close
تبلیغات در اینترنت
آژانس خبری مسکن

آژانس خبری مسکن

ارتباط از طریق یاهو مسنجر
1
دانلود فایل مهرفا
2
میهن سل
3
محل تبلیغات شما

عضویت درخبرنامه

تبلیغات شما

برگ گرافیک

دستور جدید برای آزاد کردن منابع بانکی به سوی ساخت و ساز
بازديد : 187

کارگروه مسکن با اختیار تام از هیات‌دولت بدون آنکه بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی -ابلاغ‌شده در زمستان90- را تغییر دهد، بانک‌ها را موظف کرد شیر پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را بازتر کنند

فرید قدیری/دنیای اقتصاد: کارگروه مسکن با اختیار تام از هیات‌دولت بدون آنکه بسته سیاستی‌نظارتی بانک‌مرکزی -ابلاغ‌شده در زمستان90- را تغییر دهد، بانک‌ها را موظف کرد شیر پرداخت تسهیلات به بازار مسکن را بازتر کنند و مسیر وام‌ها را فقط در قسمت‌هایی از بازار که متعاقبا به آنها اعلام می‌شود، هدایت کنند.
با آنچه دیروز توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، منابع جدید بانکی به خدمت دو سری از برنامه‌هایی درمی‌آید که دولت قصد کرده آنها را تا پایان امسال در بازار اجرا و تکمیل کند.
در متن تکالیف جدید سیستم بانکی کماکان «دادن وام برای خرید مسکن» ممنوع است، اما تسهیلات جدید پیش‌بینی شده در آن، بعد از انتفاع انبوه‌ساز، قابل انتقال به خریدار خواهد بود.
کارگروه مسکن در مصوبه جدید خود به بانک‌مرکزی ماموریت داده 20 درصد از کل منابع همه بانک‌ها را به صورت هدفمند به وام‌های 40 میلیونی ساخت‌مسکن تبدیل کند، طوری که نیمی از این 20 درصد باید به پروژه‌هایی که اسامی آنها را وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کند، اختصاص یابد و نیمی دیگر با تشخیص بانک‌ها به هر پروژه مسکونی، قابل پرداخت است.
مصوبه در تضاد با بسته‌پولی
اما انبوه‌سازان روز گذشته در واکنش به تصمیم جدید دولت ضمن خوشحالی بابت افزایش 15 میلیونی سقف وام ساخت مسکن، از اینکه این تصمیم با بسته‌پولی بانک‌مرکزی در تضاد است، اظهار نگرانی کردند.
بسته پولی، حداکثر سقف مجاز وام ساخت مسکن را 25 میلیون تومان تعیین کرده و در عین حال هر نوع تغییر در آن را منوط به تایید شورای پول‌واعتبار دانسته است. انبوه‌سازان اکنون با اطلاع از دوگانگی بین بسته‌پولی که نقشه‌راه بانک‌ها به حساب می‌آید و مصوبه کارگروه مسکن که اجرای آن لازم‌الاجرا خواهد بود، احتمال می‌دهند، سیستم بانکی با تنظیم یک آیین‌نامه سختگیرانه مسیر تزریق وام 40 میلیونی را طولانی کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تسهیلات جدید 40 میلیون تومانی ساخت مسکن دارای دو ویژگی است اول اینکه در متن مصوبه کارگروه مسکن، هیچ شرطی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها، نوشته نشده است به این معنی که بانک‌ها باید این تسهیلات را بدون سپرده‌گذاری از جانب انبوه‌سازان، به آنها پرداخت کنند.
ویژگی دوم این تسهیلات نرخ سود تعیین شده آن است. انبوه‌سازان برای دو سال اول دریافت وام – زمان ساخت- باید سود 20 درصد بپردازند و برای زمان فروش اقساطی واحدها، سود 15 درصد به خریدار تعلق می‌گیرد.
همچنین 100 درصد وام 40 میلیونی، قابل انتقال به خریداران واحدهای مسکونی است که از این امتیاز نیز، به صورت غیرمستقیم و باواسطه، طرف تقاضا در بازار مسکن، نفع می‌برد.
کارگروه مسکن پیش‌تر - دی‌ماه سال گذشته- به بانک‌مسکن مجوز داده بود به شرطی که انبوه‌ساز 9ماهه 20 میلیون سپرده‌گذاری کند، 40 میلیون تومان وام ساخت بپردازد. اما در مصوبه‌ای که روز گذشته ابلاغ شد، همه بانک‌های کشور به غیراز بانک‌مسکن، موظفند طبق شرایطی که در متن ابلاغیه آمده، وام 40 میلیونی ساخت پرداخت کنند.
وام 40میلیونی برای مسکن‌ویژه
دقت در نحوه نگارش مصوبه کارگروه مسکن نشان می‌دهد دولت وام جدید 40 میلیونی را برای برنامه‌ ساخت مسکن‌ویژه در داخل شهر تهران تدارک دیده است.
