آژانس خبری مسکن

رئیس اتحادیه انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه معتقد است: پرداخت وام مسکن تا سقف 60 یا 80 میلیون تومان قدرت خرید مردم را بالا برده و می‌تواند تا حدی بازار مسکن را از رکود خارج کند.

منصور طاقه ای در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، با بیان اینکه وام‌های مسکنی که پرداخت می‌شود، در برابر قیمت‌های بالای مسکن پاسخگو نبوده و مشکلی را از مردم حل نمی‌کند، اظهار کرد: هم اکنون صحبت از این است که وام مسکن تا سقف 60 تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا کند که این کار قدرت خرید مردم را بالا برده و می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کند.

وی با بیان اینکه افزایش سقف وام مسکن منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار مسکن نمی‌شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم در آینده شاهد جهش ناگهانی در بازار مسکن نباشیم، باید تولید مسکن را افزایش دهیم و این کار نیازمند حمایت از سازندگان مسکن است.

طاقه‌ای توصیه کرد، برای اینکه هم از سازندگان مسکن حمایت شود و هم مردم قدرت خرید بالاتری داشته باشند، بهتر است وام مسکن ابتدا در اختیار سازندگان قرار گیرد تا صرف ساخت و ساز شود و بعد قابل انتقال به مصرف‌کننده باشد.

به گفته وی، این روش باعث می‌شود سرمایه‌های سرگردانی که در جامعه وجود دارد و زمینه ساز تورم است نیز به سمت بازار مسکن بیاید.

‌رئیس اتحادیه انبوه سازان مسکن کرمانشاه با اشاره به تفاوت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک کشور، افزود: بهتر است وام مسکن در شهرهای کوچک کمتر از شهرهای بزرگ باشد تا تورم احتمالی در یک شهر خاص رخ ندهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد، دلیل رکود بازار مسکن را بالا بودن قیمت‌ها دانست که باعث می‌شود مردم توان خرید نداشته باشند.

این کارشناس بازار مسکن در خصوص دلایل بالا بودن قیمت مسکن نیز ادامه داد: قیمت مسکن از سه عامل زمین، دستمزد و هزینه مصالح اثر می‌پذیرد و تا زمانی‌که این قیمت‌ها بالا می‌رود نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن پایین بیاید.

طاقه‌ای، کاهش عرضه مسکن را نیز از دیگر دلایل بالا رفتن قیمت آن عنوان و خاطرنشان کرد: به دلیل بالا رفتن هزینه‌های ساخت و ساز این کار توجیه اقتصادی ندارد و با کمبود عرضه در بازار مسکن مواجه هستیم و این عدم هماهنگی عرضه و تقاضا قیمت‌ها را بالا برده که تنها راه آن نیز حمایت از سازندگان و افزایش تولید است.

با توجه به آغاز بازگشت رونق نسبی به بازار مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، روند خرید و فروش خانه با شروع سال جدید افزایش یافته و نسبت به زمستان پارسال 12 درصد و نسبت به بهار پارسال حدود هشت درصد بیشتر شده است.

میزان قرار‌داد‌های منعقد شده در سه ماه اول امسال نشان‌دهنده‌ این است که معاملات مسکن نسبت به سه ماه پایانی سال 1392 با افزایش روبرو بوده است چرا که در سه ماه پایانی سال 1392 حدود 483 هزار قرار‌داد منعقد شده که این میزان در بهار امسال به 540 هزار مورد رسیده است.

در فصل بهار امسال از 540 هزار قرار‌داد منعقد شده در بخش مسکن بیش از 344 هزار مورد مربوط به قرار‌داد‌های خرید و فروش خانه بوده است که 63 درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است.

همچنین در فصل بهار پارسال 317 هزار معامله خرید و فروش خانه صورت گرفته که از میزان خرید و فروش‌های بهار امسال 7.8 درصد کمتر بوده است.

براین اساس در پی روند افزایش معاملات مسکن در سه ماهه اول سال جدید، این روند نسبت به سه ماه پایانی سال گذشته حدود 12 درصد افزایش داشته است.

در سه ماه آغازین سال 1393 میزان قرار‌داد‌های خرید و فروش خانه در اردیبهشت‌ ماه با رسیدن به بیش از 230 هزار مورد به اوج خود رسید.

با توجه به این‌که در اکثر موارد فصل تابستان بیشترین میزان خرید و فروش خانه را به خود اختصاص می‌دهد، بازار مسکن بعد از رکود تورمی که در سال گذشته تجربه کرده، پیش‌بینی می‌شود روند افزایش معاملات در ماه‌های آتی به اوج خود رسد.

قیمت آپارتمان‌های 100 متری در کلانشهر تهران که تمرکز آنها در غرب، شرق و شمال شهر خیلی بیشتر از مرکز و جنوب است، حدود 500 میلیون تومان است.

بازار مسکن در سال گذشته تجربه رکود نسبتا طولانی داشت اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد با آغاز سال جدید میزان و حجم معاملات در این بخش با رونق نسبی همراه شده است.

