دلیل زنده بودن خاطره سقوط قیمت مسکن در بحران‌های مالی گذشته، انگلیس چندان دغدغه‌ای نسبت به بازار مسکن نداشت. این وضعیت اما در سال 2013 تغییر کرد. قیمت‌ها در این سال تا 6.8 درصد افزایش یافت. این موج افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و در لندن با افزایش 13.2 درصدی، بیشترین سرعت را دارد. تورم اما پیش‌بینی‌ها درباره بازار را برهم زد. مثلا در برنت، جایی که چندان مورد توجه خریداران مسکن نبوده، قیمت‌ها طی یک‌سال 31 درصد افزایش یافت. اطلاعات ارائه شده توسط مرکز ملی آمار انگلیس نشان می‌دهد که همه شهرهای انگلیس افزایش قیمت چشمگیر مسکن را تجربه کرده‌اند.
قیمت بالای مسکن در انگلیس برای خانه‌اولی‌ها آنهایی که اولین بار خرید مسکن را انجام می‌دهند. مشکل جدی به حساب می‌آید. قیمت مسکن در سراسر انگلیس، همچنان 16 درصد پایین‌تر از دوران اوج قیمت‌ها در قبل از بحران اقتصادی است. قیمت‌ها اما به نسبت دستمزدها بسیار بالا است. البته این وضعیت چندان تعجب‌آور نیست. یکی از دلایل این افزایش قیمت آن است که دولت‌ها در انگلیس در واگذاری زمین برای ساخت مسکن جدید با ‌سخاوت عمل نکرده‌اند چون خواستار حفظ کمربند سبز برای شهرها هستند. از سوی دیگر نرخ پایین بهره وام در دهه‌های اخیر در انگلیس، وام گرفتن را برای خریداران مسکن بسیار راحت کرده‌ است. با توجه به اینکه هیچ کدام از این دو عامل به این زودی تغییر نمی‌کنند، بنابراین نمی‌توان برای کاهش قیمت مسکن در انگلیس روی این دو عامل حساب کرد. به همین خاطر دولت و کارشناسان اقتصادی انگلیس به فکر راه‌های دیگری هستند تا جلوی بزرگ شدن حباب بازار مسکن در این کشور را بگیرند. سه ماه پیش، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس به نمایندگان پارلمان درباره خطرات بازار مسکن هشدار داد. او گفت که مردم پیش‌بینی می‌کنند قیمت‌ها از این هم بالاتر برود و به همین خاطر برای خرید هجوم آورده‌اند. نشانه‌های این تحلیل هم به خوبی در بازار دیده می‌شود. مردم می‌دانند که قیمت مسکن در حال افزایش است. دولت انگلیس برنامه‌ای برای کمک به خرید مسکن دارد که محور آن، پرداخت یارانه برای وام‌های مسکن با ریسک بالا است. کارشناسان اقتصادی انگلیس می‌گویند که این برنامه و تبلیغات پیرامون آن، به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دامن زده‌ است.  از سوی دیگر، همزمان با افزایش قیمت‌ها، پولی که در اختیار وام گیرندگان قرار می‌گیرد هم در حال افزایش است. در پایان سال 2013، متوسط وام جدیدی که در اختیار خریداران بار اول مسکن قرار می‌گیرد، تا سه و نیم برابر درآمد وام گیرنده افزایش یافت. این بالاترین رقم طی تاریخ وام مسکن در انگلیس است. بعضی بانک‌ها مانند بانک برکلی، وام‌های کلان‌تر حتی تا پنج و نیم برابر درآمد وام گیرنده برای خرید مسکن می‌دهند. به‌دلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی، بازپرداخت این وام‌ها برای افراد کار سختی نیست، اما وقتی نرخ بهره افزایش یابد، وام‌گیرندگان دچار بحران خواهند شد. وقتی حباب قیمت‌ها در بازار مسکن بترکد و قیمت‌ها کاهش یابد و بانک‌ها مجبور باشند خانه‌هایی را که تحت تملک دارند حراج کنند، آن وقت انگلیس باید منتظر بحران بانکی بزرگی باشد.
ترس از چنین شرایطی، بانک مرکزی و دولت انگلیس را به فکر راه چاره‌ای برای مهار بازار مسکن انداخته‌است. یک‌سال قبل نهادی به نام کمیته سیاست‌گذاری مالی در بانک مرکزی انگلیس ایجاد شد. کار این نهاد نظارت بر وضعیت‌های غیرمنتظره در بازار و کنترل آن است تا جلوی ترکیدن حباب و بروز بی‌ثباتی مالی را بگیرد. این نهاد اختیار دارد تا با ابزارهای بانک مرکزی، با مداخله در بازار، جلوی بحران را بگیرد.  یکی از این ابزارها، سخت‌تر کردن شرایط پرداخت وام مسکن است. از همین ماه، بانک‌ها در انگلیس ملزم شده‌اند با بررسی سوابق مالی و شرایط متقاضیان وام مسکن، ببینند که آیا این افراد پول کافی برای بازپرداخت وامشان در شرایط اضطراری و در صورت افزایش نرخ بهره دارند یا نه. پیش‌بینی می‌شود که در سال 2019 نرخ بهره بانکی در انگلیس به حدود 3 درصد افزایش یابد. کارشناسان گفته‌اند که بانک‌ها باید حتی برای افزایش نرخ بهره تا 5 درصد هم آماده باشند، چرا که در گذشته در انگلیس چنین سابقه‌ای وجود داشته ‌است. کمیته سیاست‌گذاری پولی، درخواست اختیارات بیشتری برای اعمال شرایط سخت‌تر برای متقاضیان وام مسکن کرده‌است. این اختیارات تا تابستان امسال به این کمیته داده می‌شود. بااین اختیارات، این کمیته می‌تواند مقدار وام‌های جدید را کنترل کند، بدون اینکه هزینه وام‌های قبلی را افزایش دهد.  یک راه دیگر برای مهار بازار مسکن در انگلیس، بررسی شرایط بانک‌ها و موسسات وام‌دهنده است. قرار است وضعیت و شرایط وام‌دهندگان بررسی شود تا معلوم شود آیا تاب و توان مقابله با بحران‌های مالی و ترکیدن حباب بازار یا افزایش نرخ بهره را دارند یا نه. همچنین بانک‌ها مجبور می‌شوند صندوقی ویژه برای این منظور ایجاد کنند تا در شرایط فوق‌العاده غافلگیر نشوند. این شرایط سخت، بدون شک به مذاق خریداران و فروشندگان بازار مسکن خوش نمی‌آید. طبقه فقیر برای خرید مسکن باید بیشتر پس‌انداز کند و طولانی‌تر منتظر وام بماند و ثروتمندان شاهد وقفه‌ای در افزایش قیمت مسکن خواهند بود. وزیر دارایی انگلیس هم باید پاسخگوی سیاستمداران ائتلاف حاکم برای سرد شدن بازار مسکن آن هم در آستانه انتخابات باشد. اما همه اینها در خدمت هدفی بلندمدت‌تر یعنی ایجاد ثبات در بازار مسکن و اقتصاد انگلیس است. برای این منظور، کمیته سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی انگلیس اختیارات تام دارد.

 وام خرید تا 100درصد قیمت
در انگلیس مانند آمریکا، گاه خریدار می‌تواند کل قیمت یک خانه را به صورت وام دریافت کند. مثلا برای یک خانه 140 هزار پوندی (معادل 236 هزار دلار) با سپرده‌ای معادل 7 هزار پوند، می‌توانید کل قیمت خانه را وام بگیرید. این‌گونه وام‌ها در چارچوب برنامه کمک به خریدمسکن دولت انگلیس با سپرده پنج درصدی پرداخت می‌شود. دولت برای این‌گونه وام‌ها یارانه می‌پردازد. این وام‌های کلان، برای خانه‌های تا سقف ارزش قیمتی 600 هزار پوند پرداخت می‌شود.  قیمت یک خانه متوسط در لندن اکنون هشت برابر متوسط حقوق سالانه یک خریدار خانه‌اولی است. به این معنی که شاخص دسترسی مسکن در این کشور 8 سال است.

 نجات قیمت مسکن در چین با حذف وام
قیمت مسکن همانند دیگر آمار و ارقام و شاخص‌ها در چین با شتاب در حال افزایش است. این شتاب رشد قیمت مسکن، مقامات اقتصادی چین را نگران کرد و به فکر چاره انداخت. سخت‌تر کردن پرداخت وام مسکن و بالا بردن سود آن، یکی از راه‌هایی بود که برای کنترل قیمت مسکن در چین امتحان شد و آمار ماه گذشته نشان داده که این راه حل جواب داده‌است. شتاب رشد قیمت مسکن در ماه مارس، در سراسر چین کند شده‌است.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، قیمت مسکن در همه شهرهای بزرگ و کوچک این کشور با شتاب کمتری نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته‌است.  سازندگانی چون شرکت Agile Property  و Wharf که از بزرگ‌ترین انبوه‌سازان مسکن در چین هستند، مجبور شدند خانه‌هایی را که ساخته‌اند با تخفیف نسبت به ماه‌های گذشته بفروشند. دلیل آن هم این بود که بهره وام مسکن افزایش یافته و دیگر مانند گذشته وام مسکن به راحتی در اختیار شرکت‌های انبوه ساز قرار نمی‌گیرد. آمار بانک مرکزی چین نشان می‌دهد که با این تدابیر، میزان دریافت وام مسکن در دو ماه گذشته 19 درصد افت داشته‌است.  پرداخت وام مسکن به شدت در چین محدود شده‌است. در حال حاضر در چین هنوز خریداران مشتاق بازار مسکن زیاد هستند اما چون نمی‌توانند به راحتی وام بگیرند، برای خرید دست نگه داشته‌اند.
نخست‌وزیر چین اخیرا اعلام کرد که دولت برای کنترل بازار مسکن در شهرهای مختلف، بسته به شرایط محلی هر شهر، سیاست متفاوتی خواهد داشت ولی به نظر می‌رسد کنترل وام مسکن، سیاست کلی است که اکنون بر وضعیت کلی قیمت‌ها در همه شهرهای چین تاثیر گذاشته‌است.
آمار نشان می‌دهد که قیمت مسکن در 100 شهر چین طی یک‌سال گذشته هر ماه به‌طور متوسط 24/1 درصد رشد داشته‌است. این افزایش قیمت برای 10 شهر اول چین مانند پکن و شانگهای تا 2 درصد در ماه رسیده‌ است. پایین‌بودن نرخ بهره وام بانکی و همچنین در دسترس بودن وام‌های ارزان مسکن، باعث افزایش شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر در چین شد. دولت چین برای کنترل قیمت مسکن در شهرها، تدابیری را به‌کار گرفته که از سال گذشته در حال اجرا است. از جمله این تدابیر موارد زیر است:
-شهرهای بزرگ ملزم هستند که در هر فصل، میزان رشد قیمت مسکن و قیمتی که به عنوان هدف کنترلی برای مسکن آن شهر اعلام شده را به صورت آمار منتشر کنند.
-در شهرهایی که بازار مسکن در آنها ملتهب است، باید زمین بیشتری در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد تا حجم ساخت و عرضه مسکن بالا برود.
- در شهرهایی که قیمت مسکن در آنها بالاتر از حد طبیعی افزایش می‌یابد، بانک‌ها باید با تنظیم میزان نرخ سود وام خرید، این بازار را کنترل کنند.
-برای کنترل افزایش قیمت مسکن، باید شرایط پرداخت وام برای خانه‌های دست‌دوم سخت‌تر شود. همچنین خریداران از خرید بیش از یک خانه منع می‌شوند.
-بانک‌ها نباید به انبوه‌سازانی که با سیاست‌های کنترل تورم مسکن همکاری نمی‌کنند، وام دهند. 
-دولت‌های محلی باید تولید مسکن ارزان‌قیمت را جدی بگیرند و برای آن اقدام کنند.
-دولت با اصلاح سیستم مالیات مسکن، مالیات نقل و انتقال ملک را هم جدی می‌گیرد.
از سوی دیگر با افزایش ساخت و ساز در چین، پدیده‌ خانه‌های خالی در این کشور به پدیده شهرهای خالی تبدیل شده‌است. همچنین نسبت ساخت و ساز خانه به خانه‌هایی که اکنون مسکونی است، افزایش یافته‌است.

 نحوه پرداخت وام خرید در چین
در سال‌های گذشته در چین و به‌ویژه‌ در شهرهای بزرگ این کشور، سیستمی برای پرداخت وام مسکن و کمک به طبقه متوسط برای خانه‌دار شدن تعبیه شد که صندوق تامین مسکن نام گرفت. بر اساس این سیستم که شبیه آن در سنگاپور هم وجود دارد، کارگران و کارمندان بخشی از درآمد خود را نزد بانک برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کنند. کارفرمای این کارگران هم حساب بانکی به نام آنها باز می‌کند و معادل پولی که کارگران برای خرید مسکن سپرده کرده‌اند، سپرده‌گذاری می‌کند. معمولا این رقم 5 درصد از حقوق کارگر است. کارگران تا زمان بازنشستگی نمی‌توانند این پول را از حسابشان خارج کنند. کارفرمایان دولتی مجبورند که در این طرح شرکت کنند اما کارفرمایان بخش خصوصی در این زمینه مختارند. شمار کارگرانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند از 80 میلیون نفر در سال 2004 به 100 میلیون نفر در سال 2007 رسید.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

صادرات مصالح ساختمانی ایران به قطر
بازديد : 273

دبیر شواری عالی مناطق آزاد از مذاکره با قطری‌ها برای صادرات مصالح ساختمانی تولید داخل خبر داد و گفت: قطری‌ها نیازمند سالانه ۲۰ میلیون تن شن و ماسه هستند که سال گذشته ۴۰ هزار تن شن و ماسه از ایران به این کشور صادر شده است.

اکبر ترکان در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به سفر رئیس منطقه آزاد قطر به ایران و سفر هیات ایرانی به این کشور مقرر شد قطعه‌ای از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در اختیار تجار و بازرگانان قطری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین مسئولان قطری نیز به ما پیشنهاد منطقه «الرویس» را در شمالی‌ترین منطقه این کشور کردند که به لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک است. این بندر تازه ساخته شده و هنوز تکمیل نشده است، اما حوضچه آن قابل بهره‌برداری است.

وی با بیان این‌که شناورها می‌توانند در این بندر پهلوگیری کنند، تاکید کرد: عمق حوضچه و اسکله‌های آن تا 7 متر است و به همین دلیل محدودیت ظرفیت دارد. از سوی دیگر عمق کانال 5 متر است که به دریا متصل می‌شود.

 دبیر شواری عالی مناطق آزاد با اشاره به سفر اخیرش به قطر، گفت: در این سفر محورهای اصلی مورد علاقه دو طرف برای تجارت مورد بحث قرار گرفت و  صادرات مصالح ساختمانی و مواد غذایی به قطر را بررسی کردیم.

ترکان با بیان این‌که این کار در اسکله‌ها قابل انجام است، افزود: بارج تا 25 هزار تن ظرفیت می‌توانند در مد آب از کانال عبور کنند.

وی با بیان این‌که لنج‌های ایرانی حمل کننده مواد غذایی در اسکله‌های دوحه وضعیت خوبی ندارند، تصریح کرد: خریدار مواد غذایی را به‌صورت یکجا خالی نمی‌کند و از لنج به‌عنوان انباری استفاده می‌کند و تخلیه کامل لنج حدود 20 روز طول می‌کشد و در این مدت کارکنان حق خروج از لنج را ندارند.

وی با تاکید بر این‌که در جلسه با مقامات قطری این موضوع مطرح شده است، اظها رکرد: پیشنهاد ویزای 72 ساعته ملوانان ایرانی و تجار را به قطری‌ها داده‌ایم.

مشاور رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این‌که در مرحله اول مصالح ساختمانی و مواد غذایی از طریق منطقه ویژه بوشهر به قطر صادر می‌شود، گفت: این کار به دو صورت FOB (تحویل در کنار بندر ایران) و C&F (خرید از تولیدکننده) قابل انجام است. در حالت اول تجار ایرانی مصالح را از تولید کننده خریداری می‌کنند و آنرا به قطر حمل می‌کنند.

ترکان با بیان این‌که عده‌ای نیز در زنجیره کسب و کار حمل‌ونقل فعالیت خواهند کرد، گفت:‌قطر سالانه به 20 میلیون تن شن و ماسه نیاز دارد که سال گذشته 40 هزار تن شن و ماسه از ایران به این کشور صادر شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی از قطعات بتنی، قطعات پیش‌ساخته، کابل، لوله، شیرآلات و ... به‌عنوان مصالح ساختمانی تولید داخل برای صادرات به قطر نام برد و در خصوص رعایت استاندارد مصالح به تسنیم، گفت:‌ خریدار بر استاندارد مصالح ساختمانی نظارت کرده و بر این کار سیستم بازرسی از محموله‌ها را ایجاد می‌کند.

دبیر شواری عالی مناطق آزاد از احتمال راه‌اندازی سردخانه از سوی قطری‌ها در ایران برای تامین مواد غذایی خبر داد.

ترکان با بیان این‌که بازار قطری‌ها برای ما بازار مشتری است و کوشش می‌کنیم مشتری راضی باشند و برای آنها شرط نمی‌گذاریم، یاداور شد:‌به‌زودی مقدمات همکاری تجاری ایران و قطر فراهم می‌شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

کلید جدید برای مسکن‌مهر
بازديد : 210

وزارت راه‌وشهرسازی نتایج تحقیقات اقتصادی- اجتماعی یک نهاد مطالعه‌کننده پروژه‌های عمرانی از «طرح مسکن‌مهر» را با هدف اتخاذ تصمیم جمعی برای «نحوه برون‌رفت از مشکلات طرح» منتشر کرد.

این تحقیق خردادماه سال90، زمان اوج ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر و دوره‌ای که همه شهرها به کارگاه پیمانکاران طرف قرارداد وزارت مسکن وقت تبدیل شده بود، آغاز می‌شود و مطالعات آن حدود دو سال به طول می‌انجامد، طوری که در پایان دولت دهم ماحصل پژوهش‌های انجام‌شده از سوی مجری تحقیق، تحویل کارفرما (وزارت راه‌‌وشهرسازی) می‌شود.
 دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی– رابط اصلی وزارتخانه با نهاد مطالعه‌کننده- هفته گذشته برای اولین‌بار بخش‌های کلیدی تحقیق جامع از مسکن‌مهر را منتشر و فهرست مزایا و معایب را به همراه کلید حل مشکلات طرح اعلام عمومی کرد.
مجری تحقیق و پژوهش از طرح مسکن‌مهر، ماموریت داشته تا پروژه‌های 99ساله در حال‌ساخت در سراسر کشور را طی سال‌های 90 تا اوایل92، در سه حوزه شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار دهد و همه نقاط قوت و ایرادهای ظاهری یا نهفته در محله‌ها و ساختمان‌های مسکونی‌مهر را بدون‌ هرگونه ملاحظه‌ای، به دولت ارائه کند.
نتیجه این ارزیابی‌های تازه‌ منتشرشده نشان می‌دهد: طرح مسکن‌مهر در 11 محور تاثیر مثبت بر شاخص‌های اقتصادی بازار مسکن، بازار ساخت‌وساز و بازار کار و اشتغال به جا گذاشته است. از جمله اینکه ساخت‌وسازهای این مدلی در کشور، قیمت تمام‌شده مسکن را برای مخاطبان طرح در مقایسه با نرخ بازار آزاد –واحدهای مسکونی معمولی داخل شهرها- کاهش داد و باعث افزایش دسترسی زوج‌های جوان و خانوارهای کم‌درآمد به مسکن ارزان‌قیمت شد. همچنین اجرای طرح مسکن‌مهر در فاصله 89 تا 91 بخش‌های اقتصادی مرتبط با صنعت ساختمان را رونق داد و به اشتغال مستمر و غیرفصلی کارگران ساختمانی منجر شد.
نتایج مطالعه مسکن‌مهر در ادامه، تصریح می‌کند: طرح مسکن‌مهر حاوی 25 اشکال، نقص یا ایراد است که عمدتا در داخل طرح اثر منفی ایجاد کرده و به صورت چالش‌هایی همچون نبود خدمات سکونتی، تعارض‌فرهنگی و تمرکز جمعیت فقیرنشین در درون مجتمع‌های مسکونی‌مهر بروز کرده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، حجم نتایج حاصل از این تحقیق را کتابی به ابعاد 400 صفحه عنوان می‌کند که به زودی متن کامل آن منتشر خواهد شد. اما آنچه هم‌اکنون انتشار عمومی شده، قسمت‌های مهم تحقیق را شامل می‌شود که در 4 صفحه بیرون آمده است.