در این مصوبه تاکید شده است: وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند برای ساخت 50 هزار واحدمسکونی در 8 کلانشهر کشور، از محل اعتبار پیش‌بینی شده برای پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی استفاده کند. منظور کارگروه از این مصوبه، تامین تسهیلات برای واحدهایی است که قرار است در زمین‌های دولتی تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ ساخته شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با فرض اینکه امسال 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در قالب وام به انواع بخش‌های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و ساخت‌وساز پرداخت می‌شود، 10 هزار میلیارد تومان (سهم 20 درصدی) مختص بخش مسکن خواهد بود که از این رقم، 5 هزار میلیارد تومان با نظر وزارت راه‌وشهرسازی در پروژه‌های مسکن‌ویژه باید هزینه شود.
بافت‌فرسوده نو نوار شد
کارگروه مسکن در بخش دیگری از مصوبه جدید خود، سقف وام ساخت‌وساز در بافت‌فرسوده را به 30 میلیون تومان رسانده است که این تسهیلات نیز بدون‌سپرده‌گذاری با نرخ سود 15 تا 20 درصد قابل پرداخت به متقاضیان نوسازی املاک‌فرسوده است.
وام نوسازی را باید 6 بانک ملی، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه پرداخت کنند.
مسکن‌مهر باز هم خط‌ گرفت
وزارت راه‌وشهرسازی که تسلط ویژه‌ای بر کارگروه مسکن دارد، در جلسه اخیر خود بعد از تامین اعتبار برای برنامه مسکن‌ویژه، برای دومین برنامه دولت که تاکنون بصورت بی‌سابقه‌ای تسهیلات جذب کرده، خط اعتباری جداگانه‌ای درنظر گرفت. طبق بندی از مصوبه جدید این کارگروه، بانک‌مسکن موظف شده قراردادهای جدید ساخت مسکن‌مهر –سهمیه سال91- را پذیرش کند و تا سقف 6 هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها تسهیلات پرداخت کند. متن کامل مصوبه کارگروه مسکن که بعد از تایید معاون اول رییس‌جمهور، منتشر شده به شرح زیر است:
بانک مرکزی موظف است نسبت به توزیع 100 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانک‌های عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام کند.
بر این اساس، نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات 20 درصد و نرخ سود فروش اقساطی این تسهیلات 15 درصد است؛ مبلغ تسهیلات یاد شده برای هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان است. همچنین مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی این تسهیلات 15 ساله است.
بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که بانک‌های عامل (به استثنای بانک مسکن) 50 درصد از 20 درصد سهم بخش مسکن از منابع تسهیلات بانکی را با معرفی وزارت راه‌و‌شهرسازی پرداخت کند و 50 درصد مابقی توسط بانک‌های عامل راسا به متقاضیان پرداخت شود. سقف این تسهیلات جهت ساخت، حداکثر چهارصد میلیون ریال است. نرخ مشارکت مدنی این تسهیلات (20 درصد) و فروش اقساطی آن (15 درصد) است که حداکثر چهار صد میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی آن فروش اقساطی می‌شود.
همچنین 25 هزار واحد از محل این تسهیلات توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌و 50 هزار واحد توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی در هشت شهر بزرگ کشور احداث می‌شود.بانک مسکن نیز موظف است در سال 1391 نسبت به پذیرش و انعقاد قرارداد پروژه‌های جدید مسکن‌مهر شهری به میزان شصت هزار میلیارد ریال علاوه بر مجوز قبلی اقدام کند. همچنین وزیران راه‌وشهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی و مدیر عامل بانک مسکن موظفند راهکار اجرایی شدن پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن به شرکت‌های خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و بازپرداخت آن به صورت ریالی را تعیین کنند.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,,

