رئیس اتحادیه انبوهسازان مسکن کرمانشاه معتقد است: پرداخت وام مسکن تا سقف 60 یا 80 میلیون تومان قدرت خرید مردم را بالا برده و میتواند تا حدی بازار مسکن را از رکود خارج کند.
منصور طاقه ای در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه وامهای مسکنی که پرداخت میشود، در برابر قیمتهای بالای مسکن پاسخگو نبوده و مشکلی را از مردم حل نمیکند، اظهار کرد: هم اکنون صحبت از این است که وام مسکن تا سقف 60 تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا کند که این کار قدرت خرید مردم را بالا برده و میتواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.
وی با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن منجر به افزایش قیمتها و تورم در بازار مسکن نمیشود، اظهار کرد: اگر بخواهیم در آینده شاهد جهش ناگهانی در بازار مسکن نباشیم، باید تولید مسکن را افزایش دهیم و این کار نیازمند حمایت از سازندگان مسکن است.
طاقهای توصیه کرد، برای اینکه هم از سازندگان مسکن حمایت شود و هم مردم قدرت خرید بالاتری داشته باشند، بهتر است وام مسکن ابتدا در اختیار سازندگان قرار گیرد تا صرف ساخت و ساز شود و بعد قابل انتقال به مصرفکننده باشد.
به گفته وی، این روش باعث میشود سرمایههای سرگردانی که در جامعه وجود دارد و زمینه ساز تورم است نیز به سمت بازار مسکن بیاید.
رئیس اتحادیه انبوه سازان مسکن کرمانشاه با اشاره به تفاوت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، افزود: بهتر است وام مسکن در شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ باشد تا تورم احتمالی در یک شهر خاص رخ ندهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد، دلیل رکود بازار مسکن را بالا بودن قیمتها دانست که باعث میشود مردم توان خرید نداشته باشند.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص دلایل بالا بودن قیمت مسکن نیز ادامه داد: قیمت مسکن از سه عامل زمین، دستمزد و هزینه مصالح اثر میپذیرد و تا زمانیکه این قیمتها بالا میرود نمیتوان انتظار داشت قیمت مسکن پایین بیاید.
طاقهای، کاهش عرضه مسکن را نیز از دیگر دلایل بالا رفتن قیمت آن عنوان و خاطرنشان کرد: به دلیل بالا رفتن هزینههای ساخت و ساز این کار توجیه اقتصادی ندارد و با کمبود عرضه در بازار مسکن مواجه هستیم و این عدم هماهنگی عرضه و تقاضا قیمتها را بالا برده که تنها راه آن نیز حمایت از سازندگان و افزایش تولید است.
با توجه به آغاز بازگشت رونق نسبی به بازار مسکن در ماههای پایانی سال گذشته، روند خرید و فروش خانه با شروع سال جدید افزایش یافته و نسبت به زمستان پارسال 12 درصد و نسبت به بهار پارسال حدود هشت درصد بیشتر شده است.
میزان قراردادهای منعقد شده در سه ماه اول امسال نشاندهنده این است که معاملات مسکن نسبت به سه ماه پایانی سال 1392 با افزایش روبرو بوده است چرا که در سه ماه پایانی سال 1392 حدود 483 هزار قرارداد منعقد شده که این میزان در بهار امسال به 540 هزار مورد رسیده است.
در فصل بهار امسال از 540 هزار قرارداد منعقد شده در بخش مسکن بیش از 344 هزار مورد مربوط به قراردادهای خرید و فروش خانه بوده است که 63 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.
همچنین در فصل بهار پارسال 317 هزار معامله خرید و فروش خانه صورت گرفته که از میزان خرید و فروشهای بهار امسال 7.8 درصد کمتر بوده است.
براین اساس در پی روند افزایش معاملات مسکن در سه ماهه اول سال جدید، این روند نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته حدود 12 درصد افزایش داشته است.
در سه ماه آغازین سال 1393 میزان قراردادهای خرید و فروش خانه در اردیبهشت ماه با رسیدن به بیش از 230 هزار مورد به اوج خود رسید.
با توجه به اینکه در اکثر موارد فصل تابستان بیشترین میزان خرید و فروش خانه را به خود اختصاص میدهد، بازار مسکن بعد از رکود تورمی که در سال گذشته تجربه کرده، پیشبینی میشود روند افزایش معاملات در ماههای آتی به اوج خود رسد.
قیمت آپارتمانهای 100 متری در کلانشهر تهران که تمرکز آنها در غرب، شرق و شمال شهر خیلی بیشتر از مرکز و جنوب است، حدود 500 میلیون تومان است.
بازار مسکن در سال گذشته تجربه رکود نسبتا طولانی داشت اما بررسیهای آماری نشان میدهد با آغاز سال جدید میزان و حجم معاملات در این بخش با رونق نسبی همراه شده است.
اما با توجه به قیمتها و گاهی زیاده خواهی برخی مالکان میتوان گفت مالکانی هستند که هنوز به بالا رفتن قیمت واحدهایشان امید دارند و تا آن زمان دست نگه داشتهاند.
ولی به عقیده کارشناسان مسکن تا زمانی که تقاضا در این بازار افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی رخ نخواهد داد و با توجه به قدرت خرید مردم و قیمتهای موجود در بازار نمی توان پیش بینی کرد که میزان تقاضا در بازار مسکن به این زودیها افزایش یابد.
طبق بررسیهای میدانی از بازار مسکن میتوان گفت میانگین قیمت واحدهای 100 تا 110 متری حدود 500 میلیون تومان است و با توجه به افزایش قیمت مسکن طی سه - چهار سال اخیر قدرت خرید مردم با میزان قیمت این واحدها همخوانی چندانی ندارد، ناگفته نماند که تمرکز این واحدها در غرب و شرق و شمال تهران بیشتر از مرکز و جنوب شهر است.
بر اساس بررسی میدانی خبرنگار ایسنا از بازار مسکن قیمت واحدهای 100 تا110 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در مناطق مختلف شهر تهران بدین شرح است:
یک واحد 101 متری واقع در خیابان ستارخان دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با 4 سال قدمت به قیمت 570 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یک واحد 103 متری واقع در خیابان سهروردی جنوبی دو خوابه همراه با پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت 690 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 103 متری واقع در خیابان جنت آباد شمالی، سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری با سه سال قدمت به قیمت 463 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یک واحد 104 متری واقع در بلوار مرزداران سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری با شش سال قدمت به قیمت 457 میلیون تومان به فروش می رسد.
یک واحد 104 متری واقع در تهرانپارس، خیابان استخر،دو خوابه،همراه با پارکینگ و انباری با قدمت یک سال به قیمت 416 میلیون تومان به فروش می رسد.
یک واحد 105 متری واقع در خیابان جلفا دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با قدمت پنج سال به قیمت 640 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یک واحد 105 متری واقع در خیابان دولت، دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با قدمت هشت سال به قیمت 724 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 105 متری واقع در خیابان ازگل دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با یک سال قدمت به قیمت 682 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 105 متری واقع در خیابان سیدخندان دو خوابه، همراه با پارکینگ و انباری با یک سال قدمت به قیمت 525 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یک واحد 105 متری واقع در خیابان هفت تیر، دو خوابه ، همراه با پارکینگ و انباری با 9 سال قدمت به قیمت 540 میلیون تومان به فروش میرسد.