اما با توجه به قیمتها و گاهی زیاده خواهی برخی مالکان می‌توان گفت مالکانی هستند که هنوز به بالا رفتن قیمت واحدهایشان امید دارند و تا آن زمان دست نگه داشته‌اند.

ولی به عقیده کارشناسان مسکن تا زمانی که تقاضا در این بازار افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی رخ نخواهد داد و با توجه به قدرت خرید مردم و قیمتهای موجود در بازار نمی توان پیش بینی کرد که میزان تقاضا در بازار مسکن به این زودی‌ها افزایش یابد.

طبق بررسی‌های میدانی از بازار مسکن می‌توان گفت میانگین قیمت واحدهای 100 تا 110 متری حدود 500 میلیون تومان است و با توجه به افزایش قیمت مسکن طی سه - چهار سال‌ اخیر قدرت خرید مردم با میزان قیمت این واحدها هم‌خوانی چندانی ندارد، ناگفته نماند که تمرکز این واحدها در غرب و شرق و شمال تهران بیشتر از مرکز و جنوب شهر است.

بر اساس بررسی میدانی خبرنگار ایسنا از بازار مسکن قیمت واحدهای 100 تا110 متری با عمر زیر 10 سال ساخت در مناطق مختلف شهر تهران بدین شرح است:

یک واحد 101 متری واقع در خیابان ستارخان دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با 4 سال قدمت به قیمت 570 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یک واحد 103 متری واقع در خیابان سهروردی جنوبی دو خوابه همراه با پارکینگ، انباری و آسانسور به قیمت 690 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 103 متری واقع در خیابان جنت آباد شمالی، سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری با سه سال قدمت به قیمت 463 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یک واحد 104 متری واقع در بلوار مرزداران سه خوابه همراه با پارکینگ و انباری با شش سال قدمت به قیمت 457 میلیون تومان به فروش می رسد.

یک واحد 104 متری واقع در تهرانپارس، خیابان استخر،‌دو خوابه،همراه با پارکینگ و انباری با قدمت یک سال به قیمت 416 میلیون تومان به فروش می رسد.

یک واحد 105 متری واقع در خیابان جلفا دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با قدمت پنج سال به قیمت 640 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یک واحد 105 متری واقع در خیابان دولت، دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با قدمت هشت سال به قیمت 724 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 105 متری واقع در خیابان ازگل دو خوابه همراه با پارکینگ و انباری با یک سال قدمت به قیمت 682 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

یک واحد 105 متری واقع در خیابان سیدخندان دو خوابه، همراه با پارکینگ و انباری با یک سال قدمت به قیمت 525 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

یک واحد 105 متری واقع در خیابان هفت تیر، دو خوابه ، همراه با پارکینگ و انباری با 9 سال قدمت به قیمت 540 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

با توجه به اینکه درخواست وزیر مسکن برای افزایش مبلغ وام مسکن به میزان 50 درصد ارزش خرید یک واحد مسکونی در شورای پول و اعتبار مورد تایید واقع نشد و رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که "وام خرید مسکن افزایش نمی‌یابد"، شاید بهتر باشد سیاست‌گذاران به فکر ارزانی خانه و کنترل قیمت این بخش باشند تا بار تامین مسکن را از دوش خانوارها سبک کنند.

  در پی افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، طرح هایی را برای کمک به خانه دار کردن مطرح کرد چون معتقد است حتی افزایش میزان وام مسکن تا سقف 35 میلیون تومان هم نتوانسته به خانه دار شدن مردم کمک کند.

یکی از این طرح‌ها، تامین 50 درصدی ارزش خرید خانه بود که به گفته آخوندی "می‌توان از طریق فعال‌ کردن نظام پس‌انداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی می‌توانند بدون مشکل نسبت به برنامه‌های آینده خود تصمیم‌گیری کنند".

این درخواست کتبا از سوی وزیر راه و شهرسازی در خرداد ماه به شورای پول و اعتبار ارسال شد که روز گذشته رییس بانک مرکزی اعلام کرد:" وام خرید مسکن افزایش نمی‌یابد".

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پرونده مسکن مهر باید تا پایان سال آینده بسته شود و نیازمند 50 میلیارد تومان اعتبار است، تمرکز تسهیلات بانک‌ مسکن بر تامین اعتبار این طرح است لذا فعلا پرداخت وام 50 درصدی ارزش خرید خانه منتفی شده است. البته به اعتقاد کارشناسان این طرح معایب و پیامدهایی برای بخش مسکن و اقتصاد کشور به دنبال دارد که باید قبل تصویب، بررسی شود.

چراکه افزایش وام خرید خانه همیشه بار روانی برای بازار مسکن داشته و انتظارات فروشندگان را افزایش داده است لذا تورم احتمالی ناشی از افزایش این وام‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به بازپرداخت سنگین این وام‌ها، توان پرداخت اقساط بعید به نظر می‌رسد و به اعتقاد کارشناسان بدهکاران را بیشتر می‌کند چرا که قیمت خانه در حال حاضر بالاست ولی افراد جامعه دارای درآمدی نیستند که بتوانند قسط ماهانه این وام‌ها را بپردازند.

اگر پرداخت وام 50 درصدی خرید خانه مورد تایید واقع می‌شد با توجه به قیمت‌های موجود در بازار مسکن، برای خرید یک واحد 40 متری در جنوب تهران 65 میلیون تومان، درمرکز تهران باید حدود 90 میلیون تومان و برای خرید یک واحد کوچک در شمال تهران باید حدود 200 میلیون تومان وام داده می‌شد. ناگفته نماند که کنترل بازار مسکن و قیمت زمین که تعیین کننده بزرگ قیمت‌هاست تاثیر ویژه‌ای در افزایش قدرت خرید مردم دارد و طبق آنچه مورد تاکید اقتصاددانان و دست‌اندرکاران این بخش است " جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و شکستن نرخ‌های کاذب بهترین روش برای کمک به خانه‌دار کردن مرم است لذا سیاست‌گذاران بهتر است به فکر ارزانی خانه باشند تا افزایش وام خرید".

هرچند محمود احمدی نژاد کاهش ضریب جینی در دوره ریاست جمهوری خود را به عنوان تنها شاخص بهبودیافته عملکرد هشت ساله خود بارها در رسانه ها اعلام کرد اما تازه ترین بررسی وزارت اقتصاد نشان می دهد که پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها قدرت اقتصادی خانوارهای کشور 25 درصد کاهش یافته است و هم اکنون 31 درصد خانوارها زیر خط فقر هستند.

به گزارش انتخاب،  اگرچه ممکن است نحوه توزیع درآمد بین دهک های مختلف جامعه یا همان ضریب جینی بهبود یافته باشد اما این شاخص نمی تواند ملاکی برای بهبود رفاه خانوار تلقی شود به طوری که در هشت سالی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را در ایران برعهده گرفت؛ با افت شاخص های کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوار هم کاهش یافت و توان خرید کالاهای اساسی 60 درصد، قدرت خرید مسکن 25 درصد و قدرت اجاره مسکن نیز 43 درصد کمتر از آخرین سال دولت هشتم شده است.

هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول هشت سال یعنی از سال 84 تا سال 91، بیش از 300 درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در مقابل بررسی درآمد خانوار نشان می دهد در این مدت دستمزد تعیین شده 250 درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی به بیان بانک مرکزی نشان می دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته 314 درصد هزینه برتر شده است. این نکته هم قابل تامل است که قیمت های سال 92 با قدیمی ترین نرخ اقلامی که بانک مرکزی که مربوط به سال 86 است ارایه داد مقایسه شده. چه بسا مقایسه این رقم ها با قیمت های سال 84 یعنی سال شروع به کار احمدی نژاد، درصدهای بالاتری را از افزایش هزینه خانوار در زمینه خوراکی ها نشان می داد.

روزگار سخت مردم ایران

نشریه شادا (نشریه وزارت اقتصاد و دارایی ) نیز در گزارش خود تاکید می کند از همان روزهایی که مردی در کسوت رییس دولت بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از پولی گفت که برکت دارد، مال صاحب الزمان است و حق همه مردم تا امروز که مرد دیگری در کسوت رییس دولت یازدهم از مردم درخواست کرده تا با انصراف از دریافت این پول به دولت و اقتصاد کشور و درواقع به خودشان کمک کنند، روزگار سختی بر مردم و بر اقتصاد کشور گذشته است.

 این نشریه آورده است سخن از یارانه نقدی است که این روزها انصراف یا عدم انصراف از دریافت آن نقل محافل عمومی و اقتصادی است؛ یارانه ای که جز استقراض از بانک مرکزی، ندادن حق تولید و صنعت کشور و در نتیجه ورشکستگی کارخانه های تولیدی و عادت دادن عده ای به تنبلی و بیکاری با این امید که یارانه نقدی ماهانه به حساب آنها واریز خواهد شد، نتیجه ای برای اقتصاد کشور نداشت اما در هر حال نمی توان منکر شد که بخشی از مردم به دلیل گرانی و فشار اقتصادی به بودن یارانه نقدی عادت کرده اند. حالا در دولت جدید آخرین اطلاعاتی که از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها منتشر شده، نشان می دهد که مردم ایران پس از اجرای این طرح، فقیرتر شده اند، میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها به میزان 5/1درصد کاهش یافته است.  طی اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. بررسی هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح های مسکن انجام داده، نشان می دهد قدرت اقتصادی خانواده ها طی دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ۲۵ درصد کاهش داشته است.

افزایش اجاره نشین ها

حتی پیش از این از هر صد خانواده ای که وارد بازار مسکن می شدند، حداقل ۶۰ خانوار به سمت مسکن ملکی می رفتند ولی همین عدد در حال حاضر به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره ای می روند. همچنین بر اساس آمارگیری سالانه هزینه و بودجه خانوار مرکز آمار ایران ، در سال ۸۴ نرخ مالکیت 5/71درصد بوده که در سال ۹۱ به 6/66درصد رسیده است. تا سال ۸۵، حدود ۲۵درصد خانوارها زیر خط فقر بودند ولی بررسی ها نشان می دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱ درصد رسیده است. نتیجه تحقیقی دانشگاهی نشان می دهد که افزایش قیمت ها حداقل در آمریکا منجر به کاهش میزان فقرا شده است ولی در مورد ایران افزایش قیمت ها بر تعداد خانوارهای فقیر افزوده است.

از سوی دیگر در تازه ترین گزارش این مرکز شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجاره بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود ۴۱ برابر اعلام شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی مربوط به وضعیت قیمت مسکن و اجاره بها در پاییز ۹۲ و در شهر تهران متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان را 9/3میلیون تومان ذکر کرده است. بررسی این اعداد نشان می دهد، هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه ۲ تهران ۴۱ برابر گران تر از اهالی منطقه ۱۵ تهران است که آپارتمان نشین هستند به این ترتیب این آمار نشان می دهد هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی تنها باعث افزایش فاصله میان فقیر و غنی شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است.

منبع: شرق

انتظار برای ارزانی اوراق؛ با وام ۳۵ میلیونی چند متر خانه می توان در شمال شهر خرید

مهر نوشت: با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن به 35 میلیون تومان در زمستان سال گذشته، تقاضا برای خرید این وام افزایش پیدا کرد و مردم برای افزایش قدرت خرید مسکن ، اقبال بیشتری را نسبت به این وام نشان دادند، ضمن آنکه 10 میلیون تومان وام جعاله هم به این وام اضافه شد.

این موضوع منجر به این شد که نرخ خرید اوراق مسکن در بازار آزاد با افزایش زیادی روبرو شود به طوری که اوراق وام 45 میلیون تومانی با قیمت بیش از 7 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به همین جهت اوایل امسال، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه‌ای را برای کنترل قیمت اوراق وام مسکن داریم، گفته بود که با اجرای سیاست‌هایی به دنبال این هستیم تا قیمت تسهیلات مسکن را کاهش دهیم. پس از مدتی سازمان بورس و اوراق بهاردار مدت زمان مشخص، برای فروش وام مسکن تعیین کرد.

براین اساس، از ابتدای تیرماه دارنده اوراق وام مسکن پس از خرید تا دو ماه اجازه فروش وام را ندارد و فقط با گذشت این مدت می‌تواند دوباره وام را در بازار آزاد به فروش برساند. دولت اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بورس بازی و افزایش قیمت بی‌رویه قیمت فروش وام انجام شده است.

پس از اعلام این موضوع، بازار خرید و فروش وام مسکن با رکود مواجه شد و انتظار خریداران برای ارزانی قیمت وام مسکن منجر به کاهش خرید و فروش وام شد اما هنوز این رکود، قیمت خرید و فروش این تسهیلات را کاهش نداده است.

از سوی دیگر، رکود وام مسکن بر بازار آپارتمان‌ها هم تاثیر گذاشته و تعداد معاملات را در این بازار با کاهش مواجه کرده است، زیرا خریداران در انتظار کاهش قیمت اوراق مسکن، برای خرید خانه دست نگه داشته‌اند و منتظر ارزانی اوراق وام مسکن هستند، زیرا این موضوع قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

اگرچه سقف تسهیلات وام مسکن مورد انتقاد کارشناسان و از جمله وزارت راه و شهرسازی است به این دلیل که بسیار پایین تر از قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران است اما اغلب خریداران واحدهای کوچک در مناطق متوسط و کم درآمد جامعه از این وام برای خرید مسکن استفاده می‌کنند بنابراین قیمت خرید و فروش آن تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها می گذارد.

براین اساس اقدام اخیر دولت برای کنترل قیمت خرید وام مسکن می‌تواند به این اقشار کمک کند تا با هزینه کمتری وارد بازار مسکن شوند و پول بیشتری را برای خرید خانه اختصاص دهند. اما در شمال تهران و برای خانه های گران قیمت، تقاضای کمتری برای خرید وام مسکن وجود دارد و اغلب خریداران خانه استفاده‌ای از این وام نمی‌کنند به این دلیل که در برخی از محله‌های شمالی تهران، این وام تنها برای خرید دو تا سه متر مسکن کافی است، بنابراین استقبالی از دریافت وام در این محله‌ها وجود ندارد.

به هر حال، باید منتظر بود تا کاهش تقاضای وام مسکن و محدودیت در زمان خرید و فروش، نرخ تسهیلات مسکن را کاهش دهد تا در نهایت این سیاست در بازار مسکن بتواند، قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و معاملات را در این بازار با رونق بیشتری همراه کند.

خروج از رکود بدون تزریق نقدینگی

این سؤالی است که در روزهای اخیر به مناقشه بین برخی کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی تبدیل شده است. با فرید‌الدین ضیاءالملکی کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ایم.

• انتقادهای وارده به سیاست انضباط پولی بانک مرکزی و تأثیر آن بر تعمیق رکود اقتصادی را تا چه اندازه وارد می‌دانید؟

یکی از آثار کنترل نقدینگی، مهار تورم است و اگر بی‌مهابا رشد نقدینگی ادامه یابد، نرخ تورم به‌صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت و پایین‌ آمدن نرخ تورم ناشی از کنترل افزایش پایه پولی در چندماه اخیر بوده است. البته اجرای طرح مسکن مهر و یا پرداخت نقدی یارانه‌ها با کسری بودجه باعث تشدید پایه پولی و رشد نقدینگی و به تبع آن تورم شده است. البته این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که کنترل شدید نرخ تورم می‌تواند رکود را بیشتر کند.

• راه خروج از رکود و نیفتادن در تورم چیست؟

ببینید اگر می‌خواهیم اقتصاد از رکود خارج شود، نباید با سیاست‌های انبساط پولی و تزریق نقدینگی این اقدام صورت گیرد و بهتر است طرف تقاضا برای کالاها و خدمات تقویت شود. تحریک تقاضا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم به آسانی صورت نمی‌گیرد و چه بسا اگر این وضعیت تداوم یابد، دولت باید برای تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات عرضه شده، حتی در حقوق کارمندان و بازنشستگان تجدیدنظر کند و یا اینکه بازار مسکن از رکود خارج شود.

• اشاره کردید به تحریک تقاضا در بازار مسکن، چه کاری به‌طور مشخص باید انجام شود؟

الان ما در بازار مسکن با عرضه بسیار و تقاضای واقعی کم مواجه هستیم و همین رکود معاملات به بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با بازار مسکن کشیده می‌شود و از قدرت خریداران هم کمتر شده است؛ بنابراین هم باید سقف تسهیلات خرید مسکن افزایش یابد، هم اجازه به دیگر بانک‌ها و لیزینگ‌ها داده شود تا نسبت به پرداخت تسهیلات خرید مسکن اقدام کنند. به هر حال با وام 35میلیونی بانک مسکن نمی‌توان تقاضای مؤثر در بازار ایجاد کرد.

• یکی از سیاست‌های پولی تحریک طرف تقاضای کالاها و خدمات، افزایش نرخ سود تسهیلات خرد بانکی بود؛ اما بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات نشان نمی‌دهند. چرا؟

وقتی بانک‌ها به سپرده‌های یکساله سود 22درصدی می‌دهند، قیمت تمام‌شده پول آنها بیشتر از 22درصد می‌شود و توجیه ندارد که تسهیلات خرد با نرخ سود 22درصدی بدهند. باید نرخ سود تسهیلات خرد مبادله‌ای یک درصد از قیمت تمام‌شده پول بیشتر باشد.

قیمت مسکن در انگلیس مانند کیکی که هنگام پخت در فر پف می‌کند، در حال رشد است. این توصیفی است که اسپنسر دیل کارشناس ارشد بانک مرکزی انگلیس از وضعیت بازار مسکن این کشور ارائه می‌کند.

قیمت آپارتمان‌های 75 متری در شهر تهران که تقریبا عرضه‌ بیشتری نسبت به تقاضا دارد تقریبا 150 تا 818 میلیون تومان از جنوب تا شمال شهر است که فاصله قیمتی آن 9 میلیون تومان می‌شود چراکه ...

یک کارشناس اقتصاد مسکن و متخصص بازار سرمایه درباره چشم‌‌انداز ساخت‌وساز در ماه‌های آینده معتقد است: در دو، سه سال گذشته تصمیم فعالان ساختمانی به ساخت‌وساز بیشتر، ناشی از ...

با شروع فصل خرید و فروش واحدهای مسکونی، تعداد فایل‌ها در بنگاه‌ها در حال افزایش است...

واحدهای مسکونی معرفی شده در جدول قیمت ستون امروز نبض بازار جزو واحدهای مسکونی با حداقل قیمت هستند.

به گزارش بنکر (Banker)، همان‌طور که مشخص است ارزش هر مترمربع این دسته از واحدهای مسکونی کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این قیمت‌های پیشنهادی فروش هم مربوط به واحدهای نوساز و هم واحدهایی با بیش از 15 سال ساخت در مناطق مختلف تهران به خصوص در جنوب و مرکز تهران است. 

در حال حاضر، قیمت‌های این چنینی برای خرید عموم خریداران در بازار مسکن قابل قبول است و با قدرت خرید متقاضیان همخوانی یا بهتر است گفته شود کمترین فاصله را دارد.

طبق گفته مشاوران املاکی که چنین مواردی را در بنگاه‌های خود فایل می‌کنند، بازار فروش این واحدها همیشه با مشتری همراه است و اکنون هم بازار خرید و فروش واحدهای مذکور با رونق همراه است.

برخی از فعالان بازار مسکن درباره خریدارانی که به سمت خرید چنین واحدهایی رو می‌آورند به «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: به طور یقین همه خریداران این دسته از واحدهای مسکونی برای مصرف شخصی خود اقدام به خرید این واحدها نمی‌کنند، زیرا اکثر مالکان بلافاصله بعد از خرید، واحد خود را به بازار اجاره عرضه می‌کنند. 

بنگاه‌داران املاک در ادامه یادآور شدند که این دسته از خریداران جزو مالکان مترقی در بازار مسکن هستند یعنی آنها هر زمان به محض فراهم کردن بودجه‌ای حتی به میزان اندک به خرید واحدی با 10 متر مساحت بزرگ‌تر یا واحدی با عمر بنای جوان‌تر یا در نهایت در محله‌ای با کیفیت بهتر واحدشان را تبدیل به احسن می‌کنند.

این روند ممکن است سال‌ها به طول بینجامد تا در نهایت خریدار واحد دلخواه خود را خریداری کند و خود در آن ساکن شود.

یکی از محله‌های جنوبی تهران که چند سالی می‌شود از کمترین نوسان قیمت فروش در بازار مسکن رو به رو بوده است و قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از واحدهای نوساز معمولا بین 2 میلیون و 100 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود، محله مولوی است.

برای مثال، تعدادی واحد نوساز با متراژهای مختلف بین 50 تا 70 متر مربع با کلیه امکانات در خیابان تختی واقع در خیابان مولوی به بازار فروش عرضه شده است.

مالک اظهار کرده است که واحدها از 20 میلیون تومان وامکم بهره برخوردار هستند و 30 میلیون تومان مبلغ رهن بزرگ‌ترین متراژ است.

قیمت پیشنهادی فروش در ازای هر متر مربع 2 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.

 

بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری و اوایل سال آینده تاثیر خاصی روی بازار مسکن ندارد.

محمد مهدی‌ مافی – بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران – در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ اولویت‌های بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد: سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن باید به دنبال راه‌اندازی این بخش باشد تا رفته‌رفته از روند رکودی ایجاد شده در بخش مسکن کاسته شود.

وی تاکید کرد: تولید و عرضه بازار مسکن در سال گذشته روند کاهشی را طی کرده که در حال حاضر دولت با برنامه‌ریزی سیاست‌های کوتاه‌مدت باید به کمک بازار مسکن بیاید تا این بازار را از رکود به وجود آمده خارج کند.

مافی افزود: رکود در بازار مسکن با تورم همراه شد که باعث افزایش مشکلات در بخش مسکن شده اما اگر رونق در بازار ایجاد شود و همراه با تورم نباشد می‌تواند بار مشکلات را در این بخش سبک کند.

بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران درباره‌ اقدامات تحول‌زا در بخش مسکن تصریح کرد: راه‌اندازی در این بخش باید به شکلی باشد که تورم ایجاد نکند و با اهداف میانی و رویکرد استراتژیک در بخش قانون‌گذاری پیش رود.

وی با بیان این‌که الگوی مصرف مسکن در کشور باید تغییر کند، اظهار کرد: الگوی موجود در کشور مربوط به 50 سال پیش است و امروزه این الگو دیگر جوابگوی نیازهای کشور نیست. با تحول و تغییر الگوی مصرف مسکن در کشور می‌توان به این بخش کمک کرد که متاسفانه این قبیل برنامه‌ها در قوانین و سیاست‌گذاری سیاستمداران دیده نمی‌شود.

مافی با بیان این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر مثبتی در بازار مسکن داشته باشد، اظهار کرد: با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مصرف 20 درصدی سوخت در ساختمان‌ها امیدواریم با بالا رفتن قیمت سوخت از هدر رفتن انرژی در این بخش جلوگیری شود.

به گفته‌ بازرس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن تهران بازار مسکن در سال جاری به روند رکودی خود ادامه خواهد داد و فقط در صورتی که در اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تغییر خاصی ایجاد شود، می‌توان توقع تغییر و تحول در بازار مسکن را هم متصور شد.

وی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بازار مسکن تصریح کرد: این موضوع تا اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده تاثیر خاصی در بازار مسکن ندارد و تاثیر آن بیشتر در بازار‌های دست پایین همچون غذا، پوشاک و غیره است.

مافی درباره‌ نام‌گذاری سال به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: اگر همه مسئولان کشور این شعار را سرلوحه‌ خود قرار داده و با دید بلند‌مدت آن را به کل جامع تسری دهند و برنامه‌هایی در این راستا تدوین کنند می‌توانیم به پیشرفت خوبی دست یابیم.

وی تاکید کرد: پیگیری این شعار همراه با بحث اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را به سمت‌وسوی خوبی پیش ببرد.

نتایج بازرسی‌ از فعالیت واسطه‌های بازار مسکن، در غیاب گزارش‌های رسمی درباره فعل‌وانفعالاتی که در ماه‌های اخیر دامن این بازار را گرفته، نشان می‌دهد: قیمت مسکن در تهران اگر چه از ابتدای سال تاکنون حالت افزایشی به خود گرفته اما اندازه نرخ رشد آن در حد نرخ تورم عمومی بوده‌است طوری که در بهار و تابستان امسال قیمت‌ها بین 15 تا 20 درصد صعود کرد و در پایان پاییز مجموع نرخ رشد به مرز 30 درصد رسید.

معاون بازرسی اتحادیه مشاوران‌املاک تهران ضمن تایید تحول معاملاتی در فصل سوم سال91 و متفاوت خواندن بازار مسکن در نیمه‌دوم امسال در مقایسه با دوره‌های مشابه سال‌های گذشته، اعلام کرد: آنچه باعث رونق پاییزی معاملات شده فعلا ارتباطی به تغییر مسیر سرمایه‌ها از بازارهای ارز و طلا ندارد، بلکه نتیجه پایان انتظار متقاضیان مصرفی مسکن بابت بهبود شرایط قیمتی است.
پیش‌تر با استناد به آمار سامانه رهگیری معاملات مسکن، از وقوع رونق در خریدوفروش واحدمسکونی در تهران در ماه‌های پاییز91 به‌رغم رکود در سرتاسر نیمه‌اول خبر داده شده بود.
معاون بازرسی اتحادیه املاک در تحلیلی که درباره این رونق به دست آورده، معتقد است: چون که ثبات نسبی قیمت مسکن در پایان تابستان به اوج خود رسید، در ماه‌های اخیر اقبال مردم به خرید افزایش پیدا کرده است اما سفته‌بازی یا خرید‌های سرمایه‌ای ملک هنوز شکل محسوس در بازار به خود نگرفته است.
حسام عقبایی همچنین با تاکید براینکه تغییرات در بازار مسکن در درازمدت اتفاق می‌افتد، اعلام کرد: پیش‌بینی‌ ما برای ماه‌های باقی‌مانده از سال، تکرار تحول پاییزی – هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ حجم معاملات- است.این عضو هیات‌مدیره اتحادیه املاک در عین حال انتخابات سال آینده را بی‌تاثیر بر بازار مسکن ندانست و گفت: معمولا در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری دارندگان سرمایه‌، ملک را امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که با توجه به این تجربه، شدت رونق معاملات در ماه‌های آینده می‌تواند بیشتر هم شود.
تاثیر رونق پاییزی بر قیمت مسکن
افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فصل پاییز به نسبت شش ماهه اول سال، بر خلاف روال سال‌های قبل، انتظارات متفاوتی را پیش روی این دسته از معاملات در ماه‌های پایانی سال قرار داد. پس از آنکه معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه سوم با رونقی نسبی در مقایسه با 6 ماه ابتدایی سال رو به رو شد، عضو هیات مدیره و معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران از رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سه ماه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گفته حسام عقبایی، این رونق برخلاف آنکه برخی کارشناسان از آن تحت عنوان هجوم سرمایه‌ها از بازار ارز به بازار مسکن یاد می‌کنند بیشتر ناشی از پایان زمان انتظار خریداران مصرفی است که منتظر بودند با اتمام فصل جابه‌جایی‌ها از موقعیت بهتری برای خرید برخوردار شوند.
وی برای سه ماهه پایان سال پیش‌بینی می‌کند: اگر چه در زمستان شاهد تغییری محسوس در قیمت و حجم معاملات خرید و فروش مسکن نخواهیم بود و همچنان انتظار هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن منتفی است اما تغییراتی که سال آینده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد بخشی از سرمایه‌ها را به بازار ایمن مسکن سوق خواهد داد.
رونق معاملات در حد چند ماه
عضوهیات مدیره و معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تنها دو ماه از سال را شاهد رونق نسبی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به ماه‌های قبل و بعد از آن بودیم، گفت: از ابتدای سال رکود نسبی معاملات را تا اواخر تیرماه شاهد بودیم که این رکود نسبی ریشه در رکودی دارد که از ماه‌های قبل بر معاملات بازار مسکن حاکم شده بود. یعنی به این صورت نبود که رکود در معاملات خرید و فروش از ابتدای سال 91 شروع شده باشد.
عقبایی با تاکید بر اینکه این رکود از سال قبل هم وجود داشت و همچنان در سال جاری نیز ادامه یافته است افزود: واقعیت این است که مسکن مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که یکباره افزایش قیمت داشته باشد و سپس ظرف یک یا دوماه هم کاهش قیمت را تجربه کند؛ بنابراین سیر صعودی یا نزولی قیمت مسکن یک پروسه تقریبا بلند مدت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از اواخر تیرماه، که وضعیت رکود بر بازار مسکن حاکم بود تقریبا به مدت دو ماه رونق نسبی در بازار معاملات ایجاد شد اما تا پایان شهریور ماه ، رکود نسبی 4 ماهه اول تبدیل به رونق شد که البته این رونق با گونه‌ای از رشد در معاملات خرید و فروش مواجه شد.
عقبایی تصریح کرد: این رشد هم در قیمت مسکن بود و هم در انجام معاملات. به این ترتیب و در مجموع، طی ماه های گذشته قیمت مسکن رشد نسبی داشت. به این صورت که از ابتدای سال تا ابتدای پاییز قیمت مسکن بین 15 تا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.
10 درصد دیگر در پاییز بالا رفت
معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص علل رونق پاییزی معاملات مسکن تصریح کرد: با آغاز پاییز به‌رغم اینکه بسیاری از افراد پیش‌بینی می‌کردند که با ایجاد زمزمه‌های ثبات در بازار مسکن با هجمه تقاضا و سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن مواجه می‌شویم و این بازار با رونق قابل توجه مواجه می‌شود، اما چنین نشد.
عقبایی افزود: در این مدت ما چندان ندیدیم که این گونه سرمایه‌ها از بازار ارز به بازار مسکن آمده باشد یا بهتر بگویم تا الان که چنین نشده است. اما با وجود اینکه ما توقع نداشتیم قیمت‌ها در پاییز افزایش داشته باشد علاوه بر افزایش 15 تا 20 درصدی در تابستان، تا امروز حدود 10 درصد نیز باز افزایش قیمت در معاملات خرید و فروش مسکن را نسبت به دو فصل اول سال شاهد بودیم.
وی ادامه داد: اساسا فرمولی که در مورد معاملات پاییز در حالت کلی صادق است، حکم می‌کند در فصل پاییز میزان معاملات به دلیل آنکه جابه جایی‌ها کمتر می‌شود و فصل کار و درس هم آغاز می‌شود نسبت به سه ماهه تابستان کاهش داشته باشد. این یک اصل است اما در برخی سال‌ها اتفاقات به خصوص، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و... باعث بر هم خوردن این نظم کلی می‌شود.
عقبایی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه باید بگویم از شهریور ماه به بعد به نسبت سال‌های قبل معاملات مسکن در بخش سرمایه‌ای باز هم رکود داشت؛ یعنی کسانی که سال‌های قبل با انگیزه‌های سرمایه‌ای وارد بازار خرید مسکن می‌شدند امسال کمتر ورود پیدا کردند و توقع مورد نظر در مورد معاملات سرمایه‌ای در فصل پاییز هم چندان محقق نشد.
وی افزود: اما آن چیزی که معاملات مسکن را در فصل پاییز با قدری رونق نسبت به 6 ماهه اول سال گرم کرد ورود تقاضای مصرفی بازار مسکن بود که به دلیل انتظار برای ایجاد ثبات در بازار مسکن در سه ماهه تابستان یا شش ماهه اول سال دست نگه داشته بودند تا ببینند سیر تغییر قیمت‌ها به چه مسیری هدایت خواهد شد؟
عقبایی تاکید کرد: بنابراین، این افراد منتظر در فضای رکودی بودند که در فصل پاییز در انتظار افت قیمت‌ها پس از گذر از فصل جا به جایی‌ها، در سه ماهه سوم سال وارد بازار معاملات خرید و فروش شدند. بنابراین رشد معاملات پاییزی مسکن اغلب مربوط به معاملات مصرفی است و همانطور که گفته شد هنوز سرمایه‌های موجود در بخش ارز، به بازار مسکن راه نیافته است.
عقبایی در خصوص تاثیر افزایش رونق پاییزی بر قیمت مسکن ظرف سه ماهه اخیر اعلام کرد: در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم.
وی همچنین در خصوص تفاوت قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت قیمت‌ها در شش ماهه اول سال بسیار متفاوت است با مدت مشابه گذشته و اگر بخواهیم به صورت شش ماه به شش ماه آمار بدهیم می‌توان گفت میزان افزایش قیمت مسکن در شش ماهه اول سال، به طور میانگین 20 درصد بوده است.
تاثیر انتخابات پیش‌رو
معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص پیش‌بینی وضعیت بازار معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال، تصریح کرد: پیش‌بینی من برای ماه‌های پایانی سال این است که معاملات هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر حجم با همین سیر سه ماهه گذشته ادامه می‌یابد؛ بنابراین نه ایجاد رکود یا رونق در حجم معاملات نسبت به آنچه هم اکنون وجود دارد انتظار می‌رود و نه افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ظرف سه ماه پایانی سال می‌توان انتظار ورود سرمایه‌ها از بازار ارز و طلا به بازار مسکن را داشت گفت: اینکه بگوییم درصد زیادی از این سرمایه‌ها در ماه‌های پایانی سال به بخش مسکن می‌رسد، خیر! چنین توقعی وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمی‌رود.وی در عین حال با تاکید بر اینکه حرکت جهشی سرمایه‌ها از بخش‌های دیگر مانند ارز به بخش مسکن در سه ماه پیش رو ، منتفی است، خاطرنشان کرد: البته ورود درصدی طبیعی یا مقداری از این سرمایه‌ها به بازار مسکن نیز غیر قابل انتظار نیست. دلیل این امر هم آن است که چون بسیاری از افراد ثبات سرمایه گذاری در ملک را ایمن تر می‌دانند و از سوی دیگر ما در آستانه سال جدید قرار می‌گیریم و سال 92 به دلیل برخی تغییرات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ممکن است پیشامدهای اقتصادی بیشتری در کشور صورت گیرد ترجیح می‌دهند یک سهم از سرمایه‌های خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، اما اینکه هجمه‌ای در این زمینه اتفاق بیفتد، منتفی است.