در بازار اجاره مسکن چه می گذرد؟/ آخرین نرخ های اجاره
بازديد : 158

اکثر بنگاهداران مسکن این روزها تنها راه چاره ای که برای مستاجران واحدهای رهنی پیشنهاد می‌کنند، این است که آنها مبلغ ودیعه را پرداخت کنند و مازاد بودجه خود را که برای رهن کامل در نظر گرفته بودند به دست شخص یا نزد بانک بسپارند و سود سپرده خود را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.

شواهد در بازار مسکن کلیه مناطق تهران حاکی از آن است که همچنان فایل واحدهای مسکونی رهن و اجاره نسبت به فایل واحدهای مسکونی رهن کامل، بالاترین حجم را به خود اختصاص داده است تا شاید این بار هم مستاجرانی که به قصد رهن کامل پا به بازار اجاره گذاشته اند به اجاره واحدی با شرایط «رهن و اجاره» تسلیم شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکثر بنگاهداران مسکن این روزها تنها راه چاره ای که برای مستاجران واحدهای رهنی پیشنهاد می‌کنند، این است که آنها مبلغ ودیعه را پرداخت کنند و مازاد بودجه خود را که برای رهن کامل در نظر گرفته بودند به دست شخص یا نزد بانک بسپارند و سود سپرده خود را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.
بسیاری از فعالان بازار رهن و اجاره مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند تا با جست‌وجو بهترین بانکی را که بالاترین سود را پرداخت می‌کند، پیدا کنند یا به یک سرمایه‌گذار بودجه‌شان را تحویل دهند تا سود بیشتری دریافت کنند زیرا آنها معتقدند که ممکن است این روش به نفع مستاجران تمام شود زیرا آنها بیش از مبلغ مورد نظرشان که ماهانه لازم دارند را می‌توانند دریافت کنند و سود هم بکنند، چراکه اگر کل بودجه خود را به عنوان رهن کامل پرداخت کنند از سود ماهانه احتمالی محروم خواهند شد، اما اگر آنها بودجه شان را خود سرمایه گذاری کنند تا از آن طریق مبلغ اجاره ماهانه را تامین کنند ممکن است سود بیشتری در مقایسه با مبلغی که احتیاج دارند، دریافت کنند.
بنا به پیشنهاد این دسته از بنگاهداران در حال حاضر برخی از متقاضیان بازار اجاره که به راحتی واحد رهن مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند به این شیوه رو آورده اند.
افزایش سود سپرده‌های بانکی در زمستان گذشته باعث شد تا بسیاری از مسوولان مسکن و حتی مستاجران تصور کنند که وضعیت بازار اجاره تا حدی کنترل شود و حجم واحدهای رهنی نسبت به واحدهای رهن و اجاره افزایش پیدا کند، چراکه موجران مبلغ دریافتی از مستاجران را در قالب رهن کامل در بانک‌ها سپرده‌گذاری خواهند کرد.
اما بعد از گذشت 4 ماه از این طرح مشخص شد که دوباره تیر دیگری در بازار مسکن به هدف برخورد نکرده و این بار هم باید مستاجران کوتاه بیایند و بودجه خود را در بانک سرمایه گذاری کنند تا مبلغ درخواستی موجران را تامین کنند.



موضوع: اخبار مسکن,قوانین آپارتمان نشینی,اخبار اقتصادی,
برچسب ها : ,,,,

مطمئن باشید امسال اجاره بها افزایش نمی‌یابد
بازديد : 177

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطمئن باشید در سال جاری افزایش اجاره بها نخواهیم داشت، گفت: قیمت مسکن در سال 90 افزایش یافت اما این افزایش کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بود.

ابوالفضل صومعلو درخصوص وضعیت بازار اجاره بها در سال جاری گفت: هم اکنون با افزایش نرخ سود بانکی و افتتاح یک میلیون واحد مسکونی در سال 91 مطمئن هستیم که می توانیم بازار را کنترل کنیم و افزایش اجاره بها نخواهیم داشت.

وی در گفتگو با مهر افزود: در سال گذشته مسکن بازارهای رقیبی مانند سکه، ارز و بورس داشت و کسانی که قصد داشتند تا زود به بازهی سرمایه برسند، وارد این بازارها شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اما با وجودی که در سال 90 طلا 100 درصد، بورس 35 درصد و ارز 80 درصد افزایش قیمت داشتند اما افزایش قیمت بخش مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی بود که علت آن سیاست اصولی دولت در تولید بیشتر مسکن و حمایت از تولید بود، البته عده ای به دنبال این هستند که در بخش مسکن قیمت پیشتاز ارایه دهند و با سوداگری بازار مسکن را به هم بریزند.

وی با بیان اینکه وظیفه دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی این است که تدابیری برای مقابله با سوداگری بخش مسکن اجرا کند، گفت: یکی از تدابیر جدید افزایش نرخ سود بانکی بود، زیرا افزایش نرخ سود بانکی در هر اقتصادی به معنای کنترل تورم است، یعنی اگر یک اقتصاد نیاز به کنترل تورم داشته باشد حتما باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند.

صومعلو تصریح کرد: برهمین اساس، در سال 90 که به دلیل نرخ پایین سود بانکی کنترل بازار مسکن آسیب پذیر شده بود و برخی از مالکان نمی پذیرفتند به جای اجاره، رهن دریافت کنند سیاست کنترلی را در بازار اجاره بها اجرایی کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این روند موجب نگرانی شده بود، بیان کرد: دولت برای مقابله با افزایش رهن و اجاره سیاست کنترلی را اجرا کرد و با کمک سازمان تعزیرات و رسانه ها از افزایش بیشتر قیمت اجاره بها جلوگیری شد.


موضوع: اخبار مسکن,قوانین ساخت ساختمان,
برچسب ها : ,,,

خانه متری چند؟
بازديد : 204

خانه متری چند؟

مرکز آمار ایران در گزارشی تازه، 32 شهر مهم کشور را با معیار «قیمت‌مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان‌ در هر شهر و استان‌ را اعلام کرده که در این گزارش، تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند

مرکز آمار ایران در گزارشی تازه، 32 شهر مهم کشور را با معیار «قیمت‌مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان‌ در هر شهر و استان‌ را اعلام کرده است؛ در این گزارش، تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند.به طوری که هر مترمربع آپارتمان طی نیمه‌دوم 89 در تهران معادل یک میلیون و 800 هزار تومان و در یاسوج حدود 211 هزار تومان خرید‌وفروش شده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در کل‌کشور نیز مترمربعی 870 هزار تومان برآورد می‌شود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آنچه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت می‌شود را هزینه می‌کنند. در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین 700 هزار تا حداکثر 896 هزار تومان در نوسان است. براساس محاسبات مرکز آمار، چنانچه رتبه‌بندی شهرها براساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد، فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود. تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری 10 هزار تومان –یک میلیون تومان اجاره واحد 100 متری- و در سایر شهرها حدود 3 هزار تومان است.

 

مرکز آمار ایران که پیش‌تر، میانگین قیمت املاک مسکونی تهران طی سال89 را مترمربعی یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود، روز گذشته لیست قیمت مسکن در 32 شهر مهم کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد میانگین ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در کل‌کشور با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به سطح 870 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب خانوارها برای صاحب‌خانه شدن در همه جای کشور کافی است نصف آنچه در تهران پرداخت می‌شود را هزینه کنند.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات «رده‌بندی شهرهای کشور به لحاظ قیمت مسکن» حاکی است: کلان‌شهر تهران با فاصله 2/2 برابری نسبت به دومین شهر گران ایران، مقام اول گران‌ترین شهر کشور را در اختیار دارد.
هم‌اکنون پنج‌ کلان‌شهر کشور، به عنوان پنج شهر دربرگیرنده گران‌ترین آپارتمان‌های مسکونی شناخته شده‌اند به طوری که بعد از تهران و اصفهان، به ترتیب کرج و اراک و تبریز در این لیست قرار دارند.متوسط قیمت مسکن در اصفهان معادل متری 896 هزار تومان، در کرج 763 هزار تومان، در اراک 760 هزار تومان و در تبریز 706 هزار تومان اعلام شده است.
گران‌ترین معامله ملکی در تهران
مرکز آمار همچنین یاسوج را به عنوان ارزان‌ترین شهر کشور در سال89 معرفی کرده و متوسط قیمت واحدهای مسکونی در این شهر را مترمربعی 211 هزار تومان برآورد کرده است.
این گزارش که آمارگیری‌ها در آن مربوط به نیمه‌دوم سال89 است، حکایت می‌کند: در سال گذشته، قیمت مسکن در شهرهای مختلف با نوسان زیادی روبه‌رو بوده است، به این صورت که در تهران قیمت‌ها تا 12درصد افزایش یافته اما در شهرهایی همچون اهواز، ساری میانگین قیمت ملک بیش‌از 10 درصد افت کرده است.در تهران گران‌ترین معامله مسکونی انجام شده در سال89 مترمربعی 8میلیون تومان گزارش شده‌است.
اجاره‌بها در تهران
مرکز آمار ایران شهرهای کشور را براساس «رفاه اجاره‌نشین‌ها» نیز رده‌بندی کرده است که در این لیست، تهران دوباره مقام اول گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای را به خود اختصاص داده است.
این مرکز متوسط اجاره‌بهای مسکن در پایتخت را متری 10 هزار تومان اعلام کرده که برای یک واحد 100متری یک میلیون تومان است. این در حالی است که این نرخ برای کل‌کشور متری 3 هزار تومان -300 هزار تومان برای یک واحد 100متری- محاسبه شده است.
مقایسه ارقام فوق نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌های پایتخت حداقل 3 برابر بیشتر از اجاره‌نشین‌های سایر شهرها، ماهانه فقط بابت تامین مسکن پرداخت می‌کنند.
تهران، کرج، بندرعباس، قزوین و اهواز به ترتیب گران‌ترین شهرهای کشور در بازار اجاره مسکن طی سال89 (نیمه‌دوم) معرفی شده‌اند.
اجاره‌بهای ماهانه در کرج حدود 400 هزار تومان، در بندرعباس 366 هزار تومان، در قزوین 363 هزار تومان و در اهواز 315 هزار تومان محاسبه می‌شود.


موضوع: اخبار مسکن,اخبار اقتصادی,اخبار سیاسی,
برچسب ها : ,,,

ليست صفحات

تعداد صفحات : 106

[تبادل لگو با ما]

Friends
تمامی حقوق مطالب برای این سایت محفوظ میباشد. قالب طراحی شده توسط: برگ گراف و ترجمه شده توسط : قالب گراف

تصویر ثابت