متراژ | منطقه | امکانات | عمر بنا | قیمت(تومان) |
101 متر | خیابان ستارخان | دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 4 سال | 570 میلیون |
103 متر | خیابان سهروردی جنوبی | دو خوابه همراه با پارکینگ، انباری و آسانسور | - | 690 میلیون |
103 متر | خیابان جنت آباد شمالی | سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 3 سال | 463 میلیون |
104 متر | بلوار مرزداران | سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 6سال | 457 میلیون |
104 متر | تهرانپارس، خیابان استخر | دو خوابه،همراه با پارکینگ و انباری | 1 سال | 416 میلیون |
105متر | خیابان جلفا | دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 5سال | 640 میلیون |
105متر | خیابان دولت | دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 8سال | 724 میلیون |
105متر | خیابان ازگل | دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری | 1سال | 682میلیون |
105متر | خیابان سیدخندان | دو خوابه، همراه با پارکینگ و انباری | 1سال | 525میلیون |
105متر | خیابان هفت تیر | دو خوابه ، همراه با پارکینگ و انباری | 9سال | 540میلیون |
با توجه به اینکه درخواست وزیر مسکن برای افزایش مبلغ وام مسکن به میزان 50 درصد ارزش خرید یک واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار مورد تایید واقع نشد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که "وام خرید مسکن افزایش نمییابد"، شاید بهتر باشد سیاستگذاران به فکر ارزانی خانه و کنترل قیمت این بخش باشند تا بار تامین مسکن را از دوش خانوارها سبک کنند.
در پی افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، طرح هایی را برای کمک به خانه دار کردن مطرح کرد چون معتقد است حتی افزایش میزان وام مسکن تا سقف 35 میلیون تومان هم نتوانسته به خانه دار شدن مردم کمک کند.
یکی از این طرحها، تامین 50 درصدی ارزش خرید خانه بود که به گفته آخوندی "میتوان از طریق فعال کردن نظام پسانداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی میتوانند بدون مشکل نسبت به برنامههای آینده خود تصمیمگیری کنند".
این درخواست کتبا از سوی وزیر راه و شهرسازی در خرداد ماه به شورای پول و اعتبار ارسال شد که روز گذشته رییس بانک مرکزی اعلام کرد:" وام خرید مسکن افزایش نمییابد".
بدین ترتیب به نظر میرسد با توجه به اینکه پرونده مسکن مهر باید تا پایان سال آینده بسته شود و نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است، تمرکز تسهیلات بانک مسکن بر تامین اعتبار این طرح است لذا فعلا پرداخت وام 50 درصدی ارزش خرید خانه منتفی شده است. البته به اعتقاد کارشناسان این طرح معایب و پیامدهایی برای بخش مسکن و اقتصاد کشور به دنبال دارد که باید قبل تصویب، بررسی شود.
چراکه افزایش وام خرید خانه همیشه بار روانی برای بازار مسکن داشته و انتظارات فروشندگان را افزایش داده است لذا تورم احتمالی ناشی از افزایش این وامها باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین با توجه به بازپرداخت سنگین این وامها، توان پرداخت اقساط بعید به نظر میرسد و به اعتقاد کارشناسان بدهکاران را بیشتر میکند چرا که قیمت خانه در حال حاضر بالاست ولی افراد جامعه دارای درآمدی نیستند که بتوانند قسط ماهانه این وامها را بپردازند.
اگر پرداخت وام 50 درصدی خرید خانه مورد تایید واقع میشد با توجه به قیمتهای موجود در بازار مسکن، برای خرید یک واحد 40 متری در جنوب تهران 65 میلیون تومان، درمرکز تهران باید حدود 90 میلیون تومان و برای خرید یک واحد کوچک در شمال تهران باید حدود 200 میلیون تومان وام داده میشد. ناگفته نماند که کنترل بازار مسکن و قیمت زمین که تعیین کننده بزرگ قیمتهاست تاثیر ویژهای در افزایش قدرت خرید مردم دارد و طبق آنچه مورد تاکید اقتصاددانان و دستاندرکاران این بخش است " جلوگیری از افزایش قیمتها و شکستن نرخهای کاذب بهترین روش برای کمک به خانهدار کردن مرم است لذا سیاستگذاران بهتر است به فکر ارزانی خانه باشند تا افزایش وام خرید".
هرچند محمود احمدی نژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاست جمهوری خود را به عنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشت ساله خود بارها در رسانه ها اعلام کرد اما تازه ترین بررسی وزارت اقتصاد نشان می دهد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25 درصد کاهش یافته است و هم اکنون 31 درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.
به گزارش انتخاب، اگرچه ممکن است نحوه توزیع درآمد بین دهک های مختلف جامعه یا همان ضریب جینی بهبود یافته باشد اما این شاخص نمی تواند ملاکی برای بهبود رفاه خانوار تلقی شود به طوری که در هشت سالی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را در ایران برعهده گرفت؛ با افت شاخص های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60 درصد، قدرت خرید مسکن 25 درصد و قدرت اجاره مسکن نیز 43 درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده است.
هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول هشت سال یعنی از سال 84 تا سال 91، بیش از 300 درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان می دهد در این مدت دستمزد تعیین شده 250 درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی به بیان بانک مرکزی نشان می دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته 314 درصد هزینه برتر شده است. این نکته هم قابل تامل است که قیمت های سال 92 با قدیمی ترین نرخ اقلامی که بانک مرکزی که مربوط به سال 86 است ارایه داد مقایسه شده. چه بسا مقایسه این رقم ها با قیمت های سال 84 یعنی سال شروع به کار احمدی نژاد، درصدهای بالاتری را از افزایش هزینه خانوار در زمینه خوراکی ها نشان می داد.
روزگار سخت مردم ایران
نشریه شادا (نشریه وزارت اقتصاد و دارایی ) نیز در گزارش خود تاکید می کند از همان روزهایی که مردی در کسوت رییس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و درواقع به خودشان کمک کنند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است.
این نشریه آورده است سخن از یارانه نقدی است که این روزها انصراف یا عدم انصراف از دریافت آن نقل محافل عمومی و اقتصادی است؛ یارانه ای که جز استقراض از بانک مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه های تولیدی و عادت دادن عده ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهانه به حساب آنها واریز خواهد شد، نتیجه ای برای اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمی توان منکر شد که بخشی از مردم به دلیل گرانی و فشار اقتصادی به بودن یارانه نقدی عادت کرده اند. حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها منتشر شده، نشان می دهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شده اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها به میزان 5/1درصد کاهش یافته است. طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. بررسی هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح های مسکن انجام داده، نشان می دهد قدرت اقتصادی خانواده ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.
افزایش اجاره نشین ها
حتی پیش از این از هر صد خانواده ای که وارد بازار مسکن می شدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی می رفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره ای می روند. همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران ، در سال ۸۴ نرخ مالکیت 5/71درصد بوده که در سال ۹۱ به 6/66درصد رسیده است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسی ها نشان می دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱ درصد رسیده است. نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان می دهد که افزایش قیمت ها حداقل در آمریکا منجر به کاهش میزان فقرا شده است ولی در مورد ایران افزایش قیمت ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است.
از سوی دیگر در تازه ترین گزارش این مرکز شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجاره بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را 9/3میلیون تومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان می دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان می دهد هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است.
منبع: شرق
مهر نوشت: با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن به 35 میلیون تومان در زمستان سال گذشته، تقاضا برای خرید این وام افزایش پیدا کرد و مردم برای افزایش قدرت خرید مسکن ، اقبال بیشتری را نسبت به این وام نشان دادند، ضمن آنکه 10 میلیون تومان وام جعاله هم به این وام اضافه شد.
این موضوع منجر به این شد که نرخ خرید اوراق مسکن در بازار آزاد با افزایش زیادی روبرو شود به طوری که اوراق وام 45 میلیون تومانی با قیمت بیش از 7 میلیون تومان به فروش میرسد.
به همین جهت اوایل امسال، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامهای را برای کنترل قیمت اوراق وام مسکن داریم، گفته بود که با اجرای سیاستهایی به دنبال این هستیم تا قیمت تسهیلات مسکن را کاهش دهیم. پس از مدتی سازمان بورس و اوراق بهاردار مدت زمان مشخص، برای فروش وام مسکن تعیین کرد.
براین اساس، از ابتدای تیرماه دارنده اوراق وام مسکن پس از خرید تا دو ماه اجازه فروش وام را ندارد و فقط با گذشت این مدت میتواند دوباره وام را در بازار آزاد به فروش برساند. دولت اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بورس بازی و افزایش قیمت بیرویه قیمت فروش وام انجام شده است.
پس از اعلام این موضوع، بازار خرید و فروش وام مسکن با رکود مواجه شد و انتظار خریداران برای ارزانی قیمت وام مسکن منجر به کاهش خرید و فروش وام شد اما هنوز این رکود، قیمت خرید و فروش این تسهیلات را کاهش نداده است.
از سوی دیگر، رکود وام مسکن بر بازار آپارتمانها هم تاثیر گذاشته و تعداد معاملات را در این بازار با کاهش مواجه کرده است، زیرا خریداران در انتظار کاهش قیمت اوراق مسکن، برای خرید خانه دست نگه داشتهاند و منتظر ارزانی اوراق وام مسکن هستند، زیرا این موضوع قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
اگرچه سقف تسهیلات وام مسکن مورد انتقاد کارشناسان و از جمله وزارت راه و شهرسازی است به این دلیل که بسیار پایین تر از قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران است اما اغلب خریداران واحدهای کوچک در مناطق متوسط و کم درآمد جامعه از این وام برای خرید مسکن استفاده میکنند بنابراین قیمت خرید و فروش آن تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها می گذارد.
براین اساس اقدام اخیر دولت برای کنترل قیمت خرید وام مسکن میتواند به این اقشار کمک کند تا با هزینه کمتری وارد بازار مسکن شوند و پول بیشتری را برای خرید خانه اختصاص دهند. اما در شمال تهران و برای خانه های گران قیمت، تقاضای کمتری برای خرید وام مسکن وجود دارد و اغلب خریداران خانه استفادهای از این وام نمیکنند به این دلیل که در برخی از محلههای شمالی تهران، این وام تنها برای خرید دو تا سه متر مسکن کافی است، بنابراین استقبالی از دریافت وام در این محلهها وجود ندارد.
به هر حال، باید منتظر بود تا کاهش تقاضای وام مسکن و محدودیت در زمان خرید و فروش، نرخ تسهیلات مسکن را کاهش دهد تا در نهایت این سیاست در بازار مسکن بتواند، قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و معاملات را در این بازار با رونق بیشتری همراه کند.
این سؤالی است که در روزهای اخیر به مناقشه بین برخی کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی تبدیل شده است. با فریدالدین ضیاءالملکی کارشناس اقتصادی گفتوگو کردهایم.
یکی از آثار کنترل نقدینگی، مهار تورم است و اگر بیمهابا رشد نقدینگی ادامه یابد، نرخ تورم بهصورت فزایندهای افزایش خواهد یافت و پایین آمدن نرخ تورم ناشی از کنترل افزایش پایه پولی در چندماه اخیر بوده است. البته اجرای طرح مسکن مهر و یا پرداخت نقدی یارانهها با کسری بودجه باعث تشدید پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن تورم شده است. البته این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که کنترل شدید نرخ تورم میتواند رکود را بیشتر کند.
ببینید اگر میخواهیم اقتصاد از رکود خارج شود، نباید با سیاستهای انبساط پولی و تزریق نقدینگی این اقدام صورت گیرد و بهتر است طرف تقاضا برای کالاها و خدمات تقویت شود. تحریک تقاضا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به آسانی صورت نمیگیرد و چه بسا اگر این وضعیت تداوم یابد، دولت باید برای تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات عرضه شده، حتی در حقوق کارمندان و بازنشستگان تجدیدنظر کند و یا اینکه بازار مسکن از رکود خارج شود.
الان ما در بازار مسکن با عرضه بسیار و تقاضای واقعی کم مواجه هستیم و همین رکود معاملات به بسیاری از فعالیتهای مرتبط با بازار مسکن کشیده میشود و از قدرت خریداران هم کمتر شده است؛ بنابراین هم باید سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، هم اجازه به دیگر بانکها و لیزینگها داده شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات خرید مسکن اقدام کنند. به هر حال با وام 35میلیونی بانک مسکن نمیتوان تقاضای مؤثر در بازار ایجاد کرد.
وقتی بانکها به سپردههای یکساله سود 22درصدی میدهند، قیمت تمامشده پول آنها بیشتر از 22درصد میشود و توجیه ندارد که تسهیلات خرد با نرخ سود 22درصدی بدهند. باید نرخ سود تسهیلات خرد مبادلهای یک درصد از قیمت تمامشده پول بیشتر باشد.
قیمت مسکن در انگلیس مانند کیکی که هنگام پخت در فر پف میکند، در حال رشد است. این توصیفی است که اسپنسر دیل کارشناس ارشد بانک مرکزی انگلیس از وضعیت بازار مسکن این کشور ارائه میکند.
او میگوید، وضعیت بازار مسکن در انگلیس چنان سریع تغییر میکند که طی چند ثانیه میتواند همچون یک کیک در حال پخت، تغییر شکل دهد. از زمان آغاز بحران مالی و اقتصادی در جهان، بانک مرکزی انگلیس از ابزارهای جدیدی برای کنترل دمای بازار مسکن استفاده کرده است. اکنون اما دمای این بازار به سرعت در حال بالا رفتن است و بانکها به فکر راههای تازهای افتادهاند.
تا همین سال گذشته، قیمت مسکن در انگلیس در فصلهای خاصی از سال افزایش مییافت. دلیل آن هم هجوم خریداران دست به نقد به بازار بود. سرمایهداران، برای پناه گرفتن در مقابل توفان اقتصادی جهان، برای خرید خانه به لندن میآمدند. بازار مسکن در دیگر شهرهای انگلیس هم وضعیت ناآرامی داشت. خریداران بالقوه برای پیدا کردن وام مسکن تلاش میکردند. با کاهش ارزش دستمزدها بهدلیل افزایش تورم، نامطمئن بودن وضعیت اقتصادی جهان و همچنین بهدلیل زنده بودن خاطره سقوط قیمت مسکن در بحرانهای مالی گذشته، انگلیس چندان دغدغهای نسبت به بازار مسکن نداشت. این وضعیت اما در سال 2013 تغییر کرد. قیمتها در این سال تا 6.8 درصد افزایش یافت. این موج افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و در لندن با افزایش 13.2 درصدی، بیشترین سرعت را دارد. تورم اما پیشبینیها درباره بازار را برهم زد. مثلا در برنت، جایی که چندان مورد توجه خریداران مسکن نبوده، قیمتها طی یکسال 31 درصد افزایش یافت. اطلاعات ارائه شده توسط مرکز ملی آمار انگلیس نشان میدهد که همه شهرهای انگلیس افزایش قیمت چشمگیر مسکن را تجربه کردهاند.
قیمت بالای مسکن در انگلیس برای خانهاولیها آنهایی که اولین بار خرید مسکن را انجام میدهند. مشکل جدی به حساب میآید. قیمت مسکن در سراسر انگلیس، همچنان 16 درصد پایینتر از دوران اوج قیمتها در قبل از بحران اقتصادی است. قیمتها اما به نسبت دستمزدها بسیار بالا است. البته این وضعیت چندان تعجبآور نیست. یکی از دلایل این افزایش قیمت آن است که دولتها در انگلیس در واگذاری زمین برای ساخت مسکن جدید با سخاوت عمل نکردهاند چون خواستار حفظ کمربند سبز برای شهرها هستند. از سوی دیگر نرخ پایین بهره وام در دهههای اخیر در انگلیس، وام گرفتن را برای خریداران مسکن بسیار راحت کرده است. با توجه به اینکه هیچ کدام از این دو عامل به این زودی تغییر نمیکنند، بنابراین نمیتوان برای کاهش قیمت مسکن در انگلیس روی این دو عامل حساب کرد. به همین خاطر دولت و کارشناسان اقتصادی انگلیس به فکر راههای دیگری هستند تا جلوی بزرگ شدن حباب بازار مسکن در این کشور را بگیرند. سه ماه پیش، مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس به نمایندگان پارلمان درباره خطرات بازار مسکن هشدار داد. او گفت که مردم پیشبینی میکنند قیمتها از این هم بالاتر برود و به همین خاطر برای خرید هجوم آوردهاند. نشانههای این تحلیل هم به خوبی در بازار دیده میشود. مردم میدانند که قیمت مسکن در حال افزایش است. دولت انگلیس برنامهای برای کمک به خرید مسکن دارد که محور آن، پرداخت یارانه برای وامهای مسکن با ریسک بالا است. کارشناسان اقتصادی انگلیس میگویند که این برنامه و تبلیغات پیرامون آن، به افزایش قیمتها در بازار مسکن دامن زده است. از سوی دیگر، همزمان با افزایش قیمتها، پولی که در اختیار وام گیرندگان قرار میگیرد هم در حال افزایش است. در پایان سال 2013، متوسط وام جدیدی که در اختیار خریداران بار اول مسکن قرار میگیرد، تا سه و نیم برابر درآمد وام گیرنده افزایش یافت. این بالاترین رقم طی تاریخ وام مسکن در انگلیس است. بعضی بانکها مانند بانک برکلی، وامهای کلانتر حتی تا پنج و نیم برابر درآمد وام گیرنده برای خرید مسکن میدهند. بهدلیل پایین بودن نرخ بهره بانکی، بازپرداخت این وامها برای افراد کار سختی نیست، اما وقتی نرخ بهره افزایش یابد، وامگیرندگان دچار بحران خواهند شد. وقتی حباب قیمتها در بازار مسکن بترکد و قیمتها کاهش یابد و بانکها مجبور باشند خانههایی را که تحت تملک دارند حراج کنند، آن وقت انگلیس باید منتظر بحران بانکی بزرگی باشد.
ترس از چنین شرایطی، بانک مرکزی و دولت انگلیس را به فکر راه چارهای برای مهار بازار مسکن انداختهاست. یکسال قبل نهادی به نام کمیته سیاستگذاری مالی در بانک مرکزی انگلیس ایجاد شد. کار این نهاد نظارت بر وضعیتهای غیرمنتظره در بازار و کنترل آن است تا جلوی ترکیدن حباب و بروز بیثباتی مالی را بگیرد. این نهاد اختیار دارد تا با ابزارهای بانک مرکزی، با مداخله در بازار، جلوی بحران را بگیرد. یکی از این ابزارها، سختتر کردن شرایط پرداخت وام مسکن است. از همین ماه، بانکها در انگلیس ملزم شدهاند با بررسی سوابق مالی و شرایط متقاضیان وام مسکن، ببینند که آیا این افراد پول کافی برای بازپرداخت وامشان در شرایط اضطراری و در صورت افزایش نرخ بهره دارند یا نه. پیشبینی میشود که در سال 2019 نرخ بهره بانکی در انگلیس به حدود 3 درصد افزایش یابد. کارشناسان گفتهاند که بانکها باید حتی برای افزایش نرخ بهره تا 5 درصد هم آماده باشند، چرا که در گذشته در انگلیس چنین سابقهای وجود داشته است. کمیته سیاستگذاری پولی، درخواست اختیارات بیشتری برای اعمال شرایط سختتر برای متقاضیان وام مسکن کردهاست. این اختیارات تا تابستان امسال به این کمیته داده میشود. بااین اختیارات، این کمیته میتواند مقدار وامهای جدید را کنترل کند، بدون اینکه هزینه وامهای قبلی را افزایش دهد. یک راه دیگر برای مهار بازار مسکن در انگلیس، بررسی شرایط بانکها و موسسات وامدهنده است. قرار است وضعیت و شرایط وامدهندگان بررسی شود تا معلوم شود آیا تاب و توان مقابله با بحرانهای مالی و ترکیدن حباب بازار یا افزایش نرخ بهره را دارند یا نه. همچنین بانکها مجبور میشوند صندوقی ویژه برای این منظور ایجاد کنند تا در شرایط فوقالعاده غافلگیر نشوند. این شرایط سخت، بدون شک به مذاق خریداران و فروشندگان بازار مسکن خوش نمیآید. طبقه فقیر برای خرید مسکن باید بیشتر پسانداز کند و طولانیتر منتظر وام بماند و ثروتمندان شاهد وقفهای در افزایش قیمت مسکن خواهند بود. وزیر دارایی انگلیس هم باید پاسخگوی سیاستمداران ائتلاف حاکم برای سرد شدن بازار مسکن آن هم در آستانه انتخابات باشد. اما همه اینها در خدمت هدفی بلندمدتتر یعنی ایجاد ثبات در بازار مسکن و اقتصاد انگلیس است. برای این منظور، کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس اختیارات تام دارد.
وام خرید تا 100درصد قیمت
در انگلیس مانند آمریکا، گاه خریدار میتواند کل قیمت یک خانه را به صورت وام دریافت کند. مثلا برای یک خانه 140 هزار پوندی (معادل 236 هزار دلار) با سپردهای معادل 7 هزار پوند، میتوانید کل قیمت خانه را وام بگیرید. اینگونه وامها در چارچوب برنامه کمک به خریدمسکن دولت انگلیس با سپرده پنج درصدی پرداخت میشود. دولت برای اینگونه وامها یارانه میپردازد. این وامهای کلان، برای خانههای تا سقف ارزش قیمتی 600 هزار پوند پرداخت میشود. قیمت یک خانه متوسط در لندن اکنون هشت برابر متوسط حقوق سالانه یک خریدار خانهاولی است. به این معنی که شاخص دسترسی مسکن در این کشور 8 سال است.
نجات قیمت مسکن در چین با حذف وام
قیمت مسکن همانند دیگر آمار و ارقام و شاخصها در چین با شتاب در حال افزایش است. این شتاب رشد قیمت مسکن، مقامات اقتصادی چین را نگران کرد و به فکر چاره انداخت. سختتر کردن پرداخت وام مسکن و بالا بردن سود آن، یکی از راههایی بود که برای کنترل قیمت مسکن در چین امتحان شد و آمار ماه گذشته نشان داده که این راه حل جواب دادهاست. شتاب رشد قیمت مسکن در ماه مارس، در سراسر چین کند شدهاست.
بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین، قیمت مسکن در همه شهرهای بزرگ و کوچک این کشور با شتاب کمتری نسبت به ماههای گذشته افزایش یافتهاست. سازندگانی چون شرکت Agile Property و Wharf که از بزرگترین انبوهسازان مسکن در چین هستند، مجبور شدند خانههایی را که ساختهاند با تخفیف نسبت به ماههای گذشته بفروشند. دلیل آن هم این بود که بهره وام مسکن افزایش یافته و دیگر مانند گذشته وام مسکن به راحتی در اختیار شرکتهای انبوه ساز قرار نمیگیرد. آمار بانک مرکزی چین نشان میدهد که با این تدابیر، میزان دریافت وام مسکن در دو ماه گذشته 19 درصد افت داشتهاست. پرداخت وام مسکن به شدت در چین محدود شدهاست. در حال حاضر در چین هنوز خریداران مشتاق بازار مسکن زیاد هستند اما چون نمیتوانند به راحتی وام بگیرند، برای خرید دست نگه داشتهاند.
نخستوزیر چین اخیرا اعلام کرد که دولت برای کنترل بازار مسکن در شهرهای مختلف، بسته به شرایط محلی هر شهر، سیاست متفاوتی خواهد داشت ولی به نظر میرسد کنترل وام مسکن، سیاست کلی است که اکنون بر وضعیت کلی قیمتها در همه شهرهای چین تاثیر گذاشتهاست.
آمار نشان میدهد که قیمت مسکن در 100 شهر چین طی یکسال گذشته هر ماه بهطور متوسط 24/1 درصد رشد داشتهاست. این افزایش قیمت برای 10 شهر اول چین مانند پکن و شانگهای تا 2 درصد در ماه رسیده است. پایینبودن نرخ بهره وام بانکی و همچنین در دسترس بودن وامهای ارزان مسکن، باعث افزایش شدید قیمت مسکن در سالهای اخیر در چین شد. دولت چین برای کنترل قیمت مسکن در شهرها، تدابیری را بهکار گرفته که از سال گذشته در حال اجرا است. از جمله این تدابیر موارد زیر است:
-شهرهای بزرگ ملزم هستند که در هر فصل، میزان رشد قیمت مسکن و قیمتی که به عنوان هدف کنترلی برای مسکن آن شهر اعلام شده را به صورت آمار منتشر کنند.
-در شهرهایی که بازار مسکن در آنها ملتهب است، باید زمین بیشتری در اختیار انبوهسازان قرار بگیرد تا حجم ساخت و عرضه مسکن بالا برود.
- در شهرهایی که قیمت مسکن در آنها بالاتر از حد طبیعی افزایش مییابد، بانکها باید با تنظیم میزان نرخ سود وام خرید، این بازار را کنترل کنند.
-برای کنترل افزایش قیمت مسکن، باید شرایط پرداخت وام برای خانههای دستدوم سختتر شود. همچنین خریداران از خرید بیش از یک خانه منع میشوند.
-بانکها نباید به انبوهسازانی که با سیاستهای کنترل تورم مسکن همکاری نمیکنند، وام دهند.
-دولتهای محلی باید تولید مسکن ارزانقیمت را جدی بگیرند و برای آن اقدام کنند.
-دولت با اصلاح سیستم مالیات مسکن، مالیات نقل و انتقال ملک را هم جدی میگیرد.
از سوی دیگر با افزایش ساخت و ساز در چین، پدیده خانههای خالی در این کشور به پدیده شهرهای خالی تبدیل شدهاست. همچنین نسبت ساخت و ساز خانه به خانههایی که اکنون مسکونی است، افزایش یافتهاست.
نحوه پرداخت وام خرید در چین
در سالهای گذشته در چین و بهویژه در شهرهای بزرگ این کشور، سیستمی برای پرداخت وام مسکن و کمک به طبقه متوسط برای خانهدار شدن تعبیه شد که صندوق تامین مسکن نام گرفت. بر اساس این سیستم که شبیه آن در سنگاپور هم وجود دارد، کارگران و کارمندان بخشی از درآمد خود را نزد بانک برای خرید مسکن پسانداز میکنند. کارفرمای این کارگران هم حساب بانکی به نام آنها باز میکند و معادل پولی که کارگران برای خرید مسکن سپرده کردهاند، سپردهگذاری میکند. معمولا این رقم 5 درصد از حقوق کارگر است. کارگران تا زمان بازنشستگی نمیتوانند این پول را از حسابشان خارج کنند. کارفرمایان دولتی مجبورند که در این طرح شرکت کنند اما کارفرمایان بخش خصوصی در این زمینه مختارند. شمار کارگرانی که در این طرح ثبت نام کردهاند از 80 میلیون نفر در سال 2004 به 100 میلیون نفر در سال 2007 رسید.
قیمت آپارتمانهای 75 متری در شهر تهران که تقریبا عرضه بیشتری نسبت به تقاضا دارد تقریبا 150 تا 818 میلیون تومان از جنوب تا شمال شهر است که فاصله قیمتی آن 9 میلیون تومان میشود چراکه ...
قیمت هر متر از این واحدها در جنوب تهران حدود دو میلیون تومان است اما در شمال شهر به متری 11 میلیون تومان میرسد. با توجه به قیمت واحدهای کوچک در سطح شهر تهران، بررسی ها حاکی از آن است با افزایش میزان متراژ این واحدها تا سقف 75 متر، میزان تکثر و پراکندگی آنها در سطح شهر، بیشتر میشود.
از آنجاکه در بازار مسکن میزان عرضه و تقاضا وضعیت مناسب و همگامی را ندارد، تعداد واحدهای خالی با متراژ 75 متر زیاد است.
طبق بررسیهای میدانی از بازار مسکن میتوان گفت میانگین قیمت واحدهای 75 متری در مرکز شهر حدود 250 میلیون تومان است و با توجه به افزایش قیمت مسکن طی سه - چهار سال اخیر قدرت خرید مردم با میزان قیمت این واحدها همخوانی چندانی ندارد.
بر اساس بررسی میدانی از بازار مسکن قیمت واحدهای 70 تا 75 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در مناطق مختلف شهر تهران بدین شرح است:
یک واحد 75 متری واقع در خیابان 17 شهریور، دو خوابه همراه انباری 150 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 75متری واقع در خیابان پیروزی، دوخوابه، طبقه چهارم بدون آسانسور 170 میلیون تومان برای فروش به بازار معرفی شده است.
یک واحد 75 متری واقع در نظامآباد، دوخوابه به قیمت 203 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 75 متری واقع در خیابان شهران، دوخوابه به قیمت 263 میلیون به فروش میرسد.
یک واحد 72 متری واقع در شهر زیبا، دوخوابه، همراه با پارکینگ و انباری 290 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
یک واحد 74 متری واقع در خیابان فردوس غرب، دوخوابه به قیمت 315 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 75 متری واقع در سعادتآباد خیابان ایثار جنوبی، به قیمت 323 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
یک واحد 75 متری واقع در پونک اشرفی اصفهانی، دوخوابه همراه با پارکینگ و انباری 335 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
یک واحد 72 متری واقع در خیابان طالقانی، یک خوابه به قیمت 353 میلیون به فروش میرسد.
یک واحد 74 متری واقع در خیابان هروی مکران جنوبی، دوخوابه همراه با پارکینگ و حیاط خلوت 360 میلیون تومان به فروش میرسد.
یک واحد 74 متری واقع در خیابان شیراز جنوبی، یک خوابه همراه با پارکینگ و انباری 466 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یک واحد 73 متری واقع در خیابان نیاوران، دوخوابه به قیمت 818 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
قیمت آپارتمانهای 70 تا 75 متری در مناطق مختلف تهران در قالب جدول؛
متراژ | منطقه | امکانات | قیمت |
75 متر | خیابان 17 شهریور | دوخوابه همراه با انباری | 150 میلیون تومان |
75 متر | خیابان پیروزی | دوخوابه | 170 میلیون تومان |
75 متر | خیابان نظامآباد | دوخوابه | 203 میلیون تومان |
75 متر | خیابان نارمک | دوخوابه | 220 میلیون تومان |
75 متر | خیابان شهران | دوخوابه | 263 میلیون تومان |
72متر | خیابان شهرزیبا | دوخوابه همراه با پارکینگ و انباری | 290 میلیون تومان |
74متر | خیابان فردوس غرب | دوخوابه | 315میلیون تومان |
75متر | سعادتآباد، خیابان ایثار جنوبی | - | 323 میلیون تومان |
75متر | خیابان پونک، اشرفی اصفهانی | دوخوابه، همراه با پارکینگ و انباری | 335 میلیون تومان |
72متر | خیابان طالقانی | یکخوابه | 353میلیون تومان |
74متر | میدان هروی، خیابان مکران جنوبی | دوخوابه با پارکینگ و حیاط خلوت | 360 میلیون تومان |
74متر | خیابان شیراز جنوبی | یکخوابه همراه با پارکینگ و انباری | 466 میلیون تومان |
73 متر | خیابان نیاوران | دوخوابه | 818 میلیون تومان |
یک کارشناس اقتصاد مسکن و متخصص بازار سرمایه درباره چشمانداز ساختوساز در ماههای آینده معتقد است: در دو، سه سال گذشته تصمیم فعالان ساختمانی به ساختوساز بیشتر، ناشی از ...
پیشبینیهایی بود که سازندهها به بازدهی این بازار داشتند. بسازوبفروشها سود سالهای گذشته را به زمان آینده تعمیم میدادند که باعث شد نوعی فرآیند تودهوار در بازار مسکن شکل بگیرد کمااینکه در سالهای 89 تا 91 بهخاطر این تصور در سرمایهگذاران، حجم ساختوساز در هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، اما این روند الزاما نمیتواند ادامه داشته باشد چون حرکت بسازوبفروشها به مثابه دستبهدست شدن توپ داغ است که فرد آخر با دمای کمتری توپ را در اختیار میگیرد و در نهایت گروههای آخر با واقعیتی متفاوت از آنچه گروههای قبلی تجربه کرده بودند، روبهرو میشوند.
سعید اسلامیبیدگلی با بیان اینکه طبیعتا رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر خیلی زیاد بود و باعث افزایش ساختوساز شد، تاکید میکند: در حال حاضر ساختوساز در شهر تهران کاهش پیدا کرده است، اما من امیدوارم از نیمه دوم امسال وضعیت ساختوساز بهتر از سال قبل شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی تاکید میکند: در حالحاضر که رکود در بازار مسکن برقرار است و هزینه ساخت و قیمتها با رشدچندانی روبهرو نیستند، بهترین فرصت برای سرمایهگذاری بیشتر در بازار ساختوساز است؛ چراکه ساختمانهایی که امروز احداث آنها آغاز شود، در ابتدای دوره رونق آماده عرضه به بازار مصرف میشود و در نتیجه واحدهای نوساز در آن زمان همچون یکی دو سال گذشته روی دست مالکان نخواهد ماند؛ بلکه در مدت زمان کم به فروش خواهد رسید.
با شروع فصل خرید و فروش واحدهای مسکونی، تعداد فایلها در بنگاهها در حال افزایش است...
تا یک ماه گذشته، اکثر مالکان منتظر روشن شدن وضعیت قیمت در بازار مسکن بودند و به همین علت از عرضه واحد خود به بازار فروش خودداری میکردند اما طبق گفته بنگاهداران املاک اکنون هر روز به حجم واحدهای فروشی اضافه میشود و نوسان قیمت در بین واحدها به وضوح قابل رویت است.
علاوه براین مشاوران املاک بر این مساله تاکید دارند که تا به امروز تعداد فایلهای فروش کم بود و فایلهای گران قیمت به چشم نمی آمدند اما در حال حاضر با گذشت هر روز بر تعداد مالکان گران فروش افزوده می شود.
شواهد در بازار مسکن نشان میدهد: میزان رکودی که در ماههای اخیر بر بازار مسکن همه مناطق تهران حکمفرما بود کمرنگ شده چراکه بازار با تلاطم قیمتهای فروش مواجه شده است و هر لحظه ممکن است به میزان خریداران در بازار انباشته شود.
جزئیات دو واحد گران قیمت در بازار مسکن مرکز و شمال تهران به این شرح است:
در خیابان آقابزرگی واقع در خیابان فرشته یک واحد مسکونی نوساز به متراژ 350 متر مربع با قیمت متری 25 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده است.
اگرچه این واحد مسکونی از کلیه امکانات رفاهی و تفریحی برخوردار است اما قیمت واقعی هر متر مربع واحد مشابه بین 11 میلیون تا 18 میلیون تومان تعیین میشود.
از طرف دیگر یک واحد مسکونی 310 متری در خیابان ابن سینا واقع در خیابان یوسف آباد متری 14 میلیون و 660هزارتومان از سوی مالک قیمتگذاری شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، واحد مذکور 30 سال ساخت است به همین خاطر فروشنده اعلام کرده است که 133 متر مربع قدر السهم زمین این واحد مسکونی است و این قیمت پیشنهادی فروش مربوط به قیمت زمین آن است.
با این حال کارشناسان ارزشیابی قیمت واحدهای مسکونی در خیابان یوسف آباد اظهار میکنند که قیمت واقعی فروش هر مترمربع چنین واحدی بین 5 میلیون و 970 هزار تا 7 میلیون و 400 هزار تومان است در حالی که قیمت پیشنهادی فروش به نقل از مالک 14 میلیون و 660 هزار تومان عنوان شده است!
قیمت پیشنهادی مالک دو برابر و حتی بیشتر از قیمت حقیقی تعیین شده است و این موضوع نشان دهنده بی توجهی برخی از فروشندهها به بازار مسکن است.
ستون امروز نبض بازار در جدول قیمتهای پیشنهادی فروش به معرفی برخی از واحدهای مسکونی گران و همچنین ارزانقیمت پرداخته است که طی هفته گذشته به بازار فروش عرضه شده اند.
واحدهای مسکونی معرفی شده در جدول قیمت ستون امروز نبض بازار جزو واحدهای مسکونی با حداقل قیمت هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، همانطور که مشخص است ارزش هر مترمربع این دسته از واحدهای مسکونی کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این قیمتهای پیشنهادی فروش هم مربوط به واحدهای نوساز و هم واحدهایی با بیش از 15 سال ساخت در مناطق مختلف تهران به خصوص در جنوب و مرکز تهران است.
بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده تاثیر خاصی روی بازار مسکن ندارد.
محمد مهدی مافی – بازرس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن تهران – در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره اولویتهای بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد: سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن باید به دنبال راهاندازی این بخش باشد تا رفتهرفته از روند رکودی ایجاد شده در بخش مسکن کاسته شود.
وی تاکید کرد: تولید و عرضه بازار مسکن در سال گذشته روند کاهشی را طی کرده که در حال حاضر دولت با برنامهریزی سیاستهای کوتاهمدت باید به کمک بازار مسکن بیاید تا این بازار را از رکود به وجود آمده خارج کند.
مافی افزود: رکود در بازار مسکن با تورم همراه شد که باعث افزایش مشکلات در بخش مسکن شده اما اگر رونق در بازار ایجاد شود و همراه با تورم نباشد میتواند بار مشکلات را در این بخش سبک کند.
بازرس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن تهران درباره اقدامات تحولزا در بخش مسکن تصریح کرد: راهاندازی در این بخش باید به شکلی باشد که تورم ایجاد نکند و با اهداف میانی و رویکرد استراتژیک در بخش قانونگذاری پیش رود.
وی با بیان اینکه الگوی مصرف مسکن در کشور باید تغییر کند، اظهار کرد: الگوی موجود در کشور مربوط به 50 سال پیش است و امروزه این الگو دیگر جوابگوی نیازهای کشور نیست. با تحول و تغییر الگوی مصرف مسکن در کشور میتوان به این بخش کمک کرد که متاسفانه این قبیل برنامهها در قوانین و سیاستگذاری سیاستمداران دیده نمیشود.
مافی با بیان اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند تاثیر مثبتی در بازار مسکن داشته باشد، اظهار کرد: با افزایش قیمت حاملهای انرژی و مصرف 20 درصدی سوخت در ساختمانها امیدواریم با بالا رفتن قیمت سوخت از هدر رفتن انرژی در این بخش جلوگیری شود.
به گفته بازرس انجمن صنفی انبوهسازان مسکن تهران بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و فقط در صورتی که در اقتصاد و سیاستهای کلان اقتصادی کشور تغییر خاصی ایجاد شود، میتوان توقع تغییر و تحول در بازار مسکن را هم متصور شد.
وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر بازار مسکن تصریح کرد: این موضوع تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده تاثیر خاصی در بازار مسکن ندارد و تاثیر آن بیشتر در بازارهای دست پایین همچون غذا، پوشاک و غیره است.
مافی درباره نامگذاری سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: اگر همه مسئولان کشور این شعار را سرلوحه خود قرار داده و با دید بلندمدت آن را به کل جامع تسری دهند و برنامههایی در این راستا تدوین کنند میتوانیم به پیشرفت خوبی دست یابیم.
وی تاکید کرد: پیگیری این شعار همراه با بحث اقتصاد مقاومتی میتواند کشور را به سمتوسوی خوبی پیش ببرد.
نتایج بازرسی از فعالیت واسطههای بازار مسکن، در غیاب گزارشهای رسمی درباره فعلوانفعالاتی که در ماههای اخیر دامن این بازار را گرفته، نشان میدهد: قیمت مسکن در تهران اگر چه از ابتدای سال تاکنون حالت افزایشی به خود گرفته اما اندازه نرخ رشد آن در حد نرخ تورم عمومی بودهاست طوری که در بهار و تابستان امسال قیمتها بین 15 تا 20 درصد صعود کرد و در پایان پاییز مجموع نرخ رشد به مرز 30 درصد رسید.
معاون بازرسی اتحادیه مشاوراناملاک تهران ضمن تایید تحول معاملاتی در فصل سوم سال91 و متفاوت خواندن بازار مسکن در نیمهدوم امسال در مقایسه با دورههای مشابه سالهای گذشته، اعلام کرد: آنچه باعث رونق پاییزی معاملات شده فعلا ارتباطی به تغییر مسیر سرمایهها از بازارهای ارز و طلا ندارد، بلکه نتیجه پایان انتظار متقاضیان مصرفی مسکن بابت بهبود شرایط قیمتی است.
پیشتر با استناد به آمار سامانه رهگیری معاملات مسکن، از وقوع رونق در خریدوفروش واحدمسکونی در تهران در ماههای پاییز91 بهرغم رکود در سرتاسر نیمهاول خبر داده شده بود.
معاون بازرسی اتحادیه املاک در تحلیلی که درباره این رونق به دست آورده، معتقد است: چون که ثبات نسبی قیمت مسکن در پایان تابستان به اوج خود رسید، در ماههای اخیر اقبال مردم به خرید افزایش پیدا کرده است اما سفتهبازی یا خریدهای سرمایهای ملک هنوز شکل محسوس در بازار به خود نگرفته است.
حسام عقبایی همچنین با تاکید براینکه تغییرات در بازار مسکن در درازمدت اتفاق میافتد، اعلام کرد: پیشبینی ما برای ماههای باقیمانده از سال، تکرار تحول پاییزی – هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ حجم معاملات- است.این عضو هیاتمدیره اتحادیه املاک در عین حال انتخابات سال آینده را بیتاثیر بر بازار مسکن ندانست و گفت: معمولا در دوران انتخابات ریاستجمهوری دارندگان سرمایه، ملک را امنترین محل برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که با توجه به این تجربه، شدت رونق معاملات در ماههای آینده میتواند بیشتر هم شود.
تاثیر رونق پاییزی بر قیمت مسکن
افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فصل پاییز به نسبت شش ماهه اول سال، بر خلاف روال سالهای قبل، انتظارات متفاوتی را پیش روی این دسته از معاملات در ماههای پایانی سال قرار داد. پس از آنکه معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه سوم با رونقی نسبی در مقایسه با 6 ماه ابتدایی سال رو به رو شد، عضو هیات مدیره و معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران از رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سه ماه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گفته حسام عقبایی، این رونق برخلاف آنکه برخی کارشناسان از آن تحت عنوان هجوم سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن یاد میکنند بیشتر ناشی از پایان زمان انتظار خریداران مصرفی است که منتظر بودند با اتمام فصل جابهجاییها از موقعیت بهتری برای خرید برخوردار شوند.
وی برای سه ماهه پایان سال پیشبینی میکند: اگر چه در زمستان شاهد تغییری محسوس در قیمت و حجم معاملات خرید و فروش مسکن نخواهیم بود و همچنان انتظار هجوم سرمایهها به بازار مسکن منتفی است اما تغییراتی که سال آینده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد بخشی از سرمایهها را به بازار ایمن مسکن سوق خواهد داد.
رونق معاملات در حد چند ماه
عضوهیات مدیره و معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تنها دو ماه از سال را شاهد رونق نسبی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به ماههای قبل و بعد از آن بودیم، گفت: از ابتدای سال رکود نسبی معاملات را تا اواخر تیرماه شاهد بودیم که این رکود نسبی ریشه در رکودی دارد که از ماههای قبل بر معاملات بازار مسکن حاکم شده بود. یعنی به این صورت نبود که رکود در معاملات خرید و فروش از ابتدای سال 91 شروع شده باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه این رکود از سال قبل هم وجود داشت و همچنان در سال جاری نیز ادامه یافته است افزود: واقعیت این است که مسکن مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که یکباره افزایش قیمت داشته باشد و سپس ظرف یک یا دوماه هم کاهش قیمت را تجربه کند؛ بنابراین سیر صعودی یا نزولی قیمت مسکن یک پروسه تقریبا بلند مدت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از اواخر تیرماه، که وضعیت رکود بر بازار مسکن حاکم بود تقریبا به مدت دو ماه رونق نسبی در بازار معاملات ایجاد شد اما تا پایان شهریور ماه ، رکود نسبی 4 ماهه اول تبدیل به رونق شد که البته این رونق با گونهای از رشد در معاملات خرید و فروش مواجه شد.
عقبایی تصریح کرد: این رشد هم در قیمت مسکن بود و هم در انجام معاملات. به این ترتیب و در مجموع، طی ماه های گذشته قیمت مسکن رشد نسبی داشت. به این صورت که از ابتدای سال تا ابتدای پاییز قیمت مسکن بین 15 تا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
10 درصد دیگر در پاییز بالا رفت
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص علل رونق پاییزی معاملات مسکن تصریح کرد: با آغاز پاییز بهرغم اینکه بسیاری از افراد پیشبینی میکردند که با ایجاد زمزمههای ثبات در بازار مسکن با هجمه تقاضا و سرمایهها به سمت بازار مسکن مواجه میشویم و این بازار با رونق قابل توجه مواجه میشود، اما چنین نشد.
عقبایی افزود: در این مدت ما چندان ندیدیم که این گونه سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن آمده باشد یا بهتر بگویم تا الان که چنین نشده است. اما با وجود اینکه ما توقع نداشتیم قیمتها در پاییز افزایش داشته باشد علاوه بر افزایش 15 تا 20 درصدی در تابستان، تا امروز حدود 10 درصد نیز باز افزایش قیمت در معاملات خرید و فروش مسکن را نسبت به دو فصل اول سال شاهد بودیم.
وی ادامه داد: اساسا فرمولی که در مورد معاملات پاییز در حالت کلی صادق است، حکم میکند در فصل پاییز میزان معاملات به دلیل آنکه جابه جاییها کمتر میشود و فصل کار و درس هم آغاز میشود نسبت به سه ماهه تابستان کاهش داشته باشد. این یک اصل است اما در برخی سالها اتفاقات به خصوص، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقهای و... باعث بر هم خوردن این نظم کلی میشود.
عقبایی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه باید بگویم از شهریور ماه به بعد به نسبت سالهای قبل معاملات مسکن در بخش سرمایهای باز هم رکود داشت؛ یعنی کسانی که سالهای قبل با انگیزههای سرمایهای وارد بازار خرید مسکن میشدند امسال کمتر ورود پیدا کردند و توقع مورد نظر در مورد معاملات سرمایهای در فصل پاییز هم چندان محقق نشد.
وی افزود: اما آن چیزی که معاملات مسکن را در فصل پاییز با قدری رونق نسبت به 6 ماهه اول سال گرم کرد ورود تقاضای مصرفی بازار مسکن بود که به دلیل انتظار برای ایجاد ثبات در بازار مسکن در سه ماهه تابستان یا شش ماهه اول سال دست نگه داشته بودند تا ببینند سیر تغییر قیمتها به چه مسیری هدایت خواهد شد؟
عقبایی تاکید کرد: بنابراین، این افراد منتظر در فضای رکودی بودند که در فصل پاییز در انتظار افت قیمتها پس از گذر از فصل جا به جاییها، در سه ماهه سوم سال وارد بازار معاملات خرید و فروش شدند. بنابراین رشد معاملات پاییزی مسکن اغلب مربوط به معاملات مصرفی است و همانطور که گفته شد هنوز سرمایههای موجود در بخش ارز، به بازار مسکن راه نیافته است.
عقبایی در خصوص تاثیر افزایش رونق پاییزی بر قیمت مسکن ظرف سه ماهه اخیر اعلام کرد: در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
وی همچنین در خصوص تفاوت قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت قیمتها در شش ماهه اول سال بسیار متفاوت است با مدت مشابه گذشته و اگر بخواهیم به صورت شش ماه به شش ماه آمار بدهیم میتوان گفت میزان افزایش قیمت مسکن در شش ماهه اول سال، به طور میانگین 20 درصد بوده است.
تاثیر انتخابات پیشرو
معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص پیشبینی وضعیت بازار معاملات مسکن در ماههای پایانی سال، تصریح کرد: پیشبینی من برای ماههای پایانی سال این است که معاملات هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر حجم با همین سیر سه ماهه گذشته ادامه مییابد؛ بنابراین نه ایجاد رکود یا رونق در حجم معاملات نسبت به آنچه هم اکنون وجود دارد انتظار میرود و نه افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ظرف سه ماه پایانی سال میتوان انتظار ورود سرمایهها از بازار ارز و طلا به بازار مسکن را داشت گفت: اینکه بگوییم درصد زیادی از این سرمایهها در ماههای پایانی سال به بخش مسکن میرسد، خیر! چنین توقعی وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمیرود.وی در عین حال با تاکید بر اینکه حرکت جهشی سرمایهها از بخشهای دیگر مانند ارز به بخش مسکن در سه ماه پیش رو ، منتفی است، خاطرنشان کرد: البته ورود درصدی طبیعی یا مقداری از این سرمایهها به بازار مسکن نیز غیر قابل انتظار نیست. دلیل این امر هم آن است که چون بسیاری از افراد ثبات سرمایه گذاری در ملک را ایمن تر میدانند و از سوی دیگر ما در آستانه سال جدید قرار میگیریم و سال 92 به دلیل برخی تغییرات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ممکن است پیشامدهای اقتصادی بیشتری در کشور صورت گیرد ترجیح میدهند یک سهم از سرمایههای خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، اما اینکه هجمهای در این زمینه اتفاق بیفتد، منتفی است.