 سه مشکل بزرگ، سه راه‌حل
در این تحقیق صرفا به بیان پارامترهای مثبت و منفی طرح مسکن‌مهر پرداخته نشده است، به گزارش دنیای اقتصاد، بلکه 10 نوع راهکار برای برون‌رفت از مشکلاتی که ظاهرا در همان سال‌های تحقیق در پروژه‌های مسکونی‌مهر قابل پیش‌بینی بودند، خطاب به دولت پیشنهاد شده است.
در میان راهکارهای مدنظر مجری ارزیابی مسکن‌مهر، سه کلید حل مشکل برای سه عارضه‌ای که این روزها گریبان طرح را سخت گرفته و فشار غیرقابل تحملی بر دولت و صاحبان مسکن‌مهر وارد کرده، معرفی شده است.
در حال‌حاضر با توجه به اتمام خط‌اعتباری مسکن‌مهر و خودداری بانک‌مرکزی از شارژ دوباره آن -به علت آنچه تاثیر منفی خط‌اعتباری بر رشد پایه‌پولی، تورم و نقدینگی عنوان می‌شود- منابع مالی لازم برای تکمیل و تامین خدمات اجتماعی و عمومی موردنیاز ساکنان مسکن‌مهر موجود نیست و این یکی از بزرگترین چالش‌های فعلی طرح به حساب می‌آید.
همچنین اختلافات ریشه‌داری که بین دولت، انبوه‌سازان و تعاونی‌ها در برخی پروژه‌های مسکن‌مهر وجود دارد به دلیل بی‌توجهی‌هایی که در سال‌های اخیر به ضرورت حل آنها شده، مسیر واگذاری تعداد زیادی از آپارتمان‌های مسکن‌مهر را به بن‌بست کشانده است.
چالش مهم سوم نیز به سرعت افت کیفیت ساختمان‌های واگذار شده مسکن‌مهر برمی‌گردد که به دلیل نداشتن حس تعلق صاحبان این خانه‌ها به ملکی که عرصه آن تحت مالکیت قطعی دولت و سند اعیان آن نیز کماکان به‌نام دولت است، انگیزه‌ای در ساکنان برای نگهداری اصولی این ساختمان‌ها وجود ندارد و حس خانه‌اجاره‌ای در آنها مانع رسیدگی‌های فنی و دوره‌ای به ساختمان شده است.
در این تحقیق، برای رفع چالش اول –نبود پول برای تامین خدمات- به دولت پیشنهاد شده است منابع مالی ویژه‌ای در بودجه‌های سالانه برای ایجاد زیرساخت‌ها‌ی شهری و نیز تامین و ساخت مراکز خدمات اجتماعی و عمومی، تخصیص دهد.
برای حل مشکل دوم – اختلاف بین سازنده و تعاونی و پیش‌خریداران مسکن‌مهر- نیز از دولت خواسته شده دستور ایجاد شورای حل اختلاف قضایی را برای رسیدگی حقوقی همه‌جانبه به پروژه‌های مشکل‌دار صادر کند.
مجری تحقیق و پژوهش از مسکن‌مهر، برای مشکل سوم، خواستار تسریع در تنظیم اسناد مالکیت اعیانی و همچنین تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های 99ساله شده تا با انتقال مسوولیت حقوقی و ملکی واحدهای مسکونی‌مهر به بهره‌برداران، احساس تعلق مکانی در صاحبان این خانه‌ها ایجاد شود و مسوولیت‌‌پذیری در ساکنان مسکن‌مهر نسبت به ساختمان و محله خود به وجود بیاید.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

چه زنانی می‌توانند مسکن‌مهر بخرند؟
بازديد : 219

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: شرایط متاهل‌ بودن خانم‌ها برای دریافت واحد‌های مسکن مهر برداشته شد و از این به بعد خانم‌های مجرد بالای 35 سال در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند واحد‌های مسکن مهر را دریافت کنند.

احمد اصغری‌ مهرآبادی درباره‌ شرایط فروش مسکن مهر اظهار کرد: به منظور کمک به خانه‌دار شدن خانم‌های بالای 35 سال، شرط متاهل‌ بودن از میان شروط دیگر واگذاری مسکن مهر حذف شده است.

وی با بیان این‌که برای این افراد داشتن سه شرط دیگر الزامی است، تصریح کرد: خانم‌های بالای 35 سال می‌توانند جزو متقاضیان و ثبت‌نام کنندگان جدید واحدهای مسکن مهر باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، متقاضیان واحد‌های مسکن مهر باید دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا یا شهر مادر باشند.

همچنین از سال 1384 فاقد هرگونه مسکن یا زمین مسکونی بوده باشند و از تاریخ 22 بهمن‌ماه 57 تاکنون نیز از هیچ امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن مثل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,

امید به رونق بازار مسکن وجود دارد؟
بازديد : 206

بازار مسکن هنوز هم گرفتار رکود است ولی برخی تحلیل ها نشان می دهد وضعیت بازار طی روزهای آینده روند بهتری پیدا می کند.

بررسی ها نشان می دهد 31 درصد جمعیت ایران به زیرخط فقر سقوط کرده اند. شکاف قیمت خرید خانه در نقاط مختلف شهرهای بزرگ مانند تهران نیز به 41 درصد رسیده است. براین اساس برخی تحلیل گران بازار نقل می کنند، پول کافی در اختیار مردم برای حضور در بازار مسکن وجود ندارد.

آمارها حکایت از این دارند که میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته است. در خرداد ماه امسال 203 هزار معامله مسکن نسبت به اردیبهشت ماه که 270هزار معامله بوده صورت گرفته که نشان می دهد معاملات منعقد شده 11 درصد با کاهش روبه رو شده است. اما با این وجود حجم معاملات نسبت به خرداد ماه سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

براساس آمار ثبت شده در کمیسیون تخصصی املاک از 203 هزار معامله منعقد شده، حدود 120 هزار قرارداد در خرداد ماه، مربوط به خرید و فروش خانه بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش داشته است. اما حجم این معاملات نسبت به اردیبهشت ماه با کاهش 20 درصدی مواجه شده است. این در حالی است که سهم قرارداد اجاره خرداد ماه 72 هزار بوده است که نسبت به اردیبهشت 7 هزار مورد افزایش داشته است.

بنابراین از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال، 59 درصد متعلق به خرید و فروش خانه و 35 درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است. اما مقایسه تمام این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن هر چه جلوتر می رود رکود هم پا به پایش پیش می رود.

اما مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک بر این باور است که روند معاملات کاملا رو به بهبودی است و با توجه به اطلاعاتی که چند روز اخیر داشته است از جنوب تا شمال تهران همه چیز به خوبی پیش می رود.

قلی خسروی در خصوص روند معاملات تیر ماه جاری به خبر آنلاین گفت:« همیشه در فصولی از سال شایعاتی در بازار مسکن به وجود می آید. قبل از تابستان این شایعات بیشتر از گذشته اتفاق می افتد که باعث می شود عده ای از مردم و متقاضیان مسکن دست نگه دارند تا بسنجند که روند قیمت بازار مسکن به کجا کشیده خواهد شد.»

وی در مورد رکود این روزهای بازار مسکن گفت: «همین امروز صبح با مشاوران املاک در بیشتر نقاط تهران تماس گرفته ام، تقریبا همگی آن ها از شرایط موجود راضی هستند و روند بازار را مثبت ارزیابی می کنند.»

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک در ادامه افزود: « اگر از نظر سیاسی مشکلی وجود نداشته باشد که خوشبختانه همه چیز حکایت از آرامش نسبی در سطح بین المللی دارد، مطمئن باشید بازار مسکن هم به سمت ثبات قیمت پیش خواهد رفت و شاهد کاهش یا افزایش قیمت ها نخواهیم بود.»

این کارشناس مسکن بازار مسکن، اوضاع معاملات در فصل تابستان را اینگونه پیش بینی کرد: «برنامه ها به خوبی در حال پیشروی است و تا نیمه تابستان و حتی پایان تابستان شاهد هیچ حرکت جهشی در قیمت ها نخواهیم بود. قیمت و حجم معاملات به آرامی در حال گام برداشتن به سمت تعادل هستند. اما به طور قطع اعلام می کنم که در قیمت ها افزایش و کاهشی در این فصل رخ نخواهد داد.»

وی افزود:« مسکن اجتماعی طرحی است که اگر آقای آخوندی آن را اجرایی کند ممکن است در کاهش قیمت ها تاثیر گذار باشد که لبته این موضوعات همه در حد اما و اگرهاست.»

با این حال آخرین بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در ایران 21.49 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران در میان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.

در میان ۱۲۰ کشور جهان، مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن شناخته شده اند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است. السالوادور نیز ضعیف ترین قدرت خرید مسکن را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

اختلاف 9 میلیون تومانی هر متر آپارتمان
بازديد : 235

قیمت آپارتمان‌های 75 متری در شهر تهران که تقریبا عرضه‌ بیشتری نسبت به تقاضا دارد تقریبا 150 تا 818 میلیون تومان از جنوب تا شمال شهر است که فاصله قیمتی آن 9 میلیون تومان می‌شود چراکه ...

قیمت هر متر از این واحدها در جنوب تهران حدود دو میلیون تومان است اما در شمال شهر به متری 11 میلیون تومان می‌رسد. با توجه به قیمت واحدهای کوچک در سطح شهر تهران، بررسی ها حاکی از آن است با افزایش میزان متراژ این واحدها تا سقف 75 متر، میزان تکثر و پراکندگی آنها در سطح شهر، بیشتر می‌شود.

از آنجاکه در بازار مسکن میزان عرضه و تقاضا وضعیت مناسب و همگامی را ندارد، تعداد واحدهای خالی با متراژ 75 متر زیاد است.

طبق بررسی‌های میدانی از بازار مسکن می‌توان گفت میانگین قیمت واحدهای 75 متری در مرکز شهر حدود 250 میلیون تومان است و با توجه به افزایش قیمت مسکن طی سه - چهار سال‌ اخیر قدرت خرید مردم با میزان قیمت این واحدها هم‌خوانی چندانی ندارد.

بر اساس بررسی میدانی از بازار مسکن قیمت واحدهای 70 تا 75 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در مناطق مختلف شهر تهران بدین شرح است:

یک واحد 75 متری واقع در خیابان 17 شهریور، دو خوابه همراه انباری 150 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 75متری واقع در خیابان پیروزی، دوخوابه، طبقه چهارم بدون آسانسور 170 میلیون تومان برای فروش به بازار معرفی شده است.

یک واحد 75 متری واقع در نظام‌آباد، دوخوابه به قیمت 203 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 75 متری واقع در خیابان شهران، دوخوابه به قیمت 263 میلیون به فروش می‌رسد.

یک واحد 72 متری واقع در شهر زیبا، دوخوابه، همراه با پارکینگ و انباری 290 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

یک واحد 74 متری واقع در خیابان فردوس غرب، دوخوابه به قیمت 315 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 75 متری واقع در سعادت‌آباد خیابان ایثار جنوبی، به قیمت 323 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یک واحد 75 متری واقع در پونک اشرفی اصفهانی، دوخوابه همراه با پارکینگ و انباری 335 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

یک واحد 72 متری واقع در خیابان طالقانی، یک خوابه به قیمت 353 میلیون به فروش می‌رسد.

یک واحد 74 متری واقع در خیابان هروی مکران جنوبی، دوخوابه همراه با پارکینگ و حیاط خلوت 360 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 74 متری واقع در خیابان شیراز جنوبی، یک خوابه همراه با پارکینگ و انباری 466 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یک واحد 73 متری واقع در خیابان نیاوران، دوخوابه به قیمت 818 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

قیمت آپارتمان‌های 70 تا 75 متری در مناطق مختلف تهران در قالب جدول؛

 

 

 

متراژ منطقه امکانات قیمت
75 متر خیابان 17 شهریور دوخوابه همراه با انباری 150 میلیون تومان
75 متر خیابان پیروزی دوخوابه 170 میلیون تومان
75 متر خیابان نظام‌آباد دوخوابه 203 میلیون تومان
75 متر خیابان نارمک دوخوابه 220 میلیون تومان
75 متر خیابان شهران دوخوابه 263 میلیون تومان
72متر خیابان شهرزیبا دوخوابه همراه با پارکینگ و انباری 290 میلیون تومان
74متر خیابان فردوس غرب دوخوابه 315میلیون تومان
75متر سعادت‌آباد، خیابان ایثار جنوبی - 323 میلیون تومان
75متر خیابان پونک، اشرفی اصفهانی دوخوابه، همراه با پارکینگ و انباری 335 میلیون تومان
72متر خیابان طالقانی یک‌خوابه 353میلیون تومان
74متر میدان هروی، خیابان مکران جنوبی دوخوابه با پارکینگ و حیاط خلوت 360 میلیون تومان
74متر خیابان شیراز جنوبی یک‌خوابه همراه با پارکینگ و انباری 466 میلیون تومان
73 متر خیابان نیاوران دوخوابه 818 میلیون تومان

 


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

معاملات مسکن کاهش یافت
بازديد : 245

معاملات مسکن کاهش یافت

میزان معاملات مسکن و خرید و فروش خانه در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت روند کاهشی داشته اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی دارد.

در خرداد امسال 203 هزار معامله مسکن منعقد شده که نسبت به اردیبهشت ماه 27 هزار مورد معادل 11 درصد کاهش داشته اما نسبت به خرداد پارسال شش درصد افزایش یافته است.

از 203 هزار مورد معامله منعقد شده در بخش مسکن در خرداد امسال حدود 120 هزار قرارداد مربوط به خرید و فروش خانه بوده که به گزارش ایسنا، این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل 6.6 درصد افزایش داشته است اما نسبت به ماه قبل 31 هزار مورد معادل 20 درصد کاهش یافته است.

براساس آمار ثبت شده در کمیسیون تخصصی املاک کشوری در خردادماه 72 هزار قرار داد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبلش 7000 مورد افزایش داشته است.

همچنین در خرداد امسال بیش از 6000 مورد قراداد پیش‌فروش خانه امضا شده و بیش از 2000 مورد از معاملات مربوط به قراردادهای دیگر مسکن بوده است.

از کل قرارداهای منعقد شده در خرداد امسال 59 درصد متعلق به خرید و فروش خانه بوده و 35 درصد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است.

از سوی دیگر با توجه به این که معمولا فصل تابستان بیشترین حجم خرید و فروش خانه را با خود به همراه دارد پیش بینی کارشناسان و دست اندرکاران بازار حاکی از آن است که میزان قراردادهای منعقد شده دراین فصل روند افزایشی به خود گیرد.

با بالا رفتن میزان معاملات در بازار مسکن با شروع سال جدید همچنین افزایش حجم معاملات نسبت به سال گذشته پیش بینی می‌شود با توجه به ثبات قیمت در ماه‌های اولیه سال، روند افزایشی حجم معاملات در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,

خریداران مسکن در انتظار ارزانی نرخ اوراق
بازديد : 439

انتظار خریداران وام مسکن برای کاهش قیمت این وام، بازار خرید و فروش آن را با رکود مواجه کرده و معاملات در بازار مسکن هم تحت تاثیر این رکود قرار گرفته است.

با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن به 35 میلیون تومان در زمستان سال گذشته، تقاضا برای خرید این وام افزایش پیدا کرد و مردم برای افزایش قدرت خرید مسکن، اقبال بیشتری را نسبت به این وام نشان دادند، ضمن آنکه 10 میلیون تومان وام جعاله هم به این وام اضافه شد.

این موضوع منجر به این شد که نرخ خرید اوراق مسکن در بازار آزاد با افزایش زیادی روبرو شود به طوری که اوراق وام 45 میلیون تومانی با قیمت بیش از 7 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به همین جهت اوایل امسال، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه‌ای را برای کنترل قیمت اوراق وام مسکن داریم، گفته بود که با اجرای سیاست‌هایی به دنبال این هستیم تا قیمت تسهیلات مسکن را کاهش دهیم. پس از مدتی سازمان بورس و اوراق بهاردار مدت زمان مشخص، برای فروش وام مسکن تعیین کرد.

براین اساس، از ابتدای تیرماه دارنده اوراق وام مسکن پس از خرید تا دو ماه اجازه فروش وام را ندارد و فقط با گذشت این مدت می‌تواند دوباره وام را در بازار آزاد به فروش برساند. دولت اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بورس بازی و افزایش قیمت بی‌رویه قیمت فروش وام انجام شده است.

پس از اعلام این موضوع، بازار خرید و فروش وام مسکن با رکود مواجه شد و انتظار خریداران برای ارزانی قیمت وام مسکن منجر به کاهش خرید و فروش وام شد اما هنوز این رکود، قیمت خرید و فروش این تسهیلات را کاهش نداده است.

از سوی دیگر، رکود وام مسکن بر بازار آپارتمان‌ها هم تاثیر گذاشته و تعداد معاملات را در این بازار با کاهش مواجه کرده است، زیرا خریداران در انتظار کاهش قیمت اوراق مسکن، برای خرید خانه دست نگه داشته‌اند و منتظر ارزانی اوراق وام مسکن هستند، زیرا این موضوع قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

اگرچه سقف تسهیلات وام مسکن مورد انتقاد کارشناسان و از جمله وزارت راه و شهرسازی است به این دلیل که بسیار پایین تر از قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران است اما اغلب خریداران واحدهای کوچک در مناطق متوسط و کم درآمد جامعه از این وام برای خرید مسکن استفاده می‌کنند بنابراین قیمت خرید و فروش آن تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها می گذارد.

براین اساس اقدام اخیر دولت برای کنترل قیمت خرید وام مسکن می‌تواند به این اقشار کمک کند تا با هزینه کمتری وارد بازار مسکن شوند و پول بیشتری را برای خرید خانه اختصاص دهند. اما در شمال تهران و برای خانه های گران قیمت، تقاضای کمتری برای خرید وام مسکن وجود دارد و اغلب خریداران خانه استفاده‌ای از این وام نمی‌کنند به این دلیل که در برخی از محله‌های شمالی تهران، این وام تنها برای خرید دو تا سه متر مسکن کافی است، بنابراین استقبالی از دریافت وام در این محله‌ها وجود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،به هر حال، باید منتظر بود تا کاهش تقاضای وام مسکن و محدودیت در زمان خرید و فروش، نرخ تسهیلات مسکن را کاهش دهد تا در نهایت این سیاست در بازار مسکن بتواند، قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و معاملات را در این بازار با رونق بیشتری همراه کند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

مصائب خانه‌دارشدن در ایران
بازديد : 395

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در ایران 21.49 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر (قدرت ضعیف خرید مسکن) ایران در میان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.

مردم السالوادور ضعیف ترین قدرت خرید مسکن را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است.

طبق این بررسی مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن هستند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.

کمال اطهاری کارشناس بازار مسکن گفت: «به نظر من در نسبت قیمت مسکن به متوسط درآمد سالانه در ایران کمی اغراق صورت گرفته است و طبق بررسی ها در حال حاضر قیمت مسکن در ایران حدود 12 تا 15 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.»

وی با بیان اینکه ممکن است آمار ارائه شده مربوط به تهران و پایتخت های کشورهای مورد بررسی باشد که در این صورت می تواند صحیح باشد خاطرنشان کرد: «باید دانست حداکثر میزان قابل تحمل بهای مسکن نسبت به درآمد سالانه خانوار 5 برابر است و اگر از این نسبت تجاوز کند برای خانوار زیانبار است چراکه مجبور می شود برای تهیه مسکن مناسب هزینه های دیگر خود همچون هزینه بهداشت، تحصیل و ... را کاهش دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در ایران بالا است یا میزان درآمدها پایین است که چنین نسبتی برقرار شده است؟، گفت: «معمولا قیمت مسکن بالا است، اما در واقع در ایران قیمت زمین است که این فاصله را ایجاد کرده است.»

وی ادامه داد: «در کشورهایی که این نسبت معقول است با سیاست های سنجیده امکان رانت جویی از قیمت زمین را از بین می برند. لذا چون امکان رانت جویی از بین می رود در واقع زمین به قیمت تولید به اضافه سود آن به بازار عرضه می شود.»

وی افزود: «اما در ایران مقوله تراکم فروشی باعث شد بر خلاف دیگر کشورها رانتِ قیمت زمین رسمیت پیدا کند.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که آیا سطح درآمد خانوار در ایران خیلی در ایجاد این نسبت میان قیمت مسکن و سطح درآمد خانوار دخیل نیست؟، گفت: «به هر صورت تورم شدید و بیکاری سطح درآمد واقعی خانوار را پایین آورده است؛ چرا که در یک خانوار چند نفر می توانند شاغل باشند.»

وی افزود: «لذا اگرچه سطح درآمد واقعی خانوار کاهش یافته است، اما چون در این آمار سطح درآمد متوسط خانوار مطرح است خیلی این موضوع خود را در نسبت گفته شده نشان نمی دهد.»

اطهاری در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه راهی برای خانه دار شدن خانوارها وجود دارد؟، گفت: «جدا از رونق اقتصادی و مهار تورم به عنوان پیش شرط، سیاست کلی در بخش مسکن باید این باشد که در درجه اول قیمت رانتی زمین حذف شود. چون مسکنی که در زمین رانتی ساخته می شود فقط صاحبان درآمد رانتی را بهره مند می کند؛ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه درآمد رانتی ندارند.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه باید برای طبقات متوسط جامعه نظام مالی ایجاد شود که بتواند بخش عمده ای از قیمت زمین را در قالب وام بپردازد و به صورت اقساط از خانوار پس بگیرد که این موضوع خود نیازمند بلوغ نظام مالی در کشور است که متاسفانه اکنون نظام مالی در ایران بالغ نیست و بانک ها هم رانت جو شده اند.»

وی افزود: «منتهی اگر قیمت رانتی زمین حذف نشود (شرط اول) وام بانکی هیچگاه نمی تواند درصد مناسبی از بهای مسکن را بپوشاند.»

به گزارش فرارو، این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «سوم اینکه باید صنعتی شدن در دستور کار قرار بگیرد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند. البته آنچه اکنون صورت می گیرد انبوه سازی نیست، پروژه اکباتان انبوه سازی بود.»

اطهاری درباره تبعات افزایش قیمت مسکن در جامعه گفت: «افزایش قیمت مسکن باعث گسترش حاشیه نشینی می شود و خانوارها یا وارد بازر غیررسمی و مسکن نامناسب می شوند یا باید از سایر هزینه ها بزنند تا مسکنی تهیه کنند.»

وی ادامه داد: «بدین تریب جامعه از همه جوانب اُفت می کند و بهره وری و کارآمدی کاهش پیدا می کند، چون خانوارها نمی توانند رفاه حداقلی را داشته باشند.»

وی افزود: «در این شرایط همچنین اقتصاد کلان هم دچار مشکل می شود چراکه بخش مسکن وزن سنگینی را از اقتصاد خارج می کند؛ چنانکه اکنون بخش عمده ای از پس اندازهای مردم وارد حوزه زمین و مسکن می شود که بخشی نامولد است.»


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

وضعیت رکود ساختمانی در نیمه دوم سال
بازديد : 308

یک کارشناس اقتصاد مسکن و متخصص بازار سرمایه درباره چشم‌‌انداز ساخت‌وساز در ماه‌های آینده معتقد است: در دو، سه سال گذشته تصمیم فعالان ساختمانی به ساخت‌وساز بیشتر، ناشی از ...

پیش‌بینی‌هایی بود که سازنده‌ها به بازدهی این  بازار داشتند. بسازوبفروش‌ها سود سال‌‌های گذشته را به زمان آینده تعمیم می‌دادند که باعث شد نوعی فرآیند توده‌وار در بازار مسکن شکل بگیرد کمااینکه در سا‌ل‌های 89 تا 91 به‌خاطر این تصور در سرمایه‌گذاران، حجم ساخت‌وساز در هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، اما این روند الزاما نمی‌تواند ادامه داشته باشد چون حرکت بسازوبفروش‌ها به مثابه دست‌به‌دست شدن توپ داغ است که فرد آخر با دمای کمتری توپ را در اختیار می‌گیرد و در نهایت گروه‌های آخر با واقعیتی متفاوت از آنچه گروه‌های قبلی تجربه کرده بودند، روبه‌رو می‌شوند.
سعید اسلامی‌بیدگلی با بیان اینکه طبیعتا رشد قیمت مسکن در سال‌‌های اخیر خیلی زیاد بود و باعث افزایش ساخت‌وساز شد، تاکید می‌کند: در حال حاضر ساخت‌وساز در شهر تهران کاهش پیدا کرده است، اما من امیدوارم از نیمه دوم امسال وضعیت ساخت‌وساز بهتر از سال قبل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی تاکید می‌کند: در حال‌حاضر که رکود در بازار مسکن برقرار است و هزینه ساخت و قیمت‌ها با رشدچندانی روبه‌رو نیستند، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار ساخت‌وساز است؛ چراکه ساختمان‌هایی که امروز احداث آنها آغاز شود، در ابتدای دوره رونق آماده عرضه به بازار مصرف می‌شود و در نتیجه واحدهای نوساز در آن زمان همچون یکی دو سال گذشته روی دست مالکان نخواهد ماند؛ بلکه در مدت زمان کم به فروش خواهد رسید.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

صعود دوباره "اوراق مسکن"
بازديد : 196

صعود دوباره

ناهماهنگی‌های مبهم در فرابورس، اجرای طرح «جلوگیری از خرید و فروش مکرر اوراق وام مسکن» را برای سومین‌بار طی دو ماه اخیر به تعویق انداخته و باعث شده قیمت این اوراق در چند روز گذشته دوباره صعود کند و متقاضیان تابستانی بازار مسکن را از تسهیلات‌بانکی محروم سازد.

فرابورس اواسط بهار امسال در مواجهه با افزایش 48درصدی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن (وام‌ 45میلیونی بانک مسکن مرکب از 35میلیون تسهیلات خرید و 10میلیون تسهیلات جعاله)، به فکر افتاد فعالیت سفته‌بازان را که عامل این رشد فزاینده قیمت به حساب می‌آیند محدود کند و برای این منظور، تصویب کرد از خرداد93، «صاحبان اوراق وام مسکن حداقل دو ماه پس‌از زمان خرید، اجازه فروش امتیاز خود را خواهند داشت».
این طرح مصوب که مانع معاملات کوتاه‌مدت اوراق مسکن می‌شود و فرابورس را برای سفته‌بازها پرریسک می‌کند، قرار بود پیش‌از شروع فصل تابستان به اجرا دربیاید، اما بلافاصله زمان به‌کارگیری آن به اول تیرماه موکول شد.
در دو سه روز اول تیرماه، دلالان اوراق مسکن با این تصور که «فرابورس هم‌اکنون به ابزار جدید تجهیز شده و اجازه فروش اوراقی که هنوز دو ماه از زمان خرید آن سپری نشده را صادر نمی‌کند» از این بازار خارج شدند و در نتیجه قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی تسهیلات مسکن در 3 روز اول تابستان93 تا 8 درصد سقوط کرد و به کمترین حد یک ماه اخیر رسید.
بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن در اردیبهشت امسال به‌واسطه رکود و افت نرخ سود در بازارهای طلا، بورس، مسکن و حتی سپرده‌گذاری‌های بانکی، توجه سرمایه‌گذاران و سفته‌بازها را جلب کرد و با هجومی که این گروه به صف خرید اوراق وارد کردند، قیمت هر فقره اوراق 500هزار تومانی نزدیک 50درصد جهش کرد و به بالای 92هزار تومان رسید.
هر چند در سه روز اول تابستان این قیمت به سطح 81هزار تومان برگشت، اما با مشخص‌شدن تعلیق ابزار ضد‌سفته‌بازی در روزهای اخیر، قیمت اوراق با شیب تند و یکنواخت، مجددا تا مرز 88 هزار تومان صعود کرده است.
در حال‌حاضر، متقاضیان مسکن برای دسترسی به 45میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن، باید بسته‌ 90تایی اوراق را به قیمت 7میلیون و 900 هزار تومان تهیه کنند.
دو روز پیش تعدادی از مصرف‌کنندگان اوراق تسهیلات مسکن، اعلام کردند: فرابورس هنوز طرح ممنوعیت خرید و فروش کوتاه‌مدت اوراق را اجرا نکرده و تاکنون چهار زمان متفاوت به ترتیب انتهای خرداد، اول تیر، هفتم تیر و نهم تیر ماه را برای شروع به‌کار این ابزار، وعده داده است.
هر چند در سایت رسمی فرابورس و در متن اعلامیه‌ خبری مربوط به «محدودیت فروش زودتر از دو ماه اوراق مسکن»، زمان اجرای این طرح اول تیرماه اظهار شده است اما اطلاعاتی که طی روزهای اخیر از طرف تعدادی از متعاملین اوراق مسکن اعلام شد حکایت از آزادبودن معاملات روزانه –خرید و همزمان فروش- این اوراق دارد.
در عین حال اوایل این هفته عنوان شد که اجرای این طرح از نهم تیرماه قطعی است با این حال، هیچ اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نشده است.
براساس این گزارش، در فرابورس –محلی که امتیاز وام مسکن به‌صورت رسمی و با نام اوراق بین دارنده وام و متقاضی وام مبادله می‌شود- یک ابزار دیگر نیز به‌صورت ناقص دارد کار می‌کند و اگر چه در ظاهر، جلوی سفته‌بازی را می‌گیرد، اما با ترفند دلالان، کارآیی‌ لازم را از دست داده است.
این ابزار، همان قاعده‌ای است که بر مبنای آن هر نفر متقاضی اوراق مسکن، در یک روز فقط اجازه دارد حداکثر 90 فقره اوراق 500 هزار تومانی را خریداری کند و خرید بیش‌از این تعداد اوراق که نشان‌دهنده قصد خریدار برای سرمایه‌گذاری یا سفته‌بازی است، از سال گذشته در فرابورس ممنوع اعلام شده است.
با بسته 90تایی اوراق مسکن، امکان دریافت وام 45میلیونی بانک‌مسکن فراهم می‌شود، اما چنانچه بیش‌‌از این تعداد توسط یک نفر خریداری شود، نظم معاملات مصرفی فرابورس به هم می‌خورد و خرید و فروش‌ها جنبه دلالی پیدا می‌کند ضمن اینکه، خرید با حجم بالا، از میزان عرضه نیز می‌کاهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حال حاضر، اگر چه خرید بیش‌از 90فقره اوراق ممنوع است، اما فردی که نیاز به بیش‌از این را داشته باشد، از هر رایانه جداگانه با ثبت درخواست یک بسته 90‌تایی، می‌تواند در آن واحد، از طریق چندین رایانه در یک روز، هر تعداد بسته موردنیاز خود را خریداری کند. این افراد که برخی از آنها بسازوبفروش‌ها هستند با هماهنگی نیروهای ساختمانی خود در یک روز تعداد قابل‌توجهی بسته‌ 90تایی اوراق مسکن را می‌توانند خریداری کنند و در زمانی که قیمت اوراق به اوج می‌رسد، آنها را به‌فروش برسانند!
در اواخر وقت دیروز، قیمت هر فقره اوراق تسهیلات مسکن به دلیل نزدیکی به آخر هفته و کند شدن معاملات، حدود یک هزار و 500 تومان نسبت به نرخ روز سه‌شنبه افت کرد و به 86هزار تومان رسید.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,,

قالیباف:تعطیلی ساخت‌وساز با ابلاغ دولت
بازديد : 236

شهردار تهران با بیان اینکه دریافت عوارض کفاف هزینه شهرداری‌ها را نمی‌دهد گفت: اگر دولت امروز به ما ابلاغ کند که ساخت و ساز مسکونی را در تهران تعطیل کنیم، آماده‌ایم از فردا صبح این کار را انجام دهیم ولی به ما بگویند منبع درآمد ما کجاست.

محمدباقر قالیباف در حاشیه دیدار با فعالان بخش خصوصی و عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی تفاهمی که بین شهرداری تهران و اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده سعی می‌کنیم تا در بخش سرمایه گذاری از ظرفیت بخش خصوصی در رشته های مختلف استفاده شود.

وی ادامه داد:ما در حوزه مسائل مربوط به پسماند که مباحث مهم شهری است و تبدیل روزانه 8 هزار تن و تبدیل آن به انرژی است از موضوعات مهم شهر ماست.

وی تصریح کرد: مسائل مربوط به حمل و نقل عمومی و ریلی،‌ جابجایی بار‌،ایجاد شهربازی، ‌فروشگاه های بزرگ به شکل مدرن،‌بحث مربوط به نمایشگاه‌ها و انبار ها می‌تواند بستر مناسبی برای تعامل بخش خصوصی و شهرداری باشد که به ایجاد فضای کسب و کار هم کمک می کند.

شهردار تهران توجه به بنگاه‌های کوچک‌، ایجاد اشتغال و بحث ساخت و ساز در شهر با محور معماری ایرانی و اسلامی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در تفاهمنامه ای بین شهرداری تهرات و اتاق بازرگانی آورده شده است.

به گفته وی،این تفاهمنامه از امروز به مدت پنج سال خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه شهرداری در واگذاری کارها به بخش خصوصی چقدر موفق بوده گفت: حوزه پسماند به طور کامل در دست بخش خصوصی است و در بخش حمل و نقل نیز 70 درصد اتوبوسرانی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده و ساخت و احداث مترو هم باید به بخش خصوصی سپرده شود.

وی به این نکته اشاره کرد که باید فکری برای رشد بی رویه جمعیت در شهر تهران کرد و جلوی آن را گرفت و افزود: قبلاً حریم تهران حدود 740 کیلومتر مربع بود که با طرح جامعی که خود ما پیشنهاد کردیم حریم تهران به 640 کیلومتر مربع کاهش پیدا کرد، چرا که ما در یک درصد خاک کشور بیش  از 23 درصد جمعیت را متمرکز کرده‌ایم.

به گفته وی،این خاک ظرفیت بیش از این را در مسائل زیستی خاک، آب و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قالیباف در پاسخ به اینکه آیا این مسئله در طرح جامع تفضیلی پیش بینی شده یا نه گفت: این مسئله در طرح جامع عالی پیش بینی شده،شورای عالی شهرسازی طی یک مصوبه هشت بندی در دوره قبل ابلاغی را به شهرداری تهران کرده که می تواند جمعیت را به حدود 12 میلیون نفر برساند. وی افزود:آن زمان ما با این طرح مخالف بودیم اما الان به دنبال آن هستیم تا جمعیت را در شهر تهران حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر نگه داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر راه و شهرسازی اخیرا عنوان کرده شهرداری باید درآمدش را به جای فروش بی‌رویه تراکم به سمت دیگری ببرد و این مسئله در کنترل جمعیت شهر تهران موثر است گفت: حتما فروش تراکم معضل همه شهرها هست و این مسئله بر عهده شهرداری نیست و دولت باید برای آن چاره اندیشی کند. باید پرسید از زمانیکه شهرداری‌ها مستقل شدند منبع درآمدشان کجاست؟

وی افزود:چون دریافت عوارض کفایت هزینه‌‌های شهرداری را نمی‌کند و من به عنوان شهردار تهران اعلام کرده‌ام که اگر دولت امروز به ما ابلاغ کند که ساخت و ساز مسکونی را در تهران تعطیل کنیم آماده‌ام از فردا صبح این کار را انجام دهم.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,,,

قدرت‌خریدمسکن درایران کمتراز 107کشور
بازديد : 315

قدرت‌خریدمسکن درایران کمتراز 107کشور

بررسی ها نشان می دهد قیمت مسکن در ایران 21.49 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران در میان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است.

 بررسی آخرین قیمت مسکن و سطح درآمدی خانوارها در ۱۲۰ کشور جهان نشان می دهد مردم السالوادور ضعیف ترین قدرت خرید مسکن در کشور خود را دارند. نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری ۳۲.۳۲ برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است. به عبارت دیگر قیمت هر واحد مسکونی در این کشور ۳۲.۳۲ برابر درآمد سالانه یک خانوار است.

پس از السالوادور،‌ سوریه با متوسط ۳۰.۵۲ برابری قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه یک خانوار در رتبه دوم و میانمار با رقم ۳۰.۲ برابری در رتبه سوم جهان قرار گرفته اند. بر اساس این گزارش، ایران نیز در رتبه ۱۳ دنیا از نظر قدرت ضعیف خرید مسکن توسط خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه هر خانوار در ایران ۲۱.۴۹ اعلام شده است. به عبارت دیگر قیمت یک واحد مسکونی در این کشور ۲۱.۴۹ برابر درآمد سالانه یک خانوار است.

پس از مردم کشورهای السالوادور، سوریه، و میانمار که کمترین قدرت خرید مسکن در جهان را دارند به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، ونزوئلا، چین، ماکائو، اوگاندا، تایوان، غنا، تایلند، سنگاپور، ایران، کامبوج و نپال به ترتیب در رتبه های چهارم تا پانزدهم از این نظر قرار گرفته اند.

در میان ۱۲۰ کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن شناخته شده اند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها ۲.۴۱ برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.

پس از این کشور، تانزانیا با نسبت ۲.۸۴ برابری قیمت مسکن به درآمد سالانه هر خانوار و نامیبیا با نسبت ۲.۹ برابری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: ونزوئلا ۲۸.۲۲، چین ۲۸.۰۹، تایلند ۲۱.۸۴، ترکیه ۷.۲۲، آلمان ۶.۱۳، قطر ۶، کانادا ۵.۴۱، عمان ۳.۱۳ و عربستان ۲.۹۳.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

اتمام مسکن‌مهر نیازمند 4000میلیاردتومان
بازديد : 432

مجری ویژه طرح مسکن مهر با بیان اینکه برای تکمیل 647 هزار واحد ناتمام مسکن مهر حدود 4 هزار میلیارد تومان نیاز است، گفت: در یک سال اخیر به طور میانگین 4 و نیم تا 5 میلیون تومان به آورده متقاضیان اضافه شده است.

احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام 25 به 30 میلیون تومان برای تامین اعتبار این واحدهای نیمه تمام به بانک مرکزی داده شده اما تاکنون اقدامی نشده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها و آماده سازی، 1000 هزار میلیارد تومان باید کمک شود و اگر 4 هزار میلیارد تومان پرداخت شود طرح‌ها به نحو مطلوبی پیش می رود و سال آینده تمام می شود.

وی تصریح کرد: چیزی که لازم است و پیش از این مصوبه دولت بوده و پیگیری های زیادی هم از طرف وزیر راه و شهرسازی داشته است، درخواست افزایش سقف فردی تسهیلات از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی افزود: از بانک مرکزی می خواهیم از هر روشی که تدبیر می‌کند با این درخواست موافقت کند تا این وعده را بدهیم که طرح ها تا پایان سال 94 به بهره برداری برسد.

مهرآبادی با بیان اینکه در یک سال اخیر به طور میانگین 4 و نیم تا 5 میلیون تومان به آورده متقاضیان اضافه شده است، بیان کرد: 48 هزار میلیارد تومان برای طرح مسکن مهر تصویب شده بود که 46 هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد بسته شده و 42 هزار و 300 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

وی افزود : از دو میلیون و 300 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر که قرارداد بسته شده، حدود 647 هزار واحد باقیمانده که در مراحل مختلف ساخت در حال اجراست و برای این واحد به طور متوسط 22 تا 25 میلیون وام در نظر گرفته شده است و پرداخت می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، وام‌ها سه سال استمهال می‌شود و بر اساس قرارداد بانک مسکن و مرکزی این وام 20 ساله است که 50 هزار میلیارد تومان در مجموع در20 سال برگشت داده می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مهرآبادی با اشاره به اینکه سه سال به بانک مسکن مهلت داده شده است، اظهار داشت: دریافتی اقساط مسکن مهر که تاکنون 3 هزار و 500 میلیارد تومان وصول شده است، این پول برای اجرای طرح برگردد و به تکمیل و اجرای طرح کمک کند.

وی با بیان اینکه 131 هزار واحد مسکن مهر آماده واگذاری است، گفت: برنامه امسال اتمام 700 هزار واحد مسکونی است به شرط اینکه همه دستگاه و سازمان ها و بانک مرکزی همکاری و مصوبه دولت قبل را اجرایی کنند.

قائم وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، افزود: 2 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان مصوبه طرح مسکن مهر اخیراً پرداخت شده است تا طرح هایی که با وام 25 میلیون تومانی تکمیل می شود، اقدام شده است.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

انحصارزدایی از وام مسکن
بازديد : 438

در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در وزارت راه‌وشهرسازی به میزبانی عباس آخوندی برگزار شد، طرح راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن در بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، پس‌ از آنکه مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی مدل اولیه تامین مالی مسکن از کانال سپرده‌گذاری‌های مردمی را ارائه کرد، حاضرین در نشست نسبت به کلیات طرح توافق اولیه خود را اعلام کردند.
این اولین‌بار است که یک مقام ارشد بانک مرکزی میزبانی وزیر حوزه مسکن را پاسخ مثبت می‌دهد و حاضر می‌شود برای بررسی مباحث تامین مالی بخش، در ستاد مرکزی این وزارتخانه حاضر شود.
وزارت راه‌وشهرسازی نیمه دوم سال گذشته به بانک‌مرکزی پیشنهاد کرد، به‌منظور تقویت قدرت خرید مسکن گروه‌های میان‌درآمد، مجوز «پایان محرومیت متقاضیان مسکن از تسهیلات بانکی کارآمد» را صادر کند و همزمان، اجازه دهد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در همه بانک‌ها با هدف «انحصارزدایی از فعالیت بانک‌مسکن» تشکیل شود. هر چند ابعاد این طرح طی ماه‌های گذشته در چندین نشست‌ مشترک بین مقامات بانک‌مرکزی و مدیران وزارت راه‌وشهرسازی به بحث گذاشته شد؛ اما دیروز جزئیات عملیاتی این مدل پیشنهادی در حضور اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و فرهاد دژپسند معاون امور بودجه‌ای معاونت نظارت راهبردی تشریح شد.

  پیشنهادمان را شفاف اعلام کردیم
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات جلسه‌ای که دیروز با عنوان «بررسی پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی برای تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن» برگزار شد، اعلام کرد: پیشنهاد روشن و صریح وزارت راه‌وشهرسازی درباره لزوم احیای فرهنگ پس‌انداز در بین خانوارهای متقاضی مسکن را در این جلسه مطرح کردیم و مدلی که در وزارتخانه برای نحوه سپرده‌گذاری‌‌های مردمی طراحی شده‌ را به میهمانان حاضر در جلسه ارائه کردیم.
مظاهریان با اشاره به اینکه در همه کشورها، خریداران مسکن، منابع مالی مورد نیاز خود را از محل تسهیلات بانکی تامین می‌کنند و تا 80درصد قیمت خانه به آنها وام داده می‌شود، افزود: مدل مدنظر وزارت راه‌وشهرسازی، بر اتکای خانوارها به درآمد آینده برای خرید مسکن است؛ طوری که با پس‌اندازهای گذشته خود بتوانند برای دوره‌ای در صندوق‌‌های پس‌انداز بانک‌ها سپرده‌گذاری انجام دهند و در پایان دوره با دریافت تسهیلات بانکی و خرید مسکن، پروسه پرداخت اقساط ماهانه در دوره بلندمدت را آغاز کنند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در جلسه‌ صبح سه‌شنبه از قائم‌مقام بانک‌ مرکزی خواسته شد محرک‌های لازم برای تشویق به سپرده‌گذاری خانوارها در بانک‌ها از طریق راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری ایجاد شود و با نگاه ویژه به بخش مسکن و توجه به تاثیر سریعی که این بخش می‌تواند در خروج از رکود اقتصادی ایفا کند، مسیر جدید تامین مالی مسکن را فراهم کنند. مظاهریان درباره حال و هوای جلسه دیروز نیز اعلام کرد: خوشبختانه مقامات بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت نظارت راهبردی در این جلسه، با دید مثبت به قضیه صندوق‌های پس‌انداز نگاه کردند و درحالی‌که تا پیش از این، حساسیت‌ها تک‌بُعدی بود و صرفا اولویت‌ با مهار تورم بود اما در این جلسه با توجه به دستاورد دولت یازدهم در کنترل تورم، تاکید شد در کنار حفظ این اولویت، توجه‌ها به سمت بخش مسکن نیز معطوف شد و همگی به این جمع‌بندی رسیدند که برای عبور از رکود اقتصادی موجود، نمی‌شود یک بُعدی به قضیه نگاه کرد.
مظاهریان افزود: در مدل وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی شده است تسهیلات خرید مسکن با نرخ سود 15درصد در اختیار متقاضیان قرار گیرد و مابه‌التفاوت این نرخ با هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک که بین 20 تا 25درصد برآورد می‌شود را دولت به‌صورت یارانه تسهیلات، به صندوق پرداخت کند.
علت حضور معاون بودجه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه دیروز به «نحوه پرداخت یارانه تسهیلات از محل وجوه اداره شده» مربوط بود.

  کاربرد دو منظوره صندوق
درباره جزئیات جلسه عصر سه‌شنبه، حسین عبده‌تبریزی مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی که مدل صندوق‌ها را برای حضار تشریح کرده است به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در این مدل پیشنهاد سپرده‌گذاری 20میلیون تومانی مردم برای دوره یکساله و پرداخت 60میلیون تومان تسهیلات را به عنوان یک گزینه مطرح کردیم و در نهایت همه دوستان حاضر در نشست با راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز مسکن به عنوان شیوه‌ای که هم بتواند به «صاحبخانه شدن متقاضیان مسکن» منجر شود و هم اینکه «مسیر مناسبی برای برون‌رفت سریع از رکود فعلی» است، موافقت خود را ابراز کردند.
عبده‌تبریزی درباره انحصارزدایی از فعالیت بانک‌مسکن نیز گفت: مطابق پیشنهاد ما هر بانکی که متقاضی راه‌اندازی این صندوق‌ها باشد مشروط به اطمینان بانک‌مرکزی از توانایی آن بانک، می‌تواند به این عرصه ورود کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مشاور مالی آخوندی درباره نتیجه جلسه دیروز نیز تصریح کرد: قرار شد ظرف یک هفته، نظرات بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور درباره پیشنهاد صندوق در قالب گزارش جامع تهیه شود و سه‌شنبه هفته آینده در جلسه‌ای مشابه در وزارتخانه ما، این موضوع جمع‌بندی بشود. بر اساس این گزارش، بانک‌مرکزی در عین حالی که با اصل موضوع پس‌انداز خانوارها برای تامین مالی خرید مسکن موافق است، اما کماکان بابت ناتوانی احتمالی بانک‌ها در عمل به تعهدات‌شان در قبال سپرده‌گذاران متقاضی وام مسکن و کمبود منابع آنها، نگران است. در این میان، گروهی از کارشناسان مسکن نیز مخالف پرداخت تسهیلات خرید هستند و وام خرید را عامل تورم‌زا در بازار مسکن می‌دانند. این در حالی است که وام خرید مسکن در همه سال‌های گذشته، درست در زمان اوج رونق مسکن و هنگام افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا می‌کرد و چون در خلال پرداخت تسهیلات، شیب قیمت‌ رو به صعود بود، این تعبیر حاصل شده که وام خرید اثر تحریکی بر قیمت دارد.
این در حالی است که در شرایط کنونی که هنوز معاملات مسکن و بازار ملک در رکود قرار دارد، پرداخت تسهیلات آن هم به روش جذب نقدینگی و سپرده‌گذاری متقاضیان، از یکسو مسیر خریدهای مصرفی را رونق می‌بخشد و از سوی دیگر، باعث فروش سریع خانه‌های خالی و واحدهای نوساز مازاد رسوب شده در بازار می‌شود که نتیجه آن، رونق سرمایه‌گذاری مسکن خواهد بود.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد!
بازديد : 261

در هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد. همچنین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی سه برابر شده است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.

بر اساس این گزارش افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.

بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.

آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.

علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.

نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی 3 برابر شده است

همچنین آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.

بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.

تهران بالاترین و یزد کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد را دارند

این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.

طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.

هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.

همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.

تامین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی حادتر از دیگر کشورها

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.

بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به موضوعات بازار مسکن در سالهای 91، 92 و 93، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

قیمت اوراق وام مسکن تعدیل می‌شود؟
بازديد : 490

محدودیتی که سازمان فرابورس به‌عنوان مجری بازار رسمی معاملات وام مسکن، برای مقابله با سفته‌بازی در این بازار به دنبال آن بود، از ابتدای تیرماه جنبه قانونی پیدا کرد.

سازمان فرابورس به دنبال جهش قیمت اوراق وام خرید مسکن که در نتیجه سفته‌بازی در بازار این اوراق، بخش قابل توجهی از وام دریافتی خرید را می‌بلعید، مصوب کرد: از اول تیرماه، فروش اوراق وام خرید مسکن، زودتر از دو ماه پس از زمان خرید، ممنوع است. بر اساس مصوبه فرابورس، دارندگان اوراق وام خرید مسکن حداقل دو ماه پس از زمان خرید این اوراق مجاز به فروش آن خواهند بود و پیش از این تاریخ نمی‌توانند نسبت به فروش اوراق اقدام کنند. مصوبه اعمال محدودیت دو ماهه برای فروش اوراق وام خرید مسکن در شرایطی از سوی سازمان فرابورس از ابتدای تابستان لازم‌الاجرا شده است که کارشناسان در این زمینه دو نظر متفاوت را مطرح می‌کنند. در حالی که از همان روزهای اولی که قیمت اوراق وام مسکن– دی ماه پارسال– تحت‌تاثیر خرید و فروش‌های سرمایه‌ای یا سفته‌بازی، مرتبا افزایش یافت، عده‌ای از کارشناسان، اعمال محدودیت به میزان حداقل دو ماه از زمان خرید را به‌عنوان مجوز فروش این اوراق، خواستار شدند تا از این طریق،  از خرید و فروش لحظه‌ای و روزانه اوراق جلوگیری شود.این در حالی است که عده دیگری از صاحب‌نظران اعمال محدودیت دو ماهه برای خرید و فروش اوراق وام خرید مسکن را منجر به کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت اوراق در فرابورس می‌دانند.  سلمان خادم المه، تحلیلگر و صاحب‌نظر بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: اعمال محدودیت دو ماهه به‌عنوان مجوز فروش اوراق وام خرید مسکن به‌عنوان راهکاری برای مقابله با سفته‌بازی در بازار معاملات اوراق، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به گزارش دنیای اقتصاد، وی با بیان اینکه عدم اعمال محدودیت در خرید و فروش اوراق در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی برای متقاضی خرید مسکن می‌شود، ادامه داد: با این حال، شنیده‌ها حاکی است دست‌اندرکاران وام مسکن درصدد افزایش عرضه اوراق به منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای اوراق وام خرید مسکن در فرابورس هستند تا این محدودیت دو ماهه نتواند اثر منفی در عرضه اوراق وام خرید داشته باشد. خادم‌المله تصریح کرد: اعمال این محدودیت تا میزان قابل قبولی جو هیجانی خرید بی‌محابا و بی‌تقاضا یا همان سفته‌بازی در بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن را کنترل می‌کند و کاهش می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، وی با اشاره به رایزنی مسوولان مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تاکید کرد: مسوولان باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد تعادل در میان عرضه و تقاضای مصرفی اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام کنند، به این علت که اگر سقف وام خرید مسکن افزایش یابد، به‌طور قطع تقاضای مصرفی برای خرید اوراق و دریافت وام نیز افزایش می‌یابد.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

"یک معامله قانونی مسکن مهر نداشتیم"
بازديد : 542

مدیرعامل شهر جدید پردیس از رایزنی برای کاهش قیمت مسکن مهر با سازندگان خبر داد و گفت: دستور‌العمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر به ما ابلاغ شده، اما در این 15 روز گذشته حتی یک معامله قانونی هم انجام نشده است.

حسن ولی‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا دستور‌العمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر به شرکت عمران پردیس ابلاغ شده است، یا خیر، گفت: بخشنامه خرید و فروش مسکن مهر به شرکت عمران پردیس ابلاغ شده است و ما آمادگی داریم تا شرایط معامله مسکن مهر را برای خریداران و فروشندگان مسکن مهر تسهیل کنیم.

وی ادامه داد: در خرید و فروش قانونی مسکن مهر یک سری امور مربوط به شرکت عمران پردیس و یک سری امور مربوط به بانک مسکن است، اما باید اذعان کرد که در این 15 روز گذشته حتی یک مورد هم در سامانه تقاضایی برای خرید و فروش ثبت نشده است.

رایزنی برای کاهش قیمت مسکن مهر حتی متری 1000 تومان

ولی‌پور در پاسخ به این سؤال که برخی از متقاضیان مسکن مهر اعلام می‌کنند که علیرغم داشتن پیش قرارداد، هنوز نمی‌دانند که مجددا چه مبلغی اضافه‌تر باید پرداخت کنند، گفت: پس از اینکه دستور‌العمل سوم افزایش قیمت مسکن مهر ابلاغ شد به هر حال مشخص شد که متقاضیان چه مبلغی را قبلا پرداخت کرده‌اند و چه مبلغی را مجددا باید پرداخت کند.

وی اضافه کرد: آنچه که در حال حاضر به دنبال آن هستیم این است که در حال رایزنی با سازندگان هستیم، تا اگر بتوانیم حتی متری 1000 تومان از قیمت مسکن مهر کاهش دهیم تا به متقاضیان مسکن مهر کمک کنیم.

وی ادامه داد: این اقدام در حجم بالا می‌تواند به نفع متقاضیان باشد، چرا که اگر حتی 1000 تومان در هر متر کاهش یابد در یک واحد مسکونی 100 متری 100 هزار تومان کاهش خواهد یافت.

سرعت ساخت و ساز کند نشده است

ولی‌پور در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سرعت ساخت و ساز مسکن مهر در شهر پردیس کند شده است و حتی برخی از واحدهای مسکونی در فاز 5 به حال خود رها شده‌اند و تنها برخی از واحدهای کنار جاده به شکل نمادین تکمیل شده‌اند، گفت: سرعت ساخت و ساز مسکن مهر در یک بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل بالاتر رفته است و می‌توانم با قاطعیت بگویم که سرعت کار سازندگان مسکن مهر افزایش یافته است.

به گفته وی، در فاز 8 و فاز 11 سرعت ساخت و ساز بالا رفته است و حتی در فاز 8 سرعت ساخت 15 درصد رشد کرده است.

وی افزود: در مورد فاز 5 مبنی بر اینکه واحدهای مسکونی کنار جاده تکمیل شده و مابقی واحدهای مسکونی داخل فاز 5 به حال خود رها شده‌اند، نیز باید بگویم تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هیچ واحدی در این فاز تحویل متقاضیان نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مدیرعامل شهر جدید پردیس ادامه داد: در فاز 5 شهر پردیس انجمن انبوه‌سازان ساخت واحدهای مسکونی را به 15 شرکت تحویل داده است و هر شرکت نیز 5 تا 8 بلوک را به شرکت‌های انبوه‌ساز تحویل داده است و حال اینکه واحدهای مسکونی کنار جاده تکمیل و تحویل شده و واحدهای مسکونی داخل فاز به حال خود رها شده است، تصور نمی‌کنم درست باشد.

موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

ارزان‌ترین و گران‌ترین آپارتمان‌های تهران
بازديد : 254

با شروع فصل خرید و فروش واحدهای مسکونی، تعداد فایل‌ها در بنگاه‌ها در حال افزایش است...

تا یک ماه گذشته، اکثر مالکان منتظر روشن شدن وضعیت قیمت در بازار مسکن بودند و به همین علت از عرضه واحد خود به بازار فروش خودداری می‌کردند اما طبق گفته بنگاهداران املاک اکنون هر روز به حجم واحدهای فروشی اضافه می‌شود و نوسان قیمت در بین واحدها به وضوح قابل رویت است.
علاوه براین مشاوران املاک بر این مساله تاکید دارند که تا به امروز تعداد فایل‌های فروش کم بود و فایل‌های گران قیمت به چشم نمی آمدند اما در حال حاضر با گذشت هر روز بر تعداد مالکان گران فروش افزوده می شود.
شواهد در بازار مسکن نشان می‌دهد: میزان رکودی که در ماه‌های اخیر بر بازار مسکن همه مناطق تهران حکمفرما بود کمرنگ شده چراکه بازار با تلاطم قیمت‌های فروش مواجه شده است و هر لحظه ممکن است به میزان خریداران در بازار انباشته شود.
جزئیات دو واحد گران قیمت در بازار مسکن مرکز و شمال تهران به این شرح است:
در خیابان آقابزرگی واقع در خیابان فرشته یک واحد مسکونی نوساز به متراژ 350 متر مربع با قیمت متری 25 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده است.
اگرچه این واحد مسکونی از کلیه امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار است اما قیمت واقعی هر متر مربع  واحد مشابه بین 11 میلیون تا 18 میلیون تومان تعیین می‌شود.
از طرف دیگر یک واحد مسکونی 310 متری در خیابان ابن سینا واقع در خیابان یوسف آباد متری 14 میلیون و 660‌هزار‌تومان  از سوی مالک قیمت‌گذاری شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، واحد مذکور 30 سال ساخت است به همین خاطر فروشنده اعلام کرده است که 133 متر مربع قدر السهم زمین این واحد مسکونی است و این قیمت پیشنهادی فروش مربوط به قیمت زمین آن است.
با این حال کارشناسان ارزشیابی قیمت واحدهای مسکونی در خیابان یوسف آباد اظهار می‌کنند که قیمت واقعی فروش هر متر‌مربع چنین واحدی بین 5 میلیون و 970 هزار تا 7 میلیون و 400 هزار تومان است در حالی که قیمت پیشنهادی فروش به نقل از مالک 14 میلیون و 660 هزار تومان عنوان شده است!
قیمت پیشنهادی مالک دو برابر و حتی بیشتر از قیمت حقیقی تعیین شده است و این موضوع نشان دهنده بی توجهی برخی از فروشنده‌ها به بازار مسکن است.
ستون امروز نبض بازار در جدول قیمت‌های پیشنهادی فروش به معرفی برخی از واحدهای مسکونی گران و همچنین ارزان‌قیمت پرداخته است که طی هفته گذشته به بازار فروش عرضه شده اند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

وضعیت حادساخت وساز غیر مجازدرشمال کشور
بازديد : 189

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال کشور هستیم در صورتیکه تنها 1.4 درصد زمین‌های کشور مشابه وضعیت زمین‌های حاصلخیز شمال کشور هستند لذا این زمین‌ها مانند گوهر باید با چنگ و دندان حفظ شوند.

پیروز حناچی درباره اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی اظهار کرد: برگرداندن نظم و انضباط به نظام شهرسازی کشور اصلی‌ترین کاری است که باید صورت گیرد که با این کار، اقدامات در این زمینه به صورت منظم‌تری ادامه می‌یابند.

وی با اشاره به اولویت‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی گفت: مناطقی که ساخت و سازهای غیر مجاز در آن‌ها به صورت حاد صورت گرفته و به شدت در معرض سرمایه‌گذاری‌های بی رویه قرار گرفته‌اند مانند استان‌های گیلان و مازندران و همچنین کلان‌شهرهای دیگر، حفظ و نگهداری این حریم‌ها جزو اولویت‌های دیگر ما به حساب می‌آید.

حناچی افزود: قوانینی که باید به عنوان پشتوانه عمل کنند مانند برنامه قانون ششم یکی از اولویت‌هایی است که قطعا وقت زیادی برایش خواهیم گذاشت و تسهیلات تصویب قانون تصمیمات کشوری و کمیسیون هشتم دولت جزو دیگر اولویت‌هاست.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ساخت وسازهای غیر مجاز در استان مازندران اظهار کرد: یک جلسه با حضور استانداران گیلان و مازندران به ویژه استان مازندران برگزار شده و شاهد وضعیت حادی در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز دراین مناطق هستیم.

وی تصریح کرد: تنها 1.4 درصد زمین‌های کشور مشابه وضعیت زمین‌های حاصلخیز شمال کشور هستند لذا این زمین‌ها مانند گوهری هستند که باید با چنگ و دندان حفظ شوند و ما در تلاش هستیم هماهنگی‌های لازم در مقیاس استان‌ها را تعقیب کنیم تا با آسیب شناسی‌های صورت گرفته مبدأ این مشکلات مشخص شود.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ،به گفته حناچی مدیریت‌های خرد و محلی حساسیت لازم نسبت به این زمینه‌ها را ندارند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,
برچسب ها : ,,,

پرونده مسکن مهر بسته نمی‌شود
بازديد : 264

قائم مقام وزیر نیرو در مسکن مهر گفت: با شرایط کنونی پرونده مسکن مهر تا ۲ تا ۳ سال آینده نیز بسته نمی‌شود چراکه برای اتمام زیرساخت‌های آب و برق مسکن مهر ۵۶ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز بوده و جیب دولت نیز خالی از این پول‌ها است.

محمدرضا امیرکمالی در هشتاد و پنجمین جلسه شورای تامین مسکن و حمل و نقل آذربایجان غربی، اظهار کرد: اگر مردم برای اتمام پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر پا پیش نگذارند این کار از عهده دولت به تنهایی خارج است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع بیش از یک میلیون تعداد واحد مسکن مهر به شکل خودمالکی 46 درصد به اتمام رسیده است، افزود: مقرر شده بود برای واحدهای باقی مانده نیز 1200 میلیارد تومان اختصاص داده شود که متاسفانه به شکل کامل محقق نشد.

قائم مقام وزیر نیرو در مسکن مهر با بیان اینکه کمیته‌ای در هیئت دولت برای بررسی دیون شرکت‌های آب و برق و نیز اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه های تامین زیرساخت‌های آب و برق تشکیل شده است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای اتمام زیرساخت‌های آب و برق واحدهای مسکونی مهر آذربایجان غربی 117 میلیارد تومان است که می‌بایست از روش‌های قانونی مصوب هیئت وزیران برای تامین این اعتبار تلاش کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی تغییر کاربری اراضی و فروش آن‌ها را یکی از این راهکارها عنوان و خاطرنشان کرد: سال گذشته از مجموع 45 میلیارد تومان تخصیص یافته برای اتمام زیرساخت‌های آب و برق مسکن‌های مهر کشور فقط یک میلیارد تومان سهم آذربایجان غربی بود.

امیرکمالی افزود: امسال نیز برای این منظور 200 میلیارد تومان مصوب شده که 5 درصد از اعتبار تخصیصی به آذربایجان غربی داده می شود.

وی تصریح کرد: صرف تامین اعتبار برای تکمیل نواقص پروژه مسکن مهر کارساز نیست و باید زمان و نبود معارض را نیز در این امر موثر دانست.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,,

دستور جهانگیری برای مقابله با زمین‌خواری
بازديد : 871

اسحاق جهانگیری ، معاون اول رییس‌جمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.

متن این دستور العمل به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

جناب آقای مهندس حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی

جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت

با سلام

لازم است نسبت به موارد ذیل به منظور مقابله و برخورد با پدیده زمین خواری اقدام جدی صورت پذیرد.

۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه های دستگاه های مختلف به منظور انجام طرح های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به منظور انجام طرح های مهمی واگذار نموده اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور نموده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح هایی که شروع نشده و یا نیمه تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف نمایند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس گیری موارد مذکور ارائه دهند.

۲- طبق گزارش های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران محترم نسبت به جلوگیری از اینگونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.

۳- اراضی زیادی به منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار گردیده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آیین نامه مربوطه بایستی به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام گردد. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره برداری از آنها برای عموم فراهم شود.

اسحاق جهانگیری»

منبع:  ایسنا


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

از هوافروشی در پایتخت جلوگیری می‌کنیم
بازديد : 328

از هوافروشی در پایتخت جلوگیری می‌کنیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر جلوگیری از هوافروشی و تخریب باغات در پایتخت، گفت: گزارشی در مورد تغییر کاربری اراضی در شمال کشور تهیه شده است و طرح ویژه‌ای در این خصوص داریم.

پیروز حناچی در خصوص هوافروشی در پایتخت با شیوه "اضافه اشکوب"، اظهار داشت: به دلیل اینکه این طرح با اهداف بالادستی قانون و ماهیت قانون منافات دارد، شورای عالی از آن جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ما حتما به موضوع فروش تراکم در طبقات وارد می شویم، بیان کرد: به طور حتم جلوی هوا فروشی در پایتخت را می‌گیریم؛ به دلیل اینکه با روح قانون و طرح جامع شهر مغایرت دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه از تخریب باغ‌ها در اطراف و به خصوص شمال تهران جلوگیری خواهیم کرد، گفت: شهرداری هم در این خصوص حساسیت نشان داده و شورای عالی را تایید کرده است، بنابراین ما به شدت با تخریب باغ‌ها برخورد می‌کنیم.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری اراضی در شمال کشور و تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری، اظهار داشت: سال گذشته گزارشی از تغییر کاربری اراضی در شمال کشور تهیه کردیم و طرح ویژه‌ای در این باره داریم.

وی با بیان اینکه در خصوص زمین‌های کشاورزی مطابق قانون حفاظت از اراضی، وزیر جهاد کشاورزی باید پیگیری کند، بیان کرد: در حریم شهرها استانداران مسئول حفاظت از اراضی هستند و شورای عالی شهرسازی و معماری هم در صورت لزوم بصورت موردی وارد می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پروژه پردیسبان استان قزوین یکی از این موارد بود که شورای عالی به آن ورود پیدا کرد و در مسیرقانونی هدایت شد و در حال حاضر هم جلوی ساخت و ساز در این منطقه گرفته شده است.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

قسمت «پرمشتری» بازار مسکن
بازديد : 454

واحدهای مسکونی معرفی شده در جدول قیمت ستون امروز نبض بازار جزو واحدهای مسکونی با حداقل قیمت هستند.

همان‌طور که مشخص است ارزش هر مترمربع این دسته از واحدهای مسکونی کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این قیمت‌های پیشنهادی فروش هم مربوط به واحدهای نوساز و هم واحدهایی با بیش از 15 سال ساخت در مناطق مختلف تهران به خصوص در جنوب و مرکز تهران است. 

در حال حاضر، قیمت‌های این چنینی برای خرید عموم خریداران در بازار مسکن قابل قبول است و با قدرت خرید متقاضیان همخوانی یا بهتر است گفته شود کمترین فاصله را دارد.

طبق گفته مشاوران املاکی که چنین مواردی را در بنگاه‌های خود فایل می‌کنند، بازار فروش این واحدها همیشه با مشتری همراه است و اکنون هم بازار خرید و فروش واحدهای مذکور با رونق همراه است.

برخی از فعالان بازار مسکن درباره خریدارانی که به سمت خرید چنین واحدهایی رو می‌آورند به «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: به طور یقین همه خریداران این دسته از واحدهای مسکونی برای مصرف شخصی خود اقدام به خرید این واحدها نمی‌کنند، زیرا اکثر مالکان بلافاصله بعد از خرید، واحد خود را به بازار اجاره عرضه می‌کنند. 

بنگاه‌داران املاک در ادامه یادآور شدند که این دسته از خریداران جزو مالکان مترقی در بازار مسکن هستند یعنی آنها هر زمان به محض فراهم کردن بودجه‌ای حتی به میزان اندک به خرید واحدی با 10 متر مساحت بزرگ‌تر یا واحدی با عمر بنای جوان‌تر یا در نهایت در محله‌ای با کیفیت بهتر واحدشان را تبدیل به احسن می‌کنند.

این روند ممکن است سال‌ها به طول بینجامد تا در نهایت خریدار واحد دلخواه خود را خریداری کند و خود در آن ساکن شود.

یکی از محله‌های جنوبی تهران که چند سالی می‌شود از کمترین نوسان قیمت فروش در بازار مسکن رو به رو بوده است و قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از واحدهای نوساز معمولا بین 2 میلیون و 100 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، محله مولوی است.

برای مثال، تعدادی واحد نوساز با متراژهای مختلف بین 50 تا 70 متر مربع با کلیه امکانات در خیابان تختی واقع در خیابان مولوی به بازار فروش عرضه شده است.

مالک اظهار کرده است که واحدها از 20 میلیون تومان وام کم بهره برخوردار هستند و 30 میلیون تومان مبلغ رهن بزرگ‌ترین متراژ است.

قیمت پیشنهادی فروش در ازای هر متر مربع 2 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,

قیمت مسکن در تهران
بازديد : 482

قیمت مسکن در تهران

واحدهای مسکونی معرفی شده در جدول قیمت ستون امروز نبض بازار جزو واحدهای مسکونی با حداقل قیمت هستند.

به گزارش بنکر (Banker)، همان‌طور که مشخص است ارزش هر مترمربع این دسته از واحدهای مسکونی کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این قیمت‌های پیشنهادی فروش هم مربوط به واحدهای نوساز و هم واحدهایی با بیش از 15 سال ساخت در مناطق مختلف تهران به خصوص در جنوب و مرکز تهران است. 

در حال حاضر، قیمت‌های این چنینی برای خرید عموم خریداران در بازار مسکن قابل قبول است و با قدرت خرید متقاضیان همخوانی یا بهتر است گفته شود کمترین فاصله را دارد.
طبق گفته مشاوران املاکی که چنین مواردی را در بنگاه‌های خود فایل می‌کنند، بازار فروش این واحدها همیشه با مشتری همراه است و اکنون هم بازار خرید و فروش واحدهای مذکور با رونق همراه است.
برخی از فعالان بازار مسکن درباره خریدارانی که به سمت خرید چنین واحدهایی رو می‌آورند به «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: به طور یقین همه خریداران این دسته از واحدهای مسکونی برای مصرف شخصی خود اقدام به خرید این واحدها نمی‌کنند، زیرا اکثر مالکان بلافاصله بعد از خرید، واحد خود را به بازار اجاره عرضه می‌کنند. 
بنگاه‌داران املاک در ادامه یادآور شدند که این دسته از خریداران جزو مالکان مترقی در بازار مسکن هستند یعنی آنها هر زمان به محض فراهم کردن بودجه‌ای حتی به میزان اندک به خرید واحدی با 10 متر مساحت بزرگ‌تر یا واحدی با عمر بنای جوان‌تر یا در نهایت در محله‌ای با کیفیت بهتر واحدشان را تبدیل به احسن می‌کنند.
این روند ممکن است سال‌ها به طول بینجامد تا در نهایت خریدار واحد دلخواه خود را خریداری کند و خود در آن ساکن شود.
یکی از محله‌های جنوبی تهران که چند سالی می‌شود از کمترین نوسان قیمت فروش در بازار مسکن رو به رو بوده است و قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از واحدهای نوساز معمولا بین 2 میلیون و 100 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، محله مولوی است.
برای مثال، تعدادی واحد نوساز با متراژهای مختلف بین 50 تا 70 متر مربع با کلیه امکانات در خیابان تختی واقع در خیابان مولوی به بازار فروش عرضه شده است.
مالک اظهار کرده است که واحدها از 20 میلیون تومان وامکم بهره برخوردار هستند و 30 میلیون تومان مبلغ رهن بزرگ‌ترین متراژ است.
قیمت پیشنهادی فروش در ازای هر متر مربع 2 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.
 
قیمت مسکن در تهران

موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,,,,

بلوک بتنی درب ورودی مسکن مهر پردیس!
بازديد : 288

در حالی از حدود 7 ماه پیش کلید برخی از واحدهای مسکن مهر در فاز 3 شهر پردیس به مالکان داده شده است که مسئولان این فاز، با قراردادن یک بلوک بتنی در ورودی ساختمان‌ها اجازه سکونت به مالکان را نمی دهند.

متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید هربار با موضوع جدیدی در تحویل واحدها مواجه می شوند و در حالی که قول چندباره برای تحویل واحدها و امکان سکونت به آنها داده شده اما هنوز هم سرنوشت واحدها و خریداران مشخص نیست.

براین اساس، به مالکان بخشی از واحدهای مسکن مهر مربوط به شرکت سرمایه گذاری مسکن در فاز 3 شهر جدید پردیس که از 7 ماه پیش تحویل خریداران شده است، با وجود تکمیل تمامی تاسیسات زیربنایی، اجازه سکونت داده نمی شود و ماه‌ها است که برخی از متقاضیان این واحدها سردرگم خانه‌های استیجاری هستند و مسئولان با آنها همکاری نمی‌کنند.

از سوی دیگر، با وجود اینکه واحدها از ماه‌ها پیش آماده سکونت بوده و به پایان رسیده است؛ به تازگی به خریداران اعلام شده که باید به ازای هرمترمربع 23 هزار تومان بپردازند تا اجازه سکونت به آنها داده شود.

در واقع نه اجازه سکونت در این واحدها را به مالکان نمی دهند بلکه پول بیشتری هم از آنها مطالبه شده است در حالی که به نظر می‎رسد افزایش قیمت‌ها نباید شامل این دسته از واحدهایی شود که از چندماه پیش به اتمام رسیده‌اند، ضمن آنکه از موعد تحویل این واحدها هم بیش از یکسال گذشته است.

براین اساس، خریداران این پروژه باید به ازای یک واحد 90 متری در این فاز بیش از 2 میلیون تومان پرداخت کنند در حالیکه باید اجاره بهای سنگین در شهر تهران را هم بپردازند و هنوز هم اثری از تحویل واقعی واحدها به آنها نیست.

تحویل واحدها بدون امکانات تعیین شده در قرارداد

یکی از این پیش خریداران با بیان اینکه در قرارداد مسکن مهر عنوان شده که پکیج و هزینه نقاشی، سرامیک، شیرآلات و دیگر وسایل مورد نیاز واحدها برعهده فروشنده است اما کلید این خانه‌ها بدون هیچ امکاناتی به ما تحویل داده شد، گفت: علاوه بر این مشکل که هزینه بیشتری را به ما تحمیل می‌کند، باید هزینه انشعابات و حتی پیگیری و خرید آنها را هم انجام دهیم در حالیکه براساس قراردادها باید خرید و نصب کلیه انشعابات واحدها برعهده فروشنده باشد.

وی با انتقاد از اینکه در سند تحویل خانه نوشته شده بود که واحد را بدون عیب و نقص تحویل گرفته ایم، گفت: متاسفانه ما برای تحویل واحد مجبور به امضای این سند شدیم در حالیکه به ما می‌گفتند اگر نمی خواهید امضا نکنید!

این خریدار مسکن مهر افزود: به هرحال ما برای تحویل واحد حاضر شدیم تا این سندها را امضا کنیم اما پس از امضای سند به ماگفتند فعلا اجازه سکونت در این واحدها را ندارید و حتی در جلوی ورودی بلوک در فاز 3 پردیس یک بلوک بتنی قرار دادند تا مالکان نتوانند اسباب کشی کنند.

به گزارش قتصاد آنلاین به نقل از مهر، یکی از مواردی که در قراردادهای مسکن مهر عنوان شده، این است که در صورت تاخیر در تحویل واحدها باید خسارت به مالکان پرداخت شود که به نظر می رسد مسئولان فاز 3 شهر پردیس با این ترفند سعی دارند این قرارداد را اجرایی نکنند ضمن آنکه مالکان از حدود 9 ماه پیش در حال پرداخت اقساط بانکی واحدهای خود هستند در حالیکه هنوز امکان سکونت ندارند.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,

چگونه می‌توان مسکن لیزینگی خرید؟
بازديد : 192

چگونه می‌توان مسکن لیزینگی خرید؟

در طرح لیزینگ که قرار است تا دو ماه دیگر نهایی شود، شرکت های لیزینگ بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید خانه را برای خریدار تامین می کنند

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که 9 ماه پیش به سمت 20 سال قبل خود بازگشت این بار هم از طرح مسکن اجتماعی البته با ابزارهای مالی جدید پرده برداشته است. او این بار به غیر از وام های بانکی به دنبال تامین مالی از بازار سرمایه برای افزایش قدرت خرید متقاضیان و رشد توانایی سازندگان است.

آخوندی دو هفته پیش در گزارشی که در جریان بازدید رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی به حسن روحانی ارائه کرد به طرحی که در دوران مسئولیتش در وزارت مسکن طی سالهای 72 تا 76 دنبال کرده، پرداخته است: در سالهای 72 تا 76، اعمال سیاست پس‌انداز، انبوه سازی و کوچک‌سازی موجب شد تا طی سال های 72 تا 80 میزان تسهیلات اعطایی از سوی صندوق پس‌انداز مسکن از 49 میلیارد ریال به 3600 میلیارد ریال یعنی بیش از 73 برابر افزایش یابد.

عباس آخوندی که حالا در 57 سالگی پخته تر و دنیادیده تر از آن روزها شده از طرح هایی برای افزایش سهم وام مسکن به 50 درصد قیمت مسکن سخن می گوید. به اعتقاد آخوندی خانوارهای ایرانی باید بتوانند حداقل 50 درصد هزینه ساخت و یا خرید واحد مسکونی خود را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و نظام بانکی باید بازار تسهیلات رهنی را برای این کار شکل دهد.  وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد هم سیاست مسکن اجتماعی را در برنامه های خود گنجانده است.

چگونه می توان مسکن لیزینگی خرید؟

در این میان راه اندازی لیزینگ مسکن که این روزها بیش از صندوق های پس انداز مسکن و سایر طرح ها، بر سر زبان ها افتاده، شکل جدی تری به خود گرفته و در خواست آن برای تایید نهایی به بانک مرکزی فرستاده شده است. لیزینگ مسکن قرار است نقش اول را در پایان بخشی به انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن بازی کند.

در طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، شرکت های لیزینگ مسکن در فاز نخست می توانند 50 میلیون تومان در تامین مالی خرید مسکن سهم داشته باشند تا شاید رونق بار دیگر به بخش مسکن بازگردد. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با اعمال روش های این چنینی زمینه بازگشت رونق به ساخت و ساز را فراهم سازد چه مردان اقتصادی کابینه معتقدند راه ایجاد رونق اقتصادی از بخش مسکن می گذرد. آخوندی هم بارها اعلام کرده است که برای ایجاد رونق در اقتصاد ابتدا باید رونق به بخش مسکن بازگردد. صنعتی که بیش از 800 رسته شغلی را به خود وابسته کرده و سهم بالایی در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی دارد، برای دولت یازدهم به کلید قفل رشد اقتصادی بدل شده است. در این راه راه اندازی لیزینگ مسکن اولین گام برای جذب نقدینگی و ایجاد رونق در این بخش برگزیده شده است.

در طرح لیزینگ که قرار است تا دو ماه دیگر نهایی شود، شرکت های لیزینگ بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای خرید خانه را برای خریدار تامین می کنند و خریدار متعهد می شود این مبلغ را در اقساط میان مدت و یا بلندمدت با نرخ سود مشخص به شرکت لیزینگ بازپرداخت کند. خرید لیزینگی مسکن در کشورهای دیگر تجربه های موفقی را به جا گذاشته است. در ترکیه و کانادا این مدل سال هاست که اجرایی می شود. در این کشورها سهم تامین مالی شرکت لیزینگی برای خرید خانه بیش از 70 درصد از قیمت ملک را شامل می شود. در برخی قراردادها شرکت های لیزینگ تمامی مبلغ خرید خانه را می پردازند و به طور اقساط از متقاضی خانه دریافت می کنند. نحوه کار شرکت های لیزینگ با بانک ها متفاوت است به طوری که آن ها تسهیلات دهی مستقیم به متقاضی را در دستور کار ندارند و در واقع به عنوان واسطه خرید میان خریدار و فروشنده قرار می گیرند. فرایند کار به این گونه خواهد بود که شرکت های لیزینگ بخشی از مبلغ مورد توافق را می پردازد و در خرید خانه شریک می شود. پس از آنکه مراحل پرداخت قسط توسط خریدار اصلی به پایان رسید به طور قانونی خریدار صاحب ملک خواهد شد. در صورت نهایی شدن طرحی که وزارت راه و شهرسازی مهیا کرده و آن را برای جلب نظر شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ارسال کرده است، فقط خانه های نوساز امکان لیزینگ پیدا خواهد کرد. سیاست دولت این است که با خرید خانه های نوساز که در شرایط رکود بازار به دلیل نبود قدرت خرید کافی روی دست سازندگان و فعالان مسکن باقی مانده است، نقدینگی به دست تولیدکنندگان مسکن برسد تا آن ها با سرعت بیشتری به تولید جدید مسکن بپردازند. این فرایند در رونق بخشی به صنعت ساختمان تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر آن دسته از متقاضیان مسکن که توانایی پرداخت قسط دارند اما پول نقد در اختیار ندارند را در خرید مسکن یاری خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز می گوید که حساب ویژه ای در تامین مالی مسکن از سوی بازار سرمایه باز شده است: «به دنبال این هستیم که بین بازار سرمایه و بازار ساختمان ارتباط عمیق تری برقرار کنیم تا نقدینگی بازار سرمایه در ساخت مسکن بکار افتد. در این صورت، تولید مسکن افزایش یافته و با تعادل بیشتر عرضه و تقاضای خریداران مسکن منتفع خواهد شد.» حامد مظاهریان تاکید می کند، به جای اینکه فقط بانک مسکن برای خانه دار شدن وام بدهد باید سرمایه بخش‌های دیگر را هم جذب این بازار شود. بنابراین پیش بینی می‌شود که با ورود روش های متعدد دیگر همچون لیزینگ و رهن ثانویه بتوان وام خرید مسکن را تا چند برابر افزایش داد. این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی می گوید: «چرا باید سرمایه‌ها به سمت خرید خودرو حرکت کند. الان با هر مقدار سرمایه فردی نهادهای مالی امکان خرید خودرو را تامین می‌کنند، چرا اجازه ندهیم که در مورد مسکن هم این اتفاق بیفتد. شرکت‌های لیزینگ سند را در رهن نگهداری می‌کنند و فرد اجاره بها را به عنوان باقیمانده قرض به موسسه مالی می‌پردازد. ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار مسکن حلال همه مشکلات نیست ولی امکان جذب سرمایه‌ای بیشتر را برای ساخت و خرید مسکن فراهم می‌کند.»

 تاکید وزارت راه و شهرسازی به راه اندازی این فرایند در بخش مسکن در شرایطی است که در حال حاضر تنها یک شیوه پرداخت وام مسکن در کشور فعال است که آن هم از طریق بانک مسکن عملیاتی می شود. عباس آخوندی معتقد است که باید انحصار پرداخت وام مسکن در بانک مسکن شکسته شود تا روش های دیگری برای تامین مالی در این بخش ایجاد شود چراکه توانایی یک بانک برای پوشش تقاضای بازار محدود است و این موضوع بازار سفته بازی را برای خرید حق تقدم دریافت وام از این بانک، رونق داده است. طی ماه های گذشته که رقم تسهیلات بانک مسکن از 20 میلیون تومان به 35 میلیون تومان افزایش یافته و با احتساب وام جعاله مسکن می توان 45 میلیون تومان وام دریافت کرد، انگیزه بیشتری برای استفاده از این تسهیلات ایجاد شده است. در طرف مقابل اما توان بانک برای پوشش این تقاضا محدود است و همین موضوع هزینه خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن را در فرابورس دوبرابر کرده است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بانک مسکن در شرایط فعلی تنها می‌تواند تقاضای ۱۵۰ هزار وام مسکن در هرسال را تامین کند در حالی که تعداد سپرده گذارها یک و نیم میلیون نفر هستند. با این حساب اگر به میزان سرمایه گذاری در بازار وام افزوده نشود، ۱۰ سال طول می‌کشد تا بانک مسکن جوابگوی همه متقاضیان وام ۳۵ میلیون تومانی باشد. همین شرایط در کنار انحصار بازار وام مسکن موجب شده است تا هزینه دریافت وام 35 میلیون تومانی مسکن به بیش از 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. خرید هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس تا پیش از افزایش مبلغ وام مسکن حدود 35 هزار تومان بود اما در شرایط فعلی یک برگ اوراق که برای دریافت 500 هزار تومان وام لازم است، با قیمتی بالای 80 هزار تومان معامله می شود. خرید 90 برگ اوراق برای دریافت وام 45 میلیون تومانی در این شرایط بیش از 7 میلیون تومان هزینه دارد.

این اعداد نشان می دهد که متقاضی دریافت وام از بانک مسکن در بدو دریافت وام باید بیش از 16 درصد از مبلغ وام را بابت خرید آن پرداخت کند. تنها تسهیلات کشور که سود بازپرداخت آن 14 درصد برآورد می شود به یکباره چنین هزینه ای را به متقاضیان تحمیل می کند که محاسبه این مبلغ در کنار سود اقساط عملا نرخ سود آن را تا بالای 20 درصد می رساند. در این شرایط با احتساب هزینه اولیه دریافت وام از بانک مسکن، شرک های لیزینگ که به طور طبیعی نرخ سود اسمی بیشتری را نسبت به این بانک دریافت خواهد کرد، برای متقاضی صرفه اقتصادی پیدا خواهد کرد. نکته مهم دیگر در مورد تسهیلات مسکن پوشش محدود آن در قیمت خانخ است که سهم آن حدود 12 تا 17 درصد برآورد می شود. لیزینگ مسکن قرار است هدف پوشش 50 درصدی قیمت خانه را دنبال کند هرچند که در گام اول سقف مشارکت لیزنگ حدود 50 میلیون تومان برآورد شده است تا آثار سوء احتمالی در بازار نداشته باشد و رفته رفته بتوان درصد پوشش آن را افزایش داد.

لیزینگ مسکن دروازه ورود منابع مالی از بازار سرمایه به بخش مسکن خواهد بود. این طرح به نوعی سیاست وزارت راه و شهرسازی برای ورود سایر بانک ها به تسهیلات دهی مسکن را عملی خواهد کرد چراکه بسیاری از بانک های بزرگ کشور، شرکت های لیزینگ را در زیر مجموعه خود تاسیس کرده اند که این شرکت ها می توانند با پشتوانه بانک، منابع جدیدی وارد بخش مسکن کنند. این شرکت ها تجربه های خوبی در لیزینگ خودرو طی سال های گذشته دارند که می تواند تکرار آن در بخش مسکن امیدبخش باشد. در خرید خودرو البته لیزینگ ها تا 100 درصد قیمت خودرو را پرداخت می کردند و متقاضی می توانست بدون پرداخت اولیه به خرید خودرو به طور اقساطی اقدام کند. روشی که در بخش مسکن هم ایده آل خواهد بود اما مسوولان وزارت راه و شهرسازی قصد دارند از تحریک بیش از حد تقاضا در بازار مسکن جلوگیری کنند تا افزایش قیمتی در این بخش رقم نخورد. هدف اصلی این است که به میزان عرضه موجود در بازار مسکن، تقاضا ایجاد شود و مصرف کنندگان واقعی مسکن وارد بازار شوند به همین دلیل ضوابط لیزینگ مسکن با احتیاط بیشتری طراحی شده است.

طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، د‌رخواست ارسالی از سوی وزارت راه ‌و شهرسازی به بانک مرکزی د‌رخصوص آزاد‌سازی لیزینگ‌های مسکن سه محور مشخص د‌ارد‌. محور اول این است که فعالیت لیزینگ‌ها معطوف به واحد‌های مسکونی ارزان‌قیمت باشد. محور د‌وم تاکید کرده که تسهیلات پرد‌اخت‌شد‌ه از سوی لیزینگ‌ها سقف مشخصی د‌اشته باشد‌ و در محور سوم آمده است که تسهیلات پرد‌اخت‌شد‌ه از سوی شرکت‌های لیزینگ صرفا به واحد‌های مسکونی پرد‌اخت می‌شود‌ که د‌ارای سند‌ د‌ست اول باشد‌.

تاکید به مسکن ارزان قیمت در محور اول نشان می دهد که د‌ولت قصد‌ د‌ارد‌ با اجرای سیاست‌های متنوع زمینه خانه‌د‌ار کرد‌ن شهروند‌ان فاقد‌ خانه را فراهم کند‌. بنابراین تمام برنامه های خود‌ را معطوف به گروه‌هایی کرد‌ه که متقاضی مصرفی د‌ر بازار مسکن هستند‌. د‌ر محور د‌وم وزارت راه‌وشهرسازی فرض را بر این موضوع گذاشته که لیزینگ‌ها تامین‌کنند‌ه 50 د‌رصد‌ ارزش یک واحد‌ مسکونی ارزان‌قیمت باشند‌. هرچند که تعیین سقف 50 میلیون تومانی در گام اول که حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی آن را اعلام کرده نمی تواند در تهران سهم 50 درصدی قیمت خانه را پوشش دهد. این سقف برای شهرهای کوچک تر هدف وزارت راه و شهرسازی برای پوشش 50 درصدی قیمت مسکن را عملیاتی خواهد کرد اما گفته می شود برای شهرهای بزرگ حداقل 70 میلیون تومان برای پوشش 50 درصد قیمت خانه نقدینگی نیاز است. محور سوم مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در تعیین ضوابط لیزینگ ها به مشروط کرد‌ن واحد‌ها باز‌می‌گرد‌د‌ که با هد‌ف کاهش سوءاستفاد‌ه‌های احتمالی است. با این محد‌ود‌یت امکان معاملات صوری و استفاد‌ه از تسهیلات اعطایی از سوی لیزینگ‌ها کاهش می‌یابد‌.

این د‌رخواست د‌ر حال حاضر د‌ر کمیسیون‌های فرعی شورای پول و اعتبار د‌ر د‌ست بررسی است اما اعضای هیات عامل بانک مرکزی گام اول د‌ر زمینه‌سازی حضور لیزینگ‌ها د‌ر بخش مسکن را اصلاح نرخ سود‌ عقود‌ مباد‌له می‌د‌انند‌. برای احیای عقود‌ مباد‌له‌ای قرار است سود‌ آن افزایش یابد تا انگیزه ای برای پرداخت تسهیلات با روش عقود مبادله ای ایجاد شود. گفته می شود این سود د‌ر د‌امنه‌ای بین 18 تا 20 د‌رصد‌ تنظیم خواهد شد. این نرخ سود می تواند مبنای عملکرد لیزنگ ها نیز باشد تا تسهیلات آن ها با این نرخ سود بازپرداخت شود. لیزینگ ها که سابقه فعالیت 20 ساله در کشور دارند، مدتی است به دلیل واقعی نبودن نرخ سود در عقود مبادله ای به حاشیه رانده شده اند. بانک مرکزی در دوره جدید اما قصد دارد به احیای شرکت‌های لیزینگ برای ورود‌ به بازار مسکن کمک کند تا فعالیت شرکت‌های لیزینگ د‌ر این بخش صرفه اقتصاد‌ی پیدا کند.

سابقه تنظیم ضوابط برای لیزینگ ها نشان می دهد که بر اساس ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﻲ ﻣﺼﻮﺏ سال 1383 ﻣﺠﻠﺲ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ شرکت‌های ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ از سوی بانک مرکزی تعریف شد‌ه بود. د‌ر این ضوابط بانک مرکزی عملیات لیزینگ را ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ یا ﻓﺮﻭﺵ ﻗﺴطی تعریف کرد‌. فعالیت شرکت های لیزینگ با این ضوابط و بر اساس نرخ سود منطقی در عقود مبادله ای رونق خاصی گرفته بود اما در سال های اخیر با محدودسازی نرخ سود عقود مبادله ای صرفه اقتصادی لیزینگ ها کاهش یافت تا عملا خدمات رسانی آن ها نیز متوقف شود. در این شرایط تصمیم بانک مرکزی به احیای این فرآیند و اهتمام وزارت راه و شهرسازی به استفاده از این ابزار در معاملات مسکن، امیدواری ها را به فعال شدن لیزینگ ها در بخش مسکن افزایش داده است تا راه خانه دار شدن متقاضیان مسکن، هموار شود.

منبع:  خبر آنلاین


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,,

سازه‌های فولادی‌وبتنی مسکن‌مهر ایراد دارد
بازديد : 229

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه برآورد خاصی از میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی پس از هدفمندی یارانه‌ها نداریم گفت: برخی سازه‌های فولادی و بتنی مسکن مهر دارای مشکلاتی هستند.

محمد شکرچی‌زاده صبح امروز در نشست خبری اظهار کرد: بررسی استاندارد ساخت و ساز پروژه‌های مسکن مهر در حوزه کاری مرکز تحقیقات نیست اما با این حال مشکلات موردی در خصوص سازه‌های فولادی و بتنی این پروژه‌ها در سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت که برخی از آنها دارای مشکلاتی بودند.

وی با بیان اینکه استراکچر سازه‌های فولادی و بتنی دارای ایراداتی است، گفت: به دلیل اجرای سریع مسکن مهر برخی سازه‌های بتنی و فولادی به لحاظ کیفی مشکلاتی دارند که باید برای حل این موارد راهکارهایی ارائه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر اینکه افزایش حامل‌های انرژی بر قیمت تمام شده رویه‌های بتنی تأثیر می‌گذارد، گفت: برآورد خاصی از میزان افزایش قیمت مصالح ساختمانی نداریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شکرچی‌زاده میزان تولید رویه‌های بتنی در ایران را زیر یک درصد اعلام کرد و گفت: فقط شهرداری تهران در برخی پروژه‌ها از رویه‌های بتنی استفاده کرده است.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,

مقاومت در فروش خانه‌‌های ‌سازمانی
بازديد : 931

کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی برخی دستگاه‌های دولتی با گلایه از عدم نظارت دولت و مجلس نسبت به حسن‌اجرای قانونی که سال88 مصوب و لازم‌الاجرا شد، می‌گویند: ...

 برخلاف روح قانون فروش خانه‌سازمانی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را از ادامه مالکیت این خانه‌ها منع کرده، هنوز اقدام موثری برای واگذاری خانه‌های سازمانی از سوی دستگاه‌ها سر نزده است.
طبق ماده 8 قانون ساماندهی مسکن و اصلاحیه‌ این ماده که به ترتیب در اردیبهشت سال88 و بهمن سال89 تصویب و ابلاغ شدند، کلیه دستگاه‌های دولتی وظیفه داشتند حداکثر ظرف مدت سه ماه، لیست کامل مشخصات و تعداد خانه‌های سازمانی خود را به وزارت اقتصاد ارائه کنند و برای فروش مزایده‌ای همه این واحدها در جدول زمانی پنج ساله، برنامه‌ریزی کنند. همچنین به دستگاه‌ها اجازه داده شده بود کارمندان ساکن در این خانه‌ها را به شرط نداشتن مسکن، در اولویت فروش بدون مزایده – واگذاری به‌شکل قیمت کارشناسی- قرار دهند.
اکنون با استناد به سقف زمانی تعیین‌شده در قانون، علی‌القاعده موجودی املاک مسکونی دستگاه‌های دولتی باید در پایان ماه جاری، صفر شود و به جز نهادهایی که یک تبصره از همین قانون، آنها را به‌دلیل شرایط ویژه کاری کارمندان – همچون ایستگاه‌های راه‌آهن، گمرک، بندر یا پست‌های کشیک- از فروش خانه‌های سازمانی استثنا کرده، مالکیت مابقی دستگاه‌ها نسبت به چنین املاکی خاتمه پیدا کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها پرونده خانه‌داری و اجاره‌داری این خانه‌ها هنوز بسته نشده، بلکه اجرای قانون فروش خانه‌سازمانی در برخی دستگاه‌ها به یکسری موانع مدیریتی برخورد کرده است.
کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی از نامه‌نگاری‌هایی خبر می‌دهند که به‌واسطه آن، از ساکنان خواسته شده «نسبت به تخلیه خانه‌سازمانی برای تامین نیاز دیگر همکاران» اقدام کنند.
متن نامه حکایت از قصد این دستگاه‌ها به اجاره مجدد خانه‌های سازمانی به کارمندان جدید دارد، درحالی که ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی مسکن، به صراحت می‌گوید: «از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانه‌های سازمانی ممنوع است.»
به این ترتیب، برخی دستگاه‌های دولتی بدون توجه به ضرب‌الاجل قید شده در قانون بابت فروش کلیه خانه‌های سازمانی حداکثر تا نیمه بهار93، یک گام دیگر خلاف جهت این قانون رفته‌اند و بدون آنکه اجاره‌ این خانه‌ها را متوقف کنند، کماکان قصد دارند قراردادهای جدید برای اسکان کارمندان خود، منعقد کنند.
کارمندان ساکن در این خانه‌ها به شدت آمادگی دارند مشمول «قانون فروش غیرمزایده‌ای خانه‌سازمانی» شوند، اما با خارج کردن آنها از این خانه‌ها و اجاره خانه به کارمند دیگر، عملا شانس خرید برای ساکن اولی که طبق قانون محق خرید می‌تواند باشد، از بین می‌رود و به دیگری منتقل می‌شود.
مطابق مفاد قانون فروش خانه‌های سازمانی، پایان دادن به اجاره‌نشینی کارمندان ساکن در این خانه‌ها بعد از اتمام مهلت اجاره، حق طبیعی دستگاه‌ دولتی است به شرط آنکه، آن خانه به فرد دیگری اجاره داده نشود و یکراست در لیست فروش مزایده‌ای یا فروش به ساکن اولی، قرار بگیرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، هم‌اکنون کارمندان دستگاه‌هایی که فروش خانه‌سازمانی در آنها به مانع برخورد کرده و تنظیم قراردادهای جدید اجاره همچنان در جریان است، از مسوولان دولت و همین‌طور نمایندگان مجلس خواسته‌اند عملکرد ماده 8 قانون ساماندهی مسکن را پیگیری کنند و از تک‌تک دستگا‌ه‌ها بخواهند درباره اقداماتی که در راستای تحقق این قانون انجام داده‌اند، گزارش ارائه بدهند.
مهرماه سال گذشته، رئیس مجلس یک مصوبه دولت دهم را که به موجب آن خانه‌سازمانی برخی وزارتخانه‌ها را بدون رعایت تبصره مربوط به استثنا، از فروش معاف کرده بود، لغو و ابطال کرد.
با این حال، با گذشت حدود پنج سال از ابلاغ قانون فروش خانه‌های سازمانی، این خانه‌ها برخلاف آنچه قانون در مورد ضوابط فروش آنها از طریق مزایده یا فروش به کارمندان ساکن، برای کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های مشمول تکلیف کرده است، بین کارمندان و مدیران جدید برخی دستگاه‌ها دست‌به‌دست می‌شود.
 پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی مسکن مبنی بر الزام کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار خود، برخی دستگاه‌ها متفاوت از مسیر قانون اقدام به واگذاری آن به کارمندان جدید کردند.
همچنین به‌رغم موضع‌گیری‌های تند دولت و مجلس نسبت به این تخلفات، طی سه سال گذشته، عبور از قانون ادامه دارد و هنوز هم برخی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت، برخلاف آنچه در قانون ساماندهی و آیین‌نامه اجرایی ماده 8 این قانون ملزم به آن شده‌اند، با ارسال نامه تخلیه به ساکنان این واحدها، در نظر دارند آن را در اختیار کارمندان جدید قرار دهند.
به این ترتیب، براساس مدارک مستند، بعضی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت طی این سال‌ها، درحالی که مکلف بودند در اسرع وقت نسبت به اعلام تعداد خانه‌های سازمانی در اختیار خود به دولت به‌منظور فروش مزایده‌ای یا واگذاری به کارمند ساکن در آن واحد مسکونی، جریان فروش این واحدها را تسریع کنند، در راستای این تکلیف قانونی اقدام موثری انجام نداده‌اند.
این در حالی است که پیش از این نیز نمایندگان مجلس در کمیسیون ذی‌ربط – کمیسیون عمران – همچنین مسوولان وقت سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی شناسایی و فروش این واحدها و مسوولان وقت وزارت اقتصاد، با اشاره به صراحت قانون، آیین‌نامه اجرایی و همچنین اصلاحیه آن، هرگونه کم‌کاری را بدون هیچ‌گونه تفحص، مشمول برخورد قانونی صریح عنوان کردند.
اما، در شرایطی که مسوولان وقت استانداری تهران نیز در چند مرحله آمادگی خود را برای فروش تعدادی از این واحدهای سازمانی اعلام کردند برخی دستگاه‌ها هنوز از تکلیف قانونی خود سر باز می‌زنند و به این وسیله واحدهای مسکونی سازمانی را با تخلیه ساکنان، به کارمند یا مدیر جدید واگذار می‌کنند و از این طریق در تملک دستگاه مزبور باقی بماند.
 اردیبهشت سال 88، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی مسکن کلیه دستگاه‌های دولتی موظف شدند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی در اختیار خود را پس از پایان مدت قرارداد اجاره با ساکنان، به وزارت اقتصاد اعلام کنند تا فروش این املاک در برنامه دولت قرار بگیرد. همچنین به موجب ماده 4 این آیین‌نامه، این دستگاه‌ها از تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانه‌های سازمانی از آن به بعد منع شدند.
از سوی دیگر در 18 بهمن 89، قانون جدیدتری ابلاغ شد که دست دستگاه‌های دولتی را برای فروش با قیمت روز به کارمندان ساکن در این خانه‌ها باز می‌گذاشت.
این در حالی است که ظرف پنج سال اخیر، مبادله این خانه‌ها با کارمندان جدید و تخلیه اجباری کارمندان ساکن که بخش قابل توجهی از آنان خواستار خریداری واحد مذکور بودند، انجام شده است.
در این میان، درحالی که حجم قابل توجهی از مطالبات کارمندان و گزارش‌های موجود در این زمینه حکایت از عدم اجرای صریح قانون دارد، هنوز اقدام موثری از سوی مراجع مربوط همچون دولت و مجلس برای مقابله با این اقدامات، صورت نگرفته است.
این در حالی است که قانون به روشنی موارد استثناء را در این زمینه هم مشخص کرده است و به همین خاطر دلیل خاص و قانونی برای درنگ و تامل برخی دستگاه‌ها در فروش خانه‌های سازمانی به کارمندان، وجود ندارد.
متن مصوبه فراموش‌شده
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در 18 بهمن سال 89 با انتشار دستور رئیس‌جمهور وقت و مصوبه هیات دولت، قانونی را به شرح زیر ابلاغ کرد: دستگاه‌های دولتی مکلف شدند به‌منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی و مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه از طریق مزایده عمومی یا به ساکنان واجد شرایط (فاقدان زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200مترمربع غیرقابل تفکیک با 10درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی بفروشند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

کاهش 28 درصدی استقبال مردم از پیش‌خرید خانه
بازديد : 285

کاهش 28 درصدی استقبال مردم از پیش‌خرید خانه

معاملات مسکن در سال گذشته بیش از 12 درصد نسبت به سال 91 کاهش داشت که به تبع آن قراردادهای پیش‌خرید خانه هم 28 درصد کمتر شده است.

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سال گذشته یک میلیون و 870 هزار معامله مسکن انجام شد که از این میزان 66 هزار و 560 مورد مربوط به قراردادهای پیش‌ خرید خانه بوده است.

این درحالی است که سال 91 کل معاملات مسکن دو میلیون و 130 هزار مورد بوده که 92 هزار و 436 مورد آن مربوط به قراردادهای پیش‌ خرید خانه بوده است.

 

اما در سال گذشته پیش‌خرید خانه به میزان چشمگیری کاهش یافت که این روند کاهشی از خرداد آغاز شد و در آبان به اوج خود رسید تا اسفند ادامه داشت اما ماه پایانی سال گذشته نسبت به ماه‌های قبلش با روند افزایشی روبرو شد که می‌توان گفت بازار مسکن با امید بیشتری سال جدید را آغاز کرده است.

 

چراکه این رقم در ماه پایانی سال گذشته بیش از 8000 مورد اعلام شده که نسبت به بهمن‌ بیش از 25 درصد افزایش دارد که البته این افزایش چشمگیر به میزان قراردادهای اردیبهشت‌ نرسید چراکه طی 12 ماه سال گذشته در اردیبهشت شاهد بیشترین قرار‌دادهای منعقد شده در بخش پیش‌ خرید خانه بودیم و اسفند ماه در رتبه دوم میزان این معاملات قرار دارد.

 

با توجه به کاهش کلی میزان پیش‌خرید خانه در سال گذشته می‌توان گفت به دلیل بدقولی‌هایی در تاریخ تحویل واحد مسکونی با آن مواجه می‌شوند و افزایش مبالغ در زمان تحویل واحد به بیش از مبلغ تعیین شده در قرارداد، متقاضیان اقبال کمتری نسبت به پیش‌خرید خانه نشان می‌دهند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

قیمت خانه پس از هدفمندی یارانه‌ها
بازديد : 203

قیمت خانه پس از هدفمندی یارانه‌ها

باتوجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در صورتیکه سیاست‌های دولت تغییر نکند، شرایط کلان در بازار مسکن تاثیر می‌گذارد و رکود تورمی در این بخش ادامه خواهد داشت.

 

حسام‌ عقبایی - رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن تصریح کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در کوتاه‌مدت تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت.

 

وی تاکید کرد: اجرا شدن فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در راستای اجرای عدالت در جامعه است که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود؛ به طوری که افرادی که تمکن مالی دارند نباید از یارانه‌ها استفاده کنند تا این پول به نفع افراد کم‌درآمد هزینه شود.

 

عقبایی با بیان این‌که بخش اقتصاد کلان در کشور با بخش مسکن متفاوت است، اظهار کرد: در بازه‌های زمانی مختلف اتفاق افتاده که با وجود گرانی مصالح، دستمزد کارگر و افزایش تراکم، قیمت مسکن ثابت مانده و این بخش با افزایش قیمت روبرو نشده است و در مقابل مواقعی بوده که بدون افزایش قیمت در بخش مصالح و دستمزد کارگر با افزایش چشمگیری در قیمت خانه روبرو بوده‌ایم.

 

احتمال ادامه رکود تورمی در بخش مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: در ماه‌های آینده شاهد تورم 25 درصدی در جامعه خواهیم بود و با توجه به اینکه بخش مسکن در سال گذشته در رکود تورمی به سر برده است پیش‌بینی می‌شود امسال همین روند ادامه داشته باشد.

 

عقبایی تاکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی توجه ویژه‌ای به طرح‌های افزایش تسهیلات و مسکن اجتماعی داشته باشد می‌تواند اثرگذاری در این بخش را بالا ببرد.

 

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطر نشان کرد: با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها، اگر سیاست‌های دولت تغییر نکند و روال مانند گذشته پیش رود می‌تواند در بازار مسکن تاثیر داشته باشد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,,

کاهش خرید خانه و افزایش اجاره‌نشینی
بازديد : 530

کاهش خرید خانه و افزایش اجاره‌نشینی

در ماه پایانی سال گذشته حدود 178هزار قرار‌داد در بخش مسکن منعقد شد که از این میزان سهم اجاره‌نامه‌ها بیش از 50 هزار مورد بوده است.

 

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سال گذشته معاملات خرید مسکن در کشور روند کاهشی را تجربه کرده است به‌طوری که این امر منجر به افزایش عقد قرار‌داد در بخش اجاره‌نامه‌ها شده است.

 

بر همین اساس از 178 هزار قرار‌داد منعقد شده در بخش مسکن در اسفند‌ پارسال بیش از 50 هزار و 500 مورد مربوط به قرار‌داد‌های اجاره بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 91 بیش از 8500 مورد افزایش داشته است.

 

بر اساس آمار موجود کمیسیون تخصصی مشاوران املاک از 53 هزار معامله انجام شده در استان تهران طی اسفند‌ پارسال بیش از 21 هزار مورد آن مربوط به قراردادهای اجاره‌نشینی بوده که بیش از 7000 مورد نسبت به اسفند 91 بیشتر شده است.

 

این در حالی است که آمار خرید و فروش مسکن از ابتدای پارسال با کاهش نسبت به سال 91 همراه بوده و هرچه از میزان خرید و فروش مسکن کم شده است در مقابل میزان اجاره‌نشینی افزایش یافته است.

 

به عقیده‌ کارشناسان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای اجاره‌نشینی در سال گذشته بالا رفت؛ به‌گونه‌ای که این روند در اسفند ماه هم حفظ شد و 9000 مورد بر قراردادهای اجاره‌نشینی افزوده شد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,,,

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در بخش مسکن
بازديد : 371

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها در بخش مسکن

بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده تاثیر خاصی روی بازار مسکن ندارد.

 

محمد مهدی‌ مافی – بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران – در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ اولویت‌های بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد: سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن باید به دنبال راه‌اندازی این بخش باشد تا رفته‌رفته از روند رکودی ایجاد شده در بخش مسکن کاسته شود.

 

وی تاکید کرد: تولید و عرضه بازار مسکن در سال گذشته روند کاهشی را طی کرده که در حال حاضر دولت با برنامه‌ریزی سیاست‌های کوتاه‌مدت باید به کمک بازار مسکن بیاید تا این بازار را از رکود به وجود آمده خارج کند.

 

مافی افزود: رکود در بازار مسکن با تورم همراه شد که باعث افزایش مشکلات در بخش مسکن شده اما اگر رونق در بازار ایجاد شود و همراه با تورم نباشد می‌تواند بار مشکلات را در این بخش سبک کند.

 

بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران درباره‌ اقدامات تحول‌زا در بخش مسکن تصریح کرد: راه‌اندازی در این بخش باید به شکلی باشد که تورم ایجاد نکند و با اهداف میانی و رویکرد استراتژیک در بخش قانون‌گذاری پیش رود.

 

وی با بیان این‌که الگوی مصرف مسکن در کشور باید تغییر کند، اظهار کرد: الگوی موجود در کشور مربوط به 50 سال پیش است و امروزه این الگو دیگر جوابگوی نیازهای کشور نیست. با تحول و تغییر الگوی مصرف مسکن در کشور می‌توان به این بخش کمک کرد که متاسفانه این قبیل برنامه‌ها در قوانین و سیاست‌گذاری سیاستمداران دیده نمی‌شود.

 

مافی با بیان این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر مثبتی در بازار مسکن داشته باشد، اظهار کرد: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مصرف 20 درصدی سوخت در ساختمان‌ها امیدواریم با بالا رفتن قیمت سوخت از هدر رفتن انرژی در این بخش جلوگیری شود.

 

به گفته‌ بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و فقط در صورتی که در اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تغییر خاصی ایجاد شود، می‌توان توقع تغییر و تحول در بازار مسکن را هم متصور شد.

 

وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن تصریح کرد: این موضوع تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده تاثیر خاصی در بازار مسکن ندارد و تاثیر آن بیشتر در بازار‌های دست پایین همچون غذا، پوشاک و غیره است.

 

مافی درباره‌ نام‌گذاری سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: اگر همه مسئولان کشور این شعار را سرلوحه‌ خود قرار داده و با دید بلند‌مدت آن را به کل جامع تسری دهند و برنامه‌هایی در این راستا تدوین کنند می‌توانیم به پیشرفت خوبی دست یابیم.

 

وی تاکید کرد: پیگیری این شعار همراه با بحث اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را به سمت‌وسوی خوبی پیش ببرد.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,,,,,

روند تند افزایش قیمت خانه نداریم/ ساخت 1.5 میلیون خانه برای پایین‌ترین دهک جامعه
بازديد : 487

روند تند افزایش قیمت خانه نداریم/ ساخت 1.5 میلیون خانه برای پایین‌ترین دهک جامعه

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ گونه تلاطمی در بازار مسکن و روند تند افزایش قیمت اجاره‌بها نخواهیم داشت، اعلام کرد: در قالب طرح مسکن اجتماعی طی 10 سال 1.5 میلیون خانه برای پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه ساخته می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسکن اجتماعی باید با بخش بهسازی بافت‌های فرسوده و شهری ترکیب شود و با توجه به این که بنیاد مسکن تجربه‌های بسیار خوبی در این زمینه دارد باید برای اجرای سیاست‌های عمومی به کمک مردم بیاید.

 

درباره مسئولیت مسکن اجتماعی که به بنیاد مسکن واگذار شد، با اشاره به صدور فرمان امام (ره) در تشکیل حساب 100 و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: حضرت امام (ره) در همان زمان فرمودند که مساله مسکن یک مساله اجتماعی است که به کمک مردم و با هدایت و حمایت دولت و ایجاد تاسیسات زیربنایی انجام شود تا مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

 

 

هدف مسکن اجتماعی پایین‌ترین دهک درآمدی است

 

آخوندی تاکید کرد: آنچه من از مسکن اجتماعی تصور دارم در واقع بازگشت به فرمان امام و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که در این فرمان مسکن گروه هدف که به عنوان پایین‌ترین گروه درآمدی مدنظر است تامین شود.

 

وی تاکید کرد:‌ انتخاب مسکن باید در محله‌های قابل سکونت باشد و در مجموع اساسا این که شهرها به محله‌های فقیرنشین و اعیان نشین تقسیم بندی شوند یک سیاست طبقاتی است که اساسا از سوی رهبری و سیاست‌های تعالی دولت مردود ست.

 

آخوندی درباره طرح هادی روستایی خاطرنشان کرد: من با صحبت‌هایی که با رییس بنیاد مسکن داشتم، تاکید کردم که باید به گفتمان امام (ره) در زمینه بحث مسکن اجتماعی برگردیم؛ به طوری که قاعدتا در دولت باید جهت تامین منابع مالی، تامین تاسیسات زیربنایی و کمک‌های بانکی سیاست گذاری کنیم.

 

وی افزود: بنیاد مسکن هم به عنوان نهادی که مسئولیت این امر را به عهده می گیرد، باید گروه‌های هدف را شناسایی کند و این شناسایی هم به شکل اقتصادی و هم در پهنه شهرها انجام شود.

 

 

واگذاری طرح مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن

 

آخوندی با اعلام واگذاری پیگیری مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئولیت ساخت مسکن اجتماعی با توجه به سخن امام خمینی (ره) در حوزه مسکن و صحبت مقام معظم رهبری ماموریت، به عهده بنیاد مسکن قرار می‌گیرد.

 

وزیر راه و شهرسازی درباره تقسیم‌بندی وظایف بین دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: با قبول مسئولیت بخش مسکن اجتماعی از طرف بنیاد باید اعتبارات مورد نیاز اعلام شود. از سوی دیگر فعال کردن نهادهای عمومی اعم از خیرین خانه‌ساز، شهرداری و انواع انجمن‌هایی که علاقه‌مند هستند به امر خانه‌سازی؛ به طور کلی بنیاد باید بخش همکاری با مردم را ساماندهی کند.

 

آخوندی تاکید کرد: فکر می‌کنیم از طریق فعال کردن شهرداری‌ها و شورای شهر می‌توانیم بحث مسکن اجتماعی را به دل جامعه بازگردانیم به طوری که همه جامعه را درگیر آن کنیم.

 

 

 

ساخت 1.5 میلیون خانه برای پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه

 

وی تاکید کرد: باید ظرفیت‌ها به طور دقیق بررسی شوند تا پایین‌ترین دهک‌های درآمدی کشور مشخص شود و برآورد اولیه این است که حدود یک برنامه 10 ساله برای 1.5 میلیون واحد مسکونی برنامه طراحی شود.

 

وزیر راه و شهرسازی گفت: با مطالعه دقیق‌تری که در آینده بنیاد مسکن اعلام می‌کند آمار دقیق‌تری اعلام خواهیم داشت.

 

قیمت اجاره خانه روند تند ندارد

 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اجاره بها در آینده گفت: نشانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی در جامعه بسیار آرام است و روند تندی پیش‌بینی نمی‌شود.

 

آخوندی تاکید کرد: تمام شاخص‌های اقتصادی نشان دهنده این است که هیچ تلاطمی در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

 

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امام (ره)، مقام معظم رهبری و دولت همگی نظر بر این دارند که دولت نباید بیهوده در بازار مداخله کند.

 

 

تهیه پیش‌نویس برای طرح مسکن پاک

 

وزیر راه و شهرسازی در مورد مسکن پاک هم گفت: در جلسه‌ای که با کمیسیون عمران داشتیم طرح بازنگری مسکن پاک را مطرح کردیم و پیش نویس‌هایی در این زمینه تهیه شده که امیدواریم در آینده اجرایی شود.

 

 

 

مسکن مهر خلاف سیاست‌های مقام معظم رهبری است

 

وی درباره مسکن مهر اظهار کرد: مسکن مهر برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است چراکه براساس این سیاست‌ها مداخله دولت نباید وجود داشته باشد که ما شاهد حداکثر مداخله دولت هستیم؛ همچنین تاکید شده بود که مکان‌یابی صحیح و قابل سکونت صورت بگیرد که بعضا این محل‌ها قابل سکونت نیستند.

 

آخوندی افزود: براساس این سیاست‌ها، باید مسکن را مردم بسازند و دولت زمینه ساخت و خدمات زیربنایی را تامین کند اما در مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و من باید این موضوع را با شفافیت کامل اعلام کنم تا دیگر اشتباه نشود.

 

وزیر راه و شهرسازی افزود: حضرت امام (ره) در این فرمان موضوع مسکن را یک موضوع و معضل اجتماعی دانستند که انقلاب اسلامی درصدد حل این معضل اجتماعی برآید.

 

آخوندی تاکید کرد: در رژیم منفور پهلوی یکی از مصیبت‌بارترین مسائل اجتماعی مردم معضل مسکن بوده است و بنده هم اعتقاد دارم این مساله یک مساله کاملا اجتماعی است.

 

وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی تاکید کرد: مسکن اجتماعی در واقع مدنظر قرار دادن گروه‌هایی است که در پایین‌ترین سطح درآمدی هستند و این نکته مهم باید مدنظر باشد که چگونه می‌توان مشکل این افراد را حل کنیم.

 

وی افزود: در فرمان امام (ره) تاکید شده مسکنی که ساخته می‌شود باید در مناطق مرغوب و قابل سکونت باشد.

 

 

دولت وطیفه تامین زیر بنا را دارد نه ساخت و ساز

 

آخوندی با بیان این‌که فرمان امام خمینی به تقسیم کار میان مردم و دولت توجه ویژه‌ای داشته است، تصریح کرد: اساسا کار ساخت باید توسط مردم انجام شود و دولت نیز وظیفه تامین زیربنا را دارد.

 

وزیر راه و شهرسازی افزود: همه افرادی که توانایی تامین مصالح ساختمانی را دارند باید به دولت کمک کنند به طوری که در تقسیم کار مدنظر امام (ره) کل کار را توسط نهادهای مردمی انجام می‌شود و وظیفه دولت تامین عوامل زیربنایی است.

 

وی تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که بتوانیم وظایف روشنی را بین دولت و نهادهای عمومی تعریف کنیم و به تاکید امام خمینی (ره) که می‌فرماید باید طرح‌های عمومی را مدنظر قرار دهد توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

 

 

اعتراض صریح وزیر مسکن به فقر طرح مسکن مهر

 

آخوندی درباره مسکن مهر افزود: مشکل من با ساخت مسکن مهر این بود که این واحدها در جاهایی ساخته شده‌اند که قابل سکونت نبوده‌اند و بزرگترین مشکل در این زمینه آن بود که مردم از مدیریت ساخت خارج شدند و دولت با یک ساخت و ساز بسیار وسیع روبرو شد.

 

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من به فقری که در مسکن مهر وجود دارد و مشکلات خدمات زیر بنایی و روبنایی در این بخش اعتراض دارم ولی همچنان ما به تعهدات دولت پایبند هستیم و در جلسه‌ای که با بانک مسکن داشتیم اعلام شد فروش اقساطی بیش از یک میلیون واحدهای مسکونی مسکن مهر آغاز شده و برنامه‌شان برای سال جدید فروش اقساطی 700 هزار واحد ادامه دارد و بخش کمی برای سال 94 باقی خواهد ماند.

 

 

ساخت 2 میلیون خانه مهر از سوی دولت اشتباه بود

 

وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ در حالی که اگر ما به سیاست‌هایی در فرمان امام (ره) و ابلاغیه مقام معظم رهبری بود توجه داشتیم و سیاست‌های ابلاغی فرمان 44 را مدنظر قرار می‌دادیم باید هر جایی که مردم می‌توانستند در آن زمینه کار کنند، دولت از آن قسمت فاصله بگیرد ولی در مقوله مسکن مهر دولت وارد ساخت دو میلیون واحد مسکونی شد که این کار اشتباه بود.

 

وی تاکید کرد: دولت باید از درگیر شدن مستقیم در ساخت و ساز فاصله گیرد به طوری که زمینه ساز و پشتیبان در این بخش باشد.

 

آخوندی با بیان این‌که مساله مسکن یک معضل اجتماعی است، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم تصور کنیم که مساله مسکن گروه‌های کم درآمد مستقل از مسائل بهداشت، اشتغال و ... این گروه‌ها است.

 

وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره بحث تمرکز زدایی تصریح کرد: سال‌هاست که ما در مورد تمرکزدایی بحث می‌کنیم و در هشت سال گذشته هم در این بخش بحث‌های فراوانی شده است. در ابتدای انقلاب جمعیت تهران حدود سه میلیون نفر بود و تمام طرح‌هایی که در تهران طراحی شد جمعیت حدود هفت میلیون نفر را مدنظر قرار داد اما تعداد خانه‌هایی که در تهران ساخته شده حدود 12 میلیون نفر را در خود جا می‌دهد. همچنین این تمرکز جمعیت در تمام شهرهای بزرگ مثل اصفهان، شیراز، تبریز و ... هم وجود دارد.

 

وی افزود: سهم زمین در بخش مسکن به شدت افزایش پیدا می‌کند وظیفه ما این است که امکانات زندگی را در سراسر کشور با یک رفاه خوب تامین کنیم.

 

آخوندی درباره اولویت‌های بحث مسکن اظهار کرد: در بحث مسکن حتما باید عدالت جغرافیایی و امکانات زیستی را مدنظر قرار دهیم و مقوله مسکن را در کنار دیگر مسائل اجتماعی ببینیم.

 

وی تصریح کرد: بنیاد مسکن یکی از نهادهایی است که با حاشیه‌های کم و سیاست‌های خوب به وظایف خود عمل کرده است به طوری که بعد از زلزله رودبار و منجیل که بزرگترین زلزله در کشور بوده و حدود 220 هزار واحد مسکونی آسیب دید‌ه‌اند بنیاد مسکن با حجم بزرگ بازسازی در کوتاه‌ترین مدت به این شهرها کمک کرده است.

 

وزیر راه و شهرسازی درباره مباحث هادی و بازسازی مسکن روستایی تصریح کرد:‌ در سال 1372 هنگام نوشتن برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران بحث هادی و بازسازی مسکن روستایی تدوین شد که این طرح‌ها در آن زمان طرح‌های نوین بودند که خوشبختانه امروز ما شاهد آمار خوب و امید بخشی در زمینه این طرح‌ها هستیم.

 

آخوندی خاطرنشان کرد:‌ ما باید با نگاه کلی نگری به مسائل روستایی داشته باشیم و اگر بخواهیم مسائل روستایی را تک تک نگاه کنیم به مشکلات مدیریتی برمی‌خوریم.

 

وی در ادامه افزود: امیدوارم بنیاد مسکن در بحث مسکن اجتماعی بتواند به خوبی پیش رود و مسائل را پیگیری کند به طوری که این واحدها باید در نقاط قابل سکونت ساخته شود.

 

تلفیق مسکن اجتماعی با بهسازی بافت‌های فرسوده

 

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که اگر بنیاد مسکن بتواند طرح مسکن اجتماعی و بهسازی بافت‌های فرسوده را در کنار هم تلفیق و به سرانجام برساند ما به دو هدف بزرگ در کنار هم دست پیدا کردیم.

 

آخوندی در ادامه گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی است و دولت تدبیر و امید، دولت را با تورم حدود 44 درصد و رکود فراوانی تحویل گرفت که در این مدت کوتاه توانست تورم را متوقف کند.

 

وی گفت: امیدواریم که بتوانیم بحث مسکن را به صورت کلی فعال کنیم و این بخش را از رکود به وجود آمده خارج کنیم.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

عودت مالیات سازندگان مسکن مهر
بازديد : 165

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی با تاکید بر اینکه سازندگان مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف هستند، تصریح کرد، حتی در مواردی که مالیات علی الحساب دریافت شده باشد، باید معافیت مذکور اعمال گردد.

علی عسکری در بخشنامه خود خطاب به ادارات کل امور مالیاتی کشور آورده است: پیرو بخشنامه های 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/2/1392 مبنی بر اینکه قراردادهای سه جانبه مسکن مهر و همچنین قرارداد تعاونی های مسکن مهر مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لذا موکداً یادرآور می شود با توجه به معافیت مذکور در کسر و ایصال مالیات علی الحساب در پرداخت های انجام شده بابت قراردادهای مذکور، در هر صورت مطالبه مالیات علی الحساب مذکور از تعاونی هابابت پرداخت به سازندگان مسکن مهر موضوعیت نداشته و چنانچه قبل یا پس از ابلاغ بخشنامه های مزبور نسبت به مطالبه آن اقدام شده است در صورت طرح پرونده در مراجع حل اختلاف مالیاتی مراتب معافیت مذکور اعمال گردد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در این بخشنامه تصریح شد: در ضمن در صورت قطعیت پرونده و شکایت مؤدی در اجرای مقررات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م تا تعیین تکلیف موضوع در هیأت مزبور نسبت به توقف عملیات اجرائی اقدام شود.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,

حمایت برخی شهرداری‌ها از زمین‌خواری
بازديد : 277

رییس کمیسیون اصل نود با بیان اینکه زمین‌خواری‌های صورت گرفته در سطح کشور با حمایت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای روستاها و شهرها انجام گرفته است گفت که وزارت کشور دنبال متولی امور این ارگان‌ها قرار است برخوردهای لازم را انجام دهد.

محمد علی پورمختار در نشست خبری به توضیحی در مورد جلسه امروز کمیسیون اصل نود به بررسی پرونده زمین‌خواری پرداخت.

وی در توضیح جزییات کمیسیون اصل نود برای بررسی پرونده زمین‌خواری گفت: بعد از بررسی هفت ماهه این کمیسیون درخصوص پدیده زمین‌خواری و به دنبال آن پیگیری‌ها، برگزاری جلسات و رسیدگی‌های میدانی، امروز با حضور چهار وزارتخانه راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، کشور و نیرو و نماینده دادستان، سازمان اسناد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست، این جلسه تشکیل شد.

به گفته وی علاوه بر حضور نمایندگان هشت دستگاه در کشور، حدود 30 نفر از مسوولان و نمایندگان دستگاه‌ها، جلسه‌ای سه ساعته برگزار شد و جلسه نهایی در مورد زمین‌خواری صورت گرفت.

رییس کمیسیون اصل نود توضیح داد: در این جمع‌بندی اولا به عزم و اراده جدی همه دستگاه‌ها برای مبارزه قاطع و مستمر با این پدیده اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اینکه هماهنگی کامل در این رابطه امری ضروری به شمار می‌آید، مقرر شد کمیته اجرایی و حقوقی تشکیل شود تا به مسائل جزیی‌تر و مسائلی که در حین عمل و پیگیری‌ها امکان است اتفاق بیفتد، به فوریت در این کمیته مطرح و دنبال شود تا اجازه فاصله افتادن به این امر مبارزه داده نشود.

رییس کمیسیون اصل نود ادامه داد: از طرف دیگر وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در بررسی نهایی کمیسیون مشخص شد و مقرر گردید که این وظایف به آنها اعلام شود که آنها نیز مراتب را با تشکیل جلسات حضوری با حضور مسوولان دستگاه‌ها در استان‌ها و در صورت ضرورت دعوت از کمیسیون جهت توجیه آنها تشکیل دهند و ابلاغ کنند تا آنها نیز کامل در این بخش توجیه شوند.

پورمختار با بیان اینکه تقریبا تمامی زمین‌خواری‌ها با حمایت شهرداری‌ها بعضا بهیاری‌ها صورت گرفته است، گفت: برخی از شوراهای شهرها و روستاها در این زمین‌خواری‌ها نقش داشتند که با آنها برخورد قاطع صورت می‌گیرد. البته وزارت کشور نیز باید زمینه ایجاد درآمد پایدار برای آنها را فراهم کند.

وی افزود: بررسی‌های کمیسیون اصل نود حکایت از آن دارد که دلیل حمایت شهرداری‌ها بعضا بهیاری‌ها و شوراهای برخی شهرها و روستاها در زمین‌خواری‌ها این بوده که آنها می‌گویند درآمد ندارند به همین دلیل زمین‌فروشی به صورت رسمی انجام می‌دهند تا درآمد برای اداره امور شهرشان انجام دهند از این جهت وزارت کشور باید اقدامات مفصلی را انجام دهد.

رییس کمیسیون اصل نود گفت: در این جلسه به این موضوع اشاره شد که بخشی از قوانین و مقررات کشور ناقص و ناکافی برای مبارزه با زمین‌خواری است به همین دلیل مقرر شد هرکدام از دستگاه‌ها هرچه زودتر موارد ناقص در قانون مربوط به بخش‌های خود را تهیه کنند تا مجلس در قالب طرح به بررسی آن پرداخته یا اینکه دولت آن را به عنوان لایحه ارائه دهد.

پورمختار همچنین با بیان اینکه در این جلسه بر اجرای هماهنگ دستگاه‌ها برای مبارزه پدیده زمین‌خواری تاکید شد، افزود: از دولت می‌خواهیم که یکی از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و یا معاونت‌ها را برای هماهنگی این امور قرار دهد.

وی افزود: گرچه این پیگیری‌ها نتیجه‌بخش بوده، به طوری که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده است اما این کارگروه بیشتر برای رسیدگی به جرایم و تخلفات است. آنچه ما در دولت نیاز داریم، این است که واحد هماهنگ کننده برای این شش دستگاهی که مربوط به خود دولت است را ایجاد کند.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه مردم باید توجه بیشتری به تبلیغات داشته باشند، گفت: تبلیغات دروغی و فریبکارانه‌ای با استفاده از تلفن همراه و پیامک انجام شده است که مردم باید توجه لازم را داشته باشند تا به صرف آنکه پیامکی می‌آید، به آن توجه نکنند و گول نخورند. حتما برای خرید زمین از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی استعلام کنند.

پورمختار همچنین گفت: از طرف دیگر مقرر شد بناهایی که غیرمجاز از طریق زمین‌خواری ساخته شده، به هیچ وجه مشمول دریافت آب، برق، گاز و تلفن نشوند و حتی وزارت نیرو درخصوص قطع و برخورد با کسانی که به صورت غیرمجاز سوءاستفاده می‌کنند و تصرف غیرقانونی تلقی می‌شود و اقدام مجرمانه دارد را به صورت هماهنگ اقدام کنند.

وی افزود: در این جلسه نماینده دادستان کل کشور نیز حضور داشت که اعلام آمادگی برای همکاری در این خصوص را کردند.

وی افزود: آنچه که فعلا در دستور کار داریم، جلوگیری از افزایش این سطح زمین‌خواری‌ها که بعد از آن در مورد اقدامات انجام شده، تصمیمات مقتضی را می‌گیریم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس کمیسیون اصل نود در مورد میزان زمین‌خواری در کل کشور و مناطق انجام شده گفت: زمین‌خواری عمدتا در استان‌های شمالی یعنی گلستان، مازندران و گیلان انجام شده و شامل استان البرز و تهران به خصوص اطراف تهران در غرب و شرق نیز می‌شود.

پورمختار ادامه داد: این زمین‌خواری شامل هزاران هکتار می‌شود، البته در برخی استان‌های دیگر مثل استان‌های جنوبی و مرکزی نیز گزارش شده است که به دلیل داشتن شباهت زمین‌خواری، همه موارد و جمع‌بندی را به صورت یکسان به همه استان‌ها و مسوولان اجرایی تذکر می‌دهیم و خود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز آنها را برای توجیه دعوت خواهند کرد.

رییس کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه برخورد قاطعی با مسوولان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی که به زمین‌خواری کمک کرده‌اند، صورت می‌گیرد، گفت: آنها زمینه چنین جرم و زمین‌خواری را فراهم کرده‌اند. حتی اگر بر فرض اینکه خودشان هم ذینفع نبوده‌اند، باز هم خود این عمل مجرمانه بوده است.

وی افزود: مقرر شده که اسامی این افراد به وزارت کشور اعلام شود تا وزارت کشور به عنوان متولی امور در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها، برخوردهای لازم اعم از برخوردهای اداری و یا معرفی به مراجع قضایی را انجام دهد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,

حق مسکن کارگران دو برابر شد
بازديد : 174

حق مسکن کارگران دو برابر شد

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه امروز هیات دولت گفت: به پیشنهاد شورای عالی کار حق مسکن کارگران به و برابر افزایش یافت.

محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: با مصوبه دولت حق مسکن کارگران از 100 به 200 هزار ریال افزایش یافت.

وی افزود: حق مسکن کارگران از سال 84 تا کنون افزایش نیافته بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در حاشیه جلسه امروز هیات دولت قرار است رحمانی فضلی وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتقال پایتخت و محمود واعظی وزیر ارتباطات در خصوص فضای سایبر با خبرنگاران سخن بگویند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

طرح انبوه سازان برای شکست انحصار بانکی
بازديد : 280

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با تاکید بر اینکه انحصار بانک مسکن برای سپرده گذاری متقاضیان باید برداشته شود، گفت: ...

طرحی را به دولت پیشنهاد دادیم که بر این اساس، انحصار بانک مسکن از سپرده گذاری متقاضیان مسکن مهر برداشته شده و فضای رقابتی بین بانک‌ها ایجاد می‌شود و بر این اساس، هربانکی که سود بیشتری را برای سپرده گذاران در نظر بگیرد، مشتری بیشتری هم خواهد داشت.

ایرج رهبر با انتقاد از انحصار یک بانک برای واریز پول متقاضیان مسکن مهر، اظهار داشت: طرحی را به دولت پیشنهاد دادیم که بر این اساس انحصار بانک مسکن از سپرده گذاری متقاضیان مسکن مهر برداشته بشود.

وی با اشاره به اینکه باید فضای رقابتی برای بانکها بوجود بیاید، بیان کرد: براساس این طرح هربانکی که سود بیشتری را برای سپرده گذاران در نظر بگیرد بطور طبیعی مشتری بیشتری هم خواهد داشت.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه راکد ماندن پول متقاضیان در بانک مسکن به ضرر آنها است، گفت: بانک ها تمایلی ندارند که سپرده ها را در اختیار انبوه سازان قرار دهد به دلیل اینکه هرچه زمان سپرده گذاری بیشتر باشد به نفع بانک است بنابراین پول را دراختیار انبوه سازان برای ساخت مسکن مهر قرار نمی دهد.

رهبر تصریح کرد: سپرده گذاری متقاضیان باید سوددهی داشته باشد در حالی که سال ها است پول آنها در بانک خوابیده و سودی هم به آنها تعقل نگرفته است اما دیگر بانک ها و به خصوص بانکهای خصوصی سود قابل توجهی را به سپرده گذاران می دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه سال گذشته بانک با استفاده از پول مردم مصالح ساختمانی خریداری می کرد، گفت: درحالی که مصالح گران به دست انبوه سازان می رسید اما بانکها اقدام به خرید مصالح ساختمانی می کردند.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,پروژه های ساختمانی,
برچسب ها : ,,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 11

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت