close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

مسکن قسطی شامل تمام مردم می‌شود
بازديد : 176

محمد حسن مرادی در گفت‌وگویی با بیان اینکه در بحث وام 160 میلیون تومانی به سود دهی صندوق پس‌انداز یکم فکر نمی‌کنیم، اظهار داشت: در 10سال گذشته صندوق مسکن از اولویت بانک خارج شد و تکلیف داشتیم که صندوق پس‌انداز یکم را غیر‌فعال کنیم چراکه این صندوق برای بانک زیان‌ده بود و باعث می‌شد بانک کسری منابع داشته باشد و منابع خود را باید از بانک مرکزی با نرخ جریمه تامین می‌کرد.وی با بیان اینکه اقساط آن نباید بیشتر از 3 میلیون تومان شود، ادامه داد: حداکثر بازپرداخت اقساط در این طرح ۵۰ ماه است.

مرادی با بیان اینکه فروش اقساطی مسکن مهر طرح بانک مسکن بود که یک ماه قبل از اینکه انبوه‌سازان این طرح را رسانه‌ای کنند بانک مسکن طرح مسکن قسطی را کلید زده بود، گفت: خدمات طرح مسکن قسطی تنها به انبوه‌سازان ارائه نمی‌شود و مخاطب این طرح تمام مردم هستند البته شاید اجرای این طرح را با انبوه‌سازان شروع کنیم تا بازخورد و نتایج آن مشخص شود اما به طور قطع امکان ارائه خدمات به تمام مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح مسکن قسطی از هفته آینده اجرایی می‌شود، تاکید کرد: دستورالعمل طرح مسکن قسطی اجرایی شده و البته انبوه‌سازان هم می‌توانند مخاطب این طرح باشند و با بانک مسکن همکاری داشته باشند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

خطر انحراف متراژ در ساخت‌وساز
بازديد : 158

برنامه‌هایی که هفته گذشته از کانال افزایش سقف وام ساخت، برای تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به شروع پروژه‌های جدید در نظام بانکی به اجرا گذاشته شد، اگرچه انگیزه سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک و میانی را بیشتر از شهرهای بزرگ، افزایش می‌دهد اما «متفاوت از خواسته مصرفی بازار مسکن و حتی مغایر با برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی»، به جای آنکه بازار ساخت‌وساز را در جهت همسو با نیاز غالب در بازار تقاضا، تحریک کند، احتمال دارد به عرضه آپارتمان‌هایی با «کمترین سازگاری در متراژ» به لحاظ قدرت مالی خریداران مسکن، منجر شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بررسی‌هایی که با وزن‌کشی وام ساخت مسکن در 31 استان کشور بر اساس متوسط هزینه احداث بنای مسکونی و سقف ریالی تسهیلات در هر استان انجام شده است، نشان می‌دهد: وام‌های تازه مصوب «ساخت مسکن» که از ابتدای امسال پرداخت آنها به سازنده‌ها در قالب «تسهیلات بدون سپرده و زود دسترس» آغاز شده است، مسیر ساخت‌وسازهای مسکونی در مناطق شهری به‌خصوص در تهران و 6 کلان شهر دیگر را همچون روال غلط گذشته، به سمت عرضه آپارتمان‌های متراژ بزرگ و غیرمصرفی سوق می‌دهد.

تسهیلات جدید ساخت، با سقف‌های 130میلیون تومان در تهران و 6 کلانشهر دیگر، 110 میلیون در شهرهای بزرگ و 90 میلیون تومان در شهرهای کوچک پرداخت می‌شود که با احتساب پراکندگی شهرهای با جمعیت مختلف در هر استان، در کل کشور این وام‌ها با میانگین 100 میلیون تومان در اختیار سازنده‌های مسکن قرار خواهد گرفت. از آنجا که میانگین هزینه احداث آپارتمان‌های جدید در کل کشور، طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، مترمربعی 878 هزار تومان است، با متوسط سقف تسهیلات، عملا منابع مالی ساخت 114 متر مربع بنای مسکونی از طریق این وام‌ها برای سازنده‌ها تامین می‌شود. با توجه به اینکه، سقف تسهیلات ساخت مسکن، معادل حداکثر 80 درصد مساحت یک واحد مسکونی را شامل می‌شود، سازنده‌ها با این وام‌ها قادر خواهند شد تنها با تامین 20 درصد باقی مانده هزینه ساخت –صرف‌نظر از قیمت زمین- نسبت به ساخت مجتمع‌های مسکونی با مساحت 142 مترمربع برای هر واحد آپارتمان، اقدام کنند.

همچنین وام‌های جدید ساخت مسکن در تهران، از احداث آپارتمان‌های 125 متری پشتیبانی می‌کند و در سایر شهرهای بزرگ که در حال حاضر همانند پایتخت با حجم قابل‌توجهی از خانه‌های لوکس فروش نرفته دست به گریبان هستند، سقف تسهیلات بدون سپرده، به‌راحتی امکان ساخت واحدهای مسکونی 160 تا 200 مترمربع را برای سازنده‌ها فراهم می‌آورد. این نوع عرضه با توجه به تجربه رونق ساختمانی سال‌های 90 تا 92، در نهایت باعث خواهد شد حجم قابل‌توجهی ساخت‌وساز مسکونی بزرگ مقیاس (به لحاظ مساحت آپارتمان‌ها) در شهرها شکل بگیرد و حوزه ساخت رونق پیدا کند، اما چون سمت تقاضای مصرفی تحت‌تاثیر ساختار تسهیلات جدید خرید مسکن و قدرت مالی محدود، با کمبود آپارتمان‌های کوچک و میان متراژ روبه‌رو خواهد شد، در نتیجه برنامه بلندمدت رونق مسکن به شکست خواهد انجامید.

طی دو سال اخیر بازار عرضه مسکن در ظاهر، شاهد انبوه آپارتمان‌های نوساز قابل فروش بود اما از آنجا که عمده این ساختمان‌ها با متراژ به مراتب بزرگ‌تر از مساحت مطلوب تقاضای مصرفی احداث شدند، این شکاف بین مساحت عرضه و قدرت خرید تقاضا، مانع از انجام معاملات مصرفی و در نتیجه باعث انباشت نوسازها در بازار شد. تبعات این بن‌بست در فروش ساختمان‌های جدید طی سال‌های 93 و 94، از یکسو به رکود معاملات مسکن و از سوی دیگر به افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تحت‌تاثیر حبس دارایی مالی سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های فاقدمشتری شد.  در شهر تهران طی یک سال اخیر، فقط 17 درصد معاملات خرید مسکن به فروش آپارتمان‌های بالای 125 مترمربع منجر شد و 80 درصد آپارتمان‌های خریداری شده در این فاصله زمانی، مساحتی کمتر از 120مترمربع داشتند. در حال حاضر طبق آمارهای رسمی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ‏ کانون تقاضای مصرفی در بازار خرید املاک مسکونی شهر تهران، در بازار آپارتمان‌های با مساحت کمتر از 80 متر مربع، متمرکز است، درحالی‌که سهم این واحدها از کل ساخت‌وسازهای دست‌کم طی سه چهار سال اخیر در پایتخت، کمتر از 7 درصد بوده است!

همچنین در کل کشور، ‏ متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز از 124 متر مربع در سال 85 به 141 متر مربع در سال 94 افزایش پیدا کرده و بزرگ‌سازی در این مدت با شیب تند، شدت گرفته است اما طی این سال‌ها، سقف وام خرید مسکن نه‌تنها در غالب سال‌ها زیاد نشد، بلکه در حال حاضر با احتساب میانگین 80 میلیونی سقف وام خرید در کشور و متوسط قیمت 2 میلیون تومانی هر متر بنای مسکونی، تقاضای مصرفی تنها قادر به خرید 40 متر مربع از مساحت یک آپارتمان از طریق وام بدون سپرده است.

قدرت خرید 40 متری «وام مسکن» در مقایسه با قدرت احداث 142 متری «وام ساخت» طی سال جاری می‌تواند منجر به تشدید شکاف موجود بین متراژ ساخت‌وساز و مساحت مطلوب متقاضیان شود. روز گذشته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به آنچه کارشناسان «خطر بزرگ‌تر شدن انحراف متراژ ساخت‌وسازهای مسکونی» عنوان می‌کنند، گفت: سیستم بانکی و بانک عامل پرداخت کننده وام‌های جدید ساخت مسکن، می‌تواند متناسب با الگوی خرید مسکن و گرایش غالب متقاضیان به متراژ‌های پرطرفدار، یکسری مشوق از کانال تسهیلات جدید برای ساخت آپارتمان‌های کوچک متراژ اعمال کند. حامد مظاهریان در این‌باره افزود: یک مدل تشویق سازنده‌ها به احداث آپارتمان‌های زیر 100 مترمربع به‌خصوص در تهران، تعیین نرخ سود شناور برای تسهیلات و همچنین تعریف طول بازپرداخت متفاوت می‌تواند باشد به این صورت که سازنده‌های کوچک متراژ مشمول سود کمتر و طول بازپرداخت بیشتر شوند.

مظاهریان با یادآوری برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن برای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران ساختمانی متناسب با الگوی تقاضا، تاکید کرد: در افق طرح جامع که سال 1405 تعریف شده است، میانگین مساحت آپارتمان‌های مسکونی جدید باید به 90 متر مربع برسد، بنابراین میانگین مساحت کنونی ساخت‌وسازها که بالای 140 متر مربع است، هیچ تطابقی با «مساحت هدف» که از روی نیازسنجی تعیین شده است، ندارد. با این حال بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن به نفع شهرهای میانی و کوچک، طی چند روز اخیر، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی را به فاز تازه‌ای از بازار ساخت‌وساز هدایت کرد.  چند روز پس از اعلام افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، کارشناسان و فعالان حوزه ساخت‌وساز اعلام کردند: افزایش سقف وام ساخت‌وساز به عنوان نسخه مکمل خروج از رکود پس از افزایش تسهیلات خرید مسکن که در اسفند ماه تصویب شد می‌تواند اثر ویژه‌ای در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

در شرایطی که طی چند ماه گذشته همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات خرید آپارتمان، کارشناسان و تحلیلگران مسکن معتقد بودند رکود در بازار ساخت‌وساز به قدری عمیق است که احتمال شروع دوره رونق در این بخش با تاخیر حداقل 6 ماه تا یکساله نسبت به بازار خرید مسکن خواهد بود، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت، سناریوی تازه‌ای را پیش روی فعالان ساختمانی قرار داده است. هرچند از اوایل نیمه دوم سال گذشته سقوط آزاد حجم ساخت مسکن به صفر رسید و از آن زمان روند رشد منفی ساخت‌وساز متوقف شد، هم‌اکنون کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند کمک موثری برای حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رشد مثبت و خروج از رکود ساختمانی باشد. با این حال، همزمان با توقف سقوط آزاد ساخت مسکن در اوایل نیمه دوم سال گذشته، بازار ساخت‌وساز شاهد بازگشت تعداد محسوسی از سازندگان و انبوه‌سازان به عرصه ساخت مسکن پس از دست کم یک دوره یکساله رکود عمیق ساختمانی بود.

طوری که به گفته انبوه‌سازان تهرانی تکان اندکی که به‌عنوان نشانه‌های اولیه حرکت بازار مسکن در مسیر رونق به واسطه افزایش نسبی حجم معاملات خرید ملک در پایتخت و سپس سایر شهرهای کشور از زمستان سال گذشته اتفاق افتاد، دلیل عمده تمایل برخی سازندگان به شروع پروژه‌های جدید ساختمانی در سال گذشته است. با این حال، بازنگری در سقف تسهیلات ساخت مسکن همزمان با این روند، سناریوی بازگشت تعداد بیشتری از سازندگان و تسریع حرکت فعالیت‌های ساختمانی در مسیر رونق را طی روزهای اخیر پیش روی فعالان ساختمانی و کارشناسان مسکن قرار داده است. طوری‌که به اعتقاد کارشناسان، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به عنوان مکمل حرکت بازار مسکن به سمت رونق در کنار افزایش وام خرید می‌تواند دو ابزار نسبتا قدرتمند برای رساندن بازار مسکن به دوره رونق باشد.

پوشش 114 متری وام ساخت در کشور
 بازنگری در رقم تسهیلات ساخت‌وساز امکانات جدید و متنوعی را برای سازندگان در نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد کرد. طوری‌که هم‌اکنون سازندگان از گزینه‌های مکانی بیشتری برای ساخت‌وساز با تکیه بر سهم بیشتر وام در شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک برخوردارند. محاسبات از سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن در کل کشور نشان می‌دهد، افزایش سقف تسهیلات ساخت هم‌اکنون به‌طور متوسط هزینه احداث 114 مترمربع از یک واحد مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) را پوشش می‌دهد. مطابق آخرین آمارهای رسمی، در حال حاضر میانگین هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسکونی (بدون احتساب قیمت زمین) در کل مناطق شهری کشور (کلان‌شهرها، شهرهای میانی و نقاط شهری کوچک) حدود 878 هزار تومان است.

این در حالی است که سقف جدید تسهیلات ساخت مسکن مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کلان‌شهرها 130 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، 110 میلیون و شهرهای کوچک و سایر مناطق شهری 90 میلیون تومان است. با محاسبه میانگین این سه سقف تعیین شده، متوسط وام ساخت مسکن در استان‌هایی که مرکز آنها یکی از 6 کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج، است، 110 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بنابراین با در نظر گرفتن اینکه هم‌اکنون میانگین قیمت ساخت مسکن در کل مناطق شهری کشور حدود 878 هزار تومان، به عنوان هزینه احداث یک مترمربع بنا (بدون احتساب قیمت زمین) است، متوسط وام ساخت مسکن – 100 میلیون تومان – هزینه ساخت 114 مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد.

تسهیلات به نفع شهرهای میانی و کوچک
تسهیلات جدید ساخت مسکن در شرایطی برای افزایش توان ساخت مسکن در کشور طی چند روز گذشته تصویب شد که محاسبات آماری از سهم وام جدید در متراژ ساخت مسکن در نقاط مختلف شهری نشان می‌دهد محرک ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و میانی قوی‌تر از شهرهای بزرگ است. حدود دو هفته قبل، وزیر راه وشهرسازی از سیاست جدید این وزارتخانه برای حمایت از ساخت و بهسازی مسکن در شهرهای میانی خبر داد. براساس آنچه عباس آخوندی اعلام کرد، سیاست توسعه شهرهای میانی و کوچک به‌منظور جلوگیری از مهاجرت فرستی این شهرها و کاستن از بار جمعیتی کلان‌شهرها هم‌اکنون جزو اولویت‌های کاری دولت است. در این راستا تعیین سقف وام ساخت مسکن براساس 4 گروه شهری اعم از کلان‌شهرها، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر، جزیره‌های کیش و قشم و سایر نقاط شهری حکایت از بیشتر بودن قدرت وام در شهرهای کم جمعیت دارد.

سهم تسهیلات جدید ساخت مسکن مطابق با برآوردهای صورت گرفته در شهرهای کوچک پوشش بیشتری از هزینه احداث واحد مسکونی را در بر می‌گیرد. میانگین سهم کشوری وام جدید ساخت‌وساز در برخی استان‌ها که فاقد شهرهای بزرگ هستند تا بیش از 170 مترمربع هزینه ساخت بنا را پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، تسهیلات جدید ساخت مسکن در استان‌های ایلام، خراسان شمالی و اردبیل با پوشش هزینه‌ای بیش از 170 مترمربع احداث بنای مسکونی، قدرتمندترین وام ساخت در کل کشور محسوب می‌شود. این پدیده به عنوان نوعی دافعه می‌تواند بخشی از ساخت‌وسازها و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در شهر و استان تهران را به سمت سایر استان‌ها و شهرهای میانی هدایت کند و به تعادل‌بخشی جمعیت در سطح شهرها منجر شود.

خواسته سازنده‌ها از وام جدید
با وجود این، سازندگان مسکن معتقدند به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود مشارکتی – در حال حاضر 22 درصد – برای تسهیلات جدید ساخت‌وساز یکی از عوامل کاهش استقبال سازندگان از این تسهیلات برای شروع پروژه‌های جدید باشد. به اعتقاد سازندگان در صورتی که این نرخ سود به صورت یارانه‌ای و کمتر از میزان تعیین شده در نظر گرفته می‌شد، به‌طور قطع اثرگذاری بیشتری به واسطه افزایش استقبال سازندگان از تسهیلات جدید ساخت مسکن در بر داشت.

ناهمخوانی تسهیلات با جهت تقاضا
به اعتقاد کارشناسان، سازندگان مسکن برای استفاده موثر از این تسهیلات باید به سمت ساخت واحدهایی بروند که هم‌اکنون عمده تقاضای انباشته در بازار مسکن مربوط به کمبود این واحدها است. در واقع هدایت تسهیلات جدید به حوزه ساخت‌وساز از سوی سازندگان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این تسهیلات صرفا در بخش عمده‌ای از بازار که انباشت تقاضا دارد، یعنی بازار تقاضای مسکن مصرفی به‌کار گرفته شود. مطابق با آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان مسکن هم‌اکنون حدود یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که عمدتا واحدهای لوکس و گران‌قیمت واقع در کلان‌شهرها هستند.

با توجه به اینکه عمده گرایش سازندگان مسکن طی سال‌های اخیر به ساخت واحدهای بزرگ متراژ و لوکس بوده که بر خلاف واحدهای مصرفی سهم اندکی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می‌دهد، سازندگان باید فعالیت خود را برای ساخت‌وسازهای جدید به سمتی هدایت کنند که از رسوب مجدد سرمایه‌ها در آپارتمان‌های گران‌قیمت و فاقد تقاضای موثر جلوگیری شود. به این علت که هم‌اکنون به‌دلیل اشباع بازار واحدهای گران‌قیمت و لوکس از یک طرف و کمبود قابل توجه واحدهای مصرفی، کوچک متراژ و میان متراژ از سوی دیگر، ظرفیت‌های موجود در بازار ساخت و فروش مسکن درست متضاد آن چیزی است که طی سال‌های اخیر تجربه شد. مطابق با آمارهای رسمی، طی سال‌های اخیر در بازار مسکن شهر تهران، درحالی‌که 60 درصد معاملات خرید مسکن ناشی از تقاضای موثر مصرفی مربوط به آپارتمان‌های زیر 80 مترمربع بوده است، 93‌درصد از ساخت‌وسازها به احداث آپارتمان‌های با مساحت بیش از 80 مترمربع اختصاص داشته است. به این معنا که تنها 7 درصد از سهم کل ساخت‌وسازهای تهران در پاسخ به نیازهای مصرفی انجام شده است. این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی نوساز در شهر تهران، معادل 129 مترمربع بوده است که این میانگین نسبت به سال 90 معادل 6 درصد و در مقایسه با سال 85، معادل 14 درصد افزایش پیدا کرده است.

به این معنا که در شرایطی که بازار مصرفی تقاضای مسکن طی سال‌های اخیر گرایش به واحدهای مسکونی کوچک متراژ – عمدتا زیر 80 مترمربع – داشته است، ساخت‌وسازها در جهتی کاملا مخالف به سمت احداث واحدهای بزرگ متراژ و گران‌قیمت سوق پیدا کرده است. همین اتفاق در آمارهای رسمی مربوط به متراژ ساخت مسکن در کل کشور هم صادق است. براساس این آمارها، سهم واحدهای مسکونی کمتر از 75 مترمربع از 13 درصد در سال 85 به تنها 3 درصد در سال 92 کاهش پیدا کرده است که گویای فاصله گرفتن هر چه بیشتر بازار عرضه از بازار تقاضا و از بین رفتن تناسب بین این دو است. این در حالی است که مراجع رسمی آماری، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در کل کشور در سال 93 را معادل 149 مترمربع گزارش داده‌اند. کارشناسان مسکن معتقدند، هم‌اکنون که سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته و رویکردهای غالب در بازار مسکن به سمت خروج از رکود و افزایش پاسخگویی به نیازهای مصرفی خانوارها در تامین واحدهای مسکونی است، استفاده از سرمایه‌های ناشی از تسهیلات از سوی سازندگان باید به گونه‌ای باشد که وام‌های ساخت تنها در بخش مسکن مصرفی و در متراژهای مربوط به نیاز مصرفی خانوارها هزینه شود.

 


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,

جزییات شرایط فروش اقساطی مسکن
بازديد : 183

ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به حضور تمامی انبوه‌سازان در این طرح، گفت: کلیه اعضای کانون سراسری انبوه‌سازان می‌توانند با مراجعه به شعب مرکزی کلیه استان‌ها و در تهران شش شعب اصلی خواستار خدمات تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن شوند.

وی ادامه داد: فروشنده‌ها و کسانی که می‌خواهند مسکن خود را اقساطی به فروش برسانند پس از موافقت و رسیدن به توافق با خریداران و اخذ مبلغی به‌صورت نقد، مابقی را به‌صورت اقساط از خریداران دریافت کنند، بنابراین بانک مسکن پس از اخذ مجوز فروش اقساطی از بانک مرکزی که چند هفته پیش صورت گرفته، این طرح را از هفته آینده اجرایی می‌کند.

انارکی با اشاره به اینکه میزان تعهدی که بانک مسکن می‌پذیرد ۵۰درصد ارزش کارشناسی ملک مشروط به اینکه سقف بدهی بیش از ۱۵۰میلیون تومان بیشتر نشود یا اقساط آن از ۳میلیون تومان بیشتر نشود، تصریح کرد: پس از طی این مراحل و تایید آن توسط بانک قرارداد سه‌جانبه‌ای میان بانک‌مسکن، فروشنده یا انبوه‌ساز و پیش‌خریدار به امضا می‌رسد و واحد مسکونی به‌صورت قسطی به خریدار آن به فروش خواهد رسید، اما در این بین اگر خریداران اقساط خود را پرداخت نکنند، بانک تعهدی در قبال این افراد ندارد.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن افزود: حداکثر بازپرداخت اقساط در این طرح ۵۰ ماه است و باید دارای پلاک معرفی شده پروانه و پایان کار معتبر باشد و ۱۰ سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته باشد.

انارکی با اشاره به اینکه نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن بابت این تضمین پرداخت خواهد کرد حداکثر ۲.۳درصد است، گفت: در این روش بانک مسکن تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند، بلکه در حقیقت تضمین پرداخت اقساط از سوی خریداران را به عهده خواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن از فعال‌سازی حساب امانی در بانک مسکن خبرداد و گفت: باتوجه به اینکه دغدغه پیش‌خریداران همواره مواردی چون عدم تحویل به موقع مسکن بوده است در این طرح حسابی در نزد بانک از سوی پیش‌خریداران افتتاح می‌شود و پیش‌خریداران براساس پیشرفت فیزیکی واحد مسکونی، مبالغ را به این حساب واریز می‌کنند و بانک مسکن این مبالغ را در اختیار سازنده مسکن و پیش‌فروشنده قرار می‌دهد.

موضوع: پروژه های ساختمانی,

ساخت‌وساز مشارکتی با اهرم «بورس»
بازديد : 240

 این صندوق که در بازار سرمایه تشکیل خواهد شد، با استفاده از اهرم «بورس»، موانع فعلی بر سر راه ساخت‌وسازهای مسکونی در بافت فرسوده را کنار می‌زند و اجازه اجرای برنامه مدنظر رئیس‌جمهور مبنی‌‌بر «نوسازی مشارکتی در زمین حاصل از تخریب املاک کلنگی» را به سرمایه‌گذاران ساختمانی می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، در حال حاضر «مقاومت اجتماعی» ناشی از عدم تمایل مالکان املاک فرسوده به نوسازی مشارکتی با سازنده از یکسو و همچنین «تنگنای اعتباری» ناشی از ناتوانی بانک‌ها و دولت در پرداخت وام نوسازی کم‌بهره از سوی دیگر، دو عامل بازدارنده ساخت و ساز در بافت فرسوده پایتخت محسوب می‌شود. مالکان بافت فرسوده با نگاه کوتاه‌مدت به موضوع تخریب و نوسازی، به دنبال دریافت پول نقد یا کلید آپارتمان معوض در ازای واگذاری ملک‌شان به سرمایه‌گذار جهت تخریب هستند درحالی‌که در مدل «نوسازی مشارکتی»، واحد معوض در پروسه حداقل دو ساله و بعد از ساخت و تکمیل پروژه، نصیب مالک اولیه می‌شود. علاوه‌بر این چالش، به‌رغم تصویب پرداخت حداقل 100 هزار فقره وام نوسازی با نرخ 10 درصد در سال جاری، تجربه سال‌‌های گذشته عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد طی 6 سال گذشته، فقط 267 هزار فقره وام نوسازی از جانب بانک‌ها پرداخت شده است!

این دو چالش با راه‌اندازی صندوق «سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد بازار زمین» قابل رفع است، به‌طوری‌که با تشکیل این صندوق در بورس، ارزش روز املاک فرسوده به اوراق بهادار تبدیل شده و مالکان در نقش صاحبان اوراق، به عضویت صندوق درمی‌آیند و علاوه‌بر این افراد که تامین‌کننده هزینه زمین پروژه نوسازی هستند، برای تامین هزینه ساخت نیز اوراق یا همان یونیت‌های سرمایه‌گذاری از جانب صندوق در بازار سرمایه منتشر می‌شود و به‌واسطه فروش آنها، منابع مالی جذب پروژه می‌شود. در این صندوق، مالکان بافت فرسوده چنانچه تمایل به خروج از پروژه و دریافت پول از واگذاری ملک داشته باشند، می‌توانند نسبت به فروش اوراق خود در بورس اقدام کنند. بنابراین کل پروژه نوسازی به‌خاطر منافع کوتاه‌مدت یک یا چند مالک، متوقف یا معطل نخواهد شد. در این راستا، کمیته ویژه شناسایی روش نوین تامین مالی بافت فرسوده، راهکار جذب مشارکت بخش خصوصی برای ورود به عرصه نوسازی را «کانال بورسی» معرفی کرد. به دنبال تاکید اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهوری برای افزایش سرعت نوسازی بافت فرسوده از طریق یک «مدل مشارکتی» تجربه شده در دنیا، مدیران شهری و دولتی با تشکیل کمیته ویژه برای شناسایی مدل تامین مالی مناسب جهت احیا و نوسازی بافت فرسوده، کانال تامین مالی بورس را پیشنهاد دادند.

این مدل که با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال 89 از سوی مدیران دولتی پیشنهاد شده است مشخصا به صندوق «سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد بازار زمین وساخت» اشاره دارد که مطابق با آن املاک موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاری شده و معادل ارزش ملک فرد به وی اوراقی به نام «واحد سرمایه‌گذاری» ارائه می‌شود. پس از تکمیل پروژه ساخت‌وساز نیز دارندگان اوراق می‌توانند یا اوراق خود را در بورس بفروشند یا آنکه معادل ارزش اوراق خود یک واحد ساختمان حاصل از تخریب و نوسازی ملک اولیه تحویل بگیرند. این روش تامین مالی از یکسو می‌تواند گره تنگنای مالی سرمایه‌گذاران را رفع کند و از سوی دیگر مالکان بافت فرسوده را با یک نوع اطمینان‌خاطر برای حفظ و البته افزایش سرمایه رو به رو خواهد کرد.

مدیران دولتی با ارائه این مدل معتقدند: به‌دلیل آنکه مالکان خانه‌های بافت فرسوده در این مدل نوسازی در تصمیم‌گیری پروسه ساخت مشارکت دارند انگیزه تخریب و نوسازی میان مالکان افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که مدیران و کارشناسان حوزه نوسازی شهر تهران در بدنه شهرداری معتقدند: اگرچه این مدل نوسازی می‌تواند برای بخشی از محدوده بافت فرسوده مناسب باشد، اما در بخش‌هایی از شهر همچون مناطق جنوبی پایتخت که با «فرسودگی حاد» مواجه است ادبیات مدل پیشنهادی نوسازی با روحیه اقتصادی ساکنان بافت فرسوده همخوانی ندارد. به گفته کارشناسان حوزه نوسازی مطابق با تجربه سال‌های گذشته، مالکان بافت فرسوده عمدتا به مدل نوسازی از نوع کوتاه‌مدت گرایش دارند، اما مدل تامین مالی از کانال بورس که در حال حاضر پیشنهاد شده است بلندمدت است که روند اقناع مالکان بافت فرسوده را برای ورود به این حوزه سخت می‌کند.  مطابق با آخرین آمار در حال حاضر 76 هزار هکتار از مساحت کشور بافت فرسوده است که جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر در آن سکونت دارد. از این رو نوسازی بافت فرسوده (محدوده‌هایی از شهر که دارای سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هستند) یکی از اهداف مهم مسوولان دولتی و شهری طی چند دهه اخیر بوده است. به گونه‌ای که در طرح جامع شهر تهران نیز تاکید شده است که سالانه باید 5 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هکتاری بافت فرسوده پایتخت نوسازی شود.

برای دستیابی به این هدف در سال‌های گذشته طرح‌های متعددی از سوی مدیران شهری و دولتی به حیطه اجرا درآمد. به عنوان مثال سازمان نوسازی شهر تهران در گذشته‌ای نه‌‌چندان دور، در نقش کارفرما چند طرح ساختمانی با ظرفیتی نزدیک به 5 هزار واحد مسکونی در چند منطقه جنوب شهر، در محله‌های فرسوده اجرا و احداث کرد. طرح «فروش ‌متری مسکن» از دیگر مدل‌های اجراشده نوسازی محلات بافت فرسوده در پایتخت بود که اواسط دهه 80 آغاز شد اما اجرایی شدن این طرح‌ها به‌دلیل اشکالاتی که در شیوه اجرای آنها وجود داشت نتوانست به‌طور کامل نوسازی بافت فرسوده را موجب شود. با وجود ارزیابی و اجرای طرح‌های مختلف نوسازی، طی این سال‌ها بافت فرسوده شهر تهران به عنوان شهر پیشرو در نوسازی بافت فرسوده فقط 36 درصد از مساحت 3 هزار و 700 هکتاری آن احیا و بازسازی شده است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز اخیرا با توجه به اهمیت این موضوع، خواستار جذب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای نوسازی بافت فرسوده شد. همزمان با این تاکید، در سازمان نوسازی شهر تهران کمیته ویژه‌ای متشکل از مدیران شهری و دولتی برای ارائه مدل جدید تامین مالی در بافت فرسوده جهت جذب مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تشکیل شد. در این کمیته در ابتدا تفاهم اولیه‌ای میان مدیران شهری و دولتی برای حذف نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن ارزان‌قیمت در محدوده بافت فرسوده انجام شد. مطابق با این تفاهم، نرخ سود تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت برای شهر تهران که تاکنون معادل 20 درصد پیش‌بینی شده بود با یارانه پرداختی از دو طرف دولت و شهرداری حذف خواهد شد. به این معنا که 10 درصد از نرخ سود این تسهیلات از طرف دولت و از محل بودجه، به بانک‌ها یارانه پرداخت می‌شود و 10 درصد دیگر شهرداری از طریق بانک شهر به‌عنوان یارانه نرخ سود به بانک‌ها پرداخت خواهد کرد. البته سهم دولت از بابت یارانه سود سال گذشته تصویب شد، اما سهم شهرداری قرار است به‌زودی تصویب شود. به این ترتیب تسهیلات ساخت مسکن ارزان‌قیمت عملا به وام قرض‌الحسنه برای سازنده‌ها تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر مدیران دولتی در این کمیته ویژه با استفاده از تبصره دو ماده 7 قانون حمایت از احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری سرمایه‌گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان را کلید رفع گره تامین مالی نوسازی بافت فرسوده از طریق بخش خصوصی عنوان کردند.

نقشه راه مدل جدید تامین مالی
سلمان خادم المله، کارشناس اقتصادی در توضیح راهکار پیشنهادی جدید تامین مالی در بافت فرسوده این‌گونه توضیح می‌دهد که پیشنهاد مشخص در این کمیته برای عبور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از تنگناهای مالی، ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت» است. مشابه صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است. او با استناد به ماده قانونی این موضوع در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گفت: در آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مشخصا به صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد قطعه‌بندی زمین (که ساز و کار بسیار مشابهی با پیشنهاد ارائه شده دارد) برای بخشی از تامین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره شده است.

او ادامه داد: در صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت، املاک موجود در بافت فرسوده ارزش‌گذاری شده و معادل ارزش ملک فرد (با هدف مشارکت وی در پروژه) به وی اوراقی به نام «واحد سرمایه‌گذاری» داده می‌شود. این اوراق جزو اوراق بهادار قابل معامله بوده و می‌توان آن را به‌عنوان وثیقه نزد بانک گذاشت و اقدام به اخذ وام (مثلا برای تامین ودیعه مسکن مالک بافت فرسوده طی دوره ساخت بافت فرسوده) کرد یا در بازار بورس یا فرابورس آن را فروخت. سپس برای تامین مالی نوسازی آن بافت به عموم مردم، در بازار سرمایه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را فروخت. خادم‌المله با بیان اینکه مشارکت مالکان در فرآیند تصمیم‌گیری منجر به ایجاد انگیزه در آنها برای تخریب و نوسازی خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به سازوکارهای تعریف شده در این صندوق‌ها، دارندگان این اوراق (اعم از ساکنان بافت و عموم سرمایه‌گذاران) در فرآیند ساخت و تصمیماتی که در این صندوق گرفته می شود، حق رای دارند و می‌توانند در چارچوب مقررات اعمال نظر کنند. پس از ساخت پروژه، دارندگان این اوراق یا می‌توانند اوراق خود را در بازار بورس بفروشند یا با تحویل اوراق (به شرط برابر بودن ارزش) یک واحد ساختمانی آماده تحویل بگیرند. او افزود: سرمایه‌گذاری در این اوراق برای هر دو گروه سرمایه‌گذار، هم به دلیل نو‌شدن بافت و افزایش امکانات و هم به دلیل افزایش معمول قیمت زمین در هر سال، با ارزش افزوده اقتصادی همراه خواهد بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث نوسازی بافت‌های فرسوده از مسائل مهم روز و از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری و دولتی است. ضمن آنکه تاکید اخیر رئیس‌جمهوری در دیدار با مدیران بنیاد مسکن و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شهرداری تهران، مبنی بر نوسازی بافت‌های فرسوده، نشان‌دهنده سطح اهمیت و توجه به این مقوله مهم است. او اضافه کرد: البته نوسازی بافت‌های فرسوده دارای ابعاد مختلف و بسیار پیچیده‌ای است که هم باید به آثار اجتماعی و فرهنگی آن توجه داشت و هم به مباحث اقتصادی و تامین مالی آن. از این‌رو در این حوزه به نظر می‌رسد امکان کاهش هزینه‌های مربوط به مجوزها و پرداخت وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره برای کمک به تامین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده به جذابیت این راهکار برای تامین مالی اضافه می‌کند.

ملاحظه روحیه اقتصادی ساکنان بافت فرسوده
اگرچه مدیران حوزه نوسازی مدل پیشنهادی تامین مالی در بافت فرسوده از کانال بورس را روشی استاندارد و عملیاتی در سایر محدوده‌های شهری می‌دانند اما معتقدند این روش تامین مالی به دلایلی نمی‌تواند در مالکان خانه‌های فرسوده انگیزه ایجاد کند، چراکه این روش تامین مالی در یک پروسه زمانی بلندمدت اتفاق خواهد افتاد که با روحیه اقتصادی مالکان بافت فرسوده سازگاری ندارد. به گفته کارشناسان حوزه نوسازی در محدوده بافت فرسوده (به‌ویژه مناطقی از بافت که دارای فرسودگی حاد هستند و تمرکز مسوولان دولتی و شهری بر نوسازی آنها قرار دارد) با املاک ریزدانه (بعضا کمتر از 30 متر زیربنا) و تعداد زیادی از مالکان روبه‌رو هستیم که در پذیرش مدل‌های جدید نوسازی املاک فرسوده که در یک پروسه زمانی بلندمدت اتفاق می‌افتد تردید دارند. از این رو توجیه کردن تعداد زیادی از مالکان برای مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین و ساخت دشوار خواهد بود و نهایتا می‌تواند این مدل را در اجرا با مشکل همراه کند. کارشناسان حوزه نوسازی در مقابل مدل نوسازی دیگری را با استفاده از تجارب بهسازی و نوسازی بین‌المللی پیشنهاد می‌دهند که بر مبنای ایجاد و احیای زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، تجهیز ظرفیت‌های توسعه محلی و نهایتا ایجاد انگیزه توسعه در جامعه محلی قرار دارد. از دیدگاه آنها پنج مشوق برای جذب مشارکت بخش خصوصی برای ورود به حوزه نوسازی بافت فرسوده نیاز است. این مشوق‌ها شامل: تشکیل صندوق‌های ذخیره توسعه شهری در نواحی دارای بافت فرسوده و تامین اعتبار آنها از محل ارزش‌های مازاد پروژه‌های انتفاعی تحت مدیریت نهاد عمومی، معافیت چندساله از مالیات مستقیم فعالیت‌های ساخت و ساز در بافت فرسوده، بهره‌مندی از امکان جابه‌جایی حقوق توسعه بین نواحی دارای بافت فرسوده و نواحی با فعالیت ارزش‌افزای شهری، امکان ارائه تعهد خرید پارکینگ‌های احداثی در بافت فرسوده از محل ذخایر صندوق‌های ذخیره توسعه محلی و تامین اعتبارات لازم جهت بازخرید کاربری‌های غیرانتفاعی خدماتی از محل ذخایر صندوق‌های توسعه محلی است. کارشناسان حوزه نوسازی معتقدند در صورت تصویب این مشوق می‌توان انتظار داشت بخش گسترده‌تری از عرصه بافت فرسوده با سرعت متناسب‌تری نوسازی شود.


موضوع: اخبار مسکن,

احتمال سبقت 5 درصدی اجاره بها از نرخ تورم
بازديد : 178

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: همواره وقتی بازار مسکن به رکود برمی‌خورد بازار اجاره داغ می‌شود؛ چرا که توان خرید متقاضیان پایین می‌آید. بر همین اساس در شرایط فعلی رکود مسکن احتمالا اجاره بها در سال جاری بین 5 تا 8 درصد بالاتر از شاخص تورم قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: در اسفند ماه سال گذشته شاهد بودیم که قیمت ملک مقدار اندکی افزایش پیدا کرد. علتش این بود که همه تصور می‌کردند قیمت مسکن در سال 95 جهش خواهد یافت. اما به طور قطع و یقین رشد قیمت مسکن در سال 95 پایین‌تر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و جهش قیمت نخواهد داشت.

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده احتمالا دولت برنامه‌هایی را برای حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خواهد داشت. این مساله امیدواری‌هایی برای افزایش توان متقاضیان مسکن ایجاد می‌کند. البته بانک مسکن در سال جاری وام‌ها را افزایش داد و شاهد بودیم که وام 80 میلیون تومانی به 160 میلیون تومان رسید اما تسهیلات باید متناسب با قیمت مسکن و به صورت شناور پرداخت شود.

خسروی با اشاره به سه دوره جهش قیمت مسکن پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های 68، 86 و 91 شاهد بودیم که قیمت مسکن یکباره جهش کرد. در سال 91 رشد سه برابری قیمت دلار باعث افزایش سه برابری قیمت مسکن شد و به همین دلیل با قدرت خریداران مصرفی فاصله‌ی بسیاری گرفت و هنوز این فاصله پر نشده است. لذا مسکن در سال 95 ظرفیت جهش قیمت ندارد.

وی تاکید کرد: ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی رابطه‌ای تنگاتنگ با هم دارند و بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند. در اواخر سال گذشته شاهد امضای برجام بودیم اما مباحثی که در سال جاری مطرح می‌شود نشان می‌دهد دریچه‌های برجام هنوز به روی اقتصاد کشور باز نشده است.

رییس سابق اتحادیه املاک تهران با بیان این‌که 184 شغل کلیدی به بخش مسکن وابسته است، گفت: 70 درصد بخش مسکن به اقدامات دولت بستگی دارد، بخشی هم در دست واسطه هاست و مقدار اندکی به مساله‌ی برجام مربوط می‌شود. لذا برای رونق مسکن در سال جاری باید هر سه بخش ذکر شده با یکدیگر تعامل داشته باشند.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,

آپارتمان در شمال تهران چند؟ +جدول
بازديد : 163

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,

قیمت خانه‌های کلنگی تهران +جدول
بازديد : 168

آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,

5ایراد انبوه‌سازان به طرح فروش‌قسطی مسکن
بازديد : 158

سازندگان مسکن معتقدند که برای ارائه تسهیلات فروش مسکن قسطی (150میلیون تومان) ازسوی بانک مسکن نباید سقفی درنظرگرفته شود و این موضوع باید براساس توافق انبوه‌ساز و خریدار تعیین شود، انتقاد دیگر سازندگان مسکن مربوط به تعیین محدودیت پرداخت حداکثر 3میلیون تومان درماه ازسوی خریداران، درنظرگرفتن حداکثر 50 ماه برای اقساط، کارمزد نامتعارف بانک مسکن برای اجرای طرح و نبود سازوکاری مشخص برای اجرای طرح است.

براساس بخشنامه جدید بانک مسکن که 5 ماه از تصویب آن می‌گذرد، بانک مسکن علاوه بر کاهش کارمزد پیشنهادی به 2.3 درصد، مبلغ تضمین شده ازسوی بانک را50میلیون افزایش داده و به 150میلیون تومان رسانده است، ضمن اینکه براساس طرح جدید فروش مسکن قسطی، حداکثر مدت قرارداد 50 ماهه بوده و نباید از تاریخ صدور پروانه ساختمانی بیش از 10سال گذشته باشد و میزان اقساط ماهانه نیز بیش از 3 میلیون تومان نباشد.

دراین میان اگرچه مدیرعامل بانک مسکن اجرای بخشنامه فروش قسطی مسکن را عاملی برای توانمند‌سازی اقشار متوسط در بخش مسکن می‌داند اما رییس انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است که رکود بازار مسکن چهارمین سال خود را سپری می‌کند و ارائه تغییراتی در مبلغ تسهیلات خرید مسکن یا فروش مسکن قسطی، کمک چندانی به خروج مسکن از رکود نمی‌کند و باید راهکارهای قدرتمندتری دراین زمینه طراحی شود.

حسن محتشم با اشاره به افزایش 50میلیون تومانی مبلغ تضمین شده طرح فروش مسکن قسطی از سوی بانک مسکن به «تعادل» می‌گوید: پیشنهاد ابتدایی این بانک 100میلیون تومان بود که هم‌اکنون به 150میلیون تومان رسیده است درحالی که بانک مسکن نباید محدودیتی برای تسهیلات فروش مسکن قسطی تعیین کند زیرا این طرح با منابع بانکی اجرایی نمی‌شود بلکه از طریق اقساط معوقه خریداران پرداخت می‌شود.

وی می‌افزاید: تنها اقدامی که بانک مسکن انجام می‌دهد، تضمین پرداخت اقساط فروش مسکن قسطی از سوی خریدار مسکن است که بابت این اقدام نیز کارمزد دریافت می‌کند و درصورتی که متقاضی خرید مسکن چند ماه این اقساط را پرداخت نکند، بانک می‌تواند اقدامات اجرایی انجام داده و مبلغ را دریافت کند.

به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران هنوز سازوکار اجرای طرح فروش مسکن قسطی مشخص نشده است و برهمین اساس راهکار بهره‌گیری از این روش برای خانه دارشدن، مراجعه خریدار مسکن به دفترمشاور املاک و توافق با سازنده یا فروشنده برای پرداخت مبلغ خرید به صورت قسطی است.

محتشم ادامه می‌دهد: برای افزایش تعداد متقاضیان خرید مسکن به شیوه فروش قسطی باید دبیرخانه‌یی برای اجرای این طرح باهماهنگی بانک مسکن و انبوه‌سازان ایجاد شود تا خریداران بتوانند برای استفاده از این طرح به این دبیرخانه مراجعه کنند که متاسفانه هم‌اکنون سازوکار مشخصی برای اجرا وجود ندارد و باید هرچه زودتر اقداماتی دراین زمینه صورت گیرد.

وی بیان می‌کند: یکی دیگر از انتقادات انجمن انبوه‌سازان، رقم کارمزد اعلام شده بانک بود که به‌نظر می‌رسد بانک مسکن کامزد 6درصد را به 2.3 درصد کاهش داده است، البته انجمن انبوه‌سازان تهران با بانک شهر و برخی بانک‌های خصوصی نیز برای اجرای طرح فروش مسکن قسطی رایزنی‌هایی کرده است.


موضوع: اخبار مسکن,پروژه های ساختمانی,

3 اقدام برای تحریک مسکن
بازديد : 167

محمدهاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره به سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: با مجوز بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن به 150میلیون تومان افزایش خواهد یافت و وام ساخت حداکثر تا 80درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را شامل می‌شود.

 به گفته مدیرعامل بانک مسکن، شرکت‌های انبوه‌سازی که بتوانند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند، می‌توانند تا حد 150میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کنند و این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

وی گفت: انبوه‌سازان در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر تا 130میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند. این درحالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کند اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر 90میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند.

وی گفت: بانک مسکن با برنامه‌ریزی‌های انجام شده درصدد است در سال جاری برای خرید، احداث، جعاله، فروش اقساطی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری برای یک میلیون واحد مسکونی تسهیلات پرداخت کند که 200هزار فقره آن به تسهیلات خرید مسکن اختصاص خواهد داشت. در این راستا این بانک برای نوسازی 100هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و 100هزار واحد مسکونی دیگر به صورت عادی تسهیلات پرداخت می‌کند و قرار است در سال جاری برای 200هزار واحد مسکن تسهیلات جعاله پرداخت کند.

  اعتبار برای تولید مصالح ساختمانی
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.  بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند.

  طرح تضمین معاملات فروش اقساطی
خبر دیگری که مدیرعامل بانک مسکن به آن اشاره کرد، بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.  بت‌شکن گفت: کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها همچنین 6 شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند و انبوه‌سازان می‌توانند تا 50درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150میلیون تومان نباشد همچنین اقساط ماهانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10سال از آن نگذشته باشد.  این طرح درحالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به اینکه انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3درصد است.  مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: پرداخت تسهیلات برای 400هزار واحد مسکونی به صورت سهم‌الشرکه و فروش اقساطی در سال 1395 در دستور کار بانک مسکن قراردارد و این بانک سقف تسهیلات پروژه‌های مسکن مهر را نیز از 465هزار میلیارد ریال به 550هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد.  وی ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌یی و بافت فرسوده شهری و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از دیگر برنامه‌های این بانک در سال جاری اعلام کرد.  بت‌شکن تصریح کرد: انتشار سه‌هزار میلیارد ریال اوراق رهنی و پیگیری برای اخذ مجوز لیزینگ مسکن از بانک مرکزی و ایجاد خط اعتباری برای احداث ساختمان‌های مسکونی با فناوری‌های روز جهان از دیگر برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری خواهد بود.

  حساب‌های امانی فعال می‌شود
مدیرعامل بانک مسکن گفت: پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه‌مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش‌فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسان ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.  وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد.

بت‌شکن به سایر برنامه‌های این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه‌ تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف 55هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوق‌های جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از طریق ایرانی‌های خارج کشور، همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: فعال‌سازی حساب‌های امانی برای پیش‌خرید مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی آن در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته به‌طوری‌که با تصویب هیات‌مدیره بانک مسکن با دریافت یک میلیون ریال کارمزد و نیم درصد ارزش کل قرارداد، افتتاح حساب‌های امانی را برای پیش‌خرید مسکن آغاز می‌کند.

بت‌شکن تاکید کرد: در صورتی که ارزش کل قراردادی برای خرید مسکن سه میلیارد ریال شود در این صورت با امضای قراردادی بین فروشنده، بانک مسکن و خریدار و با دریافت 16میلیون ریال، مبالغ پرداختی خریدار به حسابی در این بانک واریز می‌شود تا متناسب با پیشرفت فیزیکی و طبق نظر کارشناسان بانک این مبالغ به فروشنده پرداخت شود.

  5هزار میلیارد فروش اموال وزارت راه
مدیرعامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس 5هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.  وی گفت: با افزایش سرمایه بانک مسکن میزان کفایت سرمایه این بانک به استانداردهای جهانی که بین 8 تا 12درصد است، می‌رسد تا این بانک بتواند با پرداخت تسهیلات بیشتری به توسعه بخش مسکن و ساختمان در کشور کمک کند.  سرمایه بانک مسکن هم‌اکنون بیش از 32هزار میلیارد ریال و کفایت سرمایه آن حدود 6درصد است و با افزایش سرمایه 50هزار میلیارد ریالی کل سرمایه بانک مسکن به 83هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

  183هزار میلیارد ریال تسهیلات
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن در سال 1394 بیش از 183هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید، ساخت و جعاله به متقاضیان پرداخت کرد. از این تسهیلات 50هزار میلیارد ریال برای مشارکت مدنی در ساخت به 126هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با سال 1393 با رشد 56درصدی مواجه شده است.  وی افزود: بانک مسکن در سال گذشته 35هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید 110هزار واحد مسکونی و 11هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات جعاله برای تعمیرات 117هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است.  وی گفت: این بانک در سال گذشته برای 289هزار واحد مسکونی، 86هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واگذاری سهم‌الشرکه و فروش اقساطی به متقاضیان پرداخت کرده است.

  پرداختی‌ها به مسکن مهر
بت‌شکن با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر افزود: تاکنون بانک مسکن 465هزار میلیارد ریال به واحدهای مسکن مهر پرداخت کرده است.  به گفته وی هم‌اکنون از 2میلیون و 300هزار واحد مسکن مهر، بیش از یک میلیون و 628هزار واحد آن به مرحله فروش اقساطی رسیده است.  وی با بیان اینکه بانک مسکن در سال گذشته بیش از 262هزار میلیارد ریال منابع تجهیز کرد، گفت: این بانک به عنوان بانک تخصصی عاملیت فروش بیش از 30هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت را بر عهده گرفت.  بت‌شکن با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن یادآور شد: در پایان سال گذشته سقف تسهیلات مسکن برای زوجین خانه‌اولی در تهران به یک میلیارد و 600میلیون ریال افزایش یافت و در شهرهای بالای 200هزار نفر به یک میلیارد و 200میلیون ریال رسید و سقف آن در شهرهای کمتر از 200هزار نفر 800 میلیون ریال تعیین شد.  مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: تاکنون 39هزار نفر در کشور در حساب‌های پس‌انداز خانه‌اولی‌ها سپرده‌گذاری کردند که از این محل بانک مسکن توانست بیش از 8هزار میلیارد ریال منابع مالی تجهیز کند.

موضوع: اخبار مسکن,

دلبری وام مسکن؛ زهرچشم نرخ سود
بازديد : 165

هرچند رکود چند سال گذشته در بازار مسکن یک عامل اصلی داشته و آن کاهش قدرت خرید متقاضیان خانه در قیاس با قیمت‌هایی است که در بازار ارائه می‌شود، اما قطعا بازار عرضه مسکن نیز در آینده بازار و رونق دوباره نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. به‌خصوص که در طول چهار ماه گذشته آمارهای رسمی نشان از آن دارد که تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در صورتی که فکری به حال آن نشود در ماه‌های آینده کار با مشکلاتی جدی پیش خواهد رفت.

بساز و بفروش‌ها که نبض بازار مسکن را در طول سال‌های قبل در دست داشته و با توجه به سود قابل توجه موجود در این بازار توانسته‌اند سرمایه خود را تا حد قابل توجهی ارتقا دهند، در این سال‌ها به دلیل رکود سنگین و قیمت‌هایی که از نرخ تورم بسیار پایین‌تر تعیین می‌شود نتوانستند جایگاه گذشته خود را تکرار کنند و از این رو بسیاری از آنها مجبور شده‌اند عطای حضور در پروژه‌های جدید را به لقایش ببخشند.

این جو به وجود آمده در بازار، وزارت راه و نهادهای پولی و مالی کشور را بر آن داشته تا فکری جدید به حال تامین منابع مالی لازم برای خانه‌سازان بکنند. منابعی که به نظر می‌رسد این بار نیز از طریق تسهیلات مسکن و از سوی بانک‌ها ارائه خواهد شد. در طرح جدید که البته هنوز شورای پول و اعتبار به طور رسمی آن را تایید نکرده، بنا شده در تهران و چند کلانشهر دیگر وام ساخت مسکن به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کند و البته در شهرهای کمتر از 200 هزار نفر نیز این مبلغ به 100 میلیون تومان افزایش یابد. 

این شرایط در حالی مطرح شده که شاید هزینه ساخت یک واحد مسکونی کوچک از رقم تعیین شده پایین‌تر باشد اما با توجه به اینکه براساس طرح مطرح شده بانک تنها 80 درصد از هزینه ساخت یک واحد را پرداخت می‌کند، قطعا خانه‌سازان باید برای دریافت این تسهیلات جدید شرایطی ویژه را فراهم کنند. در کنار بحث تامین منابع مالی که البته ساخت صنعتی خانه در کنار سنتی‌سازی روی آن تاثیری ویژه خواهد گذاشت به شکلی که ساخت واحدهای جدید به طور سنتی 20 میلیون تومان سقف وام را کم می‌کند، بحث سود این تسهیلات از هم‌اکنون نگرانی‌هایی را برای فعالان این بازار و البته تحلیلگران بازار مسکن به وجود آورده است.

سود بالا هزینه تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است در صورتی که نرخ وام در نظر گرفته شده 22 درصد باقی بماند، هم می‌تواند برای خانه‌سازان مشکل‌ساز شود و هم قیمت تمام شده خانه را بالا خواهد برد. ایرج رهبر در گفت‌وگویی عنوان کرد: با توجه به اینکه بحث تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی جدید به‌عنوان معضلی جدی در طول سال‌های گذشته مطرح شده و بسیاری از خانه‌سازان را دچار مشکل کرده است، قطعا حمایت دولت و ورود به طرح پرداخت تسهیلات جدید می‌تواند امری مثبت تلقی شود.

وی ادامه داد: البته اینکه شرایط دریافت این وام چگونه طراحی شود، اصلی‌ترین و جدی‌ترین سوال خواهد بود. ما در طول سال‌های گذشته در بعضی بخش‌ها ورود به صنعتی‌سازی را تجربه کرده‌ایم و البته شرایط وام جدید می‌تواند به گسترش صنعتی‌سازی کمک کند اما اینکه رقم این وام 22 درصد باشد، شاید قدری کار را پیچیده کند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ تورم پایین آمده و شرایط در بازار مسکن نیز متفاوت است، شاید این تسهیلات برای بسیاری از خانه‌سازان به صرفه نباشد. این شرط که می‌توان بخشی از وام ساخت را به مشتری نهایی خانه منتقل کرد، از یک سو فرصتی مناسب برای انتقال سریع به مشتری‌هاست و از سوی دیگر سوالاتی را درباره چگونگی این کار و سود در نظر گرفته شده برای آن مطرح می‌کند. در کنار آن نحوه بازپرداخت این تسهیلات و البته منابع اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده و مشخص می‌کند چه تعداد می‌توانند از آن استفاده کنند نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد.

شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگویی به ابهام‌های مطرح شده بر سر راه این وام جدید اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تلاش شده هزینه ساخت واحدهای مسکونی کاهش یابد و دولت نیز تلاش کرده در این زمینه گام‌هایی را بردارد، قطعا سود بالای این وام می‌تواند خطرآفرین باشد.

وی ادامه داد: قطعا در شرایط بازاری که خریدوفروش در آن بسیار محدود بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سود کافی را به دست آورند نه تنها وامی با نرخ 22 درصد گره‌گشا نخواهد بود که حتی می‌تواند به تقویت رکود نیز بینجامد.

شقاقی در پاسخ به این سوال که گزینه جایگزین دولت برای تقویت بخش عرضه بازار مسکن کدام گزینه خواهد بود نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی شاید تسهیلات بانکی بهترین گزینه باشد. اما آنچه اهمیت دارد کاهش نرخ سود این تسهیلات و برابر کردن آن با شرایط واقعی بازار یا لااقل نرخ تورم است. هرچند طرح ابتدایی مطرح شده در حد گزینه پیش رو خواهد بود و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های مطرح شده در کنار دیگر مسائل استفاده کند، اما باید در نظر داشت که آنچه بیشترین اهمیت را دارد برابر کردن شرایط این وام با اوضاع واقعی بازار است. در شرایطی که بسیاری از بساز و بفروش‌ها اعلام می‌کنند واحدهای فروخته شده خود را با قیمتی کمتر از نرخ تمام شده به فروش رسانده‌اند، شاید کاهش نرخ‌های فعلی و رساندن آن به واقعیت‌های بازار تنها گزینه باشد. نرخی که در حال حاضر نیز اختلافی بیش از 10درصدی با تورم 11.2درصدی اعلام شده از سوی نهادهای رسمی آماری دارد.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مقایسه قیمت آپارتمان نوساز و قدیمی در تهران
بازديد : 91

گزارش از بازار خانه‌های نوساز و قدیمی‌ساز شهر تهران نشان می‌دهد کفه ترازو مقدار اندکی به سمت خانه‌های قدیمی‌ساز سنگینی می‌کند که می‌تواند ناشی از اختلاف قیمت خانه‌های نوساز با قدرت خرید متقاضیان باشد. از ابتدای سال جاری تا روز 29 فروردین ماه 306 مورد آپارتمان نوساز در تهران به فروش رسیده و در همین مدت 393 مورد آپارتمان قدیمی‌ساز (7 تا 12 سال) فروخته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مظنه قیمت برخی خانه های نوساز و قدیمی ساز فروخته شده طی دو ماه اخیر در محله‌های مختلف شهر تهران در جدول زیر آمده است: (قیمت‌ها بر حسب تومان است)

محله متراژ نوساز قدیمی ساز(7 تا 12 سال)
مهرآباد جنوبی 50 متر 130 میلیون 116 میلیون
تهرانپارس 61 متر 253 میلیون 210 میلیون
حکیمیه 60 متر 234 میلیون 192 میلیون
ولنجک 110 متر یک میلیارد و 136 میلیون یک میلیارد و 45 میلیون
سعادت آباد 115 متر 928 میلیون 690 میلیون
اختیاریه 113 متر 847 میلیون 580 میلیون
پونک 112 متر 727 میلیون 550 میلیون
جنت آباد 112 متر 565 میلیون 482 میلیون
یوسف آباد 110 متر 880 میلیون 680 میلیون
کارون 65 متر 221 میلیون 150 میلیون
منیریه 70 متر 266 میلیون 185 میلیون
تهران نو - شورا 70 متر 305 میلیون 291 میلیون
آهنگ - مینایی 59 متر 204 میلیون 153 میلیون
افسریه 62 متر 188 میلیون 142 میلیون
تهرانسر 77 متر 253 میلیون 187 میلیون

 

 تمایل به خرید مسکن قدیمی‌ساز نشان می‌دهد که توان متقاضیان مصرفی به قیمت این خانه‌ها نزدیک‌تر است که البته بعد از اینکه شورای پول و اعتبار در 12 اسفندماه سال گذشته سقف وام خانه اولی‌ها را از 80 به 160 میلیون تومان رساند و سن بنا را از 7 سال به 15 سال افزایش داد احتمالا بازار آپارتمان‌های قدیمی‌ساز در آینده رونق بیشتری پیدا کند.

اما اگر قصد دارید خانه‌ای با قیمت کمتر از متری 2 میلیون تومان در پایتخت بخرید باید بیشتر در محله‌های جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب تهران به دنبال خانه‌های با قدمت 7 سال و بالاتر بگردید. در محله‌های دامپزشکی، بریانک، مهرآباد جنوبی، آذری، گمرک، شمشیری، زنجان، سلسبیل، شبیری، هاشمی، کارون، جوادیه، یافت آباد، عبدل آباد، خلیج فارس در جنوب غرب و محله‌های خاک سفید، افسریه، مسعودیه، مشیریه، کیانشهر، آهنگ، اتابک، بی سیم، سلیمانیه، شوش، در شرق تهران می‌توان خانه‌هایی با قیمت کمتر از 2 میلیون تومان در هر متر مربع خریداری کرد.

بنابراین گزارش در اسفندماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.1 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.5 درصد کاهش نشان داد. هم‌چنین متوسط قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه 4.2 میلیون تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3.9 درصد افزایش داشت.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه مسکن در شهر جدید پرند؟ +جدول
بازديد : 95

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شهر پرند در فروردین ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اطلاعات سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد؛


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

وام ساخت 150 میلیون تومان شد
بازديد : 99

محمد هاشم بت‌شکن با تشریح جزییات برنامه‌های بانک مسکن در سال جاری با اشاره سه اقدام مهم اجرایی در حوزه سیاست‌های اعتباری این بانک به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت اشاره کرد.

وی از دریافت مجوز از بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار برای بالابردن سقف فردی مشارکت ساخت که تا 80 درصد کل سرمایه‌گذاری در این بخش بدون احتساب قیمت زمین را در بر گرفته و به ازای آن تسهیلات پرداخت می‌کند سخن گفت.

به گفته مدیر عامل بانک مسکن شرکت‌های انبوه‌ساز می‌توانند به یک شرط تا حد 150 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت کند.

آنطور که بت‌شکن اعلام کرده است شرکت‌های انبوه‌سازی که بتواند تکنولوژی جدید وارد کشور کرده و به ازای آن موجب صرفه‌جویی و بهره‌وری انرژی شوند از این مزیت برخوردارند که به ازای هر واحد مسکونی بتوانند 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند این رقم در شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان قابل اجراست.

وی در توضیحات بیشتر گفت: انبوه‌سازانی در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالای 200 هزار نفر تا 130 میلیون تومان و در سایر شهرها تا 100 میلیون تومان می‌توانند از تسهیلات ساخت بهره‌مند شوند این در حالی است که اگر انبوه‌سازی بخواهد تسهیلات دریافت کرده، اما ساخت‌وساز وی با تکنولوژی جدید و صرفه‌جویی و بهره‌وری همراه نبوده و به عبارتی یک ساخت‌وساز معمولی داشته باشد در شهرهای نام برده شده تا 130 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 90 میلیون تومان و در سایر شهرها نیز تا 70 میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت دریافت می‌کنند.

مدیر عامل بانک مسکن در ادامه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بزرگ فعال در تولید مصالح ساختمانی اشاره کرد.

وی گفت: در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسطی که در بخش مسکن و ساختمان کار می‌کنند، قرار است تا 80 درصد پیش فاکتور خرید ماشین‌آلات تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کنیم تا بتوانند نیاز تامین سرمایه در گردش آنها را تا حدی برطرف کنند.

بت‌شکن در رابطه با شرکت‌های بزرگ تولید مصالح ساختمانی نیز اعلام کرد که برای آنها حد اعتباری شامل ترکیبی از سیاست‌های اعتباری در نظر گرفته شده که می‌تواند به آنها کمک قابل توجهی کند.

طرح تضمین معاملات فروش اقساطی اجرا می‌شود

خبر دیگری که مدیر عامل بانک مسکن به آن اشاره داشت بحث فروش اقساطی بود که مدت‌ها مطرح و این بانک با انبوه‌سازان در رابطه با آن مذاکرات بسیاری داشته است.

بنابر آنچه بت‌شکن توضیح داد، کلیه انبوه‌سازان عضو انجمن صنفی می‌توانند با مراجعه به شعب اصلی و مرکزی بانک مسکن در استان‌ها و همچنین شش شعبه اصلی این بانک در تهران از این طرح استفاده کنند.

بر این اساس انبوه‌سازان می‌توانند تا 50 درصد قرار‌داد که سقف بدهی تضمینی بیش از 150 میلیون تومان نباشد و همچنین اقساط ماهیانه به بیش از سه میلیون تومان نرسد از این طرح استفاده کنند در عین حال که باید پلاک واحد مسکونی دارای پروانه معتبر بوده و بیش از 10 سال از آن نگذشته باشد.

این طرح در حالی اجرا می‌شود که بنا بر گفته مدیرعامل بانک مسکن با توجه به این‌که انبوه‌سازان می‌خواهند واحدهای مسکونی خود را بدون دریافت تسهیلات و با توافق بین خود و خریدار به فروش رسانده اما از عدم پرداخت اقساط همواره نگران هستند با ورود به بانک مسکن و تضمین معاملات فروش اجرایی می‌شود در این حالت اگر قسطی با تاخیر پرداخت شود، این بانک مسکن خواهد بود که نسبت به واریز آن اقدام خواهد کرد. از دیگر شرایط مربوط به دوره اقساط و 50 ماهه بودن آن است. در طرح تضمین معاملات فروش اقساطی نرخ کارمزد موثری که بانک مسکن دریافت می‌کند حداکثر 2.3 درصد است.

حساب‌های امانی فعال می‌شود

فعال‌سازی حساب‌های امانی دیگر موضوع مطرح شده در نشست خبری امروز بت‌شکن بود.

آنطور که مدیر عامل بانک مسکن در رابطه با این طرح توضیح داد پیش فروشنده باید یک حساب کوتاه مدت نزد بانک مسکن باز کند در این حالت خریدار مبلغ پیش فروش را به این حساب واریز و بانک مسکن نیز با نظر مهندسین ناظر و طبق پیشرفت فیزیکی کار مطابق با قرار‌داد بین طرفین مبلغ پیش‌فروش را به حساب پیش‌فروشنده واریز می‌کند.

وی در رابطه با کارمزد بانک مسکن در مورد حساب‌های امانی نیز گفت که برای هر قرار‌داد مبلغ ثابت 100 هزار تومان و در مجموع نیم درصد کل ارزش قرار‌داد دریافت خواهد شد.

بت‌شکن به سایر برنامه‌های این بانک در سال جدید نیز اشاره داشت و گفت: ارائه‌ تسهیلات برای تکمیل مسکن مهر تا سقف 55 هزار میلیارد تومان، تاسیس صندوق‌های جدید مسکن و ساختمان، توسعه راهکارهای جدید تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی در بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه از طریق ایرانی‌های خارج کشور و همچنین راه‌اندازی لیزینگ مسکن با مجوز بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار دارد.

سرمایه 5 هزار میلیاردی بانک مسکن با فروش اموال وزارت راه

مدیر عامل بانک مسکن از تصویب افزایش سرمایه بانک مسکن در قالب بودجه 1395 در مجلس خبر داد و گفت: بنابر مصوبه مجلس با پیشنهاد افزایش سرمایه این بانک موافقت شده و براین اساس پنج هزار میلیارد تومان از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به فروش رسیده و به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن اعمال خواهد شد که این موضوع موجب بالارفتن توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

عاقبت مسکن چه می‌شود؟
بازديد : 95

 این روزها پیش‌بینی‌های زیادی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال 95 وجود دارد، برخی معتقدند که وضعیت بازار تا پایان نیمه اول سال بهتر خواهد شد، اما در مقابل برخی بر این باورند که حتی تا پایان سال هم اتفاقی در بخش مسکن نخواهد افتاد و این بازار به رکود خود ادامه خواهد داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند شاید در سال 95 بازار مسکن بهتری در مقایسه با سال‌های گذشته داشته باشیم، اما با این وجود باز هم به دوره رونق بخش مسکن وارد نخواهیم شد و شاید سال 96 سال شکوفایی مسکن باشد.

عده‌ای بر این باورند که رسیدن به دوره رونق همراه با افزایش قیمت خواهد بود، چرا که این دو مفهوم به موازات هم حرکت می‌کنند، اما در مقابل برخی عقیده دارند که افزایش قیمت مسکن لازمه رسیدن به رونق واقعی نیست و بازار مسکن در صورتی شکوفا می‌شود که تورمی در آن وجود نداشته باشد.

سال 95، سال پایان یا ادامه رکود؟

در این میان برخی از کارشناسان عقیده دارند که در سال 95 به رونقی در معاملات مسکن دست خواهیم یافت، اما در مقابل برخی دیگر بر این باورند که با وضعیت موجود تا پایان سال هم اتفاق خاصی در بخش مسکن نخواهد افتاد.

چندی پیش محمد وطن‌پور یکی از کارشناسان مسکن گفت: علاوه بر هر موقعیت اقتصادی دیگری، اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و اشخاص به خرید مسکن روی آورند و اگر واحدی دارند به فروش آن با قیمت‌های معقول‌تر فکر کنند در نتیجه تا پایان نیمه اول سال 95 میزان معاملات مسکن افزایش می‌یابد.

همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که در شش ماه اول سال 95 فاز اول خروج از رکود را پشت سر خواهیم گذاشت و بازار مسکن از نظر حجم معاملات بهتر خواهد شد.

این در حالی است که کیوان شادمان اظهار کرد: در ماه‌های آینده تعداد معاملات مسکن افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش معاملات به آن میزان نیست که بگوییم وارد دوره رونق خواهیم شد، بلکه تنها می‌توانیم بگوییم که سالی بهتر از سال 93 و 94 را در بخش مسکن خواهیم داشت؛ اما به رونقی که دنبال آن هستیم نمی‌رسیم و احتمالاً در سال 96 این رونق حاصل خواهد شد و بازار مسکن از رکود خارج می‌شود.

همچنین احمدرضا سرحدی گفت: تصور من این بود که در نیمه دوم سال 95 وارد دوره رونق می‌شدیم، اما الان چنین تصوری ندارم و فکر نمی‌کنم که تا پایان سال هم اتفاقی بیفتد.

تکلیف قیمت مسکن چه می‌شود؟

برخی از کارشناسان معتقدند که تا پایان سال 95 هیچ گونه افزایش قیمتی را در بخش مسکن مشاهده نخواهیم کرد، این در حالی است که برخی بر این باورند که افزایش معاملات همراه با افزایش قیمت خواهد بود.

چند روز گذشته نیز بیت‌الله ستاریان بیان کرد: به محض اینکه آثار برجام ظاهر شود و بخش اقتصادی ما به حرکت در بیاید، تقریباً می‌توان گفت که در نیمه‌های دوم سال احتمال رونق در بخش ساختمان و سایر بخش‌ها وجود دارد.

او تصریح کرد: ما در نیمه دوم سال چهار افزایش خواهیم داشت، افزایش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش قیمت و افزایش خرید و فروش یعنی معاملات مسکن.

همچنین علیرضا قهاری یکی از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم افراد نیازمند به مسکن هستند، بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد، اما می‌توانیم بگوییم که رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم که به دنبال آن شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن نیز خواهیم بود.

اما برخلاف نظر این کارشناسان، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شش ماه دوم پیش‌بینی به این صورت است که فضای رشد معاملات بهتر از شش ماه اول خواهد شد و با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های دولت و تسهیلات بانک‌ها، حجم معاملات بیشتر خواهد شد و ما شاهد رونق بیشتر معاملات مسکن خواهیم بود و رونق به بازار مسکن بازخواهد گشت، البته این رونق به مفهوم گرانی نیست، لذا ما پیش‌بینی گرانی و افزایش قیمت را نمی‌کنیم، اما پیش‌بینی این است که شاهد رونق در شش ماه دوم سال خواهیم بود و در شش ماه دوم سال 95 می‌توانیم بگوییم که در حال خروج از رکود هستیم.

بنابراین با وجود این همه تناقض در میان نظر کارشناسان مسکن، باز هم سوال‌های زیادی درباره وضعیت این بازار وجود دارد؛ اینکه تا پایان سال بازار مسکن رونق می‌گیرد؟ در صورت رسیدن به رونق قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟ و سوال‌های بسیار دیگری که شاید دلیل مبهم بودن‌شان عدم وجود برنامه‌ای دقیق در بخش مسکن است.

ارسال به فیسبوک

موضوع: اخبار اقتصادی,

قیمت مسکن در تهران
بازديد : 99

کارشناسان حوزه بازار مسکن نیز با واسطه‌های این بازار هم عقیده هستند. به اعتقاد صاحب‌نظران بازار مسکن گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرایط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت وسازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلان‌شهرها برآورد می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، بیشتر فعالان حوزه بازار مسکن در خصوص میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال 95 معتقدند: به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و تاکید دارند افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت. به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری برای خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.


موضوع: اخبار مسکن,

خانه دار شدن 3 هزار نفر از طریق بازار سرمایه
بازديد : 83

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)، حجم معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن در هفته منتهی به 28 فروردین ماه جاری، 199 هزار و 182 و ارزش معاملات این اوراق بالغ بر155 میلیارد ریال بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 1389 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.
براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5به 17 درصد کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات مشارکتی نیز 21 درصد تعیین شده است.
براساس اطلاعیه فرابورس، سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوجینی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین‌1385 و بعد از آن باشد (مشروط به استفاده نکردن از تسهیلات طرح 92) از 500 میلیون ریال به سقف‌های جدید افزایش پیدا کرده است، به‌طوریکه سقف تسهیلات برای هر پلاک ثبتی در تهران یک میلیارد ریال(100 میلیون تومان) و در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر مبلغ 800 میلیون ریال(80 میلیون تومان) است که در این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران 200 برگه و برای شهر‌های بالای 200 هزار نفر 160 برگه و برای سایر مناطق شهری که 60 میلیون تومان برای هر پلاک ثبتی است، 120برگه خواهد بود.
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال(60 میلیون تومان) و در مراکز استان‌های بالای 200 هزار نفر مبلغ 500 میلیون ریال(50 میلیون تومان) است که تعداد اوراق مورد نیاز در تهران 120 ورقه و در مراکز استان‌ها 100 ورقه است.
استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادرشده از نمادهای « آبان 94» و بعد از آن امکان پذیر است. پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادر شده در نمادهای مهر 94 و قبل از آن صرفا تا سقف‌ های تسهیلات قبلی (50 میلیون تومان برای زوجین و 35میلیون تومان برای سایر اشخاص) امکان پذیر خواهد بود.
متقاضیان می‌توانند از طریق خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد مورد نیاز در نمادهای آبان 94 به بعد، خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قبلی در نمادهای مهر 94 و قبل از آن تا سقف‌های تسهیلات قبلی 350 میلیون ریال برای هر یک از زوجین، خرید مابه‌التفاوت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید در نمادهای « آبان 94»‌ و بعد از آن و همچنین پرداخت دو فقره تسهیلات برای خرید یک واحد مسکونی توسط زوجین مستلزم خرید 6 دانگ یک واحد مسکونی از سوی زوجین است، از این مزایا بهره‌مند شوند.


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

رونق بازار مسکن از نیمه دوم سال 95
بازديد : 111

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی نوشت: در واقع وضعیت قیمت مسکن با آغاز دوره رونق به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود، افزایش ملایم قیمت‌ها همزمان با شروع دوره رونق را شاهد باشیم البته این افزایش جهش گونه نخواهد بود و حداکثر در حد تورم عمومی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بر مبنای شواهد ذکر شده به احتمال زیاد نقطه شروع شیب مثبت ساخت و ساز هم از نیمه اول سال 95 خواهد بود و کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند محرک مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رونق در بازار مسکن و ساخت‌وساز باشد هر چند نرخ دو درصدی کاهش یافته طی دو ماه اخیر به تنهایی کافی نبوده و این اثرگذاری زمانی محسوس‌تر است که نرخ سود باز هم به‌طور موثر و متناسب با کاهش تورم در کشور کاهش یابد.

گزینه‌های برتر سرمایه‌گذاری ملکی در سال 95 متناسب با شرابط روز و پیش‌بینی‌های آتی ابتدا در حوزه ساخت و سازهای مسکونی آن هم در بخش مسکن اقشار متوسط است و در سایر حوزه‌ها ساخت‌وساز اداری و سرمایه‌گذاری برای ساخت واحدهای اداری توصیه می‌شود. همچنین بهترین مکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اقشار متوسط در بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وسازهای اداری در مناطق تجاری درون شهرها و کلانشهرها برآورد می‌شود. در مورد میزان نوسان قیمت مسکن و ساختمان در سال آینده، هم می‌توان گفت به هیچ وجه بازار مسکن و ساختمان در سال 95 جهش قیمتی نخواهد داشت و همان‌طور که گفته شد با رد احتمال جهش، افزایش قیمت از تورم عمومی فراتر نخواهد رفت.

به هر حال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش قدرت خرید متقاضیان که در اواخر اسفندماه با موافقت بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید کمک بسیار موثری جهت خانه‌دار شدن و تبدیل تقاضای موجود در بازار مسکن به تقاضای موثر است.

آمارها و اطلاعات موجود از میزان استقبال از این تسهیلات حاکی است تاکنون استقبال نسبتا خوبی از این تسهیلات صورت گرفته است و تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای ثبت نام در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به بانک مسکن مراجعه کرده‌اند، البته برای برآورد میزان دقیق استقبال مراجعه‌کنندگان به زمان بیشتری نیاز است و حداقل باید تا پایان بهار برای اینکه گفته شود وام از سوی چند درصد از گروه‌های هدف مورد استقبال واقع شده است صبر کنیم.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی که از ابتدای تصدی دولت یازدهم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با اتکا به نظام پس‌انداز را در دستور کار خود قرار داده است، نهایتا اواخر اسفند 94 با تصویب این مصوبه سطح پوشش‌دهی وام از قیمت مسکن را به حد مطلوبی افزایش داد. کارشناسان و فعالان بازار مسکن بعضا این ادعا را مطرح می‌کنند که بازپرداخت اصل وام و نرخ سود آن در قالب اقساط ماهانه از توان مالی گروه هدف یعنی زوج‌های جوان خانه اولی خارج است، اما وزارت راه وشهرسازی و بانک مرکزی در یک اقدام مشترک به‌طور غیررسمی اعلام کردند اگر در سنوات و ماه‌های اخیر مشکل مسکن خانوارهای طبقات متوسط، کمبود و در واقع ضعف پوشش‌دهی وام مسکن از هزینه‌های خرید یک آپارتمان است، امروز می‌توان گفت این ضعف تا حد زیادی برطرف شده است.

ضمن اینکه با طراحی سازوکارهای دیگری از جمله وام 100 میلیون تومانی از محل اوراق خرید حق‌تقدم دریافت تسهیلات سایر متقاضیان نیز می‌توانند از سایر فرمول‌ها برای دریافت وام استفاده کنند. آنچه در حال حاضر اهمیت اساسی دارد آن است که حباب قیمتی مسکن هم‌اکنون کاملا خالی شده است و پس‌از این کاهش قیمت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است، پیش‌بینی می‌شود رونق مسکن از نیمه دوم امسال قطعا آغاز شود. قیمت فعلی مسکن با لحاظ کردن تورم سال‌های اخیر، به نرخ سال 89 بازگشته است، رکود مسکن به پایان رسیده است و ما از این پس تا نیمه دوم سال 95 آغاز دوران رونق را پیش‌بینی می‌کنیم. به همین علت انبوه‌سازان به‌خصوص طی یک سال و نیم گذشته فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کرده‌اند و منتظرند آینده بازار مسکن را ببینند.


موضوع: اخبار اقتصادی,

آپارتمان در پونک تهران چند؟ +جدول
بازديد : 97

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در پونک تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول
بازديد : 97

 آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

قیمت آپارتمان در شرق تهران؟
بازديد : 106

همزمان با بروز اولین نشانه‌های پیش رونق در بازار معاملات ملکی، از آخرین روزهای سال گذشته وادامه آن در سال جدید، فایل‌های فروش واحدهای مسکونی مصرفی (کوچک متراژ و میان متراژ) در شرق پایتخت با تعدیل قیمت از سمت مالکان مواجه شده‌اند. بخش قابل‌توجهی از مالکان این واحدها اغلب به نیت تبدیل به احسن کردن آپارتمان خود به واحدی بزرگ‌تر و بهتر، برای فروش هرچه سریع‌تر ملک خود در دوره پیش رونق دست به تعدیل نرخ پیشنهادی برای فروش زده‌اند.به گزارش دنیای اقتصاد ، در این میان متوسط، حداقل و حداکثر قیمت مسکن در هر یک از محلات شرق تهران نشان می‌دهد این تعدیل قیمت تقریبا در تمام این محلات دیده می‌شود. هرچند در میان این فایل‌ها، مالکانی هم آپارتمان‌های خود را با قیمت بالاتر یا متناسب با عرف هر یک از این مناطق به بازار فروش عرضه کرده‌اند؛ اما شواهد نشان می‌دهد در حال حاضر عمده این مالکان با تعدیل نرخ پیشنهادی خود، کوتاه کردن زمان فروش‌رفتن آپارتمانشان را در اولویت قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه درحالی‌که میانگین قیمت آپارتمان در تهرانپارس، بین خیابان رشید و اتوبان باقری حدود 4 میلیون و300 هزار تومان است، مالکی آپارتمان 70 متری و 15 سال ساخت خود را مترمربعی 3 میلیون و 700 هزار تومان به بازار فروش عرضه کرده است. همچنین در شرایطی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مجیدیه شمالی حدود 4 میلیون و670 هزار تومان از سوی کارشناسان ملکی برآورد شده است، در یکی از فایل‌های فروش، هر مترمربع آپارتمان 54 مترمربعی در این منطقه، معادل 3 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است. البته لازم به یادآوری است که این ملک 20 سال ساخت است. در شمس‌آباد، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی حدود 5 میلیون و500 هزار تومان است.


موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

مظنه لوکس‌ترین آپارتمان‌های تهران؟ +جدول
بازديد : 98

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در فروردین ماه سال 95 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می‌باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

آپارتمان در جنوب شهر تهران چند؟ +جدول
بازديد : 97

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در جنوب تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,

مسکن رونق گرفت
بازديد : 105

حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که اکثر سازندگان مسکن به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن و سمت تقاضا سرمایه‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و سودهای مناسب باعث شده وارد عرصه ساخت و ساز نشوند، گفت: به هر حال نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل هرقدر نرخ سود بانکی کاهش یابد هم به نفع اقتصاد کلان کشور و هم ساخت و ساز مسکن خواهد بود.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول
بازديد : 113

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان سه خوابه در مناطق مختلف شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه مشاورین املاک کشور می باشد:


موضوع: اخبار مسکن,

ورود متقاضیان مصرفی به بازار مسکن
بازديد : 110

اما رییس اتحادیه مشاوران املاک، نظر دیگری دارد و درباره شرایط بازار خرید و فروش مسکن درسال جاری می‌گوید: طبق گزارش‌های رسیده از سوی مشاوران املاک در سطح شهر تهران و حتی کل کشور در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری حجم مراجعات مردم به بنگاه‌های مسکن برای خرید مسکن افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حسام عقبایی در گفت‌وگویی افزایش تعداد مراجعات مردمی برای خرید مسکن را نشانه‌یی برای خروج از رکود و افزایش حجم معاملات مسکن در ماه‌های آتی می‌داند و امیدوار است که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد تا بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شود.

اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره رابطه افزایش حجم مراجعات و بهبود بازار مسکن در ماه‌های آتی در حالی منتشر می‌شود که اغلب کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که رونق بازار مسکن وابسته به شاخص‌های کلان اقتصادی است و تا زمانی که نشانه‌های رونق در این شاخص‌ها مشاهده نشود، نمی‌توان چشم انتظار بهبود بازار مسکن بود. یکی از این کارشناسان فرهاد بیضایی است که رونق بازار مسکن را موثر از رونق شاخص‌های کلان اقتصادی می‌داند. وی معتقد است که بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی‌شود تا زمانی که اقتصاد کلان رونق یابد.

بیضایی در گفت‌وگویی به عوامل تاثیرگذار در رونق بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌افزاید: مهم‌ترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانه‌های ساختمان و همچنین حجم معاملات است پس با توجه به اینکه این شاخص‌ها تحرک جدی نداشته‌اند و فرآیند آنها نزولی است، بنابراین رکود همچنان ادامه داد. گفتنی است در این زمینه می‌توان به کاهش بیش از 50 درصدی پروانه‌های ساخت صادرشده در یکی، دوسال گذشته اشاره کرد.

 کاهش سود عامل بهبود بازار
جدا از وجود یا نبود نشانه‌های رونق دربازار مسکن، یکی از اقدامات دولت یازدهم برای خروج مسکن از رکود و بهبود بازار، ارائه انواع تسهیلات خرید است که شرایط دریافت و بازپرداخت این تسهیلات همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به گفته فعالان اقتصادی یکی از عواملی که می‌تواند بهبود بازار مسکن را به همراه داشته باشد کاهش نرخ سود بانکی و افزایش دوره بازپرداخت است که این موضوع نیز از سوی، ‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تایید می‌شود. عقبایی در این زمینه می‌گوید: نرخ سود بانکی نقش مهم و بسزایی در بازار مسکن دارد به همین دلیل کاهش نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کلان کشور و ساخت و ساز مسکن است.

وی می‌افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود سپرده بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

 رشد 50 میلیون تومانی سود وام
علاوه بر بالابودن نرخ سود تسهیلات بانکی، دوره کوتاه بازپرداخت نیز از مواردی است که دریافت وام برای خرید مسکن را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند و می‌تواند تعداد متقاضیان وام‌های خرید مسکن را کاهش دهد، ‌البته مسوولان وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای افزایش دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات از 12 سال به 20 تا 30 سال دارند و در همین راستا حامد مظاهریان، معاون اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز چندی پیش افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را از اهداف این وزارتخانه اعلام کرد وگفت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطای تسهیلات خرید مسکن باید دو فاکتور کاهش نرخ سود و افزایش زمان بازپرداخت را نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار لحاظ کند اما با وجود این به نظر می‌رسد که بانک مسکن تمایلی برای افزایش مدت زمان بازپرداخت ندارد زیرا مدیر طرح و برنامه بانک مسکن می‌گوید: با افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام به 20سال، 300هزار تومان از مبلغ اقساط کم اما 50 میلیون تومان به سود تسهیلات اضافه می‌شود.

محمدحسن مرادی اما در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: به ازای 160میلیون تومان وام خرید مسکن متقاضیان در نهایت با سود 13درصد در مدت بازپرداخت 12سال، 214میلیون و 500هزار تومان می‌پردازند که از این مبلغ 160میلیون تومان اصل مبلغ تسهیلات است و حدود 156میلیون تومان هم سود وام است. مرادی می‌گوید: اگر این دوره باز پرداخت 12سال را به 20سال افزایش دهیم و به 240 ماه برسیم، نرخ اقساط که به روش مستقیم2میلیون و 199هزار تومان در بازپرداخت 12ساله است، با افزایش مدت بازپرداخت، میزان اقساط ماهانه به یک میلیون و 800هزار تومان می‌رسد اما ازسوی دیگر به سود این وام 50میلیون تومان اضافه خواهد شد که صرفه اقتصادی برای متقاضیان ندارد.

بنابراین اگرچه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش تعداد دریافت‌کنندگان تسهیلات خرید مسکن و به تبع آن خروج از رکود و بهبود بازار مسکن تلاش دارد تا شرایط دریافت را تسهیل کند اما بانک مسکن چندان تمایلی برای تغییر شرایط فعلی ندارد زیرا اگرچه افزایش زمان بازپرداخت می‌تواند، سودی 50 میلیون تومانی را برای این بانک به همراه داشته باشد اما کاهش نرخ سود بانکی باتوجه به نرخ سود سپرده 18درصدی برای بانک‌ها به‌صرفه نیست و به نظر نمی‌رسد که بانک مسکن گام موثری در زمینه افزایش زمان بازپرداخت بردارد.


موضوع: قوانین ساخت ساختمان,

عید نوروز مبارک
بازديد : 107

عید نوروز مبارک

عید نوروز مبارک


موضوع: اخبار مسکن,

توقف بلندمرتبه‌سازی تا اطلاع ثانوی
بازديد : 150

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شد.
جلسه با حضور ریاست شورای‌عالی، اعضا و شهردار تهران و رئیس سازمان هواشناسی کشور و سایر مقامات مربوطه تشکیل شد. همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند. بنابر این گزارش دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر جریان باد در تهران را مدلسازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند.همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان مشارکت مهندسان را در کنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرایط زیست جلب کند و گزارش حمل و نقل سبز در کلان شهرهای ایران و ضوابط شهرسازی ریلی را تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب شورای‌عالی برساند. دبیرخانه شورای‌عالی باید نسبت به تهیه چارچوب تدوین ضوابط مکان‌یابی احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای کل کشور و تهیه ضوابط مکان‌یابی و احداث ساختمان‌های بلندمرتبه برای شهر تهران اقدام کرده و نتیجه را به شورای‌عالی ارائه کند. وزیر راه و شهرسازی در این ج��سه اظهار کرد: از سال ۶۶ به بعد جریان سریع ساخت ساختمان بلندمرتبه داشتیم و بر اساس گزارش شهردار تهران حدود ۹۷۹ پروانه در این مدت صادر شده است که هر پروانه می‌تواند چند ساختمان باشد. آخوندی تصریح کرد: مطالعات و تجربیات جهانی نشان می‌دهد در مناطق و جزایری در خارج از کشور که باد در آن به خوبی جریان دارد با احداث ساختمان‌های بلند جریان باد کم شده است. وی تاکید کرد: درخصوص آلودگی هوا در کلان‌شهرها جریان بادهای سطحی و محلی، مهم و مورد نظر است که ساخت ساختمان‌های بلند اثر زیادی در جریان بادهای سطحی دارد که در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تاکید قرار گرفت.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

مالیات مسکن مهر به ازای هر واحد حداکثر ۳۰۰ هزار تومان
بازديد : 117

به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی قزوین، علی محمد پورکریم با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ دیگری به جز مبالغ فوق از متقاضی و تعاونی ها مجاز نیست، گفت: با توجه به مراجعه تعاونی‌ها در خصوص هزینه قابل پرداخت مالیات مسکن مهر، این رقم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است که توسط تعاونی به اداره کل دارایی استان پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به جلسات برگزار شده با قهرمانی معاون دارایی استان در این رابطه افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده موراد مختلف مورد بررسی و توجه قرار گرفته و اداره کل دارایی استان نیز قول مساعد را جهت تسریع در تعیین تکلیف موضوع مالیات مسکن مهر داده است.
مدیر مسکن و ساختمان با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده تنها بابت خرید مصالح است گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده سازنده یا پیمانکار (خریدار مصالح) بوده که بر اساس سال اقدام و درصد اعلام شده برای مالیات بر ارزش افزوده (قانون مالیاتی کشور) پرداخت می‌شود و طبعا هیچگونه مسئولیتی از این جهت متوجه متقاضیان مسکن مهر نیست.
پورکریم در پایان اعلام کرد: بر اساس بخشنامه‌ها و تاکید مجدد قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر، به جز مبالغ عنوان شده دریافت هرگونه مبلغی از متقاضیان و تعاونی‌ها با عنوان مالیات و یا مالیات بر ارزش افزوده غیر مجاز است.
همچنین پورکریم اضافه کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش مسکن به شرط گرفتن کارت قسط بندی تسهیلات، هیچگونه محدودیتی ندارد، افرادی که متقاضی خرید و فروش واحدهای مسکن مهر هستند جهت جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری ابتدا به بانک مسکن یا اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و از صحت معامله و همچنین اصالت آن آگاه شوند.
وی در این راستا افزود: لازم است متقاضیان علاوه بر کسب اطمینان از صحت و اصالت معامله وضعیت پرداخت اقساط و دیون معوقه واحد مسکونی را جویا شده و پس از بررسی جوانب قضیه اقدام به معامله نمایند.
مدیر مسکن و ساختمان این اداره کل با اشاره به انجام برخی معاملات بدون انجام بررسی‌های لازم گفت: متاسفانه هر روز شاهد ارجاع پرونده‌های بسیاری از مراجع قضایی در خصوص کلاهبرداری در هنگام خرید و فروش واحدهای مسکن مهر به این اداره کل هستیم که با یک استعلام و پیگیری ساده قابل پیشگیری است.
پورکریم در پایان یادآورد شد: در ساختمان فلسطین اداره کل راه و شهرسازی محلی با عنوان معاملات ثانویه پیش‌بینی شده که ارباب رجوع محترم می‌توانند با مراجعه به آن اطمینان‌های لازم را جهت انجام معاملات مربوط به خرید و فروش واحدهای مسکن مهر حاصل نمایند.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار اقتصادی,

افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن
بازديد : 110

مسعود ایزدی با بیان این مطلب گفت:دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن و یا پس انداز مسکن جوانان از روز شنبه مورخ 12دی ماه سال جاری می توانند علاوه بر استفاده از امتیاز حساب خود به صورت توام، از اوراق صندوق ممتاز تا سقف های 400، 500 و 600میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی برای خرید و احداث واحد مسکونی از تسهیلات به صورت توام بانک مسکن استفاده نمایند.


وی افزود: مشتریان بانک مسکن که قبلا از تسهیلات خرید مسکن بانک استفاده کرده اند همچنین می توانند در زمان تعویض وثیقه یا تبدیل به احسن واحد مسکونی فعلی خود و یا انتقال مانده بدهی به خریدار واحد خود ، ازمابه التفاوت تسهیلات از محل انواع حساب های تعهدی و نیز اوراق صندوق ممتاز به تنهایی یا توام تا سقف های400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی از تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برخوردار شوند.

مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد: مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی مسکن در قالب خرید و یا واگذاری سهم الشرکه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن از 10 سال به 12سال افزایش یافت.

وی همچنین افزود: افرادی که نسبت به افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام کرده و بیش از شش ماه از تاریخ افتتاح حساب انها گذشته باشد و خود یا بستگان نزدیک آنها دارای حساب صندوق پس انداز مسکن عادی،حساب پس انداز مسکن جوانان و یا حساب صندوق پس انداز ساخت باشند به شرط رعایت شرایط و ضوابط ذیربط در حال حاضر می توانند از سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم برای خرید و یا ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.

موضوع: اخبار مسکن,

کدام خانه ها در سیبل وام 70 میلیونی قرار دارند؟
بازديد : 113

در مناطق 10 و 11، قیمت پیشنهادیبرخی فروش آپارتمان های مسکونی کمتر از 10 سال ساخت، براساس قیمت کل، حدود 100 میلیون تومان از سوی فروشنده ها تعیین می شود. این آپارتمان ها کمتر از 60 متر مربع مساحت دارند. از طرفی قیمت واحدهای در آستانه فرسودگی (بالای 20 سال ساخت) که مساحتی نزدیک به 100 مترمربع دارند نیز در همین سطح 100 تا 120 میلیون تومان در این مناطق و مناطق همجوار برای فروش پیشنهاد شده است.

در این صورت، قدرت خرید وام 70 میلیون تومانی که برای کل بازار مسکن شهر تهران بین 20 تا 30 درصد بهای فروش آپارتمان های با متوسط قیمت را پوشش می دهد، برای مناطق خاصی از شهر تا 70 درصد را نیز شامل می شود.
در سایت ایران فایل، در حال حاضر آپارتمان هایی وجود دارد که سن بنای آنها کمتر از 10 سال است و قیمت فروش آنها به نسبت، مناسب تعیین شده است.
در خیابان خوش، محله سینا، یک واحد مسکونی با مساحت 45 متر مربع و 6 سال ساخت، با قیمت کل 107 میلیون تومان در سایت ایران فایل، برای  فروش پیشنهاد شده است.
همچنین در خیابان وحدت اسلامی، تقاطع مختاری نیز یک آپارتمان 45 متری نوساز با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت کل 108 میلیون تومان در ایران فایل پیشنهاد شده است.
مالک یک واحد مسکونی 46 متر مربعی در خیابان پیروزی نیز آپارتمان 12 سال ساخت خود را با قیمت پیشنهادی 100 میلیون تومان (قیمت کل) برای فروش در ایران فایل، ثبت کرده است.
همچنین یک واحد مسکونی در خیابان خواجه نظام با مساحت 43 مترمربع و عمر بنای 11 سال، با قیمت متر مربعی 2 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت کل 115 میلیون تومان برای فروش در ایران فایل، فایل شده است.
طی سه چهار ماه گذشته قیمت مسکن در تهران نوسانی نداشته است و در سطح متر مربعی 4 میلیون تا 4 میلیون و 100 هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که معاملات مسکن تحت تاثیر این ثبات قیمتی، رو به افزایش است.

موضوع: اخبار مسکن,اخبار سیاسی,

مشروح ضوابط هفتگانه ساخت‌وساز بناهای بلند در تهران
بازديد : 112

شورای عالی شهرسازی و معماری در آخرین جلسه خود ضوابط هفتگانه بلندمرتبه‌سازی را تعیین و تشریح کرد که در آن مسائلی همچون ۱. سقف‌گذاری برای جمعیت تهران در روز و شب، ۲. بررسی دقیق ساختار اقتصادی اجتماعی پایتخت برای آمادگی در برابر زلزله و افزایش ایمنی ساخت و سازها، ۳. تعیین جریان باد و کریدور عبور هوا در تهران، ۴. نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی بلندمرتبه‌ها، ۵. نقش بناهای بلند در هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ۶. محدود بودن بلندمرتبه‌سازی در تهران به جز مکان‌های خاص و ۷. تهیه گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه در تهران برای ارائه در شورای عالی شهرسازی و معماری ذکر شده است.
۱. جمعیت: بر اساس شاخصه جمعیت و با لحاظ شدن سقف جمعیتی تهران که ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر است، فعلا بلندمرتبه‌سازی در تهران موضوعیتی ندارد چرا که با مجوزها و پروانه‌های صادره فعلی ۶۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده شده که از این سقف جمعیتی بالاتر می‌زند.
۲. ایمنی: بر اساس ضابطه افزایش ایمنی سازه‌های بلند، نظر کارشناسی شورا بر این است که تاکنون هیچ پژوهش و اقدام مؤثری از سوی شهرداری تهران در زمینه بودن یا نبودن ایمنی در بلندمرتبه‌ها در برابر آتش و زلزله صورت نگرفته است.
۳. کریدور باد: در این ضابطه سازنده باید در هنگام اخذ پروانه، تأییدیه‌های زیست‌محیطی بنای بلند مبنی بر قرار نداشتن در کریدور هوای تهران را اخذ کند.
۴. منابع آب: در گزارش شورای عالی شهرسازی و معماری بر لزوم تعیین منابع تأمین آب و سایر خدمات زیربنایی و روبنایی سازه بلندمرتبه تأکید شده است؛‌ کارشناسان این شورا تأکید کرده‌اند منابع آب شهر تهران به هیچ عنوان پاسخگوی مجوزها و پروانه‌های ساختمانی صادره نیست.
۵. هویت معماری ایرانی ـ اسلامی: کمیته تخصصی معماری و طراخی شهری شورای عالی شهرسازی و معماری باید درباره نحوه تطابق معماری بناهای بلند دارای مجوز ساخت با هویت معماری ایرانی ـ‌ اسلامی به تفکیک هر بنا نظر دهد.
۶. محدودیت بلندمرتبه‌سازی در تهران مگر در نقاط خاص: در این ضابطه که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بلندمرتبه‌سازی عموما در تهران محدود است مگر در موارد و محدوده‌های خاص که این محدوده‌ها بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
۷. گزارش آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی تهران: شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کرد شهرداری تهران موظف است گزارشی از آخرین وضعیت بلندمرتبه‌سازی در پایتخت به همراه میزان صدور پروانه‌های ساختمانی بلندمرتبه را ظرف یک ماه آینده به این شورا ارائه کند. بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر ۹۰۸ قطعه ساختمان بلندمرتبه در تهران وجود دارد که ۶۶۵ قطعه آن بالای ۱۲ طبقه است.

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

روند جاری قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن و جدول
بازديد : 104

در شرایطی که بازار مسکن در حالت رکورد سپری می شود  و خرید و فروش و معاملات نیز ثبات نسبی خود را طی می کند. در این فضا، بسیاری از مردم انتظار دارند که به‌دنبال رکودی که در بازار ایجاد شده، قیمت‌ آپارتمان در تهران نیز روند نزولی به خود گیرد.
از طرفی هم حجم معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به آبان کمی افزایش داشته است در صورتی که با توجه به تعطیلات ماه صفر تصور می‌شد که معاملات در این زمان در همان حالت رکودی باشد و حتی کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان می‌دهد در آذر ماه ۱۲ هزار و ۶۳۸ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.
این در حالی است که در آبان ماه ۱۲ هزار و ۵۶ واحد مسکونی در تهران معامله شده بود. به عبارت دیگر، ۵۸۲ واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته بیشتر معامله شده است و ما امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم  درباره کاهش حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته گفت: بازار مسکن هنوز در رکود به سر می‌برد و طبعا رکود امسال نسبت به سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر بوده؛ بنابراین طبیعی است که ما هنوز روند رو به رشد بالایی در حجم معاملات مسکن نداشته باشیم.


آدرسزیربناقیمت واحدقیمت کل
جنت آباد شمالی خ شقایق خ میلاد دوم 120 6100000 732000000
اشرفی اصفهانی خ تیراژه 114 5200000 592800000
جنت آباد مركزی خ اقاقیا 107 5200000 556400000
جنت آباد شاهین شمالی خ چمران 112 4400000 492800000
تهرانپارس خ استخر خ بوستان 105 4300000 451500000
سبلان خ صبوری 118 3750000 442500000
ازگل خ گلچین 103 5300000 545900000
تهرانپارس بین رشید و زرین 102 7200000 734400000
پاسداران نرسیده به خ گلستان ششم 112 8000000 896000000
مینی سیتی شهرك صدف 105 5700000 598500000
آپادانا خ نیلوفر 118 8500000 1003000000
هروی میدان عقیلی 105 8500000 892500000
سهروردی شمالی نرسیده به ك نیكان 105 7250000 761250000
مینی سیتی شهرك نفت 116 7500000 870000000
بزرگراه بابائی شهرك شهید بهشتی 120 3500000 420000000
بلوار فردوس خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی 119 5250000 624750000
جنت آباد بزرگراه ایرانپارس 110 4900000 539000000
دولت 3 راه نشاط 110 5700000 627000000
شهرزیبا بلوار تعاون خ نوبهار 102 4900000 499800000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
دولت خ كیكاووس 120 8500000 1020000000
نظام اباد خ فتحنائی 120 2850000 342000000
شهران كوهسار 110 5300000 583000000
تهران پارس خ 154 شرقی 120 7000000 840000000
میدان تجریش خ تابش ك ناهید 110 7500000 825000000
دربند گلابدره 105 6100000 640500000
فرمانیه بالاتر از اندرزگو 107 10290000 1100000000
دزاشیب خ رفعت 110 8500000 935000000
تهرانپارس خ 216 شرقی 125 4800000 600000000
بلوار فردوس شرق نرسیده به شهید احمدی 120 5500000 660000000
جنت آباد خ شاهین شمالی 20 متری گلستان 115 5300000 609500000
بلوار فردوس بهارشمالی 105 5300000 556500000
تهران پارس بین زرین و باقری 108 4900000 529200000
شهرآراكوكب خیابان مهتاب 108 5300000 572400000
تهران پارس خ 180 غربی 102 7200000 734400000
دریان نو نرسیده به خ 6 125 6750000 843750000
بلوار مرزداران خ ناهید 108 5370000 580000000
خواجه عبدالله خ تیسفون 114 5500000 627000000
نارمك خ مدائن 108 5000000 540000000
نارمك خ دردشت 103 2920000 300000000
دریان نو خ یكم بالاترازتقاطع حبیب الله خ غلامی 122 5850000 713700000
دیباجی جنوبی نرسیده به كوی آبشار 110 6000000 660000000
محمودیه میرشریفی 115 13000000 1495000000
دیباجی جنوبی نرسیده به خ گركانی 115 9000000 1035000000
اختیاریه خ شهید دوقوز 125 5500000 687500000
دیباجی جنوبی خ گركانی 108 7870000 850000000
كوی فراز نرسیده به ارغوان 106 8500000 901000000
تهرانپارس خ استخر خ 244 120 3900000 468000000
مطهری خ كوچه سلیمان خاطر 108 6650000 718200000
تهرانپارس خ استخر خ 244 113 3900000 440700000
تهران پارس نرسیده به 4 راه تیرانداز خ رشید 114 4649000 530000000
گیشا كوی پروانه 125 7000000 875000000
امیرآباد كارگر شمالی 108 7500000 810000000
ظفر خ بهروز 110 7200000 792000000
ستاری پیامبر مركزی 105 5500000 577500000
انتهای اشرفی اصفهانی خ معین 125 5700000 712500000
جنت آباد بالاتراز همت خ دانش 120 5900000 708000000
شهرك غرب فلامك 104 10000000 1040000000
بزرگراه ارتش بلوار اوشان انتهای ت مام علی 104 8000000 832000000
ازگل ك مدرسه ك گلستان دوم 105 8500000 892500000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

جزئیات گزارش و اثبات ادعای تاثیر منفی ساختمان‌های بلند بر تهویه طبیعی شهر
بازديد : 111

شورای عالی شهرسازی و معماری نظر نهایی خود درباره نقش ساختمان‌های و بناهای بلند در جلوگیری از تردد باد در کریدور هوایی تهران را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش که این شورا نام آن را «تأثیر ساختمان‌های بلند بر تهویه طبیعی شهر» نهاده، همواره در گردش باد در یک منطقه جغرافیایی، غیر از دو عامل طبیعی شرایط جوی حاکم و توپوگرافی منطقه، ۳ عامل غیرطبیعی و مصنوع و ساخته دست بشر شامل: «ارتفاع و هندسه ساختمان‌ها و سازه‌ها، معماری و جانمایی سازه‌ها و خیابان‌ها و جانمایی صنایع آلوده‌کننده» نیز در تغییر شرایط تهویه طبیعی شهرها اثرگذارند.

شاهد این مدعا نیز تحقیق «استیون» و همکاران وی در سال ۲۰۰۶ است که مقدار و تداوم تهویه یا ماندگاری آلودگی هوا را در مرکز شهر منهتن برسی کردند؛ در این تحقیق مشخص شد جریان‌های افقی که به رفع آلودگی هوا می‌انجامد به شدت تضعیف شده و در مقابل ۲ جریان باد عمودی که به ماندگاری آلاینده‌ها در هوا منجر می‌شود و همچنین جریان باد در نزدیکی سازه‌های بلند که نتیجه معکوس در گردش هوای آلوده دارد، گاه تا ۱۰ برابر اوضاع طبیعی افزایش می‌یابد.

تحقیق دیگر در این زمینه، پژوهشی است که «جولیا» و همکارانش در سال ۲۰۰۷  در مرکز شهر اوکلاهما انجام دادند؛ آنها در این تحقیق که آن را شبیه‌سازی ۳ بعدی نیز کرده بودند، به این نتیجه می‌رسند که ساختمان‌های کوتاه و بناهای بلند در تأثیرگذاری بر جریان باد شهرها دقیقا عکس یکدیگر عمل کرده و کم‌تأثیری و پرتأثیری آنها به ترتیب برای سازه‌های کوتاه و بلند، قطعی است.

یکی دیگر از نمونه‌های پژوهشی بین‌المللی درباره تأثیر بلندمرتبه‌سازی بر گردش جریان هوا و کاهش آلاینده‌های معلق، تحقیقی است که «بایک» و همکارانش در دانشگاه سئول در خصوص نقش این نوع سازه‌ها در کاهش یا افزایش آلودگی هوای سئول انجام داده‌اند. در این تحقیق که تراکم ساختمانی مهم‌ترین شاخصه آن بود، نهایتا به این نتیجه منجر شد که ساختمان‌های متراکم و فشرده‌سازی در کنار یکدیگر بر تقویت جریان‌های باد عمودی اثرگذارند.

موضوع: قوانین ساخت ساختمان,پروژه های ساختمانی,

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران
بازديد : 111

با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.
 لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.
بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:
شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسودهوسعت پهنه‌ها (هکتار)بلوکواحد مسکونیجمعیت (نفر)
ناپایداری ۱۴،۷۹۲ ۱۳،۹۱۱ ۶۳۴،۱۷۹ ۲.۸۷۳،۸۱۱
ناپایداری و ریزدانگی ۸،۶۶۹ ۱۰،۷۵۲ 529.744 ۲.۴۳۰.۱۲۶
ناپایداری و نفوذناپذیری ۳،۶۲۰ ۵،۲۹۴ 275.192 ۱.۲۰۰.۰۰۵
ناپایداری، نفوذناپذیری و ریزدانگی ۳،۲۶۸ ۴،۹۹۰ 261.786 ۱.۱۵۲.۱۷۳
جمع (محدوده بافت‌های فرسوده) ۶۲،۱۰۰ ۳۰،۲۱۷ ۱.۴۸۳.۹۱۹ ۶.۷۴۲.۱۵۶
نسبت محدوده‌های بافت فرسوده به محدوده شهر ۳.۵٪ ۵.۱۶٪ ۶.۱۷٪ ۱.۱۷٪


منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی


موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار سیاسی,

بازار خرید مسکن این روزها چگونه است؟ و جدول
بازديد : 140

در آذر 1394 معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12638 واحد رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.در ادامه رکود بازار مسکن و کاهش معاملات خرید وفروش، متقاضیان کمتری برای خرید به بنگاه های مسکن مراجعه می کنند که پیش بینی می‌شود در سال جاری بازهم از تعداد متقاضیان واقعی بازار کاسته شود.
براساس گزارش بانک مرکزی ؛توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر سال 1394حاکی از آن اسـت که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13/3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 10 به ترتیب با سهم 8/1 ،10/6 و 6/1 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ در ماه های اخیر خرید و فروش مسکن با کاهش زیادی مواجه شد و رکود تمامی بازار را تحت تاثیر خود قرار داد بطوریکه حجم معاملات در بازار مسکن به پایین‌ترین حد خود رسید و در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 38/7 میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1/1 درصدی مواجه بوده است.


آدرسزیر بناطبقهسن بناقیمت واحدقیمت کل
امیرآباد شمالی بالاتر ازجلال آل احمد خیابان هجدهم 200 4 3 7300000 1460000000
پیروزی تقاطع امام علی پایین تر از بلوار نیكنام خ نظر آهاری 51 2 4 3150000 160650000
فرشته خ شریفی منش 200 1 7 15000000 3000000000
پیروزی خیابان پرستار خیابان شكوری 80 4 5 4000000 320000000
تهران نو ایستگاه سبلان 90 3 0 1300000 30000000
مرزداران بالاتر از گلدیس 9 187 4 0 7900000 1477300000
جمالزاده نرسیده به چهار راه نصرت 130 4 30 3200000 416000000
هروی گلستان 5 90 5 0 6500000 585000000
دولت خ مطهری 80 1 15 7000000 560000000
شریعتی پایینتراز سه راه طالقانی 95 4 0 5200000 494000000
لویزان خ فرشادی خ طالقانی خ مباركی 73 1 3 4500000 328500000
پاسداران خ دشتستان 104 4 0 9000000 936000000
نارمك مدائن جنوبی 70 4 12 4285000 300000000
شریعتی پشت پارك شریعتی 130 5 12 7000000 910000000
مجیدیه جنوبی 16متری اول خ عربشاهی 47 2 0 4468000 210000000
خواجه نظام خ بازرگان 40 مختلف 0 5500000 220000000
جلفا نرسیده به خ پیشداد 81 5 11 8500000 688500000
خ دولت خ قلندری 72 3 9 5833000 420000000
نیاوران گل سنگ 134 2 8 8800000 1179200000
گیشا نرسیده به خیابان 33 150 5 0 6666000 1000000000
سبلان شمالی خ حقیقت پسند 66 2 0 3300000 217800000
شهرك غرب فاز1 خ مهستان 140 1 20 8500000 1190000000
مینی سیتی شهرك نفت 60 4 0 8000000 480000000
شریعتی بالاتر از ملك خ كشواد 104 مختلف 0 6000000 624000000
پلیس ابتدای صیاد شمال 34 2 10 3700000 125800000
اشرفی اصفهانى سیمون بولیوار شهرك نیروی هوایی 68 2 5 5200000 353600000
خواجه نظام پائین تر از سه راه عظیم پور 67 4 12 2550000 170850000
كردستان برجهای آ اس پ 340 1 30 9000000 3060000000
سبلان جنوبی كوچه طحانی 55 4 0 3200000 176000000
ونك خ شهید خدامی 184 5 0 11500000 2116000000
نامجو میدان نامجو 40 1 13 3250000 130000000
امیرآباد كارگر شمالی 112 9 30 4500000 504000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ گلزار 135 12 5 5925000 800000000
اشرفی اصفهانی جنوب پائین تر از نیایش 84 3 13 5100000 428400000
مجیدیه شمالی میدان سرباز 103 4 0 5000000 515000000
ظفر بلوار مینا 110 2 0 13000000 1430000000
پونك میدان عدل 100 مختلف 0 6300000 630000000
بلوارمرزداران خ بهار 90 3 3 6300000 567000000
خ ولیعصر خ بشیری 53 4 12 2900000 153700000
كمیل خیابان حسام الدین خیابان یزدان پناه 52 3 1 2800000 145600000
پونك سردارجنگل 73 1 8 5800000 423400000
ظفر خ فرید افشار 270 5 0 13000000 3510000000
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار 76 3 0 5000000 380000000
شهران كوهسار 177 1 12 4000000 708000000
جنت آباد خ نیرو 84 مختلف 0 5700000 478800000
بلوار مرزداران خ سپهر 185 3 0 10500000 1942500000
عباس آباد خ میرعماد 198 9 30 5959000 1180000000
شهران فلكه دوم خ یكم خ شیخ الاسلام 55 5 0 5800000 319000000
امام خمینی بین جیحون و یادگار 100 3 0 2800000 280000000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 56 مختلف 0 5300000 296800000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 84 مختلف 0 5300000 445200000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 93 مختلف 0 5300000 492900000
اشرفی اصفهانی خ باهنر خ طالبی سوم 77 مختلف 0 5300000 408100000
شریعتی روبروی پارك كوروش كوی اتوبانك 110 3 30 4400000 484000000
ولیعصر چهارراه امیربهادر 51 زیرهمكف 17 2200000 112000000
تهران پارس خ 208 85 5 20 4000000 340000000
میدان نامجو خ شهید پازوكی 88 1 0 3900000 343200000
نارمك میدان 27 60 3 0 4800000 288000000

موضوع: اخبار مسکن,گالری عکس ساختمان,اخبار اقتصادی,

دلایل نزولی شدن منحنی قیمت اوراق تسهیلات مسکن بعداز دو روز افزایش
بازديد : 123

بازار معاملات «امتیاز وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن» ظرف کمتر از یک هفته از زمان راه‌اندازی، با دو تحول از پیش کنترل شده، همراه شد به‌طوری‌که اوضاع «قیمت» و «حجم مبادله» اوراق تسهیلات مسکن و همچنین نسبت تغییرات این دو شاخص، از پا گرفتن معاملات مصرفی در بازار بالادست مسکن حکایت دارد. در این بازار –خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن- در عین حال وجود چهار نکته انحرافی، سمت تقاضا را به فکر خرید آپارتمان در اطراف تهران با استفاده از وام 70 میلیونی ترغیب کرده درحالی‌که چنین مسیر انتظاری، در عمل وجود خارجی ندارد. پرداخت 70 میلیون تومانی تسهیلات مسکن در قالب اوراق از روز سه‌شنبه هفته گذشته –یکم دی ماه- آغاز شد و هم‌اکنون کارنامه چند روزه آن نشان می‌دهد: بعد از رشد 2 تا 3 درصدی قیمت فروش اوراق در دو روز اول که قابل انتظار هم بود، در روز شنبه این هفته با وجود افزایش 51 درصدی حجم معاملات اوراق، قیمت آن حدود 4 درصد کاهش پیدا کرد. با این حال، دیروز همین میزان افت و خیز قیمتی مجددا تکرار شد بدون آنکه رشد معاملات در این بازار بالادست ملک –بازار فرابورس- به افزایش محسوس قیمت آن منجر شود. 
بررسی‌ها از تحلیل کارشناسان بورس و مسکن مشخص می‌کند سپر ضد سفته‌بازی طراحی شده برای محافظت از بازار اوراق تسهیلات 70 میلیون تومانی، توانسته لااقل طی چند روز اخیر، بر جلوگیری از خرید و فروش سرمایه‌ای این اوراق تاثیرگذار باشد و باعث شود 99 درصد معاملات اوراق مسکن جنبه مصرفی –خرید مسکن- به خود بگیرد که پیامد مثبت آن، عدم رشد محسوس در هزینه خرید تسهیلات بوده است. اوراق جدید تسهیلات مسکن که از اول آذر ماه امسال از سوی بانک مسکن منتشر شد، دارای یک ویژگی کاملا مصرفی و ضد سوداگری است. این اوراق از زمان خرید از سوی متقاضی، به مدت 4 ماه قابلیت فروش ندارد. به این ترتیب امکان نوسان‌گیری از طریق معاملات مکرر کوتاه‌مدت با اوراق وام 70 میلیونی، برای گروهی که نه با نیت افزایش قدرت خرید مسکن خود بلکه با هدف کسب سود از معاملات اوراق، قصد ورود به این بازار را دارند، سلب شده است و همین عامل باعث شده با وجود افزایش حجم خرید اوراق طی روزهای گذشته، قیمت فروش آن با رشد قابل توجهی مواجه نشود. 
حجم خرید هر فقره اوراق 500 هزار تومانی از 41 هزار و 586 فقره در روز سه‌شنبه هفته گذشته به 64 هزار و 505 فقره در شنبه این هفته رسید اما قیمت هر فقره اوراق در این فاصله از 72 هزار تومان، ابتدا به مرز 75 هزار تومان افزایش یافت اما در نهایت به سطح 69 هزار تومان برگشت. با این حال اوراق قدیمی که قابلیت تبدیل شدن به حداکثر 45 میلیون تومان تسهیلات را دارند (اوراق منتشرشده در قبل از آذر) و در حال حاضر با قیمتی کمتر از اوراق جدید معامله می‌شوند، دارای ممنوعیت فروش حداکثر دو ماه از زمان خرید است. در نتیجه، سختگیری بیشتر برای سفته‌بازها در بازار اوراق جدید نسبت به اوراق قدیمی، باعث شده سهم بالای معاملات اوراق جدید از رشد کل معاملات اوراق، باعث محدودتر شدن معاملات سرمایه‌ای در مقایسه با مصرفی شود. با توجه به اینکه حجم معاملات مسکن در ماه‌های آینده به‌رغم روشن شدن موتور معاملات، بعید است با رشد ناگهانی مواجه شود و رونق شدیدی بگیرد، در نتیجه احتمال آنکه در بازار بالادست مسکن –بازار خرید و فروش اوراق تسهیلات- قیمت‌ها تحت تاثیر رشد معاملات مصرفی، تحریک شود بعید است. ضمن آنکه، معاملات سفته‌بازانه نیز در این بازار قابل انجام نیست. 
نکات انحرافی وام جدید برای سفته‌بازها 
 
 با آغاز پذیرش اوراق تسهیلات 70 میلیونی خرید آپارتمان در شعب بانک مسکن، برای پرداخت وام جدید، برخی متقاضیان خرید مسکن داوطلب دریافت این وام برای خرید آپارتمان در مناطق حومه‌ای پایتخت شدند. به دنبال آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات جدید خرید مسکن، برخی افراد با تصور اینکه می‌توانند از این وام برای خرید آپارتمان در اطراف پایتخت استفاده کنند و به این ترتیب با استفاده از وام 70 میلیونی بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد مسکونی در حومه پایتخت را پوشش دهند متقاضی خرید اوراق از فرابورس شده‌اند. عمده این گروه از متقاضیان هم‌اکنون تصور می‌کنند می‌توانند با دریافت وام 70 میلیونی، آپارتمان‌های زیر 100 میلیون تومان در اطراف تهران به‌خصوص شهرهای جدید پرند و پردیس خریداری کنند. دامنه این موضوع به واحدهای مسکن مهر هم سرایت کرده است تا جایی‌که برخی با تصور اینکه می‌توانند از وام 60 میلیونی برای خرید یک واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف تهران استفاده کنند در حال رصد قیمت مسکن در شهرهای جدید هستند. 
اغلب این متقاضیان افرادی هستند که در شهر تهران مشکل سکونتی نداشته و به انگیزه سرمایه‌گذاری و با اتکا به وام مسکن به خرید آپارتمانی در اطراف پایتخت ترغیب شده‌اند. در صورتی‌که این وام(تسهیلات 70 میلیون تومانی) صرفا برای متقاضیان مصرفی مسکن در داخل شهر تهران برنامه‌ریزی شده است. اطلاعات و تحقیقات از ضوابط دریافت تسهیلات 70 میلیونی خرید مسکن نشان می‌دهد تصورات این دسته از متقاضیان خرید اوراق تسهیلات 70 میلیونی دارای چهار نکته انحرافی است که عملا تصمیم آنها را برای خرید سرمایه‌ای آپارتمان در شهرهای حومه تهران منتفی می‌کند. اولین نکته‌ای که در این باره مطرح است، اینکه وام 70 میلیونی خرید مسکن تنها مختص متقاضیان خرید آپارتمان در داخل پایتخت است حال آنکه شهرهای جدید اطراف تهران یا سایر مناطق حومه‌ای جزو شهرهایی هستند که از نظر جمعیتی یا مشمول دریافت وام 60 میلیونی می‌شوند یا تسهیلات 50 میلیونی. 
دومین نکته انحرافی مربوط به سهم وام از کل هزینه خرید یک واحد مسکونی است. با این توضیح که اگر چه سقف تسهیلات جدید مسکن برای شهر تهران 70 میلیون، مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 60 میلیون و سایر شهرها 50 میلیون تومان تعیین شده، اما بانک مسکن تا سقف 80 درصد از ارزش روز معاملاتی یک واحد مسکونی را تسهیلات خرید پرداخت می‌کند که این موضوع باید به تایید کارشناس بانک برسد. به عبارت دیگر اگر فرد متقاضی در شهر تهران آپارتمانی به ارزش 80 میلیون تومان را پیدا کند بانک مسکن در نهایت 80 درصد این مبلغ یعنی معادل 64 میلیون تومان وام به این متقاضی پرداخت می‌کند؛ البته با رعایت سقف 20 سال برای سن بنا! دو نکته انحرافی دیگر مربوط به متقاضیانی است که تصور می‌کنند می‌توانند با وام 70 میلیونی یک واحد مسکن مهر آماده را خریداری کنند. 
این در حالی است که خرید مسکن مهر با استفاده از این تسهیلات اساسا غیرممکن است. اولین دلیل آن به این موضوع بر می‌گردد که چون واحدهای مسکن مهر دارای تسهیلات 25 میلیون تومانی هستند دیگر نمی‌توان از تسهیلات جدید برای خرید آنها استفاده کرد. همچنین، نداشتن سند مالکیت مانع دیگری است که دریافت وام برای این واحدها را غیرممکن می‌کند؛ چرا که تسهیلات جدید تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای سند مالکیت باشند. به این ترتیب نه تنها به واحدهای مسکن مهر تسهیلات 70 میلیونی تعلق نمی‌گیرد بلکه این واحدها بسته به شهری که در آن واقع شده‌اند مشمول دریافت وام 50 یا 60 میلیون تومانی هم نخواهند شد.

موضوع: گالری عکس ساختمان,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

دیوان عدالت الزام به کد رهگیری را غیرقانونی می‌داند
بازديد : 115

نصیر مشایخ در حاشیه همایش روز سند رسمی درباره قانون پیش فروش مسکن و کد رهگیری گفت: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است و بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند.

وی افزود: ریشه همه مشکلات حقوقی مردم در خصوص معاملات آپارتمان ها با بازگشت به اصل خود یعنی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی خشکیده می شود پس باید دقت داشت که نقش مشاوران املاک پیدا کردن پیش فروشنده و پیش خریدار است و با قانون پیش فروش مسکن دوباره به نقش ذاتی خود یعنی دلالی بازگشته اند.

* قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است/کد رهگیری از روی کد پستی تعیین می شود

وی تاکید کرد: قلم نوشتن سند از بنگاه های املاک گرفته شده است و کد رهگیری مانع تنظیم اسناد معارض نمی شود، کد رهگیری از روی کدپستی تعیین می شود و اگر کد پستی را یک رقم تغییر دهیم یک کد رهگیری دیگر برای همان ملاک قابل دریافت است.

*نوشتن اسناد معاملات در بنگاههای مسکن قابل اعتبار نیست

مشایخ با بیان این که اولین کارکرد اشتباه کد رهگیری همین کد پستی است،خاطر نشان کرد: وقتی بنگاه های املاک دست به نوشتن اسناد معاملات می برند بر اساس قانون ثبت، این نوشته قابل اعتبار نیست و اثبات آن الزاما در دادگاه امکان پذیر است.

*ایراد دیوان عدالت اداری به کد رهگیری

عضو هیئت مدیره کانون دفتریاران البرز با بیان این که کد رهگیری برای مردم هزینه بر و زمانبر است، تاکید کرد: اعتماد به کد رهگیری انحراف از تنظیم قانونی سند رسمی املاک است. دیوان عدالت اداری روی این موضوع ایراد گرفته است و الزام دریافت آنرا برای معاملاتی که در بنگاه های املاک تنظیم می شود از سوی این دیوان غیرقانونی اعلام شده است.

مشایخ با بیان این که اداره امور مالیاتی به حق مردم اجحاف می کند، گفت: بر اساس قانون مدنی هر فردی به هر نحوی که دوست دارد می تواند معامله ای را انجام دهد.

وی با اشاره به جلوگیری از دوبار یا چند بار فروخته شدن یک ملک به افراد مختلف، افزود: دفاتر اسناد رسمی برای ثبت یک معامله از ادارات ثبت استعلام می گیرند، اداره ثبت نیز آخرین مالک را به دفترخانه اعلام می کند و معامله پس از آن ثبت می شود.

وی با تاکید بر این که بنگاه های املاک که معامله را می نویسند صلاحیتی در این زمینه ندارند، تصریح کرد: بنگاه ها هیچ مسئولیتی در قبال معاملاتی که انجام می دهند، ندارند در حالی که اگر احیانا سردفتری اشتباه کرد کسی متضرر شود باید این زیان را جبران کند.

*سعیدی:در زمینه پیش فروش ساختمان گرفتاریهای زیادی درست شده/ورود دفاتر اسناد مشکلات را کاهش خواهد داد

محمد سعیدی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران البرز نیز در این همایش در خصوص پیش فروش ساختمان گفت: یک گرفتاری در ایران در زمینه پیش فروش مسکن ایجاد شده و در برخی موارد پیش فروشنده و پیش خریدار به تعهدات خود پایبند نیستند، اینکه در قالب قراردادی پیش فروشنده و پیش خریدار اگر به تعهدات خود عمل نکنند چه اتفاقی می افتد، چه جایگاهی وجود دارد که اینها را ملزم کند.

وی افزود: افراد کلاهبرداری طی سال های اخیر به میدان آمدند و مرتکب تخلف شده‌اند و این در حالی بوده که بسیاری از فروشندگان اختیار فروش نداشته و مردم بسیاری گرفتار شده اند.

وی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در سال 89، اظهار کرد: رسالت این قانون حمایت 100 درصدی از پیش فروشنده و پیش خریدار است، به دلیل گرفتار شدن بسیاری، مردم به حوزه مشاوران املاک بی اعتماد شده اند. بر اساس قانون مشاوران املاک باید نقش دلال را داشته باشند.

*دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند

وی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی توانایی احراز هویت و اهلیت به معنای واقعی را دارند و به عنوان مثال می دانند پیش فروشنده مجوز دارد، صغیر است، تحت سرپرستی بوده یا این که ورشکسته شده است.

موضوع: اخبار مسکن,

حجم معاملات مسکن در آذر ماه ۴.۸ درصد افزایش یافت
بازديد : 116

بانک مرکزی، «تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقصتادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد.
در این گزارش آمده است:‌
* در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتما‌ن‌های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 638 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
* در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل با 0.6 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل با 1.2 درصد کاش همراه بوده است.
در آذر ماه سال 94 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
لازم به ذکر است، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» بوده و لذا نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به معاملات مسکن سایر مناطق شهرری کشور نیست.
*حجم معاملات مسکن
در آذرماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 12.6 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 54.5 درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مزبور در مقایسه با آذرماه سال 1393، 3.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که از میان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.3 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 2.4 و 10 به ترتیب با سهم 10.6، 8.1 و 6.1 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است 68.3 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 15، 8، 1، 18 و 7) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 13.7 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
* تحولات قیمت مسکن
در آذرماه سال 1394، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 38.8 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 درصد افزایش و 1.2 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 4 (معادل 1.6 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 21 (معادل 6.9 درصد) تعلق دارد.
در آذرماه سال 1394 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 77.2 میلیون ریال به منطقه 1 و کمتر از آن با 20.6 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
* تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در 9 ماهه نخست سال
در نه ماهه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 108.8 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در شهر تهران 38.7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدی مواجه شده است.
**سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن
* توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت  یک متر مربع بنا در آذرماه سال 1394 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «25 الی 30» میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 14.6 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی «20 الی 25» و «30 تا 35» میلیون ریال به ترتیب با سهم 13.7 و 13.2 درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 62.1 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی (38.8 میلیون ریال) معامله شده‌اند.
*توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذرماه سال 1394 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «60 تا 70» متر مربع معادل 15.8 درصد اختصاص داشته است.
واحدهای دارای زیربنای «50 تا 60» و «70 تا 80» متر مربع به ترتیب با سهم 15.1 و 14.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 متر مربع، 57.8 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
* توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در آذرماه سال 1394 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش «100 تا 130» میلیون تومان با سهم 10.6 درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «160 تا 190» و «130 تا 160» میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم 9.9 و 9.5 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در آذرماه سال 1394 حدود 47.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 220 میلیون تومان اختصاص داشته است و 5.9 درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از 980 میلیون تومان داشته‌اند. این سهم‌ها در آذرماه سال 1393 به ترتیب معادل 47.5 و 5.9 درصد بود.
* تحولات اجاره بهای مسکن
در آذرماه سال 1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیر شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه 100=1390) معادل 28.4 درصد بوده است.
*جمع‌بندی
مروری بر تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال 1394 حاکی از کاهش «تعداد معاملات» و «متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 2.8 و 1.2 درصد است.
با این حال حجم معاملات در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از افزایش 4.8 درصدی برخوردار بوده است که این امر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن می‌باشد.
در مجموع ثبات نسبی قیمت‌‌ها در بازار مسکن طی دو سال اخیر، فرصت مناسبی برای ورود خریداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنین با توجه به کاهش نااطمینانی‌های متصور در فضای اقتصاد کلان و تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتی دور از انتظار نخواهد بود.
بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در آذرماه سال 1304 نیز مؤید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم است به طوری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 10.5 و 11.5 درصد رشد نشان می‌دهد.

موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,

زمین‌های موجود در بافت فرسوده سنددار می‌شود
بازديد : 106

وی افزود: این امر موجب ایجاد مخاطراتی برای ساکنین می‌شود بنابراین دولت باید تصمیم جدی برای بازسازی و نوسازی این بافت‌ها در نظر بگیرد تا بتواند زندگی ایمنی را برای 20 میلیون ساکن آن فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب افزایش ساخت مسکن خواهد شد گفت: این طرح علاوه بر کاهش آسیب‌های متنوع به دلیل نامناسب بودن و نوع شکل‌گیری، موجب ارتقای کیفیت برای ساکنان و افزایش ظرفیت مسکن خواهد شد.

پژمان در جلسه امضا تفاهم‌نامه سنددار کردن اراضی واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده که بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر ایجاد پالس منفی در سنددار کردن زمین‌های دولتی گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم صدمات و آسیب‌های فراوانی به ساکنان و افراد کشور وارد می‌شود و در محاسبه این دو اتفاق در دو کفه ترازو به این نتیجه می‌رسیم که می‌بایست این اقدامات صورت بگیرد.

پژمان تصریح کرد: اولین گام برای اجرای این کار برنامه‌ریزی است که بخش ها مشاور مطالعات و طرح‌های نوسازی وجود داشته باشد تا اقدامات اصولی وهدف‌دار صورت بگیرد.

وی افزود: بعد از اجرای طرح مقدماتی لازم است که افراد ساکن این مناطق همکاری لازم را داشته باشند و بدون این امر توفیقات زیادی متوجه نوسازی نخواهد شد.

پژمان به نقش کلیدی مدیریت شهری شهرداری و شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: این افراد باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا در این طرح سهیم شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساکنان این مناطق باید دارای اسم و رسم و هویت باشند زیرا در این بافت‌ها تفکیک و تبدیل اراضی غیرقانونی انجام شده و این افراد دارای سند نیستند.

وی عنوان کرد: این بی‌هویتی آثار منفی در جامعه ایجاد کرده زیرا به علت نداشتن سند کنترلی بر ساختمان‌سازی آنها وجود نداشته است.

پژمان با اشاره به اینکه بانک ها این وام را به افرادی می‌دهند که صاحب سند یا پروانه ساخت باشند، گفت: شهرداری باید در این خصوص مشارکت داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آمار دقیقی در خصوص اراضی تصرف شده دولتی وجود ندارد و بعد از گردش‌های میدانی امکان‌پذیر خوهد بود.

وی با بیان اینکه امضای تفاهم‌نامه امروز موجب فراهم کردن سند به افراد ساکن اراضی دولتی می‌شود گفت: در نهایت با دادن تسهیلات و کمک دستگاه‌های دولتی، مدیریت شهری و مشارکت مردم طی یک برنامه پنج ساله تحولات بزرگی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

پژمان افزود: طبق فرم "ج" از خانوارهایی که فاقد هر گونه زمین و واحد مسکونی باشند تسهیلات و حداکثر کمک در قیمت‌گذاری به این افراد تعلق می‌گیرد اما افرادی که واجد شرایط نباشند یعنی قبلا از دولت، زمین و مسکن دریافت کرده‌اند این تسهیلات با قیمت کارشناسی به آنها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: دستگاه‌های مربوط نسبت به گذشته هوشیارتر عمل می‌کنند تا بتوانند از این اتفاقات صیانت کنند و اعمال ما از تکرار این طرح‌ها جلوگیری خواهد کرد.
پژمان در ادامه به جمعیت 400 هزار نفری بندرعباس اشاره کرد و گفت: 25 هزار نفر در این اماکن زندگی می‌کنند همچنین جمعیتی حدود 15 هزار نفر در استان اراک این شرایط را دارند.
پژمان به حضور پررنگ شهرداری‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: بدون حضور شهرداری این طرح عملیاتی نخواهد شد و در این زمینه نشست‌هایی را با مدیران شهرداری و شورای شهر داشته‌ایم.

موضوع: قوانین آپارتمان نشینی,قوانین ساخت ساختمان,اخبار سیاسی,

فهرستی از قیمت واحدهای اداری در نقاط مختلف تهران و جدول
بازديد : 111

تعیین قیمت برای واحدهای اداری براساس متراژ، موقعیت کاربری، موقعیت محلی، سن بنا و امکانات صورت می‌گیرد.
بر اساس گفته مشاوران املاک، معمولا بازار رهن و اجاره واحدهای اداری نسبت به بازار خرید و فروش واحدهای اداری از رونق بهتری برخوردار است.
اما این مساله دلیل بر برتری تعداد فایل‌های اجاره در مقایسه با فایل‌های فروشی واحدهای اداری نیست چراکه عده‌ای از مشاوران املاک اظهار می‌کنند حجم فایل‌های فروشی و حجم فایل‌های اجاره‌ای با یکدیگر برابر است اما واحدهای اداری با شرایط اجاره‌ای به سرعت اجاره داده می‌شود و مشتری‌یابی و همچنین معامله فروش واحدهای اداری به آسانی شرایط اجاره انجام نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ جدول زیر بیان‌کننده قیمت‌های پیشنهادی برای فروش و رهن و اجاره واحدهای اداری است.
آدرسنوع معاملهزیر بناقیمت واحد/مبلغ اجارهقیمت کل/مبلغ ودیعه
پیروزی جنب مترو پیروزی خرید 50 5700000 285000000
پیروزی جنب مترو پیروزی رهن 50 0 60000000
پیروزی نرسیده به خ سوم نیروی هوایی خرید 72 4800000 345600000
بلوار فردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر خرید 135 8000000 1080000000
تهران پارس خ 196شرقی خرید 67 3800000 254600000
ولیعصر روبروی مترو فاطمی رهن 100 0 115000000
شریعتی بین میرداماد و ظفر رهن 60 0 120000000
سعادت آباد علامه خرید 60 8166000 490000000
الهیه مدرس شمالی خرید 89 22000000 1958000000
الهیه مدرس شمالی خرید 83 22000000 1826000000
خ انقلاب خ بهارجنوبی خرید 41 4500000 184500000
الهیه مدرس شمالی خرید 64 22000000 1408000000
جردن نرسیده به خ پدیدار خرید 175 12500000 2187500000
سعادت آباد بلوار فرحزاد خرید 51 8000000 408000000
ستارخان سازمان آب خرید 90 6200000 558000000
ستارخان سازمان آب خرید 60 6200000 372000000
نارمك نرسیده به جویبار خرید 95 6000000 570000000
معلم نرسیده به خ اندیشه خرید 122 6500000 793000000
پونك نرسیده به مجتمع تجاری بوستان خرید 85 9000000 765000000
یوسف آباد ابن سینا خرید 70 7900000 553000000
فاطمی میدان گلها رهن 75 1600000 20000000

موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 11

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت